هل تتأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي؟..

خبراء أمميون: إيران تكثّف قمع النساء بعد عامين على وفاة أميني..

جنيف: «الشرق الأوسط»... اتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، الجمعة، بـ«تكثيف» قمعها للنساء، بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات. وتُوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها في طهران، خلال سبتمبر (أيلول) 2022، بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة في إيران، والتي تُوجب على النساء ارتداء الحجاب. وأدت الحادثة إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد. وحذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة، المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة، في بيان، من أنه، بعد مرور عامين، «كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وسحق ما تبقَّى من مبادرات النشاط النسائي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وعيّن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الخبراء للتحقيق في الحملة الأمنية الدامية التي استهدفت الاحتجاجات التي هزّت مختلف المدن الإيرانية بعد وفاة أميني. وقال الخبراء، الذين لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة، إنه «على الرغم من أن الاحتجاجات الكبيرة خمدت، فإن تحدي النساء والفتيات، الذي لم ينقطع، يُذكّر بشكل مستمر بأنهن ما زلن يعشن ضمن نظام يصنّفهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية». وقالوا إنه جرى تكثيف القمع بشكل ملحوظ، منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأضافوا أن السلطات «زادت الإجراءات والسياسات القمعية»، من خلال ما يسمى «خطة نور»، التي تشجّع على انتهاك حقوق النساء والفتيات اللاتي بخرقن قواعد وضع الحجاب. وأفاد الفريق، في البيان، بأن «قوات الأمن صعّدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساساً؛ بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللاتي يُعدُّ أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وقواعد الحجاب الإلزامي». كما حذَّر من أن السلطات عزَّزت مراقبة الامتثال بقواعد وضع الحجاب، بما في ذلك في الأماكن الخاصة، مثل المركبات، وبواسطة مجموعة من الوسائل؛ بما فيها المسيرات. في هذه الأثناء، ينصّ مشروع قانون «الحجاب والعفة» الجديد، الذي بات في المراحل الأخيرة قبل إقراره، على تشديد العقوبات على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك عبر فرض غرامات كبيرة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر. وعبّر الخبراء، في بيانهم، خصوصاً عن قلقهم حيال «ما يبدو أنه نمط جديد يقوم على إصدار أحكام بالسجن على الناشطات، بعد إدانتهن بجرائم مرتب طة بالأمن القومي». وأفادوا بأنه «على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالأمن القومي، بصفتها أدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية».

واشنطن لتوجيه اتهامات جنائية ضد قراصنة سيبرانيين مرتبطين بإيران..

حاولوا اختراق حملة ترمب بعدما سرقوا وثائق من مستشاريه

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... كشف مسؤولون أميركيون أن السلطات الفيدرالية تستعد لتوجيه اتهامات جنائية خلال أيام ضد قراصنة سيبرانيين مرتبطين بإيران، سعوا إلى اختراق حملة الرئيس السابق دونالد ترمب وتسريب وثائق، في محاولة للتدخل في الانتخابات الأميركية. وطبقاً لهؤلاء المسؤولين -الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم- فإن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» تُركز على شخصية عبر الإنترنت تُدعى «روبرت»، اتصلت بمراسلين أميركيين لمشاركة وثائق حملة ترمب الانتخابية، مُدعياً زوراً أنه حصل عليها في أثناء العمل مع هذه الحملة. وكان موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي أول من كشف هذه المؤامرة. وأفاد المحققون بأن الشخص، أو الأشخاص الذين ينتحلون شخصية «روبرت»، كانوا يتصرفون نيابة عن النظام الإيراني، ويعرضون ملفات البيانات المسروقة من حسابات البريد الإلكتروني لمستشاري ترمب على المؤسسات الإخبارية. وبين المستهدفين في عملية القرصنة المستشارة الرفيعة في الحملة سوزي وايلز، بالإضافة إلى آخرين يعملون مع ترمب. وبصفته جزءاً من المخطط، تلقى موظفو الحملة رسائل بريد إلكتروني احتيالية مُصممة لتبدو شرعية، ولكنها قد تمنح المتسللين إمكان الوصول إلى اتصالات المتلقين.

