نصرالله: لن نسكت على أي حكومة تتآمر على المقاومة ولن نسمي الحريري غداً

أشار الأمين العام لحزب الله" السيد حسن نصرالله أن "مبادرة قامت من الرئيس السوري بشار الأسد والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، ونحن باركنا هذا المسعى واقترحنا على كل من اتصل بنا بأن يدعم هذا المسعى، وأننا نريد الخير للبنان وأن يتجاوز ما يتعرّض له من فتن"، مضيفاً في كلمة عشية الإستشارات النيابية: "سأكون واضحاً في هذا الموضوع حتى لا يقوم أي شخص ببطولات وهميّة، فالجانب السعودي كان واضحاً منذ البداية وقال إنّ المحكمة الدوليّة لا يمكن إلغاؤها، كما لا يمكن إلغاء القرار الظني ونحن تفهمّنا أيضاً هذا الموضوع لأنّ هذا القرار عند الأميركيين والإسرائيليين".

ولفت نصرالله إلى أن "أمرين طُرحا، الأول هو تأجيل القرار الظني لأسابيع عدة ريثما يتم التفاهم على الأمر الأخر وهو كيف نستطيع أن نحمي لبنان من تداعيات القرار الظنّي"، لافتاً إلى أنه "منذ البداية قلنا إننا نتفهّم ونريد أن نحمي البلد، والسؤال كيف نحيّد لبنان، فمن واجبنا أن نستطيع ذلك من خلال إجتماع الحكومة وقيامها بثلاثة أمور: سحب القضاة اللبنانيين ووقف تمويل المحكمة وإلغاء البروتوكول الموقّع بشأن المحكمة"، مضيفاً: "هذا لا يعني أنّ ذلك يلغي المحكمة إذ يمكن تعيين قضاة غير اللبنانيين وتمويلها من قبل آخرين في العالم، وبالنسبة لمذكرة التفاهم معها فهناك وسائل أخرى كالإنتربول وغيره لأنّه ليست وظيفة الحكومة اللبنانيّة أن تعتقل هؤلاء، وهذا يعني أنّ مطلبنا لم يكن إلغاء المحكمة لأنّ كل ما طالبنا به لا يؤدي إلى إلغائها".

وأوضح نصرالله أنه "تمّ عرض البنود علينا مع اشتراط أن تبقى سريّة للمفاوضات وقد بقيت كذلك، والجو الذي انعكس كان إيجابياّ وهو ما عكسه الرئيس السوري بشار الأسد عن الجو السعودي، ولكن مرض الملك السعودي أدى إلى إبطاء هذا المسار وكانت المفاوضات تتم بواسطة الهاتف". وأضاف: "أبلغنا منذ أسبوعين أنّ نجل الملك السعودي يمكن أن يأتي إلى لبنان للإتفاق على آليات التنفيذ، والرئيس الحريري قبل سفره إلى أميركا قال إنّ هذا الاتفاق أنجز ولكن هناك خطوات يجب أن يقوم بها الفريق الآخر لم تتم بعد، وقد اعتبر بعضنا في ذلك إيجابيّة لكون هناك اعتراف بالإتفاق، وبعد سفر الحريري إلى أميركا اتصل الطرف السعودي بالطرف السوري وأبلغه اعتذاره عن إكمال المسعى من دون سابق إنذار. كما وبعد تبليغنا ذلك قرّرنا كمعارضة أنّه يجب أن نستقيل من الحكومة، ولكن لماذا وصلت الأمور إلى هنا، أوّلاً من الواضح أنّ الاميركيين والاسرائيليين كانوا منذ البداية ضد هذا المسعى وراهنوا أنّه سيصل إلى طريق مسدود، إلا أنّهم عندما رأوا أنّ هناك تقدّماً كبيراً وسيتم التوصّل إلى اتفاق تدخّلوا بشكل قوي وقرّروا إيقاف هذا المسعى، وهذا هو التفسير الوحيد لتوقّف المسار، ومن لديه غيره فليقدمه".

