مراجعة «فتوى النووي» تطرق مكتب خامنئي..

مراجعة «فتوى النووي» تطرق مكتب خامنئي..

مسؤول إيراني يتحدث عن مطالبات «شعبية» بامتلاك سلاح

لندن: «الشرق الأوسط».. يتصاعد النقاش في إيران لتعديل العقيدة الدفاعية وإعادة النظر بفتوى تحريم إنتاج السلاح النووي، ويكاد أن يصل إلى مكتب المرشد علي خامنئي نفسه. وخلال اليومين الماضيين، قدم الإعلام الإيراني المقرب من المرشد تصورات مقلقة عن عدم امتلاك طهران قوة ردع نووية. وقالت صحيفة «طهران تايمز»، إن «الخطر الإسرائيلي غير المنضبط يغذي المطالبات الشعبية الإيرانية بامتلاك الأسلحة النووية». وصباح الخميس، نقلت وكالة «فارس» عن رسول سنائي ‌راد، مستشار الشؤون السياسية في مكتب خامنئي، إن «استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية سيكون ضرباً للخطوط الحمراء الإقليمية والدولية». وقال سنائي راد: «بعض السياسيين (الإيرانيين) أثار إمكانية تغيير السياسات الاستراتيجية النووية؛ لأن ضرب مراكز الطاقة في البلاد سيكون له تأثير على المعادلات أثناء الحرب وبعدها». ودأبت مؤسسات عسكرية وسياسية إيرانية، خلال السنوات الماضية، على التلويح بتغيير العقيدة النووية إلى إنتاج هذا السلاح، لكن غالباً ما ينتهي الأمر إلى التذكير في كل مرة بأن ذلك «محرَّم وفق فتوى المرشد علي خامنئي». لكن التصعيد الراهن في المنطقة يفرض معادلة جديدة على إيران، لا سيما بعد الضربة التي لحقت بـ«حزب الله»، أهم وكلائها في المنطقة، والشعور السائد بأن إيران باتت في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. وتدرس إسرائيل ردها على الصواريخ الباليستية الإيرانية، ومن المتوقع أن تفوض الحكومة في تل أبيب رئيسها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لتحديد موعد الضربة ومكانها. وقال غالانت، في وقت سابق، إن بلاده «جهزت رداً قاتلاً ومفاجئاً لإيران»، وكان ذلك مباشرة بعد مكالمة غير حاسمة بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.

«ماذا تنتظرون؟»

وطالب النائب علي حسن أخلاق أميري، خلال جلسة في البرلمان الإيراني، «المجلس الأعلى للأمن القومي بإعادة النظر في وضع عقيدة الدفاع عن إيران في أسرع وقت ممكن». وتروّج مؤسسات سياسية في إيران لفكرة أن تعزيز الردع ضد إسرائيل، يلقى صدى بين الدوائر الأكبر نفوذاً ونخبوية في البلاد. وخاطب أخلاق أميري أعضاء البرلمان قائلاً: «لماذا تكتفون بالنقم على جرائم إسرائيل؟ هل تشعرون بالخوف؟ هل العيش في هذه الدنيا ثمين لدرجة أنكم تقبلون بالذل». وقال أخلاق أميري: «مراجعة فتوى (تحريم النووي) وفق أدبيات الفقه الإمامي يتعلق الآن بالزمان والمكان المؤثرين في الفقه بصفته حكماً ثانوياً، ومن ثم عرض النتائج على المرشد». ومع ذلك، أقرّ النائب بأن «الفتوى لا تزال قائمة». وصدرت فتوى خامنئي لتحريم السلاح النووي عام 2003، بوصفها رأياً استشارياً ملزماً. وفي وقت لاحق، أعلنتها الحكومة الإيرانية (الفتوى) في بيان خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وكان الرئيس الإيراني الأسبق قد عدّ الفتوى أكبر ضمان لحركة إيران في مسار التكنولوجيا النووية السلمية. وتوشك طهران على رفع مخزونها الحالي من اليورانيوم المخضب إلى نحو 90 في المائة في غضون أسبوعين، لتكون قادرة على إنتاج قنبلة نووية، وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

باريس تهاجم إيران... وتنبّه إسرائيل إلى «غرور القوة»..

