أخبار وتقارير..دولية..الجيش الإسرائيلي يعترف بمصرع ضابطين برتبة نقيب شمال غزة..نتنياهو يحث الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لجميع السيناريوهات بشأن حزب الله..البيت الأبيض يقول إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا..فرنسا تجمد أموال وأصول قائد كتائب «القسام» ونائبه..بايدن وشي وجهاً لوجه اليوم أملاً في استقرار العلاقات..برلين تزود أوكرانيا بـ32 دبابة «ليوبارد» أخرى..لا طريق واضحاً لمواصلة تقديم المساعدات الأميركية لأوكرانيا..
 الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 - 7:11 ص  477  دولية |
الجيش الإسرائيلي يعترف بمصرع ضابطين برتبة نقيب شمال غزة...
الشرق الاوسط..قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابطين أمس في المعارك الدائرة شمال غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 48. وأضاف أن الضابطين برتبة نقيب.
نتنياهو يحث الجيش الإسرائيلي على الاستعداد لجميع السيناريوهات بشأن حزب الله
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه أوعز للجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات بشأن القصف المتبادل مع حزب الله اللبناني. ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله "لا أقترح على حزب الله أن يجرب إسرائيل، فهذه ستكون أكبر خطيئة قد ارتكبها". وأضاف نتنياهو "هناك تبادل ضربات على الحدود الشمالية. نضرب حزب الله، ولكني أوعزت للجيش بالاستعداد لجميع السيناريوهات". وتفجر قصف متبادل شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من ناحية أخرى عبر الحدود، في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وعبر أرولدو لاثارو القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم عن قلقه العميق إزاء الوضع في جنوب البلاد واحتمال وقوع أعمال عدائية "أوسع نطاقا وأكثر حدة".
البيت الأبيض يقول إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا
واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لا يؤيد قصف المستشفيات جوا ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عملية ضد حماس في مستشفى الشفاء في غزة. وأضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه "لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران". وتابع "يجب حماية المستشفيات والمرضى". وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث التطورات في إسرائيل وغزة وجهود تأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن بحث مع رئيس وزراء إسرائيل "باستفاضة الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ومن بينهم العديد من الأطفال وعدد من الأميركيين".
فرنسا تجمد أموال وأصول قائد كتائب «القسام» ونائبه
تململ في أوساطها الدبلوماسية بسبب سياسة ماكرون «المنحازة» لإسرائيل
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. فيما يتصاعد الجدل في فرنسا حول السياسة التي تتبعها باريس إزاء حرب غزة ووجود تململ في الوسط الدبلوماسي من انحياز الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جانب إسرائيل وتراجعه عما كان صرح به لتلفزيون «بي بي سي»، الجمعة الماضي، طرأ الثلاثاء عنصر جديد تمثل بصدور قرار تجميد الأصول الموجودة على الأراضي الفرنسية والعائدة لمحمد الضيف ومروان عيسى. وأصبح القرار نافذاً منذ 13 الحالي ولمدة 6 أشهر كمرحلة أولى. قرار التجميد صدر عن وزارة المالية، ونشر في الجريدة الرسمية الاثنين. ونص القرار، في ما خص محمد الضيف ومروان عيسى على تجميد «الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لمحمد ضيف، المعروف بمحمد الضيف أو محمد المصري وتلك التي يملكها أو يديرها»، والأمر نفسه بالنسبة لمروان عيسى. كذلك نص قرار وزارة المالية الفرنسية على «تجميد الأصول المملوكة أو العائدة لشخصيات اعتبارية (شركات) أو أي كيان آخر، هي نفسها تحت سيطرة» الضيف وعيسى، وذلك حتى 13 مايو (أيار) من العام المقبل. ويأتي القرار في إطار سعي الأوروبيين إلى تجفيف الموارد المالية لـ«حماس»، وخصوصاً «كتائب عز الدين القسام»، جناحها العسكري. ويصنف الاتحاد الأوروبي (ومن ضمنه فرنسا) «حماس» كتنظيم إرهابي بجناحيها السياسي والعسكري. ويدير الضيف جناحها العسكري منذ عام 2002 عقب مقتل قائدها السابق صلاح شحادة. ومنذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خصصت الوسائل الإعلامية الغربية مساحات واسعة للتعريف بشخصية محمد الضيف، الذي يعدّه الإسرائيليون المسؤول الأول عن تلك العمليات في غلاف غزة، التي قتل خلالها 1200 شخص بين مدني وعسكري، إسرائيلي وأجنبي، إضافة إلى وقوع 240 شخصاً رهائن بأيدي «حماس» وتنظيمات فلسطينية أخرى في غزة.
