برلمان إيران يطالب بـ«رد رادع» لإسرائيل..

برلمان إيران يطالب بـ«رد رادع» لإسرائيل..

قيادي في «الحرس»: الانتقام سيجري بتصميم سيناريو جديد ومفاجئ..

الشرق الاوسط..طالب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بردّ «رادع يحفظ المصالح الوطنية»؛ انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، مضيفاً أن البرلمان «يدعم بالكامل أي قرار بشأن توقيت وكيفية الرد على هذا الاعتداء»، لافتاً إلى أن «قواتنا العسكرية ستلقّن العدو الإرهابي وداعمه الرئيسي؛ وهو أميركا، درساً تاريخياً». وجاءت موقف قاليباف في سياق تهديدات إيرانية بشأن توجيه ضربة وشيكة لإسرائيل؛ رداً على اغتيال هنية، بينما كان في ضيافة «الحرس الثوري»، بمعسكر محصَّن تابع لـ«فيلق القدس» في شمال طهران. وقال قاليباف، في جلسة اليوم: «لقد تحوَّل الطعم الحلو (...) في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية إلى مرارة... كان هنية ضيفنا العزيز... بلا شك فإن الرد القوي والذكي للجمهورية الإسلامية سيجعل الشعب الإيراني وقوى المقاومة (...) يشعرون بالحلاوة». وقال، في إشارة إلى إسرائيل: «هذا الكيان، والدولة الداعمة له؛ وهي الولايات المتحدة، سيندمان على أفعالهما وسيضطران إلى تعديل حساباتهما لكي لا يرتكبوا مثل هذا الخطأ مرة أخرى». وجاءت تصريحات قاليباف في وقت كشف نائب بالبرلمان الإيراني عن خلافات بين الحكومة والمؤيدين لتوجيه ضربة انتقامية لإسرائيل. وقال «الحرس الثوري»، السبت: «سيتلقى النظام الصهيوني المغامر والإرهابي الرد على هذه الجريمة؛ وهو العقاب الشديد في الزمان والمكان والكيفية المناسبة». وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل ظهره وند، إن «الإصلاحيين ومحمد جواد ظريف لا يريدون أن نوجه رداً قاسياً لإسرئيل؛ خوفاً من الحرب». وأضاف: «يجب تصميم نوع من الرد يراعي التأثير الإيجابي على الرأي العام الإيراني». وتابع: «بعض الإصلاحيين مثل ظريف يريدون أن يُوهموا الناس بأن الرد على إسرائيل يمكن أن يكون مدمراً ويدخل بلادنا في حرب». وأضاف، في مقابلة صحافية: «يجب على الجمهورية الإسلامية أن تردَّ على الجريمة الأخيرة بطريقة تجعل الإسرائيليين يتذكرون دائماً أن الحرب ليست حلاً، وأن النظام الصهيوني ليس له الحق في اتخاذ أي إجراء آخر مِن شأنه أن يضع مفاوضات السلام في مأزق، كما هي الحال اليوم». وزاد: «في الرد الإيراني على الكيان الصهيوني يجب أن يظهر أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أي مستوى من الردع، ويجب على قادتها أن يدركوا أنه من الآن فصاعداً، في أي وقت يتعدّون فيه على أرض إيران أو مسؤوليها، سيتلقّون رداً مناسباً وقاطعاً». وتابع، في السياق نفسه: «الرد يجب أن يتضمن رسالة لأميركا ويفهم قادتها أنه من الضروري التدخل بشكل حازم لمنع استمرار الجرائم الإسرائيلية». من جانبه، قال حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، إن «الانتقام من إسرائيل سيجري بتصميم سيناريو جديد ومفاجئ، ويجب على أعداء الثورة أن يعلموا أن إيران دائماً مستعدة لمواجهة التهديدات والدفاع عن حقوقها»، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري». وأضاف: «الأميركيون خطّطوا للتسلل إلى إيران والسيطرة على المجال الأمني والسياسي والثقافي لبلادنا، وفي هذا السياق يهدفون إلى السيطرة على المنطقة أيضاً». وتابع: «إيران يجب أن تكون مستعدة لمواجهة هذه التهديدات على ثلاثة محاور: الدولي، والإقليمي، والمحلي».

