إردوغان: تركيا بحاجة لدستور مدني..والقضاء ليس فوق النقد..

إردوغان: تركيا بحاجة لدستور مدني..والقضاء ليس فوق النقد..

حراك ولقاءات مكثفة وتأكيد على أهمية «التطبيع» مع المعارضة

إردوغان أكد أمام أعضاء مجلس الدولة أهمية وضع دستور جديد للبلاد (الرئاسة التركية)

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... تشهد أروقة السياسة في أنقرة حراكاً مكثّفاً في إطار الحوار حول الدستور الجديد الذي يدفع باتجاهه الرئيس رجب طيب إردوغان. وشدّد إردوغان على حاجة تركيا إلى دستور مدني حديث يقضي على دساتير حقب الانقلابات، قائلاً: «لا يمكننا أن نجد أنه من المناسب للديمقراطية التركية أن تمر الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا بدستور جاء نتيجة انقلاب».

الحوار حول الدستور

يرفض إردوغان اتهامات بسعيه إلى استغلال الدستور الجديد في إطالة بقائه في السلطة. وقال الرئيس التركي، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة التركي الجمعة، إن «تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد، والتخلص من دستور الانقلابيين»، في إشارة إلى الدستور الحالي الذي وضع عام 1982 عقب انقلاب عام 1980. كما أكد إردوغان أهمية «الانفراجة السياسية»، في إشارة إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة، لعملية إعداد الدستور الجديد، وقال: «لا نرى أنه من الصواب أن ترغب المؤسسة السياسية في إزالة هذه الحاجة لدستور مدني من جدول الأعمال، من خلال ذكر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وسيعمل الدستور الجديد على تسريع حل مشكلات بلادنا، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية، من خلال توسيع مجال السياسة المدنية». واستدرك:» لكن لا يجب تصور أن الدستور الجديد سيزيل المشكلات على الفور بلمسة واحدة، أو أنه سيكون عصا سحرية لحل المشكلات». وقال إردوغان: «إن تكثيف المحادثات والتشاور بين مختلف الأحزاب السياسية، إلى جانب تحقيق انفراجة سياسية، هما بمثابة فرصة مهمة، ويجب على السياسة التركية أن تحول هذه الفرصة إلى مكسب دائم لبلدنا وأمتنا وديمقراطيتنا، ونأمل أن نستمر في لعب دورنا البناء في إطار توقعات أمتنا».

لقاء ثانٍ مع بهشلي

بينما تتصاعد المناقشات حول الدستور الجديد، عقد إردوغان لقاءً ثانياً مع رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، شريك «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في أقل من أسبوعين، حيث استقبله بالقصر الرئاسي في أنقرة، الجمعة، بعدما زاره في منزله في 29 أبريل (نيسان) الماضي. وجاء اللقاء «المفاجئ» وسط جدل متصاعد عن فحوى اللقاءات التي تدور على مدى الأسبوعين الماضيين بين رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل وإردوغان وبهشلي. ووفق ما تداولته أروقة السياسة في أنقرة، فإن ثاني لقاء بين إردوغان وبهشلي ركز بشكل أساسي على 3 قضايا هي: الدستور الجديد، وإعادة محاكمة الناشط المدني رجل الأعمال البارز عثمان كافالا المتهم الرئيسي في قضية «غيزي بارك» والمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد والذي تتصاعد المطالبات من جانب المعارضة والمؤسسات الأوروبية بالإفراج عنه. فضلاً عن تطورات قضية مقتل رئيس جماعة «الذئاب الرمادية» القومية، سنان أتيش، التي تحددت أولى جلساتها في الأول من يوليو (تموز) المقبل، والمتهم فيها 22 شخصاً. وكان آخر لقاء بين إردوغان وبهشلي قد عُقد بمنزل الأخير في أنقرة في 29 أبريل، وسبق مباشرة الاجتماع بين إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر «حزب العدالة والتنمية» في أنقرة في 2 مايو (أيار). وبعد لقاء إردوغان وأوزيل، برز الحديث عن «الانفراجة السياسية» أو «التطبيع» في السياسة إلى الواجهة، بالتزامن مع الأعمال التحضيرية للدستور الجديد. وزار أوزيل، بشكل مفاجئ، بهشلي بمقر المجموعة البرلمانية لـ«حزب الحركة القومية» في البرلمان، الثلاثاء، وقبل دقائق من اللقاء شن بهشلي هجوماً حاداً على أوزيل خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، منتقداً بشكل خاص زيارته للبرلمان الأوروبي. وقال بهشلي، في كلمته خلال الاجتماع، إنه «لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات أو تقديم توصيات إلى المحاكم والقضاة في ممارسة السلطة القضائية فيما يتعلق بقضية «غيزي بارك». ويبدي بهشلي موقفاً متشدداً من إعادة محاكمة كافالا، الذي أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارين بالإفراج الفوري عنه لم تمتثل لهما تركيا، بينما توجه إليه اتهامات بالصمت تجاه مقتل سنان أتيش على الرغم من أنه جزء من الحركة القومية.