أبو عبيدة الناطق باسم «كتائب القسام»
وتعدّ إسرائيل محمد الضيف عدوها الأول. أما مروان عيسى فإنه نائب القائد العام لكتائب «القسام» وعضو المكتب السياسي لـ«حماس»، ويعد إلى حد كبير صلة الوصل بين الجناحين السياسي والعسكري. قرار وزارة المالية الفرنسية يطرح أكثر من سؤال، وأول الأسئلة معرفة ما إذا كان الضيف وعيسى «يمتلكان حقيقة أصولاً في فرنسا»، وهو أمر غير مؤكد بالنظر لأن «حماس» صنفت تنظيماً إرهابياً منذ سنوات، وبالتالي من المستبعد أن يعمد الشخصان المعنيان إلى توظيف أموال في المصارف الفرنسية. والسؤال التالي يتناول توقيت الإعلان عن القرار، علماً أن شخصية الرجلين وموقعيهما معروفان منذ سنوات. وحتى اليوم لم يعرف ما إذا كانت دول أخرى، داخل الاتحاد الأوروبي، قد عمدت إلى اتخاذ تدابير شبيهة بما قررته فرنسا التي تشهد انقسامات حادة في ما يخص حرب إسرائيل على غزة. وقبل التدابير المالية، كان وزير الداخلية قد اتخذ قراراً صارماً بمنع أي مظاهرة مساندة للفلسطينيين، بحجة المحافظة على الأمن والسلامة العامة. بيد أن مجلس الدولة، وهو أعلى سلطة إدارية، قرر كسر قراره وتمكين المحافظين ومدراء الشرطة في العاصمة والمدن الكبرى، من تقدير كل موقف على حدة واتخاذ القرار المناسب لذلك. وشهدت باريس وكثير من المدن الكبرى عشرات المظاهرات الداعمة لغزة. أما بخصوص المواقف الفرنسية إزاء الحرب وتطوراتها، فإن القرار بشأنها، وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية الخامسة، بيد رئيس الجمهورية الذي يعود إليه رسمها، فيما تطبيقها من مهمات وزارة الخارجية ومعها السلك الدبلوماسي. من هنا، فإن كشف صحيفة «لو فيغارو» في عددها، اليوم (الثلاثاء)، عن تململ في أوساط السفراء الفرنسيين في عدد من العواصم العربية إزاء سياسة ماكرون التي ينظر إليها على أنها «منحازة» لإسرائيل، وذلك من خلال «رسالة» موجهة إلى الخارجية، يعد بادرة لم يسبق أن عرفتها. ومنذ يوم الجمعة الماضي، تعيش باريس حالة من الجدل إزاء «تذبذب» تصريحات ماكرون، الذي اعتبر أن لإسرائيل الحق المشروع في الدفاع عن نفسها والقضاء على «حماس». ومع سقوط آلاف القتلى من المدنيين، اختار الابتعاد عن الخط الأميركي - البريطاني - الألماني، الداعم المطلق لإسرائيل، حيث طالب بوقف إطلاق النار. واعتبر أنه «لا ذرائع يمكن أن تبرر» سقوط هذا الكم الهائل من المدنيين أطفالاً ونساء وشيوخاً. ما استدعى رداً إسرائيلياً ويهودياً من داخل فرنسا. وسعى ماكرون لإطفاء الجدل من خلال التواصل مباشرة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ والوزير السابق بيني غانتس، وتقديم «توضيحات» تنفي اتهامه الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين عمداً. وبدل أن تغلق توضيحاته الجدل، فقد أثارته مجدداً وهو ما برز في الإعلام الفرنسي في الأيام الثلاثة الماضية، حيث التساؤل يتناول وجود «خط ما» أو «رؤية» يسير ماكرون على هديها. ولشرح سياسته، أوفد ماكرون في جولة شرق أوسطية موسعة وزير الدفاع سباستيان لو كورنو، يبدأها في مصر ثم المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، وينهيها في إسرائيل. وسبق له الأسبوع الماضي أن زار لبنان ناقلاً رسائل من الرئيس ماكرون حول أهمية أن يبقى لبنان بعيداً عن الحرب الدائرة منذ 40 يوماً بين إسرائيل و«حماس».
