ملف روسيا..الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية «كارثية» ويدعو لزيادة المواليد..
![تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة](images/icons/date.png)
![عدد الزيارات عدد الزيارات](images/icons/views.png)
![التعليقات التعليقات](images/icons/comments.png)
الكرملين يعترف بأزمة ديموغرافية «كارثية» ويدعو لزيادة المواليد..
موسكو: «الشرق الأوسط».. لفت الكرملين، الجمعة، النظر إلى أن الحالة الديموغرافية «كارثية على مستقبل الأمة»، في حين عجزت السياسات المختلفة المنفّذة في روسيا منذ ربع قرن عن زيادة معدل المواليد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حسب وكالة «تاس»، «نحن نعيش في أكبر دولة في العالم، وعددنا يتقلص كل عام. والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي زيادة معدل المواليد». وأضاف: «اليوم، المعدل منخفض جداً: 1.4 (طفل لكل امرأة). هذا الرقم مشابه لما هي عليه الحال في الدول الأوروبية واليابان وغيرها، لكنه كارثي بالنسبة لمستقبل الأمة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. منذ وصوله إلى الكرملين في عام 2000، أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أولوية للأزمة الديموغرافية في بلاده، التي تعود إلى الفترة السوفياتية. وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمر المتوقع، فإن معدل المواليد ظل منخفضاً جداً وبعيداً عن عتبة تجدّد الجيل البالغة 2.1 طفل لكل امرأة. وتفاقم الوضع الديموغرافي في تسعينات القرن الماضي، بسبب الانخفاض الشديد في معدل المواليد خلال الفترة التي شهدت أزمة اجتماعية واقتصادية أعقبت سقوط الاتحاد السوفياتي. ولا ينجب هذا الجيل الصغير جداً الذي بلغ العمر الكافي لإنجاب الأطفال حالياً إلا عدداً قليلاً جداً منهم، ما يهدد بتسريع عجلة التراجع الديموغرافي في روسيا. لكن أشار الكرملين، الجمعة، إلى أنه لا يعتبر أن سياسة السلطات الهادفة إلى تشجيع الولادات في البلاد فشلت. وعندما سُئل بيسكوف عن تصريحاته خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، رأى أن انخفاض معدل المواليد في روسيا ليس نتيجة لانعدام الثقة بالمستقبل في صفوف الروس، مشيراً إلى انخفاض معدل المواليد في أوروبا الغربية واليابان. كما أشار إلى «الفجوة الديموغرافية» الناجمة عن الخسائر الفادحة خلال الحرب العالمية الثانية وسقوط الاتحاد السوفياتي. وقال: «الإجراءات المطبقة ليس لها تأثير فوري. لذلك، سيبقى الوضع صعباً لبعض الوقت، لكن الحكومة تعمل بجهد في هذا الصدد، وهذه القضية بين الأولويات الرئيسية للرئيس الروسي». وفقاً لوكالة الإحصاء «روستات»، بلغ عدد سكان روسيا 146 مليون نسمة في بداية عام 2024، وفي الفترة بين عامي 2000 و2022 التي شملت سنوات انتشار «كوفيد - 19»، انخفض عدد السكان «الدائمين» بحوالي 500 ألف كل عام، وفي عام 2023 بلغ الانخفاض أقل بقليل من 300 ألف شخص. ولا تتحدث روسيا عن خسائرها العسكرية في أوكرانيا، التي قد تؤثر أيضاً على معدل المواليد خلال السنوات المقبلة. وحسب موقع «آر بي سي آر يو» (RBC.ru) الروسي، وهو موقع إعلامي متخصص في الاقتصاد، تتوقع «روستات» أن ينخفض عدد سكان روسيا بمقدار 3 ملايين بحلول عام 2030، ليصبح حوالي 143 مليون نسمة.
