الإعلام الإسرائيلي يكسر صمته إزاء جرائم ارتكبها الجيش..

الإعلام الإسرائيلي يكسر صمته إزاء جرائم ارتكبها الجيش..

مستشار سابق للأمن القومي يدعو الجنود إلى رفض الأوامر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بعد صمت إعلامي إسرائيلي عن جرائم يرتكبها الجيش في غزة والضفة الغربية ثم لبنان، كسرت وسائل إعلام رقابتها الذاتية جزئياً، وعرضت جانباً من الصورة. ونشرت قنوات فضائية تجارية ورسمية الشريط الذي نُشر في الشبكات الاجتماعية وعمَّمته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، الأربعاء، عن الجريمة الرهيبة التي ارتُكبت في مخيم جباليا يوم الجمعة الماضي، ويظهر فيه الطفل محمد سالم، وهو يمشي أمام بيته في الشارع، وإذا بطائرة تقصفه من الجو فتقطعت أوصاله، وعندما هرع بعض الفتية في المكان لإنقاذه، قامت الطائرة المغيرة بقصف المكان بصاروخ آخر، فقضى عليه وأصاب الفتية. وبدا من الفيديو أن من صورت الشريط هي الصحافية الفلسطينية وفاء طاهر، التي كانت تصف ما تشاهده بهلع وتوتر شديد كمن لا يصدق هذه الفظاعة. وأشارت «واشنطن بوست» إلى أنها طلبت وتلقت رداً من الجيش لكنه تهرب من الجريمة، وراح يتحدث عن «سياسة الجيش لمطاردة (حماس) وتجنب المدنيين»، ولم يعطِ أي تفسير لتصرفاته. ونقلت الصحافة الإسرائيلية الخبر كما هو، فيما يبدو متغيراً في النهج الإسرائيلي خلال هذه الحرب، إذ إن رؤساء تحرير الصحف والقنوات والإذاعات اتخذوا قراراً التزموا فيه بنوع من الرقابة الذاتية، دون حاجة لأوامر الرقابة العسكرية، وبموجبه امتنعت كل وسائل الإعلام عن نشر الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان، وكل ما فعله الجيش منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وطيلة سنة ونيف لم يطَّلع الإسرائيليون على ما جرى في غزة من قتل وتدمير، إلا إذا اعتمدوا على وسائل الشبكات الاجتماعية، وقد فعل الصحافيون ذلك ضمن الالتزام بموقف موحد وراء الجيش مهما فعل. وقد كسرت هذا القرارَ صحيفةُ «هآرتس» وبعض المواقع اليسارية، في منتصف السنة، لكنها لم تستطع نشر كل ما وصل إليها من معلومات رهيبة، فنشأ وضع يكون فيه العالم يعرف بها ويشهد مظاهرات جبارة ضدها، وفي القيادة الإسرائيلية يعدّونها مظاهر معادية للسامية ولليهود». لكنَّ هؤلاء المحررين ومعهم المراسلون العسكريون والمعلقون والمحللون يبررون تصرفهم بالقول إن «الجمهور الإسرائيلي، بعد مذبحة غلاف غزة، التي قتل فيها 1200 شخص جلهم من المدنيين، لا يريد أن يعرف ماذا يجري في غزة ولا يهمه ما يعاني الفلسطينيون». وقد نشرت «القناة 12»، الليلة قبل الماضية، تقريراً إخبارياً عن الحياة في المنطقة الشمالية من قطاع غزة. وكان تقريراً موضوعياً نسبياً، إذ لم يشوِّه الحقائق، ولكنه خفَّف إبراز الدور الإسرائيلي في التسبب بهذه الكوارث الإنسانية.

