إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا..

إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا..

وصفهما بـ«الإرهابيين» ووضع خطاً أحمر أمام أوروبا والمعارضة التركية..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، ووصفهما بأنهما «إرهابيان». وأثارت تصريحات إردوغان بشأن دميرطاش غضباً من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، كما أنها عدّت إغلاقاً لباب الحوار حول قضية كافالا والمطالبات بإعادة محاكمته التي مثلت أحد الملفات التي طرحها زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال لقاءين عقدهما مع إردوغان في 2 مايو الماضي، و11 يونيو (حزيران) الحالي.

دميرطاش وكافالا

وقال إردوغان رداً على سؤال أحد الصحافيين الإسبان في مدريد، عقب القمة الحكومية التركية - الإسبانية الثامنة، بشأن تجاهل تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرطاش وكافالا، إنها «مسألة تخص القضاء التركي». وأضاف: «تركيا دولة قانون، القضاء يتخذ قراراته في إطار دولة القانون، وقد اتخذ قضاؤنا قراره بشأن الاسمين، أحدهما (دميرطاش) تسبب في مقتل أكثر من 100 شاب (في إشارة إلى قضية احتجاجات كوباني التي عوقب فيها دميرطاش بالسجن أكثر من 42 عاماً قبل أسبوعين)، كما ارتكب كثيراً من الأعمال الإرهابية. وتسبب في سقوط قتلى بالمنطقة الجنوبية الشرقية من بلادنا». وسخر إردوغان من الصحافي الإسباني ووبخه قائلاً: «أنت تهز رأسك... لا تهز رأسك! إن حقيقة طرحك لهذه الأسئلة تجعلنا نفكر في أنه أمر محزن للغاية أن أحد الصحافيين وقف ودافع عن هؤلاء الإرهابيين بهذه الطريقة». وفيما يبدو أنه محاولة من إردوغان لتفادي تعكير مناخ التقارب مع حزب المعارضة الرئيسي، لم يتطرق إلى قضية كافالا، المحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بـ«أحداث غيزي بارك»، بالتفصيل، لكنه أعطى إشارة إلى أن مناقشتها خط أحمر. وسبق أن أعلن إردوغان عند اعتقال كافالا (66 عاماً) في عام 2017، أنه لن يخرج من السجن ما دام بقي هو في حكم تركيا. لكن صحافيين مقربين من إردوغان، أبرزهم الكاتب في صحيفة «حرييت» عبد القادر سيلفي، لمح أكثر من مرة، منذ بدء حوار «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية» بين الحكومة والمعارضة في مايو (أيار)، إلى إمكانية إعادة محاكمة كافالا. وقررت المحكمة الأوروبية في 8 أبريل (نيسان) الماضي، النظر في طلب كافالا الثاني بالإفراج الفوري عنه كأولوية، وطلبت من تركيا تقديم دفاعها بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.

رد من حزب كردي

بدوره، رفض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد تصريحات إردوغان التي وصف فيها دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، وعدد من قيادات ونواب الحزب وأعضائه المتهمين في قضية «أحداث كوباني» بالإرهابيين. وقال الحزب في بيان على حسابه الرسمي في «إكس»: «زملاؤنا (دميرطاش ورفاقه) رهائن، لأنهم يقوضون حكم إردوغان، ويهزون عرشه الذي يحاول حمايته». وأضاف: «لا يزال إردوغان، الذي انهارت مؤامراته في قضية كوباني، يواصل الكذب بأن دميرطاش وزملاءنا المعتقلين مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص. وفي حين أن المحكمة التي أمرها بإجراء محاكمة رفضت ما يقوله إردوغان، فإنه لا يزال يحاول نشر هذا التصور». وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، ذات الأغلبية الكردية. ولقي 37 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد، بينهم دميرطاش، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة والتحريض على التظاهر وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيّسة، واستهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2017.

مصدر: تركيا ستبلغ قمة حول أوكرانيا بضرورة مشاركة موسكو

أنقرة: «الشرق الأوسط».. قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية، هاكان فيدان، سيبلغ قمة تعقد على مدى اليومين المقبلين لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، بأن حضور كل من كييف وموسكو سيُحقق نتائج أفضل. وسينضم فيدان إلى زعماء من العالم في القمة التي ستعقد في سويسرا، والتي لم تتم دعوة روسيا لحضورها. وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمطلة على البحر الأسود، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو خلال الحرب، وعرضت الوساطة أو استضافة محادثات سلام. وقال المصدر إن فيدان: «سيشير إلى أن القمة التي تحضرها جميع الأطراف المعنية تكون لديها احتمالات أكبر بأن تسفر عن نتائج»، مضيفاً: «أنه سيحذر أيضاً من تزايد خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل». وذكر المصدر أن فيدان سيُكرر أيضاً دعوة تركيا لإجراء محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا، للتوصل إلى نهاية للحرب عن طريق التفاوض. وتدعم تركيا وحدة أراضي أوكرانيا، وتقدم لها دعماً عسكرياً، لكنها تعارض أيضاً العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

تركيا: تراشق حاد حول تداعيات «التطبيع السياسي»..