وإذ سأل: هل يمكن للأميركيين والإسرائيليين أن يقطع مسعى عليهم صدور قرار يتّهم "حزب الله"؟ قال نصرالله: "بالنسبة للرئيس سعد الحريري وفريقه، فهو يقول إنّ هذا الاتفاق أنجز وأنّ هناك من طُلب منه أموراً ولم يفعلها، ولكن ألا ننتظر بضعة أسابيع لنصل بالمسعى إلى الحل، بينما فجأة ذهبنا إلى أميركا وتمّ قطع هذا المسعى، فالرئيس الحريري وفريقه منذ البداية يبدو أنهم لا يريدون هذا التفاهم ومشوا بهذا المسعى، وليس فقط لا يريدون إنّما ضغطوا على الأميركيين للتدخّل ضد هذا المسعى، فبمجرد ذهاب الرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة الأميركية تمّ قطع رأس المسعى العربي وإجهاضه والعودة إلى الصفر". وأضاف: "ما جرى يؤكد أننا لا نستطيع إئتمان هذا الفريق لقيادة لبنان وتجاوزه للمصاعب، إذا كانت مساعي الأشهر يمكن أن تنتهي بساعات في الولايات المتحدة الأميركية".

نصرالله أشار إلى أن "الحريري يقول إنّ ما قدّمه مكاسب للوطن، ولكن ما طُلب منا موجود لدي، وأنا لن أكشفها إنّما إذا كشفها غيري فسيعرف الجميع أنّه ربما كان هناك مكاسب وطنيّة بين هذه البنود، إنّما معظمها فيه مكاسب للفريق الأمني للحريري، وهناك بند وحيد يمكن أن يكون شاهداً في هذا الموضوع، فعندما دخلنا الحكومة قلنا لهم أنّ هناك ملف الشهود الزور وأنّه ملف كبير اتهم فيه ضباط وخرّبت العلاقات اللبنانيّة – السورية". ورأى أن "الأسوأ هو الجو المذهبي كان بناء على هذه الشهادات، وانتخابات نيابيّة حصلت بناء على هذه الشهادات، فحاسبوا إذاً هؤلاء الشهود الزور الذين ضلّلوا أيضاً التحقيق، فنحن طالبنا بالتصويت ونحن الطرف الخاسر بالتصويت وقلنا لهم صوّتوا، أي قبلنا بالتصويت على حسابنا وعلى قضيّة بهذا الحجم"، مشيراً إلى أن "أحد مطالب التسوية (في المسعى السوري السعودي) هو إغلاق ملف الشهود الزور، علماً أنّه يجب أن يكونوا من أشد الناس مصلحة على كشف هؤلاء الشهود. واليوم بدأنا نفهم لماذا ممنوع التصويت داخل مجلس الوزراء ولماذا مسموح تعطيل البلد مع احترامي لكل ما ورد في التقرير على قناة "الجديد" أمس، وقد صدرت تعاميم داخل تيّار "المستقبل" بأنّ كل ما ورد هو مفبرك، ولكن هناك خبراء يمكن أن يقولوا ذلك. والغريب بذلك أنّ هذه الكوادر مستعدة لقبول قرار ظني يخرّب البلد مبني على "داتا الاتصالات" يمكن لأي شركة التلاعب فيه".

وأضاف: "يريدون إغلاق ملف شهود الزور الذي يجب ألا يكون جزءاً من التسوية، وتمّ إعلامي أنّ تلفزيون "أخبار المستقبل" سيورد تقريراً، فإذا قناة "الجديد" استحصلت على هذا الشريط، السؤال يبقى كيف حصل تلفزيون "المستقبل" على الشريط وهم يدعون الى سريّة التحقيق منذ البداية". كما نوّه بقرار الوزير عدنان السيّد حسين الشجاع بالاستقالة من الحكومة، وبعد كل هذه التطورات تبيّن أنّ الحكومة غير منتجة فهناك من كان يريد لها أن تفشل منذ البداية، وفي إنتاجيّة الحكومة كشف الوزراء هذا الموضوع، ولكننا تريّثنا وأعطينا الفرصة لها"، لافتاً إلى أننا "عجزنا في هذه الحكومة من القيام بإصلاح مالي وإداري، وقد بقيت لجنة المال والموازنة لأشهر لتعرف كيف صرف 11 مليار دولار، ولم نصل إلى نتيجة وإذا طالبنا بكشف حساب عنه يردّون بالطائفيّة".

وأشار نصرالله إلى أن "هذه الحكومة عاجزة عن التصدي لتداعيات القرار الظني، وحتى بالعكس فهم متواطئون، وإجهاض المسعى العربي أكد أنّها غير مؤهّلة لمواجهة القرار الظني"، مضيفاً: "عندما نصبح أمام حكومة عاجزة من هذا النوع نصبح نحن شهود الزور، والأسوأ أنّ هناك مطالب للناس بالشارع والمطلوب منا أن ندافع عن الحكومة". ولفت إلى أنه "أمام كل ذلك كان لا بد من إسقاط حقوق عاجزة وذلك قد يفتح الباب أمام لبنان لتشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليات، أما أن تبقى فيعني ذلك البقاء كما نحن، إلا أنّ ذلك يتوقّف على علاقة بالاستشارات غداً".

