«الرئاسة» المصرية تهدّد: صبرنا بدأ ينفد تجاه الموقف الإثيوبي من «سد النهضة» والجيش يضبط نصف طن متفجرات ويدمّر 32 نفقاً حدودياً

في مقابل هجوم تشنه وسائل الإعلام الإثيوبية، تجاه مطالب المعارضة المصرية بالضغط على الحكومة الإثيوبية، وطرح الخيار العسكري، شهد الموقف الرسمي المصري تغيرا من «سد النهضة» الإثيوبي، حيث قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر، إن «الإدارة المصرية بدأ صبرها ينفد تجاه الموقف الإثيوبي»، مشيرا إلى أن «القاهرة تعاملت مع الأزمة بصدر رحب واحترام»، فيما صعّدت القوى السياسية أمس، وتظاهر المئات أمام سفارة إثيوبيا وسط احترازات أمنية مشددة، وهتافات معادية لإثيوبيا.

وأجرى الرئيس محمد مرسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر البشير، تناولا فيه تقرير اللجنة الثلاثية الفنية وما ورد فيه من ملاحظات. وأكدا خلال الاتصال «أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين بما يُحقق مصلحة الشعبين الشقيقين».

في المقابل، غادر مطار القاهرة، أمس، مدير المخابرات العامة المصرية محمد رأفت شحاتة، والوفد المرافق، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى الخرطوم لبحث أزمة سد النهضة مع الجانب السوداني، في حين وصل على القاهرة نائب وزير الري الكيني، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين حول آخر مشاكل المياه في القارة الإفريقية، ومن المرتقب أن تتناول المباحثات أيضا سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا بإنشائه.

ونفت الرئاسة المصرية تقدم إثيوبيا بشكوى لمجلس الأمن بخصوص وقائع الحوار الوطني الذي دعت إليه الرئاسة مع بعض رموز القوى السياسية وأذيع على الهواء دون علم المجتمعين. وقال الناطق باسم الرئاسة إن «هناك خطأ من مؤسسة الرئاسة، وتم الاعتذار عنه لأنه لم يكن مقصودا». وأضاف: «الرئيس مرسي رحب بالأفكار التي طرحت في الحوار، وأوضح أنه عبر عن احترامه للدولة الإثيوبية».

وقال وزير الري محمد بهاء الدين، إن «التقرير الخاص باللجنة الثلاثية لا يوجد به ما يؤكد أن سد النهضة سيؤثر على حصة مصر أم لا». وتابع: «لن نسمح بأن تتأثر حصة مصر المائية نظرا لزيادة عدد السكان في ظل غياب وفرة الماء ومصر لن تتحمل نقص المياه».

وعقد وزير الري اجتماعا مغلقا مع لجنة الشؤون العربية والأمن القومي في مجلس الشورى، قال إن مصر لم توافق على بناء السد، كما ردد البعض، ولن نوافق وستحدث أزمة كبيرة في فترة ما بعد بناء السد، خاصة إذا واجهنا سنوات شحيحة المياه أو متوسطة التدفق، مستبعدا فكرة الاستعانة بنهر الكونغو كبديل، وقال إن مصر ستخسر نحو 47 مليار متر مكعب، مع الانتهاء من بناء السد الإثيوبي، ما يؤثر على توليد الكهرباء من السد العالي.

ونفى سكرتير البابا تواضروس الثاني، ما تردد عن تفويض الرئاسة للبابا ببحث الأزمة مع الكنيسة في إثيوبيا. وقال الأنبا إنجيلوس، إنه تلقى اتصالا من مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبدالعاطي، مؤكدا له أنه «لم يحدث أي تفويض أو إصدار بيان من الرئاسة حول تفويض الكنيسة في الموضوع، وأن كل ما نشر مجرد استنتاجات غير حقيقية».

واكد أسقف المعادي وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالاجتماع الوطني برئاسة الجمهورية لمناقشة قضية سد النهضة الأنبا دانيال، إن «إثيوبيا دولة مدنية وهناك اضطرابات ربما تؤثر سلبا على تدخل بطريرك إثيوبيا في الأزمة»، بينما قال المتحدث الاعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش، إن الكنيسة الإثيوبية لم يعد لديها قدرة على التدخل في شؤون الدولة أو الضغط على الحكومة في أديس أبابا لوقف بناء السد.