السادس بـ«عملية التطهير» الروسية... توقيف نائب وزير الدفاع السابق بشبهة «فساد»
موسكو: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الروسية الجمعة توقيف نائب وزير الدفاع الروسي السابق دميتري بولغاكوف للاشتباه في ضلوعه بفساد، ما يرفع حصيلة المسؤولين العسكريين الذين اعتقلوا منذ نهاية أبريل (نيسان) في ما اعتبر «عملية تطهير» إلى ستة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». على «تلغرام»، قالت لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة قضائية نافذة، إن نائب وزير الدفاع بين العامين 2008 و2022 دميتري بولغاكوف أودع الحبس الاحتياطي في إطار هذه القضية. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) قد أعلن اعتقال بولغاكوف، مشيرا إلى أنه برتبة جنرال، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس. وفق المصدر، نفّذت العملية على نحو مشترك بين «إف إس بي» ولجنة التحقيق ووزارة الداخلية. وفقا لـ«إنترفاكس»، حاز المتّهم في العام 2016 لقب «بطل روسيا»، وهو أرفع وسام روسي. وإذا ثبتت إدانته، ستكون عقوبته مشدّدة للغاية. في مايو (أيار) عُيّن أندري بولوسوف وزيرا للدفاع بدلا من سيرغي شويغو. وبولوسوف خبير اقتصادي مكلّف تعزيز فاعلية الإنفاق الهائل للجيش، في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا. اعتبارا من نهاية أبريل (نيسان) ومع اعتقال بولغاكوف، يكون عدد الجنرالات أو المسؤولين العسكريين الذين تم اعتقالهم بتهم فساد قد بلغ ستة. من بين هؤلاء الوزير السابق تيمور إيفانوف الذي لطالما اعتُبر مقربا من شويغو، والجنرال إيفان بوبوف، القائد السابق للوحدة 58 في الجيش الروسي التي تقاتل في أوكرانيا. ومنتصف يوليو (تموز)، خفّف التوقيف الاحتياطي لبوبوف تمهيدا لمحاكمته إلى إقامة جبرية. وقد أثار اعتقاله غضب هيئة المراسلين الحربيين الروس الذين يعتبرونه شخصية عسكرية مهمة.
الاتحاد الأوروبي يحول لأوكرانيا 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية
بروكسل: «الشرق الأوسط».. أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تأمين 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، وهي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة. كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، في مايو (أيار)، على استخدام مليارات اليورو من أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، للمساعدة في تسليح أوكرانيا وتمويل إعادة إعمارها بعد الحرب. وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الكتلة كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا في عام 2022. ونحو 90 في المائة من الأموال المجمدة في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بها منظمة الإيداع الدولية (يوروكلير)، ومقرها بلجيكا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في بيان: «الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا. اليوم نقوم بتحويل 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا». وأضافت: «لا يوجد رمز أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكاناً أكثر أماناً للعيش فيه». مصدر هذه الأموال هي الفوائد الناشئة من الأموال الروسية المجمدة، وليس الأموال نفسها. وحسب الاتحاد الأوروبي، فإن 90 في المائة من الأموال ستذهب إلى صندوق مركزي يستخدم لدفع ثمن الأسلحة لأوكرانيا، معروف باسم مرفق السلام الأوروبي. وتخصص النسبة المتبقية البالغة 10 في المائة لمرفق أوكرانيا المنفصل التابع للاتحاد الأوروبي لدعم احتياجات إعادة الإعمار في البلاد. وشكر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شيمغال، للاتحاد الأوروبي دعمه. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «شكراً فون دير لايين والاتحاد الأوروبي لدعمكما الثابت ولهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا». وأعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن «امتنانها للاتحاد الأوروبي لاتخاذه هذه الخطوة الحيوية»،مضيفة: «سيساعدنا هذا التحويل في تعزيز قدراتنا الدفاعية». من جانبها، أدانت روسيا هذه الخطوة «غير القانونية»، وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للصحافيين: «هذا سبب بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة رداً على مثل هذه القرارات غير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي».
«فاغنر» تشارك في معارك على حدود الجزائر
تينزاواتين... المعركة الأخيرة بين المتمردين الطوارق وجيش مالي
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. اندلعت معارك عنيفة ما بين الجيش المالي المدعوم بمقاتلين من «فاغنر» الروسية، والمتمردين الطوارق المتمركزين في مدينة تينزاواتين، الواقعة في أقصى شمال شرقي البلاد، الخميس، والتي تمثل آخر معاقل المتمردين وأهم مركز للتبادل التجاري على الحدود مع الجزائر.
