تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية..وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة..

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية..وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة..

ضغوط المعارضة تنجح في تأجيل قانون جديد للتجسس

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها. وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه. وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب». وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه». ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية». بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)». ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي. وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان». وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية». وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب». وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به. وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس. وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».

الاستخبارات اليونانية ترفع السرية عن وثائق تعود لخمسين عاما حول الغزو التركي لقبرص

أثينا: «الشرق الأوسط»

أعلن جهاز الاستخبارات الوطني اليوناني، الأربعاء، أنه رفع السرية عن وثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص عام 1974. وغزت تركيا جزيرة قبرص عام 1974 ردا على انقلاب ضد الحكومة القبرصية قادته الدكتاتورية العسكرية في أثينا. وانقسمت الجزيرة المتوسطية منذ ذلك الحين بين جمهورية ناطقة باللغة اليونانية في الجنوب معترف بها من قبل الأمم المتحدة وأخرى قبرصية تركية في الشمال أعلنت استقلالها بشكل أحادي عام 1983. وقال إيفانثيس حاجي فاسيليو، أستاذ التاريخ في الجامعة الوطنية بأثينا، إن مجموعة الوثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) 1974، مضيفا أنها ذات "أهمية بالغة". أضاف أن الوثائق تكشف أن الاستخبارات اليونانية "لم يتم إبلاغها" بمخطط الانقلاب الذي كانت الدكتاتورية اليونانية تدبره ضد رئيس جمهورية قبرص الاسقف مكاريوس. ولفت إلى أن "الديكتاتورية... أبلغت فقط الأشخاص الضروريين إلى أقصى حد". وتابع أنه بعد الانقلاب، كانت الاستخبارات اليونانية "دقيقة جدا" في وصف الاستعدادات التركية للحرب، لكن أثينا تجاهلت تحذيراتها. وأدى الفشل في الدفاع عن قبرص إلى سقوط الحكم الديكتاتوري في اليونان في يوليو (تموز) 1974. وتبع ذلك غزو تركي ثان بعد أسابيع في أغسطس (آب). وقال المدير العام لوكالة للاستخبارات اليونانية ثيميستوكليس ديميريس الأربعاء إن الجهاز سيواصل رفع السرية عن وثائق إضافية تكشف عن فترات "مظلمة" من التاريخ اليوناني، دون أن يخوض في التفاصيل.

المعارضة التركية تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل وإردوغان ينفي

وزير الدفاع حذر من احتمالات هجومها على تركيا واندلاع حرب عالمية ثالثة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تصاعدت حدة الجدل في تركيا مجدداً حول استمرار التجارة مع إسرائيل، بتأكيد المعارضة خلال مناقشة الموازنة العامة الجديدة للبلاد أن التجارة لم تتوقف، وأن الحكومة تتبنى سياسة مزدوجة إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة ولبنان. وفي المقابل، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن بلاده قطعت التجارة مع إسرائيل وتقف مع فلسطين حتى النهاية، وعد أن الادعاءات بشأن استمرار التجارة مع إسرائيل في ظل مذابح الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين هو «أقذر جزء» من السياسة التي تتبعها المعارضة لإنهاك الحكومة الحالية. وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ الـ29 في أذربيجان الأربعاء: «نحن، كدولة وحكومة، قمنا بقطع العلاقات مع إسرائيل، ليس لدينا أي علاقات مع إسرائيل في هذه المرحلة، ولن نتخذ أي خطوات لتحسين هذه العلاقات في المستقبل، أحزاب المعارضة تبحث عن طريقة لتدمير تحالف الشعب الحاكم في تركيا (حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، لكننا عازمون بشكل مطلق على قطع العلاقات مع إسرائيل، وسنواصل هذا التصميم في المستقبل». ولفت إردوغان إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في كل من قطاع غزة ولبنان، مؤكداً ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين، وأن تركيا تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على إسرائيل مستمراً واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي. وعبر إردوغان عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خطوات مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط خلال ولايته الجديدة التي تبدأ في يناير (كانون الثاني) المقبل.

المعارضة تؤكد استمرار التجارة

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في مايو (أيار) الماضي، وقف التجارة مع إسرائيل بالكامل، إلا أن المعارضة أثارت الشكوك حول هذا الأمر خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام الجديد في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان، واحتج نواب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على ما وصفوه بادعاءات الحكومة بوقف التجارة مع إسرائيل. ورفع نائب الحزب عن مدينة مالاطيا، شرق تركيا، ولي أغبابا، لافتات خلال المناقشات توضح مقالاً عن صحف تركية قريبة من الحكومة أن التجارة مع إسرائيل لا تزال مستمرة. وأشار إلى أن السفن التابعة لشركة «زيم» الدولية للشحن، إحدى شركات الخدمات اللوجيستية الأكثر شهرة في إسرائيل، تبحر باستمرار في الموانئ التركية، وأن السفن التابعة للشركة، التي تمت مقاضاتها وفرض عقوبات عليها في بلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا وماليزيا والنمسا، لنقلها ذخيرة إلى إسرائيل، كانت تبحر إلى الموانئ التركية. وأضاف أنه بعد الصين والولايات المتحدة وإسرائيل، فإن المحطة الأكثر تكراراً لشركة «زيم» في العالم هي تركيا، من واقع المعلومات على موقعها الرسمي. وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية ريزا، شمال تركيا، تحسين أوجاكلي، إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي نفى توجه أي شحنات غاز مقبلة من أذربيجان عبر ميناء جيهان التركي إلى إسرائيل، فقط تبين أن الشحنات التي يكتب عليها في المنافذ الجمركية: «يتم تسليمها إلى فلسطين»، تذهب إلى إسرائيل. والحكومة تقول إننا قطعنا التجارة من أجل الاستعراض.

الرئاسة التركية تنفي

بدوره، نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، ما يتم تداوله بشأن استمرار التجارة بين تركيا وإسرائيل غير صحيحة، قائلاً إنه تم وقف جميع الصادرات والواردات مع إسرائيل بالكامل منذ الثاني من مايو الماضي، بما في ذلك جميع أنواع السلع، ولم تسجل أي بيانات جمركية لهذا الغرض منذ ذلك الحين. وأضاف المركز، في بيان، أن الإحصاءات التي اعتمدت عليها بعض وسائل الإعلام، والتي أشارت إلى استمرار التبادل التجاري تحت الكود 624 الخاص بإسرائيل، غير دقيقة حيث إن هذه البيانات تخص المعاملات حتى مايو فقط. وعن الأسباب التي تجعل البيانات الإسرائيلية توحي باستمرار التجارة، أوضح المركز أن إسرائيل تحتسب جميع الإحصاءات التجارية المرتبطة بفلسطين ضمن تجارتها، ما يعطي انطباعاً خاطئاً باستمرار التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل، وهو ما أكده وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور في تصريحات سابقة. في سياق متصل، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه يؤيد تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن إمكانية إقدام إسرائيل على مهاجمة تركيا، مضيفاً أن «الرئيس لم يكن ليدلي بتصريحات بهذا الخصوص ما لم تكن هناك مخاطر حقيقية تدفعه لذلك». وبشأن ما إذا كانت هناك مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، قال غولر: «من الممكن أن تندلع الحرب في أي لحظة، والحربان العالميتان الأولى والثانية اندلعتا بسبب حوادث بسيطة، بالطبع لا نريد حدوث ذلك، لكننا في الوقت ذاته يتوجب علينا بالضرورة الاستعداد والتحضير لجميع الاحتمالات».