«خدعة ناجحة»

نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن خبراء في أمن الكومبيوتر وخبراء «إف بي آي» أن إيران كانت وراء رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية المرسلة في يونيو (حزيران) الماضي إلى روجر ستون، وهو مستشار غير رسمي لترمب منذ فترة طويلة. وكشف التحقيق أن «الخدعة كانت ناجحة، وتمكّن المتسللون من السيطرة على حساب البريد الإلكتروني لستون وإرسال رسائل تحتوي على روابط احتيالية إلى آخرين». واعترف ستون بأنه تلقّى اتصالاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأبلغه بأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به تعرّضت للاختراق. ولم تُقدّم أي تفاصيل إضافية عن التهم، أو عمن تحديداً في هذه المؤامرة. ولاحظت صحيفة «واشنطن بوست» أنه «عندما تشنّ دول أجنبية هجمات إلكترونية على شخصيات أميركية، غالباً ما يعيش الجناة في دول لن تسلمهم إلى الولايات المتحدة»، مضيفة أنه خلال العقد الماضي، أطلق المسؤولون الأميركيون حملات لـ«فضح» المتسللين في روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية «على أمل ردع مثل هذا السلوك». وخلص «إف بي آي» ووكالات الاستخبارات الأميركية الشهر الماضي إلى أن إيران كانت مسؤولة عن محاولات الاختراق الأخيرة للحملتين الرئاسيتين لكل من ترمب والرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. ولم يُشر حتى الآن إلى أي أدلة على اختراق حسابات مستشاري بايدن.

خطر على الانتخابات

وأكد مطلعون على القضية أن المسؤولين في وزارة العدل الأميركية يعتقدون الآن أن لديهم أدلة كافية لتقديم اتهامات جنائية. وتشمل الأدلة التي راجعها المحققون بعض رسائل البريد الإلكتروني لـ«روبرت» مع صحافيين في «واشنطن بوست» و«بوليتيكو». ولم يتضح للمسؤولين كيفية حصول السلطات على هذه الرسائل. وفي خطاب ألقاه في نيويورك، الخميس، حذّر رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل ماثيو أولسن من أن جهود الدول الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأميركية «تُشكل خطراً واضحاً وحاضراً على ديمقراطيتنا»، مؤكداً أن إيران «تبذل جهوداً أكبر للتأثير في انتخابات هذا العام مقارنة بدورات الانتخابات السابقة». وأوضح أن «النشاط الإيراني يزداد عدوانية مع اقتراب هذه الانتخابات (...) ترى إيران أن انتخابات هذا العام لها عواقب وخيمة بصفة خاصة في التأثير في مصالح الأمن القومي الإيرانية، مما يزيد من ميل طهران إلى محاولة تشكيل النتيجة». وإذ ركز على «الشفافية في شأن ما نراه»، رأى أن «هذا يساعد في ضمان وعي مواطنينا بمحاولات الحكومات الأجنبية لبث الفتنة ونشر الأكاذيب... وكل هذا يعزّز المرونة داخل دوائر ناخبينا»، فضلاً عن أنه «يوفّر تحذيرات لقطاعنا الخاص حتى يتمكنوا من حماية شبكاتهم بشكل أفضل. ويرسل رسالة لا لبس فيها إلى خصومنا. لقد اكتسبنا نظرة ثاقبة في شبكاتكم، ونحن نعلم ما تفعلونه، ونحن عازمون على محاسبتكم».