وقال رئيس حزب «المؤتمر» عمرو موسى، إنه «تقدم للرئاسة بمذكرة لعلاج الأزمة من خلال العلاقات الوثيقة بين مصر وإثيوبيا»، مشددا على «ضرورة ترشيد استهلاك مياه الري في مصر، مع التفاف الشعب معارضة وحكومة وبدء دراسة إنشاء محطات تحليه مياه البحر».

وفيما طالب رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي الرئاسة المصرية بالاعتذار لإثيوبيا والسودان عما أسماه من أخطاء خلال الحوار عن السد المذاع على الهواء، قال رئيس حزب «الوسط» أبوالعلا ماضي إنها «نوع من المكايدة السياسية».

وقال القيادي في حزب «النور» السلفي نادر بكار إن «معارضة البرادعي عرجاء ولم يسمع منه أحد رأيا مفيدا»، فيما اعتبر حزب «البناء والتنمية» أن مطالبة البرادعي «عار».

وشن قيادات في جبهة الإنقاذ هجوما على إسلاميين، واعتبر عضو الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار» أحمد خيري مطالبة البرادعي الاعتذار لإثيوبيا «أمر محترم وواجب، ما لا يمكن أن يفهمه مراهقو السياسة».

وفي أديس أبابا، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن «وزير المياه والطاقة أليمايهو تجنو أكد مجددا أنه لا يوجد سبب يدعو مصر للانزعاج في شأن سد النهضة»، مشيرة إلى تأكيد الوزير أن «إنشاء هذا السد لا يشكل تهديدا لمصر والسودان».

ونقلت في بيان بثته على موقعها الإلكتروني عن الوزير: «لا نعتزم الإضرار بأي حال بدولتي المصب، وهما مصر والسودان، وإذا كانت مصر لديها بعض المسائل لمناقشتها مع إثيوبيا، فنحن مستعدون للغاية لذلك».

من جانبها، ذكرت صحيفة «إثيوبيان هيرالد» الرسمية الإثيوبية، إن «تقرير لجنة الخبراء الثلاثية يشير إلى أن السد سيفيد الدول الثلاث، ويبدد أي شكوك ربما تكون موجودة على جانب دولتي المصب مصر والسودان».

ورغم الصراع المصري- الإثيوبي، أعلنت أوغندا وتنزانيا، قرارهما ببناء سدود جديدة للكهرباء على نهر النيل.

اكد الشاعر المصري عبدالرحمن الأبنودي، إن لقاء الحوار الوطني، والذي دعت له مؤسسة الرئاسة لمناقشة أزمة «سد النهضة» بحضور قيادات القوى السياسية، هو «قعدة حشيش».

وأضاف في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت»، وتعليقا على إذاعة اللقاء على الهواء مباشرة، إن «المشهد ذكره بفيلم الكيت كات والشيخ حسني الذي أدى دوره الفنان محمود عبدالعزيز».

ذكرت مصادر رئاسية مصرية، إن الرئيس محمد مرسي، التقى ليل أول من أمس، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، في إطار متابعة الرئاسة لملف سيناء وعمل القوات المسلحة هناك لإعادة الأمن وتطهير شبه الجزيرة من العناصر الإجرامية والجهاديين الإسلاميين كما تداولوا في الاجتماع آخر الخطط التنموية.

وذكرت أنه «تم خلال الاجتماع عرض الخطة التفصيلية، ومحاور التنمية المختلفة في ربوع سيناء وتصفية البؤر الإجرامية، وآخر مستجدات ملف بسط الأمن فيها، وأشار البيان إلى أن «الرئيس مرسي أكد أهمية ترجمة الخطط إلى آليات عمل، ومتابعة التنفيذ».

وتمكنت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي المؤدي إلى سيناء من ضبط 500 كيلو من مسحوق مواد شديدة الانفجار معبأة في كراتين بسيارة نصف نقل، وأحيلوا إلى النيابة.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، إن «جهود قوات حرس الحدود أسفرت عن اكتشاف 32 نفقا على الحدود المصرية برفح، تم تدميرها، كما تمكنت خلال شهر مايو من ضبط 86 واقعة تحرر عنها 86 قضية على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، تضمنت 31 قضية تهريب مخدرات بإجمالي نحو عشرة آلاف كيلو غرام وأكثر من مليوني قرص للعقاقير المخدرة».