أعلن متمردو الطوارق في مالي أنهم هزموا القوات الحكومية في قتال عنيف للسيطرة على مدينة كيدال الشمالية الرئيسية (أ.ف.ب)
ولا تزال الأنباء القادمة من منطقة المعارك متضاربة جداً، في حين يؤكد كل طرف تفوقه في الميدان، وانتشار مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي لمعارك عنيفة، دون ما يؤكد صحة نسبتها إلى المواجهات الدائرة منذ أمس على الحدود بين مالي والجزائر.
رواية الطوارق
قالت مصادر قريبة من المتمردين الطوارق إن الجيش المالي ومقاتلي «فاغنر» حاولوا السيطرة على مدينة تينزاواتين، ولكن تم التصدي لهم وإرغامهم على الانسحاب بعد أن تكبّدوا خسائر «فادحة». وقال مصدر محلي: «وقعت المواجهة عند منطقة آشابريش، غير بعيد من تينزاواتين، وانسحب خلالها الجنود الماليون ومقاتلو (فاغنر)، وتركوا خلفهم ثلاث مركبات عسكرية محترقة، ومركبة أخرى سليمة استحوذ عليها الجيش الأزوادي». وأضاف المصدر نفسه أن المقاتلين الطوارق «شرعوا في عملية واسعة لتمشيط المنطقة، من أجل الوقوف على عدد القتلى في صفوف الجيش المالي ومرتزقة (فاغنر)، كما تأكد أسر جندي مالي أثناء المعركة، وقُتل جندي واحد من صفوف الطوارق وأُصيب آخر»، على حد تعبير المصدر. في غضون ذلك، قال محمد مولود رمضان، المتحدث باسم تنسيقية الحركات الأزوادية، وهي تحالف لجماعات متمردة يهيمن عليها الطوارق، إن «(فاغنر) تخطط بمعية الجيش المالي للاستيلاء على تينزاواتين، آخر ملاذ للمدنيين الذين فرّوا من انتهاكاتهم». وأضاف في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وحدات من جيش أزواد منتشرة في المنطقة تشتبك حالياً مع العدو لصدّ تقدمه»، قبل أن يؤكد: «نواجه تقدماً ونحمي السكان المدنيين النازحين، وكبّدنا مرتزقة (فاغنر) ومعاوني الجيش المالي خسائر كبيرة».
رواية أخرى
لكن الرواية الصادرة عن المتمردين الطوارق، تختلف تماماً عن رواية الجيش المالي، الذي أصدر فجر الجمعة بياناً قال فيه إن وحدة عسكرية تابعة له في منطقة تينزاواتين تعرّضت أمس لما قال إنه «هجوم إرهابي» من طرف المتمردين الطوارق الذين وصفهم بـ«الإرهابيين». وأضاف الجيش المالي في بيان صادر عن قيادة أركانه أنه تصدى للهجوم وأطلق عملية عسكرية واسعة لملاحقة المتمردين، مشيراً إلى أن «ردة فعل الجيش القوية لا تزال مستمرة، وقد كبّدت المجموعات الإرهابية خسائر ثقيلة»، وفق نص البيان. وتعهد الجيش نشر حصيلة العملية العسكرية في وقت لاحق.
المعركة الأخيرة
تعدّ مدينة تينزاواتين آخر معقلٍ يتمركز فيه المسلحون الطوارق الساعون إلى إقامة دولة مستقلة في شمال مالي، لتحمل اسم «أزواد»، وهم الذين سيطروا على شمال مالي عام 2012، ولكنهم فقدوا السيطرة عليه منذ أن أطلق الجيش المالي عام 2022، عملية عسكرية واسعة النطاق من أجل ما سماه «توحيد الأرض». وتأتي هذه العملية العسكرية بأمر من المجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ انقلاب 2020، قرّر بعده التخلي عن التحالف مع فرنسا، والتوجه نحو روسيا للحصول على أسلحة جديدة، ودعم في الميدان من مئات المقاتلين التابعين لمجموعة «فاغنر» الخاصة. وسيطر الجيش المالي مطلع العام على مدينة كيدال، عاصمة شمال مالي والمدينة الأهم بالنسبة للطوارق، وأعلن الاثنين الماضي أنه سيطر على منطقة «إن - أفراك» الاستراتيجية الواقعة على بُعد 120 كلم شمال غرب تيساليت في منطقة كيدال. وأطلق الجيش يوم الأربعاء عملية عسكرية للسيطرة على مدينة تينزاواتين القريبة جداً من الحدود مع الجزائر، فيما يمكن القول إنها آخر المعارك بين الطرفين، حين يحسمها الجيش المالي سيكون قد سيطر على كامل أراضيه. ومنذ بداية العملية العسكرية الأخيرة فرّ المدنيون نحو الجانب الآخر من الحدود، ودخلوا أراضي الجزائر خوفاً من المعارك، وقال أحد سكان المنطقة: «منذ أول أمس، انتشرت شائعات عن هجمات. لقد لجأنا إلى الجزائر. اليوم سمعنا إطلاق نار. إنها اشتباكات بين الجيش المالي والروس ضد تنسيقية الحركات الأزوادية».
