«اليونيسيف»: 7 ملايين طفل سوري بحاجة الى المساعدة ...واشنطن تخطط لتوسيع التعاون بين «الجيش الحر» والأكراد...خفض المساعدة الأميركية للمعارضة السورية يثير جدلاً رسميًا وإعلاميًا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 7,3 ملايين طفل سوري في داخل البلاد وخارجها يعانون منذ 5 سنوات الجوع والقتل اليومي وهم بحاجة ماسة للمساعدة، وأطلقت أمس نداء لجمع 3,1 مليار دولار لمساعدة 60 مليون طفل حول العالم، المحاصرين في «جيل جديد» من النزاعات والكوارث، وهو مبلغ أكبر بمليار دولار مما كانت تسعى إليه في عام 2014.

وقالت «اليونيسيف« في تقرير «العمل الإنساني من أجل الأطفال« الذي رافق النداء، إن أكثر من عشرة في المئة من الأطفال يعيشون الآن في بلدان أو مناطق متضررة من النزاعات المسلحة.

وكان أكبر جزء من النداء وهو مبلغ 9,3 ملايين دولار موجها الى سوريا والمنطقة المحيطة بها. وجاء بعده مبلغ 500 مليون دولار للبلدان الواقعة في غرب أفريقيا المتضررة من وباء إيبولا.

وقالت «اليونيسيف« إن أكثر من 5,6 ملايين طفل بحاجة إلى دعم في سوريا إلى جانب 1,7 مليون فروا من الصراع المستمر منذ خمس سنوات إلى الدول المجاورة.

وقالت خان في البيان «على مدى السنوات الأربع المنصرمة يتعرض هؤلاء الأطفال للعنف والموت يوميا ويفتقرون إلى الضروريات الأساسية للحياة». وأضافت «سيساعد هذا النداء في تأمين مستقبل ليس لأطفال سوريا فحسب وإنما لجميع الأطفال في أنحاء العالم الذين تأثروا بالأزمات الإنسانية«.

ويغطي النداء 71 بلدا وما مجموعه 98 مليون نسمة ويشمل أزمات منسية وتعاني جهود التعامل معها من نقص التمويل ومنها أفغانستان والأراضي الفلسطينية والنيجر.

وفي سياق متصل، قالت مسؤولة بارزة في الامم المتحدة ان المنظمة الدولية تجد صعوبة في جهودها لتوصيل المساعدات الى 40% من المدنيين المحتاجين لها كما تواجه نقصا كبيرا في التمويل.

ومع دخول الحرب في سوريا عامها الخامس، فانه يصعب الوصول الى نحو 4,8 مليون سوري او نحو 40% من المحتاجين للمساعدات وعددهم 12,2 مليون شخص تقريبا، بحسب مساعدة الامين العام للامم المتحدة كانغ كيونغ ـ هوا.

وقالت كانغ لمجلس الامن ان وكالات الامم المتحدة لم تتمكن في كانون الاول من ادخال المساعدات الغذائية الى الرقة ودير الزور السوريتين اللتين يسيطر عليهما تنظيم «داعش»، وكذلك الى القرى التي تحاصرها القوات الحكومية وقوات المعارضة.

وقالت ان المساعدات عبر الحدود وصلت الى 70 الف شخص، الا انه «ورغم هذه الجهود، فان الاحتياجات تفوق ما يتم تقديمه».

وطلبت الامم المتحدة 2,9 ملياري دولار هذا العام لتمويل عمليات المساعدة في سوريا التي تشهد حربا تسببت في ما وصفتها كانغ بانها «اسوأ عملية تشريد للناس شهدها العالم منذ عقود».

وتسلمت وكالات الامم المتحدة اقل من نصف المبالغ التي طلبتها العام الماضي ما خلف «مئات الاف» المدنيين دون مساعدات خلال اشهر الشتاء القاسية.

وأكدت كانغ امام المجلس انه «يجب توفير مزيد من التمويل فورا».

وتسبب القتال في سوريا في نزوح 7,6 مليون شخص داخل البلاد، ولجوء 3,8 ملايين شخص اخرين الى دول مجاورة من بينها الاردن ولبنان وتركيا. واضافت كانغ «يجب على هذا المجلس ان يجد طريقة لانهاء النزاع في سوريا» مشيرة الى انه خلال اربع سنوات ارتفع عدد السوريين المحتاجين الى المساعدات من مليون إلى 12 مليون شخص

 

اختتم معارضون سوريون وممثلون عن النظام السوري أمس محادثات في موسكو استمرت يومين من دون التوصل الى نتائج ملموسة سوى الإعلان عن لقاء جديد لم يحدد موعده.