استخبارات «الحرس الثوري» تستبعد فرضية «الاختراق» في اغتيال هنية

طهران شكِّلت ملفاً قضائياً... ونفت اعتقال قائد القوات الخاصة في الشرطة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»..أبلغ نائب وحدة الاستخبارات في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، نواب البرلمان بأن «مساءلة الاختراق غير مطروحة» متحدثاً عن «أبعاد مختلفة» للعملية. وقال متحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضايي، إن «الوصول إلى معلومات كاملة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية يتطلب تحقيقاً دقيقاً». وصرح إبراهيم رضايي بأن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم لمناقشة مختلف أبعاد اغتيال هنية، بمشاركة نائب وحدة استخبارات «فيلق القدس»، ونائب وزير الاستخبارات للشؤون الأمنية، ومساعد قائد «الحرس الثوري» في الشؤون البرلمانية، ومساعد الشؤون القانونية والبرلمانية لوزارة الاستخبارات. وكان هذا ثاني اجتماع للجنة حول اغتيال هنية في غضون أربعة أيام. وأضاف: «قدم معاون استخبارات (فيلق القدس) في هذا الاجتماع تقريراً عن أوضاع المنطقة بعد عملية (طوفان الأقصى) حتى اليوم، كما قدم تفاصيل الحادثة الإرهابية»، مشيراً إلى أن اغتيال هنية في طهران «لم يكن نتيجة للاختراق، وأن مسألة الاختراق غير مطروحة في هذا الحادث»، مضيفاً أن القضية «قيد التحقيقات النهائية حالياً»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم». وأوضح رضايي أن معاون الأمن في وزارة الاستخبارات كان المتحدث الآخر في جلسة اليوم، وأوضح أن هناك سيطرة تامة على جميع المواضيع، وأن هذه الوزارة استخدمت جميع الإمكانيات للتحقيق في أبعاد اغتيال هنية، وقامت بعمليات ميدانية واسعة في هذا الصدد. وخلص رضايي إلى أن «الإجراءات اللازمة للتحقيق في موضوع الاغتيال واستكمال المعلومات جارية، كما أن الوصول إلى معلومات كاملة يتطلب تحقيقاً دقيقاً». وقال إن هنية «كان ضيفاً رسمياً للجمهورية الإسلامية، وقد زار طهران رسمياً». ونقل رضايي عن نائب وزير الاستخبارات قوله إن «الكيان الصهيوني يمر بظروف صعبة، وإن شبكات جواسيس الموساد داخل وخارج البلاد تم التعرف عليها وتدميرها». وأضاف رضايي: «أكد النواب دعمهم الجدي للقوات العسكرية والدفاعية والاستخباراتية والأمنية في البلاد، وأشادوا بجهودهم وتضحياتهم، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة، رداً على جرائم النظام الصهيوني في اغتيال هنية». ودعا أعضاء اللجنة البرلمانية إلى «اتخاذ إجراءات استباقية في حرب الروايات والإعلام الشامل لكسب مرجعية إعلامية في الحوادث» حسب رضايي. وتابع المتحدث قائلاً: «كما أكد النواب على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات لمنع وتكرار الحوادث المماثلة بالاستفادة من التجارب السابقة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة مؤامرات الأعداء، وضرورة التعامل مع العوامل المحتملة للإهمال، ورفع مستوى الحماية للشخصيات والأماكن الحيوية، وأهمية تعزيز أمن البلاد وسد الفجوات بتنسيق الأجهزة، ومنع إنتاج شعور بعدم الأمان في المجتمع». وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة، النائب أبو الفضل ظهره وند، إن «الإسرائيليين لديهم شبكة نفوذ داخل إيران وطهران؛ لأن إيران بلد كبير، ولديهم عناصر شريرة تتعاون معهم وتقدم نفسها في شبكة الموساد». وقال ظهره وند لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن «ما حدث هو عمل إرهابي بامتياز ويستحق رد فعل من إيران، وإن مسؤولية هذا العمل تقع على عاتق أميركا وإسرائيل، وهو عمل يتعارض تماماً مع العلاقات الدولية والاتفاقيات العالمية المتفق عليها بين الدول، لا سيما في ظل الظروف التي شهدت أكبر اجتماع لقادة رفيعي المستوى في إيران». وأضاف ظهره وند: «كما يُقال إن طائرة مسيرة صغيرة تحمل صاروخاً أطلقت على غرفة (هنية)، ما أدى إلى استشهاده وحارسه الشخصي. قبل أن نلتفت إلى كيفية تنفيذ هذا العمل الذي ليس معقداً، يجب أن نلاحظ أن هذا الحدث وقع في عاصمة إيران». في غضون ذلك، أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران تشكيل ملف قضائي بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في إجراء مماثل لتشكيل الملف القضائي بشأن مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن صادق رحيمي، قوله: «المدعي العام أصدر توجيهات بضرورة تحديد هوية وتوقيف المقصرين في عملية اغتيال هنية، أو الذين استخدموا كعملاء متسللين». وكرر رحيمي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالوقوف وراء