المطلوب الحفاظ على حرية الاعلام..

المطلوب الحفاظ على حرية الاعلام..

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات..حسان القطب..

يتميز لبنان يتنوعه الثقافي والديني والحضاري، وخصوصية لبنان، تتمثل بالحريات السياسية والاعلامية..هكذا كان طوال عقود، وهكذا يجب ان يبقى..وهذه الخصوصية، تنعكس ايجاباً على المشهد اللبناني، حيث تلتقي النخب الفكرية والثقافية كما السياسية، في لقاءات حوارية وتنخرط في مداخلات فكرية، وصراعات سياسية.. نتيجة هذا الواقع الذي يتيح التعبير في مختلف الوسائل الاعلامية على انواعها وتنوعها الكترونية ومطبوعات صحافية وشاشات تلفزيون مختلفة..

هذا الواقع وهذا المشهد المميز في لبنان يجب ان نحافظ عليه، ونحميه كما نحترمه، وهذه الحريات هي التي سمحت بانتاج قوى سياسية جديدة ووسائل اعلامية مختلفة خاصة الالكترونية منها.. كما ساهمت في اطلاق وجوه اعلامية وسياسية جديدة من خارج القنوات التقليدية..

وبدانا نرى على شاشات البعض ومواقعهم الالكترونية مواقف متشنجة ترفض الاعتراف بالتنوع في الموقف والراي والنهج السياسي كما الفكري وحتى الديني..وصولا الى طلب تحريك القضاء لتوقيف البعض او منعهم من التصريح، وهؤلاء يتحركون ويتصرفون انطلاقاً من خلفيتهم الفكرية والعقائدية، التي يعتبرونها تمثل الحق المطلق وبالتالي لا ضرورة بل لا يجب ان يتحاوروا مع الآخر، باعتباره يمثل الموقف الباطل.. وبالطبع هم يمثلون المدرسة الديكتاتورية، باشكالها المختلفة.. الدينية والعلمانية، التي ترى الحق فيما يقوله القائد الملهم، والزعيم الاوحد، ولا يستسيغون التباين والخلاف الفكري كما السياسي، فإما ان تكون الى جانبهم او على خصومة معهم.. ولا حل وسط، ولا امكانية لاقناعهم او حتى بقريب وجهات النظر.. وبالتالي هؤلاء يعطون او يسبغون العصمة على مواقفهم وسياساتهم ونهجهم... البعض تطور في مواقفه باعتبار ان من يختلف مع مواقفنا فإنه عميل للخارج او الصهيونية.. والعدو الصهيوني.. بالتأكيد... لذا فإن بعضهم تقدم في مواقفه وتصرفاته الى الانسحاب من اللقاءات الحوارية او رفض الحوار بالمطلق ..تحت مسوغ ومبرر عدم رغبته في الحوار مع عملاء او من يتم تصنيفه على انه خائن...فقط لانه غير مقتنع بسياساتا فريق سياسي معين.. او يطلق مواقف مناقضة من نهجه..

وبرز مؤخراً موقف رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ.. حيث دعا المواقع الالكترونية الى "احترام القواعد المهنية والاخلاقية وتلافي نشر التحريض من اي جهة كانت وختم:"أيا يكن الامر، سيلجأ المجلس الوطني للاعلام الى سحب العلم والخبر واحالة اي موقع الكتروني اعلامي او موقع تواصل اجتماعي الى القضاء وقسم جرائم المعلوماتية في حال تبين انه يتشر اخبارا او معلومات بقصد اثارة المخاوف والفتنة"...

هذه ليست المرة الاولى التي يطلق فيها موقفاً بهذه الحدة والتهديد الصريح.. لكنه لم يحدد المعايير التي سوف يستند اليها.. لتحديد ماهية القواعد المهنية والاخلاقية التي بناءً عليها سوف يقدم على اتخاذ قراره..بسحب العلم والخبر..

انه تهديد مرفوض وغير مقبول، ويناقض اسس الحريات التي قام عليها لبنان، بلد الحريات.. التي لولاها لما وصل هو وسواه الى ما وصل اليه، من موقع مسؤول.. وما وصل اليه لبنان من انهيار ودمار وخراب..

بدون الحريات، لا قيمة للبنان.. الوطن والرسالة.. وبدون الحرية الاعلامية.. سيصبح لبنان مثل كوريا الشمالية، ومن يشبهها من الانظمة التي تقدس الزعيم الاوحد وتقرا مواقفه وتتغنى بسياساته..

الحفاظ على الحرية السياسية والاعلامية، يجب ان يكون مطلباً وطنياً ونهجاً رسميا، لا ان يقوم البعض بتصنيف السياسيين والاعلاميين.. بين خائن وعميل.. ووطني ومرتزق..

سيعود لبنان، كما كان، واحة حريات سياسية واعلامية، ونهج الهيمنة والتسلط بقوة الامر الواقع سوف ينتهي الى غير رجعة.. لسنا مجرد ارقام، نسير خلف مشاريع ومواقف ونهج لا نقتنع به او نؤمن بمضمونه ونتائجه.. ولن نقبل بأن يفرض علينا احد مواقفه الفكرية والعقائدية.. وبالتالي سياساته التدميرية..وكل ما نسمعه ونقراه من تهديدات وتلويح بالويل والثبور وعظائم الامور سوف يتلاشى لان قوة المنطق ومسار التاريخ لا يمكن تجاهله او العودة الى الوراء خدمة لمشاريع اقليمية وممارسات فوقية..

الحرية السياسية والاعلامية نهج وسلوك ومسار لن نتركه لا ترغيبا ولا ترهيباً..