وقال مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي ترأس الوفد الحكومي في مؤتمر صحافي في ختام المحادثات «اتفقنا مع الأصدقاء الروس على أن تستمر المشاورات لعقد لقاء تشاوري قادم سيتم تحديد موعده عبر القنوات الديبلوماسية».

وأضاف أن تقويم الحكومة السورية للمحادثات «جيد»، معتبراً أنه «من البديهي ألا تكون هناك نتائج تامة لأنه لقاء تمهيدي تشاوري» و«لأننا لم نسمع مرة واحد موقفاً موحداً لوفود المعارضات، فما يوافق عليه البعض يرفضه الآخر».

وأعلن الجعفري أن وفد النظام وافق على مجموعة نقاط وردت في ما أطلق عليه اسم «مبادئ موسكو»، لافتاً الى أن بعض المعارضين الحاضرين وافقوا على هذه النقاط بينما رفضها معارضون آخرون «في آخر لحظة».

وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا»، فإن هذه النقاط الثماني تشمل «مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته والسعي الى تضافر الجهود الرامية إلى محاربة الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي السورية»، و«الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة كرمز للوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة وتطويرها».

كما تشمل «تقرير مستقبل سوريا على أساس التعبير الحر والديموقراطي عن إرادة الشعب السوري»، و«عدم قبول أي وجود مسلح أجنبي على أراضي» سوريا من دون «موافقة حكومتها».

وفي وقت سابق، قال ديمتري بورميستروف مساعد الأستاذ الجامعي فيتالي ناومكين الذي يدير المحادثات لوكالة فرانس برس إن الاجتماعات المغلقة في أحد مقار الديبلوماسية الروسية استؤنفت بعيد ظهر أمس إثر يوم من المحادثات الأربعاء.

وصرح معارض رفض الكشف عن هويته لعدم تقويض المحادثات أن النقاشات «أقل توتراً» مما كان متوقعاً لكن لم يتم التوصل الى اتفاق، وذلك في اليوم الأول من المحادثات.

وتعتبر هذه المحادثات غير طموحة بسبب غياب الائتلاف الوطني السوري الذي تعتبره الأسرة الدولية القوة الأساسية في المعارضة، وهي تتم بمشاركة 32 ممثلاً عن مختلف المجموعات المعارضة التي يتسامح معها النظام وستة أفراد في الوفد الرسمي بقيادة الجعفري.

وذكرت إحدى المشاركات في الوفود المعارضة لفرانس برس أن اللقاءات كانت «من أجل كسر الجليد بين الحكومة والمعارضة».

وهذه أول محادثات بين أعضاء من المعارضة لا سيما ممثلين عن هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي والأكراد ومسؤولين عن النظام منذ فشل محادثات جنيف-2 في شباط 2014.

وقال المعارض «حاولنا التركيز على الملف الإنساني وإيصال المواد الغذائية والأدوية»، مشيراً الى أن «ممثلي النظام يقولون إن المحادثات يجب أن تستمر في دمشق بينما يريد بعض المعارضين تنظيم مؤتمر جنيف-3، لكن في الوقت الحالي لم يتم الاتفاق أو توقيع أي شيء، واقتصرت الأمور (الأربعاء) على العموميات».

وأكد الجعفري في مؤتمره الصحافي «نحن كحكومة نطمح الى عقد مؤتمر الحوار في دمشق بمعنى أن تكون خاتمة اللقاءات التشاورية انعقاد المؤتمر في دمشق».

والمعارضة نفسها لديها صعوبات في اتخاذ موقف موحد ولو أن غالبية المشاركين سبق أن اتفقوا على قائمة من عشر نقاط في اجتماع في القاهرة في وقت سابق من شهر كانون الثاني الحالي.

وبين الأولويات التي جرى الاتفاق عليها حينها وقف القصف وإطلاق سراح موقوفين سياسيين «خصوصاً النساء والأطفال»، وإقامة «آليات لإيصال المساعدات الإنسانية» وتشكيل لجنة لحماية حقوق الإنسان ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

والأربعاء، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه يفترض «أن لا يتوهم أحد بأن بضعة أيام من المحادثات ستؤدي الى حل كل المشاكل».