بهشلي غاضب... وحزب إردوغان يدعو أوزيل للتحلي بـ«الكياسة»

زيارة إردوغان إلى حزب الشعب الجمهوري أشعلت أزمة في «تحالف الشعب» (الرئاسة التركية)

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. رفعت محاولات «التطبيع السياسي» حرارة الأجواء في أنقرة، وفجّرت تراشقاً حاداً بين الأطراف المتداخلة فيه، وسط تصاعد للتكهنات حول تصدع محتمل لـ«تحالف الشعب»، الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية. وبعد ساعات من زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ولقاء رئيسه أوزغور أوزيل، للمرة الثانية خلال 40 يوماً، اختلطت الأوراق على الساحة السياسية، وانطلقت شرارة توتر من داخل «الحركة القومية».

بهشلي «غاضب»

أصدر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، غداة لقاء إردوغان أوزيل، الذي عقد الثلاثاء بمقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، بياناً عبر حسابه في «إكس» تحت عنوان: «عمليات سياسية منظمة ضد حزب الحركة القومية بدعوى التطبيع والانفراجة في السياسة التركية»، تحدّث فيه عن ظهور معادلة جديدة بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، «فيها الكثير من المجاهيل». وأكد بهشلي، الذي وصف بيانه بأنه خطاب موجه إلى إردوغان، أن حزبه لن يشعر بأدنى انزعاج في تقييم الحوارات المعنية بشكل معقول ومنطقي، طالما أنها حسنة النية، وبناءة. واستدرك: «لكن من غير المعقول أن تتحول حركة الاتصالات والاجتماعات، التي تتصدر جدول الأعمال الساخن، إلى حملة تشهير تستهدف حزب الحركة القومية». وخاطب منتقديه قائلاً: «إذا كان هناك من يعتبر حزبنا عائقاً أمام استدامة أجواء التطبيع والانفراجة، وإذا تم تشكيل تحالف واسع حول هذه القضية، فإن مسؤوليتنا هي المخاطرة بكل أنواع التضحيات في سبيل شعبنا». واعتبرت الجملة الأخيرة من جانب المراقبين بمثابة إشارة إلى أن «تحالف الشعب قد يتفكك».

زلزال سياسي

وفي ردّ على بيان بهشلي، عدّ رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن هناك «مشاكل في تحالف الشعب». ودعا بهشلي إلى الانضمام إلى ما سماه «تحالف تركيا»، الذي قال إنه لا يقوم على أساس الاتفاق بين الأحزاب، ولكن الاتفاق مع «الشعب» والعمل من أجل حل مشاكله. وقال أوزيل، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، الخميس: «مشاكل تحالف الشعب هي مشاكله وليست مشاكلنا، ولا ينبغي للسيد بهشلي أن يحاول تسهيل الأمور، ولا ينبغي أن ينسى من قاد البلاد إلى هذه الحال، ويحاول إلقاء شراكته في الجريمة نحونا». ودخل حزب العدالة والتنمية على خط التراشق بين بهشلي وأوزيل. وانتقد المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، في بيان عبر حسابه في «إكس»، الخميس، حديث أوزيل عن مشاكل في «تحالف الشعب»، قائلاً إن «وصف أوزيل لمكونات تحالف الشعب بالمتواطئين هو عدوان سياسي غير محترم، ولا يتناسب مع الكياسة السياسية». وبينما وُصف بيان بهشلي بأنه زلزال قد يؤدي إلى تصدع تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، عدّ الكاتب الصحافي، مراد يتكين، الأمر كله توابع للانتخابات المحلية في 31 مارس. وقال في تعليق على الجدل الدائر حول البيان: «لست من الرأي القائل إن هناك زلزالاً، فالشراكات القائمة على المصالح لا تتفكك، إلا إذا اختفت المصالح المشتركة، لكن الوضع يشير إلى بروز قضية جديدة كل يوم تراكم التوتر على خطوط الصدع بين الحليفين، ويمكننا اعتبارها بمثابة توابع لانتخابات 31 مارس. لكن هذه الهزات ليست شديدة بما يكفي لاعتبارها أضراراً جسيمة على تحالف الشعب. أما إذا استمرت الهزات على هذا النحو، فقد يتفاقم الضرر».