دعوة لرفض الأوامر

من جهة ثانية، نقلت الشبكات الاجتماعية منشوراً كتبه عيران عتصيون، نائب مستشار الأمني القومي السابق في الحكومة الإسرائيلية، يحث فيه الجنود الذين يخدمون في شمالي قطاع غزة على التمرد العلني ورفض الأوامر التي قد تشكل جرائم حرب. وقال فيه إن الجيش الإسرائيلي بتعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باشر تنفيذ «خطة الجنرالات» لترحيل أهل غزة من الشمال وتجويعهم، وهذه جرائم حرب ينبغي رفضها، حتى لا يحاكَم هؤلاء الجنود وضباطهم في محكمة الجنايات الدولية». وتابع: «يجب عليهم (الجنود) أن يرفضوا. إذا كان من المتوقع أن يرتكب جندي أو ضابط شيئاً قد يُشتبه في أنه جريمة حرب، فعليه أن يرفض. هذا ما كنت لأفعله لو كنت جندياً. وهذا ما أعتقد أن أي جندي إسرائيلي يجب أن يفعله».

ألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار

برلين: «الشرق الأوسط».. أظهرت بيانات لوزارة الخارجية الألمانية، الخميس، أن برلين وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على صادرات عسكرية لإسرائيل تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع قضية رفعتها جماعات لحقوق الإنسان بسبب التخوف من استخدام الأسلحة في الحرب الجارية بقطاع غزة. وأوضحت البيانات أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 94 مليون يورو (101.61 مليون دولار) إلى إسرائيل منذ أغسطس (آب)، وذلك وفقاً لرد الحكومة على تحقيق برلماني أجرته النائبة المنتمية إلى اليسار زيفيم داديلين. وجاءت الموافقات الجديدة في أعقاب انخفاض كبير في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان»، الخميس، إنه قدم استئنافاً إلى المحكمة الإدارية في فرانكفورت نيابة عن أحد سكان غزة، سعياً لوقف المزيد من صادرات الأسلحة. وجاء في الاستئناف أن الأسلحة الألمانية تساهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. ويقول المدعي في القضية، وهو من سكان غزة، وفقد زوجته وابنته في الغارات الجوية الإسرائيلية، إن استمرار شحنات الأسلحة يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، داعياً ألمانيا إلى التوقف عن إرسال المزيد من الأسلحة. وقال «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» إن القضية تركز على موافقة ألمانيا على الصادرات العسكرية التي يمكن استخدامها في الصراع، ومنها مكونات الدبابات من شركة الدفاع الألمانية «رينك جروب إيه جي» التي تزود إسرائيل بمكونات الدبابات من طراز ميركافا. ولم يتسنَ الحصول على تعليق بشأن القضية من شركة «رينك جروب إيه جي» أو من وزارة الاقتصاد الألمانية.

مجهول يقتحم مدخل السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية

سيول: «الشرق الأوسط».. أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، بأن شخصاً مجهولاً دلف إلى مدخل السفارة الإسرائيلية في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وتسبب في تلفيات في الممتلكات، حسبما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. وذكر موقع «جيروزاليم بوست» أن السفارة كانت مغلقة بسبب «سمحات هاتوراة» وهو إحدى العطلات اليهودية، ولم يكن هناك موظفون في الموقع. وأفادت موقع «تايمز أوف إسرائيل» بأن السلطات الكورية تتعامل مع الأمر، وتتواصل مع السفارة.

«مندوب في كل صحيفة»... كيف تراقب إسرائيل الإعلام خلال الحرب؟

سمحت بنشر صورة لإصابة بيت لنتنياهو ضد رغبة «الشاباك»