وزير الجيوش الفرنسية يقوم بجولة في الشرق الأوسط تشمل إسرائيل
باريس: «الشرق الأوسط»..يجري وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو جولة في الشرق الأوسط بين الثلاثاء والجمعة، تقوده إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير دفاع فرنسي إلى الدولة العبرية منذ العام 2000. وقالت وزارة الجيوش في بيان إن الجولة، التي يقوم بها لوكورونو «بطلب من رئيس الجمهورية» إيمانويل ماكرون، ستشمل أيضا مصر والسعودية والإمارات وقطر، وذلك بعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس». وأوضحت أنه سيتطرق في كل محطة منها إلى «وضع الرهائن والمفقودين - خصوصا الفرنسيين منهم - وحق إسرائيل في الدفاع (عن نفسها) في احترام لقوانين الحرب، وأيضا الدعم الإنساني وحماية المدنيين في غزة»، بالإضافة إلى نقاط أخرى حول «سبل تجنب أي شكل من أشكال التصعيد ومكافحة الإرهاب والمقاييس الأمنية لبناء حل سياسي». وسجل مقتل 40 فرنسيا وفقدان ثمانية آخرين، بينهم رهائن، في الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وكان ماكرون زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، وكذلك الأردن ومصر، بهدف السعي لتفادي التصعيد العسكري في المنطقةن بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
مجلس النواب الأميركي يمدد الموازنة الحكومية لتجنّب إغلاق مؤسسات فدرالية
واشنطن: «الشرق الأوسط».. أقرّ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، تمديد موازنة الحكومة الفدرالية، في خطوة تقلّص إلى حدّ كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر. وتشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقرّ لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديموقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفدرالية للعام 2024. وبلغت الانقسامات في الكونغرس حدّاً جعل من المستحيل على المشرّعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم. وبدلاً من ذلك، على الولايات المتّحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين. والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدّد التمويل الحكومي حتى يناير (كانون الثاني) 2024، إلا أنّ الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديموقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت. وبعد مجلس النواب يتعيّن المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقّع أن يُقرّ بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرّعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقاً بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله. وينفد تمويل الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل الجمعة-السبت. وإذا لم تتم المصادقة على مشروع القانون سيُحرم 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
بايدن عشية لقائه نظيره الصيني: الصين تعاني «مشاكل فعلية» في عهد شي
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنّ الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ تعاني "مشاكل فعلية"، في تصريح يأتي عشية قمّة بالغة الأهمية بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وخلال حفل لجمع تبرّعات قال بايدن إنّ "الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأميركية في العالم. لديهم مشاكل حقيقية".