تركيا سلمت روسيا مُنفِّذ تفجير سيارة أحد العسكريين في موسكو
بعد القبض عليه يوم الحادث بتعاون أجهزة البلدين
قوات الأمن التركية ألقت القبض على سيريبرياكوف عقب وصوله بودروم الأربعاء
الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... سلّمت تركيا مواطناً روسياً مطلوباً دولياً إلى السلطات في موسكو، بعد أن هرب إلى موغلا في ولاية بودروم الجنوبية الغربية عقب تفجيره سيارة ضابط في شمال موسكو، الأربعاء الماضي، ما أدى إلى إصابته وزوجته. وأوقفت السلطات التركية المواطن الروسي، يفغيني سيريبرياكوف، عقب وصوله إلى موغلا عن طريق مطار بودروم في اليوم ذاته، نتيجة التعاون بين أجهزة الأمن التركية والروسية. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجمعة، أنه تسلّم سيريبرياكوف، وأنه أصبح في عهدة لجنة التحقيق لاستكمال الإجراءات. وقال الجهاز، في بيان، إن المتهم من مواليد عام 1995 ومتورط في تفجيره سيارة تم تفخيخها بعبوة ناسفة شمال موسكو، صباح الأربعاء الماضي. ونشر الجهاز مقطع فيديو ظهر فيه سيريبرياكوف خلال استجوابه؛ إذ اعترف بأنه تواصل مع المخابرات الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي للتعاون. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء الأربعاء، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في بودروم بعد تطابق بياناته مع المعلومات الواردة من وحدة الإنتربول الروسية. وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إنه بفضل التنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي ولجنة التحقيق في روسيا، تم التعرف على هوية سيريبرياكوف، وهو مواطن روسي من مواليد مقاطعة فولغوغراد. وأضافت أنه بعد تلقي معلومات تفيد بأنه سافر إلى تركيا، صباح الأربعاء، «أرسل المكتب الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية معلومات إلى زملائهم الأتراك حول هوية المشتبه به وصفاته وموقعه المحتمل، وأسفر تعاون الأجهزة الأمنية في البلدين، وبالتنسيق عبر قنوات الإنتربول، عن اعتقاله في اليوم نفسه من قبل الداخلية التركية بمدينة بودروم.
الكرملين يؤكد الاستعداد للتفاوض مع كييف لـ«تحقيق أهدافنا»
الصين تتحرك للوساطة بين روسيا وأوكرانيا... وتركيا لاستمرار جهودها
أنقرة: سعيد عبد الرازق موسكو: «الشرق الأوسط».. بينما أكدت روسيا انفتاحها بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا مع حاجتها لفهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لذلك، التقى وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، في فينتيان، عاصمة لاوس، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الخميس، غداة لقاء بين الوزير الصيني ونظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في مدينة جوانجو جنوب الصين، الأربعاء، لبحث سبل تحقيق السلام في أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، أن كوليبا أكد مجدداً استعداد بلاده الدخول في عملية التفاوض مع الجانب الروسي في مرحلة معينة، عندما تكون روسيا مستعدة للمحادثات «بحسن نية».