كما تم ضبط 8 قضايا تهريب أسلحة وذخائر بها عدد 234 قطعة سلاح أنواع مختلفة وعدد 37101 طلقة أنواع مختلفة، إضافة إلى ضبط عدد 8 قضية تسلل وهجرة غير مشروعة لعدد 304 أفراد ما بين مصري وأجنبي وأسفرت الجهود أيضا عن ضبط عدد 34 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم، تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون جنيه.

الى ذلك، استقبل رموز الجماعة الإسلامية في مصر، أمس، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، محمد نزال وناقشوا معه جهود المصالحة الوطنية بين حركتي «فتح» و«حماس».

وأكد نزال «أهمية إعادة القضية الفلسطينية إلى نصابها الطبيعي»، موضحا أن «حركة حماس تريد الاستقرار لمصر لأن الاضطراب الذي يحدث في المنطقة يخدم أهداف الكيان الصهيوني فقط».

ذكرت وزارة الداخلية المصرية إن «مجهولين هاجموا دير المحرق في أسيوط وسط صعيد مصر، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص. واكدت إنه «جارٍ البحث عن الجناة».

واستولى المجهولون على المتعلقات الشخصية للمجني عليهم وما في حوزتهم من مأكولات.

من جهتها، ذكرت وزارة الصحة، إن «مستشفى أسيوط المركزي، تلقى الأشخاص المصابين في حادثة الدير، وخضعوا للعلاج فور دخولهم، متأثرين بجروحهم»، فيما اوضحت المستشفى إن «إصاباتهم تتراوح وأن أحدهم حالته حرجة».

ودعا عدد من النشطاء في مدينة المنصورة، شمال دلتا مصر، أمس، إلى صلاة جماعية في كاتدرائية العذراء مريم، تضامنا مع أسرة الطفلة المتغيبة جاسكا غبريال، ودعوا الى عودتها سالمة بعد غيابها منذ 3 أيام.

وكانت الطفلة اختفت عقب اصطحاب أهلها لها لإحدى قاعات الأفراح في مدينة طلخا، وقالت أسرتها إنها تعتقد في اختطاف الطفلة، واتهموا إحدى الراقصات بالفرح عقب مشادة بينها وبين أهل العريس.

لليوم السادس على التوالي تواصلت التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وتجمع آلاف الاشخاص بدعوة من نقابتين كبيرتين بعد ظهر امس في ساحة تقسيم في اسطنبول، رافعين اللافتات وقارعين الطبول، فيما ردت انقرة على واشنطن بالقول ان تركيا "ليست ديموقراطية من الدرجة الثانية".

وأجرى وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء بنظيره الاميركي جون كيري لابلاغه استياء انقرة من سلسلة التعليقات التي ادلت بها واشنطن حول التظاهرات في تركيا.

وقال ديبلوماسي تركي ان داود اوغلو اكد لكيري ان "تركيا ليست ديموقراطية من الدرجة الثانية".

واخذ الوزير التركي على الولايات المتحدة وصفها التظاهرات المناهضة للحكومة التي تعصف بتركيا منذ ستة ايام بأنها "وضع استثنائي"، معتبرا ان تظاهرات احتجاج مماثلة حصلت في بلدان اخرى مثل "حركة احتلوا وول ستريت" في 2011 في الولايات المتحدة.

وميدانيا، اجتاح المتظاهرون الذين انطلقوا من مكانين مختلفين، وهم يلوحون باعلام حمر او بيض، ساحة تقسيم التي تشكل مركز الحركة الاحتجاجية التي تهز تركيا مطالبين باستقالة رئيس الحكومة.

وردد المتظاهرون "تقسيم تقاوم والعمال وصلوا". كما تظاهر عشرة آلاف شخص وضع بعضهم صورا لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، في العاصمة انقرة، رافعين اعلام تركيا.

