ملف الانتخابات الفرنسية....

الأحزاب الفرنسية الكبرى تتموضع استعداداً للانتخابات المبكرة..

ماكرون يرفض الاستقالة... وتوقعات بـ«مفاجأة ثانية» لليمين المتطرف

باريس: «الشرق الأوسط»... باشرت الأحزاب الكبرى في فرنسا مناورات بحثاً عن تموضع استعداداً للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب زلزال الانتخابات الأوروبية. وبينما أكد ماكرون رفضه الاستقالة، دعا حزب «الجمهوريين» الديغولي التقليدي، أمس، إلى «تحالف» غير مسبوق مع اليمين المتطرف. وبدوره، حرص «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبن على الظهور إلى الواجهة سعياً لتشكيل جبهة حول رئيسه الشاب جوردان بارديلا الذي أُعلن ترشيحه لرئاسة الوزراء بعدما قاد بنجاح قائمة الحزب للانتخابات الأوروبية. في المقابل، أعلنت أحزاب اليسار الأربعة الرئيسية (فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي) أنها اتفقت مجدداً على تقديم «ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى» رغم استمرار الاختلافات بينها. وبموجب نتائج استطلاع للرأي أجراه معهدا «هاريس إنترأكتيف» و«تولونا»، يتجه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، لإحداث مفاجأة ثانية يحصل بموجبها على 34 في المائة من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو (حزيران) ما يسمح له بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها 235 إلى 265 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية.

ما السيناريوهات التي قد يواجهها ماكرون في انتخابات البرلمان الفرنسي؟..

الشرق الاوسط...بيروت: شادي عبد الساتر... ستجري الانتخابات التشريعية الفرنسية في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري والسابع من يوليو (تموز) المقبل، وتنطوي على سيناريوهات عديدة قد يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرزها قد يشكل تحدياً كبيراً لما تبقى له من الولاية الرئاسية.

السيناريو المفضل لماكرون: الحصول على أغلبية

هذه الانتخابات عالية المخاطر بشكل خاص بالنسبة لمعسكر ماكرون، الذي يعرّض مقاعده الـ250 في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) للخطر، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم (الثلاثاء) 11 يونيو 2024. فمنذ الانتخابات التشريعية في يونيو 2022، حصل أنصار ماكرون على أغلبية نسبية فقط، بعدما فشلوا في الحصول على 289 مقعداً اللازمة للأغلبية المطلقة. فمن خلال حلّه الجمعية الوطنية – مساء الأحد الماضي 9 يونيو - ودعوته الناخبين إلى صناديق الاقتراع في وقت مبكر، خاطر ماكرون بإضعاف موقفه أكثر في الجمعية الوطنية. ويتعين على أنصار الرئيس، الحصول على المقاعد الـ289 اللازمة لينالوا لأغلبية المطلقة في البرلمان. هذا السيناريو الذي إذا تحقق، سيمكّن ماكرون من إعادة تشكيل الائتلاف الرئاسي في ظل أغلبية موالية له، حسب «لوفيغارو». أما إذا حقق معسكر الرئيس أغلبية نسبية، فسيكون أمام سيناريو شبيه بسيناريو نتائج انتخابات 2022 التشريعية، بحيث سيغرق الائتلاف الرئاسي مجدداً في مسألة «تأمين الأغلبية». ومثال على ذلك أنه خلال وجودها على رأس الأغلبية النسبية خلال الفترة القصيرة التي أمضتها في رئاسة الوزراء، كانت إليزابيث بورن (الموالية لماكرون) بحاجة دائماً إلى الوصول إلى اتفاقات على النصوص مع المعارضة لتأمين غالبية لتمرير المشاريع في المجلس، وهي مهمة معقدة دفعت رئيسة الوزراء السابقة إلى الاعتماد على الفصل 49 - 3 من الدستور خلال فترة ولايتها، وهي أداة تتيح للسلطة التنفيذية اعتماد النص دون تصويت. إلا أن سيناريو حصول ماكرون على غالبية مطلقة أو حتى نسبية في الانتخابات التشريعية، يبدو بعيد المنال، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة Ifop-Fiducial، إذ بحسب هذه الدراسة، فإن حزب «النهضة» (الموالي لماكرون) وحلفاءه لن يأتي إلا في المركز الثالث بترجيح حصوله على 18 في المائة فقط من أصوات الناخبين، خلف حزب «التجمع الوطني» (الجبهة الوطنية سابقاً) اليميني القومي بزعامة مارين لوبن (35 في المائة) واليسار الموحد بزعامة جان لوك ميلانشون (25 في المائة).

