توقيف 9 أشخاص وتقرير يكشف عن إهمال في حريق فندق مركز التزلج غرب تركيا..

تاريخ الإضافة الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 - 6:17 م    عدد الزيارات 454    التعليقات 0

        

توقيف 9 أشخاص وتقرير يكشف عن إهمال في حريق فندق مركز التزلج غرب تركيا..

اتهامات بالتقصير ودعوات لاستقالة مسؤولين... وإردوغان يتعهد بالمحاسبة بعد مقتل 76 شخصاً..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص، بينهم مالك فندق شب به حريق في مركز للتزلج بولاية بولو غرب البلاد، أسفر عن مقتل 76 شخصاً وإصابة العشرات دون التوصل إلى أسبابه بعد. وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، من بين 52 تم التعرف عليهم بمساعدة عائلاتهم، في حين تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي. وأضاف يرلي كايا، في تصريحات من أمام فندق غراند كارتال في مركز كارتال كايا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أن الحريق، الذي لم تحدد السلطات أسبابه بعد، تم إخماده واكتملت عمليات التبريد والبحث والمسح. وبدأ الحريق في الفندق، المكون من 12 طابقاً الذي كان به 238 نزيلاً مسجلاً، في الطابق الذي يوجد به المطعم في نحو الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت غرينتش)، صباح الثلاثاء، وسادت حالة من الذعر وفرّ الناجون عبر الممرات المليئة بالدخان وقفز البعض من النوافذ للهرب، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين، الذي بلغ 51 مصاباً، بحسب وزير الصحة كمال مميش أوغلو. وقالت وزارة الصحة، في بيان الأربعاء، إن 29 مصاباً تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفيات، في حين يعالج 22 حتى الآن. وعبّر مسؤولو الفندق، في بيان، عن حزنهم الشديد وتعهدوا بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق للوقوف على كل جوانب الحادث. تواجه السلطات انتقادات متزايدة بشأن إجراءات السلامة المتبعة في الفندق بعدما أفاد ناجون بعدم إطلاق أي إنذارات حريق أثناء الحادثة. وقال نزلاء إنهم اضطروا إلى التحرك عبر الممرات المليئة بالدخان في ظلام دامس.

تقرير صادم

وبينما تضاربت المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول أسباب الحريق بين ترجيح حدوث ماس كهربائي أو تسريب غاز من مطبخ الفندق، حيث بدأ الحريق من المطعم الواقع في الطابق الأخير، ظهر تقرير لإدارة الإطفاء صدر في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، لفت إلى أن إدارة الفندق، التي بنت مخرجاً للطوارئ داخل المبنى، كانت تحتفظ أيضاً بمواد قابلة للاشتعال والانفجار مثل الغاز المسال في المطعم الذي اندلع فيه الحريق. وأثار الانتشار السريع للنيران التي حاصرت المبنى بأكمله التساؤلات حول ما إذا كانت المواد القابلة للاشتعال، التي لفت إليها التقرير، كانت السبب في ذلك. ووقعت مأساة الفندق خلال ذروة موسم السياحة في الشتاء، حيث يسافر العديد من العائلات من مختلف مدن تركيا، خصوصاً إسطنبول وأنقرة، إلى جبال بولو للتزلج وقضاء عطلة نصف السنة الدراسية مع أبنائهم. وشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، في مراسم تشييع جنازة عدد من ضحايا حريق الفندق، أُقيمت في الجامع الكبير في بولو. وكان إردوغان قد أعلن يوم الأربعاء يوم حداد وطني، وتعهد بمحاسبة أي مسؤول عن الكارثة، مهما كان، أمام القانون. وقال إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء عقب اجتماع لحكومته برئاسته: «بمجرد أن تلقينا نبأ الحريق، أرسلنا على الفور 4 من وزرائنا إلى بولو، تلقينا معلومات منتظمة من الوالي ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ومسؤولين آخرين كانوا يقومون بجهود الاستجابة للحرائق». وأضاف أن 156 سيارة و428 فرداً من مؤسساتنا المختلفة شاركوا في جهود إخماد الحريق، وتم فتح تحقيقات إدارية وقضائية لتحديد الأسباب والمسؤولين عن الكارثة، ويجري التحقيق في كل التفاصيل من قبل 6 مدعين عموم، ومفتشين رئيسيين للشؤون المدنية، و4 مفتشين من وزارة العمل، ولجنة خبراء مكونة من 5 أعضاء.