العملية، قائلاً: «لا يوجد أدنى شك بأن الكيان الصهيوني هو مَن ارتكب الجريمة، لكن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت عناصر متسللة أو عملاء أو أنها ارتكبت الجريمة بشكل مباشر». ومع ذلك، قال هذا المسؤول القضائي: «كان (هنية) ضيفاً على بلدنا، وبناءً على ذلك، فإن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد على هذا الاغتيال الجبان». ويأتي الإعلان عن تشكيل ملف قضائي في وقت أثارت التهديدات الإيرانية بشأن الانتقام من إسرائيل انقساماً في البلاد. وحذر بعض الخبراء القانونيين من أن إيران قد تتعرض لمساءلة دولية إذا ما شنت هجوماً مباشراً على إسرائيل التي لم تعلن أو تنفي مسؤوليتها عن اغتيال هنية. ومن شأن تشكيل ملف قضائي عن اغتيال هنية أن يدفع طهران للمسار الذي تتبعه بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، الذي قضي في غارة لطائرة مسيّرة أميركية مطلع 2020. وشنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد، انتقاماً لمقتل سليماني. ونفت طهران، في وقت سابق من هذا الشهر، أن تكون وراء مخطط اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في سياق تهديدات يرددها قادة في «الحرس الثوري» للانتقام من مسؤولين أميركيين لعبوا دوراً في القضاء على سليماني. ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يتابعون مساراً قضائياً لمحاكمة المسؤولين الأميركيين. وكان «الحرس الثوري» قد أصدر بياناً ثالثاً، السبت، ذكر فيه أن هنية قُتل في طهران بمقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلوغرامات، مصحوب بقوة انفجارية، وأطلق من خارج دار الضيافة. وجاء البيان في تأكيد على الرواية الإيرانية الأولى التي تحدثت عن مقتل هنية جراء «مقذوف جوي»، وهي الرواية التي أكدها مسؤولون من «حماس»، وتتعارض مع الرواية التي قدمتها وسائل إعلام غربية بشأن حدوث انفجار في دار ضيافة أقام فيها وفد «حماس» لساعات، بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في البرلمان، الثلاثاء الماضي. وكشفت معلومات أن دار الضيافة تقع ضمن مجموعة مبانٍ، بالقرب من قصر سعد آباد، وجرى تحديدها منذ سنوات على أنها معسكر تدريب لـ«فيلق القدس»، وتعرف باسم معسكر «الإمام علي». وقالت معلومات استخباراتية إسرائيلية سابقة إنه مقر تدريب أساسي لعناصر أجنبية تديرها الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري». وأبدى ناشطون استغرابهم من استخدام الموقع الذي جرى تسريبه كدار ضيافة لشخصيات حساسة مدرجة على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 5 مسؤولين من دول شرق أوسطية تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، الخميس، أن هنية قُتل في انفجار قنبلة خُبئت مدة شهرين تقريباً في المكان الذي كان يقيم فيه، الخاضع لحماية «الحرس الثوري» الإيراني. وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة أن إيران اعتقلت أكثر من 20 شخصاً، بينهم ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة، رداً على الخرق الأمني «الضخم والمهين». وتتولى دائرة مكافحة التجسس في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» التحقيق في الاختراق المفترض. وداهم عناصر أمن إيرانيون مجمع دار الضيافة، التابع لـ«الحرس الثوري»، الذي كان يقيم فيه هنية بشكل متكرر - في الغرفة نفسها – أثناء زياراته إلى طهران. ووضع العملاء جميع أفراد طاقم دار الضيافة تحت الحجز، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية، حسب ما كشف الإيرانيون للصحيفة. وأشاروا إلى أن فريقاً منفصلاً من العملاء استجوب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة طهران، ووضعوا عدداً منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات. وقال مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني لصحيفة «التلغراف» البريطانية: «إنهم الآن على يقين من أن الموساد استأجر عملاء من وحدة (حماية أنصار المهدي)، التابعة لـ(الحرس الثوري) المكلفة بحماية الشخصيات الرفيعة». وأشار المصدر إلى مغادرة عميلين البلاد. في سياق متصل، نفت قيادة «الشرطة» الإيرانية، معلومات انتشرت بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن اعتقال الجنرال حسن كرمي، قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، بتهمة «التجسس في اغتيال هنية». وذكرت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن قيادة الشرطة، أن (المعلومات السابقة) هي «أخبار كاذبة ومفبركة من الأعداء، وأن الجنرال كرمي كان في مقر عمله صباح اليوم، وجميع الأخبار غير صحيحة».

