بعد حظر 5 سنوات... ألمانيا توافق على صفقة أسلحة لتركيا..

بعد حظر 5 سنوات... ألمانيا توافق على صفقة أسلحة لتركيا..

حزب كردي يشترط الإفراج عن دميرطاش للموافقة على الدستور الجديد

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لتركيا بعد حظر طبقته ودول غربية أخرى؛ بسبب التدخل العسكري التركي ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وحسب تقارير ألمانية وتركية، أقرّت الحكومة الألمانية تصدير أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى تركيا، بعد تقييد الشحنات في السنوات الخمس الأخيرة. وحسب ما ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، استناداً إلى قائمة من وزارة الاقتصاد، وافقت الحكومة على صفقة أسلحة لتركيا تشمل 28 طوربيداً من نوع «سي هيك» من قسم البحرية في شركة ثيسنكروب (إيه جي) بقيمة 156 مليون يورو (171 مليون دولار)، بالإضافة إلى 100 صاروخ موجّه من شركة «إم بي دي إيه». وبلغت القيمة الإجمالية للتراخيص الممنوحة للتصدير إلى تركيا، بما في ذلك تحديث الغوّاصات وقطع غيار لسفن بحرية أخرى، نحو 336 مليون يورو.

الحظر الأمني شمل أجزاء تستخدم في إنتاج الدبابة التركية ألطاي (موقع ديفينس تورك)

كانت ألمانيا أوقفت تصدير الأسلحة إلى تركيا ضمن دول غربية أخرى، شملت جمهورية التشيك والسويد وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا؛ بسبب تدخلها العسكري في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكوناتها، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتوقفت بعد أيام بتدخل من أميركا وروسيا. ورفعت السويد وفنلندا وكندا الحظر على تركيا بعد موافقتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وحسب موقع «الصناعات الدفاعية» التركي، فازت اتحادات مختلفة من شركات الدفاع الألمانية بعقد توريد حزم المواد لتحديث الغوّاصات التركية «تايب 209» بقيمة 79 مليون يورو، كما تم السماح بتسليم أجزاء المحرّك للطرادات والفرقاطات التركية مقابل 1.9 مليون يورو. وكان الحظر الألماني قد شمل كثيراً من منتجات الصناعة الدفاعية التركية، وبخاصة مجموعة الطاقة للدبابة «ألطاي». وفي حين وافق أعضاء كونسورتيوم على تصنيع مقاتلات «يوروفايتر»، الذي يضم إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب ألمانيا، على شراء 40 طائرة «يوروفايتر تايفون»، فإن عملية البيع لم تتحقق بعد بسبب معارضة ألمانيا. وجاءت موافقة ألمانيا على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد فترة من العلاقات المتوترة بين الحليفين في الناتو، ومارس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ضغوطاً وأجرى اتصالات وعقد سلسلة لقاءات مع نظيره الألماني، أولاف شولتس، في كثير من المحافل، آخرها على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل إزالة الحظر، وكذلك موافقة ألمانيا على بيع طائرات «يوروفايتر تايفون» لبلاده. على صعيد آخر، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، استعداده للمشاركة في أعمال الدستور الجديد، الذي يرغب «تحالف الشعب» (حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية») في طرحه على البرلمان بشرط أن يحقق مطالب الأكراد في إحلال السلام بالبلاد والاعتراف بحقهم في استخدام لغتهم الأم والإفراج عن الزعيم الكردي السجين الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيجان يوكسكداغ. وجاء موقف الحزب بعد الضجة المستمرة منذ المصافحة المفاجئة التي قام بها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي لنواب الحزب الكردي خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر الحالي. وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكيرهان، إن حزبه لا يمانع المشاركة في أعمال دستور مدني مستقبلي لتركيا بشرط أن يضمن لجميع الأشخاص من مختلف الألوان العيش بألوانهم الخاصة، وتعلم لغاتهم الخاصة، وإعادة تعريف المواطنة، وتطوير صلاحيات الحكومات المحلية. وأضاف: «ويجب أولاً الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، والسماح لصلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ بمغادرة السجن، وتحسين معاشات المتقاعدين وخلق الأمل للشباب». في السياق ذاته، رفض بهشلي الانتقادات التي وجهت إليه بشأن مصافحة أعضاء الحزب الكردي، ووضعها في إطار التطبيع السياسي، حسب ما صرح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغو أوزال. وقال بهلشي، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «السيد أوزغور الذي ينسب مصافحتنا إلى التطبيع مخطئ مرة أخرى. يجب أن نركز على الصورة الكبيرة، ليست لدينا خلافات ميدانية مع أي شخص، تركيا في دوامة من التهديدات غير الطبيعية من خارج الحدود». وأضاف: «لم أذهب إلى نوّاب حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) وأمدّ يدي من أجل التطبيع السياسي، ولم يكن ذهابي إليهم مرتجلاً، واليد التي مددتها هي رسالة للسلام والوحدة الوطنية ودفع الحزب لأن يتخذ موقفاً ضد الإرهاب وأن يكون حزباً تركياً».

