واشنطن تعترف بعقد اجتماع سري مع «الإخوان» بعد تسريب الجماعة صورًا عبر «فيسبوك»..سيناء: عشرات الضحايا العسكريين والمدنيين في سلسلة هجمات ...مقتل 27 عسكرياً وشرطياً في هجمات بسيناء والسويس..قمة تجمع السيسي والبشير...تظاهرة نسائية في القاهرةفي موقع مقتل ناشطة يسارية

القاهرة ـ حسن شاهين والوكالات.. (رويترز، «المستقبل»)

قتل 26 شخصاً ما بين عسكريين ومدنيين، بينهم رائد في الجيش، وأصيب 40 آخرون أمس، في هجمات في العريش، عاصمة المحافظة التي تشهد نشاطاً لجماعات متشددة مسلحة مناهضة للحكومة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 26 شخصاً على الأقل، معظمهم من العسكريين قتلوا، وأصيب 40 آخرون في هجمات أمس في شمال سيناء، وذلك عندما استهدفت قذائف هاون وسيارة مفخخة مباني للشرطة والجيش ومنطقة يسكنها ضباط في العريش، كبرى مدن شمال سيناء، في حين سجل هجوم آخر بالهاون في رفح على الحدود مع قطاع غزة.

ووقع الهجوم الأكبر في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، وأسفر عن سقوط 25 قتيلاً، غالبيتهم من العسكريين. وبحسب مصادر أمنية فقد بدأ الهجوم بقصف بقذائف الهاون استهدف مقر قيادة شرطة شمال سيناء وقاعدة عسكرية مجاورة له، ثم تلاه انفجار سيارة مفخخة. وبعدها بدقائق سقطت قذائف في مجمع مساكن الضباط المجاور.

أما الهجوم الآخر في شمال سيناء فاستهدف نقطة تفتيش للجيش في رفح على الحدود مع قطاع غزة وقد أسفر عن مقتل عسكري واحد.

وأعلن جناح تنظيم «داعش» ولاية سيناء، في حساب رسمي له على «تويتر» مسؤوليته عن الهجمات، بعدما كان يسمي نفسه جماعة «أنصار بيت المقدس».

وقال الجيش في بيان نُشر على صفحة المتحدث العسكري على «فايسبوك» إن «عناصر إرهابية قامت مساء اليوم (أمس) بالاعتداء على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مدينة العريش، باستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون... وجاري تبادل إطلاق النيران والتعامل معهم«.

ونقل التلفزيون المصري الرسمي عن مصدر أمني قوله إن 10 قذائف هاون وسيارة مفخخة استهدفت مديرية أمن شمال سيناء وكتيبة عسكرية. وأَضاف أن فندقاً للقوات المسلحة استهدف بقذيفتي هاون.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلاً عن مصادر أمنية أن هناك أكثر من عربة مفخخة تم تفجيرها بجوار المقرات الأمنية، في ضاحية السلام، إلى جانب قذائف هاون عدة استهدفت تلك المقرات.

وأضافت أن الانفجارات التي شهدتها ضاحية السلام، أدت إلى تحطيم نوافذ شقق وعمارات سكنية، وتصدع بعض المنازل وأصابت سكان المنطقة بالذعر.

وقالت بوابة صحيفة «الأهرام» الحكومية على الانترنت إن مكتبها في العريش الذي يقع بالقرب من مديرية الأمن ومبنى المحافظة، دمر، لكنه كان خالياً من العاملين بسبب حظر التجول المفروض في بعض مناطق شمال سيناء.

وتحدثت مصادر صحافية بينها قناة «اليوم» المصرية عن مقتل 47 شخصاً وإصابة اكثر من 100 بجروح.

وجاءت الهجمات الجديدة بعد أيام من إعلان الحكومة الأحد الماضي تمديد حال الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى في مناطق في شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر أمني في شمال سيناء، أمس، مقتل اثنين من أعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، وضبط ثلاثة آخرين خلال حملة أمنية استهدفت منطقة «الجدي» في وسط المحافظة، مشيراً إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط مدفع هاون، و120 قذيفة، داخل مخزن سري، في جنوب الشيخ زويد، كما ألقت القوات القبض على 3 من أعضاء الجماعة.

ارتفعت حصيلة القتلى في سيناء المصرية إلى أكثر من 27 ما بين عسكريين ومدنيين، والضحايا قتلوا في هجمات بالعريش عاصمة المحافظة، وتبناها فرع تنظيم (داعش) الارهابي في مصر.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تعرضت مجموعة من المقار العسكرية والأمنية في مدينتي العريش بشمال سيناء والسويس لهجمات إرهابية متفرقة ومتزامنة، أدت إلى مقتل نحو 27 عسكرياً وشرطياً، وإصابة العشرات الآخرين.

وفي ثاني أكبر هجوم إرهابي تتعرض له قوات الجيش والشرطة في سيناء، تعرضت مقارات عسكرية وأمنية في مدينة العريش والشيخ زويد بسيناء لهجمات بسيارات مفخخة، وقذائف الهاون.

وجاءت الهجمات متزامنة على عدة أهداف عسكرية وأمنية، فسقطت قذائف الهاون على مقارات الكتيبة 101 حرس الحدود، وتشمل فندقا ومستشفى ومقرا سكنيا للضباط. كما تعرضت نقطة تفتيش عسكرية بالجورة بالشيخ زويد، لهجوم مماثل بقذائف الهاون.

وتعرضت مديرية أمن شمال سيناء وقسم شرطة العريش لهجمات متزامنة، بسيارات مفخخة وقذائف صاروخية.

وقتل ضابط شرطة في مدينة السويس، في هجوم منفصل على إدارة تأمين الطرق في حي المستقبل بالمدينة.

وتضاربت أعداد الضحايا في الهجمات الإرهابية، التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ هجوم نقطة تفتيش كرم القواديس، الذي راح ضحيته 31 عسكرياً خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 2014.

وقال مصدر طبي بمديرية أمن شمال سيناء لـ"إيلاف" إن مستشفى العريش تلقى 26 جثة، ونحو 29 مصاباً، مشيراً إلى أن عدد الضحايا مرشح للإرتفاع، لاسيما أن الهجمات استهدفت أكثر من مقر عسكري وشرطي.