وتأتي مبادرة موسكو الحليف التقليدي لدمشق بعد مؤتمر جنيف الأول لمحادثات السلام في حزيران 2012 والثاني في شباط 2014 تحت إشراف الأمم المتحدة والقوى العظمى.

 

أدان الائتلاف الوطني السوري، ما تقوم به «جبهة النصرة» في مناطق تسيطر عليها، واعتبر أنها تماثل ما يرتكبه كل من تنظيم «داعش» ونظام الأسد.

وقال بيان للائتلاف: «ينظر الائتلاف الوطني، بمنتهى الجدية إلى كل التصرفات والتجاوزات التي صدرت وتصدر عن جبهة النصرة، معتبراً أن بعضها يمثل تجاوزاً خطيراً يذكر السوريين بالتصرفات الإجرامية التي قام بها تنظيم الدولة الإرهابي ومن قبله نظام الأسد. إن سلسلة الأخطاء التي ترتكبتها جبهة النصرة ضد أبناء الشعب السوري وانتهاك حرية وكرامة الشعب الذي ثار ضد الطغيان والوصاية، إضافة إلى رفض جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة ذا الأجندة الدخيلة على الثورة السورية سيؤدي بكل تأكيد إلى خسارتها لأي قدر متبق من التعاطف الشعبي على قلته«.

وأضاف البيان: «يدين الائتلاف الوطني أي استهداف للمدنيين من أي نوع وتحت أي شعار ويعلن رفضه واستنكاره لأي محاولة لفرض أفكار أو توجهات أو عقائد أو ممارسة أي نوع من الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان وحرية الفكر والدين والتعبير تحت أي ذريعة أو تبرير«.

وتابع البيان: «يعتبر الائتلاف أن أي جهة تقوم بارتكاب وتبني مثل هذه الأعمال جهة معادية للشعب السوري ولقيمه وتقاليده، ويعلن وقوفه في وجه جميع من يستغلون معاناة السوريين من أجل فرض الوصاية على ثورتهم، مشدداً على استمرار الثورة ضمن منطلقاتها في الحصول على الحرية والكرامة، وضمان حرية الرأي والاعتقاد، ورفض مصادرة حق السوريين في تقرير مستقبلهم«.

وأدان الائتلاف «أي استهداف للمدنيين من أي نوع وتحت أي شعار»، كما أعلن عن رفضه واستنكاره لأي «محاولة لفرض أفكار أو توجهات أو عقائد أو ممارسة أي نوع من الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان وحرية الفكر والدين والتعبير تحت أي ذريعة أو تبرير«.

وأكد الناطق الرسمي باسم الائتلاف سالم المسلط أن أي جهة تقوم بارتكاب وتبني مثل هذه الأعمال هي «جهة معادية للشعب السوري ولقيمه وتقاليده»، معلناً «وقوفه في وجه جميع من يستغلون معاناة السوريين من أجل فرض الوصاية على ثورتهم»، ومشدداً على «استمرار الثورة ضمن منطلقاتها في الحصول على الحرية والكرامة، وضمان حرية الرأي والاعتقاد، ورفض مصادرة حق السوريين في تقرير مستقبلهم».

 

نقلت «جبهة النصرة» معاركها ضد حركة «حزم» والفصائل المعتدلة الى ريف حلب شمالاً، ما ينذر بتكرار ما حصل في ريف إدلب لدى طرد «جبهة ثوار سورية»، في وقت قال مسؤول أميركي بان واشنطن تسعى إلى توسيع التعاون بين المقاتلين الأكراد و «الجيش الحر» بعد السيطرة على مدينة عين العرب (كوباني) الكردية. ولم ينجح «منتدى موسكو» بالاتفاق على رؤية مشتركة، وسط اتهام المعارضين لروسيا بـ «تبني» موقف النظام.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي «النصرة» و «حزم» قرب بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي أدت إلى سيطرة عناصر النصرة على الفوج 111 وأسر عناصر حزم وخسائر بشرية في صفوف الطرفين». وشنت الجبهة الهجوم على مقرات «حزم» على خلفية اعتقال عنصرين تابعين لها في شمال البلاد.

وكانت «النصرة» أعلنت أن «المواجهة العسكرية بات حتمية» بينهما، الأمر الذي انتقدته «حزم»، وهي من الفصائل التي تحصل على دعم عسكري من أميركا، باعتبارها مصنفة بين «الفصائل المعتدلة».