مطالبة باستقالة مسؤولين

في السياق ذاته، طالب رئيس حزب «المستقبل» المعارض رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، باستقالة رئيس بلدية بولو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض تانجو أوزجان، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أكصوي على خلفية الحريق. وقال داود أوغلو، عبر حسابه في «إكس»: «قلب أمتنا يحترق، بينما يتبادل رئيس بلدية بولو ووزير الثقافة والسياحة الاتهامات». وأضاف: «لو كان رئيس بلدية بولو مهتماً بقدرة رجال الإطفاء على التدخل في منطقة غابات مثل بولو بدلاً من قطع المياه عن اللاجئين (السوريين) المضطهدين، ولو كان وزير الثقافة والسياحة كرّس الوقت الذي يقضيه في تحقيق الربح من المناطق الساحلية في بحر إيجة، في إعادة تأهيل البنية التحتية للسياحة، ما كنا عانينا هذه الآلام، ولو كان لديهم بعض الاحترام لأنفسهم، لكانوا استقالوا على الفور».

تعهد سويدي لتركيا بعدم دعم «الوحدات الكردية» في سوريا

أبو قصرة لوَّحَ بـ«القوة» ضد «قسد» حال رفض الاندماج بالجيش الموحد

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... حصلت تركيا على تعهد من السويد باستمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وعدم تقديم أي دعم «لوحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في الوقت الذي هددت فيه الإدارة السورية باستخدام القوة حال رفضها الاندماج في الجيش السوري الموحد، فيما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية لها معها على محاور شرق حلب. وأكدت وزيرة خارجية السويد، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ملتزمة بتنفيذ جميع التعهدات التي قدمتها لتركيا خلال قمتي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد 2022 وفي فيلنيوس 2023، ولن تقدم أي شكل من أشكال الدعم للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، وأن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية لبلادها، وأنهم سيعملون مع تركيا حلفاء في مكافحة الإرهاب وكل أشكال التهديد. وعدت ستينرغارد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير العدل السويدي غونار سترومر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، عقب اجتماع اللجنة الأمنية التركية السويدية في أنقرة، سقوط نظام بشار الأسد «فرصة تاريخية» للشعب السوري لرسم مستقبله. ولفتت إلى أن «إعلان العقبة» بشأن سوريا يمثل خريطة طريق مهمة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتركيا، مؤكدة أهمية وجود عملية سياسية شاملة وعادلة في سوريا، وضرورة إشراك النساء والأقليات في العملية الانتقالية. وأضافت: «بصفتنا جزءاً من الاتحاد الأوروبي، فإن السويد مستعدة لدعم هذه العملية بالتعاون مع تركيا وشركاء آخرين»، لافتة إلى أن السويد قدمت دعماً لسوريا عام 2024 وصل إلى 25 مليون يورو، وأنها ستواصل دعمها للسوريين واللاجئين في الدول الأخرى.

تعاون ضد الوحدات الكردية

بدوره، أكد وزير العدل السويدي غونار سترومر، أن التعاون بين بلاده وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مستمر في التوسع، وبحث مع الجانب التركي كيفية المضي قدماً في مواجهة التهديدات الإرهابية، وكان موضوع «تنظيم حزب العمال الكردستاني» من بين الموضوعات التي تم بحثها. وأوضح: «قررنا تعزيز التعاون الاستراتيجي وتكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». ولفت إلى أن الحكومة السويدية أجرت بعض الإصلاحات التي تخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التدابير المطبقة ضمن هذا الإطار ستتيح إجراء مواجهة أكثر فعالية. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه بحث مع الوزيرين السويديين وجهات النظر حول قضايا الأمن الثنائية والدولية، وخصوصاً الحرب ضد الإرهاب. وأضاف أنهم ناقشوا الخطوات التي اتخذتها السويد ضد «تنظيم حزب العمال الكردستاني» وذراعه في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، والتدابير الإضافية التي ستتخذها بهذا الشأن. وكان من المقرر عقد اجتماع آلية الأمن التركية السويدية في أنقرة في 18 سبتمبر (أيلول) 2024، لكن تم تأجيله بسبب عطل في طائرة الوفد السويدي. ووقعت تركيا والسويد وفنلندا، في إطار قمة «ناتو» في مدريد عام 2022، مذكرة تفاهم ثلاثية تم بموجبها تشكيل آلية أمنية ثلاثية، تغطي التزامات البلدين الاسكندنافيين في مجالات مكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية، بوصفها خطوة لموافقة تركيا على انضمامهما للحلف.