سيباستيان لوكورنو دعا تل أبيب إلى النظر أبعد من النجاح العسكري

باريس: ميشال أبونجم... مضبطة اتهام واسعة وجهها وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس، لإيران، في حين تتكاثر التوقعات حول زمن ونوع الرد الإسرائيلي المرتقب على استهداف إسرائيل بـ181 صاروخاً، انتقاماً لاغتيال إسماعيل هنية في طهران، ومقتل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في بيروت. فوزير الدفاع، المقرب كثيراً من الرئيس إيمانويل ماكرون، والوحيد الذي احتفظ بمنصبه في التشكيلة الجديدة، يرى أن يد إيران في كل شيء، وعبّر عن مخاوفه من «اشتعال المنطقة، وحصول حرب إقليمية سيكون لها تأثيرها المؤكد على الأوروبيين وعلى أمن الفرنسيين»، وأكد أن «التصعيد لم يكن مطلقاً بخطورة التصعيد الراهن». وفيما حذّر زميله جان نويل بارو، وزير الخارجية من «استفزازات» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبنانيين بأن يكون مصيرهم شبيهاً بمصير غزة، فإن لوكورنو، بسؤاله عن الملف نفسه، فضّل توجيه سهام النقد لطهران محذراً، بداية، من «سوء تقدير أجندتها لضرب الاستقرار في المنطقة منذ عام 1979»، أي منذ قيام «الجمهورية الإسلامية». وقال لوكورنو، في حديثه لإذاعة «فرنس أنتير»، الخميس، إن النظام الإيراني «يريد تدمير إسرائيل، وينفي حقها في الوجود، في حين أن إسرائيل لا تسعى لتدمير إيران». فضلاً عن ذلك، فإن إيران «دولة تتلاعب بعتبة تخصيب (اليورانيوم)، وهي بالتالي دولة (تهدد) بانتشار السلاح النووي، فضلاً عن أنها دولة تستخدم الوكلاء لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، بمن في ذلك بالطبع الحوثيون في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق، و(حزب الله) في لبنان»، كما أنها «تحتجز مواطنين فرنسيين في سجونها ظلماً».

التصعيد يفضي إلى التصعيد

خلاصة الوزير الفرنسي أنه «علينا أن ندرك أن أجندة زعزعة الاستقرار هذه لم تكن سائدة إلى هذا الحد من قبل». ولأن التخوف -إلى جانب حربي غزة ولبنان- من نشوب حرب مفتوحة بين إيران وإسرائيل، فإن لوكورنو حرص على التحذير من 3 فخاخ: تجاوز إسرائيل القانونين الدولي والإنساني لجهة استهداف المدنيين. وأن تركب إسرائيل رأسها بسبب النجاحات العسكرية التكتيكية التي حققتها حتى اليوم «ولكن ما يهم فرنسا هو أمن إسرائيل وأمن المنطقة». ويتمثل الفخ الثالث في المخاطر المترتبة على لجوء إسرائيل وإيران إلى «التصعيد بوصفه أداة لتخفيف التصعيد». بكلام آخر، يسعى كل طرف إلى استعادة قدرته على الردع من خلال التصعيد. من هنا تنبيه المسؤول الفرنسي من «أن التصعيد لا يفضي سوى إلى التصعيد» ومنه إلى الانفجار، خصوصاً بعد أن تحوّلت الحرب التي انطلقت قبل عام «بالواسطة» إلى حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل. ولذا، أضاف لوكورنو: «أعتقد أننا اليوم في وضع لم يكن مطلقاً بهذه الخطورة سابقا»، وبالتالي، فإن اندلاع الصراع المفتوح بين الطرفين قائم. ولتلافي هذا السيناريو الأسود، فإن باريس تدعو لأن يكون الرد الإسرائيلي على إيران «متناسباً». وذكر لوكورنو أن فرنسا، بعكس الولايات المتحدة الأميركية، ليست جزءاً من المشاورات الخاصة بتحديد أهداف الرد الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن باريس تنبه من «بعده الاستراتيجي»، وما يمكن أن يترتب عليه، وهي ترى أن اختيار هذه الأهداف والطريقة التي تنفذ فيها إسرائيل ردها سيكونان «أساسيين» في رسم مصير الصراع. ورغم حرصه على الامتناع عن الخوض في ما يمكن لإسرائيل استهدافه أو عدم استهدافه، فإن لوكورنو يقيم فارقاً بين استهداف البنى العسكرية أو المدنية، وضرب البنى النووية، أي بنى الطاقة. لكنه لا يتردد، في أي حال، في اعتبار أن الحرب الإقليمية المفتوحة أمر ممكن الحدوث، وأن نتائجها سوف تصيب فرنسا كما ستصيب أوروبا. من هنا، تحذيره إسرائيل من الوقوع في المنزلقات الثلاثة المذكورة سابقاً، عادّاً أن هذا الأمر يُشكل راهناً «هدفاً للدبلوماسية الفرنسية».