سيناريو فوز «التجمع الوطني»

يعتزم حزب «التجمع الوطني» اليميني القومي، الحاصل على 88 نائباً في البرلمان الأخير، الاستفادة من ديناميكياته في الانتخابات الأوروبية (حلوله في المرتبة الأولى بنسبة تخطت 31 في المائة من الأصوات) لقلب ميزان الجمعية الوطنية والفوز بالأغلبية المطلقة. وتَعزَّز أمل «التجمع الوطني»، وفق «لوفيغارو»، من خلال التحالف المُزمع مع حزب «الجمهوريون» اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي، اليوم الثلاثاء، رغبته في التحالف مع «التجمع الوطني». ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية في تقرير لها اليوم أيضاً (11 يونيو)، عن إريك سيوتي رئيس «الجمهوريون»، قوله في مسألة التحالف مع «التجمع الوطني»: «نحن بحاجة إلى التحالف مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه؛ تحالف يميني مع كل أولئك الذين يجدون أنفسهم في أفكار يمينية، في قيم يمينية». ولتأكيد أهمية عقد هذا التحالف، سلط سيوتي الضوء على وجود ثلاث «كتل» متعارضة، قائلاً: «على اليسار، تحالف غير طبيعي مع المتمردين»، وكتلة «ماكرونية»، قادت البلاد إلى ما هي عليه اليوم بمزيد من العنف، ومزيد من انعدام الأمن، و«كتلة الحقوق، الكتلة الوطنية». وأضاف: «حزب الجمهوريين أضعف من أن يواجه (بمفرده) الكتلتين الأكثر خطورة». ويرى سيوتي أن حزبه يحتاج إلى هذا الاتفاق مع «التجمع الوطني» للحفاظ على تمثيله في الجمعية الوطنية. في حال نجاح سيناريو فوز تحالف يميني بين «التجمع الوطني» و«الجمهوريون» في الانتخابات التشريعية، ستكون النتيجة مرحلة جديدة في ولاية ماكرون هي «التعايش الرابع» في تاريخ الجمهورية الخامسة. إذ سيتم، عبر الجمعية الوطنية اختيار رئيس حكومة معارض للرئيس الفرنسي، وفق تقرير «لوفيغارو». والتعايش هو عندما يكون رئيس الجمهورية الفرنسي ورئيس حكومته من كتلتين متعارضتين. هذه الفرضية سبق أن نظرت فيها مارين لوبن زعيمة «التجمع الوطني» التي أكدت رغبتها في إرسال مرشحها جوردان بارديلا إلى ماتينيون (بصفته رئيساً للوزراء) في حال حصولها على أغلبية في الانتخابات التشريعية. سيناريو فوز كتلة اليسار سيناريو آخر محتمل هو وصول اليسار إلى السلطة، علماً أنه مصمم على تسمية «مرشحين منفردين» في «كل دائرة انتخابية» في الجولة الأولى من انتخابات البرلمان. متحدة تحت راية «الجبهة الشعبية» بزعامة جان لوك ميلانشون، اختارت الأحزاب اليسارية: «فرنسا الأبية» والحزب الاشتراكي وحزب «البيئة» (حزب الخضر)، والحزب الشيوعي الفرنسي التغلب على خلافاتها لزيادة فرصها في الفوز. وفي حال فوز اليسار بالأغلبية البرلمانية، فسيكون الرئيس الفرنسي أمام مرحلة «تعايش» في هذه الحالة أيضاً، ولكن مع رئيس وزراء يساري معارض له. ويبقى هذا السيناريو صعب التحقيق نتيجة ترجيح حصول اليسار في آخر الاستطلاعات على نحو 25 في المائة فقط من الأصوات في الانتخابات (إحصاء مؤسسة Ifop-Fiducial). ....