تهديد واشتباكات

في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الإدارة الجديدة في دمشق تعهدت بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، وأنها تفاوض القوات الكردية المسيطِرة على مناطق في شمال شرقي البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر. وبحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق الأربعاء، قال إن «باب التفاوض مع (قسد) في الوقت الحاضر قائم وإذا اضطررنا للقوة فسنكون جاهزين». في غضون ذلك، كثفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لأنقرة، هجماتها الجوية والبرية على مناطق سيطرة «قسد» في شرق حلب، في محاولة للتقدم والسيطرة على سد تشرين الاستراتيجي. وهاجمت الفصائل بإسناد مدفعي تركيا، الأربعاء، محور تل سيرتيل بالقرب من سد تشرين بريف منبج شرق حلب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع قوات «قسد»، أسفرت عن مقتل 4 عناصر من الفصائل، وإصابة 3 عناصر من «قسد»، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». كما نفذت الفصائل عملية تسلل على نقاط عسكرية تابعة لـ«قسد» على محور دير حافر بريف حلب الشرقي، وقامت «قسد» بقصف على المحور باستخدام المسيّرات، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الفصائل. وقتلت طفلتان شقيقتان، وأصيب 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، إثر قصف مدفعي نفذته «قسد» على قرية تل عرش بريف منبج، ثم استهدف قصف مدفعي لـ«قسد» منازل المدنيين في ناحية أبو قلقل في ريف منبج، بحسب ما أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وكان انفجار عنيف ناجم عن سيارة ملغمة وقع في محيط مقر لعناصر فصيل «العمشات» المنضوي ضمن صفوف «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، في مدينة منبج شرق حلب، الثلاثاء، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى في موقع الحادثة. وقتل مدنيان وأصيب 70 آخرون بجروح متفاوتة، بعد استهداف الطيران المسيّر التركي بضربتين جويتين مدنيين قرب سد تشرين بريف منبج شرقي حلب، بحسب ما أفاد «المرصد السوري». كما نفذت القوات التركية 3 غارات على قرية بير حسو، و4 غارات على قرية التينة ومفرق صرين بريف عين العرب (كوباني) شرق حلب، بالتزامن مع قصف مدفعي تركي استهدف سد تشرين، وسط احتجاجات شعبية رافضة للهجمات التركية.

دعم لـ«قسد»

وشهدت مناطق في شمال وشرق سوريا تظاهرات شعبية واسعة، شملت بلدات تل تمر والمالكية وعامودا وتل حميس وكري لكي بريف القامشلي شمال الحسكة، تنديداً بالهجمات التركية على المنطقة، ودعماً لقوات «قسد». ويطالب المتظاهرون الجهات الدولية بوقف الهجمات التركية على مناطق في شمال وشرق سوريا، التي عمدت في الآونة الأخيرة على استهداف المدنيين بشكل مباشر على سد تشرين، وفرض حظر جوي في أجواء المنطقة. وجاءت هذه المطالب بعد فشل التفاوض على وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قائد «قسد»، مظلوم عبدي، بوساطة أميركية. في الأثناء، استهدفت «قسد» القاعدة التركية في قرية مناخ بريف رأس العين الشرقي ضمن منطقة «نبع السلام» شمال غربي الحسكة، بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة 3 جنود من القوات التركية المتمركزة في النقطة بجروح بليغة، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في الداخل التركي لتلقي العلاج، ورافق القصف استنفار للقوات التركية في النقطة، بحسب «المرصد السوري».

تركيا: اعتقال أوميت أوزداغ بتهمتي «إهانة إردوغان» و«التحريض على الكراهية»

الادعاء العام طلب حبسه بعد القبض عليه في مطعم... والمعارضة غاضبة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أحال المدعي العام لولاية إسطنبول رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، إلى المحكمة، مع طلب توقيفه بتهمتي «إهانة الرئيس» (رجب طيب إردوغان) و«تحريض الجمهور على العداء والكراهية». وتم القبض على أوزداغ في أحد المطاعم خلال تناوله العشاء في أنقرة، ليل الاثنين - الثلاثاء، ونُقل إلى مديرية أمن إسطنبول، حيث أمضى الليل قبل نقله إلى أحد المستشفيات، صباح الثلاثاء، لتوقيع الكشف الطبي قبل التحقيق معه في النيابة العامة في مجمع محاكم تشاغلايان.