بايدن وشي وجهاً لوجه اليوم أملاً في استقرار العلاقات
أميركا ترى في «أبيك» فرصة لدورها القيادي عالمياً
الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. يعقد الرئيسان الأميركي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً طال انتظاره على هامش قمة زعماء منتدى التعاون لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بمدينة سان فرانسيسكو، في خضم جهود استثنائية من البيت الأبيض لإثبات قدرة الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور قيادي في هذه المنطقة الحيوية، بالتزامن مع جهودها الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط على رغم ما تواجهه من أزمات داخلية. ويُنظر إلى اجتماع الرئيسين بايدن وشي باعتباره الحدث الرئيسي في القمة السنوية التي تستمر لأربعة أيام بين زعماء الاقتصادات الـ21 لآسيا والمحيط الهادئ؛ لكونهما زعيمي أكبر اقتصادين في العالم، ويسعيان إلى إيجاد قدر من الاستقرار بعد عام صعب في العلاقات الأميركية - الصينية. وبينما ركز بايدن على «التغيير نحو الأفضل» في العلاقات بين البلدين، آملاً في أن يساعد الاجتماع «في العودة إلى مسار طبيعي من التواصل (...) في حال وقوع أزمة»، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان إن بايدن «سيقوم هذا الأسبوع بأكثر من مجرد الاجتماع مع الرئيس شي»، مضيفاً أن بايدن سيطرح رؤيته الاقتصادية للمنطقة، ويؤكد أن الولايات المتحدة هي «المحرك البارز للغاية» للنمو الاقتصادي المستدام في آسيا والمحيط الهادئ، ويجعل المنطقة ذات أهمية حاسمة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
برلين تزود أوكرانيا بـ32 دبابة «ليوبارد» أخرى وتضاعف دعمها في ميزانية 2024
وزير دفاعها يتوقع فشل خطة الذخائر الأوروبية لأوكرانيا
برلين: «الشرق الأوسط» بروكسل: «الشرق الأوسط».. تعتزم برلين تزويد أوكرانيا ابتداء من العام المقبل بمزيد من دبابات «ليوبارد» لدعم مجهودها الحربي ضد القوات الروسية، التي شنت حربا ضدها منذ فبراير (شباط) 2022. وجاء الإعلان عن هذه الصفقة، استمراراً لما حصلت عليه كييف من هذه الدبابات الهجومية المتقدمة، وتزامناً مع الإعلان عن مضاعفة إنفاقها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في موازنة 2024. وقالت شركة «راينميتال» الألمانية لصناعة الأسلحة إنها تلقت من الحكومة طلبية لشراء 32 دبابة من طراز «ليوبارد». وأعلنت في مقرها في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا الثلاثاء أنه من المنتظر توريد هذه الدبابات إلى أوكرانيا في العام المقبل. وهذه الدبابات هي من طراز ««ليوبارد» 1 إيه 5» أي أنها من طرازات أقدم. وتنقسم الطلبية إلى 25 دبابة قتالية، وخمس دبابات لإصلاح وجر المركبات المعطوبة، ودبابتين من دبابات مدرسة القيادة. وتأتي هذه الدبابات من مخزونات «راينميتال»؛ وفق ما أعلنته الشركة، وتتألف قيمة الصفقة من رقمين كبيرين من ملايين اليوروات، وتغطي هذه القيمة تكاليف التدريب والخدمات اللوجيستية وقطع الغيار وأعمال الصيانة. كما تعتزم الحكومة الألمانية إنفاق زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا في موازنة العام المقبل. وجاء ذلك في مقترح لوزارة المالية الألمانية مقدم إلى لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الألماني الثلاثاء، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، أنه بدلا من الأربعة مليارات يورو التي خُطط لها في الأصل، سيُجرى الآن تخصيص ثمانية مليارات يورو لدعم أوكرانيا في موازنة 2024. وجاء في التقرير أن الأموال الإضافية مخصصة «لمزيد من الدعم لأوكرانيا، ولضمان على وجه الخصوص إعادة شراء المعدات العسكرية التي سلمها الجيش الألماني إلى