وغداة ليلة جديدة من التظاهرات واعمال العنف، اعلن اتحاد نقابات القطاع العام واتحاد نقابات العمال الثوريين اليساريان عن مسيرات احتجاج ظهرا واضرابات في كبرى مدن البلاد.

وقال طانسو تهينج اوغلو الذي يتولى ادارة شركة على شبكة الانترنت "كان الناس يتخوفون من التعبير عن ارائهم. حتى التغريدات كانت مشكلة. والان باتوا لا يخشون شيئا"، واضاف "على اردوغان ان يعتذر، ان يستقيل ومن الضروري احالته على القضاء بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ولكل ما فعله لوسائل الاعلام". كما انتقد الكاتب التركي اورهان باموق الحائز جائزة نوبل للاداب في 2006 "القمع" الذي مارسته الحكومة واشاد بالمتظاهرين في اسطنبول وذلك في بيان نشرته الاربعاء صحيفة حريات.

والتقى نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج ظهر امس مسؤولين عن جمعية الدفاع عن حديقة جيزي العامة القريبة من ساحة تقسيم التي كان مشروع هدفها وراء اشعال حركة الاحتجاج الجمعة.

وفي ختام اللقاء مع ارينج، طالب مندوبون عن المتظاهرين الحكومة باقالة قادة الشرطة في عدد من المدن ومنها انقرة.

وطالبوا ايضا بالافراج عن المعتقلين والتخلي عن مشروع البناء في ساحة تقسيم ومنع استخدام الغاز المسيل للدموع واحترام حرية الصحافة بشكل افضل.

وقال احد المتحدثين باسمهم ايوب مومجو من نقابة المهندسين في اسطنبول ان "قرارات الحكومة ستقرر مصير الاحتجاجات".

وكانت اعمال العنف تجددت في وقت باكر صباح امس في تركيا حيث لم يمتثل المتظاهرون لدعوة الحكومة الى وقف تحركهم. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين تجاهلوا التحذيرات ونزلوا الى الشارع فجر امس في كل من اسطنبول وانقرة ومدينة هاتاي الجنوبية حيث قتل متظاهر شاب الاثنين.

وفي ازمير (غرب) اوقفت الشرطة ما لا يقل عن 25 شخصا باكرا امس بتهمة بث تغريدات على موقع "تويتر" تتضمن "معلومات مضللة وكاذبة"، على ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.

وكان نائب رئيس الحكومة اعترف الثلاثاء ب"شرعية" مطالب المتظاهرين وقدم اعتذاره لسقوط جرحى مبديا اسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة، في بادرة اثنت عليها الولايات المتحدة.

غير ان ذلك لم يخمد غضب المحتجين الذي تجمعوا بالالاف في ساحة تقسيم في اسطنبول لليوم السادس على التوالي امس متحدين اردوغان الذي وصفهم في وقت سابق بانهم "متطرفون" و"مثيرو شغب".

وهتفت الحشود "مثيرو الشغب هنا. أين طيب؟".

وهم يتهمون اردوغان الذي فاز في ثلاثة انتخابات وطنية متتالية بالسعي لأسلمة النظام في هذا البلد الذي تدين الغالبية العظمى من سكانه بالاسلام غير انه يعتمد نظاما علمانيا.

الا ان الاجواء الاحتفالية التي سيطرت في ساحة تقسيم تباينت مع التوتر السائد في الايام الخمسة الاخيرة حيث ارتفعت انغام الموسيقى التركية المنبعثة من مكبرات للصوت فيما كانت الحشود تصفق.

ووقف حتى انصار فرق متنافسة لكرة القدم متحدين في الاحتجاجات.

وأعلن اتحاد الأطباء الأتراك، امس، عن وفاة متظاهر متأثراً بجروح أصيب بها خلال الاحتجاجات في العاصمة أنقرة، ليترفع عدد القتلى إلى 3 أشخاص. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة (حرييت) عن ممثل عن الاتحاد، قوله بعد لقاء نائب رئيس الحكومة بولنت أرينج في أنقرة، إن الناشط، إيثيم ساريسولوك، الذي أصيب في رأسه خلال الاحتجاجات بأنقرة توفي متأثراً بجروحه.