هجوم على إردوغان وتحقيقات

ودعا حزب «النصر»، في بيان على حسابه في «إكس»، أعضاء الحزب وأنصاره والمواطنين إلى الوقوف إلى جانب أوزداغ، وعدم الاعتداد بأي معلومات غير صادرة عن القنوات الرسمية. وقال الحزب إن اعتقال أوزداغ بتهمتَي «إهانة الرئيس»، و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، أصبح من الواضح جداً أن هناك قضية ثانية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، مضيفاً: «لقد بدأت عملية إرجينكون» (في إشارة إلى اعتقال عدد من قادة الجيش والسياسيين والمثقفين في قضية عُرفت بهذا الاسم في عام 2007 بدعوى التخطيط للانقلاب على حكومة إردوغان، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد نحو 10 سنوات، وإعلان أن اعتقالهم كان مؤامرة من عناصر حركة فتح الله غولن في أجهزة القضاء). وفتح المدعي العام لإسطنبول تحقيقاً ضد أوزداغ بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، وتحريض الجمهور على الكراهية والعداء، خلال خطاب ألقاه في اجتماع لرؤساء فرع حزب «النصر» في مدينة أنطاليا، جنوب تركيا، الأحد. وتجمع أنصار حزب «النصر» وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة والفنانين أمام مديرية أمن إسطنبول في أثناء نقل أوزداغ إليها، كما تجمع أنصار الحزب وعدد من رؤساء أحزاب المعارضة أمام مقر مجمع محاكم تشاغلايان في أثناء التحقيق مع أوزداغ، وسط استنكار واسع لاعتقاله والتحقيق معه. كان أوزداغ قال، خلال خطاب: «تأكدوا من أن أي حملة صليبية خلال الألف عام الماضية لم تُسبِّب ضرراً كبيراً للأمة التركية والدولة التركية كما فعل إردوغان، الحملات الصليبية لم تتمكن من إدخال الجواسيس إلى الدولة التركية، بينما سلم إردوغان تركيا لمنظمة غولن التجسسية، وجلب ملايين اللاجئين والهاربين إلى الأناضول، وخلال فترة حكمه بدأت قطاعات كبيرة من الأمة التركية تفقد الاهتمام بدينها، بسبب أولئك الذين خدعوهم باسم الدين، وتجاوزت نسبة الملحدين الـ16 في المائة». وأبدى أوزداغ دهشته لفتح المدعي العام لإسطنبول التحقيق، بينما مكان الخطاب هو أنطاليا، وكان يجب أن يكون التحقيق من خلال المدعي العام لأنطاليا أو مكتب المدعي العام في أنقرة. وأضاف: «أنا مستعد، وأؤكد لكم أنني سأكرر هذا الخطاب ألف مرة أخرى، سواء ألقيتموني في السجن، أو أطلقتم النار عليَّ، لن نتنازل عن أتاتورك والجمهورية التي أسسها، لقد قال أتاتورك: سنرد على الهجمات التي تتعرض لها تركيا والجمهورية». وعرف أوزداغ بتطرفه الشديد في التعامل مع قضية اللاجئين والمهاجرين في تركيا، واتخذ موقفاً، يصل إلى حد العنصرية ضد اللاجئين السوريين.