أوكرانيا». بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المقرر زيادة مخصصات ما يسمى اعتماد الالتزامات بمقدار ملياري يورو، وهي تتعلق بنفقات لن تكون مستحقة إلا في السنوات التالية. وتم هنا تخصيص ستة مليارات يورو للسنوات المالية من 2025 إلى 2028. يذكر أن هذه ليست هي أول طلبية دبابات لأوكرانيا تتلقاها شركة «راينميتال». فقد تلقت الشركة من هولندا والدنمارك في يونيو (حزيران) طلبية لشراء 14 دبابة من طراز ««ليوبارد» 2 إيه 4»، وهو طراز أحدث لكنه تقادم أيضا، ومن المقرر تسليم هذه الدبابات الفولاذية العملاقة إلى أوكرانيا في العام المقبل أيضا. وستقوم شركة «راينميتال» بمعالجة هذه الآليات في مقريها في أونترلوس وكاسل حتى تصبح صالحة للعمل مجدداً. وقام الجيش الألماني وجيوش دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتوريد دبابات «ليوبارد» من مخزوناتها إلى أوكرانيا. وجرت العادة أن هذه الدبابات يعاد استخدامها بعد عقود وبيعها للشركات المصنعة بأسعار متدنية للغاية. وغالباً ما تحتفظ الشركات بهذه الدبابات بحالتها السيئة في مخازنها. وتمثل عمليات إعادة الشراء لهذه الدبابات القديمة بالنسبة للشركات رهاناً على المستقبل، وتحسباً لاحتمال ارتفاع الطلب مرة أخرى على المركبات العسكرية، وهذا ما حدث خلال الحرب الأوكرانية. غير أن عملية تحديث هذه الدبابات تعد عملية مضنية، وتستغرق عدة شهور إلى حين تجهيز هذه المركبات بالتقنية الجديدة وتأهيلها لتكون صالحة للوجود على الجبهة. وسلكت «راينميتال» مسلكاً مشابهاً في حال ناقلات الجند المدرعة طراز «ماردر»، وتلقت طلبيات لتوريد أكثر من 80 مركبة من هذا الطراز، وهناك جزء كبير من هذه المركبات موجود قيد الاستخدام بالفعل في أوكرانيا في الوقت الراهن. وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أكد في وقت سابق، خطط الدعم، وقال خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نعم، الثمانية مليارات يمكن أن تأتي. آمل أن تأتي»، موضحاً أنه جرت محاولة للتمهيد لذلك، لكن هناك حاجة بالطبع لموافقة البرلمان. وكانت صحيفة «بيلد آم زونتاغ» الألمانية الصادرة يوم الأحد نشرت تقريراً عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 8 مليارات يورو. ولم يعلق متحدثون باسم وزارتي الدفاع والمالية على التقرير، مكتفيين بالإشارة إلى إجراءات برلمانية سارية. وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين، ضرورة زيادة الدعم لأوكرانيا على نطاق واسع. ومن المقرر أن تنعقد لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الخميس المقبل لمناقشة مقترح الميزانية المقدم من وزيرة المالية كريستيان ليندنر. ولا تزال التغييرات في النفقات المخططة ممكنة.لكن بيستوريوس يعتقد أن خطط الاتحاد الأوروبي لتسليم أوكرانيا مليون قذيفة مدفعية بحلول ربيع عام 2024 محكوم عليها بالفشل. وقال خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء: «لن يتم الوصول إلى هذا المليون. يتعين توقع ذلك». وعزا ذلك إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية، موضحاً أن بلاده قدمت، عبر إبرام اتفاقيات إطارية، مساهمة كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية، لكن عمليات الإنتاج لا تزال «كما هي»، موضحاً: «حتى اتخاذ قرار بشأن انتهاج سياسة اقتصاد الحرب لا يمكنه أن يؤدي إلى بدء الإنتاج غداً وتلبية الطلب». وذكر بيستوريوس أنه كانت لديه دائماً شكوك بشأن هدف الاتحاد الأوروبي الذي تم تحديده في مارس (آذار) الماضي، وقال: «لم أتعهد بمليون ذخيرة، ليس عن وعي»، موضحاً أنه حتى قبل القرار كانت هناك أصوات تقول: «كن حذراً؛ من السهل اتخاذ قرار بشأن المليون، والمال موجود - ولكن الإنتاج يجب أن يكون موجوداً