خالد: لقاءات فلسطينية ـ إسرائيلية سرّية في عواصم أوروبية وعربية وصدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة
الخميس 30 تموز 2015 - 7:19 ص 425 0
خالد: لقاءات فلسطينية ـ إسرائيلية سرّية في عواصم أوروبية وعربية
(«المستقبل»)
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عن ان لقاءات فلسطينية ـ اسرائيلية تُجرى بصورة سرية في عواصم أوروبية وعربية، وأن لقاء كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مع وزير الداخلية الإسرائيلي سيلفان شالوم، المسؤول عن ملف المفاوضات، في عمان لم يكن الاول.
وكان موقع «واللا» الإسرائيلي كشف أول أمس عن لقاء عريقات وشالوم في عمان قبل خمسة أيام، لافتاً الى البحث تركز على إجراءات بناء ثقة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولم تتناول سبل او فرص استئناف المفاوضات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المستقبل» أن لقاء عريقات ـ شالوم لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، سواء لجهة وقف الانتهاكات الاسرائيلية والتصعيد الملحوظ في الآونة الاخيرة الذي تمارسه سلطات وجيش الاحتلال، لا سيما اعمال القتل والاعتقالات ومصادرة الاراضي وارتفاع وتائر الاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية، او في ملف استئناف المفاوضات السياسية.
واشار خالد في لقاء مع عدد من وسائل الاعلام امس إلى أن المبادرة الفرنسية وضعت على الرف في الوقت الذي نجحت الوساطة الفرنسية باستنئاف المفاوضات بين الجانبين.
واضاف: «هناك لقاءات سرية عقدت في عدة عواصم اوروبية وعربية منها، باريس وآخرها في عمان، وحكومة اسرائيل تناور كعادتها، وتستخدم هذه اللقاءات التفاوضية وسيلة لفك عزلتها الدولية«.
ولفت إلى أنه «من المحزن ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من القيادات، تطلع وتعرف عن هذه اللقاءات التفاوضية من خلال الاعلام الاسرائيلي«. واضاف «ان هذه المفاوضات تعتبر خدمة لاسرائيل، وتستخدمها حكومة نتنياهو من اجل احتواء الضغوط الدولية عليها» مطالباً بوقفها.
وشدد خالد على ان هذه اللقاءات مخالفة لقرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية، التي اكدت في اكثر من مناسبة أن استئناف المفاوضات بين الجانبين يتطلب التزاماً اسرائيلياً واضحاً بوقف جميع الانشطة الاستيطانية في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها محافظة القدس واحترام اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال خالد: «إن هذه اللقاءات تعقد وفقاً للشروط التي حددها شالوم نفسه، الذي دعا الفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاضات دون شروط مسبقة، وتوجه إلى الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة يدعوهم الى الانضمام والاتحاد لتشكيل لجنة أمنية ـ سياسية ـ اقتصادية للنهوض بالمفاوضات والوضع في المنطقة«.
واضاف «ان هذا يؤكد أن أجندة المفاوضات الاسرائيلية ما زالت هي نفسها وأن محورها الرئيسي ما زال هو نفسه، أي ترتيبات أمنية في خدمة المصالح اسرائيل الاستراتيجية وسلام اقتصادي في ظل تطبيع ما يسميه شالوم الدول العربية المعتدلة لعلاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي«.
وشدد خالد على ضرورة احترام قررات المجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية وعدم استجداء حلول من اسرائيل، بل التعامل معها كدولة احتلال ودولة تمييز عنصري، ومطالبة العالم ان يتصرف مع اسرائيل على هذا الاساس.
وكان موقع «واللا» الإسرائيلي كشف أول أمس عن لقاء عريقات وشالوم في عمان قبل خمسة أيام، لافتاً الى البحث تركز على إجراءات بناء ثقة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولم تتناول سبل او فرص استئناف المفاوضات.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«المستقبل» أن لقاء عريقات ـ شالوم لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، سواء لجهة وقف الانتهاكات الاسرائيلية والتصعيد الملحوظ في الآونة الاخيرة الذي تمارسه سلطات وجيش الاحتلال، لا سيما اعمال القتل والاعتقالات ومصادرة الاراضي وارتفاع وتائر الاستيطان، وهدم المنازل الفلسطينية، او في ملف استئناف المفاوضات السياسية.
واشار خالد في لقاء مع عدد من وسائل الاعلام امس إلى أن المبادرة الفرنسية وضعت على الرف في الوقت الذي نجحت الوساطة الفرنسية باستنئاف المفاوضات بين الجانبين.
واضاف: «هناك لقاءات سرية عقدت في عدة عواصم اوروبية وعربية منها، باريس وآخرها في عمان، وحكومة اسرائيل تناور كعادتها، وتستخدم هذه اللقاءات التفاوضية وسيلة لفك عزلتها الدولية«.