من جهة أخرى، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، إنه «ينظر بمنتهى الجدية إلى كل التصرفات والتجاوزات التي صدرت وتصدر عن النصرة»، معتبراً أن «بعضها يمثل تجاوزاً خطيراً يذكّر السوريين بالتصرفات الإجرامية التي قام بها تنظيم الدولة (الإسلامية- داعش) الإرهابي، ومن قبله نظام الأسد».

في واشنطن، اعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى نتائج معركة عين العرب «نموذجاً ناجحاً» لمحاربة «داعش» بالتعاون بين الأكراد ومقاتلي «الجيش الحر» وبناء شبكة تنسيق في معارك أخرى. وقال إنه «بعد تكبد داعش خسائر بشرية في المعركة بات من الصعب إقناع مقاتليها الأجانب الانتقال من الرقة (شمال شرق) إلى كوباني التي تحولت إلى مصيدة قاتلة لهم». وأوضح المسؤول لـ «الحياة» أن «وحدات من الجيش الحر ساعدت في تعزيز القوات الكردية في كوباني ونحاول البناء على هذه التجربة في ساحات أخرى».

سياسياً، انتهت في موسكو جلسات الحوار السوري من دون تمكن روسيا من تقريب مواقف الطرفين، وظلت ورقة «المطالب الإنسانية» التي قدمها معارضون الى وفد الحكومة من دون رد.

وأصدر مدير الجلسات فيتالي نعومكين «مبادئ موسكو» التي قال إن المنظمين وضعوها وينطلقون من عدم وجود اعتراضات جدية عليها من طرفي الحوار، وضمت 11 بنداً، بينها «الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها ومكافحة الإرهاب وأن لا بديل عن التسوية السياسية السلمية على أساس بيان جنيف1»، إضافة إلى «رفض أي تواجد عسكري أجنبي لا يحظى بموافقة السلطات».

وأكد معارضون رفضهم الورقة الروسية «كونها تعبر بشكل أو بآخر عن وجهة نظر السلطة وتبتعد من ثوابت الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وبيان ومؤتمر جنيف ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وصلب مطالب الشعب في التغيير الديموقراطي الجذري والشامل»

ولفت نعومكين إلى أن منتدى موسكو أسفر عن تأسيس «لجنة متابعة» مهمتها إبقاء الاتصالات مع الأطراف التي حضرت وتوسيعها لتشمل أطراف أخرى في حال تمت الدعوة لجولة أخرى. وقال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري إن «موعد اللقاء التشاوري سيتم تحديده موعده عبر القنوات الديبلوماسية»، لافتاً الى تمسكه بعقد الجلسة المقبلة في دمشق.

في الدوحة، أعلن نزار الحراكي ممثل «الائتلاف» بدء عملية تجديد صلاحية جوازات السفر، ما سيتيح لنحو 60 ألف سوري البقاء في هذا البلد الخليجي. وقال الحراكي إن هذا الإجراء «يرفع عبئاً ثقيلاً عن كاهل السوريين الذين لا يمكنهم تجديد صلاحية جوازاتهم».

 

انتقلت المواجهات بين «جبهة النصرة» وفصائل المعارضة المعتدلة في ريف حلب في شمال البلاد، في وقت واصل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إعدامه معارضيه في الشهر السابع لإعلانه «الخلافة» في العراق وسورية.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة دارت صباح اليوم (امس) بين مقاتلي جبهة النصرة وحركة «حزم» قرب بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي والفوج 111، وذلك إثر هجوم نفذته النصرة على نقاط تمركز حزم في الفوج 111 أدى إلى سيطرة مقاتلي النصرة على الفوج 111 وأسر عناصر حزم وخسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وشنت الجبهة هجوماً على مقرات حركة «حزم» على خلفية اعتقال عنصرين تابعين لها من قبل الحركة. وقالت الجبهة في بيان إنها «حاولت جاهدةً وبمساعٍ من الأهالي وعدة وفود من الوجهاء، حقن الدماء مع حركة حزم، ولم تترك طريقاً عُرِضَ عليها لوقف التصعيد مع الحركة والانشغال بما هو أهم، ألا وهو دفع الصائلين على أهلنا في حلب العز وإدلب الكرامة، إلا وسلكته».