وألقى اتحاد نقابات القطاع العام، احدى اكبر النقابات المركزية في البلاد، بثقله الثلاثاء في التحركات الاحتجاجية معلنا عن اضراب ليومين تضامنا مع المتظاهرين.

غير ان المتحدث باسم الاتحاد باكي شينار لم ياخذ بتصريحات ارينج المهادنة وقال "هذه الاعتذارات ليست سوى محاولة للحد من الاضرار وفقط لانهم يعلمون انهم في مأزق".

وقال متسللون امس إنهم هاجموا أنظمة الحكومة التركية وحصلوا على تفاصيل سرية عن موظفين في مكتب اردوغان تضامنا مع احتجاجات ضد الحكومة بدأت منذ ايام. وأكد مصدر في مكتب اردوغان أن حسابات البريد الالكتروني الخاصة بموظفين اخترقت. واضاف أنه تم فصل المتأثرين بهذا الاختراق عن الشبكة.

واكد الناشطون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم (انونيموس تركيا) في بيان عبر تويتر انهم لم ينشروا أرقاما هاتفية ولن ينشروا الا كلمات السر المرتبطة بحسابات لا توجد فيها معلومات سرية.

 

واصل متظاهرو «ساحة تقسيم» وسط مدينة اسطنبول التركية لليوم السادس على التوالي «مقاومتهم» اجراءات قوات الأمن التي استخدمت مدافع مياه وقنابل دخان لإزالة حواجز وضعها المحتجون لمنع الشرطة من دخول حديقة «غازي باري» مجدداً.

وانضم آلاف من اعضاء نقابات العمال الى الاحتجاجات التي تعدّ سابقة ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، منددين بما يعتبرونه «حكماً استبدادياً مستمراً منذ 10 سنوات». وهتفوا «ارحل اردوغان»، علماً ان الأخير يعود الى انقرة اليوم بعد جولته على شمال افريقيا، والتي شهدت منحه دكتوراه فخرية في الجزائر.

ولم يعالج الأزمة اعتذار بولنت ارينش، نائب اردوغان، اول من أمس عن استخدام الشرطة «العنف المفرط» ضد المتظاهرين، ما ادى الى سقوط 3 قتلى وأكثر من 4177 جريحاً، وكذلك لقاء ارينش قادة الاحتجاجات الذين تمسكوا بتخلي الحكومة عن مشاريع البناء في حديقة «غازي بارك»، وإقالة مسؤولين في الشرطة. في الوقت ذاته أكد جو بايدن نائب الرئيس الأميركي ان «الأتراك وحدهم يستطيعون حل معضلة التظاهرات المناهضة للحكومة»، وان «واشنطن متمسكة بحقوق المعارضة في التظاهر، وتأمين تغطية إعلامية حرة، وتجنب استخدام السلطات العنف ضد المتظاهرين».

وفي مواجهة التعليقات «السلبية» لواشنطن التي لم تخفِ قلقها على الاستقرار في دولة عضو في الحلف الاطلسي (ناتو)، ابلغ وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو نظيره الأميركي جون كيري، في اتصال هاتفي، استياء انقرة من التعليقات. وقال ديبلوماسي تركي رفض كشف اسمه ان «داود اوغلو ابلغ كيري ان تركيا ليست ديموقراطية من الدرجة الثانية».

وكان واضحاً سعي أنقرة الى تخفيف حدة نبرتها في غياب اردوغان، الأكثر تحدياً للتظاهرات واهدافها التي يربطها بـ «مؤامرة خارجية» ضده. إذ عنونت صحيفة «صباح» غلافها: «غصن زيتون»، فيما كتبت «ميللييت»: «نهج أقل حدة»، في إشارة الى اعتذار الحكومة.

ولكن بدا ان تغيير حكومة حزب «العدالة والتنمية» نبرتها تأخر قليلاً لوقف الاحتجاجات، وجاء في بيان اصدرته اتحادات نقابية: «سنؤكد اننا لن نرضخ لفاشية حزب العدالة والتنمية عبر رد فعلنا السلمي الديموقراطي على الأرض، ونثبت ان الحزب يحاول ترهيب قطاع غير صغير من المجتمع لتحقيق احلامه بالسلطة، وتقييد الحقوق والحريات».