وأضاف أن بعض الجثث وصلت في صورة أشلاء، بسبب شدة الإنفجارات التي أصابت الأهداف العسكرية.

وذكرت قناة صسكاي نيوز عربيةص، أن العدد النهائي للضحايا بلغ 26 قتيلاً، و69 مصاباً، بينما قالت وسائل إعلام مصرية وعربية أخرى أن عدد الضحايا 29 قتيلاً و28 مصاباً، من العسكريين والشرطيين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، إن هذه الهجمات "جاءت رداً على نجاح الجيش في تويجه ضربات شديدة للجماعات الإرهابية في سيناء".

وأوضح في بيان له: "نتيجة للضربات الناجحة التى وجهتها القوات المسلحة والشرطة المدنية ضد العناصر والبؤر الإرهابية خلال الفترة الأخيرة بشمال سيناء، وفشل جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الداعمة لها لنشر الفوضى فى الذكرى الرابعة لثورة (25 يناير) المجيدة، قامت عناصر إرهابية مساء اليوم 29 / 1 / 2015 بالإعتداء على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمدينة العريش بإستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون".

وأضاف: "جارى تبادل إطلاق النيران والتعامل معهم". ولم يذكر المتحدث العسكري عدد الضحايا سواء القتلى أو المصابين.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع المسؤولين المرافقين له في رحلته إلى إثيوبيا إجتماعاً، لبحث الهجمات وكيفية الرد عليها.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، "إن الرئيس السيسى يتابع بشكل مكثف الحادث، وأجرى اتصالات من مقر إقامته بأديس أبابا حيث يشارك في القمة الأفريقية، مع عدد من المسؤولين المصريين المعنيين بمتابعة الحادث، وعلى رأسهم الفريق أول صدقى صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي، رئيس الأركان، للوقوف على آخر التطورات، وبحث آليات مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية.

وقال اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، والخبير العسكري، إن الهجمات الإرهابية "ليست دليلا على قوة الجماعات الإرهابية أو فشل الجيش في مواجهة تلك الجماعات"، مشيراً إلى أن الحرب على الإرهاب "تحتاج إلى وقت طويل للحسم، لاسيما في ظل حالة الفوضى والسيولة التي تشهدها المنطقة كلها، والدعم غير المحدود الذي تقدمه دول وجهات خارجية للجماعات الإرهابية في المنطقة، ولاسيما مصر".

وأضاف لـ"إيلاف" أن نجاح تنفيذ العملية العسكرية المنتظرة بتدميرالأنفاق ومحاصرة الإرهابيين في سيناء، ومنع وصول إمدادات المال والسلاح والتعليمات سوف يساهم في محاصرة الجماعات الإرهابية، وتحديدا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التى سوف تكون آخر محاولة للإرهابيين نحو التصعيد ضد الدولة.

ولفت إلى أن مواجهة الإرهاب صعبة للغاية، لاسيما أن الجيوش المنظمة عادة ما تكون غير مدربة بشكل جيد على مواجهة حرب العصابات، ورغم ذلك، فإن الجيش المصري حقق نجاحات كبيرة في المواجهة دون الحسم، وقد يستمر الإرهاب الداخلي حتى نهاية الفترة الأولى للرئيس السيسي؛ ولكن بدرجات أقل بكثير مما نحن فيه الآن.

وتأتي الهجمات الإرهابية بعد أقل من ثلاثة أيام على إعلان المتحدث العسكري العميد محمد سمير مقتل ثلاثة إرهابيين بمنطقة (النصرانية) بمدينة العريش.

وأضاف في تصريحات له أمس، إنه تم "ضبط عدد (17) فرد مطلوبين أمنياً وعدد (40) فرد مشتبه به من بينهم فرد فلسطينى الجنسية"، مشيرا إلى أن قوات الجيش دمرت (23) مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وضبطت ودمرت [عدد (23) عربة أنواع مختلفة -عدد (50) دراجة بخارية] بدون لوحات معدنية وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

ووفقاً للمتحدث العسكري فإن القوات "ضبطت كمية من الأسلحة والذخائر[عدد (3) مدفع هاون أعيرة مختلفة - عدد (2) قاذف (RBG) - مدفع رشاش عيار (54) مم - عدد (2) بندقية آلية - عدد (2) حزام ناسف - عدد (47) دانة هاون أعيرة مختلفة - عدد (4) مفجر طرقى وكهربائى - قنبلة مضادة للدبابات - قنبلة دفاعية - كمية (5) كجم من مادة ال T.N.T - شوال بارود خاص بمبة الهاون - كمية من الطلقات ذات أعيرة مختلفة – ملابس عسكرية - أعلام خاصة تنظيم (أنصار بيت المقدس ) الإرهابى - معدات ضبط السلاح ومدافع الهاون - كتب عن كيفية إستخدام القنابل والمتفجرات - جداول رماية خاصة صواريخ (جراد)].

فرع داعش يتبنى

تبنت جماعة "انصار بيت المقدس"، التنظيم "الجهادي" الرئيسي في مصر والذي بايع مؤخرا تنظيم "الدولة الاسلامية" واتخذ لنفسه اسم "ولاية سيناء"، الهجمات التي استهدفت الخميس شمال سيناء واسفرت عن سقوط 27 قتيلا على الاقل غالبيتهم من العسكريين.

واعلنت الجماعة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر عن "هجوم واسع متزامن لجنود الخلافة بولاية سيناء في مدن العريش والشيخ زويد ورفح".

وبايعت جماعة "انصار بيت المقدس" تنظيم "الدولة الاسلامية"، وباتت الفرع المصري للتنظيم "الجهادي" الذي يسيطر على اجزاء كبيرة من العراق وسوريا واصبحت تذيل بياناتها باسم "الدولة الاسلامية-ولاية سيناء".

وقتل 27 شخصا على الاقل، معظمهم من العسكريين، واصيب 34 آخرون، في هجمات وقعت الخميس في شمال سيناء، في اكثر يوم دموي تشهده شبه الجزيرة المصرية منذ ثلاثة اشهر، كما أفاد مسؤولون أمنيون ومصادر طبية.

ووقع الهجوم الاكبر في العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، واسفر عن سقوط 24 قتيلا، غالبيتهم من العسكريين.