أيضاً»، مضيفاً أنه «من المؤسف أنه اتضح الآن أن أصوات التحذير كانت محقة». وكان التقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا وخطط المساعدة للمستقبل على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش على جدول أعمال اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل الثلاثاء. وفي العشرين من مارس الماضي وعدت دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بتسليمها مليون قذيفة مدفعية جديدة لدعمها في الحرب الدفاعية ضد روسيا في غضون اثني عشر شهراً، ومن المفترض تدبيرها من مخزون الدول الأعضاء، وكذلك من خلال مشاريع مشتريات مشتركة جديدة، وذلك للحيلولة دون حدوث نقص في ذخائر القوات الأوكرانية. ووفق بيانات مصادر من الاتحاد الأوروبي، لم يتم حتى الآن سوى تسليم نحو 300 ألف قذيفة مدفعية. وقال بيستوريوس إنهم يبحثون عن طرق تتيح تنفيذ المشاريع بسرعة أكبر بالتنسيق الوثيق مع قطاع تصنيع الأسلحة، وأضاف «يجب زيادة الإنتاج وتسريعه. هذا هو المهم اليوم». وفي المقابل ومع اقتراب فصل الشتاء، فمن المرجح أن يكون حصول روسيا على ذخائر دقيقة محسنة، أحد العوامل الرئيسية في أدائها العملياتي بأوكرانيا. وأفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، بأن روسيا أعلنت أنها ستزيد من إنتاج ذخائرها المدفعية الموجهة بالليزر، من طراز «كراسنوبول - إم 2» عيار 152 ملليمترا. وقد حققت المدفعية الروسية بالفعل نجاحاً مع استخدام نظام «كراسنوبول». وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن روسيا عادة ما تستخدم هذه الذخائر لاستهداف المركبات الأوكرانية الفردية، بدقة. وقد فشلت صناعة الدفاع الروسية في إنتاج ما يكفي من الذخائر التقليدية. ومن المحتمل أن تكون الزيادة المخططة في تصنيع ذخائر «كراسنوبول»، هي محاولة لاستخدام الطاقة الإنتاجية بشكل أكثر كفاءة. وأشار التقييم إلى أن روسيا تستخدم طائرات من دون طيار لتحديد الأهداف لـ«كراسنوبول»، من خلال تسليط شعاع ليزر على الهدف. ومن المرجح أن تحاول الصناعة الروسية تحسين أداء طيران «كراسنوبول»، وتقليل وقت اكتشاف الليزر للهدف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الثلاثاء أن الجيش الروسي أسقط أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق روسيا خلال الليل، وتحديدا في مناطق بريانسك وتامبوف وأوريول وكذلك في منطقة موسكو. وذكر موقع «بازا» الإخباري المستقل الروسي، عبر تطبيق «تلغرام»، أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تحطمت في موقع مصنع للمواد الكيميائية في بريانسك، مضيفا أنه مع ذلك لم يصب أحد بأذى. كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدات إنسانية إضافية للأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية قيمتها 110 ملايين يورو أخرى (117.9 مليون دولار). وقال مفوض الأزمات في الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش: «في حين تلحق الصواريخ الروسية الدمار بأوكرانيا، يتعين أن يكون المجتمع الإنساني مستعداً لمساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً المتضررين خلال أشهر الشتاء المقبلة القاسية». وقالت المفوضية إن الأموال الإضافية تهدف إلى تمويل أوكرانيا بالمساعدات النقدية والغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية. كما سيزود الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بمولدات طاقة. ومن المقرر أن تتلقى المجتمعات الضعيفة في أوكرانيا 100 مليون يورو، على أن تخصص 10 ملايين يورو منها للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا. ويرفع التعهد الأخير المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022 إلى 843 مليون يورو.