تدخلات سابقة

وتتوافق تصريحات أولسن مع تحذيرات سابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي من أن «الإيرانيين سعوا من خلال الهندسة الاجتماعية وغيرها من الجهود، إلى الوصول لأفراد لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الحملات الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين». وكشف مسؤولون استخباريون أن جهود إيران لتأجيج الخلاف المجتمعي في الولايات المتحدة وتقويض محاولة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض هي تكرار لجهود طهران عام 2020. كما قادت روسيا هجمات إلكترونية مماثلة. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الاستخبارات الأميركية، في بيان مشترك هذا الصيف: «استخدمت إيران وروسيا هذه التكتيكات، ليس فقط في الولايات المتحدة خلال هذه الدورة الانتخابية الفيدرالية السابقة، وإنما أيضاً في دول أخرى حول العالم». وفي الأسبوع الماضي، وفي محاولة لمكافحة التضليل قبل الانتخابات، وجّهت وزارة العدل اتهامات إلى اثنين من موظفي شبكة «آر تي» الإعلامية الروسية الحكومية، بتحويل ملايين الدولارات سراً إلى شركة إنشاء محتوى مقرها تينيسي لنشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية على منصات التواصل الاجتماعي برسائل تخدم أجندة الحكومة الروسية.

هل تتأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي؟..

