نص قرار مجلس الأمن رقم 1680

دعا مجلس الأمن الدولي في جلسته يوم 17 مايو 2006 سوريا إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين دمشق وبيروت، وإلى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، في خطوة تزيد الضغوط الأمريكية والفرنسية على سوريا والتي أخذت في التصاعد منذ اغتيال رفيق الحريري، ثم استصدر قرار مجلس الأمن رقم 1559. وقد تمت الموافقة على القرار 1680 الذي تقدمت بمشروع به كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بأغلبية 13 صوتا من أعضاء مجلس الأمن وامتناع كل من الصين وروسيا على التصويت.

وقد اعتبر المجلس أن من شأن التدابير المنوطة بهذا القرار أن تشكل خطوة مهمة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وتحسين العلاقات بين البلدين سوريا ولبنان.

وقد علق رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على القرار بقوله: "نحن لم يكن لنا قرار فيه كدولة، وحاولنا أن نلطف العبارات التي استعملت ونجحنا في تلطيف العبارات الواردة في الفقرة الرابعة"، لكنه وصف القرار بالجيد لتشجيعه البلدين الشقيقين على التعاون من أجل تنفيذ موضوعين جرى إقرارهما في هيئة الحوار الوطني، مشيرا بذلك الى ترسيم الحدود وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

أما وزارة الخارجية السورية فترى أن "القرار في تناوله مسألتي العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان وترسيم الحدود، يشكل إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية، من حيث التدخل في صلب الشئون السيادية والعلاقات الثنائية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة". في حين أعرب السفير الأمريكي جون بولتون عن أمله في أن تتعاون سوريا بجدية من أجل تنفيذ بنود القرار.

وفيما يلي ترجمة غير رسمية لنص قرار مجلس الأمن رقم 1680، متابعة للتقرير الثالث في شأن تطبيق القرار 1559:

2- يدعو مرة أخرى إلى التطبيق الكامل لكل مقتضيات القرار 1559 (2004)؛

3- يجدد أيضا دعوته كل الدول والأفرقاء المعنيين المذكورين في التقرير إلى التعاون تعاونا كاملا مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف؛

4- يشجع الحكومة السورية بقوة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي، تماشيا مع الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى تحديد الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتمثيل دبلوماسي كامل بين البلدين، مع الإشارة إلى أن من شأن هذه الإجراءات أن تشكل خطوة مهمة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات بين البلدين، ما يُقدم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة، ويحض الطرفين على بذل جهود من خلال مزيد من الحوار الثنائي من أجل تحقيق هذه الغاية، آخذين في الاعتبار أن إقامة علاقات دبلوماسية بين الدول وإنشاء بعثات دبلوماسية دائمة يتمان من خلال الموافقة المتبادلة؛

5- يثني على الحكومة اللبنانية لاتخاذها إجراءات لمكافحة نقل الأسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، ويناشد أيضا الحكومة السورية اتخاذ إجراءات مماثلة؛

6- يرحب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني والذي يقضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين في غضون ستة أشهر، ويدعم تطبيقه ويدعو إلى بذل مزيد من الجهود لحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، ولبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كاملة؛

7- يكرر دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في الجهود التي يبذلانها والتفاني الذي يُظهرانه بهدف تسهيل تطبيق كل أحكام القرار 1559 (2004)؛

8- يقرر أن يستمر في متابعة المسألة".

*