أوروبا تجمد أرصدة 180 هيئة إيرانية وفردا وتنظر في قطاع الطاقة....طهران تطلق مشاركين في اقتحام السفارة البريطانية

لندن: «الشرق الأوسط»... أضاف وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماع لهم في بروكسل أمس 180 كيانا إيرانيا وفردا إلى قوائم من يتم تجميد أرصدتهم وفرض قيود على سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم تعاون طهران على صعيد برنامجها النووي المثير للجدل. وقال دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الوزراء اتفقوا أيضا على مواصلة العمل على فرض «عقوبات قوية» إضافية تستهدف قطاعات جديدة تشمل قطاع الطاقة الإيراني. يذكر أن بلدان الاتحاد الأوروبي منقسمة حول استهداف قطاع النفط الإيراني وحول دعوة البعض وبينهم بريطانيا لتجميد أصول البنك المركزي الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في وقت سابق قبل انضمامه لمحادثات وزراء الخارجية الأوروبيين، إنه يأمل أن تضرب عقوبات جديدة يقرها الاتحاد الأوروبي قلب النظام المالي الإيراني. وقال هيغ «آمل أن نتفق (أمس) على إجراءات إضافية تكثف الضغوط الاقتصادية على إيران مثل الضغوط الاقتصادية السلمية المشروعة بهدف زيادة عزلة القطاع المالي الإيراني».

من جانبه، أشار وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، إلى العقوبات «لتجفيف الموارد المالية الإيرانية». وتأتي العقوبات الجديدة وسط سخط أوروبي بعد اقتحام مقربين من النظام الإيراني للسفارة البريطانية في طهران الثلاثاء وبعد نشر تقرير جديد حول الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل. وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد قبلا أرصدة مئات الهيئات الإيرانية وأقر في يوليو (تموز) العام الماضي إجراءات تهدف إلى وقف الاستثمارات الجديدة والمساعدات الفنية ونقل التقنيات، وخصوصا المتعلقة بتكرير الغاز وإنتاجه.

وجاء في بيان الوزراء الأوروبيين، أنه تقرر تجميد أرصدة وممتلكات هؤلاء وفرض حظر على دخول الأشخاص إلى الأراضي الأوروبية. وعبر البيان عن القلق البالغ بشأن برنامج إيران النووي، وخصوصا بعد اكتشاف أنشطة إيرانية لها علاقة بتطوير برنامج تكنولوجي عسكري نووي.

من جهة ثانية، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية أمس القائم بالأعمال الإيراني مهدي أكوشكيان أمس في أعقاب هجوم متظاهرين إيرانيين على السفارة البريطانية في طهران، مؤكدة أنه هجوم «غير مقبول». وأعربت الحكومة الإيطالية بحسب بيان لخارجيتها عن «إدانتها الشديدة» للهجوم الذي وصفته بأنه «عنيف وغير مقبول»، معربة في الوقت ذاته عن «تضامنها مع الحكومة البريطانية». وقال البيان إن «إيطاليا ستقيم إلى جانب بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي كيفية الرد لضمان عدم تكرار أعمال مثل تلك».

وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو ترتسي أول من أمس، إنه يدرس إغلاق السفارة الإيطالية في طهران. وأضاف البيان الإيطالي، أن «إيطاليا تتوقع من إيران ضمانات قوية وواضحة حول احترام المبادئ الأساسية لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية». ومن جانبه، أعرب القائم بالأعمال الإيراني عن «أسف» بلاده لما وصفه بالمسلك «اللامقبول» من جانب المتظاهرين، مطمئنا إيطاليا بأنه سيتم «اتخاذ إجراءات عاجلة ولازمة». وأكد أكوشكيان للخارجية الإيطالية «التزام إيران بحماية وضمان أمن المقار الدبلوماسية والقنصلية في طهران».

وكانت مقار تابعة للسفارة البريطانية تعرضت لهجوم الثلاثاء من جانب متظاهرين غاضبين جراء العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا ضد المنظومة المالية الإيرانية عقب تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا دلل على ما يرجح سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية.