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.... تزامناً مع حالة «الزخم» التي أحاطت بخطوات التقارب المصري - التركي، تبرز إيران على الساحة لاعباً رئيسياً يسعى لفرض نفوذه في المنطقة، ما يثير تساؤلات عن مدى تأثير المصالحة بين القاهرة وأنقرة على مصالح طهران الإقليمية. مسار المصالحة المصرية - التركية تسارع أخيراً، مُنهياً عقداً من التوترات. ورسخ خطواته مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، الشهر الحالي، أعقبت أخرى مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون. على الجانب الآخر، لا يسير مسار المصالحة المصري - الإيراني بالوتيرة نفسها، رغم إشارات إيجابية متكررة من طهران، ولقاءات رسمية على المستويين الوزاري والرئاسي. وهو ما انعكس بطبيعة الحال على العلاقات العربية. فرغم إلغاء «قمة البحرين» التي عقدت في مايو (أيار) الماضي، لجنتي التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء الماضي، إن «هناك تميزاً على الجانب التركي، بشأن تطوير العلاقات مع الدول العربية؛ لكن الجانب الإيراني لا يزال متخلفاً في هذا السياق». بدا التميز الذي تحدث عنه أبو الغيط، واضحاً بمشاركة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، وإلقائه كلمة في مقر جامعة الدول العربية، الثلاثاء الماضي. بعض الخبراء اختلفوا بشأن مدى تأثر المصالح الإيرانية الإقليمية بالتقارب المصري - التركي، لا سيما أن «طهران لم تعلق رسمياً حتى الآن، على المصالحة بين القاهرة وأنقرة»، وهو ما أرجعه أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، الدكتور ياسر إرشادمنش، إلى «تركيز طهران بالدرجة الأولى على مواجهة نفوذ إسرائيل في المنطقة، برؤية سياسية بنيوية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران ينبغي أن تبني سياستها العامة برؤية التحالف ووحدة الدول الإسلامية، وأن تبذل الجهود لتحقيق وحدة سياسية واقتصادية وثقافية في العالم الإسلامي». ورغم عدم وجود تعليقات رسمية إيرانية على التقارب المصري - التركي، فإن رؤية طهران يمكن استنباطها من عدة عوامل رئيسية، أوضحها المحاضر في جامعة أتاتورك، أحمد فركان أوزياكار، بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر وتركيا قوتان اقتصاديتان وعسكريتان إقليميتان مهمتان في الشرق الأوسط، ومع تعزيز العلاقات بينهما، يتعين على طهران أن تجد خيارات بديلة للتعامل مع القاهرة، وهو ما يبدو صعباً في ظل الظروف الحالية». ولفت أوزياكار إلى أن «العروض الاستراتيجية التي تقدمها تركيا لمصر أكثر جاذبية من تلك التي تقدمها إيران، مع مجالات التعاون المحتملة التي تمتد من النزاعات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وليبيا، وحرب إسرائيل على غزة، وبالتالي، فإن التعاون المزداد يمكن أن يؤدي إلى إثارة التنافس الجيوسياسي في المنطقة». وعلى مدار العامين الماضيين، بذلت تركيا جهوداً للمصالحة مع مصر، وتواصلت إيران أيضاً لتعزيز علاقاتها، حيث ترى «القوى الإقليمية التاريخية الثلاث فائدة في إقامة علاقات أكثر ودية»، بحسب حديث الزميل المساعد في مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية» الأميركية، سيث فرانتزمان، لـ«الشرق الأوسط». ووفق فرانتزمان، فإن «هدف إيران يتمثل في عزل إسرائيل، وتعزيز نفوذها في اليمن ولبنان والعراق وسوريا، وكذلك في غزة والضفة الغربية». وهذه الأجندة الإقليمية لطهران «تتوافق»، بحسب فرانتزمان، مع «المصالح التركية - المصرية». في السياق نفسه، لا يعتقد الخبير في «مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية» بمصر، الدكتور محمد عباس ناجي، أن التقارب المصري - التركي سيؤثر على مصالح إيران. وأرجع ذلك لأسباب عدة؛ وهي أن «القاهرة بنت مسار التقارب مع أنقرة على مصالحها الوطنية، التي لا تشترط أن تخصم من مصالح طرف ثالث»، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط». يضاف إلى ذلك «قوة العلاقات بين تركيا وإيران، رغم بعض الخلافات»، بحسب ناجي الذي يشير إلى حديث البيان الصادر عن مصر وتركيا عقب لقاء السيسي وإردوغان عن وحدة الأراضي السورية، وهو «ما يتماشى مع الرؤية الإيرانية»... وتعد سوريا إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وطهران، لا سيما مع الوجود العسكري التركي في سوريا. في المقابل، يطرح أوزياكار مسألة التوترات في البحر الأحمر وتداعياتها المالية على عائدات قناة السويس المصرية كإحدى نقاط الخلاف والتأثير على مصالح طهران الإقليمية، لا سيما مع دعم إيران لجماعة «الحوثي». وقال إن التقارب المصري - التركي والعمل معاً لحل الصراع في فلسطين «يشكل تهديداً لنفوذ إيران في المنطقة». ووفق أوزياكار تترقب طهران «عن كثب» التطورات في العلاقات بين مصر وتركيا، لا سيما مع سعيها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، جنباً إلى جنب مع مساعي تخفيف عزلتها في المنطقة. وبشأن إمكانية تعزيز مسار التقارب بين القاهرة وطهران على غرار المصالحة مع أنقرة، يرى ناجي أن «الوضع مختلف، ومصر تدير التقارب في إطار ثنائي دون تدخلات من أطراف أخرى، وتنتظر أن تضع طهران النقاط على الحروف في ثوابت رئيسية، قبل الحديث عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي»، لكنه أيضاً «لم يمانع دعم أطراف أخرى لمسار المصالحة». وهنا يرجح فرانتزمان أن «تؤثر المصالحة بي ن مصر وتركيا على محاولات إيران لتحسين العلاقات مع مختلف الدول العربية، بما في ذلك القاهرة». وقال إن «العلاقات التركية - المصرية من المرجح أن تسير بالتوازي مع آمال إيران في أن تتمكن أنقرة من المصالحة مع دمشق، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام نفوذ إيراني أكبر في مختلف أنحاء المنطقة». ويتفق معه إرشادمنش في أن «الاستقرار الناجم عن التقارب المصري - التركي قد يدفع لتوسيع علاقات إيران مع الدول العربية». وفي رأي أوزياكار لا تزال العلاقات بين مصر وتركيا، ومصر وإيران في طور النمو، وسط حالة من «عدم اليقين بشأن المستقبل»، لكنه رغم ذلك، قال إنه «إذا تمكنت إيران من التأثير على تصرفات الحوثيين في البحر الأحمر لحماية المصالح الاقتصادية لمصر، وإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية بشأن غزة، فقد تعزز طهران مكانتها الإقليمية وتقوي علاقاتها مع القاهرة والدول العربية الأخرى».

«الأوروبي» يضغط على إيران بـ«عقوبات سريعة»..