وسبق ان تبنى "انصار بيت المقدس" معظم الاعتداءات الدامية التي استهدفت قوات الشرطة والجيش في مصر بعد اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وتقول المجموعات "الجهادية" انها لجأت الى السلاح انتقاما من القمع الدامي للاسلاميين في مصر الذي اوقع اكثر من 1400 قتيل وادى الى توقيف 15 الفا.

 

 

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث يرأس وفد بلاده في اجتماعات القمة الأفريقية التي تلتئم اليوم. وعقد السيسي عشية القمة لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير وبحثا في «سبل تعزيز العلاقات التكاملية الاستراتيجية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، وفق ما أُعلن في القاهرة. ومن المقرر أن يلتقي السيسي رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، في وقت لاحق.

وتتصدر أزمة ملف «سد النهضة» الإثيوبي محادثات السيسي في أديس أبابا، إذ من المفترض أن يكون قد التقى رئيس الوزراء الإثيوبي ماريام ديسالين الذي أعلن، في لقاء تلفزيوني، مشاركة بلاده في المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل، داعياً القاهرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلاده.

والتقى السيسي أيضاً في أديس أبابا رئيس زامبيا إدغار شاغا لونغو، على أن يتسلم رئاسة لجنة المناخ من رئيس تنزانيا جاكايا مريشو كيكويتي على هامش اجتماعات القمة التي تعقد تحت عنوان رئيسي: «2015... عام تمكين المرأة والنهوض بها».

من جهة أخرى، عبّرت القاهرة عن «دهشتها الشديدة» من بيان لرئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حول الأحداث الأخيرة في مصر.

ونقل بيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن المفوض السامي زيد رعد الحسين إعرابه عن «القلق الشديد إزاء مصرع 20 شخصاً على الأقل أثناء اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين في مصر». وحض المفوض السامي السلطات المصرية على «اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للاستخدام المفرط للقوة من جانب مسؤولي الأمن ورجال إنفاذ القانون».

وقالت وزارة الخارجية المصرية أن البيان «تناول الأحداث في شكل غير متكامل»، مستغربة «تجاهل البيان قيام جماعة الإخوان الإرهابية بزرع عشرات القنابل والعبوات الناسفة في الأماكن العامة في شكل شبه يومي».

 

تجنبت قوات الأمن المصرية أمس فض تظاهرة احتجاجية نظمتها عشرات السيدات في محيط ميدان التحرير في القاهرة ضد مقتل الناشطة اليسارية في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» شيماء الصباغ، السبت الماضي خلال فعالية نظّمها حزبها لإحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

واصطفت عشرات الناشطات وأفراد من عائلة الصباغ في الموقع ذاته الذي قتلت فيه برصاص خرطوش، والتف المحتجون حول مُجسّم لصور فوتوغرافية التقطت للصباغ لحظة مقتلها، محاطاً بالورود.

وتبنت المتظاهرات اللاتي وقفن على مشارف ميدان التحرير، رواية شهود عيان قالوا إن الشرطة قتلت شيماء الصباغ. ورفعن صوراً لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كُتب عليها «قاتل شيماء الصباغ». ورددن هتافات من بينها «الداخلية بلطجية» و «الحرية الحرية. شيماء قتلتها الداخلية».

وتبرأ وزير الداخلية من قتل قواته الناشطة اليسارية. وقال إن القوات التي كانت مكلفة تأمين محيط الميدان في هذا اليوم لم تكن مُسلحة بالخرطوش، الذي أظهرت تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي أنه تسبب في وفاتها. وقال مسؤولون أمنيون إن «عناصر مندسة» قتلت الصباغ. واصطفت ناقلات جنود في مواجهة المتظاهرات اللائي لم يحصلن على إذن بالتظاهر. وتواجدت قيادات أمنية في محيط الميدان. وحرصت الشرطة على تمرير الفعالية من دون مواجهات.

وتفاوضت قيادات أمنية مع منظمي الوقفة الاحتجاجية لثنيهم عن تنظيم مسيرة في محيط وسط القاهرة، بحجة عدم تعطيل حركة المرور، لكن بدا أن الشرطة لم تشأ تحويل الأمر إلى مواجهة، إذ اعتادت منذ صدور قانون التظاهر في العام الماضي على فض أي تظاهرة غير مصرح لها بالقوة.

ولوحظ أن المحتجين المحسوبين على التيار اليساري، رفعوا أيضاً صوراً لنشطاء محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي قتلوا في مواجهات مع الشرطة وسقط بعضهم في المواجهات الأخيرة التي شهدها حي المطرية الشعبي في القاهرة.

وفي مواجهة المحتجات، تجمع رجال بجوار قوات الأمن، وظلوا يهتفون «تحيا مصر»، وسبوا المتظاهرات، متهمينهن بـ «التآمر» و «العمالة».

من جهة أخرى، قرر النائب العام المستشار هشام بركات إحالة 71 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على القضاء العسكري بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معهم، في تهم اقتحام مصرف حكومي في مدينة المنيا جنوب القاهرة وحرقه في 14 آب (أغسطس) من العام 2013، بعد ساعات من فض اعتصامين لآلاف من أنصار مرسي في ميداني «رابعة العدوية» شرق القاهرة و «النهضة» في الجيزة.

واستند النائب العام إلى قانون جديد أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في أعقاب هجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري في سيناء قُتل فيه أكثر من 30 جندياً، يُحال بموجبه المتهمون باقتحام منشآت عامة على القضاء العسكري، بعدما عهد القانون إلى قوات الجيش بالمشاركة في تأمين تلك المنشآت.

ميدانياً، نظم مئات مسيرة في حي المطرية مساء أول من أمس، لكنهم تجنبوا الخروج بها إلى شوارع رئيسية تنتشر فيها قوات الجيش، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تنظيم تظاهرات كبرى اليوم ضمن فعاليات «مصر بتتكلم ثورة».

وجرح 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب مرآب للحافلات العمومية، في حي الضواحي في وسط مدينة بورسعيد المُطلة على قناة السويس. وانفجرت عبوة ناسفة أخرى في حافلة نقل عام في حي الزهور في مدينة بورسعيد، من دون أن يُخلف الانفجار ضحايا بشرية، وكذلك انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع قبالة مدخل محطة قطارات مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن تلفيات في بوابات المحطة.