والى اعتصامات «ساحة تقسيم»، تظاهر حوالى 10 آلاف شخص في العاصمة انقرة، ورفع بعضهم صوراً لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، وهتفوا مخاطبين اردوغان: «هذه الأمة لن تركع أمامك».

وأعلن متسللو «انونيموس تركيا» انهم هاجموا أنظمة الحكومة التركية، وحصلوا على تفاصيل سرية عن موظفين في مكتب اردوغان، تضامناً مع المحتجين.

وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن حسابات البريد الالكتروني الخاصة بموظفين اخترقت، مشيراً الى فصل المتأثرين بالاختراق عن الشبكة.

ترافق ذلك مع اعتقال قوات الأمن 24 شخصاً في مدينة إزمير (غرب) بتهمة جرائم الكترونية، ونشر مواد تحرّض على الفتنة والكراهية والعنف في موقعي «تويتر» و «فايسبوك» للتواصل الإجتماعي، علماً ان اردوغان وصف في مقابلة تلفزيونية اخيراً مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «كارثة».

 

بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس زيارة رسمية لتونس قادماً من الجزائر بعدما زار المغرب قبلها، وذلك في إطار جولة إقليمية يناقش خلالها مشاريع استثمارية واقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية.

وهذه الزيارة الثانية من نوعها لرئيس الوزراء التركي إلى تونس بعد الثورة والأولى بعد صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وتحتفظ تركيا بعلاقات مميزة مع إسلاميي تونس مقابل اعتراف من اسلاميي تونس بأفضال تركيا - أردوغان عليهم.

وأكّد رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحافي أول من أمس، أنّ حكومته تسعى إلى تطوير العلاقات بين تركيا وتونس، مبيّناً أنّه سيتم البحث في مسألة تشكيل مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين.

وتأتي زيارة أردوغان إلى تونس وسط احتجاجات من قبل ناشطين علمانيين عبّروا عن رفضهم لزيارته تضامنا مع المتظاهرين ضد حكومة حزب «العدالة والتنمية» في تركيا. ودعت الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين في تونس) إلى تنظيم احتجاجات متزامنة مع الزيارة أمام مقر السفارة التركية بتونس. وأكد حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي والناطق باسم الجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحافي أمس، رفض قادة الجبهة دعوتهم إلى العشاء مع رجب طيب أردوغان، قائلاً: «نحن لا نأكل على موائد المستبدين».

في المقابل، يرحب الإسلاميون بمختلف توجهاتهم برئيس الوزراء التركي ويعتبرونه نموذجاً للحاكم «الإسلامي المعتدل» والذي حقق نجاحات تنموية واقتصادية لبلاده. وقد استعدت المصالح الاقتصادية لرئيس الحكومة التونسية علي العريض بعقد لقاءات مع وفد رجال الأعمال الذي يرافق أردوغان وذلك للتفاهم على استثمارات ينفذها الأتراك في تونس. ووفق مصادر في رئاسة الحكومة التونسية لـ «الحياة»، فإن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال الأتراك لتحفيزهم على الاستثمار في تونس.

في غضون ذلك، رفضت الحكومة الجزائرية أن تبدل موقفها من الثورة السورية برغم حماسة أردوغان لأن تلعب الجزائر دوراً في دعم المعارضة. وأبلغ مسؤولون جزائريون أردوغان أن «الجزائر حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

ولم يفت رئيس الوزراء التركي الخوض في موضوع ثورات البلدان العربية وبالخصوص سورية في الخطاب الذي ألقاه مساء أول من أمس أمام نواب البرلمان الجزائري. ورحب أردوغان بالموقف الجزائري من الأزمة في سورية، مجدداً موقف بلاده الداعم للمعارضة وسعي الشعب السوري إلى التحول نحو الديموقراطية. وأشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد «تجاوز في الإجرام والده»، وتابع: «هذا لا يمكن غفرانه له وسيدفع ثمن ذلك عاجلاً أو آجلاً».

لكن رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة سارع إلى تأكيد حرص الجزائر على بناء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكونها ليست طرفاً في أي نزاع داخلي أو إقليمي. وأبرز ولد خليفة أهمية توحيد الصفوف ولمّ الشمل وتكريس الحوار لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والأوضاع الخطيرة التي تشهدها دول العالم العربي.

