تمام سلام مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة..هل يكون التكليف دون تأليف لمدة طويلة

بقلم مدير المركز..حسان القطب

من المفترض أن تبدا الاستشارات النيابية لاختيار الرئيس العتيد لتشكيلها وكان الرئيس فؤاد السنيورة قد أعلن في اجتماع بيت الوسط قائلاً: (أجمع المجتمعون على تسمية النائب تمام سلام ليقوم بتأليف الحكومة المقبلة وهذا القرار قد أخذ بالإجماع لما يمثله سلام من مبادئ وطنية وأخلاقية، وعبر المجتمعون أيضا عن تمنياتهم بأن يحظى النائب سلام بأوسع تأييد من كافة القوى السياسية في لبنان وأن ينجح في تأليف الحكومة بوقت سريع)..التكليف وفي حال مروره خلال الاستشارات النيابية، سوف يواجه مشكلة التأليف التي دونها صعوبات بالغة وجمة، نتيجة التعقيدات والخلافات الداخلية، وبسبب التدخلات الخارجية المتوقعة..ونتيجة تراكم الأزمات المالية والسياسية والأمنية والفراغ الإداري المتزايد في الأجهزة الحكومية.. وقد كشفت استقالة حكومة ميقاتي الأمور التالية:

* فشل حزب الله في إدارة شؤون الحكومة والوطن رغم امساكه بكافة مفاصل الحكم..

* عدم وضوح مشروع حزب الله السياسي في الداخل عدا الرغبة في الإمساك بكافة مفاصل مؤسسات الوطن دون قدرة على الإدارة.. والسبب هو إن فهم حزب الله لدوره لا يتجاوز الاستماع والانصياع للأوامر الإيرانية التائهة امام توسع دائرة التورط الإيراني في المنطقة.. والتوجيهات السورية التي غابت في المرحلة الأخيرة.. لذا فإن لبنان بالنسبة لحزب الله ساحة صراع وتظهير مواقف وإطلاق رسائل وليس إدارة وطن وخدمة شؤون مواطنين.. من هنا كان ضياع وضوح الرؤية عند حزب الله، وعدم قدرته على إدارة شؤون الدولة.. لذا كان لا بد من تثبيت منطق الفراغ في لبنان.. على كافة المستويات من المواقع السياسية كما المواقع الأمنية..لدفع الجميع للجلوس إلى طاولة الحوار او المفاوضات للحفاظ على الكيان ومنع إنهياره..

* تفاقمت خلال أداء هذه الحكومة الممارسات الميليشيوية وعمليات الخطف والقتل والاشتباكات المتنقلة وطلب الفدية والخوات من المواطنين ..

* أصبحت الوزارات في ادائها مستقلة عن رئاسة مجلس الوزراء بل حتى عن توجيهات فخامة الرئيس.. وهذا ما شهدناه من دور لعبه وزير الخارجية عدنان منصور ووزير الطاقة جبران باسيل.. ووزير الاتصالات الصحناوي.. وغيرهم من الوزراء التابعين لهذا المحور والميقاتي كان في غيبوبة مع الأسف...

وهذا الفشل الذي ذكرناه قد أكدته تصريحات قيادة حزب الله وذلك حين يعطي أحدهم مواصفات رئيس الوزراء الجديد مما يعني ان ميقاتي لم يتحل بهذه الصفات ويرسم الأخر دور الحكومة مما يعني فشل الحكومة المستقيلة في تنفيذ ما يريده حزب الله او بالأحرى تحقيق وتنفيذ ما لا يعرف او يفهم حزب الله تحقيقه...والأن وقد أعطى «حزب الله» إشارة الى مواصفات رئيس الحكومة المقبل ولا ندري إذا كانت تنطبق على النائب تمام سلام او أن في ذهن حزب الله اسم مرشح أخر ولكن مع انقلاب جنبلاط وإعلانه تأييد النائب سلام فإن فرص نجاح او وصول مرشح اخر باتت معدومة....وهذا ما قاله أحد نوابه حسن فضل الله: إن «المرحلة تحتاج الى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازاً لشريحة كبيرة من اللبنانيين».. وكما قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي: "إننا اليوم على باب استحقاقين متزامنين هما: استحقاق تسمية رئيس للحكومة ومن ثم تأليف حكومة واستحقاق الانتخابات، وهما ان كانا منفصلين من المنظور الدستوري ولكل منهما مساره الدستوري، الا انهما يقفان على ارضية سياسية واحدة". وأكد ان "اي تسمية رئيس حكومة انما تأخذ في الاعتبار ثابتة المقاومة، اما الثابتة الثانية فهي ان تكون الحكومة من خلال تشكيلتها ضمانة لشركة فعلية لصناعة القرار الوطني سياسيا واداريا لا ان تكون الشركة شكليا وفخريا ويجب ان يكون التمثيل في هذه الحكومة تمثيلا صحيحا وحقيقيا للمكونات الاساسية التي تتألف منها المعادلة السياسية الوطنية اللبنانية على قاعدة الشركة الفعلية"... وشدد على ان "اي حكومة جديدة ان ترعى الاستقرار وتكون أمينة على انتخابات تعكس التمثيل الصحيح بحيث تتبنى قانونا للانتخاب لا يكون قانونا ميتا ولم يعد له وجود كما اشارت الى ذلك الهيئة الاستشارية العليا، وانما قانون يضمن صحة "التمثيل ويرسخ الوحدة الوطنية".

لذا يمكن القول ان التكليف أو اسم الرئيس العتيد (تمام سلام) ليس المشكلة بل التأليف حيث سيواجه الرئيس المكلف بعقبات دونها صعوبات ومواقف متشنجة تمنعه من تأليف الحكومة خاصةً بعد تصريح جنبلاط الذي اعلن فيه عدم رغبته في تسليم وزارتي الطاقة والاتصالات لتيار ميشال عون.. مع الخلافات التي برزت إلى الواجهة بين الرئيس بري وميشال عون...ومع إصرار حزب الله على إبقاء الفراغ في المؤسسات الأمنية بالتحديد والتهرب من إجراء الانتخابات النيابية توفيراً للوقت والمال والجهد.. وحرصاً على إبقاء الوضع على ما هو عليه.. لذا فإن أي رئيس مكلف سيبقى مكلفاً لمدة طويلة كما يبدو ريثما ينجلي غبار معركة سوريا.. ويبقى تصريف الأعمال بيد حكومة ميقاتي بل بيد وزرائها المستقلين عن أية سلطة من تسوية ملفات

تلزيم النفط إلى إبقاء المراكز الأمنية شاغرة إلى استكمال مشروع الفراغ بالمجلس النيابي الذي تنتهي ولايته قريباً...بينما يسعى الرئيس المكلف جاهداً لتكليف الحكومة الموعودة إذا تمكن...للمباشرة بمعالجة الأزمات الداخلية وتجنب الانخراط في محاور سياسية إقليمية او دولية... .؟؟