أوزيل يضغط على إردوغان بورقة الانتخابات المبكرة..
![تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة](images/icons/date.png)
![عدد الزيارات عدد الزيارات](images/icons/views.png)
![التعليقات التعليقات](images/icons/comments.png)
أوزيل يضغط على إردوغان بورقة الانتخابات المبكرة..
حدد شروطاً لوقف المطالبة بها... و«العدالة والتنمية» رفضها
الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جدّد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل دعوته للرئيس رجب طيب إردوغان للتوجه إلى الانتخابات المبكرة بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها الشعب. وفي المقابل أعلن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم أن البلاد لن تشهد انتخابات جديدة قبل موعدها المقرر عام 2028. قال أوزيل: «إذا لم تكن هناك لقمة عيش فلا بد أن تكون هناك انتخابات»، مشيراً إلى أن هناك شرطين حددهما الدستور لإجراء الانتخابات المبكرة أولهما أن يطلب رئيس الجمهورية تجديد الانتخابات، أو أن يطلب 360 نائباً بالبرلمان تجديد الانتخابات. وأضاف أن كلا الأمرين في يد الرئيس رجب طيب إردوغان، لكن إذا طلب بنفسه تجديد الانتخابات، فلن يكون من حقه الترشح، وفي الوقت ذاته فإن حزبه مع الأحزاب الصغيرة في تحالفه يملكون 270 مقعداً بالبرلمان إذا تم استبعاد الشريك الأكبر في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية. وتابع أوزيل، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الأحد - الاثنين: «إذا افترضنا أن حزب (الحركة القومية) سينضم إلى المعارضة، وأن رئيسه دولت بهشلي طلب الانتخابات المبكرة، فإن المعارضة سيكون لديها 330 نائباً وهو عدد غير كاف لطلب تجديد الانتخابات». وقال أيضاً: «إذا كان بإمكاني القيام بذلك، ألن أفعل؟... إذا أجريت الانتخابات هذا الأسبوع أو بعد عام أو أيا كان الموعد لأول انتخابات برلمانية ورئاسية فإن حزب (الشعب الجمهوري) سيكون هو الحزب الأول، وسيتحول حزب (العدالة والتنمية) إلى صفوف المعارضة». وأشار إلى أن جميع استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن حزب «الشعب الجمهوري» نسبته من 32 إلى 34 في المائة، وأن حزب «العدالة والتنمية» تتراوح نسبته بين 29 و31 في المائة، أي أن حزب «الشعب الجمهوري» سيحكم تركيا في أول انتخابات قادمة وسيتصدرها كما فعل في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي. وذكر أوزيل أنه لن يدعو إلى انتخابات مبكرة في حالة رفع الحد الأدني للأجور إلى من 17 إلى 25 ألف ليرة، ورفع رواتب المتقاعدين إلى الحد الأدنى للأجور، ورفع مقابل محصولي القمح والشاي للمزارعين. ووعد أوزيل، خلال لقاء مع مجموعة من المتقاعدين في إسطنبول الأحد، برفع معاشات التقاعد إلى مستوى الحد الأدنى للأجور في الشهر الثاني من تولي حزبه السلطة في البلاد. وتطرق أوزيل إلى عملية «التطبيع» السياسي في البلاد فقال إن «حزب العدالة والتنمية» كان يتوقع منا تخفيف المعارضة، وبعدما كانوا يسمون حوارنا معهم بـ«الانفراجة السياسية» أصبحوا يتحدثون عن «التطبيع» كما قلنا نحن منذ البداية. وقال إنه تحدث مع إردوغان، خلال لقائهما في شمال قبرص السبت أثناء مشاركتهما في الاحتفال بالذكرى الخمسين لـ«عملية السلام» العسكرية التركية التي نفذت في شمال قبرص عام 1974، وإن الحديث كان عبارة عن تبادل لعبارات المجاملة، وإنه طرح عليه مجدداً الأوضاع الاجتماعية والمشاكل التي يعانيها الشعب التركي. وفي رد على الدعوات المتكررة لأوزيل، في الفترة الأخيرة، للتوجه إلى الانتخابات المبكرة، قال نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، في مقابلة تلفزيونية الاثنين: «يبدو أن ديناميكيات حزب (الشعب الجمهوري) في ورطة، ربما يضغطون على أوزيل». وأضاف: «الانتخابات ليست على جدول أعمالنا حتى عام 2028، نرى أن أوزغور أوزيل عالق في وضع صعب بين الحقائق والضغوط».
اليونان تنفي اتهامات أنقرة بدفع مهاجرين إلى الأراضي التركية
أثينا : «الشرق الأوسط».. نفى خفر السواحل اليوناني اتهامات من وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بأنه دفع مهاجرين من قبالة جزيرة ليسبوس إلى تركيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. ونشرت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق مقطعاً مصوراً بطائرة مسيرة على منصة «إكس» يظهر عملية لخفر السواحل اليوناني، وقالت إن سفينة يونانية تدفع قارباً على متنه مهاجرين من قبالة شمال جزيرة ليسبوس إلى المياه الإقليمية التركية. وقالت الوزارة على منصة «إكس»: «تم إبلاغ قيادة خفر السواحل لدينا على الفور، وقد أنقذت المهاجرين المعنيين بواسطة قارب وصل إلى المنطقة». ورد مسؤول كبير في خفر السواحل اليوناني قائلاً: «لم تكن إعادة بأي حال من الأحوال، وإنما رصد ومنع دخول غير قانوني إلى المياه الإقليمية اليونانية». وتتهم جماعات إغاثة اليونان، وهي إحدى بوابات دخول اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي، بصد المهاجرين قسراً من على حدودها البحرية والبرية، فيما يُعرف أيضاً باسم «عمليات الإرجاع»، وهي ممارسة غير قانونية. وهناك خلاف بين اليونان وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، منذ فترة طويلة على قضايا تشمل مكان بداية ونهاية الجرف القاري لكل منهما وموارد الطاقة والرحلات الجوية فوق بحر إيجه وجزيرة قبرص المقسمة عرقياً. وتأتي هذه الواقعة بعد يومين من حلول الذكرى الخمسين لغزو تركيا جزءاً من الجزيرة بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان. ويريد القبارصة اليونانيون إعادة توحيد شطري الجزيرة في شكل كيان اتحادي، بينما يريد القبارصة الأتراك التوصل إلى تسوية تستند إلى وجود دولتين. ولا يزال الوضع مثيراً لمشاعر كلا البلدين؛ ما يحبط طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ويعوق إمكانات الطاقة في شرق البحر المتوسط بسبب تداخل المطالبات. واتفق البلدان في عام 2023 على تجديد العلاقات بينهما، ووضعا خريطة طريق لدخول حقبة جديدة من العلاقات الأوثق.