تهريب النفط الإيراني يثير تعقيدات تأمينية وسط العقوبات

بعد تصادم ناقلتين قبالة سنغافورة إحداهما من «أسطول الظل»

لندن: «الشرق الأوسط»... أثار تصادم بين ناقلتين قبالة سنغافورة في يوليو (تموز) الماضي، تساؤلات بشأن مطالبات التأمين، إذ سبق أن نقلت إحدى الناقلتين النفط الإيراني، مما قد يعقِّد المدفوعات بسبب العقوبات الغربية، حسبما يقول متتبعو السفن ومصادر في الصناعة لـ«رويترز».

ولكن ماذا حصل؟

اصطدمت السفينتان: «هافنيا نايل» التي ترفع علم سنغافورة، و«سيريس 1» التي ترفع علم ساو تومي وبرنسيب، واشتعلت النيران فيهما على بُعد نحو 55 كيلومتراً (35 ميلاً) شمال شرقي جزيرة بيدرا برانكا السنغافورية في 19 يوليو. وقالت إدارة البحرية الماليزية إنه لم يُكتشف أي تسرب نفطي، ويُعتقد أن التسرب ناتج عن تلف خزان الوقود الخاص بالسفينة «هافنيا نايل» . وتعرضت السفينة التي كانت تحمل شحنة من النفتا لأضرار في المحرك، وجرى تأمينها بواسطة قاطرات في موقع الاصطدام. وقال مدير السفينة «هافنيا» يوم الخميس، إنه تم نشر حاجز نفطي في مؤخرة السفينة وحول المنطقة المتضررة، وتقوم قاطرتان بتشتيت التسرب النفطي الخفيف. وقالت «هافنيا» إنها تعمل مع السلطات الماليزية والسنغافورية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة السحب.

الصلة بالنفط الإيراني

لم تكن السفينة «سيريس 1» محمَّلة بأي شحنة وقت وقوع الحادث. ومع ذلك، تُظهر بيانات السفن من مقدمي الخدمات بما في ذلك «إل إس إيزجي» و«كبلر» أن الناقلة كانت تحمل النفط الخام الإيراني في الماضي. وقالت كلير جونغمان، رئيسة أركان مجموعة «يونايتد ضد إيران نووية» التي تتتبّع حركة ناقلات النفط المرتبطة بإيران عبر بيانات الأقمار الاصطناعية، إن آخر مرة حمّلت فيها «سيريس 1» النفط الإيراني عبر النقل مع ناقلة إيرانية كانت في مارس (آذار) قبالة محطة خرج في البلاد، ثم نُقلت الشحنة إلى ناقلتين حول مضيق ملقا بين 7 و9 أبريل (نيسان). وأوضحت جونغمان أن تلك الشحنة وصلت إلى الصين في 29 مايو (أيار). ووفقاً لتحليلها، حمّلت «سيريس 1» النفط الإيراني 4 مرات على الأقل منذ عام 2019، ونقلت 8 ملايين برميل. ولفتت إلى أن السفينة نفّذت أيضاً أربع رحلات تحمل النفط الفنزويلي بين عامي 2021 و2023 بإجمالي 7.5 مليون برميل. وتقول الصين، أكبر مشترٍ للخام الإيراني، إنها تعارض العقوبات الأحادية الجانب، لكنّ التجار يعيدون تسمية النفط الإيراني المتجه إلى البلاد على أن منشأه في مكان آخر، وفقاً لمتتبعي ناقلات النفط والتجار. ولم تبلغ الجمارك الصينية عن أي واردات من النفط الإيراني منذ يونيو (حزيران) 2022.