انتقاد القضاء

ومن ناحية أخرى، أكد إردوغان ضرورة ألا تتحول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات للضغط على أعضاء السلطة القضائية. وقال إردوغان: «للأسف، فإن أعضاء السلطة القضائية العليا لدينا، من القضاة ومدعي العموم الذين يقومون بواجب مهم وحساس للغاية ومرهق حقاً، يتعرضون أحياناً لاتهامات غير عادلة تتجاوز حدود الانتقاد. بداية، أود أن أقول ذلك بكل وضوح: مثل المؤسسة السياسية، فإن القضاء ليس بمنأى عن النقد، قد لا نحب قرارات القضاء، ونعترض عليها، ونعبِّر عن استيائنا علناً». وأضاف: «يمكن للناس أن يكتبوا ويشاركوا أفكارهم بحرية في وسائل الإعلام المختلفة، ما داموا لا يشيدون بالإرهاب، أو يشجعون على العنف أو الإهانة. ومن المتوقع من أولئك الذين يستخدمون السلطة العامة نيابة عن الأمة أن يتسامحوا مع ردود الفعل القاسية هذه ضمن حدود معينة، ويعدونها مشروعة». وفي إشارة إلى أنه يجب على الحكومة والمعارضة والصحافة والمجتمع المدني أن يضمنوا بشكل جماعي بقاء القضاء بعيداً عن جميع أنواع التعصب والتجمعات القائمة على المصالح والاستقطاب السياسي والآيديولوجي، قال إردوغان إن «عقليات الموظفين الضيقة التي ترعى مصالح فئة معينة بدلاً من مصالح الأمة ورفاهية البلاد، تُدمّر دولتنا، بما في ذلك نظامنا القضائي. لن نسمح لها بالظهور داخل مؤسساتنا مرة أخرى».

حكومة تركيا ستعلن إجراءات لخفض الإنفاق العام

ضمن جهودها لمكافحة التضخم المتسارع

وزير الخزانة التركي محمد شيمشك كشف أن الحكومة ستعلن حزمة إجراءات لخفض الإنفاق العام في إطار مكافحة التضخم

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن الحكومة ستتخذ العديد من الخطوات في إطار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل؛ لمكافحة التضخم وخفض الإنفاق العام. وقال شيمشك، في كلمة خلال الاجتماع التمهيدي لمشروع «مركز الصراف الآلي التركي»، عقد بمقر بنك «وقف» في المركز المالي في إسطنبول، يوم الجمعة، إن الحكومة ستتخذ خطوات بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالمالية العامة في الفترة المقبلة، ليس من بينها زيادة الضرائب.

خفض الإنفاق

وأضاف أنه سيعلن مع نائب الرئيس التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي جودت يلماظ، الاثنين، عن «حزمة كفاءة الادخار... وستكون الحزمة الأولى، لكنها ليست الأخيرة. وسنواصل عملنا بشأن كيفية تعزيز البرنامج الاقتصادي وخفض التضخم في الفترة المقبلة». وتشمل الحزمة الأولى مراجعة النفقات، وإبطاء بعض أوجه الإنفاق العام، وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات. وتابع شيمشك: «نقوم بعمل جيد للغاية، الفريق الاقتصادي قوي للغاية، توقعات أولئك الذين يعرفون هذا العمل في السوق هي أن التضخم سينخفض ​​إلى نحو 35 في المائة في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى قليلاً من توقعاتنا». وقال إنه «مع انخفاض التضخم واكتساب الزخم الهبوطي، فإن الفجوة بين توقعات السوق وأهدافنا ستغلق؛ لأننا مصممون على تحقيق استقرار الأسعار، أولويتنا الكبرى هي تخفيف الضغط على تكاليف المعيشة». وأوضح شيمشك أن استقرار الأسعار يعني انخفاض معدل التضخم إلى رقم من خانة واحدة، متعهداً بتقديم حل جذري لشكاوى جميع المواطنين عبر السيطرة على التضخم.