وفي طهران منعت الشرطة الإيرانية أمس دبلوماسيين ووسائل إعلام غربية من زيارة المجمع السكني البريطاني الذي اقتحمه طلاب إيرانيون قبل يومين. وكانت سفارة بولندا في طهران نظمت جولة لبعض الدبلوماسيين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الغربية في طهران لزيارة السفارة البريطانية والمجمع السكني للعاملين بالسفارة، بعد الهجوم الذي تعرضت له السفارة في العاصمة الإيرانية. ويذكر أن بولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ورغم موافقة الجانب البريطاني، الذي يتملك كلا الموقعين، لم تسمح الشرطة الإيرانية للدبلوماسيين الذين ينتمون لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلي وسائل الإعلام الغربية المدعوين بدخول المجمع. وصادر رجال شرطة طهران الكاميرا التابعة لفريق القناة الأولى في التلفزيون الألماني (إيه آر دي) وهددوا المراسلين والمصورين الآخرين باتخاذ نفس الإجراء معهم إذا لم يغادروا الموقع.

في أعقاب الحادث، بعثت إدارة الصحافة الأجنبية في وزارة الثقافة الإيرانية رسالة إلى مراسلي وسائل الإعلام الغربية تخبرهم فيها بأنهم لم يعد مسموحا لهم بتغطية المظاهرات الاحتجاجية دون تصريح خاص من الإدارة. وأفادت الرسالة بأن الحظر ينطبق بصورة خاصة على أي مظاهرات احتجاجية تتعلق ببريطانيا وتنظم أمام السفارة البريطانية أو المجمع السكني البريطاني.

من جانبه، صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بأن موقف الحكومة البريطانية حيال إيران «لا يحتمل»، وذلك غداة قرار لندن إغلاق سفارة إيران. وقال لاريجاني الذي نقلت وسائل الإعلام تصريحاته إن «موقف الحكومة البريطانية حيال الشعب الإيراني لا يحتمل». ووصف لاريجاني رد فعل لندن «بالمفرط» بعد الهجوم على سفارتها، موضحا أنها تريد أن «تبرهن (بريطانيا) على أنها بلد مهم». وقال لاريجاني «إلى متى سنقبل وجود البريطانيين في إيران.. بينما يتدخلون في كل القضايا المرتبطة بالمصلحة القومية للبلاد؟».

 

 

 

تل أبيب: نظير مجلي .. وجه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمس في تل أبيب، تحذيرا شديد اللهجة إلى إسرائيل في شأن تهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران لعرقلة مشروعها النووي. وقال إن بلاده لن تألو جهدا في سبيل منع توجيه ضربة عسكرية من أي طرف كان ضد إيران. وقد رد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي استضافه في مكتبه بأن إسرائيل لا تنوي شن هجوم عسكري على إيران حاليا.

وكان المسؤول الروسي ريابكوف، الذي يتولى شؤون الملف الإيراني في الحكومة الروسية، قد حضر إلى إسرائيل في إطار جهوده لمنع ضربة كهذه. فقال في تصريحات نشرتها صحيفة «معاريف»، أمس، إن الطريقة التي يتبعها الغرب ضد إيران لن تحقق شيئا. وأنها تدار بطريقة عمياء، لا يؤخذ فيها بالاعتبار كرامة الإيرانيين: «إنهم يهينون الإيرانيين ويستخفون بهم. والعقوبات التي يفرضونها عليهم تمس السكان وليس النظام. وفي جميع الأحوال، هذا الأسلوب لا يحقق المرجو منه. والسبيل الوحيد لمواجهته هو بالحوار الجاد والمسؤول المبني على نوايا صادقة لإيجاد حل». وسئل ريابكوف عما إذا كانت روسيا ستتحرك لمنع توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، في حال علمت بأمر ضربة كهذه. فأجاب بطريقة موجهة مباشرة إلى إسرائيل قائلا: «نعم. مع أن هذا سؤال وهمي، إلا أنني أقول إن روسيا ستحاول منع ضربة كهذه بكل الوسائل». وأضاف: «أعرف أن جوابي هذا يبدو صارما وغير دبلوماسي. فأنا أعتقد أن من سيقف وراء ضربة كهذه سيتحمل التبعات السياسية لهذا الخطأ الكبير. فمثل هذه الضربة ستؤدي إلى مشاكل كبيرة وسفك دماء وضائقة شديدة. فهل إسرائيل تحتاج إلى ذلك؟ أنا لا أعتقد. فمثل هذه الضربة ستخلق مصاعب إضافية لدى المسلمين في المنطقة. وستؤدي إلى أخطار للأمن القومي الإسرائيلي، حيث إن إيران سترد على ضربة كهذه». وقد رد وزير الدفاع الإسرائيلي، باراك، بتصريح للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فقال إن إسرائيل لا تنوي شن هجوم عسكري ضد إيران وإنها، أي إسرائيل، منصتة للولايات المتحدة بهذا الشأن. وأضاف باراك إن «إسرائيل لا تبحث عن حرب مع إيران ولا نية لديها بالعمل (عسكريا) الآن، لكن إسرائيل قوية جدا وبعيدة عن أن تكون مشلولة من تخوفات أو تخويفات وعليها العمل ببرودة أعصاب وهدوء». وأردف أن «إمكانية القيام بعملية غير دبلوماسية هي الإمكانية الأخيرة، لكن إذا تم زج إسرائيل في الزاوية واضطرت للعمل فإنها لن تتردد في حماية أمن سكانها».

وقال باراك إن «أي خطوة تمنع الحاجة إلى تنفيذ عملية عسكرية هي خطوة إيجابية، ورد فعل بريطانيا ودول أوروبية أخرى في الأيام الأخيرة على الأحداث في إيران (أي مهاجمة السفارة البريطانية في طهران) كان صحيحا». وتابع باراك: «سأكون سعيدا إذا جعلت العقوبات والدبلوماسية القيادة في طهران تتخذ قرارا بالتخلي عن البرنامج النووي العسكري». لكن باراك قدر أنه لن يتم التوصل إلى نتيجة كهذه. وتطرق باراك إلى تصريحات رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الأدميرال مارتن دمبسي، الذي قال إنه لا يوجد ضمان بأن تراجع إسرائيل الولايات المتحدة في حال قررت ضرب إيران. فأكد الوزير الإسرائيلي أن «إسرائيل منصتة للولايات المتحدة وتقدرها كثيرا». ثم أضاف: «إسرائيل هي دولة سيادية والمسؤولة عن أمنها ومستقبلها ووجودها هي حكومة إسرائيل وقوات الأمن وليست جهات أخرى».

من جهة ثانية، نشرت نتائج أولية لاستطلاع رأي، حول موقف الإسرائيليين من توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، فتبين أن 43 في المائة يؤيدون توجيه ضربة كهذه مقابل 41 في المائة يعارضونها. ولكن في الوقت نفسه قال نحو 65 في المائة إنهم يؤيدون أن تتخلى إسرائيل عن السلاح النووي، مقابل تخلي إيران عنه.

طهران، لنـدن، بـرليــن – أ ب، رويـــتــرز، أ ف ب – أطلقت ايران 11 متظاهراً شاركوا في اقتحام السفارة البريطانية في طهران الثلثاء الماضي، على رغم تعهدها محاكمتهم، معتبرة أن رد فعل لندن «مفرط»، كما اتهمتها بالتمسك بـ «عقلية امبراطوريتها البالية».

وأفادت وكالة «فارس» بالإفراج عن 11 «طالباً»، بعد يوم على اعتقالهم. ولم توضح سبب ذلك، لكن القانون الإيراني ينص على عقوبة ثلاث سنوات، على الإضرار بممتلكات.

يأتي ذلك على رغم إعلان الجنرال أحمد رضا رادان، نائب قائد الشرطة الإيرانية، ان «الطلاب المعتقلين سيُحالون على القضاء»، مشيراً الى «تحديد هوية الآخرين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقالهم».

وأشاد محمد محمديان، ممثل مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي في الجامعات، بمهاجمي السفارة، معتبراً انهم استهدفوا «مركز الفتنة»، فيما قال قائد ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) الجنرال محمد رضا نقدي ان الايرانيين «سئموا عقوداً من المؤامرات البريطانية ضد بلادهم».

وأمرت بريطانيا بإغلاق السفارة الايرانية في لندن، ممهلة ديبلوماسييها 48 ساعة بمغادرة أراضيها، كما أغلقت سفارتها في طهران وسحبت جميع ديبلوماسييها، رداً على اقتحام مجمعَي السفارة.

ووصف الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمان برست قرار الحكومة البريطانية بأنه «منفعل ومتسرّع»، قائلاً: «الحكومة الإيرانية ستتخذ إجراءات مماثلة، وتعتبر ان حماية الممتلكات والأملاك الديبلوماسية في لندن من مسؤولية الحكومة البريطانية».

ورأى ان «ما حصل في السفارة البريطانية في طهران لم يكن متوقعاً، وحدث بسبب غضب متظاهرين من الموقف البريطاني إزاء ايران»، لافتاً الى عدم جرح أي ديبلوماسي، ومؤكداً أن المهاجمين سيحالون على القضاء.

أما رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني فاعتبر أن «موقف الحكومة البريطانية إزاء الشعب الايراني لا يُحتمل»، ووصف رد فعل بريطانيا بـ «المفرط، إذ تريد الإيحاء بأنها بلد مهم، لأنها لا تريد التنازل عن عقلية امبراطوريتها البالية».

وأشار الی أن «الأميركيين اعتذورا أحياناً عن دورهم السلبي في مساندة الحكومات الديكتاتورية في ايران، فيما لم يفعل البريطانيون ذلك».

السفارة الإيرانية في برن.. في برن، اعتقلت الشرطة السويسرية شابين ألقيا قنابل حارقة وحجارة على السفارة الايرانية التي لم تتضرر.

واستدعت الخارجية الايطالية القائم بالأعمال الايراني مهدي اكوشكيان، وأبلغته أن الهجوم على السفارة البريطانية «عنيف وغير مقبول»، مشيرة الى ان «ايطاليا ستقوّم، الى جانب بلدان أخرى في الاتحاد الاوروبي، كيفية الرد لضمان عدم تكرار أعمال مشابهة».

أتى ذلك بعد إعلان ايطاليا نيتها إغلاق سفارتها في طهران، فيما اغلقت النروج موقتاً سفارتها، واستدعت فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد سفراءها في طهران لـ «التشاور».

في غضون ذلك، اعلن المدعي العام الألماني هارالد رانغه فتح تحقيق في معلومات أوردتها صحيفة «بيلد»، اشارت الى مؤامرة ايرانية مزعومة لضرب قواعد اميركية في ألمانيا، اذا شنت واشنطن هجوماً على طهران. وأشارت الصحيفة الى الاشتباه برجل أعمال الماني، اتُهم بالتجسس بعد لقائه ديبلوماسيين ايرانيين في برلين.

إسرائيل وأميركا... الى ذلك، استبعد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك شنّ هجوم على المنشآت النووية الايرانية «في الوقت الحالي»، لكنه اضاف: «من المستحيل أن يشلّ الخوف دولة اسرائيل. موقفنا لم يتغير في شأن ثلاث نقاط: قيام ايران نووية غير مقبول، ونحن مصممون على منع ذلك، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة».

أملت بكين في ألّا تكون أيّ عقوبات أوروبّية جديدة قد تُفرض على طهران «مشحونة بالعواطف»، على خلفيّة حادث السفارة البريطانيّة. من جهتها، وضعت إيران عوائق إضافيّة أمام عمل وسائل الإعلام الأجنبيّة.

إتّفقت دول الاتّحاد الأوروبّي أمس، على البحث في فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في إيران، على خلفيّة برنامجها النوويّ، يُمكن أن يتضمّن حَظرا نفطيّا تدعو إليه فرنسا وبريطانيا.

في المقابل، تدخّلت الصين، أكبر مستورد للنفط الإيرانيّ، لتُحذّر الأوروبّيين من "التصرّفات المشحونة عاطفيّا"، على خلفيّة قضيّة اقتحام السفارة البريطانيّة في طهران التي لا تزال تتفاعل. من جهتها، اعتبرت روسيا أنّ تصاعد التوتّر والضغوط الغربيّة، يقوّض فرص تعاون إيران، مع الجهود الرامية إلى التأكّد من عدم سعيها إلى امتلاك أسلحة نوويّة.

من جهة ثانية، قال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركيّة، إنّ واشنطن مُلتزمة باتّخاذ خطوات لتجميد أصول البنك المركزيّ الإيرانيّ، مضيفا أنّها ستعمل مع شركائها لحثّهم على اتّخاذ إجراءات مُماثلة.

من جهتهم أعلن وزراء الخارجيّة الأوروبّيين المُجتمعين في بروكسل، أنّ العقوبات ربّما تستهدف قطاعات الطاقة والمال والنقل الإيرانيّة، لتأتي ردّا على تقرير أشارت فيه "الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية"، إلى أنّ إيران عملت على تصميم قنبلة نوويّة.

كما أضاف الوزراء 180 شخصا وكيانا إلى لائحة العقوبات التي تفرض تجميد أصول وحظر سفر على المُشاركين في الأنشطة النوويّة الإيرانيّة، والتي تقول طهران إنّها لأغراض سلميّة. وأشار الوزراء إلى أنّ قرارهم الأخير بفرض عقوبات نفطيّة سيُتّخذ في موعد لا يتجاوز اجتماعهم في كانون الثاني المُقبل.

وكان الرئيس الفرنسيّ نيكولا ساركوزي اقترح الحظر النفطيّ الذي حظيَ بدعم بريطانيا، لكنّ المعارضة له لا تزال مُستمرّة، لأنّه يمكن أن يؤدّي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميّا، في وقت تشهد أوروبّا صعوبات اقتصاديّة، عِلما أنّ اليونان، المُثقلة بالديون، تعتمد على النفط الإيرانيّ الذي تحصل عليه بعرض جذّاب من حيث التمويل. إلّا أنّ وزير الخارجيّة الفرنسيّة ألان جوبيه، قال إنّ الاتّحاد الأوروبّي قد يسعى إلى تغطية أيّ نقص في إمدادات النفط الخام، إذا فُرِضَ الحظر.

من جهته، قال مفوّض الطاقة الأوروبّي جونتر أوتينجر، إنّه ينبغي على دول الاتّحاد جميعا وعددها 27، دعم أيّ حظر نفطيّ يُفرض على إيران، مضيفا خلال زيارته إلى موسكو "أنّنا نحتاج إلى موقف موحّد لكلّ دول الاتّحاد الأوروبّي".

وتستورد الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبّي 450 ألف برميل يوميّا من النفط الإيرانيّ، وهو ما يُمثّل نحو 18 في المئة من صادرات إيران، التي يذهب غالبها إلى الصين والهند.

في غضون ذلك، دعت بكين الأوروبّيين إلى التهدئة. وأمل المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة، هونج لي، "أن يظلّ الأطراف المعنيّون، مُتحلّين بالعقل والهدوء وضبط النفس لتفادي التصرّفات المشحونة عاطفيّا، التي يُمكن أن تفاقم النزاع"، في إشارة منه إلى العقوبات الأوروبّية ضدّ إيران، والتي بدأت تلوح في الأفق.

لكنّ وزير الخارجيّة البريطانيّة وليام هيغ، قال إنّ السعي إلى فرض عقوبات اقتصاديّة أشدّ على إيران، لا علاقة له بحادث اقتحام السفارة. وأكّد خلال حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قُبيل الاجتماع في بروكسل، أنّ "الإجراءات الأوروبّية التي نأمل في الاتّفاق عليها اليوم (أمس)، مُرتبطة بالبرنامج النوويّ الإيرانيّ فقط".

من جهتها، قالت روسيا إنّ تزايد التوتّر وتشديد الضغوط الغربيّة يقوّضان فرص تعاون إيران في ملفّها النوويّ. ورفض المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الروسيّة، ألكساندر لوكاشيفيتش "تصعيد التوتّر والمواجهة في قضايا لها علاقة بإيران، لأنّنا نعتقد أنّ الأمر ينطوي على عواقب وخيمة".

وكانت روسيا والصين قد وافقتا على أربع جولات من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدوليّ على إيران بسبب برنامجها النوويّ، بعد أن عملتا على تخفيف العقوبات التي اقترحتها الدول الغربيّة. وبدأت تُعاني التجارة البحريّة الإيرانيّة، بعد أن خفّضت شركات الشحن البحريّ نشاطها أو انسحبت تماما من العمل مع إيران التي باتت تواجه عقبات إضافيّة في تصدير النفط.

وفي واشنطن، قال وكيل وزارة الخزانة الأميركيّة دايفد كوهين، إنّ "المسؤولين الأميركيّين مُلتزمون بالتحرّك ضدّ البنك المركزيّ الإيرانيّ لتجميد أصوله، وبالعمل مع حلفائنا، لكي يدرسوا خفض تعاملاتهم مع هذا المصرف، إضافة إلى وارداتهم من النفط الإيرانيّ".

من جهة ثانية، لا تزال قضيّة الهجوم على السفارة البريطانيّة في طهران تتفاعل. فقد استدعت إيطاليا أمس سفيرها في إيران للتشاور، كاشفة أنّها تدرس إغلاق سفارتها، لتنضمّ إلى بلدان أوروبّية عدّة اتّخذت خطوات مُماثلة. بدورهم، قال دبلوماسيّون أوروبّيون زاروا السفارة البريطانية، إنّها "تعرّضت لأضرار شديدة". وأوضح أحدهم لـ"رويترز": "رأيت حُجرَتَين لا يمكن معرفة ما كانتا عليه أصلاً (...) لم يكن هناك سوى الرماد، ما يُبيّن أنّ الهجوم كان مُخطّطا له". أمّا نائب الرئيس الأميركيّ جو بايدن، فاعتبر خلال زيارة إلى العراق، أنّ "اقتحام السفارة البريطانيّة، مثال آخر للعالم وللمنطقة على عزلة إيران". في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة "إرنا" الرسميّة عن الجنرال محمّد رضا ناقدي، من ميلشيا "الباسيج" الإسلاميّة، التي شاركت مع طُلّاب متشدّدين في الهجوم على السفارة البريطانيّة في طهران، قوله إنّ "الإيرانيّين ملّوا تآمر لندن ضدّهم على مدى عقود".وفي خطوة مفاجئة، حظّرت الحكومة الإيرانيّة أمس على وسائل الإعلام الأجنبيّة، تغطية أيّ تظاهرة جديدة أمام المقارّ الدبلوماسيّة البريطانيّة في طهران من دون ترخيص، عِلما أنّ هذه الوسائل تخضع إلى قيود عدّة منذ الانتخابات الرئاسيّة المُثيرة للجدل عام 2009، والتي شهدت أعمال عنف.

وأغلقت بريطانيا السفارة الإيرانيّة في لندن وطردت الأربعاء كلّ موظّفيها، بعد أن سحبت دبلوماسيّيها من طهران. واعتبرت أنّ الاقتحام ما كان يُمكن أن يحدث من دون موافقة السُلطات الإيرانيّة. ويرجع التوتّر في العلاقات البريطانيّة - الإيرانية إلى ما قبل الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة عام 1979. (وكالات)