اختراق ضباب الحرب في شرق الغوطة.....التأثير المفيد في الظروف المناسبة....تقرير: بريطانيا تدير قاعدة سرية لمراقبة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ...وسط تصاعد الأزمة السورية وتداعيات مجزرة كيميائي الغوطة.. 10 رؤساء أركان عرب وغربيون يجتمعون في الأردن

أدت أشرطة الفيديو وغيرها من الروايات عن عدد القتلى الهائل في منطقة شرق الغوطة خارج دمشق إلى قيام عناصر المعارضة في سوريا بإلقاء اللوم على نظام الأسد لاستخدامه - مرة أخرى - الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين. ومن جانبه، وصف النظام تلك الاتهامات بأنها مجرد افتراء. والسؤال هو كيف يمكن تمييز هذه الادعاءات المتضاربة؟

وللوهلة الأولى، قد يبدو توقيت الهجوم سبباً لأولئك الذين يوجهون أصابع الاتهام إلى بشار الأسد لكي يتأملوا قليلاً حول ما حدث. ففي العشرين من آب/أغسطس صادفت الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس أوباما بأن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل "خطاً أحمراً" ومن شأنه أن يغير حساباته حول ما يحدث في سوريا. وقد وصل فريق مفتشي الأمم المتحدة للتو إلى دمشق - وهي اللجنة التي منعها النظام من دخول البلاد لمدة خمسة أشهر - من أجل التحقيق في المعلومات حول استخدام سابق لمواد كيميائية في ثلاثة مواقع. وليس هناك شك بأن الأسد يعلم أن استخدام الأسلحة الكيميائية في مثل هذا الوقت يعني إظهار عدم احترامه للخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي والأمم المتحدة ككل؟

ويُفترض أن الأسد يعلم أنه من خلال تصرفات أوباما في الماضي يرغب البيت الأبيض في تجنب الانخراط بصورة أكثر في سوريا. وقد أمضى الأسد جزءاً غير قليلاً من العام الماضي ليس فقط لاختبار الخط الأحمر للرئيس أوباما المتعلق بالأسلحة الكيميائية، بل أيضاً لنقل هذه الأسلحة بصورة ناجحة. وقد تم رسم الخط الأصلي ليتطرق إلى "استخدام أو نقل" الأسلحة الكيميائية، ثم تم تحويله إلى "استخدام" بسيط بعد أن توصلت واشنطن إلى نتيجة بأن النظام يقوم بنقل الأسلحة الكيمائية (وإن كان ربما لتأمينها). إن وضعية الخط الآن هي في "الاستخدام المنتظم" بعد أن خلصت الاستخبارات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أن مواد كيميائية قد استُخدمت في تركيزات صغيرة.

وقد لا يزال الرئيس الأمريكي يأمل في أن يحقق ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية وهو إخراج أمريكا من الحروب في الشرق الأوسط، وتشكيل إرثه كشيء أقرب إلى ذلك الذي كان لليندون جونسون دون [حرب] فيتنام. بيد، إن التراجع عن السياسة القويمة تجاه سوريا لا يؤدي سوى إلى تشجيع نظام الأسد على اختيار احتمالات تسفر عن زيادة تدخل الولايات المتحدة المباشر، في الوقت الذي تزداد فيه حدة المعركة وحيث أن انتقال العنف إلى دول الجوار قد وصل إلى مستويات لا يمكن تحملها. وعلاوة على ذلك، ونظراً إلى درجة التورط المباشر لطهران و «حزب الله» إلى جانب الأسد، من المرجح أن يؤدي تراجع الولايات المتحدة إلى تشجيعهما أيضاً على اختبار عزيمة واشنطن حول خطوط حمراء أخرى، بما في ذلك برنامج إيران النووي.

إن المعركة في سوريا لم تنته بعد، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى عتبة "الاستخدام المنتظم" للأسلحة الكيميائية في مرحلة ما، سواء من خلال عدد الحوادث أو حجم الخسائر في الأرواح، أو كليهما. وبدلاً من انتظار حدوث ذلك، يجب على واشنطن اتخاذ خطوتين فوريتين لتأمين موقعها الاستراتيجي في المنطقة. أولاً، ينبغي أن تبني على مطالبتها بأن تسمح دمشق لفريق مفتشي الأمم المتحدة المسؤول عن التحقيق في المعلومات حول استخدام الأسلحة الكيميائية بالتحقيق أيضاً في أحدث الادعاءات حول استخدام مثل هذه الأسلحة من خلال اقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن والذي من شأنه أن يوسع مسؤولية الفريق لتشمل شرق الغوطة. ينبغي على واشنطن أن توضح في مناقشات وراء الكواليس بأنه إذا اعترضت موسكو على مثل هذا الاقتراح، فسوف تصل الولايات المتحدة إلى نتيجة مفادها بأن الأسد كان بالتأكيد مسؤولاً عن عن الهجمات التي وقعت في الحادي والعشرين من آب/أغسطس. وكتتمة لذلك، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين التأكيد على أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن مراقبة جميع المواد الكيميائية في البلاد، وضمان عدم وقوعها في أيدي المتمردين. لذلك، فإن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من المخزون السوري - سواء كان ذلك من قبل قوات الأسد أو المتمردين - يقع على عاتق النظام. ويعتبر استخدام المواد من قبل أي طرف مسألة ثانوية.

