استمرار تدهور الأوضاع في سوريا والعراق

في يوم الأحد 5 أغسطس (آب)، أعلنت إدارة الرئيس السوري بشار الأسد أنها تمكنت من تطهير العاصمة دمشق من «العناصر الإرهابية»، فضلا عن تحقيق تقدم ملحوظ في حلب، بعد أن قامت بنشر 20 ألف جندي إضافي هناك.

وفي يوم الاثنين 6 أغسطس (آب)، وقع تفجير في مبنى الإذاعة والتلفزيون الحكومي، والذي كان من الممكن أن يعتبر عملا إرهابيا منفردا، ولكن تبعه تطور آخر شديد الأهمية؛ حيث استقال رئيس الوزراء السوري رياض حجاب، والذي تولى منصبه عقب الانتخابات العامة التي جرت في البلاد في شهر مايو (أيار) الماضي، وغادر البلاد متوجها إلى قطر، على الأرجح.

كانت هذه ضربة أخرى موجعة لنظام الأسد عقب التفجير الذي حدث في الشهر الماضي وتسبب في مقتل أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد.

ليس من الواضح ما إن كان الأسد قد قام بإقالة حجاب قبل أو بعد علمه بخبر مغادرته للبلاد بصحبة عائلته، ولكن المتحدث باسم حجاب قد صرح لوسائل الإعلام بأن حجاب سوف ينضم إلى المعارضة السورية، وربما إلى المجلس الوطني السوري.

لا يزال أحد المساعدين الآخرين المقربين من الأسد، والذي غادر دمشق منذ شهرين تقريبا، يقوم بجولات في البلدان المجاورة (على الرغم من عدم الإعلان عن دخوله إلى أنقرة) حتى يتسنى له المشاركة في سيناريوهات الحكومة الانتقالية لفترة ما بعد الأسد.

من الممكن أن يكون حجاب جزءا من هذه السيناريوهات؛ حيث إن مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» الغربية رفضت بالفعل نموذج اجتثاث حزب البعث الذي تم تطبيقه في العراق، والذي أدى إلى تدمير البلاد، مما يعني أن الحكومة الانتقالية في سوريا سوف تكون في حاجة إلى بعض الأشخاص من النظام السابق والذين أبدوا ندمهم (أو على الأقل تظاهروا بذلك) عما اقترفت أيديهم. تتضمن قوائم هؤلاء الأشخاص الوزراء وضباط الجيش ذوي الرتب المتوسطة ورجال الشرطة والمطافئ والمدرسين والأطباء، بينما يبدو أنه يتم حاليا العمل على تشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.

يمكن النظر إلى انشقاق حجاب على أنه مؤشر على الضعف المتزايد الذي تعانيه سوريا، بينما تهدف مرحلة ما بعد الأسد إلى منع البلاد من الانجراف نحو الفشل.

ولأن العراق معرضة لخطر الفشل هي الأخرى، بدأ مسعود بارزاني، زعيم حكومة إقليم كردستان، الذي يقع شمال العراق على الحدود التركية، بتوقيع عقود التنقيب عن النفط والغاز مع شركات الطاقة العملاقة على الرغم من اعتراض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والذي يرفض الموافقة على إقرار قانون الهيدروكربونات لتنظيم تقاسم عائدات النفط والغاز.

ترغب شركات الطاقة العملاقة بشدة في توفير المزيد من كميات النفط والغاز غير الخاضعة للسيطرة الإيرانية والروسية وضخها إلى الأسواق الغربية، بينما توفر تركيا خيارا محتملا، تحت حماية حلف شمال الأطلسي، لنقل الموارد الكردية الأذربيجانية باتجاه الغرب.

وبطبيعة الحال، يمثل وجود حزب العمال الكردستاني وجناحه المسلح في منطقة حكومة إقليم كردستان شوكة في الحلق وعقبة كبيرة أمام المزيد من التعاون، ولكنه يعد أيضا ورقة مساومة بالنسبة لبارزاني. لا يمكن اعتبار هذه المشكلة سهلة، ولكن من دون مساعدة النظام السوري وأصدقاء النظام السوري الحالي، من المرجح أن يقع حزب العمال الكردستاني في دوامة لا تنتهي.

وإذا تفككت سوريا، فسوف يكون انقسام العراق أمرا وشيكا، ولكن إذا بدأ حدوث تغيير في الحدود في هذا الإقليم، فلا يمكن لأحد أن يتوقع كيف سينتهي الأمر.

* بالاتفاق مع صحيفة «حرييت ديلي نيوز» التركية