بوريل قال إن إمداد روسيا بالباليستي «تهديد مباشر» لدول التكتل

لندن: «الشرق الأوسط».. أدان الاتحاد الأوروبي إمداد إيران المزعوم لروسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا وتعهد بفرض عقوبات جديدة. وذكرت دول التكتل الـ27، في بيان صحافي مشترك، أن إرسال الصواريخ «تهديد مباشر للأمن الأوروبي» وتصعيد كبير مقارنة بإرسال إيران لذخيرة وطائرات مسيّرة من قبل. وقال مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر منصة «إكس»، إن التكتل سيرد سريعاً بعقوبات جديدة على برنامجي الصواريخ والباليستية والطائرات المسيّرة في إيران. ونفى النظام الإيراني بشدة هذا الاتهام الذي وجهه حلفاء أوكرانيا الغربيون، وبينهم الولايات المتحدة. كما نفت طهران من قبل إمداد روسيا بطائرات مسيّرة قتالية. وذكر البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي «حذَّر إيران مراراً من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا». ويتزايد عزل إيران سياسياً بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وانتهاكات حقوق الإنسان وسياستها في الشرق الأوسط. وردت القيادة الإيرانية خلال السنوات القليلة الماضية بتعزيز علاقاتها مع روسيا والصين. وتعهدت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مؤخراً بفرض عقوبات جديدة على إيران، على خلفية ما تردد عن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا. وتم فرض عقوبات على سفن وشركات يزعم أنها شاركت في إمداد روسيا بأسلحة إيرانية. وبينهما «إيران إير» التي تنظم رحلات إلى وجهات عدة في أوروبا.

طهران تحتج

إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي، الجمعة، إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت القائم بالأعمال الإيراني على خلفية ما تردد بشأن نقل طهران صواريخ باليستية إلى روسيا. وفي طهران، استدعت الخارجية رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من بريطانيا، وفرنسا، وهولندا وألمانيا؛ في أعقاب الموقف الأوروبي الجديد ضد إيران. وذكرت وكالة «مهر» الحكومية، أن استدعاء الدبلوماسيين الأوروبيين جاء بعد «تصريحات غير بنّاءة تحت ذريعة التدخل في الصراع الأوكراني». ونقلت الوكالة، عن مدير دائرة غرب أوروبا مجيد نيلي أحمد أبادي، أن «الدول الأوروبية تفتعل الأجواء المخربة»، وأشار إلى أن مواقفها الأخيرة تندرج في خانة استمرار السياسة العدائية للغرب ضد الشعب الإيراني، والتي ستواجَه طبعاً برد مناسب من إيران. وجدد أحمد أبادي «التأكيد بأن بلاده لا تتدخل في الصراع الروسي – الأوكراني، وأن بيع موسكو صواريخ باليستية مجرد أكاذيب». ونقلت صحيفة «كيهان» المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن «التعاون العسكري التقليدي بين إيران وروسيا له تاريخ أقدم بكثير من بدء الحرب في أوكرانيا، في إطار اتفاقيات ثنائية تستند إلى الأعراف والقوانين الدولية وليس لها أي علاقة بالأزمة الأوكرانية». والشهر الماضي، قال مصدران استخباراتيان أوروبيان لوكالة «رويترز» إن عشرات من العسكريين الروس يتدربون في إيران على استخدام الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز «فتح - 360». وأضافا أنهما يتوقعان التسليم الوشيك لمئات الأسلحة الموجهة بالأقمار الاصطناعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. وقالت «رويترز» إنه من المرجح أن ممثلين لوزارة الدفاع الروسية وقّعوا عقداً في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في طهران، مع مسؤولين إيرانيين لشراء نظام «فتح - 360» ونظام صواريخ باليستية آخر طوّرته منظمة الصناعات الجوية والفضائية الإيرانية المملوكة للحكومة يسمى «أبابيل»، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات. ويبلغ مدى «فتح - 360»، 120 كيلومتراً، وهو مزوّد برأس حربي يزن 150 كيلوغراماً. وقال أحد المصادر إن الخطوة «الوحيدة التالية المحتملة» بعد التدريب ستكون التسليم الفعلي للصواريخ إلى روسيا. وقال خبير عسكري إن توريد صواريخ «فتح - 360» قد يسمح لروسيا بتوجيهها نحو أهداف قصيرة المدى.