سيناريو استقالة ماكرون

في حالة هزيمة المعسكر الرئاسي، يبقى احتمال أن يستقيل إيمانويل ماكرون من رئاسة الجمهورية الفرنسية قائماً، حسب «لوفيغارو». قرارٌ إذا اتخذه ماكرون، من شأنه أن يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. سيتم بعد ذلك ضمان الرئاسة المؤقتة من جانب رئيس مجلس الشيوخ، في هذه الحالة سيكون جيرار لارشيه من حزب «الجمهوريون» رئيساً مؤقتاً، في حين ستبقى الجمعية الوطنية المنتخبة حديثاً في مكانها. ويمكن لرئيس الدولة الجديد بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة أم لا. وإذا قرر الرئيس الجديد حل الجمعية الوطنية (البرلمان) والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة، فإنه يتوجب عليه انتظار مرور عام واحد على الأقل من تاريخ حل إيمانويل ماكرون للبرلمان قبل أيام قليلة، ليتمكن من حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية باكرة. وقد صرّحت رئاسة الجمهورية لمجلة «لوفيغارو» Figaro Magazine، اليوم (الثلاثاء)، لأنها تنفي فرضية استقالة ماكرون في حال هزيمة معسكره في الانتخابات التشريعية.

«جبهة شعبية» انتخابية لليسار الفرنسي تستفز المؤسسات اليهودية

ماكرون يرفض الاستقالة مهما تكن نتيجة الاستحقاق النيابي

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. عجلت المؤسسات اليهودية في فرنسا في فتح النار على الاتفاق السريع الذي توصلت إليه أحزاب اليسار من أجل تشكيل «جبهة شعبية» تخوض الانتخابات النيابية، المقررة يومي 30 يونيو (حزيران) الحالي و7 يوليو (تموز) المقبل، وأعلنت حرباً لا هوادة فيها ضد أحد المكونات الجديدة في هذه الجبهة؛ وهو حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون الذي ما فتئ يندد بـ«حرب الإبادة» التي تقوم بها إسرائيل ضد غزة. ودرجت هذه المؤسسات على استهداف ميلونشون، وأيضاً المحامية الفرنسية ــ الفلسطينية ريما حسن التي انتخبت نائبة في البرلمان الأوروبي الجديد على لائحة «فرنسا الأبية».

ولادة «مبدئية» لـ«الجبهة الشعبية»

قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان أوجد حالة من «الهستيريا» السياسية، ودفع الأحزاب كافة إلى التعجيل في ترتيب أوراقها وتحالفاتها بسبب المهلة القصيرة للغاية التي تفصل فرنسا عن الاستحقاق الانتخابي الرئيسي، الذي سيرسم الصورة السياسية للبلاد للسنوات المقبلة. والمسألة الرئيسية التي ستفرزها نتائج الانتخابات تتمثل في معرفة ما إذا كان اليمين المتطرف؛ ممثلاً في «التجمع الوطني»؛ الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية، سيتمكن، بفضل الانتخابات البرلمانية، من الوصول إلى السلطة في أحد أهم البلدان داخل الاتحاد الأوروبي. وكانت المفاجأة نجاح أحزاب اليسار الثلاثة («الاشتراكي» و«الشيوعي» و«فرنسا الأبية»)، ومعها حزب «الخضر»، في التوصل بسرعة إلى اتفاق «مبدئي» يقوم على خوض الانتخابات معاً تحت شعار «الجبهة الوطنية»، وعلى تقدم مرشحين باسمها في الدوائر الـ577 التي تتشكل منها الخريطة الانتخابية. وكان لافتاً أن الأحزاب الأربعة وضعت خلافاتها السياسية والشخصية جانباً؛ وهدفها قطع الطريق على وصول اليمين المتطرف إلى السلطة. بيد أن نجاح اليسار الأولي فتح عليه أبواب جهنم، وأثار خصومه بسبب الخطر الذي يشكله. فرئيس الحكومة، غبريال أتال، سارع إلى وصفه بـ«المثير للاشمئزاز»، مركزاً هجومه على «فرنسا الأبية» الذي اتهمه أكثر من مرة بأنه «معادٍ للسامية»، وبأنه لم يُدِن مرة هجمات «طوفان الأقصى». وأبدى أتال عتبه على «الحزب الاشتراكي» الذي يراه من ضمن «القوس الجمهوري»، والذي كان ماكرون يطمع في استمالة بعض نوابه للسير في ركابه. وكان الأخير يراهن على الخلافات الداخلية المستحكمة بين مكونات «الجبهة الشعبية» ليبعد خطرها. وما فعله أتال فعلته المنظمات اليهودية مضاعفاً؛ إذ سارع جوناتان عارفي، رئيس «المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية» في فرنسا، إلى وصف الاتفاق، من خلال تغريدة على منصة «إكس»، بـ«العار»، مضيفاً أن «معاداة السامية (أي التهمة الملتصقة بميلونشون) لا تبدو سبباً كافياً لرفض الدخول في تحالف من أجل حفنة من المقاعد» النيابية. وكتب «اتحاد الطلبة اليهود في فرنسا» على المنصة نفسها أن «(الجبهة الشعبية) قامت في عام 1936 من أجل محاربة معاداة السامية، بينما (الجبهة الشعبية) في 2024 قامت على تحالف معيب مع (الجهات) المعادية للسامية». أما «رابطة محاربة العنصرية ومحاربة السامية»، فقد اتهمت «الحزب الاشتراكي» بأنه، بتحالفه مع «فرنسا الأبية»، «تناسى تاريخه وثقافته السياسية ومعاركه للدفاع عن الإنسانوية». وفي السياق عينه، اتهم أرييل غولدمان، رئيسُ «الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد»، الاشتراكيين بالتحالف مع حزب مؤيد لـ«حماس».