الصين تشكو تركيا أمام «منظمة التجارة» بسبب السيارات الكهربائية

رغم محادثات ثنائية للتصنيع

جنيف: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الثلاثاء، إن الصين اتخذت الخطوة الأولى في بدء نزاع تجاري مع تركيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية على واردات السيارات الكهربائية. وقال البيان إن «الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وهو إجراء حمائي بطبيعته. ونحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها على الفور». ويعد «طلب التشاور» الذي قدمته الصين إلى منظمة التجارة العالمية أول خطوة رسمية في نزاع تجاري، وفي بعض الأحيان يتم حل الخلافات في هذه المرحلة. وفي إطار دعمها للمنتج المحلي، أعلنت تركيا مؤخراً أنها ستفرض شروطاً صارمة على استيراد المركبات الهجينة التجارية والمركبات الكهربائية من بعض البلدان، بما في ذلك الصين. وتم الإعلان عن القرار في أواخر سبتمبر (أيلول) في الجريدة الرسمية للبلاد، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، ويتبع قراراً في يونيو (حزيران) للحد من واردات المركبات الكهربائية. وواجهت الصين انتقادات واسعة النطاق بشأن صادراتها من المركبات، والتي تزعم كثير من البلدان أنها مدعومة بشدة من قبل بكين. ووافق الاتحاد الأوروبي في خطوة منقسمة على نطاق واسع يوم الجمعة الماضي على فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الطرفين لإيجاد حل. ويقول المحللون إن أنقرة تسعى إلى زيادة الضغط على شركات صناعة السيارات الصينية التي تجري معها محادثات بشأن الاستثمار في الإنتاج في تركيا. التصعيد الصيني التركي يأتي رغم إعلان مسؤول تركي مطلع الشهر الحالي إن تركيا في المراحل النهائية من المحادثات بشأن استثمار محتمل من جانب شركة صناعة السيارات الصينية «شيري»، حيث تسعى أنقرة إلى تعميق علاقاتها مع شركات صناعة السيارات الصينية بعد التوصل إلى اتفاق استثماري مع شركة «بي واي دي» الصينية في وقت سابق من هذا العام. ولم يحدد المسؤول التركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الاستثمار الذي تناقشه «شيري» وأنقرة أو ما إذا كان هناك جدول زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي. وفي يوليو (تموز) قالت أنقرة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «بي واي دي» وافقت على بناء مصنع إنتاج بقيمة مليار دولار في تركيا بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة. وقالت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي إن الرئيس رجب طيب إردوغان التقى رئيس شركة «شيري» الدولية جيبينغ تشانغ على هامش حدث استثماري في إسطنبول. وحضر وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاشير المحادثات أيضا. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من «شيري». وتوفر تركيا تخصيص الأراضي، وإعفاءات ضريبية واسعة النطاق، ودعماً متنوعاً لاستثمارات مصانع السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة. ويتطلب برنامج دعم الاستثمار إنتاج 150 ألف وحدة على الأقل سنوياً، كما يسمح للمستثمر ببيع عدد محدد من السيارات في السوق المحلية معفاة من التعريفات الجمركية. ووفقاً لبيانات من جمعيات مصنعي السيارات، فإن تركيا، موطن مرافق التصنيع التابعة لـ«فورد» و«ستيلانتس» و«رينو» و«تويوتا» و«هيونداي»، يمكنها إنتاج ما يصل إلى مليوني مركبة سنوياً، مع تخصيص ثلث الطاقة للمركبات التجارية. وتسعى حكومة تركيا إلى جذب الشركات المصنعة الصينية لتوسيع قاعدتها التصنيعية وتسريع انتقال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية.