واتهمت «حزم» بأنها قامت بـ «اعتقال عنصرين من النصرة كانا عائدين إلى بيوتهم ليستريحوا بها بعد رباطٍ طويل»، وأنها «وصلت إلى نهاية كل الطُّرق، ولم تر إلا نتيجةً واحدةً، هي استكبار قادة الحركة واستعلاؤهم»، محذرة من أنها «بعد فشل كل المفاوضات ستسلك الطريق الأخير لفك أسر جنودها ورفع الظلم عنهم، فلا يلومنَّنا لائم إن سلكنا هذا الطريق، فإننا قد صبرنا على ظلمهم جنودنا، واحتجازهم سلاحنا ومقراتنا، حقناً للدماء وتجنيباً للساحة الانشغالَ عن قتال الصائلين».

من جهة أخرى، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان، إنه «ينظر بمنتهى الجدية إلى كل التصرفات والتجاوزات التي صدرت وتصدر عن جبهة النصرة»، معتبراً أن «بعضها يمثل تجاوزاً خطيراً يذكّر السوريين بالتصرفات الإجرامية التي قام بها تنظيم الدولة الإرهابي، ومن قبله نظام الأسد».

وتابع في بيان، أن «سلسلة الأخطاء التي ترتكبها جبهة النصرة ضد أبناء الشعب السوري وانتهاك حرية الشعب الذي ثار ضد الطغيان والوصاية وكرامته، إضافة إلى رفض جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة ذي الأجندة الدخيلة على الثورة السورية، سيؤديان بكل تأكيد إلى خسارتها أي قدر متبق من التعاطف الشعبي على قلته».

ودان «الائتلاف» في البيان «أي استهداف للمدنيين من أي نوع وتحت أي شعار ويعلن رفضه واستنكاره أي محاولة لفرض أفكار أو توجهات أو عقائد أو ممارسة أي نوع من الاعتداء على مبادئ حقوق الإنسان وحرية الفكر والدين والتعبير تحت أي ذريعة أو تبرير» ، معتبراً أن أي جهة تقوم بارتكاب وتبني مثل هذه الأعمال «جهة معادية للشعب السوري وقيمه وتقاليده».

وكانت «النصرة» سيطرت على ريف إدلب في شمال غربي البلاد بعدما طردت «جبهة ثوار سورية» بقيادة جمال معروف المحسوبة على الفصائل المعتدلة. كما أنها ساهمت مع «جبهة أحرار الشام» بالسيطرة على معسكري وادي الضيف والحامدية في ريف إدلب.

في غضون ذلك، قال «المرصد» إن تنظيم «داعش» واصل إعداماته خلال الشهر السابع من إعلان «خلافته»، موضحاً أنه «وثق إعدام تنظيم «الدولة الإسلامية» 35 مدنياً ومقاتلاً في سورية خلال الشهر السابع من إعلانه «دولة الخلافة» ونفذت عمليات الإعدام في الفترة الممتدة من 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وأول من أمس».

وأوضح أن «داعش» أعدم «22 مدنياً في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحمص بتهم سب الذات الإلهية، التعامل مع النظام، الرِّدة، ممارسة الفعل المنافي للحشمة مع ذكور والإتجار بالمخدرات»، و13 رجلاً بتهم «قتال الدولة الإسلامية، القتال مع الفصائل المرتدة، الانضمام لجيش الدفاع الوطني وتشكيل خلايا لقتال التنظيم»، إضافة إلى «عنصرين من الجنسيتين الروسية والكازاخستانية، أعدمهما التنظيم بتهمة التجسس والعمالة للاستخبارات الروسية».

بذلك، ارتفع إلى «1913 عدد المدنيين والمقاتلين وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذين أعدمهم التنظيم في مناطق سيطرته في الأراضي السورية، منذ إعلانه خلافته» في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بينهم «502 ضابطاً وعنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وذلك بعدما تمكن من أسرهم في معاركه مع قوات النظام أو ألقى القبض عليهم على حواجزه في المناطق التي يسيطر عليها»، وفق «المرصد».

 

شنّ الطيران السوري غارات مكثفة على ريف دمشق، في وقت قتل وجرح عشرات المدنيين بقصف و «براميل متفجرة» على ريفي حماة في وسط البلاد وحلب شمالاً.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان الطيران الحربي «شنّ 8 غارات على مناطق في مدينة حمورية وبلدة بيت سوى ومزارع مدينة دوما في الغوطة الشرقية وأنباء أولية عن سقوط جرحى، في وقت تعرضت اطراف بلدة جيرود لقصف من قبل قوات النظام من دون أنباء عن اصابات»، لافتاً الى «اشتباكات بين قوات النظام من طرف ومقاتلي الكتائب الاسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة من طرف آخر على طريق السلام قرب مخيم خان الشيخ بريف دمشق الغربي» بين دمشق والجولان.