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. أثار قرار الرقابة العسكرية الإسرائيلية السماح بنشر صور منزل خاص برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في مدينة قيسارية، وتظهر فيه إصابة واضحة، عقب هجوم مسيَّرة لـ«حزب الله»، ردود فعل ساخرة داخلية كثيرة، وتهكمات على قادة الجيش والحكومة. فالضربة وقعت، يوم السبت الماضي، والصور بشأنها انتشرت في الشبكات الاجتماعية، ووصلت إلى كل مكان في العالم، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها في إسرائيل، طيلة 4 أيام، وفقط بعد موجة السخرية الواسعة وافقت على النشر يوم الثلاثاء الماضي. ومع ذلك، لا يبدو أن قراراً بالنشر تم بالإجماع. وبحسب مصادر أمنية، ظل «الشاباك» (جهاز الأمن العام) يعترض، لكن الجيش شعر بالخزي من تأخير النشر، وقرر نشر الصور، قائلاً إن «الأضرار من منع النشر تفوق بدرجات الأضرار التي حصلت حتى الآن من منع النشر». لكن جانباً آخر للنشر تفسره هجمة شرسة من اليمين الإسرائيلي، الذي أيد نشر الصور حتى يظهر نتنياهو «بطلاً، يطلب الأعداء رأسه، ويجب على المواطنين أن يلتفوا حوله ويناصروه في الحرب». وقد أدَّى هذا الصراع في المؤسسة الأمنية إلى إثارة النقاش من جديد حول جدوى الرقابة العسكرية، بل كانت حادثة بيت نتنياهو القشة التي كسرت ظهر البعير حول دور الرقابة في عصر الشبكات الاجتماعية. الجهات الإعلامية تعتبر الرقابة «جهازاً قديماً ومتخلفاً لا يدرك أن العالم تغير»، وأنه «في القرن الحادي والعشرين؛ حيث يمتلك كل مواطن جهاز تصوير يستغله لتوثيق كل شيء في لحظة وقوعه، يصبح منع النشر مثل مَن يحجب الشمس بعباءة»، ويطالبون بإلغائه تماماً، وأن تُستبدل به قوانين عصرية لا ترمي إلى التحكم بالمعلومات، بل حصره في شؤون أمنية بحتة.

من أين بدأت؟

ترتبط نشأة جهاز الرقابة العسكرية في إسرائيل بإقامة الدولة في سنة 1948، وهو تابع لشعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، وهدفها تنفيذ الرقابة الصارمة ومنع تداول أي معلومات قد تضر بأمن إسرائيل أو السلم العام أو النظام العام. ويعمل جهاز الرقابة العسكرية وفقاً لأنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945 سيئة الصيت، التي تتمسك بها إسرائيل في عدة مجالات، مثل فرض الاعتقال الإداري، الذي يسمح باعتقال أي شخص دون تهمة أو محاكمة لمدد مفتوحة ولا نهائية، ويُستخدم بالأساس ضد الفلسطينيين، وأحياناً ضد بعض المتطرفين اليهود الذين يمارسون الإرهاب. أما الرقيب العسكري، فهو عادة يفحص البث التلفزيوني والإذاعي والإنترنت والصحف والكتب، ويقرر حذف معلومات بعينها أو طلب حذفها من موظفي تلك المنظمات الإعلامية، وقد يتنصت أحياناً على المكالمات الدولية في إسرائيل للتأكد من عدم إفشاء أي معلومات محظورة للخارج. كما يستطيع الرقيب حظر مادة إعلامية قبل أو بعد نشرها، ويملك صلاحيات واسعة لمعاقبة أي جهة تنشر معلومات محظورة، بما في ذلك إغلاق تلك المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها، أو إلغاء تصاريحها الإعلامية دون إبداء أسباب.