مكافحة التضخم

وقال شيمشك: «إن لم نتمكن من السيطرة على التضخم سنظل في هذه الدوامة باستمرار، لذلك، فإن أولويتنا الكبرى هي تقليل ضغط تكلفة المعيشة في بلدنا، وكما قلت من قبل، فإن هدفنا الأهم هو خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وسوف نفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك، وسوف نتخذ كل التدابير اللازمة في السياسة المالية». ورفع مصرف تركيا المركزي، في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أعلنه رئيسه فاتح كاراهان، الخميس، توقعاته للتضخم بنهاية العام الحالي من 36 إلى 38 في المائة، متعهداً بالحفاظ على السياسة المتشددة، والعودة إلى رفع سعر الفائدة إذا حدثت تطورات غير مرغوب بها في الاتجاه الأساسي للتضخم. وبلغ التضخم السنوي في تركيا، في أبريل (نيسان) الماضي، 69.8 في المائة في أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022. وتوقع كاراهان أن تدعم الإجراءات الجديدة في السياسة المالية جهود خفض التضخم الذي سيصل إلى أعلى ذروة له هذا العام في مايو (أيار) الحالي عند 75 إلى 76 في المائة، بعد رفع دعم فواتير الغاز الطبيعي الذي طبق لمدة عام منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023. وأكد شيمشك أن البرنامج الاقتصادي المطبق حالياً يعمل، وسيستمر في العمل، مؤكداً أن التضخم سينخفض ​​بدءاً من أشهر الصيف، مشيراً إلى أن ذلك يرجع إلى التأثير المتأخر للسياسة النقدية المتشددة. وتطرق شيمشك إلى الشائعات التي تتردد حول زيادة الضرائب مجدداً، وأكد أنهم أعلنوا للجمهور، مراراً وتكراراً، أنه لن يتم تطبيق زيادات جديدة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات، ولن يتم تغيير الحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة، لكن على الرغم من ذلك فلا تزال بعض الدوائر مستمرة في التكهن بشأن هذه القضية. وأكد أن «حاجة تركيا إلى الموارد الأجنبية آخذة في التناقص؛ لأن عجز الحساب الجاري آخذ في التراجع. ولا توجد مشكلة في حصول تركيا على التمويل، نريد خفض عجز الموازنة بشكل دائم، بما في ذلك نفقات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلازل، إلى أقل من 3 في المائة، بدءاً من العام المقبل، وإبقاء الدين عند مستوى منخفض». وأضاف: «سيكون هناك موارد مخصصة للتحول الأخضر والتحول الرقمي والتحول الصناعي، وسندعم مصدّرينا بقوة، ولن نتردد في زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية».

تراجع الإنتاج الصناعي والبطالة

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لمعهد الإحصاء التركي، الجمعة، تراجع الإنتاج الصناعي في مارس (آذار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة على أساس ‏شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل ‏التقويم.‏ أما على المستوى السنوي فأشار معهد الإحصاء إلى أن الإنتاج ارتفع بنسبة 4.3 في المائة. وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان آخر، تراجع البطالة بمقدار 0.1 نقطة ليصل معدلها إلى 8.6 في المائة، ويقدر معدل البطالة بـ6.8 في المائة للرجال و12 في المائة للنساء. وارتفع عدد العاملين بمقدار 139 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 32 مليوناً و588 ألف شخص، كما ارتفع معدل التشغيل بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 49.5 في المائة. وبلغ هذا المعدل 66.9 في المائة للرجال و32.5 في المائة للنساء. وانخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بمقدار 19 ألف شخص في مارس، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و57 ألف شخص.