تركيا ستطلب الانضمام لدعوى الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل..

تركيا ستطلب الانضمام لدعوى الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل..

أنقرة: «الشرق الأوسط»..قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن تركيا ستقدم رسمياً طلباً للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الأربعاء، حسب وكالة «رويترز» للأنباء. كانت تركيا قد أعلنت في مايو (أيار)، أنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في الوقت الذي كثفت فيه الإجراءات المناهضة لإسرائيل بسبب هجومها على غزة، وأنها ستقدم طلباً بعد التحضيرات القانونية اللازمة. وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التركي، إلى تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أكد أن «الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة». وأضاف أن الرئيس المصري استعرض مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأشار المتحدث إلى أن الآراء توافقت خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي «وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية» مع أهمية استمرار جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعاً معيشية وصحية غير إنسانية.

إردوغان: منصات التواصل الاجتماعي تتصرف كـ« المافيا»

أكد استعداد حكومته لحل مشكلة «إنستغرام» «إذا راعت حساسيات» البلد

الشرق الاوسط..أنقرة:: سعيد عبد الرازق..قدَّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الاثنين، شروحات حول ملابسات حجب السلطات منصة «إنستغرام» في تركيا. وقال إردوغان، خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «في هذه المرحلة أشهد، شخصياً، أن منصات التواصل الاجتماعي تتصرف مثل المافيا في كل ما يمس مصالحها، نحن نواجه فاشية رقمية لا يمكنها مجرد أن تتسامح مع صور الشهداء الفلسطينيين، وتحظرها على الفور، بينما تسمح بكل ما هو غير أخلاقي، وتدعم الإرهاب، وتسوِّق لهذا على أنه حرية». وأضاف إردوغان: «إنهم (منصات التواصل الاجتماعي) يتجاهلون عن عمد الاهتمام الذي يظهرونه في الامتثال للقواعد في أميركا وأوروبا عندما يتعلق الأمر بتركيا». وتابع قائلاً: «أولئك الذين لا ينتقدون (عار) منصات التواصل الاجتماعي، وأولئك الذين لا يتحدثون علناً ضد الفاشية التي يروِّجون لها، على استعداد لشكوى تركيا للغرب». وشدد الرئيس التركي على أن حكومته ليست لديها أي مشكلات مع حرية أي شخص في التعبير أو العمل أو التعليم أو التجارة أو أسلوب الحياة. وقال إردوغان: «إذا تمت تلبية مطالب تركيا المبررة، وتم احترام حساسياتها، فسيتم حل القضية تلقائياً». في السياق نفسه، عقد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الاثنين، مباحثات مع مسؤولين من «إنستغرام»، بعدما حجبت أنقرة المنصة، الأسبوع الماضي، بعدما اتهمها رئيس مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية، فخر الدين ألطون، بحظر منشورات تنعى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران. وقال أورال أوغلو، في تصريحات قبل الاجتماع، إن تركيا عبَّرت عن حساسيات معينة تتعلق بالامتثال للقوانين التركية في اجتماع سابق بين الطرفين، الأسبوع الماضي. وانتقد ألطون، الأربعاء الماضي، «إنستغرام» على خلفية ما قال إنها «رقابة واضحة تماماً»، بسبب قرارها حظر منشورات تنعى هنية بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية في 31 يوليو (تموز) الماضي. ووفق إحصاءات منصة البيانات «ستاتيستا»، تحتل تركيا المرتبة الخامسة في العالم من حيث استخدام «إنستغرام»، بنحو 57 مليون مستخدم، بعد الهند والولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا.

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 61.78 % في يوليو

أنقرة: «الشرق الأوسط».. تراجع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.78 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلاً من التوقعات، مدفوعاً بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق. ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضاً أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 في المائة، مقارنة مع 1.64 في المائة في يونيو (حزيران) الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 في المائة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 في المائة في يوليو، وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 في المائة بحلول نهاية العام الحالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي، وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.