لا طريق واضحاً لمواصلة تقديم المساعدات الأميركية لأوكرانيا
مع اقتراب موعد إغلاق حكومي جديد
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... فيما تُحذر أوكرانيا من نفاد الأموال واستنزاف المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة والغرب عموماً، وعامل الوقت الذي يضغط على مواصلة «هجومها المضاد»، تصاعدت الشكوك في أن يتمكن الكونغرس الأميركي من التوصل إلى اتفاق قريب، بشأن مواصلة تمويل أوكرانيا بالوتيرة نفسها. وقد لمّح كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى هذا الاحتمال في الأيام الأخيرة، فيما تتجه البلاد نحو «إغلاق حكومي» بعد منتصف ليل السبت المقبل، لا يملك فيه الكونغرس أي فرصة تقريباً لربط المساعدات لأوكرانيا بأي إجراء يهدف إلى منع ذلك. وفي الوقت نفسه، حذر البنتاغون من أن أمواله الخاصة لمساعدة كييف أصبحت «أصغر فأصغر». ويدور التنافس بين الكونغرس والبيت الأبيض، على «أولويات الأمن القومي»، بما في ذلك دعم إسرائيل وأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهو ما عُدَّ ناقوس خطر على استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا.
روسيا قد تنتصر
وخلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بدا أنها مصمَّمة لتعزيز دعم طلب الرئيس بايدن تخصيص 61 مليار دولار أخرى لأوكرانيا، قال السيناتور الديمقراطي، كريستوفر كونز: «نحن معرَّضون لخطر الفشل، ومنح بوتين النصر عندما يكون على وشك الهزيمة». لكنَّ الجمهوريين أصبحوا أكثر تشتتاً وتردداً على نحو متزايد، حسب صحيفة «واشنطن بوست». ويشير احتمال عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق، بشأن أوكرانيا، إلى المخاطرة بحصول تداعيات جيوسياسية كبيرة، مما يقوّض أحد أهداف السياسة الخارجية المركزية لبايدن، ويؤكد التفاؤل الروسي بأن عزيمة الغرب هي التي ستتصدع أولاً. وحتى الآن، خصص الكونغرس نحو 113 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، بما فيها المساعدات العسكرية والإنسانية والمدنية. وطلبت إدارة بايدن مساعدة جديدة بقيمة 60 مليار دولار، من ضمن حزمة الأمن القومي بقيمة 106 مليارات دولار، التي ستوفر أيضاً تمويلاً طارئاً لإسرائيل، ولردع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعالجة الزيادة في الهجرة غير الشرعية عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. غير أن الجمهوريين، أظهروا تراجعاً كبيراً في دعم تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، حتى من قبل فشل هجومها المضاد، في تحقيق أي اختراقات دراماتيكية. وأظهرت استطلاعات الرأي انخفاضاً ثابتاً في الدعم الشعبي الأميركي أيضاً، بعدما كان قوياً. وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت مجموعة من المشرعين اليمينيين في مجلس النواب، في إحداث حالة من الفوضى في المجلس، بعدما تمكنت من عزل رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي من منصبه، وفصلت تقديم المساعدات لإسرائيل عن أوكرانيا.