ونجا قاض يُحقق في قضايا متهم فيها عناصر في جماعة «الإخوان المسلمين» يُدعى يوسف نصيف، من محاولة اغتيال نفذها مجهولون أمطروا سيارته بالرصاص أثناء دخوله محكمة الخانكة في محافظة القليوبية. وجرح القاضي بخدوش طفيفة بعدما احتمى بسيارته.

وفي سيناء، عثر سكان على 4 جثث -لذبيحين وقتيلين بالرصاص- في جنوب مدينة رفح، واحد منهم من أبناء قبائل سيناء، وجثة خامسة لشاب مذبوح في جنوب الشيخ زويد، يُرجح أن يكون مسلحون قتلوهم، لتوعدهم بذبح أي شخص يتعاون مع قوات الأمن للإرشاد إلى أماكن اختبائهم.

 

حسمت السلطات المصرية أمس الجدول الزمني للاستحقاق التشريعي، الذي يمثّل آخر محطات «خارطة الطريق» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وحددت 8 شباط (فبراير) المقبل لبدء تلقي أوراق المرشحين ولمدة 10 أيام، على أن تنطلق الدعاية الانتخابية في 26 الشهر نفسه.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات قسمت الاقتراع إلى مرحلتين، تنطلق أولاهما في 21 آذار (مارس) المقبل، ويأتي ذلك في وقت لا تزال خارطة المتنافسين على مقاعد البرلمان الجديد البالغة 540 مقعداً لم تتبلور بعد، في ظل خلافات محتدمة حول تشكيل القوائم الانتخابية. وأعلن حزب «التحالف الشعبي» أمس أنه يرهن مشاركته في التشريعيات بـ «إقالة وزير الداخلية وهيكلة مؤسسة الشرطة وتعديل قانون الانتخابات»، وهي أمور يبدو أن من الصعب تنفيذها في هذا الوقت.

وكان «التيار الشعبي» الذي يتزعمه المرشح الناصري السابق للرئاسة حمدين صباحي أعلن مقاطعته للتشريعيات، فيما رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في غير مناسبة تعديل قانون التظاهر الذي يثير احتجاجات داخلية وخارجية، محيلاً الأمر على البرلمان المقبل. وأقر السيسي في كلمة له لمناسبة عيد الشرطة قبل أيام بـ «تجاوزات أمنية نرفضها»، لكنه نبه إلى «الظرف الاستثنائي التي تمر به مصر».

وأصدرت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أمس قراراً بفتح الباب أمام الترشح على مقاعد البرلمان بدءاً من 8 الشهر المقبل لمدة عشرة أيام، على أن تعرض كشوف المرشحين خلال الفترة من 18 وحتى 20 الشهر المقبل، ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وكذلك تقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح أمام محكمة القضاء الإداري وتحديد الفترة من 21 إلى 25 شباط (فبراير) لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها.

وأشارت إلى أن الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى ستبدأ اعتباراً من 26 شباط (فبراير) وتنتهي في 20 آذار (مارس)، وتضم المرحلة الأولى محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، وينطلق الاقتراع فيها في 21 آذار (مارس) المقبل، فيما تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية، والتي تضم محافظات: القاهرة والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، من 3 نيسان (أبريل) وتنتهي في 24 نيسان (أبريل).

وحددت اللجنة 26 شباط (فبراير) موعداً لتعد فيه لجنة الانتخابات في المحافظة كشفين يتضمن أحدهما أسماء المترشحين بالنظام الفردي والآخر أسماء مترشحي القوائم على أن يتضمن كشف المترشحين بالنظام الفردي الحزب الذي ينتمي إليه المرشح إن وجد، وتعرض الكشوف في الدائرة الانتخابية وذلك بالنسبة إلى دوائر محافظات المرحلة الأولى، وكذلك بدء الدعاية في المرحلة الانتخابية الأولى. كما حددت اللجنة 2 آذار (مارس) لآخر موعد للتنازل عن الترشح بالنظام الفردي والتعديل في مرشحي القوائم أو استكمالها بسبب التنازل وذلك بالنسبة إلى المرحلة الانتخابية الأولى على أن يتم خلال يومي 3 و4 آذار (مارس) عرض أسماء المرشحين الجدد خلال فترة استكمال القوائم وتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري ونشر أسماء المرشحين المتنازلين عن الترشح أو المعدلين بالقائمة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وحددت اللجنة الفترة من 5 إلى 8 آذار (مارس) لتقديم الطعون أمام محكمة القضاء الإداري على المرشحين المعدلين والفترة من 9 إلى 14 آذار (مارس) لنظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها بعد فترة استكمال القوائم وتحديد الساعة 12 ظهر الجمعة 20 آذار (مارس) بداية للصمت الدعائي لمرشحي المرحلة الأولى.

وحددت اللجنة 10 أيار (مايو) كموعد لإعلان اللجنة النتائج النهائية على أن يتم خلال يومي 11 و12 أيار (مايو) نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وإرسال شهادات النجاح في انتخابات مجلس النواب للمرشحين الفائزين وإرسال بيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.

كما قررت اللجنة أن تتولى هي توزيع الرموز الانتخابية على القوائم بالضوابط التي تحددها، كما تتولى اللجنة في كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين في النظام الفردي.

من جانبه، قال مدير قطاع الجمعيات الأهلية في وزارة التضامن الاجتماعي، خالد سلطان، إن دور الوزارة في انتخابات البرلمان المقبل «يقتصر على إصدار شهادة الصلاحية للجمعيات التي ترغب في المتابعة بناء على شروط عدة يجب توافرها في الجمعية». وأضاف سلطان إن «شهادة الوزارة لا تعد بمثابة تصريح بمتابعة الانتخابات ولكنها مجرد خطوة إجرائية تشترط للحصول على التصريح من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والاختيار النهائي يرجع إلى لجنة الانتخابات».

وفي ما يتعلق بتلقي شكاوى المتابعين من المجتمع المدني، قال سلطان «ينتهي دور الوزارة بمجرد إصدار شهادات الصلاحية، وأي شكوى تواجه منظمات وجمعيات المجتمع المدني المتابعة أو أحد أفرادها يتعين عليهم التواصل مع لجنة الانتخابات والتي تعلن عن طرق وآليات للتواصل معها».