خيبة ماكرون الثانية

لم ينجح رهان ماكرون الأول تمزق اليسار، وخسر (حتى اليوم) تعويله على انضمام نواب وشخصيات من اليمين التقليدي إلى «القوس الجمهوري» الذي يسعى لانبعاثه، ويمثل الأمل الوحيد بألا يصاب حزبه وحلفاؤه بهزيمة ماحقة في الانتخابات. وجاءت الصدمة الكهربائية من أريك سيوتي، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، ووريث الديغولية التاريخية، الذي أعلن ظهر الثلاثاء، في مقابلة تلفزيونية، عن رغبته في إقامة «تحالف» مع اليمين المتطرف، قائلاً: «نحن بحاجة إلى التحالف، مع الحفاظ على هويتنا... مع حزب (التجمع الوطني) ومرشحيه». وبذلك يكون سيوتي قد داس على محرم احترمه جميع رؤساء الجمهورية اليمينيين وقادة الحزب في العقود الماضية. وفيما سارعت مارين لوبن، زعيمة حزب «التجمع الوطني»، إلى الترحيب بما أقدم عليه سيوتي، واصفة إياه بأنه «خيار شجاع»، انصبت الانتقادات عليه من داخل حزبه واتهمته بـ«خيانة» مبادئه، ودعا قادة كبار من داخله، مثل رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ورئيس مجموعته النيابية أوليفيه مارليكس، ورئيسه السابق لوران فوكييز، إلى استقالته أو إقالته. إلا إن الأخير رفض، معللاً رفضه بأنه يدين بمنصبه للمحازبين وليس لأحد غيرهم. بعد أن أعلن ماكرون مساء الأحد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، كثرت التساؤلات عما سيقوم به في حال جاءت نتائجها مطابقة لنتائج الانتخابات الأوروبية، حيث حصل «التجمع الوطني» على ضعف ما حصل عليه تحالف ماكرون. ومن الفرضيات التي طرحت أن ماكرون قد يجد نفسه مضطراً إلى تقديم استقالته؛ لأن الاستفتاء الشعبي يكون قد بيّن أنه لم يعد يحظى بثقة مواطنيه. ولقطع دابر التأويلات ولتخفيف الضغوط عليه، سارع إلى التأكيد، في مقابلة نشرتها مجلة «لو فيغارو ماغازين»، أنه «مهما تكن نتيجة الانتخابات؛ فإنه لن يستقيل». وقد أمضى ماكرون عامين من ولايته الثانية وما زالت أمامه 3 أعوام. وقال ماكرون في المقابلة: «ليس (التجمع الوطني) من يتولى كتابة الدستور. المؤسسات واضحة، ومنصب رئيس الجمهورية محفوظ مهما تكن نتائج الانتخابات. والدستور بالنسبة إليّ لا يمكن المساس به». وأعرب عن قدرته على الفوز في الانتخابات، نافياً أن يكون قد عمد إلى خيار غير عقلاني. وأضاف: «أقول للفرنسيين: لا تخافوا. اذهبوا واقترعوا». وكان مقرراً أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الثلاثاء. إلا إنه أُجّل للأربعاء.

سلطة تنفيذية برأسين

تقول مصادر سياسية في باريس إنه في حال اكتسح اليمين المتطرف الانتخابات، فسيكون اضطرارياً دعوة رئيس «التجمع الوطني» وتكليفه تشكيل الوزارة الجديدة. وبذلك، سيكون على رأس السلطة التنفيذية مسؤولان؛ واحد في قصر الإليزيه (ماكرون)، وآخر في قصر ماتينيون (مقر رئيس الحكومة)؛ بحيث ستكثر مواضيع الاختلاف بينهما، خصوصاً أن لكل منهما رؤيته وسياسته. وفي أي حال، فإن سيناريو كهذا يعني أن الضعف السياسي سينهش رئيس الجمهورية في الداخل والخارج، وبالتالي؛ فإن موقع فرنسا وقدرتها على التأثير في الشؤون الأوروبية والعالمية سيتراجعان. كما أن ضبابية الوضع السياسي ستؤثر على صحة الاقتصاد، وبرز ذلك سريعاً مع تراجع «بورصة باريس» بعد الإعلان عن فوز اليمين المتطرف.

رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي يؤيد التحالف مع اليمين المتطرف في الانتخابات

باريس: «الشرق الأوسط»... أعرب رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، الثلاثاء، عن رغبته في إقامة «تحالف» مع حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، وهو ما رحبت به مارين لوبن رئيسة «التجمع الوطني». وفي مقابلة مع قناة «تي إف 1»، قال سيوتي: «نحن بحاجة إلى التحالف، مع الحفاظ على هويتنا... مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه». ومثل هذا الموقف يعد مثيراً للجدل داخل حزبه، وريث الديغولية، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وعدّ سيوتي أن اليمين يحتاج إلى هذا التحالف للاحتفاظ بمقاعده في الجمعية الوطنية حيث يمثله 61 نائباً، العديد منهم لا يتفق مع سياسة رئيس الحزب. وعلى الفور، رحبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن برغبة سيوتي عادّة أنها «خيار شجاع» وتنم عن «الإحساس بالمسؤولية». وقالت لوبن «أربعون عاماً من التهميش الزائف تتلاشى بعد أن تسببت في خسارة العديد من الانتخابات». فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا بفارق كبير بحصوله على 31.36 في المائة من الأصوات متقدماً على الغالبية الرئاسية التي حصلت على 14.6 في المائة والحزب الاشتراكي، 13.83 في المائة. على الأثر، وبشكل مفاجئ، حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، الجمعية الوطنية ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة تجري دورتها الأولى في 30 يونيو (حزيران) والثانية في السابع من يوليو (تموز). في دراسة لمعهد «آريس إنتراكتيف - تولونا» لحساب وسائل إعلام فرنسية أجريت غداة إعلان حل الجمعية الوطنية، تصدّرت الجبهة الوطنية نيات التصويت مع 34 في المائة. وحل اليسار مجتمعاً في المرتبة الثانية مع 22 في المائة من نيات التصويت (حصد 25.7 في المائة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثاً مع 19 في المائة (مقابل 25.8 في المائة عام 2022) وحزب «الجمهوريون» اليميني رابعاً مع تسعة في المائة (مقابل 11.3 في المائة). وفق معهد الاستطلاع سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعداً، مقابل 89 حالياً في الجمعية الوطنية.