وتابع: «ارتفع الى 2 هما رجل ومواطنة من بلدة جيرود عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف قوات النظام مناطق في بلدة جيرود. واستشهد رجل من مدينة عربين متأثراً بجروح أُصيب بها جراء قصف قوات النظام على مناطق في المدينة منذ نحو ثلاثة ايام. بينما استشهد ناشط اعلامي جراء قصف لقوات النظام على مناطق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية».

وفيما استمرت المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في حي جوبر شرق دمشق، اشار «المرصد» الى سقوط «قذائف على منطقة معرض دمشق الدولي القديم قرب جسر الرئيس ما أدى الى سقوط جرحى». كما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مناطق في حي جوبر.

في وسط البلاد، جدّد الطيران المروحي قصفه بـ «البراميل المتفجرة على مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا ومناطق في قرية الصياد بريف حماة الشمالي»، في حين نفذ الطيران الحربي غارات على مناطق في قرية حمادة عمر بناحية عقيربات في ريف حماة الشرقي.

وكان «المرصد» تحدث عن سقوط عشرة «براميل» على مناطق في بلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة في وسط البلاد، في وقت قتلت طفلة جراء قصف لقوات النظام على مناطق في قرية غرناطة في ريف حمص المجاور. وافادت «شبكة الدرر الشامية» المعارضة ان «عشرات المدنيين بينهم نساء واطفال قتلوا بغارات جوية من طائرات الأسد على ريف حماة الشمالي بينهم نساء وأطفال، ذلك ان الطيران المروحي استهدف منطقة الدلاتي التابعة لمدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي بالبراميل المتفجرة، ما أدى لمقتل عشرة مدنيين بينهم أطفال ونساء من العرب والرّحل».

في شمال غربي البلاد، نفذ الطيران الحربي غارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي بليون وكنصفرة في جبل الزاوية في ريف ادلب، في وقت جدّد الطيران المروحي قصفه بـ «البراميل المتفجرة مناطق في مدينة خان شيخون في ريف ادلب الجنوبي»، بالتزامن مع غارات على مناطق مختلفة في ريف ادلب، بينها ثلاث غارات على مناطق في قرية حزارين في ريف ادلب الجنوبي.

شمالاً، شنّ الطيران الحربي غارات على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ريف حلب الشمالي الشرقي |ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين على الأقل وسقوط عشرات الجرحى بينهم مواطنات وأطفال» بحسب «المرصد» الذي أشار الى ان «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالة خطرة».

واستمرت المواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في ريف حلب. وقالت «شبكة الدرر الشامية» بأن قوات النظام دمرت ما تبقى من الجامع الاموي في حلب القديمة ذلك ان هذه القوات «تعتمد في معاركها داخل أحياء حلب القديمة على حفر الأنفاق وتفخيخها ليتم تفجيرها في حال حاول الثوار التقدم على نقاطهم».

في شمال شرقي البلاد، ابلغت مصادر موثوقة «المرصد السوري» أن عناصر الحسبة التابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية» اعتقلوا عدداً من الشبان في شارع تل ابيض وشارع الآماسي وشارع 23 شباط في مدينة الرقة معقل «داعش» بـ «تهم التدخين ومخالفة اللباس».

وكان «المرصد» أشار الى ان «قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني الموالية سيطرت على المزارع الشرقية والجنوبية الشرقية لمطار دير الزور العسكري ومناطق في الطريق الدولي جنوب المطار، عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» والتي ترافقت مع قصف قوات النظام لمناطق الاشتباكات وانباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

 

اعتبر مسؤول أميركي رفيع المستوى نتائج معركة عين العرب (كوباني) شمال سورية وقرب حدود تركيا «نموذجاً ناجحاً» لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بالتعاون بين الأكراد ومقاتلي «الجيش السوري الحر» وبناء شبكة تنسيق بين الطرفين في معارك أخرى.

وقال المسؤول الأميركي في إيجاز صحافي إن التحالف «رأى في معركة كوباني فرصة استراتيجية ضخمة بسبب تحول ميدانها جاذباً لعناصر داعش وخصوصاً المقاتلين الأجانب الذين انجذبوا إلى رمزية المعركة وشعاراتها»، لافتاً إلى انه بحسب المعلومات الأميركية فان «مقاتلين شيشان ومن أوزبكستان قتلوا في كوباني».