تحرك صيني وموقف روسي
ويعد لقاء لافروف ويي هو الثاني خلال شهر تقريباً بعد لقائهما على هامش اجتماعات مجموعة «بريكس» في روسيا الشهر الماضي، حيث تناولا الأزمة الأوكرانية. في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، أن روسيا منفتحة، بشكل عام، على عملية التفاوض مع أوكرانيا، لكنها بحاجة إلى فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعداً لذلك أم يحتاج إلى «أخذ الإذن» من القيمين عليه. وقال بيسكوف، في تصريحات للصحافيين نقلتها «وكالة نوفوستي» الخميس: «حتى الآن يتم الإدلاء بتصريحات مختلفة من نظام كييف، وإن إجراء المفاوضات مسألة معقدة، ومن وجهة نظر قانونية، هذه المشكلة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الناحية العملية نحن منفتحون على تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات. ولذلك، هناك خيارات مختلفة ممكنة هنا». وفي تصريحات سابقة، الأربعاء، قال بيسكوف: «تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبداً المفاوضات، وحافظ دائماً على انفتاحه على عملية التفاوض».
جهود تركية
وفي أنقرة، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل جهودها لحل النزاع الأوكراني من خلال إجراء مفاوضات مفتوحة وسرية مع أطرافه. وأضاف فيدان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الخميس: «نحن على استعداد لبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، بالطبع، المفاوضات والاجتماعات مستمرة، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة، مع أطراف النزاع ومع أولئك الذين يدعمون عملية التسوية من خلال الحوار، لأن ضمان الأمن في حوض البحر الأسود مهم بالنسبة لنا». واحتضنت إسطنبول، في مارس (آذار) 2022، مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، انتهت بالتوصل لتفاهمات لحل النزاع لكنها لم تنفذ. وتحافظ تركيا على موقف متوازن بين طرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا عبرت عن وجهة نظرها بوضوح خلال القمة 75 لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي، وأكدت أنه لا ينبغي السماح للحلف بأن يصبح طرفاً في الحرب في أوكرانيا. وأضاف: «سنواصل بكل حزم الحفاظ على الموقف المتوازن والهادئ والعادل الذي أظهرناه منذ اليوم الأول للصراعات بين جارتينا في البحر الأسود روسيا وأوكرانيا». وأكد إردوغان، الذي التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة ناتو، دعم تركيا الكامل لسلامة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، وعلى ضرورة عدم استبعاد الدبلوماسية، وأن المفاوضات لا تعني الاستسلام، وأن الرغبة الصادقة لتركيا هي استئناف المحادثات التي بدأت في إسطنبول وتوجت بتوقيع اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود في يوليو (تموز) عام 2022، وإعطاء الدبلوماسية الفرصة. واقترح إردوغان على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش لقائهما في قمة منظمة «شنغهاي للتنمية» في أستانة التي عقدت قبل قمة ناتو في واشنطن، أن تساعد تركيا في إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية. وكان بوتين، أكد خلاله لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو في 11 يونيو (حزيران) الماضي على هامش اجتماعات مجموعة «بريكس»، أن موسكو تبدي اهتماماً بمبادرات تركيا، بما في ذلك ما يتعلق بأمن البحر الأسود، وتدرس بعناية وباحترام كبير جميع مبادراتها في هذا المسار وسنبقى على اتصال معها. بدوره، أكد فيدان أن «تركيا مصممة على مواصلة جميع أنشطة الوساطة الممكنة بين روسيا وأوكرانيا». وبحسب مراقبين، لا ترى روسيا في تركيا وسيطاً مناسباً مع أوكرانيا بسبب العلاقات بينهما في المجال العسكري وتزويدها بالطائرات المسيرة والتخطيط لإنشاء مصنع لطائراتها المقاتلة الجديدة «كآن» في أوكرانيا، فضلاً عن تأييدها انضمامها للناتو. وعلى الجانب الآخر، فإن أوكرانيا ذاتها لا ترى في تركيا وسيطاً مناسباً مع روسيا، وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقبل فترة من انعقاد مؤتمر السلام الدولي حول أوكرانيا في سويسرا، قال زيلينسكي إن تركيا لا تستطيع التوسط، وإن دورها كوسيط في الحرب الروسية الأوكرانية «ليس كافياً» بالنسبة لأوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أنه «ممتن» للدعم ورغبة الوساطة التي أبداها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكن تركيا التي تربطها علاقات قوية مع روسيا لديها مصالح أخرى.