وقال مصدر حكومي لـ «الحياة» إن الجزائر «تحفظت» عن مقترح أردوغان القاضي بإلغاء التأشيرة على الجزائريين، لكنها رحبت بمقترحات تركية عديدة لتطوير التعاون الاقتصادي. وعقد أمس منتدى الأعمال الجزائري - التركي الذي ترأسه مناصفة الوزير الأول عبدالمالك سلال ونظيره التركي أردوغان، وخلاله أعلن أن «الجزائر أصبحت أول زبون لتركيا في أفزيقيا». واستضيف أردوغان لاحقاً في وهران (400 كلم غرب العاصمة) وزار المنطقة الصناعية البتروكيمياوية إلى جانب مصنع الفولاذ الذي أنجزته شركة تركية خاضعة للقانون الجزائري. وقبل التوجه إلى وهران تسلم الوزير الأول التركي شهادة دكتوراه فخرية من جامعة الجزائر.

 

في تغيير من شأنه خلط أوراق السياسة الخارجية الأميركية، وربما تغيير النهج إزاء روسيا وفي الملف السوري، أعلن البيت الأبيض استقالة مستشار الأمن القومي توم دونيلون، وتعيين المندوبة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس مكانه.

وستخلف رايس في الأمم المتحدة، سامنتا باور، وهي مساعدة سابقة في البيت الأبيض وأستاذة في جامعة هارفرد، معروفة بدفاعها عن التدخل الإنساني، فيما يُرجّح تولي السفيرة في القاهرة آن باترسون منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

استقالة دونيلون التي أعلنها البيت الأبيض أمس، أتت أبكر من المتوقع، للمستشار الذي تولى منصبه أواخر 2010، ويعود إليه الدور الأبرز في تحويل اهتمام الولايات المتحدة نحو آسيا، وتحسين علاقاتها مع الصين، ومع روسيا التي زارها مراراً.

لكن خروج دونيلون وإبداله برايس، يغيّران المعادلة، إذ أن الأخيرة معروفة بمواجهتها ونبرتها الحادة أحياناً، ضد روسيا في أروقة مجلس الأمن، وستؤمّن حضوراً أميركياً أكثر قوة في الملفات الشائكة مع موسكو، خصوصاً الحرب في سورية.

كما يُعرف عن رايس قربها من الرئيس باراك أوباما، ومرافقتها له منذ استعداده عام 2006 لمغادرة مجلس الشيوخ وخوض انتخابات الرئاسة، فيما كانت علاقة أوباما مع دونيلون أكثر إدارية.

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سحبت رايس ترشحّها لتولي وزارة الخارجية، بعدما واجهت معارضة قوية من الجمهوريين، بسبب تصريحات أدلت بها بعد الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، في 11 أيلول (سبتمبر) 2012.

وسيساهم تعيين سامنتا باور خلفاً لرايس لدى الأمم المتحدة، في تعزيز النبرة الأميركية في ملفات الشرق الأوسط، إذ أنها من الوجوه الدولية الأكثر دفاعاً عن قضايا التدخل الإنساني، وبرز اسمها في التحضير لحرب البوسنة، ثم في السودان وقضية دارفور. كما كانت أحد أبرز مستشاري أوباما في البيت الأبيض، دفاعاً عن التدخل العسكري في ليبيا.

باور التي حازت عام 2003 جائزة «بوليتزر» عن كتاب ناقش أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع حروب الإبادة في القرن العشرين، كانت استقالت من الحملة الانتخابية لأوباما، خلال منافسته هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب الديموقراطي عام 2008، بعدما وصفتها بأنها «مسخ».

وأكدت مصادر موثوقة لـ»الحياة» أن آن باترسون تتصدّر أسماء المرشحين لتولي منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، خلفاً لإليزابيت جونز. وباترسون من الشخصيات القريبة من أوباما، وأدت دوراً محورياً عام 2005 في تسهيل تمرير إجراءات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مجلس الأمن، قبل انتقالها إلى باكستان ومصر سفيرة لبلادها، حيث أشرفت على مراحل شديدة التعقيد ونجحت في إرساء السياسة الأميركية هناك.