وكشف المسؤول انه «بعد تكبد داعش خسائر بشرية في المعركة بات من الصعب إقناع مقاتليها الأجانب للانتقال من الرقة (شمال شرق) إلى كوباني التي تحولت إلى مصيدة قاتلة لهم».

وفيما رفض المسؤول اعتبار أن المعركة حسمت بالكامل واكتفى بالقول إن «داعش انسحب من معظم المدينة»، لفت إلى «دروس استقاها التحالف الدولي من المعركة في محاربة داعش» أولها «نجاح تحالفات القوى المحلية على الأرض وضمان الغطاء الجوي لدحر داعش». وهنا نوه المسؤول بـ «مشاركة البيشمركة والجيش الحر إلى جانب القوات الكردية المحلية والمساهمة بتغيير المعادلة وبقرار الرئيس الأميركي باراك اوباما بالقيام بعملية إنزال إنساني للمعونات في بداية القتال ورغم معارضة تركيا يومها».

وعن التحالف المحلي، قال المسؤول لـ»الحياة» إن «وحدات من الجيش الحر ساعدت في تعزيز القوات الكردية في كوباني ونحاول البناء على هذه التجربة في ساحات أخرى».

أما الدرس الثاني، فهو أهمية التعاون التركي -الأميركي رغم أن هناك خلافات في الاستراتيجية الأكبر حول سورية واستمرار التردد الأميركي في إنشاء ممرات آمنة ومناطق عازلة. وقال المسؤول إن «التنسيق والتعاون يزدادان مع تركيا وكانت لنا اجتماعات بارزة»، مضيفاً أن «العلاقة ليست متشنجة أبداً وتركيا قدمت الكثير في استيعاب اللاجئين من كوباني والسماح بمرور قوات البيشمركة الآتية من العراق».

ويتعلق الدرس الثالث بـ «ذهنية عناصر داعش خصوصاً الأجانب الذين رفضوا في المرحلة الأخيرة التوجه إلى كوباني لأنهم لا يريدون الموت»، الأمر الذي اعتبره المسؤول «مؤشراً إلى تراجع زخم التنظيم ووجود شرخ في صفوفه الداخلية وعدم قناعة الكثيرين بحديث القيادة (في التنظيم) عن انتصارات». وفي هذا السياق، رأى المسؤول أن «كوباني تعزز التوجه اليوم للاستمرار في تحجيم قدرات داعش وقوتها القتالية واصطياد قيادتها ورص تحالف واسع على المستوى المحلي لمحاربة التنظيم».

 

وسط أخبار عن تخفيض، أو وقف، المساعدات العسكرية الأميركية إلى فصائل سورية عسكرية معتدلة حليفة للولايات المتحدة، تحفظت الخارجية الأميركية عن تحمل مسؤولية الاعتراف بذلك، ونفت الخارجية الأميركية أخبارا نشرت في صحيفتي «ديلي بيست» و«وول ستريت جورنال»، تفيد بأن تخفيض، أو وقف هذه المساعدات، له صلة بما أشيع بأن الرئيس باراك أوباما يخطط للتقارب مع الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة «داعش» و«جبهة النصرة» وثيقة الصلة بتنظيم القاعدة.

وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية، في مؤتمرها الصحافي اليومي: «لا أستطيع الحديث عن تقارير حول البرامج السرّية (التي تقوم بها وزارة الدفاع، أو سي آي إيه). أستطيع أن أتكلم فقط عما تقوم به وزارة الخارجية. ونحن مستمرون في دعم المعارضة السورية».

وأضافت: «واضح أننا ندعم وزارة الدفاع في برنامج مساعدة وتدريب المعارضة السورية الذي يتوقع أن يبدأ هذا الربيع. ومن جانبنا، فنحن نواصل برامج المساعدات غير القاتلة. وبرنامج توفير الغذاء، والإمدادات الطبية، ومعدات فصل الشتاء، والشاحنات. وقد تم تقديم كميات كبيرة من الدعم غير القاتل للعناصر المدنية والمسلحة المعتدلة وسط المعارضة السورية».

وفرقت المتحدثة بين «مساعدات إنسانية» تقدمها الخارجية، عن طريق وكالة المساعدات الدولية (يو إس إيه إي دي)، و«مساعدات عسكرية واستخباراتية» تقدمها وزارة الدفاع، أو «سي آي إيه».