استطلاع للمركزي التركي يتوقع تراجع التضخم وسعر الصرف بنهاية العام

زيادة في الاحتياطيات تبعث التفاؤل باستقرار الأسعار

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أظهر استطلاع لمصرف تركيا المركزي تراجعاً في توقعات التضخم وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار في نهاية العام. وبحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يونيو (حزيران) الحالي، الذي أجراه المركزي التركي وأعلن نتائجه الجمعة، انخفضت توقعات التضخم في نهاية العام إلى 43.52 في المائة من 43.64 في المائة في استطلاع مايو (أيار) الماضي. وبحسب الاستطلاع، الذي أجري بمشاركة 68 مشاركاً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي، والمهنيين، انخفضت توقعات زيادة مؤشر أسعار المستهلك في يونيو، التي كانت 2.56 في المائة في مايو، إلى 2.52 في المائة. وانخفضت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً من 33.21 في المائة إلى 31.79 في المائة، ومن 21.33 في المائة إلى 20.33 في المائة لمدة 24 شهراً. وبالنسبة لسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، تراجعت توقعات المشاركين إلى 37.75 ليرة للدولار في نهاية العام، من 38.77 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق، وانخفضت توقعاتهم للسعر بعد 12 شهراً من 41.8 ليرة للدولار إلى 41.4 ليرة للدولار. وجاءت التوقعات الخاصة بسعر الفائدة للشهر الحالي والأشهر الثلاثة المقبلة عند 50 في المائة، وهو السعر الحالي، وتوقع المشاركون انخفاض سعر الفائدة للأشهر الـ12 المقبلة من 37.11 في المائة إلى 35.90 في المائة. وانخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري بنهاية العام، التي بلغت 30.5 مليار دولار في مايو، إلى 29 مليار دولار في يونيو. كما انخفضت توقعات العجز في الحساب الجاري للعام المقبل إلى 28.4 مليار دولار. وظلت توقعات زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ثابتة عند 3.3 في المائة وللعام المقبل عند 3.7 في المائة. وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على نتائج الاستطلاع، قائلاً إن التوقعات بانخفاض التضخم في نهاية العام استمرت في يونيو. وأضاف شيمشك في تقييمه للأرقام المعلنة على حسابه في «إكس»: «يستمر التحسن في توقعات التضخم، الثقة المتزايدة والقدرة على التنبؤ في برنامجنا الاقتصادي أمران جيدان، وانعكسا أيضاً في توقعات التضخم». وتابع أنه «مع استمرار التوقعات في التقارب مع أهدافنا، فإن عملية خفض التضخم لدينا سوف تتسارع أكثر». من ناحية أخرى، علق شيمشك على أرقام الاحتياطي الإجمالي للمصرف المركزي المعلنة للأسبوع المنتهي في 13 يونيو (حزيران)، قائلاً: «إن عكس الدولرة وكذلك تدفق الموارد الأجنبية ساهما في زيادة الاحتياطيات». وأعلن «المركزي التركي» أنه ابتداء من 7 يونيو ارتفع إجمالي الاحتياطيات بمقدار مليارين و504 ملايين دولار، ليرتفع من 143 ملياراً و648 مليون دولار إلى 146 ملياراً و152 مليون دولار. وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية بمقدار مليارين و447 مليون دولار، من 83 ملياراً و909 ملايين دولار إلى 86 ملياراً و356 مليون دولار. وزاد صافي الاحتياطيات الدولية، الذي بلغ 45 ملياراً و460 مليون دولار في الأسبوع السابق، بمقدار مليارين و65 مليون دولار، ابتداء من 7 يونيو ليصل إلى 47 ملياراً و525 مليون دولار. وارتفعت احتياطيات الذهب بمستوى محدود، بلغ 56 مليون دولار، من 59 ملياراً و740 مليون دولار إلى 59 ملياراً و796 مليون دولار. وقال شيمشك، على حسابه في «إكس»، إن «إجمالي الاحتياطيات وصل إلى مستوى تاريخي مرتفع، وابتداء من 7 يونيو، ارتفع إجمالي الاحتياطيات إلى 146.2 مليار دولار، ساهمت الدولرة العكسية أيضاً في زيادة الاحتياطيات المالية الكلية التي قمنا بتعزيزها من خلال تقليل نقاط الضعف، وهو الأمر الذي سيوفر دعماً كبيراً لتحقيق هدفنا المتمثل في الاستقرار الدائم للأسعار».