ومنحت وزارة التضامن 77 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني شهادة الصلاحية، بينما وافقت اللجنة على متابعة 63 جمعية منها الانتخابات ورفضت 14 لأسباب لم تعلنها.

في موازاة ذلك، قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بعد تنفيذ مطالبه الخمسة التي طالب بها عقب واقعة مقتل الناشطة في الحزب شيماء الصباغ يوم السبت الماضي.

وأضاف الحزب، في بيان أمس، أن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في الانتخابات إلا بعد «إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي وتوفير ضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات البرلمانية».

وكانت الصباغ قد قُتلت، عصر السبت، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إذ كانت متجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، واتهم الحزب ضباط الداخلية بقتلها.

في غضون، ذلك أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التعاون الدولي للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده منتصف آذار (مارس) المقبل.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين من وزارات الدفاع، والسياحة، والداخلية، والاتصالات، والصناعة، والتنمية المحلية، والمالية، والخارجية، والاستثمار، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، والأمن القومي، ومحافظة جنوب سيناء. وكان وزير التخطيط أشرف العربي قد قال إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 و12 بليون دولار على الأقل سنوياً خلال قمة مصر الاقتصادية.

 

بينما كان المذيع يطالب، عبر منبره الإعلامي، الشرطة بمحاصرة حي المطرية (شرق القاهرة) وبالقسوة في التعامل مع التظاهرات التي شهدها الحي في الذكرى الرابعة لثورة يناير، وتخللها أعمال عنف واسعة، كان خالد مصطفى يجلس في أحد المقاهي المطلة على شارع الخارجة الرئيسي في الحي الشعبي، يحتسي الشاي ويدخن الشيشة، مستنكراً حديث المذيع الإعلامي البارز، ومبدياً تخوفه من «تحريض» وسائل الإعلام على شن «حملة أمنية ضارية على المطرية».

كانت آثار المعركة الحامية الوطيس على شارع الحرية وميدان المطرية، ما زالت ظاهرة بوضوح لزائر المطرية. فرائحة الغاز المسيل للدموع ما زالت عالقة في الهواء، وكذلك مخلفات الحرائق وإطارات السيارات المحترقة المتراكمة على جنبات الشوارع. كما كانت مدرعات الشرطة والجيش ما زالت منتشرة في الحي. غير أن الحياة بدت تسير على عادتها، في أحد أكبر أحياء القاهرة تكدساً سكانياً. فعلى بعد أمتار من المنطقة التي تركزت فيها المواجهات بين عناصر «جماعة الإخوان» وقوات الشرطة والتي سقط خلالها نحو 25 قتيلاً، كان سكان المطرية يمضون حياتهم الطبيعية، وكأنهم في وادٍ آخر. ويقول خالد مصطفى وهو مهندس شاب: «نستغرب حديث الإعلام على مدى الأيام الماضية، فقد ظل يتحدث عن اشتعال المطرية، وانتشار الإرهابيين في الحي، فيما كانت الشوارع تكتظ بالمارة والسيارات. كأنهم كانوا يتحدث عن مكان غير ذلك الذي نعيش فيه».

ويوضح مصطفى لـ «الحياة»: «اعتدنا على تظاهرات الإخوان في كل جمعة، وكثيراً ما يسقط ضحايا»، عازياً تركّز تظاهرات «الإخوان» في المطرية إلى أن المنطقة «ملتقى لعدد من الأحياء المتاخمة، إذ يأتيها المتظاهرون من أحياء عين شمس والمرج وشبرا وعدد من المحافظات المتاخمة للقاهرة، فضلاً عن أن عدداً من الشباب المنتمين إلى الإخوان قُتلوا خلال عملية فض اعتصام الجماعة في رابعة العدوية، وبالتالي فهي تعد رمزاً لهم». ويتابع: «شاهد ما يكتبونه (أي مناصري الإخوان) ويرددونه في منابر إعلامهم: يريدون اصطناع مظلومية جديدة. وللأسف، وسائل الإعلام المؤيدة للحكم، تساعدهم في ذلك (من خلال التحريض على شن حملة أمنية على المطرية)».

لكن كان واضحاً أن دعوات الحشد والتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي لقيت إقبالاً كبيراً من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في المطرية. غير أن مصطفى ينفي أن هناك «وجوداً كبيراً للإخوان في الحي». إذ يلفت إلى أن ميدان الحي نفسه شهد واحدة من أكبر التظاهرات المطالبة بسقوط حكم جماعة «الإخوان» في 30 حزيران (يونيو) العام 2013، «كما عمّت الاحتفالات في الحي في أعقاب إعلان وزير الدفاع في حينها عبدالفتاح السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي». ويبدي مصطفى الآن تخوفه من أن يؤدي «تحريض» وسائل الإعلام إلى «استنفار أجهزة الأمن ومن ثم تشديد قبضتها على الحي».

وركزت وسائل إعلام مصرية خلال الأيام الماضية على أحداث العنف التي شهدتها المطرية، وظل مؤيديون إعلاميون للحكم المصري ينادون قوات الشرطة لمحاصرة الحي و «القضاء على الإرهابيين». وبالفعل نزل كبار المسؤولين إلى الحي، فتفقد أول من أمس وزير الداخلية محمد إبراهيم قوات الشرطة في المطرية، كما زارها محافظ القاهرة.