مناورات كبرى بين اليمين واليسار في فرنسا بعد الإعلان عن انتخابات مبكرة

باريس: «الشرق الأوسط»... انطلقت مناورات كبرى بين أحزاب اليمين واليسار في فرنسا بحثاً عن تحالفات لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها إيمانويل ماكرون، فيما أرجأ الرئيس الفرنسي المؤتمر الصحافي الذي يعتزم عقده بهذا الصدد إلى الأربعاء، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعدما أعلن ماكرون الأحد حل «الجمعية الوطنية (البرلمان)» ودعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مفجراً قنبلة سياسية حقيقية، أعلن «قصر الإليزيه» إرجاء المؤتمر الصحافي الذي يعتزم أن يوضح فيه «التوجه الذي يراه مناسباً للأمة» إلى ظهر الأربعاء بعدما كان مقرراً الثلاثاء. وتابعت الرئاسة أنه «يجري العمل حالياً على التوضيحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية الأحد»، مشيرة إلى أن «القوى الجمهورية من جهة؛ والقوى المتطرفة من جهة أخرى، تعملان على التموضع»، وذلك قبل 18 يوماً من الدورة الأولى لأقصر حملة انتخابية في تاريخ الجمهورية الخامسة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهدا «هاريس إنترأكتيف» و«تولونا» ونشرت نتائجه الاثنين، أن «التجمع الوطني»؛ حزب اليمين المتطرف الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأحد الماضي في فرنسا، حصل على 34 في المائة من نيات التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات في 30 يونيو (حزيران) الحالي، مما يسمح له، وفق الاستطلاع، بالحصول في الدورة الثانية بعد أسبوع على غالبية نسبية قدرها ما بين 235 و265 مقعداً من أصل 577 في «الجمعية الوطنية». أما المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19 في المائة من نيات التصويت وما بين 125 و155 مقعداً فقط. وكتب ماكرون على «إكس» الاثنين: «أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على اتخاذ الخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة». من جانبه، أكد رئيس الوزراء، غابريال أتال، خلال اجتماع للكتلة النيابية للحزب الرئاسي: «سأضطلع بواجبي بصفتي مواطناً متمسكاً ببلاده سيبذل كل ما أمكنه لتفادي الأسوأ»، وفق ما أفاد به مساعدون له. وحذر أتال، في أول تصريحات له منذ إعلان الرئيس، بأن الانتخابات المبكرة «تنطوي على رهان أكثر خطورة، وله طابع تاريخي أكبر من انتخابات 2022»؛ لأن اليمين المتطرف «على أبواب السلطة» في فرنسا. من جانبه، حرص «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان على الظهور في الواجهة سعياً لتشكيل «تجمع» حول رئيسه الشاب جوردان بارديلا الذي أُعلن ترشيحه لرئاسة الوزراء بعدما قاد بنجاح قائمة الحزب في الانتخابات الأوروبية.