صوت فرنسا

ما زالت فرنسا تتحرك دبلوماسياً، ثنائياً أو داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجلس الأمن الدولي؛ إذ دعت إلى اجتماعين للمجلس؛ أحدهما حول لبنان. ونهاية الأسبوع، أثار ماكرون جدلاً كبيراً مع نتنياهو بدعوته إلى وقف مد إسرائيل بالسلاح حتى لا تستخدمه في غزة. وبدعوته تلك، أثار موضوع تزويد فرنسا لإسرائيل بالسلاح. وبهذا الخصوص، شرح وزير الدفاع أن بلاده لا تقدم أسلحة لإسرائيل، ولكن فقط «مكونات لأنظمة دفاعية بحتة»، منها ما يدخل في نظامها الدفاعي الصاروخي (القبة الحديدة) أو في تصفيح سيارات عسكرية، نافياً ما تؤكده أوساط حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد. السؤال المطروح، فرنسياً، إزاء ما يشهده الشرق الأوسط، يتناول قدرة باريس على التأثير في مسار الأحداث، وتحديداً على قرارات نتنياهو. جواب لوكورنو جاء بالغ الوضوح، إذ قال: «التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر بالغ الصعوبة، حتى إنه لا يستمع لما يقوله حليفه الأميركي». رغم ذلك، يؤكد أن فرنسا «لا تزال الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحظى بالمصداقية، والتي يتم الإصغاء إليها في الشرق الأوسط؛ لأن لدينا قوات مسلحة هناك، بمن في ذلك جنودنا الـ 700 في (اليونيفيل)». وأشار لوكورنو إلى الدور العسكري الذي تقوم به فرنسا في العراق «إذ تقوم بتدريب ومساعدة العراق على استعادة سيادته. وإلا فمع وجود خلايا (داعش) من جهة والميليشيات الشيعية من جهة أخرى، قد ينهار العراق أيضاً؛ لذا علينا أن ندرك أن علينا أن ننظر إلى الصورة الكبرى، ما يفسر السبب الذي من أجله بدأت حديثي من أجندة زعزعة الاستقرار التي تجلبها طهران للمنطقة والعالم كله». ويمكن استكمال الصورة بالإشارة إلى أن فرنسا نشرت قطعاً بحرية في البحر الأحمر، وساهمت مرتين في التصدي للصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف إسرائيل، في أبريل (نيسان)، وفي الأول من الشهر الحالي. كما أن لباريس قاعدة عسكرية مزدوجة في الإمارات، ولها طائرات في أحد المطارات العسكرية الأردنية، فضلاً عن اتفاقيات دفاعية مع قطر والإمارات.

قدرات «حزب الله»

في حديث صحافي سابق، أكد لوكورنو أن «حزب الله» يعد ثاني أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، بفضل ما وفّرته وتوفّره له إيران من أسلحة. والسؤال المطروح اليوم، معرفة ما آلت إليه قوات الحزب بعد النجاحات التكتيكية التي حققتها إسرائيل. وردّاً على هذا السؤال، قال لوكورنو، إن «حزب الله» أصيب بحالة من «التضعضع» وقدراته العسكرية «تضاءلت كثيراً، لكنها لا تزال موجودة» مرجحاً، «رغم صعوبة إعطاء أرقام دقيقة» أنه ما زال يمتلك نصف ما كان في حوزته من أسلحة. وفي أي حال، وجّه الوزير الفرنسي إلى «أصدقائنا الإسرائيليين ألا يغتروا بأي شكل من الأشكال بالنجاحات التكتيكية الأخيرة». وبنظر لوكورنو، فإنه بعد «صدمة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)»، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تسعى «لإعادة تأسيس الردع، وأيضاً لطمأنة مواطنيهم وأصدقائنا الإسرائيليين، وهو أمر مشروع تماماً». لكنه، في أي حال، يؤكد الحاجة للخروج من التفكير العسكري على المدى القصير البحت، والنظر إلى المدى الأبعد، واعتبار أنه «لا مخرج ملائماً سوى الحل السياسي، أي حل الدولتين» بين إسرائيل والفلسطينيين. وتنطبق هذه المقاربة السياسية أيضاً على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل؛ إذ يتعين العثور على تسويات سياسية عندما تصمت المدافع.

مصافي النفط الصينية تحصل على عروض إيرانية بخصومات أقل

بكين: «الشرق الأوسط»... تقول شركات تكرير النفط الخاصة في الصين إن البائعين الإيرانيين يسعون إلى رفع أسعارهم من خلال تقديم خصومات أضيق، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، مما أثار قلق المستثمرين العالميين، وفق «بلومبرغ». تلقت ما تسمى «أباريق الشاي» عروضاً للخامات الإيرانية الخفيفة والثقيلة بزيادة دولار واحد للبرميل الواحد على الأشهر السابقة، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأنهم غير مخولين التحدث علناً. في الوقت الحاضر، يقف البائعون والمشترون في مواجهة. تُعدّ شركات التكرير في الصين منفذاً حيوياً للتدفقات الإيرانية، فقد قلّصت العقوبات الأميركية مجموعة المشترين. وقد خلق ذلك علاقة تكافلية بين المستوردين الصينيين - الذين يريدون الحصول على النفط المخفض للحفاظ على أرباحهم - والبائعين الذين ليس لديهم سوى قليل من البدائل. ومن غير الواضح ما إذا كان النزاع سيؤثر على استمرار التدفقات بين البلدين. وتأتي المواجهة مع تعهد إسرائيل بالرد على إيران بسبب الضربة الصاروخية الأخيرة من طهران. وفي الوقت الذي نصح فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم ضرب البنية التحتية للطاقة، لا يزال المستثمرون قلقين من أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، هذا الأسبوع إن الضربة الوشيكة التي ستوجهها إسرائيل «ستكون مميتة ودقيقة، وفوق كل شيء مفاجئة». إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)». في الشهر الماضي، ضخت البلاد نحو 3.3 مليون برميل يومياً، مع شحن نحو نصف هذه الكمية إلى الخارج، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها «بلومبرغ».