غضب المعارضة

وتسبب القبض على أوزداغ في غضب واسع في أوساط المعارضة، وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزال، إن «اعتقال أوميت أوزداغ بشكل مفاجئ في المطعم الذي كان يتناول فيه الطعام بدلاً من استدعائه للإدلاء بشهادته، هو استمرار لمحاولات تشويه سمعة السياسيين المعارضين... القبول بهذا، أو الصمت تجاهه، أو التغاضي عنه أمر غير ممكن». وأضاف: «أوجه نداء جديداً لإردوغان ليكف عن الصراع مع خصومه السياسيين، وليسرع في وضع صندوق الاقتراع أمام الشعب (أي إجراء انتخابات مبكرة)». ودعا رئيس حزب «الجيد»، القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، الذي حضر أمام مجمع محاكم تشاغلايان للتضامن مع أوزداغ، الذي كان نائباً لرئيسة الحزب السابقة ميرال أكشنار قبل أن ينشق عنها ويؤسس حزب «النصر»، إلى محكمة إسطنبول في تشاغلايان لدعم رئيس حزب ظافر، أوميت أوزداغ، جميع القوميين والكماليين والديمقراطيين والوطنيين إلى توحيد صفوفهم وعدم التنافس بعد الآن. ولفت إلى أنه لا يتم إجراء أي تحقيق في الإهانات والتهديدات الموجهة إلى قادة أحزاب المعارضة، قائلاً: «إنهم (الحكومة) يحرموننا من مبدأ المساواة أمام القانون، ويستخدمون سلطتهم القضائية لتوجيه العصا إلى الأمة».

تحقيقات متعددة

وفتح المدعي العام لإسطنبول، أكين جورليك، الاثنين، تحقيقات فورية ضد أوزداغ بتهمتَي: إهانة الرئيس، والتحريض على الكراهية والعداء، وضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في أثناء حديثه، الاثنين، في ندوة في إسطنبول على الهواء مباشرة، بتهمة «التهديد» و«استهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب»، بسبب تطرقه إليه دون ذكره بالاسم، في معرض تعليق على التحقيق الذي فتحه قبلها بساعات مع رئيس فرع الشباب بحزب «الشعب الجمهوري»، جيم آيدين، للتهمة نفسها، وأصدرت المحكمة قراراً بالإفراج المشروط عنه ومنعه من السفر إلى الخارج، والتوقيع في مركز الشرطة 3 مرات أسبوعياً. كما صدر، الثلاثاء، قرار بتوقيف عضو مجلس بلدية يونس إيمره في ولاية مانيسا، غرب البلاد، عن حزب «الشعب الجمهوري»، ميرت جان أوريتان، بسبب منشورات على «إكس» ومنصات مشابهة تضمنت «تهديدات» ضد المدعي العام لإسطنبول وعائلته.

تركيا: محكمة النقض تلغي أحكاماً بحق 13 متهماً في هجوم ملهى «رينا» الليلي

بعد 8 سنوات من هجوم نفذه «الداعشي» الأوزبكي ماشاريبوف وقتل فيه 39 شخصاً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قضت محكمة النقض التركية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 13 متهماً في هجوم ملهى «رينا» الليلي بإسطنبول، الذي وقع ليلة رأس السنة عام 2017 وأدى إلى مقتل 39؛ منهم 29 من جنسيات مختلفة، غالبيتها عربية، وإصابة 78 آخرين. وأيدت المحكمة، الثلاثاء، الحكم بالسجن المؤبد المشدد 40 مرة والسجن 1368 سنة بتهمة «انتهاك الدستور»، و39 مرة بتهمة «القتل العمد»، بحق منفذ الهجوم «الداعشي» الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف المكني «أبو محمد الخراساني»، و31 متهماً آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد. وقالت المحكمة في قرارها بإلغاء الحكم إنه «لا يوجد دليل على أن المتهمين كانوا على علم بالفعل، أو أنهم ساعدوا المتهم ماشاريبوف على الهروب والاختباء من أجل تنفيذ الفعل أو بعد الفعل». وجاء في القرار أنه تجب محاكمة المتهم ماشاريبوف ومعاقبته بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة». وأوضحت المحكمة أن إلغاء أحكام السجن المؤبد بحق 11 متهماً بجريمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، جاء لعدم وجود أدلة كافية ومؤكدة لإدانتهم، على أساس أن «العقوبة المفروضة عليهم كانت مفرطة».