وتعد المطرية أحد أكبر الأحياء القاهرية التي ينتشر فيها الأقباط، وتتواجد على بعد أمتار من ميدانها «شجرة مريم» التي يُقال إن السيدة العذراء مكثت أسفلها لفترة خلال رحلتها في مصر. كما تنتشر فيها الكنائس التي تمثّل ثلاث طوائف مسيحية. ولا يشعر الأقباط في المطرية بـ «الغربة» في الحي، بل إن «العلاقات بين الطوائف (بين المسلمين والمسيحيين) لا تشوبها أي شائبة في حيّنا»، وفقاً لماريا دميان التي التقتها «الحياة» وهي تخرج لتوها من كنيسة العذراء مريم في المطرية. وتقول: «ظواهر العنف غريبة على المطرية، فمنذ الطفولة وأنا على صلات صداقة مع الجيران المسلمين، لا حديث بيننا عن فرز أو تقسيم طائفي، بل على العكس نتزاور في الأعياد، وأغلب من حضروا زواجي داخل الكنيسة كانوا من مسلمي الحي». وتتفق دميان مع مصطفى في أن المطرية «لا يتواجد فيها الإخوان بكثرة، وإنما يتوافدون من المناطق المتاخمة». لكنها تلفت النظر إلى استمرار سيطرة جماعة «الإخوان» على أحد أشهر مساجد المطرية، مسجد النور المحمدي الذي يتواسط بين المطرية وعين شمس، «كما يتواجد أعداد من البلطجية والمستأجرين داخل المطرية لا سيما في الشوارع العشوائية، والذين يسهل استئجارهم في أعمال العنف، وهؤلاء لديهم رغبة عارمة في عدم عودة الأمن إلى مصر وبالتالي يريدون إسقاط الشرطة مجدداً»، كما قالت.

ومع دخول الزائر إلى المطرية تظهر بجلاء إرهاصات الانتخابات التشريعية التي تنطلق في آذار (مارس) المقبل. ومثل أغلب الحملات الدعائية التي انطلقت في مصر، تنافس المرشحان المحتملان على رفع الشعارات المؤيدة للحكم والداعمة لـ «الحرب على الإرهاب». ولا يبدي المرشح المحتمل للبرلمان طارق عبدالمحسن تخوفاً على الحالة الأمنية في الحي خلال معركة التشريعيات، إذ يقول لـ «الحياة»: «الدولة عادت، ولن تسمح بأي تعطيل لخارطة الطريق. مثلما مر الاستحقاق الرئاسي في المطرية من دون أي معكرات، ستمر التشريعيات كذلك بلا عنف». وقال: «كلنا مع الدولة، ونساند جهود مكافحة الإرهاب، واستكمال المؤسسات وصولاً إلى تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو».

 

طالبت أحزاب وقوى سياسية مصرية «بضرورة تقليل ساعات الحظر في شمال سيناء حتى يتمكنوا من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة» حيث عقدت الأحزاب اجتماعا واتخذت فيه قرارا بمقاطعة الانتخابات في حال عدم تقليل ساعات حظر التجول.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» رئيس لجنة الحزب في شمال سيناء أمين القصاص، إن «القوى السياسية اجتمعت في مقر الوفد وقررت مقاطعة الانتخابات بسبب ارتفاع عدد ساعات الحظر، والذي يبدأ من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا»، لافتا إلى أن «ارتفاع عدد ساعات الحظر لا يمكن الأحزاب من القيام بأنشطة الدعاية الانتخابية».

وأشار إلى أن «هذه الأجواء لن تساعد أي مواطن على أن يتمتع بالحقوق الانتخابية والدعاية»، موضحا أن «الأحزاب التي شاركت في اتخاذ هذا الموقف والقرار هي الوفد والمؤتمر والتيار الشعبي وعدد آخر من القوى السياسية». وقال رئيس جمعية «مجاهدي سيناء» البرلماني السابق عبدالله جهامة ان «حظر التجول يتم وفق رؤية أمنية لكن نأمل في تقليل ساعات الحظر حتى نصل إلى مرحلة التخلص منه، بما يمكن العيادات وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم من البحث عن رزقهم».

وأكد الناطق باسم الأحزاب السياسية والنقابات حاتم البلك، أنه «في تصعيد جديد وخطير، وردا على عدم استجابة الحكومة لرفع حظر التجول وتمديده لمدة 3 شهور جديدة، فقد عقدت الأحزاب السياسية في شمال سيناء اجتماعا جماهيريا موسعا بحضور شخصيات مستقلة ونقابات عامة والغرفة التجارية وأكثر من 100 شخصية من مختلف فئات المجتمع السيناوي وطبقاته».

وفي مفاجأة انتخابية، كشف حزب»النور»عن انضمام، رئيس رابطة»أقباط 38»نادر الصيرفي، لخوض انتخابات مجلس النواب على قوائمه الانتخابية.

واكد الحزب انه»تم التنسيق مع الصيرفي على الدفع به على إحدى قوائم الحزب الانتخابية». من جهتها، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس، قرارا بالجدول الزمني لمواعيد انتخابات مجلس النواب المقبلة، بحيث يتم تقديم طلبات الترشح في المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من 8 ـ 17 فبراير المقبل، على أن يتم تقديمها وفحصها بمعرفة لجان فحص الطلبات والبت في صفة المرشح.

وقررت اللجنة، أن تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 26 فبراير حتى 20 مارس المقبلين بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى، وتحديد الفترة من 3 أبريل حتى 24 أبريل للدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.

وحددت الفترة من 18 فبراير حتى 20 فبراير لعرض كشوف المترشحين «فردي أو قوائم» في المرحلتين ونشر أسمائهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح في المرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري.

وتحديد الفترة من 21 ـ 25 فبراير لنظر الطعون الخاصة بالمرحلتين أمام محكمة القضاء الإداري والفصل فيها.

 

أعلن رئيس حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشي إن رئيس الوزراء المكلَّف الحبيب الصيد يسير في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركتهم، فيما أعلن الوزير المكلَّف بالأمن رضا صفر عودة مئات المقاتلين التونسيين من سورية إلى بلادهم. وواصل الصيد أمس، الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي يُنتظر عرضها على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل.

وصرح الغنوشي إثر لقائه رئيس الوزراء المكلف مساء أول من أمس، بأن الأخير سيدخل تغييرات جوهرية على تركيبته الحكومية ما سيسمح بمشاركة أطراف سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «مشاركة حركة النهضة في الحكومة واردة جداً». وأضاف أن «المفاوضات أكدت أن كل حزب سيختار ممثليه في الحكومة والنهضة قدمت ممثليها لتولي مناصب وزارية للرئيس المكلّف» من دون أن يذكر أسماء.

وبحثت الجهات المشاركة في مشاورات التشكيل إمكانية إشراك 3 وزراء من «النهضة» في الحكومة، ومن بين الاسماء المطروحة وزير حقوق الانسان والقيادي النهضوي البارز سمير ديلو والناطق باسم الحركة زياد العذاري الذي أكد أن اسمه مطروح للمشاركة في الحكومة.

كما تأكدت مشاركة حزب «آفاق تونس» الليبرالي في حكومة الحبيب الصيد، في انتظار التفاوض بشأن مطالب هذا الحزب والحقائب الوزارية التي يطلبها.

وسيعرض رئيس الوزراء المكلف فريقه الوزاري الجديد على البرلمان الثلثاء المقبل، آخر موعد لتقديم الحكومة لنيل الثقة وفق الدستور.

وكان الرئيس المكلف أجل عرض تشكيلته الحكومية على المجلس مطلع الأسبوع الجاري، نظراً الى أن موازين القوى داخل البرلمان والاحزاب الرافضة لهذه الحكومة تشير إلى أنها لن تحظى بثقة اعضاء المجلس، ويجب على الحكومة ضمان 109 أصوات على الأقل لنيل الثقة.

في سياق آخر، أكد الوزير المكلف بالأمن رضا صفر أمس، عودة أكثر من 500 جهادي تونسي إلى البلاد بعد قضاء سنوات في القتال ضد النظام السوري، مشيراً إلى أن السلطات ألقت القبض على عدد كبير منهم في حين يخضع البعض الآخر لمراقبة أمنية. وقال صفر إن «العدد الإجمالي للجهاديين التونسيين حالياً بلغ 2800 جهادي قُتل منهم 600 وعاد 568 آخرون»، موضحاً أن 90 في المئة من المقاتلين التونسيين في العراق وسورية ينتمون إلى «داعش».

 

أعلنت السلطات المغربية أن الجزائري المعتقل على ذمة التحقيق في قضايا إرهاب والمنتمي إلى تنظيم «جند الخلافة» في الجزائر، أوفِد إلى المغرب بهدف التنسيق مع عناصر متطرفة موالية لتنظيم «داعش» الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي. وكان الإرهابي الجزائري اعتُقل الأحد الماضي في منطقة بني درار في وجدة على الحدود المغربية - الجزائرية المغلقة منذ عام 1994. وذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أن التحريات كشفت عن مخطط لشنّ هجمات إرهابية بواسطة المتفجرات. وأضاف أن التحاليل التي أُجريت على المواد التي عُثر عليها بحوزته وأخرى مخبأة في غابة «الكربوز» بين منطقتي بني درار وأحفير على الحدود الشرقية للبلاد، تدل على نوايا «استخدامها في صناعة المتفجرات لتننفيذ مخططات إرهابية».

وقالت السلطات أن التحقيقات كشفت تخطيط تنظيم «جند الخلافة» لتجنيد «عناصر متبشعة بالفكر الجهادي وإخضاعها لتدريب عسكري في الجزائر»، وذلك في سياق «مشروع لإعلان الجهاد في دول المغرب العربي وأوروبا تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية لما يسمى الدولة الإسلامية». وأضافت أن المعتقل الجزائري «نجح في نسج علاقات وطيدة في المنطقة الشرقية على الحدود المغربية - الجزائرية مع متهم آخر ملاحَق من جانب الأمن».

 

وافق حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر على المشاركة في ندوة «الإجماع الوطني» التي دعاه إليها حزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض التقليدي في 24 شباط (فبراير) المقبل، لكن زعيم حزب الغالبية وضع شروطاً تشكّل «خطوطاً حمراء» للمشاركة، أبرزها: «عدم الخوض في شرعية المؤسسات المنتخبة». وأُعلن عن موافقة الحزب الحاكم في لقاء حزبي عُقد في مقر الأخير بحضور هيئات قيادية من الحزبين، وفي مقدمها رئيس «جبهة التحرير» عمار سعداني، ونظيره في الجبهة الاشتراكية محمد نبو.

وعبّرت أحزاب موالية مقربة من محيط بوتفليقة، عن موافقتها على المشاركة في ندوة «الإجماع الوطني»، فيما تتجه الجبهة الاشتراكية لعقدها من دون مشاركة أغلب أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، وهي تنظيم سياسي معارض مشكَّل من 25 حزباً وشخصية، كانت اعتبرت مبادرة الاشتراكيين بأنها مشروع تقف السلطة خلفه لتشتيت صفوف المعارضة، ما خلق سجالاً عنيفاً بين الطرفين.

في المقابل، أعطت جبهة القوى الاشتراكية لندوتها بعداً مهماً، بعد استقبالها القياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، علي جدي وكمال قمازي، اللذين شاركا في ندوة تأسيس تنسيقية المعارضة. وقال الاشتراكيون إنهم أبلغوا القياديين الإسلاميين توضيحات حول مبادرة «الإجماع الوطني» وتبادلوا معهما وجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة، فيما اعتبر علي جدي أن للسلطة دوراً هاماً في تحقيق الاجتماع وأرجا موقفه النهائي من المشاركة في المبادرة إلى ما بعد التشاور مع بقية قيادات حزبه المنحل.

تعرض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الذي يزور العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمرض مفاجئ، استدعى نقله إلى المستشفى بعد اجتماع مع نائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، ما دفع زعماء دول الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» إلى إرجاء مناقشة تطورات الأوضاع في الدولة الفتية إلى اليوم، بعد أن كانت مقررة أمس.

ويُنتظر أن تدرس قمة زعماء دول «إيغاد» اليوم، تقدم عملية السلام في جنوب السودان بعد انتهاء المهلة المحددة في القمة السابقة. ويسعى القادة الأفارقة إلى عدم إحالة الملف إلى مجلس الأمن، خشية وضع الجنوب تحت الوصاية في حال اقتنع المجتمع الدولي بوصول أطراف النزاع إلى طريق مسدود، ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

الى ذلك، أطلقت ميليشيا تسمى «جيش جنوب السودان الديموقراطي- تنظيم كوبرا»، 150 طفلاً يشكّلون المجموعة الأولى من الأطفال المجندين لديها، ضمن اتفاق شامل للإفراج عن 3 آلاف منهم، سيُستَكمل خلال أسابيع.

 

اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي على رؤية مشتركة في شأن حزمة من القضايا الثنائية والإقليمية الملحة، المتصلة بالأوضاع في دارفور وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وليبيا وتوسع نشاط جماعة بوكو حرام في نيجريا ما يؤثر على أمن المنطقة.

وقال البشير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشادي في الخرطوم إن محادثاتهما تطرقت إلى تجربة القوات المشتركة على الحدود بينهما، والأوضاع في الإقليم الذي يعاني من الغليان، محذراً من الآثار السلبية المترتبة على أوضاع بلديهما الداخلية. وأشاد البشير بسعي ديبي لإقناع متمردي دارفور بالانضمام إلى عملية السلام.

في المقابل، ناقش ديبي مع البشير ربط تشاد بالسودان براً للاستفادة من ميناء بورتسودان على اعتبار أن بلاده لا تملك منفذاً تجارياً بحرياً، إلى جانب تعزيز الأمن واستتبابه في دارفور، والأوضاع في القارة الأفريقية بخاصة في ليبيا ونشاط بوكو حرام في نيجيريا والأزمة في جنوب السودان.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على اقتراح الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي استئناف المفاوضات مع متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» مطلع شباط (فبراير) المقبل لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتوقعت التحاق معارضين ومتمردين بطاولة الحوار الوطني التي يُنتظر انطلاقها خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي تطور آخر قالت منظمة أطباء بلا حدود أمس، إن قسمها البلجيكي سينسحب من أجزاء مضطربة في السودان لعدم تعاون السلطات معها.

في المقابل، قال مسؤول سوداني لـ «الحياة» إن السلطات لم تعرقل نشاط «أطباء بلا حدود». وأضاف: «نحن ملتزمون بكل الاتفاقيات الإنسانية»، معتبراً توقف نشاط المنظمة في النيل الأزرق وشرق وجنوب دارفور أمر يخصها ولا شأن للسودان به.

 

أعلن تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد في ليبيا أمس، تشكيل «شرطة إسلامية» خاصة بمدينة بنغازي (شرق) حيث يخوض التنظيم المنضوي في إطار ما يعرف بـ «مجلس شورى الثوار» معارك مع قوات «الجيش الوطني» بقيادة اللواء خليفة حفتر.

ووزع التنظيم صوراً في حسابه الرسمي على «تويتر» أظهرت سيارات تابعة له، أشار إلى أنها تقوم بدورية في شارعي القوارشة والهواري في بنغازي لتأمين المنطقة و»استعداداً لإقامة الشريعة فيها». وحملت الصور شعار التنظيم وتاريخ يوم الثلثاء الماضي. ولفت مراقبون إلى نوعية السيارات الفاخرة التي شاركت في الدورية. يذكر أن التنظيم المصنف إرهابياً، أعلن إقامة «إمارة إسلامية» في معقله في درنة (شرق بنغازي) حيث نظم أخيراً، تجمعات شعبية لمبايعة «داعش».

في الوقت ذاته، قال حفتر في حديث إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) مساء أول من أمس، إن أنصاره يدافعون عن أنفسهم في مواجهة «مجموعات مسلحة تأتي من آسيا ومناطق أخرى». وأعلن أن «قوات الجيش ألحقت خسائر كبيرة» في صفوف المجموعات المسلحة التي تقاتلها في بنغازي منذ أيار (مايو) 2014. وجدد التأكيد على أن قواته «تقترب من القضاء على الجماعات المسلحة بعد تحجيم الإمدادات التي تصل إليها من مالي ودول أخرى».

ولم يجزم حفتر خلال حديثه بأن قواته تمكنت في شكل نهائي من قطع الإمدادات التي تصل إلى خصومه.

في غضون ذلك، أفادت تقارير أن قوات تابعة لحفتر دخلت أمس، منطقة الحي الجامعي (شارع فينيسيا) فيما انسحب خصومها إلى بوابة القوارشة.

إلى ذلك، أغار طيران «فجر ليبيا» على نقاط تمركز «جيش القبائل» المتحالفة مع حفتر في منطقة بئر الغنم أمس، فيما أفاد شهود أن مدفعية «فجر ليبيا» دكت مواقع خصومها في محيط قاعدة الوطية الجوية (غرب).

على صعيد آخر، أعلن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) أمس، إنهاء تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا. وأكد المؤتمر مشاركته الفاعلة في جلسات الحوار المزمع عقدها في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها. وجدد المؤتمر في بيان، تمسكه بالإعلان الدستوري والامتثال لحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، وعدم الجلوس مع المطلوبين إلى القضاء، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة. وشدد على أن الأطراف المشاركة في الحوار «يجب أن تكون فاعلة وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف» وأن «الحوار يجب أن يكون بين الجسمين التشريعيين: المؤتمر الوطني العام والبرلمان» (المنعقد في طبرق).

أتى ذلك بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن المشاركين في الحوار الذي ترعاه في جنيف، قرروا مبدئياً عقد جلسات الحوار المستقبلية في ليبيا، «شرط توافر الظروف اللوجستية والأمنية».

تزامن ذلك مع مناقشات على هامش جلسات الحوار في جنيف أجراها الممثلون للمجالس البلدية والمحلية لليوم الثاني على التوالي أمس، وتناولت كيفية دعم تدابير بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى من الحوار الليبي.

ووضع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون رؤساء البلديات وممثلي المجالس بتطورات الحوار في جلسة حضرها بعض المشاركين فيه.

وأوضح ممثلو المجالس البلدية والمحلية الصعوبات التي تواجه السكان في مناطقهم بسبب النزاع، بما في ذلك النقص في الخدمات والمواد الغذائية، فضلاً عن انعدام الأمن. وأبدوا تصميمهم على تجاوز الخلافات، وطرحوا أفكاراً لدعم تدابير بناء الثقة من أجل تحسين الظروف الحياتية.

من جهة أخرى، اضطرت الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني إلى نقل مقرها إلى طبرق أمس، بعد تظاهرات مناهضة لها في مقرها في البيضاء. وتأتي التظاهرات المطالبة بتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، في ظل إشاعات عن عملية اختلاس 100 مليون دينار اتُهم وزيران بارزان بالتورط فيها.

وأبدت مصادر في طبرق مخاوفها من تجدد التظاهرات ضد الحكومة بهدف إسقاطها، في ظل تكهنات عن تخطيط فريق حفتر لسد الفراغ بتشكيل مجلس عسكري لإدارة المرحلة.