وتابعت المتحدثة: «ليست عندي أرقام بالنسبة للمجموعات التي نساعدها من هنا. توجد مجموعات مختلفة تمر علينا من خلال عملية (فيتنغ) - تمحيص وتصديق - للمعارضة المعتدلة التي نستمر في مساعدتها. على أي حال، منذ بداية العام، قمنا بتسليم ما تقرب قيمته من 2.7 مليون دولار من الإمدادات والمعدات غير القاتلة للمعارضة المعتدلة. بما في ذلك شاحنات الماء، ومعاول زراعية ومولدات كهربائية، وأغطية فصل الشتاء، وأكثر من 17 ألف سلة غذاء».

وكانت صحيفة «ديلي بيست» قالت إن «كثيرا من المقاتلين الذين تقدم لهم (سي آي إيه) مساعدات عسكرية ومدنية فوجئوا بقطع هذه المساعدات، أو تخفيضها كثيرا». وأن هؤلاء المقاتلين يعملون «تحت ظلال من الارتباك. وأحيانا لا يبلغون مسبقا بتوقف المساعدات».

وأضافت الصحيفة: «في حالات أخرى خفضت المساعدات، أو أوقفت، بسبب ضعف الأداء في ساحة المعركة، مما ضاعف هبوط الروح المعنوية التي هي أساسا بائسة بالفعل على أرض الواقع».

وقالت الصحيفة إنه «عن بعد، يبدو وكأن المعارضة السورية والحكومة الأميركية، سواء البنتاغون، أو الخارجية، أو (سي آي إيه)، ينفذون عملية منظمة، لكن العملية ليست في الواقع، إلا عبارة عن مساعدة مجموعة من (الكتائب)، من أحجام مختلفة، ويمكن أن تحول هذه «الكتائب» ولاءاتها التي تعتمد على قادة محليين، أو، إذا صح التعبير، على أمراء حرب محليين.

وأضافت الصحيفة: «بينما تتحدث واشنطن عن (المعارضة) السورية بشكل عام، فإن السؤال الحاسم وسط المقاتلين في الميدان هو: معارضة ضد مَن؟ ضد الرئيس السوري بشار الأسد؟ ضد داعش؟ أم ضد جبهة النصرة؟».

وقالت الصحيفة: «بسبب عدم الوضوح هذا، تتعرقل الجهود. وأيضا، بسبب الشكوك العميقة وسط الجماعات المسلحة في نوايا واشنطن، وأن واشنطن مستعدة لعقد نوع من صفقة ما مع الأسد في المدى القصير، أو المتوسط. هذا إن لم تكن فعليا قد أقدمت على ذلك».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قالت إن 4 من 16 لواء معارضة تتعاون معها الولايات المتحدة، تعمل في الجزء الشمالي من سوريا، قد تم قطع تمويلها، وأزيلت أسماؤها من قائمة «الفصائل الموثوقة»، وأن الألوية المتبقية (عددها 12) قد خفضت المساعدات الموعودة بها. وأضافت أن «واحدا من قادة المعارضة المفضلين عند الولايات المتحدة، حصل على ما يعادل 16 رصاصة فقط لكل مقاتل. وأنه أُجبر على اتباع سياسة تموينية. ورغم أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) دربت ما يقرب من 5 آلاف مقاتل في سوريا، فقد هرب، أو اختفي، أو انشق، كثير منهم».

ونقلت الصحيفة على لسان معارضين سوريين أن أفراد الفرقة السابعة من «جبهة ثوار سوريا، حليفة الجيش السوري الحر، لم يحصلوا على مرتباتهم منذ عدة شهور. رغم أن الخارجية واصلت إرسال شحنات غذائية إلى هذه الفرقة السابعة». وأن «حركة حزم»، العلمانية، وأكثر المنظمات المفضلة لدى الولايات المتحدة، وتتلقى صواريخ «تي دبليو أو» المضادة للدبابات، تواجه تخفيضا كبيرا في الإعانات الشهرية لما يقرب من 4 آلاف مقاتل. وصارت تتلقى 50 في المائة من رواتبها. وأن «لواء الفاروق، الذي تشكل في الأصل من مقاتلين إسلاميين معتدلين، ومقره في مدينة حمص، لا يحصل على أي مبلغ من المال لدفع الرواتب في الوقت الراهن».