أحكام رادعة

وكانت محكمة الاستئناف العليا انتهت من مراجعتها بشأن المتهمين الـ48 في ملف القضية التي فصلت فيها المحكمة الجنائية العليا بإسطنبول يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2020، وجرت الموافقة على الحكم بالسجن المؤبد المشدد 40 مرة و1368 عاماً على ماشاريبوف؛ عضو تنظيم «داعش» ومنفذ الهجوم، بتهمة «انتهاك الدستور»، و39 مرة بتهمة «القتل العمد». كما قضت المحكمة ببراءة 30 متهماً من أحكام بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و3 أشهر، و12 عاماً، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وحكم بإدانة متهم واحد بتهمة «مساعدة إرهابي مسلح». وحكم على المتهم إلياس ماشاريبوف، الذي عدّته المحكمة مخطط ومنفذ الهجوم الإرهابي، بالسجن 20 عاماً بتهمة «المساعدة في انتهاك الدستور»، وعلى 39 شخصاً بتهمة «المساعدة في «القتل العمد»، و79 شخصاً بتهمة «المساعدة في محاولة القتل العمد»، وأُلغي الحكم بالسجن لمدة 1432 عاماً الصادر بحق مرتكبي تلك الجرائم. وكان الإرهابي عبد القادر ماشاريبوف (أبو محمد الخراساني) دخل نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في حي بيشكتاش بإسطنبول، وأطلق النار من بندقية كلاشنيكوف؛ ما أدى لمقتل 10 مواطنين أتراك، بينهم ضابط شرطة، و29 شخصاً من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية، وإصابة 78 شخصاً. واستغل ماشاريبوف حالة الفوضى، التي أعقبت الهجوم الدامي الذي نُفذ بأوامر من «داعش» في سوريا، وهرب بسيارة أجرة، وفي إطار التحقيقات، داهم فريق خاص، شُكّل من مديرية مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول وألفي ضابط شرطة، بالتعاون مع جهاز المخابرات، 152 عنواناً.

مسؤولية «داعش»

وقُبض على ماشاريبوف، خلال عملية نُفذت في منزل بمنطقة أسنيورت يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2017، وتأكد أنه ذهب إلى ميدان «تقسيم» والتقط صوراً ومقاطع فيديو استطلاعية وفقاً للتعليمات التي تلقاها من قيادات في تنظيم «داعش»، قبل أن تُغيَّر الخطة لتنفيذ الهجوم في ملهى «رينا». وكان ماشاريبوف، الذي تدرب في معسكرات «داعش» بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، بعد أن جاء من باكستان ومنها إلى العراق ثم سوريا ثم إيران حيث دخل تركيا بطريقة غير شرعية قبل تنفيذ هجومه، اعترف، خلال التحقيق معه، بانتمائه إلى «داعش»، وبأنه يحمل شهادة جامعية وكان يعمل مدرساً، نافياً مشاركته في أي عملية للتنظيم الإرهابي قبل تنفيذه مجزرة ليلة رأس السنة في تركيا. وأكد خلال إدلائه أول مرة بشهادته أمام النيابة العامة بعد استجوابه مطولاً على يد الشرطة التركية، أنه ليس «عدواً لتركيا» وأنه تصرف «انتقاماً» لتحرك تركيا ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا. وقال ماشاريبوف إنه حاول قتل نفسه عندما اقتحم نادي «رينا» وأطلق النار على روّاده بشكل عشوائي، وادعى أنه زُوّد بقنابل يدوية، إلا إنه اكتشف أنها صوتية عندما أطلق واحدة بالقرب من وجهه محاولاً الانتحار بعدما ابتعد عن رواد النادي وفقاً للمخطط، وأنه أراد قتل نفسه كي لا يقع في يد الشرطة، وأنه سيقبل الحكم عليه بالإعدام «بكل سرور». وأسقطت تركيا عقوبة الإعدام في إطار مفاوضاتها للحصول على عضوية «الاتحاد الأوروبي». وأفاد ماشاريبوف بأنه أراد تنفيذ الهجوم في ميدان «تقسيم» قبل أن يعدل عن الفكرة بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في الميدان ليلة رأس السنة، وصور فيديو قبل الهجوم أعرب فيه عن نيته شن هجوم انتحاري، وطلب من عائلته تدريب ابنه ليصبح انتحارياً في المستقبل. وهُدم نادي «رينا» في مايو (أيار) عام 2017 بقرار من مجلس بلدية إسطنبول، بحجة أن بعض أجزائه أُقيمت بالمخالفة للقانون.

هل يمكن لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أن يصمد؟..

 الإثنين 3 شباط 2025 - 6:58 ص

هل يمكن لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أن يصمد؟.. توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف القت… تتمة »

عدد الزيارات: 183,059,687

عدد الزوار: 9,533,501

المتواجدون الآن: 74