ولفت إلى أنه «من المحزن ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من القيادات، تطلع وتعرف عن هذه اللقاءات التفاوضية من خلال الاعلام الاسرائيلي«. واضاف «ان هذه المفاوضات تعتبر خدمة لاسرائيل، وتستخدمها حكومة نتنياهو من اجل احتواء الضغوط الدولية عليها» مطالباً بوقفها.
وشدد خالد على ان هذه اللقاءات مخالفة لقرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية، التي اكدت في اكثر من مناسبة أن استئناف المفاوضات بين الجانبين يتطلب التزاماً اسرائيلياً واضحاً بوقف جميع الانشطة الاستيطانية في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها محافظة القدس واحترام اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال خالد: «إن هذه اللقاءات تعقد وفقاً للشروط التي حددها شالوم نفسه، الذي دعا الفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاضات دون شروط مسبقة، وتوجه إلى الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة يدعوهم الى الانضمام والاتحاد لتشكيل لجنة أمنية ـ سياسية ـ اقتصادية للنهوض بالمفاوضات والوضع في المنطقة«.
واضاف «ان هذا يؤكد أن أجندة المفاوضات الاسرائيلية ما زالت هي نفسها وأن محورها الرئيسي ما زال هو نفسه، أي ترتيبات أمنية في خدمة المصالح اسرائيل الاستراتيجية وسلام اقتصادي في ظل تطبيع ما يسميه شالوم الدول العربية المعتدلة لعلاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي«.
وشدد خالد على ضرورة احترام قررات المجلس المركزي ومنظمة التحرير الفلسطينية وعدم استجداء حلول من اسرائيل، بل التعامل معها كدولة احتلال ودولة تمييز عنصري، ومطالبة العالم ان يتصرف مع اسرائيل على هذا الاساس.
صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة
رام الله ـ «المستقبل» ووكالات
اندلعت اشتباكات صباح أمس، بين مستوطنين والشرطة الاسرائيلية في مستوطنة بيت ايل، في الضفة الغربية المحتلة، عندما سيطر عناصر من الشرطة على مبنيين من المفترض ان يتم هدمهما في الايام المقبلة، بحسب وسائل إعلام اسرائيلية.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية أمرت الشهر الماضي بهدم مبنيين قيد الانشاء في مستوطنة بيت ايل، في شمال رام الله، في 30 تموز الجاري، لأنهما أقيما على أرض فلسطينية خاصة.
وأكد بيان للجيش الاسرائيلي أن «وحدة من حرس الحدود سيطرت (أمس) الثلاثاء على مبنيي دراينوف (نسبة الى متعهد البناء) لهدمهما عملاً بقرار المحكمة العليا ولتفادي اي اعمال عنف خلال عملية الهدم«.
وأشارت سلطات المستوطنة الى ان قوات الامن أجلت بالقوة قرابة خمسين شاباً اختبأوا داخل المبنيين اللذين يضمان عدة شقق استيطانية.
وتقدم فلسطيني ومنظمات اسرائيلية غير حكومية بالتماس امام المحكمة العليا للاعتراض على قيام الجيش الاسرائيلي بمصادرة هذه الارض في الماضي وعلى بناء وحدات استيطانية عليها. وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون أعلنا معارضة الحكومة لعملية الهدم قائلين: «ان الحكومة تعمل على الصعيد القضائي لمنع هذا الهدم».
واكد نتنياهو أمس، انه «يعارض هدم هذه المنازل» بحسب بيان صادر عن مكتبه. واضاف «نحن نعارض هدم المنازل في بيت ايل، ونحن نحاول تفادي ذلك عبر الوسائل القضائية«.
واعلن وزير الزراعة اوري ارييل للاذاعة العامة ان «الشرطة كان يجب ان تنتظر انتهاء المداولات القضائية (...) ما حصل هذا الصباح لا يمكن السكوت عنه«.
وتعقيباً على قرار الهدم، دعا النائب افيغدور ليبرمان رئيس حزب «اسرائيل بيتنا»، اعضاء حزب» البيت اليهودي» الى الانسحاب من الحكومة والانضمام الى ما وصفه بـ»المعارضة القومية لافساح المجال امام تشكيل حكومة قومية حقيقية في وقت لاحق ستعمل على بناء المستوطنات وليس هدمها«.
ومن جهته، دعا رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد نتنياهو الى دعم قوات الجيش وقوات الامن التي تعمل في بيت ايل، دعماً كاملاً، مضيفاً «أن هناك قانوناً واحداً في دولة اسرائيل وان الجميع ملزم بتطبيقه«.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية أمرت الشهر الماضي بهدم مبنيين قيد الانشاء في مستوطنة بيت ايل، في شمال رام الله، في 30 تموز الجاري، لأنهما أقيما على أرض فلسطينية خاصة.