وأضاف نصرالله: "كان واجبنا الأخلاقي أن نذهب إلى إسقاط الحكومة، فبناء على تشخيصنا لهذا الواقع الحكومي المترّهل قرّرنا الاستقالة، ونحن قمنا بخطوة قانونيّة ودستوريّة وهذا حقنا الطبيعي فنحن لم نقم بذلك في الشارع، إنّما قمنا بذلك بشكل حضاري". وسأل: "ماذا حصل، لم يبق أحد في الغرب وقامت القيامة لمجرّد إحتمال أن ترشّح المعارضة شخصيّة غير الرئيس الحريري في الاستشارات النيابيّة لترؤس الحكومة المقبلة، ورأينا أنّه لم يبق حكومة في العالم لم تتصل".

وإذ شدّد على "أنّنا في المعارضة نتحمّل مسؤوليتنا الوطنيّة، ولم تخيفنا لا طائراتهم لا وصواريخهم فكيف ستخيفنا بياناتهم"، أكد نصرالله أنّ "المعارضة مجمعة على عدم تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة". وأشار إلى أنّه من "الواضح أنّ المعارضة مجمعة على عدم تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة ونحن لم نسميه في الحكومة السابقة إنّما قبلنا السير معه، ولكن اليوم نحن لسنا في صدد هذه التسمية ولن أعلن اليوم من سنسمي إنما تعلنه المعارضة في الاستشارات غداً".

وسأل نصرالله: "في هذا الإستحقاق الداخلي لماذا كل العالم يتدخّل، إلى جانب اتصالات وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون التي تقوم باتصالات هنا وهنا، وهناك حكومات ورؤساء ووزراء خارجيّة يتدخّلون لإعادة تكليف الرئيس الحريري، فهل هذا هو بلد الحريّة والسيادة والاستقلال، فليدعوا المسار الديمقراطي الدستوري يأخذ مجراه، وهل حكومة تولد بالمسار القائم هي دستوريّة ونظيفة؟". وأضاف: "هل استشارات نيابيّة تحصل في ظل هذا الضغط الدولي ستكون شرعيّة، وماذا يعني ذهاب السفيرة كونيللي لزيارة النائب نقولا فتوش هل للاطمئنان على وضع البقاع وزيارة زحلة.

وتابع في السياق عينه: "التدخّل الكبير الحاصل من الدول هو في ظل تأكدها من أنّ الاستشارات ستكون لصالح الحريري، فتصوّروا ما كان سيكون حجم التدخّل لو كان العكس". وقال: "خرجوا من أغلب عواصم العالم لانتقادنا، وهذا يعني أنّ المطلوب من الجميع أن يستسلموا وإلا فيتم التلويح بالفتنة المذهبيّة، وهذا يؤكد أنّ الفريق الآخر هو ضمن أي مشروع ولأي مصلحة يعمل". وقال: "علمت أنّه بعد فشل المسعى العربي طُلب من بلمار استعجال صدور القرار الظني، وحتى أنّ توقيت صدور القرار هو جزء من المعركة السياسيّة التي تستهدفنا، فألا يستطيع الانتظار ليوم الأربعاء بدلاً من أن يقال إنّه سيعلن غداً وأنّه سيقدّم التقرير للقاضي دانيال فرانسين يوم الثلاثاء، فما هذا التوقيت؟"، مضيفاً أنّ "المطلوب أن يُعلن القرار الظنّي يوم الإستشارات كجزء من التوظيف السياسي لمرشح معيّن".

واعتبر نصرالله أنّ "مسار الاستشارات النيابيّة هو ديمقراطي وطبيعي ونحن من طلبناه في الأصل وسيؤدي إلى نتيجة، ونحن سنشارك فيه بغض النظر عنها، وفي كل هذا المسار، الكتل النيابيّة والأحزاب وكل المسؤولين أمامهم مسؤوليّة كبيرة لأنّه من خلال شخص رئيس الحكومة يكون لدينا تصوّرنا للحكومة المقبلة، وأنا أتركهم هذه الليلة لضميرهم ليصوّتوا غداً". وأردف: "نحن عشنا تجربة هذه الحكومة والحكومة السابقة، وهذه بالنسبة لـ"حزب الله" تجربة جديدة ولدينا تقييم لهذه المشاركة، ولكن بمعزل عنها فإنّ أي حكومة ستشكل عليها تحمّل المسؤوليّة، ونحن يستحيل علينا بعد اليوم أن نسكت عن حكومة تحمي شهود الزور، وهذا الملف متروك وأصبح هذا شأن الحكومة المقبلة، فأي حكومة تحمي شهود الزور وتدير الفساد المالي لن نسكت عليها، ولا أحد يهدّدنا لا في الخارج ولا في الداخل، وأي حكومة لا تتحمّل المسؤوليّة الاجتماعيّة لن نسكت عليها، ويستحيل أن نسكت عن أي حكومة تحمي شهود الزور والفساد المالي".

وشدّد نصرالله على أنّ "ما نطلبه من الحكومة ليس حماية المقاومة إنّما ألا تحاربها وتتآمر عليها، ونحن لا ننتظر أساطيل من العالم لتحمي لبنان، ونأمل أن يتمكّن اللبنانيون من تشكيل حكومة فاعلة وقادرة أولوياتها حقوق الناس وتمنياتهم". واعتبر أنّ "ما جرى في هذه الأيام في تونس يجب أن يكون عبرة، ونحن نبارك لتونس ما جرى، والعبرة هي أنّ النظام هناك كان دائماً مع فرنسا وأميركا وحتى فتح خطوط مع إسرائيل، فحتى لم يقبلوا هؤلاء من استقباله (الرئيس التونسي المخلوع) وهم يرّحلون أقاربه المقيمين على أرضهم". وأضاف: "نحن نسعى لحل لبناني لبناني، وإذا كنا غير قادرين على ذلك فهذا يعني أنّ لدينا مشكلة وذلك سيؤدي إلى تدويل الأزمة وتشابكها، وموقفنا معروف من القرار الظني، وقد قرأنا أدلّته في وسائل الإعلام وليس هناك أي سريّة للتحقيق وغيره، وكل شيء موجود عند كل العالم، ونحن قلنا ما هي وقائعه ووصّفنا الحال عندها بأنّ المحكمة إسرائيليّة أميركيّة". وتابع: "كيف نتصرّف فهذا له علاقة بقيادة "حزب الله" وحلفائه، وبالتأكيد كل ما تكلّمنا به في الأشهر الماضية، فنحن قوم لن نسمح بأنّ يلبسنا أحد دم الرئيس رفيق الحريري لا ظناً ولا اتهاماً".

نصرالله رأى أن "نتيجة الأطماع بهذا البلد تمّ إدخاله في هذه المحنة، وأنا قناعتي بأنّ الاسرائيليين هم من اغتالوا الرئيس الحريري لإجراء تغيير كامل فيه، ورأوا أنّ الفريق الآخر عجز عن ذلك إلا أنّهم يكملون في مشروعهم للبنان، وأحب أن أقول لهم إنّه خلال كل السنوات السابقة ولما كان في البيت الأبيض جورج بوش وكان يُحكى عن شرق أوسط جديد كنا هنا وبقينا ووقفنا". وأضاف: "أنتم ترون نحن اليوم أين نقف، وأؤكد لمن هو مستمر في هذا المشروع أنّ حساباتكم كانت خطأ واليوم حساباتكم خطأ، ومن الممكن أن يعود الرئيس الحريري وفق الاستشارات النيابيّة ولكن ذلك ليس نهاية المسار إنّما بداية لمسار جديد". وختم بالقول: "على ضوء ما سيصدر عن السيّد بلمار في هذين اليومين سأعود وأتكلّم".

أكد رئيس "اللقاء الديموقراطي" لنائب وليد جنبلاط أن موقفه بالنسبة للاستشارات سيعلن الاثنين في بعبدا عند خروجه من الاستشارات، معتبراً أنه "لن يكون هناك موقف إلا على قاعدة تبني المبادرة العربية وهو الاساس لتهدئة الوضع في لبنان".

واكد في حديث لقناة "المنار" أن موقف "اللقاء الديمقراطي" بتسمية رئيس الحكومة سيكون واحداً، ورأى أن "هناك أفق كبير لإيجاد حل في لبنان".

وأوضح النائب جنبلاط أن "الأساس يبقى بتشكيل حكومة شراكة وطنية تعالج تداعيات القرار الاتهامي للمحكمة الدولية"، معتبراً أن "لبنان بلد التسويات وأنه لن يكون هناك حكومة لون واحد فذلك مستحيل ونحن لسنا أمام ازمة حكومية مفتوحة".