مندوب في كل صحيفة

ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تُعتبر المتضرر الأكبر من أنظمة الرقابة، كونها تمس بحرية النشر والتعبير، فإن الجيش تمكَّن من تطويع رؤساء التحرير، منذ عام 1948، والاتفاق معهم على آلية عمل مهادنة. وينص الاتفاق على أن يجتمع رؤساء التحرير مرة في الشهر مع مسؤول كبير، من رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع أو قائد الجيش، فيقدم المسؤول إحاطة تتضمن بعض الأسرار، فيلتزم المحررون بالامتناع عن النشر بحسب طلب السلطة. كما قرر الجيش التسهيل على المحررين، وبدلاً من إرسال المواد ذات المواضيع الحساسة لمراقبتها، تم تعيين مندوب عن الرقيب في كل صحيفة يعطي رأيه وموقفه حول النشر فورياً. بموجب هذا الترتيب، أُتيح شطب آلاف الأنباء أو تعديل النشر؛ فعلى سبيل المثال في سنة 2021 التي هاجمت فيها إسرائيل «الجهاد الإسلامي» في غزة، تم تقديم 7413 خبراً للرقيب العسكري، فشطب منها 129، وتدخل في مضمون 1313 خبراً، حيث شطب فيها كلمة أو جملة أو أكثر. وفي السنة الماضية (2023)، التي اندلعت بها الحرب على غزة، تم شطب 613 خبراً، وفي شهر مايو (أيار) الماضي وحده تم شطب 242 خبراً بالكامل، وشطب جمل في 698 خبراً. والمواضيع التي يتم شطبها تتعلق بحجم الخسائر الإسرائيلية في الحرب؛ حيث تقرر عدم الإفصاح عن العدد الدقيق للقتلى والجرحى وهوية كل منهم، وعن تحركات الجيش ونوعية أسلحته؛ خصوصاً الأسلحة والذخيرة الجديدة التي تُستخدَم لأول مرة. وهناك نوع من الرقابة الذاتية، التي قررها محررو الأخبار في الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية، من دون حاجة لأوامر الرقابة، وبموجبها امتنعت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نشر الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان، منذ 7 أكتوبر الماضي. وفعلوا ذلك ضمن الالتزام بموقف موحد وراء الجيش، مهما فعل، ولقد كسرت هذا الإقرار صحيفة «هآرتس» وبعض المواقع اليسارية، لكنها لم تستطع نشر كل ما وصل إليها من معلومات رهيبة، فنشأ وضع يكون فيه العالم على معرفة بممارسات إسرائيل ويشهد مظاهرات جبارة ضدها، وفي القيادة الإسرائيلية يعدّونها «مظاهر معادية للسامية ولليهود». لكنّ هؤلاء المحررين (ومعهم المراسلون العسكريون ومعلقون ومحللون) يبررون تصرفهم بالقول إن «الجمهور الإسرائيلي لا يريد أن يعرف ماذا يجري في غزة، ولا يهمه ما يعانيه الفلسطينيون».

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في معارك بجنوب لبنان

القدس: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنّ أربعة من عناصره قتلوا وأصيب ستة آخرون في معارك في جنوب لبنان، حيث تخوض وحداته منذ أسابيع مواجهات برّية مع «حزب الله». وفي بيان عدّد فيه أسماء القتلى الأربعة، قال الجيش إنّهم «سقطوا خلال القتال في جنوب لبنان»، الأربعاء. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الجنود القتلى هم، الرقيب (احتياط) مردخاي حاييم أمويال (42 عاماً) من اللد، والرقيب أول (احتياط) شموئيل هراري (35 عاماً) من صفد، والرقيب أول (احتياط) شلومو أفيعاد نعمان (31 عاماً) من متسبي يريحو؛ والرقيب أول (احتياط) شوفيل بن ناتان (22 عاماً) من رحاليم. وقد خدموا جميعاً في الكتيبة 222 في لواء كرملي. ووفقاً لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، خرج العديد من عناصر «حزب الله» من نفق وألقوا قنابل يدوية على القوات، ورد الجنود بإطلاق النار. وأضاف البيان أنه من بين الجنود الستة الجرحى، ثلاثة في حالة خطيرة. في حوادث منفصلة اليوم في جنوب لبنان، يقول الجيش إن ضابطاً من الكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع أصيب بجروح خطيرة في هجوم بصاروخ موجه مضاد للدبابات؛ كما أصيب جندي احتياط من الكتيبة 7155 التابعة للواء المظلي 55 بجروح خطيرة خلال معركة مع عناصر «حزب الله»، وأصيب ضابط من الكتيبة 6226 التابعة للواء المظلي 226 بجروح خطيرة بسبب الشظايا. وأكد الجيش أنه تم إجلاء الجنود جميعاً إلى المستشفيات لتلقي العلاج.