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

«غولدمان ساكس» رفع توقعاته لبيانات أسعار المستهلك واستبعد خفض الفائدة قبل يناير

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي. اء ذلك في الوقت الذي عدّل فيه بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام من 40 إلى 44 في المائة، وكذلك توقعاته لبدء خفض سعر الفائدة إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال مجلس التنسيق الاقتصادي التركي إن هدف الحكومة الرئيسي هو سرعة تنفيذ خطوات الإصلاح، وجعل المكاسب في الاقتصاد مستدامة والمضي بها قدماً، مضيفاً أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أُطلق العام الماضي، مستمر بإصرار، ويستمر تحقيق النتائج الإيجابية في إطار البرنامج الجديد للفترة من 2025 إلى 2027 الذي أُطلق في سبتمبر (أيلول) الماضي. وجاء في بيان صدر، ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أن عملية تباطؤ التضخم، التي بدأت في يونيو الماضي، مستمرة، في حين يظهر النمو تركيبة أكثر توازناً، ويزداد التوظيف ويحافظ معدل البطالة على مستويات في رقم من خانة واحدة. وأضاف أنه بتأثير من تحسّن ميزان التجارة الخارجية يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض بشكل كبير، وتستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة، كما يُظهر الانخفاض في علاوة المخاطر والترقية المستمرة في التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد التركي أن الاستقرار المالي الكلي قد تعزّز. وتابع أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط ​​المدى (2025 - 2027)، الذي أُعلن في سبتمبر الماضي -وهو استمرار للبرنامج السابق المعلن في سبتمبر من العام الماضي- هو ضمان النمو المتوازن المستدام، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل القائمة على الإنتاجية من خلال الإصلاحات الهيكلية. وأكد المجلس، في بيانه، أنه سيجري تنفيذ التحول في الصناعة لضمان إنتاج القيمة المضافة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، وسيجري تنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز مهارات القوى العاملة والنظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة. كما سيجري تسريع جهود التحول الأخضر والرقمي، والسياسات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة البالغ 50 في المائة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه. وزاد التضخم الشهري بنسبة 2.97 في المائة، بأقل من التوقعات السابقة عند 2.2 في المائة. وأعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي) -وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين- أن معدل التضخم السنوي في «أسعار المستهلكين» سجّل في سبتمبر 88.63 في المائة، في حين سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 5.34 في المائة. وشهدت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وأشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، بتراجع التضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وجاء تراجع التضخم السنوي في سبتمبر، حسب الأرقام الرسمية، بأقل من التوقعات التي تراوح متوسطها حول 48 في المائة، مما قد يؤجّل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي. وكان «دويتشه بنك» الألماني توقع، قبل يومين من إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، أن يبدأ «المركزي التركي» خفضاً للفائدة بواقع 250 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم في أسعار الاستهلاك في تركيا بات مزمناً (أرشيفية)

في السياق ذاته، عدّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لخطوة خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي التركي» إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من توقعات سابقة أشارت إلى خفض الفائدة خلال نوفمبر. وأوضح البنك أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات سبتمبر أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيراً من المتوقع. ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44 في المائة من 40 في المائة في التوقعات السابقة. وذكر البنك الأميركي، في بيان الاثنين، أن التضخم المتتالي، الذي بلغ نحو 3 في المائة الشهر الماضي، يظل «أعلى كثيراً من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري؛ لكي يبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة». وختم: «عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثيران أيضاً احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر (كانون الأول)، ويزيدان من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل».