مصر تدرس الرد في سيناء....عشرات القتلى بهجمات متزامنة في سيناء

 مصر تدرس الرد في سيناء

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع قادة الجيش وأجهزة الاستخبارات مساء أمس للبحث في كيفية «الرد» على هجمات متزامنة شنتها جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» على مقرات عسكرية وأمنية وسط مدينة العريش مساء أول من أمس وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص، غالبيتهم من الجيش.

ولم تصدر أي حصيلة رسمية لقتلى الهجوم الموسع الذي استخدمت فيه سيارات مفخخة وقذائف هاون. لكن مصادر طبية أوضحت أن الهجوم أسقط نحو 30 قتيلاً، بينهم ضابط في الجيش برتبة عميد، وأن أكثر من 20 ضابطاً وجندياً في الجيش سقطوا في الهجوم، ونحو 7 من الشرطة بينهم ضابط قتلوا، إضافة إلى مدنيين.

وقطع السيسي زيارته إلى أديس أبابا حيث كان يشارك في القمة الأفريقية، وعاد إلى القاهرة مساء أمس لترؤس اجتماع قادة الجيش والاستخبارات لمناقشة تبعات الهجمات الأخيرة. واعتبر الهجوم «جزءاً من حرب مصر ضد أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين»، فيما حمل الجيش جماعة «الإخوان» المسؤولية عن الهجوم.

وشيّعت جنازات عدد من القتلى العسكريين أمس بعد وصول جثامينهم إلى مطار ألماظة العسكري في القاهرة. وتقدم الجنازة الرسمية التي أقيمت قبل وصول السيسي رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزيرا الدفاع صدقي صبحي والداخلية محمد إبراهيم. كما عقد المجلس العسكري اجتماعاً بقيادة وزير الدفاع قبل عودة الرئيس للبحث في الهجمات.

وكان مسلحون هاجموا مساء أول من أمس ضاحية السلام التي تضم مقرات الكتيبة 101 التابعة لقوات حرس الحدود العسكرية، ومديرية أمن شمال سيناء، ومباحث الأمن الوطني، ومقر محافظة شمال سيناء، ونادياً لضباط القوات المسلحة، ومقراً لإقامة ضباط في الشرطة، إضافة إلى مصالح حكومية ومنطقة تجارية ومساكن شعبية قريبة.

وحسب مصادر أمنية وعسكرية تحدثت إليها «الحياة»، فإن الهجوم بدأ بإطلاق وابل من قذائف الهاون صوب ضاحية السلام من جهات عدة، إذ استهدفت الكتيبة 101 من جهة الشرق، ومديرية الأمن من الجهة الغربية، وسقطت قذائف عدة على التمركزات الأمنية الثابتة.

وحين بدأت القوات الرد على مصادر إطلاق النيران والاحتماء بالسواتر كي لا يُخلف القصف خسائر كبيرة، ظهرت سيارات مفخخة في وقت سريان حظر التجوال سعت إلى اقتحام التمركزات الأمنية. وأوضحت مصادر أمنية أن «أول سيارة كانت آتية من طريق رفح - العريش من جهة متحف العريش، فتصدت لها قوات المكمن، وأمطرتها بالرصاص، فانفجرت السيارة.

وبعد لحظات، اخترقت سيارة ثانية الحاجز وتمكنت من الوصول إلى كتيبة حرس الحدود، وانفجرت. لكن لم يتضح إن كانت السيارة اقتحمت الكتيبة أو انفجرت عند مدخلها، فيما انفجرت سيارة ثالثة على بعد أمتار من مديرية أمن شمال سيناء إثر تصدي قوات تأمين المديرية لها.

وبالتزامن مع تلك التفجيرات المتلاحقة، استمر إطلاق قذائف الهاون، قبل أن تُحلق مروحيات في سماء العريش لملاحقة مصدر إطلاق النيران. وقال مصدر أمني إن سلطات التحقيق ستحلل أشلاء الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات بالسيارات المفخخة في محاولة لتحديد هوياتهم. وفرضت قوات الجيش والشرطة طوقاً أمنياً مُحكماً حول المقرات الأمنية في الضاحية، ومنعت حركة السير أمامها.

واستهدف مسلحون مكمن الماسورة العسكري عند المدخل الغربي لمدينة رفح بقذائف هاون، ما أسفر عن جرح 4 أطفال وامرأتين، بحسب مصادر أمنية، كما استهدف مكمن «البوابة» عند المدخل الرئيس لمدينة الشيخ زويد ومعسكر الزهور في الشيخ زويد بقذائف لم تخلف أي خسائر.

ووصف السيسي في تصريحات قبل مغادرته أديس أبابا أمس، الهجمات بأنها «جزء من الحرب التي تخوضها مصر ضد أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله: «ما حدث حرب على مصر التي تحارب أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين فأفكارهم وأدواتهم سرية». وتعهد «الثأر لكل من قدم حياته فداء للدولة». وقال إن «الجيش يضع القواعد والأسس حتى تعيش الدولة، والجيش على استعداد لأن يدفع ثمن ذلك».

واعتبر الجيش في بيان مقتضب أن تلك الهجمات جاءت «نتيجة فشل جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الداعمة لها لنشر الفوضى في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير المجيدة». وأوضح الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع «للبحث في الأحداث الإرهابية في سيناء وتحليلها». وأكد «استمرار وتكثيف أعمال المداهمات والملاحقات لعناصر الإرهاب والتطرف كافة في سيناء وكل ربوع البلاد بالتعاون مع الشرطة وبالدعم المطلق من جموع الشعب».

 

قُتل عشرات، غالبيتهم من قوات الجيش المصري، في هجوم «نوعي» استهدف بالتزامن مقرات عسكرية وأمنية في وسط مدينة العريش في شمال سيناء مساء أول من أمس. وتبنت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» الاعتداء، فيما اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي «جزءاً من حرب ضد أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين». وحمّل الجيش جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية الهجوم.

ونفذ مسلحون الهجوم باستخدام قذائف هاون وسيارات مفخخة، واستهدفوا مقرات عسكرية وأمنية في ضاحية السلام في وسط مدينة العريش، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً، غالبيتهم من الجيش، وجرح أكثر من 60 آخرين.

وتضم ضاحية السلام مقرات «الكتيبة 101» التابعة لقوات حرس الحدود العسكرية، وفي مواجهتها تماماً مديرية أمن شمال سيناء، وإلى جوارها مقر مباحث الأمن الوطني في شمال سيناء، وخلفهما مقر محافظة شمال سيناء. وقرب الكتيبة العسكرية، نادٍ لضباط القوات المسلحة، ومقر لإقامة ضباط في الشرطة. وتوجد مكامن أمنية ثابتة عدة قبل الدخول إلى تلك المنطقة الأمنية من مختلف الجهات، وعند تقاطعات الشوارع في تلك الضاحية المؤمنة تأميناً رفيعاً. وفي مرمى تلك المقرات يقع متحف العريش والمجلس القومي للمرأة. وعلى بعد نحو 700 متر منها، توجد منطقة تجارية ومساكن شعبية.

ووفق مصادر أمنية وعسكرية تحدثت إليها «الحياة»، فإن الهجوم بدأ بإطلاق وابل من قذائف الهاون صوب ضاحية السلام، من جهات عدة، إذ استهدفت الكتيبة 101 من جهة الشرق، ومديرية الأمن من الجهة الغربية، وسقطت قذائف عدة على التمركزات الأمنية الثابتة.

وحين بدأت القوات الرد على مصادر إطلاق النيران والاحتماء بالسواتر كي لا يُخلف القصف خسائر كبيرة، ظهرت سيارات في الأفق في وقت سريان حظر التجوال سعت إلى اقتحام التمركزات الأمنية. وأوضحت المصادر أن أول سيارة كانت آتية من طريق رفح - العريش من جهة متحف العريش، فتصدت لها قوات المكمن وأمطرتها بالرصاص، فانفجرت «إما بحزام ناسف فجره انتحاري، أو لإصابة طلقات الجنود متفجرات فيها»، وفق أحد المصادر.

وبعد لحظات، اخترقت سيارة ثانية الحاجز وتمكنت من الوصول إلى كتيبة حرس الحدود وانفجرت، لكن لم يتضح إن كانت السيارة اقتحمت الكتيبة أو انفجرت عند مدخلها، فيما انفجرت سيارة ثالثة على بعد أمتار من مديرية أمن شمال سيناء. وبالتزامن مع تلك التفجيرات التي أتت متلاحقة، استمر إطلاق قذائف الهاون، قبل أن تُحلق مروحيات في سماء العريش لملاحقة مصدر إطلاق النيران.

ولم تصدر أي حصيلة رسمية لقتلى الهجوم، لكن مصادر أوضحت أن 3 ضباط في الجيش أحدهم برتبة عميد قتلوا، وأن غالبية القتلى من جنود كتيبة حرس الحدود، فيما قُتل 3 من أفراد الشرطة المكلفين حراسة مديرية الأمن. ووفق مصادر طبية، قتل نحو 30 شخصاً في تلك الهجمات، بينهم مدنيون. وقال مصدر أمني إن سلطات التحقيق تحلل أشلاء الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات بالسيارات المفخخة في محاولة لتحديد هويتهم.

وروى شهود عيان محليون لـ «الحياة» أن واجهات المنازل في محيط كيلومتر من الضاحية وكذلك محلات السوق التجاري، تهشمت من قوة التفجير، وأن بنايات عدة بينها مقر المجلس القومي للمرأة، نالها تخريب كبير نتيجة الانفجارات وتشققت جدرانها. وروت أنه بعد حدوث ثلاثة انفجارات متتابعة، أطلقت التمركزات الأمنية في مدينة العريش النار بكثافة وفي اتجاهات عدة لصد أي هجوم محتمل. وفرضت قوات الجيش والشرطة طوقاً أمنياً مُحكماً حول المقرات الأمنية في الضاحية، ومنعت حركة السير أمامها.

واستهدف مسلحون مكمن الماسورة العسكري عند المدخل الغربي لمدينة رفح، بقذائف هاون، ما أسفر عن جرح 4 أطفال وامرأتين، وفق مصادر أمنية، كما استهدف مكمن البوابة عند المدخل الرئيس لمدينة الشيخ زويد ومعسكر الزهور في الشيخ زويد، بقذائف لم تخلف أي خسائر.

وأعلن تنظيم «ولاية سيناء» مسؤوليته عن تلك الهجمات. وقال في تغريدات متلاحقة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «هجوم موسع متزامن لجنود الخلافة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح»، موضحاً أنه استهدف المنطقة الأمنية في ضاحية السلام بمفخخات.

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحات من أديس أبابا حيث كان يشارك في افتتاح القمة الإفريقية قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى القاهرة أمس، الهجمات بأنها «جزء من الحرب التي تخوضها مصر ضد أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله: «كلنا في حزن لما جرى، لكن مصر تدفع ثمن مواجهتها الإرهاب والتطرف… ما حدث حرب على مصر التي تحارب أقوى تنظيم سري في القرنين الماضيين فأفكارهم وأدواتهم سرية… المصريون خرجوا عليهم من قبل وما يحدث هو أقل ثمن يدفع، فهناك ثمن أكبر بكثير كانت ستدفعه مصر إذا استمر الوضع وإذا استمر الإخوان في الحكم». وتعهد «الثأر لكل من قدم حياته فداء للدولة». وقال: «الجيش يضع القواعد والأسس حتى تعيش الدولة، والجيش على استعداد لأن يدفع ثمن ذلك… الأمر سيستمر حتى ننجح وسننجح وليس عندي شك في ذلك لأننا على حق وهم على باطل والله معنا».

واعتبر الجيش في بيان مقتضب أن تلك الهجمات سببها «الضربات الناجحة التى وجهتها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر والبؤر الإرهابية خلال الفترة الأخيرة في شمال سيناء»، كما حمّلت القوات المسلحة جماعة «الإخوان» المسؤولية عن الهجوم، إذ اعتبر بيان الجيش أن تلك الهجمات جاءت أيضاً «نتيجة فشل جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الداعمة لها لنشر الفوضى في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير المجيدة». وأوضح أن الاعتداء على المقرات والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في العريش تم «باستخدام بعض العربات المفخخة وقذائف الهاون»، لافتاً إلى «تبادل إطلاق النيران والتعامل مع المهاجمين».

وأوضح الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في وقت لاحق أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع «لبحث وتحليل الأحداث الإرهابية في سيناء». ونقل عن المجلس العسكري ان «تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثنينا عن القيام بواجبنا المقدس نحو اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء عليه»، مؤكداً «استمرار وتكثيف أعمال المداهمات والملاحقات لعناصر الإرهاب والتطرف كافة في سيناء وربوع البلاد كافة بالتعاون مع الشرطة وبالدعم المطلق من جموع الشعب».

وشدّد على إصراره على «الاستمرار في تأمين جهود الدولة كافة لاستكمال خريطة المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار ودفع جهود التنمية». وأشاد الجيش بـ «بطولات أفراد القوات المسلحة والشرطة في التصدي للأعمال الإجرامية التي تهدف إلى النيل من استقرار الوطن»، وثمّن «وعي الشعب المصري بما تبذله القوات المسلحة من جهود وتضحيات لمجابهة عناصر التطرف والإرهاب»، ناعياً «شهداء الوطن الأبرار». ونُقلت جثامين الضحايا أمس إلى مطار ألماظة العسكري بالمروحيات لتشييعها.

ويأتي الهجوم وسط حملة أمنية كبيرة لقوات الجيش والشرطة في مدن شمال سيناء، وفي أعقاب إعلان الجيش «الثأر» لضحايا الهجوم على مكمن «كرم القواديس» الذي قُتل خلاله أكثر من 30 جندياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو الهجوم الذي تبعته إقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة يجري العمل في مرحلتها بعمق كيلومتر غرب الحدود.

وبعد التفجيرات بنحو ساعة، أغلقت قوات الجيش شارع الخليفة المأمون في القاهرة خشية استهداف مقر وزارة الدفاع في حي كوبري القبة. ومنع الجيش مرور الآليات أو الأفراد في الشارع من الجهة المطلة عليها الوزارة، وانتشرت مكامن أمنية في محيط الوزارة دققت في هويات مستقلي السيارات والدراجات البخارية خصوصاً.

ودان رئيس الوزراء إبراهيم محلب الهجوم «الإرهابي»، ووجه نداء إلى دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان «ليسجلوا ويشهدوا على تضحيات أبناء مصر في مواجهة الإرهاب، دفاعاً عن العالم كله». وقال في بيان إن «مصر سبق وحذّرت، وتجدّد الآن تحذيراتها، من أن الإرهاب أصبح صناعة متقدمة، وتجارة عالمية، وإن لم تكن هناك مواجهة جماعية دولية له، فالجميع سيكتوي بناره».

ودعا «أبناء الوطن إلى الاصطفاف، ونبذ أي خلافات حزبية أو سياسية، من أجل مصالح الوطن وأن تكون هناك مواجهة جماعية لكل صور الإرهاب والتطرف، وإصرار على استكمال خريطة الطريق، والوصول بالوطن إلى بر الأمان».

ونعى الأزهر القتلى. وقال في بيان: «ننعى شهداءنا الأبرار الذين سقطوا ضحايا لحوادث الإرهاب الدموي… أرواح الشهداء لن تذهب سدى، فدماؤهم الطاهرة تعطر أرض الوطن وترسم لنا طريق المستقبل». ودان مفتي مصر شوقي علام «التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف أمن الوطن وسلامته»، مشدداً على أن تلك التفجيرات «لن تنال من عزيمة المصريين في التصدى للإرهاب الأسود... ومنفذو تلك الأعمال الإرهابية مفسدون في الأرض».

ونعى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى عبر حسابه على موقع «تويتر» القتلى. وقال: «شهداؤنا في جنة الخلد. الألم والحزن الذي يفطر قلوبنا يزيدنا تصميماً على اقتلاع الإرهاب من جذوره. مصر تواجه الإرهاب، وستهزمه»، فيما نعى نائب الرئيس السابق محمد البرادعي ضحايا الهجوم بآيات قرآنية كتبها على حسابه على موقع «تويتر».

 

قطع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارته إلى إثيوبيا حيث شارك في افتتاح القمة الأفريقية، وعاد إلى القاهرة عصر أمس على خلفية الهجمات التي شهدتها شمال سيناء مساء أول من أمس.

وكان السيسي التقى في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا ظهر أمس الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمرة الأولى على هامش حضورهما القمة، وبحثا في قضية الإرهاب المتزايد في المنطقة والتعاون بين البلدين.

كما التقى في مقر إقامته مساء أول من أمس رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين بحضور وفدين من البلدين. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن رئيس الوزراء الإثيوبي «رحب بالرئيس، وشدد على العلاقات القوية التي باتت تربط بين البلدين، في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها منذ القمة الإفريقية في مالابو».

وأشار إلى أن ديسالين «أكد حرص إثيوبيا على أن تكون مصر قوية، معرباً عن امتنان بلاده لتوجهات الرئيس السيسي نحو الانفتاح على القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولها في شكل عام وأثيوبيا خصوصاً. كما أكد ثقة بلاده في قدرة الرئيس السيسي على قيادة مصر بنجاح نحو تجاوز المرحلة الانتقالية التي تمر بها، موضحاً أن التطورات التي شهدتها مصر توضح أنها تسير في الاتجاه الصحيح».

وأعرب السيسي عن «تقديره لحفاوة الاستقبال من جانب الحكومة والشعب الإثيوبي»، مؤكداً «حرص مصر على استمرار التفاهم والتواصل مع الجانب الإثيوبى، واهتمامها بتعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات من أجل تحقيق المصلحة المشتركة وتلبية طموحات الشعبين نحو غد أفضل». وأوضح أن توحيد «جهود الدولتين، بالإضافة إلى السودان، ستفتح آفاقاً جديدة لانطلاق قدراتها، بما يحقق طموحات الشعوب نحو التنمية».

وشدد على «عدم وقوف مصر في وجه حق الشعب الإثيوبي في التنمية من خلال تنفيذ مشاريع على نهر النيل، إلا أن هذه المشاريع يجب أن تأخذ في الاعتبار حقوق مصر المائية، لا سيما في ضوء اعتمادها على نهر النيل كمصدر رئيس ووحيد لتلبية حاجات شعبها من المياه». وأكد «أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة تحول التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتهدف إلى تأمين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك في ما بينهما».

وقال يوسف إن رئيس الوزراء الإثيوبي «أبدى تجاوباً مع طرح الرئيس وأكد مجدداً حرص بلاده على التوصل إلى صيغة للتعاون تحقق مصالح الأطراف كافة. ووافق على اقتراح الرئيس تكليف فريق عمل من البلدين بالبدء الفوري في التوصل إلى اتفاق على المبادئ التي تلبي الشواغل المصرية إزاء سد النهضة».

ونقل عن ديسالين «تطلع بلاده لاستقبال الرئيس المصري في زيارة ثنائية تعكس المستوي المتميز الذي بلغته العلاقة بين البلدين»، موجهاً الدعوة إلى السيسي للتحدث أمام البرلمان الإثيوبي ومخاطبة الشعب من خلال نوابه. ورحب السيسي بتلبية هذه الدعوة، كما وجه بدوره الدعوة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي لحضور مؤتمر الاقتصاد المصري في شرم الشيخ في آذار (مارس) المقبل.

والتقى الرئيس المصري نظيره السوداني عمر البشير، وتحدثا عن «سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البشير للقاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لدفع العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات»، وفق يوسف. وتناول اللقاء التطورات في ليبيا وسورية والصومال، «وأكد الرئيسان أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها هذه الدول الشقيقة، إضافة إلى ضرورة التكاتف والتضامن المشترك بين الدول العربية في مواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالمنطقة كافة، واتفقا في الرؤى على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى دول حوض النيل، ومراعاة الشواغل المختلفة، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض من خلال التفاعل الإيجابي في ما بينها».

وعقد السيسي لقاءات في أديس أبابا مع رؤساء جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزامبيا أدغار لونغو، ورواندا بول كاغامي، وزيمبابوي روبرت موغابي، وأوغندا يوري موسيفيني، وجيبوتي عمر إسماعيل غيله.

 

قُتل ضابط في الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة السويس، فيما قُتل شاب في مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس. واندلعت مواجهات محدودة بين الشرطة ومتظاهرين من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» نظموا مسيرات عقب صلاة الجمعة في شارع فيصل وحي العمرانية في الجيزة وفي ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة.

وقُتل ضابط إثر انفجار عبوة إلى جوار إدارة تأمين الطرق في مدينة السويس. وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة قرب سيارة الضابط انفجرت أثناء محاولته استقلالها، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وقالت وزارة الداخلية إن انفجاراً وقع إلى جوار إحدى محولات الكهرباء في شارع رئيس في مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس أسفر عن مقتل شخص «تبين أنه طالب حاول زرع عبوة محلية الصنع بجوار محول كهربائي، فانفجرت فيه، وقتلته في الحال».

واندلعت اشتباكات في مدينة الإسكندرية بين متظاهرين مؤيدين لجماعة «الإخوان» وأهالٍ في منطقة الورديان (غرب المدينة) استدعت تدخل قوات الأمن التي فرقت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وطاردتهم في شوارع جانبية. كما وقعت مواجهات مماثلة في حيي العصافرة والسيوف (شرق المدينة).

وأضرم مجهولون النار في إطارات سيارات على الطريق الدائري، ما تسبب في توقف حركة المرور، قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض المتظاهرين وفتح الطريق.

وقالت وزارة الداخلية إنها عثرت على «مخزن ذخيرة ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات والقنابل البدائية الصنع في منزل أحد عناصر جماعة الإخوان في حي شبرا الخيمة في القليوبية»، لافتة إلى أنه «أثناء دهم القوات المنزل ألقى صاحبه قنبلة أسفرت عن جرح ضباط، فبادلته القوات إطلاق النيران فأصيب ابن المتهم وفر هو».

وأعلنت الوزارة ضبط «خلية إرهابية» في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية تضم 5 أشخاص «من المنتمين إلى جماعة الإخوان قاموا بتمويل التظاهرات المناهضة للدولة ورصد تحركات رجال شرطة وشخصيات عامة تمهيداً لاغتيالهم».

وانفجرت عبوة ناسفة في منطقة العجمي (غرب الإســـكندرية) إلى جوار مركز تجاري، ما أســــــفر عن جرح شخصين، أحدهما ضابط من قوة تأمين المركز.

وانفجرت عبوة أخرى في منطقة الورديان غرب المدينة الساحلية لم تسفر عن خسائر بشرية، لكن تهشمت واجهات محلات تجارية ومساكن في محيط التفجير.

وانفجرت عبوة بدائية الصنع إلى جوار كمين أبو زعبل في محافظة القليوبية، في الموقع نفسه الذي سبق استهدافه قبل يومين، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

وأضرم مجهولون النار في حافلتي نقل عام في مدينة قليوب في محافظة القليوبية.

وروى شهود عيان أن عدداً من الملثمين أحرقوا الحافلتين، بعدما أنزلوا الركاب تحت تهديد السلاح، وسكبوا مواد حارقة، وأضرموا فيهما النيران.

وجرح شرطي في مدينة المنيا، بعدما أطلق مجهولون النار صوبه أثناء توجهه إلى عمله، وفروا على دراجة بخارية. وجرح شخصان بانفجار عبوة بدائية الصنع أمام بوابة ميناء الدخيلة غرب مدينة الاسكندرية.

وتوقفت حركة القطارات بين القاهرة والفيوم، بعدما انفجرت عبوة ناسفة على قضبان القطار بين محــــــطتي الفيوم والوسطى، ما سبــــب تلفــيات، وتم تمشيط القضبان قبل استئناف القطارات سيرها.

وفككت قوات الحماية المدنية عبوة بدائية الصنع في منطقة الأميرية (شرق القاهرة)، وأخرى في محطة قطارات الإسكندرية.

وأبطل خبراء المفرقات مفعول ثلاث عبوات ناسفة زرعت إلى جوار غرفة ضخ الغاز في منطقة فيصل في الجيزة. وأضرم مجهولون النار في سيارة ضابط شرطة في حي الزهور في مدينة بني سويف (جنوب القاهرة).

 

أحبطت وحدات أمنية تونسية عملية ارهابية في جنوب البلاد واعتقلت 11 عنصراً إرهابياً، فيما شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب التي تهددها. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب ووحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد «تمكنت من إحباط عملية ارهابية في الجنوب كانت ستستهدف مقرات أمنية وعسكرية ومنشآت حيوية».

ولفتت الداخلية إلى أن الكشف عن هذا المخطط تم ضمن إطار «عملية أمنية استخباراتية استباقية بعد كشف مخطط إدخال أسلحة من ليبيا إلى تونس وإفشاله». ورغم أنها لم تذكر تفاصيل أكثر عن العملية إلا أنها اشارات إلى أن العناصر الموقوفة تنشط ضمن مجموعات ارهابية في تونس وليبيا. وألقت وحدات مكافحة الإرهاب القبض على 11 عنصراً متهمين بالتخطيط للعملية الإرهابية. وكثفت السلطات الأمنية تحركاتها بخاصة في المناطق الحدودية جنوب البلاد قرب الحدود الليبية وغربها قرب الحدود الجزائرية التي شهدت عمليات تهريب أسلحة ومسلحين الى الأراضي التونسية في السابق.

في سياق متصل، تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب في منطقة الدرك في محافظة المهدية الساحلية (شرق البلاد) من اعتقال 4 أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى التيار السلفي الجهادي فيما فرّ الخامس بينهم، بعد أن كانوا يخططون للاعتداء على عناصر الأمن في المنطقة.

وكانت وحدات عسكرية في جبال محافظة الكاف شمال غربي البلاد دمرت مخابئ يُعتقد أنها لمجموعات مسلحة مرتبطة بكتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وذلك في اطار عملية تمشيط واسعة شملت جبال المحافظة دامت يومين وفق مصادر عسكرية. وعُثر في هذه العملية على مواد غذائية ومعدات عسكرية وأسلاك ومسامير تُستَعمل في إعداد المتفجرات وعيارات نارية لأسلحة رشاشة وفق المصدر ذاته.

وأتت هذه العملية بعد يومين من تفكيك وكشف خلية ارهابية مؤلفة من 4 عناصر في العاصمة التونسية ترتبط بعناصر تونسية مطلوبة وفارّة إلى الخارج. وتتولى هذا العناصر «تمويل النشاطات الإرهابية في تونس» وتوفير مساعدات مالية لعائلات عناصر ارهابية تقاتل خارج البلاد او تقبع في السجون التونسية.

في غضون ذلك، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا معبراً عن استعداد بلاده لدعم هذا التوجه «للوصول إلى حوار وطني توافقي وشامل» ينهي الصراع الذي تعيشه ليبيا منذ أشهر بسبب الحرب بين فرقاء الساحة السياسية.

وحذر السبسي في كلمته خلال مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، من خطرالجماعات المسلحة على الدول والشعوب. وقال إن «القارة الأفريقية تخوض حرباً ضد التنظيمات الإرهابية المتسترة بالدين وعلى الجميع توحيد الصفوف في تحرك اقليمي ودولي للقضاء على الإرهاب».

وعبّر السبسي، في اول نشاط رسمي له خارج البلاد منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، عن أن «تونس تسعى إلى استعادة مكانتها في الخارج وإشعاع ديبلوماسيتها».

ووصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه «رجل لديه نظرة مستقبلية ثاقبة»، مشيراً إلى أن «العلاقات التونسية المصرية تاريخية وترجع إلى القدم». وتُعتبر هذه التصريحات بداية استعادة العلاقات المتينة بين البلدين بخاصة بعد التوتر الذي شابها على خلفية موقف الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الرافض لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، إذ وصف ما حدث بأنه «انقلاب على الشرعية».

 

أعلنت الجزائر أنها سدت «الفراغ القانوني المتعلق بتحديد الهيئات الوطنية التي تختص بإصدار قرارات تجميد وحجز أموال الإرهابيين» داخل البلاد تزامناً مع طلبها إصدار إستنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية في شأن اعتقال مواطن جزائري يُشتبه في انتمائه الى تنظيم «داعش».

وأعلن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أن النيابة طلبت من قاضي التحقيق المختص بالملف توجيه استنابة إلى السلطات القضائية في المغرب للتعرف إلى هوية المعتقل وموافاة السلطات القضائية الجزائرية بكل المعلومات المتوافرة حوله.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت اعتقال جزائري ينتمي الى جماعة «جند الخلافة» الذي نشأ في أيلول (سبتمبر) الماضي وبايع تنظيم «داعش» معلناً ذاته فرعاً له في الجزائر. وأوضح لوح أن هذا الالتماس يندرج ضمن «التعاون القضائي بين السلطات القضائية الجزائرية والمغربية باعتبار أن الملف والتحقيق مفتوحان بشأن هذه القضية في محكمة العاصمة» الجزائرية.

ويأتي الطلب الجزائري إلى المغرب بعدما وسعت قيادة الجيش الجزائري تنسيقها الأمني والعسكري، في إطار عمليات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، إلى 8 دول أفريقية بعد أن كان محصوراً سابقاً بـ3 دول مجاورة فقط هي موريتانيا والنيجر ومالي. وتقرر في عام 2014 توسيع التنسيق العسكري لمكافحة الإرهاب إلى 5 دول جديدة هي مصر وتونس وتشاد ونيجيريا وبوركينافاسو».

وصادق البرلمان الجزائري على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وأكد وزير العدل الطيب لوح عقب التصويت أن هذا القانون يأتي «لتعزيز المنظومة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما»، واصفاً هذا النص بـ «اللبنة الجديدة والمهمة» التي تُضاف إلى الصرح التشريعي الجزائري في هذا المجال.

وأكد أن التصويت على هذا المشروع «يدعم موقف الجزائر في هذا المجال ويعبّر عن التزامها ووفائها لمواقفها التي عبرت عنها مراراً وتكراراً في المحافل الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه بخاصة مصادر تمويله».

وقال لوح أن هذا المشروع يهدف إلى «تكييف المنظومة التشريعية الوطنية والوفاء بإلإلتزامات الدولية، إذ يتضمن تعريفاً دقيقاً وشاملاً لجريمة تمويل الإرهاب».