ثانياً، يجب على واشنطن أن توضح لروسيا وسوريا بأنه في ظل غياب أدلة مقنعة حول ممارسة النظام رقابة على جميع الأسلحة الكيميائية على أراضيه، فإن الأحداث العرضية مثل تلك التي وقعت في الحادي والعشرين من آب/أغسطس سوف تتطلب قيام الولايات المتحدة وحلفائها بعمل عسكري لمنع استخدام هذه الأسلحة في المستقبل. ونظراً للصعوبات العملية في تحديد مكان مخزونات الأسلحة الكيميائية ومصادرتها، والخطر على المدنيين في الأماكن القريبة من [احتمال] وقوع هجمات على مواقع تخزين الأسلحة الكيميائية، فمن المفترض أن تحذيراً كهذا سوف يعني توجيه ضربات جوية على وحدات النظام المسؤولة عن استخدام المواد الكيميائية، وربما على المرافق ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية.

إن شئنا أم أبينا، لا تزال لدى الولايات المتحدة مصالح كبيرة في الشرق الأوسط، وأن الحرب في سوريا تشكل تهديداً آخذاً في الازدياد بسرعة في المنطقة - وخاصة لحلفاء الولايات المتحدة على الحدود مع سوريا، ولمصالح الطاقة، ولسمعة أمريكا الكلية. إن الابتعاد عن تلك التهديدات هو مفتاح الحفاظ على موقف واشنطن الاستراتيجي في المنطقة وخارجها. وهناك على الأقل رواية صحفية واحدة مفادها أن قرار الرئيس الأمريكي الأولي بالإعلان عن قيام خط أحمر حول استخدام الأسلحة الكيميائية كان قد نشأ من رد عقله الباطني لأزمة سوريا بدلاً من اتباعه سياسة مدروسة. وبينما تزداد الأزمة حجماً وتعقيداً، سوف تكون هناك حاجة لسياسة أمريكية أكثر حزماً قائمة على أساس تقييم شامل للوضع من أجل احتواء القتال داخل الحدود السورية وإنهاء الصراع - سواء على طاولة المفاوضات أم على أرض المعركة.

 

 التأثير المفيد في الظروف المناسبة

"لطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم حلفاء الولايات المتحدة. لكنها عارضت بشدة الإصلاح والديمقراطية في الخليج، والآن ربما تقدم دعماً للجيش المصري يفوق ويُقزِّم الدعم الأمريكي. هل ينبغي على الولايات المتحدة مواصلة النظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها قوة تساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة، أم حليفاً خطراً سوف تفضي سياساته إلى مزيد من سفك الدماء والقمع؟ في الحلقة الأخيرة من "روم فور ديبيت" ["مجال للنقاش"]، طرحت صحيفة النيويورك تايمز هذا السؤال وطلبت من عدة خبراء الإجابة عليه. وفيما يلي ما قدمه المستشار في معهد واشنطن دينيس روس؛ لقراءة النقاش بكامله باللغة الانكليزية إنقر هنا على موقع التايمز "

تعتمد الكفاءة السياسية ليس فقط على استخدام الولايات المتحدة لوسائلها الخاصة لمتابعة أهدافها، لكن أيضاً على أساليب أولئك الذين يتمتعون بنفوذ أكبر من نفوذها.

إن نفوذ واشنطن المباشر على مصر محدود، لكن السعوديين هم الفاعل الحقيقي الذي لا يستطيع الجيش المصري تجاهله. فقد أوضح العاهل السعودي الملك عبد الله ووزير الخارجية سعود الفيصل أنهما سيضعا ثروة بلادهما وشرعيتها في العالم السني على المحك لدعم الجيش المصري لأن استقرار مصر يمثل مصلحة حيوية للمملكة العربية السعودية.

وليس من الصعب بيان السبب وراء ذلك. فالسعوديون يرون أن هناك تهديدين استراتيجيين في المنطقة: إيران وجماعة «الإخوان المسلمين». ويدعم السعوديون بعض قوى المعارضة في سوريا لإضعاف إيران كما يدعمون الجيش المصري لتقويض «الإخوان». ولن [تستطيع] الولايات المتحدة إقناع السعوديين من خلال الدفع بفكرة أن الجيش يبالغ ويفرط في استخدام القوة.

إذا أرادت واشنطن تحريك السعوديين بشأن مصر، يجب عليها معالجة مخاوفهم الاستراتيجية؛ ويعني ذلك، على سبيل المثال، أنه يجب عليها إقناعهم بأنها مستعدة لتغيير ميزان القوى في سوريا أو أنها ستمنع الإيرانيين في الواقع من امتلاك قدرات تصنيع أسلحة نووية.

ولكن الولايات المتحدة في حاجة إلى السعوديين للمساعدة في إقناع الجيش المصري بالتحلي بالذكاء - وأن يعمل على زيادة احتمالات إرساء الاستقرار من خلال الاحتواء وليس القمع العنيف لـ جماعة «الإخوان» ومظاهراتها؛ وأن يهدف إلى تمكين الحكومة المؤقتة على التركيز على الاقتصاد والحوكمة، وليس على السيطرة؛ وأن يظهر التزامه بالتحول السياسي من خلال خلق عملية شاملة لإعادة النظر في الدستور الجديد؛ وأن يبيّن رغبته في قيام تحول انتقالي سياسي حقيقي ودعمه لعملية تطوير المجتمع المدني من خلال العفو عن تلك المنظمات غير الحكومية التي كانت جريمتها الوحيدة هي محاولة تثقيف الشعب حول كيفية بناء الأحزاب السياسية ذات البرامج والأجندات الواقعية.

ولن يكون ذلك حجة قوية. فلن يتم إقناع السعوديين بسهولة بأن الولايات المتحدة ستعالج مخاوفهم بشأن سوريا أو إيران. لكن إذا أرادت واشنطن منهم التحرك للضغط على الجيش المصري لاتباع مسار مليء بمزيد من الأمل - مسار يعكس مصالح الولايات المتحدة وقيمها - فليس هناك أمر آخر يرجح أن يكون مؤثراً كهذا.