ويترافق صعود باترسون مع استعداد السفير لدى سورية روبرت فورد للتخلي عن منصبه. وسيعيد تعيين باترسون، النبض للخارجية الأميركية في الشرق الأدنى، إذ اضمحلّ بعد رحيل جيفري فيلتمان عام 2012.

وتعطي هذه التعيينات زخماً جديداً للإدارة الأميركية في الشرق الأوسط، بعد تراجع ملحوظ في الحضور والتأثير في السنوات الماضية. كما تمنح البيت الأبيض قدرة أكبر في الإشراف على هذه السياسة، في الولاية الثانية لأوباما، نظراً إلى قرب رايس منه وتمكّنها في الملفات الإقليمية المتشعبة، أكثر من دونيلون. ولا يحتاج تعيين رايس إلى موافقة مجلس الشيوخ، فيما يتطلب تعيين باور موافقة الكونغرس.

 

اعلنت منظمة غير حكومية اميركية لمكافحة الفساد امس الاربعاء ان تحقيقا داخليا للبنتاغون اثبت ان ليون بانيتا المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" كشف معلومات عن عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن مصنفة "سرية للغاية" امام كاتب سيناريو الفيلم الذي صور هذه العملية.

وقالت منظمة بوغو (مشروع الرقابة على الحكومة) انها حصلت على التقرير الاولي للتحقيق الذي اجرته المفتشية العامة في وزارة الدفاع الاميركية والذي لم ينشر بعد، مؤكدة ان هذا التحقيق خلص الى اتهام بانيتا بكشف معلومات مصنفة سرية اثناء توليه ادارة "سي آي ايه".

واذا ثبتت صحة هذا الاتهام ستجد ادارة اوباما نفسها محرجة، لان ما اقدم عليه بانيتا، بحسب الاتهام، يعني ان الادارة الديموقراطية التي تحارب بشراسة مسربي المعلومات المصنفة سرية، لم تتوان عن كشف مثل هذه المعلومات وتعريض حياة موظفين فيدراليين للخطر من اجل هدف دعائي انتخابي.

وبحسب المنظمة فان التقرير الذي وضعه المفتش العام في البنتاغون يتهم المدير السابق لـ"سي آي ايه" بانه اقدم، خلال حفل اقيم في مقر الوكالة لتكريم الاشخاص الذين شاكوا في تلك المهمة، على كشف معلومات "مصنفة سرية" عن عملية تعقب بن لادن وتصفيته.

وبانيتا الذي تولى لاحقا منصب وزير الدفاع وبقي على رأس هذه الوزارة حتى شباط/ فبراير الفائت، كشف هذه المعلومات امام جمع من الاشخاص حضروا حفل التكريم وبينهم خصوصا مارك بوال كاتب سيناريو فيلم ""زيرو دارك ثيرتي" (ثلاثون دقيقة بعد منتصف الليل).

وبحسب التقرير الذي نشرته المنظمة فانه "خلال حفل تسليم الجوائز، حدد المدير بانيتا في شكل دقيق الوحدة التي شنت الغارة وكشف اسم الشخص الذي قاد العمليات على الارض".

ويضيف التقرير ان بانيتا كشف ايضا خلال الحفل نفسه معلومات اخرى مصنفة سرية.

وهذا التحقيق الداخلي طالب به النائب الحالي عن ولاية نيويورك بيتر كينغ، وذلك عندما كان رئيسا للجنة الامن الداخلي في مجلس النواب.

واتهم النائب الجمهوري ادارة اوباما بانها سعت الى استثمار الانجاز الاهم للرئيس على صعيد السياسة الخارجية في صندوق الانتخابات الرئاسية للولاية الثانية.

ورفض البنتاغون التعليق على ما نشرته المنظمة الحقوقية، في حين اكدت متحدثة باسم المفتشية العامة ان التحقيق لم ينته بعد.

ويروي الفيلم قصة تتـبّع بن لادن على مدى عشر سنوات بعد هجمات الحادي عشر من ايلول/ سبتمبر 2001، وحتى تصفيته في ابوت اباد قرب اسلام اباد.