«فرصة تاريخية»

وأعلنت مارين لوبان، التي سبق لها أن هزمت 3 مرات في سعيها للوصول إلى الرئاسة: «أمامنا فرصة تاريخية للسماح للمعسكر الوطني بإعادة وضع فرنسا على السكة»، مؤكدة أنه «قادرة بالطبع» على عدم تقديم مرشح في مواجهة حزب «الجمهوريين» اليميني في الدوائر التي يجري فيها التوصل إلى اتفاق معه. وقالت: «هذا ما نعمل عليه، ولكن مع نقاط سياسية يتفق كل طرف حولها»، مشيرة إلى «مشروع قائم على ورشتين كبريين: الدفاع عن القدرة الشرائية والنهوض بالاقتصاد، ومكافحة انعدام الأمن والهجرة». وكانت لوبان استقبلت بعد الظهر ابنة شقيقتها ماريون ماريشال التي ترأست لائحة حزب «استرداد (روكونكيت)» بزعامة إريك زمور. وأكدت: «التقيت في مطلق الأحوال عدداً من المسؤولين الآخرين لنتمكن، تحديداً، من بناء هذه الغالبية»، عادّةً أن «هذا ما ينتظره منا الفرنسيون». أما ماريون ماريشال، فقالت إنها ستلتقي الثلاثاء نيكولا دوبون إينيان زعيم حزب «انهضي فرنسا» اليميني المتطرف.

«جبهة شعبية»

وفي اليسار، أعيد خلط الأوراق مساء الاثنين، فدعا «الحزب الاشتراكي» و«الشيوعيون» و«أنصار البيئة» و«فرنسا المتمردة» من اليسار الراديكالي، في بيان، إلى «تشكيل جبهة شعبية»، مؤكدين عزمهم على «دعم ترشيحات منفردة منذ الدورة الأولى» من الانتخابات التشريعية. كما دعت هذه الأحزاب إلى «الانضمام إلى المسيرات» المقررة في نهاية الأسبوع بدعوة من «النقابات الرئاسية» و«التظاهر بأعداد كبيرة». وصدر الإعلان في وقت تجمع فيه مئات المتظاهرين الشباب القادمين من تجمع ضد اليمين المتطرف في ساحة «لا ريبوبليك»، أمام المقر العام الباريسي لأنصار البيئة؛ حيث كان قادة اليسار متجمعين بعد الظهر. وخاطبت رئيسية «الخضر» مارين توندولييه الناشطين الذين كانوا يهتفون: «توصلوا إلى اتفاق»، فقالت لهم: «هذا ما فعلناه. نجحنا في الاتفاق». وكان رئيس «القائمة الاشتراكية» في الانتخابات الأوروبية، رافاييل غلوكسمان، أكد قبل بضع ساعات موقفه الحازم حيال «فرنسا المتمردة» بزعامة جان لوك ميلانشون. وطرح، في حال فوز اليسار، اسم رئيس نقابة «الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (CFDT)» لوران برجيه لمنصب رئيس الوزراء، في اقتراح لم يحظَ حتى الآن بتأييد أحزاب اليسار الأخرى. وبعد حصوله على 13.83 في المائة من الأصوات الأحد، استبعد غلوكسمان تقدمه هو نفسه لرئاسة الوزراء، لكنه حذر: «من الواضح أنه لن يكون جان لوك ميلانشون» كذلك، داعياً إلى «عدم إعادة تشكيل (نوبيس)»؛ وهو تحالف شكلته أحزاب اليسار لخوض الانتخابات التشريعية عام 2022، فاز بـ151 مقعداً في البرلمان، لكنه تفكك في الخريف الماضي. وتواجه الأحزاب مهلة ضاغطة؛ إذ يتحتم تقديم الترشيحات في ما بين الأربعاء والأحد الساعة 18.00 (16.00 بتوقيت غرينيتش)، وفق المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية. وتبدأ الحملة الانتخابية للدورة الأولى الاثنين.