إسرائيل أولوية
وقالت السيناتورة الجمهورية، سينثيا لوميس، في مقابلة، إن ناخبيها الجمهوريين «يرون أن إسرائيل، في الوقت الحالي، تمثل أولوية أعلى، وأنه إذا احتجنا لاحقاً إلى إعادة النظر في بعض هذه الأمور الأخرى، والعودة إلى الأولويات السابقة، سيكون من المناسب القيام بذلك». ورغم إصرار الكثير من المؤيدين لأوكرانيا في مجلسَي الشيوخ والنواب على القول إن الغالبية من الحزبين لا تزال تفضّل إرسال المساعدات إلى كييف، فإن هذا قد لا يكون كافياً لتمرير طلب بايدن في أي وقت قريب. ووافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، في وقت سابق، على مشروع قانون يَفصل طلب الإدارة مبلغ 14 مليار دولار لإسرائيل عن مساعدة أوكرانيا، وتمويله من خلال تخفيضات في موازنة مصلحة الضرائب. لكنّ القرار واجه رفضاً في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، وهدد البيت الأبيض باستخدام حق النقض ضده. وأحد المسارات المحتمَلة للمضيّ قدماً في جهود تقديم المساعدات لأوكرانيا، هو جمع المساعدات لكييف، مع أموال أمن الحدود، وهي أولوية قصوى للحزب الجمهوري. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، الذي يعد من الداعمين لأوكرانيا، إنه ينبغي ربط مساعداتها بإصلاحات رئيسية جديدة للهجرة. وقال: «لكي يتم تمرير أيٍّ من هذا التمويل الأمني الإضافي في مجلس الشيوخ، سنحتاج أيضاً إلى تنفيذ تغييرات جادة في السياسة على الحدود الجنوبية». بدوره قال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، خلال جلسة الاستماع الأسبوع الماضي: «أريد أن أكون صريحاً معكم بشأن مشكلتنا... يأتي الناس إليَّ ويقولون: لدينا 5 أو 6 آلاف شخص يعبرون حدودنا يومياً. لماذا تعد أوكرانيا مهمة في هذا السياق؟». وبدا في الآونة الأخيرة أن الديمقراطيين منفتحون على مناقشة تقديم تنازلات في هذه القضية، والتوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين. ومن بين المقترحات التي ينظرون فيها، إعادة تعريف مؤهلات اللجوء، واستكمال الجدار الحدودي الذي أقامه الرئيس السابق دونالد ترمب، والمطالبة باحتجاز المهاجرين غير المصرح لهم حتى جلسات المحكمة. لكن من غير الواضح ما إذا كان حتى اتفاق مجلس الشيوخ من الحزبين بشأن الهجرة وأوكرانيا يمكن أن يحظى بموافقة مجلس النواب الأكثر تحفظاً.
البنتاغون يُحذر
في هذا الوقت، قالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، إن حالة عدم اليقين في الكونغرس دفعت وزارة الدفاع إلى «تقليص» الأموال المخصصة التي لا تزال متاحة للمساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي بلغت حتى يوم الخميس نحو مليار دولار. وقد بلغ إجمالي حزم المساعدات الأخيرة أقل من 200 مليون دولار مقارنةً بشحنات الأسلحة السابقة التي بلغ مجموعها مليار دولار أو أكثر. وقالت سينغ: «سنواصل طرح الحزم. لكنها أصبحت أصغر». ويوم الاثنين قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن قدرة الولايات المتحدة على «التمويل الكامل» لاحتياجات أوكرانيا «تصبح أصعب فأصعب» مع مرور كل أسبوع. وقال للصحافيين: «النافذة تغلق... إذا حصلنا على التمويل الكامل، فيمكن للولايات المتحدة تسليح الأوكرانيين على أساس أكثر يقيناً واتساقاً» لمساعدتهم على كسب الحرب. وتواجه أوكرانيا أيضاً عجزاً كبيراً في ميزانيتها بمبلغ 35 مليار دولار العام المقبل. ومن المتوقع أن يغطي الاتحاد الأوروبي، الداعم الرئيسي الآخر لها، ثلث هذا المبلغ فقط. واعتمدت كييف على التمويل الأميركي للحفاظ على عمل حكومتها، بينما تحاول روسيا ضرب اقتصادها. وحذَّر مسؤولون أميركيون المشرعين الأسبوع الماضي من أن الفشل في تمرير مساعدات اقتصادية أميركية إضافية لأوكرانيا ربما يجبر البلاد على خفض أعداد كبيرة من العاملين والخدمات الحكومية.