وأكد بيان للجيش الاسرائيلي أن «وحدة من حرس الحدود سيطرت (أمس) الثلاثاء على مبنيي دراينوف (نسبة الى متعهد البناء) لهدمهما عملاً بقرار المحكمة العليا ولتفادي اي اعمال عنف خلال عملية الهدم«.
وأشارت سلطات المستوطنة الى ان قوات الامن أجلت بالقوة قرابة خمسين شاباً اختبأوا داخل المبنيين اللذين يضمان عدة شقق استيطانية.
وتقدم فلسطيني ومنظمات اسرائيلية غير حكومية بالتماس امام المحكمة العليا للاعتراض على قيام الجيش الاسرائيلي بمصادرة هذه الارض في الماضي وعلى بناء وحدات استيطانية عليها. وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون أعلنا معارضة الحكومة لعملية الهدم قائلين: «ان الحكومة تعمل على الصعيد القضائي لمنع هذا الهدم».
واكد نتنياهو أمس، انه «يعارض هدم هذه المنازل» بحسب بيان صادر عن مكتبه. واضاف «نحن نعارض هدم المنازل في بيت ايل، ونحن نحاول تفادي ذلك عبر الوسائل القضائية«.
واعلن وزير الزراعة اوري ارييل للاذاعة العامة ان «الشرطة كان يجب ان تنتظر انتهاء المداولات القضائية (...) ما حصل هذا الصباح لا يمكن السكوت عنه«.
وتعقيباً على قرار الهدم، دعا النائب افيغدور ليبرمان رئيس حزب «اسرائيل بيتنا»، اعضاء حزب» البيت اليهودي» الى الانسحاب من الحكومة والانضمام الى ما وصفه بـ»المعارضة القومية لافساح المجال امام تشكيل حكومة قومية حقيقية في وقت لاحق ستعمل على بناء المستوطنات وليس هدمها«.
ومن جهته، دعا رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد نتنياهو الى دعم قوات الجيش وقوات الامن التي تعمل في بيت ايل، دعماً كاملاً، مضيفاً «أن هناك قانوناً واحداً في دولة اسرائيل وان الجميع ملزم بتطبيقه«.
وحدة قمع الأسرى تعتدي بالضرب المبرح على الأسير أحمد سعدات
رام الله ـ أحمد رمضان
أقدمت وحدة القمع الاسرائيلية الخاصة باقتحام السجون والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، على الاعتداء بالضرب المبرح امس على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير احمد سعدات، المعتقل في سجن «نفحة«، والذي يتعرض لهجمة ارتفعت وتيرتها في اليومين الماضيين وما زالت مستمرة.
وحمل رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له القائد سعدات، وما يتعرض له الاسرى في سجن «نفحة« من قمع وحرمان وتنكيل وضرب واعتداءات بكل أنواعها، خصوصاً وأن هذه الهجمة تأتي بشكل مخطط وبأوامر من الحكومة الإسرائيلية وجهاز «الشاباك«.
وطالب قراقع إسرائيل بالتراجع فوراً عن هذا الجنون، لأن الاوضاع أصبحت معقدة بفعل هذه الهمجية، والسجون قد تنفجر في اي لحظة، حيث أعلن أسرى الجبهة الشعبية فور الاعتداء على أمينهم العام، بأنهم لن يبقوا صامتين وسيكون لهم ما يقولونه ويفعلونه.
كما أشار قراقع الى أن الأوضاع في سجن «ريمون« ما زالت ملتهبة أيضاً، حيث أقدمت إدارة السجن على نقل 70 أسيراً الى سجن «عوفر« بشكل قمعي استفزازي، وبعد رفض عدد من الأسرى بالخروج، تم اقتحام الغرف، وضرب الأسرى وإخراجهم بالقوة.
وأضاف قراقع أن أكثر من ألف شرطي اقتحموا السجن، وحشروا الأسرى في بعض الغرف والاماكن الضيقة، ونتيجة لذلك أعلن أسرى حركة «فتح« إغلاقهم للأقسام ورفضهم الخروج الى الساحات لإجراء ما تدعيه إدارة السجن، بإجراءات فحوصات امنية، كما اعلنوا بأن هذه الخطوة تأتي كذلك في سياق رفض الاعتداء على الاسرى في سجن «نفحة«، والتي تأتي تزامناً مع ما يتعرضون له في سجن «ريمون« للأسباب نفسها.
بدوره، أكد نادي الاسير الفلسطيني بأن أسرى الجبهة الشعبية في كل سجون الاحتلال، هدّدوا بالانتقام احتجاجاً على الاعتداء على القائد سعدات.