أسطول الظل المتنامي

يُعتقد أن هذا هو أول تصادم من نوعه في السنوات الأخيرة يتضمن سفينة هي جزء ممّا يسمى «أسطول الظل» من الناقلات التي تنقل شحنات النفط الخاضعة للعقوبات الغربية، وفق متخصصي التأمين لـ«رويترز». وقد أثار مسؤولو الحكومة والصناعة مخاوف بشأن المخاطر التي يفرضها «أسطول الظل المتنامي». وقال جوناثان موس، رئيس النقل في شركة المحاماة «دي دبليو إف» ومتخصص المطالبات التأمينية: «يمثل الاصطدام الأخير بين (هافنيا نايل) و(سيريس 1) سابقة خطيرة. لم يتم تحديد أي سفينة أو مالكيها (بموجب العقوبات الغربية)، ومع ذلك، إذا كانت (سيريس 1) تحمل أو كانت في الماضي تحمل خاماً إيرانياً، فقد يكون لدى شركات التأمين الخاصة بها سبب لرفض التغطية أو قد تحتاج إلى إخطار السلطات بانتهاك محتمل للعقوبات».

التأمين المعمول به

تتمتع السفن عادةً بتأمين الحماية والتعويض (P&I)، والذي يغطي مطالبات المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة بما في ذلك الأضرار البيئية والإصابة. وتغطي سياسات الهيكل والآلات المنفصلة السفن ضد الأضرار المادية. تُغطي «هافنيا نايل» شركةُ التأمين النرويجية «بي آند آي غارد»، وهي من أكبر 12 مزوداً في هذا الشأن وتغطي نحو 90 في المائة من السفن العابرة للمحيطات في العالم. وقالت «غارد» إنها «تدعم بنشاط» مجموعة «بي دبليو» العضو فيها، التي تدير «هافنيا نايل»، رافضةً إعطاء تفاصيل. وعادةً، يغطي نادي «بي إن آي» الذي يعد جزءاً من مجموعة دولية تضم أكبر 12 شركة في القطاع، أول 10 ملايين دولار من الخسائر، إذ يعيد الأعضاء تأمين بعضهم البعض من خلال تقاسم المطالبات التي تزيد على 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار. وتحتفظ المجموعة بتغطية إعادة التأمين حتى 3.1 مليار دولار. وقال شخص مطَّلع على الأمر إن «سيريس 1» لديها تغطية الحماية والتعويض (P&I) مع شركة تأمين دولية ليست من بين المزودين الـ12 الرائدين، وتغطية الهيكل والآلات من شركة تأمين صينية.

المطالبات

يمكن أن تشمل المطالبات في هذه الحالة تكاليف إصلاح كلتا السفينتين، وسحب «هافنيا نايل» إلى الرصيف، والوقت في الرصيف للإصلاحات وتلك التي تكبّدتها شركة الإنقاذ والقاطرات بالإضافة إلى مسّاحي السفن. عادةً، يوجه كل طرف في الاصطدام مقيِّم الخسائر الخاص به لإعداد تقرير عمّا حدث، وتحديد المسؤولية ثم إخطار شركات التأمين الخاصة به وتقديم مطالبة. وتتم معالجة عملية المطالبات نفسها عادةً من شركات التأمين على الهيكل، والتأمين على الأضرار والتعويضات، وتستغرق أشهراً إن لم يكن أكثر. وستحدد المحكمة، ربما في آسيا، المسؤولية. وقال موس من شركة «دي دبليو إف» إن أي مطالبات يجري إرسالها إلى شركات التأمين على الهيكل والآلات والشحن والتأمين على الأضرار والتعويضات سوف تتعقد بسبب قواعد العقوبات. وأوضح موس أنه إذا تم وضع تغطية الهيكل والآلات أو التأمين على الأضرار والتعويضات من شركات التأمين في سوق لندن أو مناطق قضائية أخرى، فقد تُفعَّل بنود استثناء العقوبات. وأضاف أن هذا قد يمنع التحقيق في المطالبة بما في ذلك بتعيين مقيمي الخسائر ومعدّلي الخسائر وخبراء الحرائق وغيرهم، مما قد يترك المؤمَّن عليه من دون تغطية من شركات التأمين المباشرة أو شركات إعادة التأمين.