وحذرت «كتائب الشهيد ابو علي مصطفى» (الجناح العسكري للجبهة الشعبية) من اي مساس بسعدات. وقالت في بيان: «نحمل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل والقائد سعدات، وندعو جميع الرفاق وأبناء شعبنا إلى التصدي بكل الوسائل المتاحة للعدوان الاسرائيلي المستمر على السجون«.
المتحدث باسم حركة «فتح« أسامة القواسمي دان من جهته اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على سعدات. وقال «إن هذا الاعتداء المدان، يشكّل وصمة عار في جبين المحتل الاسرائيلي الذي لم يستطع بفعل اعتقاله، ان يكسر إرادة أسرانا البواسل، فيحاول النيل منهم من خلال الضرب والتعدي الجسدي والإجراءات التعسفية«. وطالبت حركة «فتح« كل المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها ازاء ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
إلى ذلك، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من باب السلسلة والمغاربة بحراسات مشددة من قبل شرطة الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية في مرافقه. في حين اعتقل جنود الاحتلال ستة فتية من بلدة العيسوية، شرق القدس المحتلة بزعم إلقاء الحجارة على دوريات جيش الاحتلال، واقتادتهم الى مركز التحقيق.
وهدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، غرفتين سكنيتين ومخزنين ومحلاً تجارياً في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بحجة عدم الترخيص.
وحمل رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له القائد سعدات، وما يتعرض له الاسرى في سجن «نفحة« من قمع وحرمان وتنكيل وضرب واعتداءات بكل أنواعها، خصوصاً وأن هذه الهجمة تأتي بشكل مخطط وبأوامر من الحكومة الإسرائيلية وجهاز «الشاباك«.
وطالب قراقع إسرائيل بالتراجع فوراً عن هذا الجنون، لأن الاوضاع أصبحت معقدة بفعل هذه الهمجية، والسجون قد تنفجر في اي لحظة، حيث أعلن أسرى الجبهة الشعبية فور الاعتداء على أمينهم العام، بأنهم لن يبقوا صامتين وسيكون لهم ما يقولونه ويفعلونه.
كما أشار قراقع الى أن الأوضاع في سجن «ريمون« ما زالت ملتهبة أيضاً، حيث أقدمت إدارة السجن على نقل 70 أسيراً الى سجن «عوفر« بشكل قمعي استفزازي، وبعد رفض عدد من الأسرى بالخروج، تم اقتحام الغرف، وضرب الأسرى وإخراجهم بالقوة.
وأضاف قراقع أن أكثر من ألف شرطي اقتحموا السجن، وحشروا الأسرى في بعض الغرف والاماكن الضيقة، ونتيجة لذلك أعلن أسرى حركة «فتح« إغلاقهم للأقسام ورفضهم الخروج الى الساحات لإجراء ما تدعيه إدارة السجن، بإجراءات فحوصات امنية، كما اعلنوا بأن هذه الخطوة تأتي كذلك في سياق رفض الاعتداء على الاسرى في سجن «نفحة«، والتي تأتي تزامناً مع ما يتعرضون له في سجن «ريمون« للأسباب نفسها.
بدوره، أكد نادي الاسير الفلسطيني بأن أسرى الجبهة الشعبية في كل سجون الاحتلال، هدّدوا بالانتقام احتجاجاً على الاعتداء على القائد سعدات.
وحذرت «كتائب الشهيد ابو علي مصطفى» (الجناح العسكري للجبهة الشعبية) من اي مساس بسعدات. وقالت في بيان: «نحمل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل والقائد سعدات، وندعو جميع الرفاق وأبناء شعبنا إلى التصدي بكل الوسائل المتاحة للعدوان الاسرائيلي المستمر على السجون«.
المتحدث باسم حركة «فتح« أسامة القواسمي دان من جهته اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على سعدات. وقال «إن هذا الاعتداء المدان، يشكّل وصمة عار في جبين المحتل الاسرائيلي الذي لم يستطع بفعل اعتقاله، ان يكسر إرادة أسرانا البواسل، فيحاول النيل منهم من خلال الضرب والتعدي الجسدي والإجراءات التعسفية«. وطالبت حركة «فتح« كل المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها ازاء ما يتعرض له الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
إلى ذلك، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من باب السلسلة والمغاربة بحراسات مشددة من قبل شرطة الاحتلال، ونفذت جولات استفزازية في مرافقه. في حين اعتقل جنود الاحتلال ستة فتية من بلدة العيسوية، شرق القدس المحتلة بزعم إلقاء الحجارة على دوريات جيش الاحتلال، واقتادتهم الى مركز التحقيق.
وهدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، غرفتين سكنيتين ومخزنين ومحلاً تجارياً في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بحجة عدم الترخيص.