«بيغن - السادات»: إسرائيل تخطّط لاجتياح لبنان بهدف شطب «حزب الله» عن خارطة التهديد.... الجزيرة - مستودعات مهين بيد الثوار وجيش الأسد ينكر...وثائق سرية عن "حزب الله" .."ارتباك" و"عدم ثقة" في قيادات "الصف الأول"....عميدور يهدد بضرب إيران وشلّ قدرتها النووية

أعلن الرئيس السابق للأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور، بأن إسرائيل قادرة على شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وشل قدرات إيران على إنتاج أسلحة نووية لمدة طويلة جداً.

وقال عميدور، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إنه "أمر يتطلب الاستعداد لحملة برية في لبنان، والدخول إلى بلدات لبنانية لوقف إطلاق الصواريخ، فهناك إمكانية أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، من قبل حزب الله، وفقط الدخول بحملة برية سيوقف إطلاق الصواريخ".

وأثارت تصريحات عميدور ردود فعل إسرائيلية، تداخلت مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إذ عبرت مصادر أن "فرنسا لا ترضى عن تهديد عميدرور، الصديق الشخصي لنتانياهو".

وأكد في سياق مقابلته، أن "لإسرائيل قدرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض، وأي هجوم عليها سيشمل كل شيء"، وقال: "نحن لا نكذب، فنحن جديون جداً، ونعد أنفسنا لإمكانية أن تضطر إسرائيل للدفاع عن نفسها بقواها الذاتية".

وأشار إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ في السنوات الأخيرة عمليات تحليق بعيدة المدى، في كافة أنحاء العالم، في إطار الاستعدادات لشن هجوم محتمل على إيران". ولفت إلى أن "المسافة بين إسرائيل وإيران تصل إلى 2000 كيلومتر، وهي مسافة بعيدة جداً وعلينا معرفة الأهداف جيداً، وكل من يمتلك رادار في منطقة الشرق الأوسط يعرف ماذا تفعل إسرائيل".

 

مع تصاعد حدة الاضطرابات والمواجهات الدموية في ليبيا، التي صارت تحت تهديد الانقسام، يستعد الجيش الأميركي لتدريب الآلاف من قوات الأمن الليبية.

مع تدهور الأوضاع الأمنية، أعطى المجلس المحلي لمدينة مصراتة الليبية مهلة مدتها ثلاثة أيام لميليشيات مصراتة المسلحة لمغادرة العاصمة طرابلس اثر اشتباكات دامية.

وقال المجلس المحلي لمصراتة إن الجماعات المسلحة يجب أن تنسحب خلال ثلاثة أيام، وقال أحد قادة الميليشيات إن وحدته ستستجيب للأمر. وهذا التطور جاء غداة فتح مسلحين تابعين لميليشيات مصراتة النار يوم الجمعة على محتجين يحاولون إجلاءَهم عن مقرهم في العاصمة.

وأعلنت طرابلس الإضراب العام ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا الاحتجاجات. وتكافح الحكومة الليبية للحفاظ على النظام في الوقت الذي ترفض فيه ميليشيات وإسلاميون متشددون إلقاء السلاح بعد عامين من مساعدتهم في الاطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي. وتشهد طرابلس منذ ايام اشتباكات دامية.

وفي تطور منفصل يوضح ضعف الحكومة المركزية، خطف مسلحون مجهولون نائب رئيس المخابرات الليبية مصطفى نوح من أمام مطار طرابلس يوم الأحد بعد مرور شهر على واقعة اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان بأيدي افراد ميليشيا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن اختطافه، ولكن الميليشيات اختطفت سابقًا مسؤولين في عمليات انتقامية. ولكن في وقت لاحق، قال مسؤول كبير في اللجنة الأمنية بالبرلمان يوم الإثنين إن الخاطفين أفرجوا عن نائب رئيس المخابرات الليبية بعد يوم من خطفه من مطار طرابلس الدولي.

وفي بيان مشترك يوم الاحد قال المجلس المحلي لمصراتة ومجلس زعماء العشائر إن ميليشيات مصراتة يجب أن تنسحب من طرابلس دون استثناء في غضون 72 ساعة. وقال البيان إن الحكومة الليبية مسؤولة عن تأمين طرابلس. ويشار إلى أنّ مقاتلي مصراتة جزء من ميليشيا قوة درع ليبيا، وهي مجموعة مقاتلين لهم ميول اسلامية ينتمون الى المنطقة الساحلية الخصبة شرقي العاصمة حول مدينة مصراتة.

لكنهم باتوا اكثر عزلة في الاونة الاخيرة في طرابلس بعدما دخل بعض مقاتليهم في خلافات شخصية مع حلفاء سابقين في اللجنة الامنية العليا، وهي ميليشيا إسلامية مقرها قاعدة معيتيقة الجوية في شرق العاصمة.

وتزامناً مع انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا، أعلن مسؤول عسكري أميركي كبير أن الجيش الأميركي يعد خططًا لتدريب ما بين 5000 إلى 7000 فرد من قوات الأمن الليبية، وكذلك قوات العمليات الخاصة التي تستطيع تنفيذ مهام لمكافحة الارهاب.

ورفض الاميرال وليام ماكريفن، قائد العمليات الخاصة بالجيش الأميركي، الخوض في تفاصيل خطة التدريب قائلاً إن الامر لا يزال قيد التفاوض.

وقال في منتدى دفاعي في كاليفورنيا في مطلع الاسبوع: "يكفي أن نقول إن هناك مساعي تقليدية لتدريب قواتهم التقليدية بين 5000 و7000 فرد. ونبذل جهوداً مكملة في ما يتعلق بالعمليات الخاصة لتدريب عدد معين من قواتهم على مكافحة الارهاب". وأضاف ماكريفن أن الافراد الذين سيتدربون على ايدي الولايات المتحدة سيخضعون لفحص وتدقيق موسعين.

لكنه أقر بأن التدقيق قد لا يفيد كثيرًا في ليبيا، حيث غالبا ما تعين الحكومة رجال الميليشيات والمقاتلين السابقين لحماية الوزارات والمقار الحكومية. لكنّ المسلحين يظلون موالين لقادتهم أو للقبائل ويحاربون من أجل السيطرة على مناطق محلية.

وقال ماكفرين في المنتدى الذي عقد في ساعة متأخرة السبت "في الوقت الذي نمضي فيه قدماً لايجاد وسيلة جيدة لبناء قوات الامن الليبية حتى لا تديرها الميليشيات فإننا ننوي تحمل بعض المخاطر".

وتابع: "هناك على الأرجح بعض المخاطر من أن بعض الاشخاص الذين سنتدرب معهم ليست لديهم سجلات نظيفة. لكن هذا يعد في نهاية الامر افضل حل لدينا لتدريبهم على التعامل مع مشكلاتهم الخاصة".

ومن جهته، قال مسؤول دفاعي أميركي لـ (رويترز) بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته إن الخطط الأميركية ستشمل تدريب جماعات صغيرة بالتناوب على مدى سنوات في بلغاريا. وأضاف المسؤول أن الامر ما زال يحتاج إلى الانتهاء من الكثير من التفاصيل قبل المضي قدماً في التدريب.

وفي سبتمبر ايلول نقل عن وزير الدفاع البلغاري قوله في تقارير صحفية إن الولايات المتحدة تهدف إلى تنفيذ مهمة تدريب القوات الليبية في بلاده على فترة تصل إلى ثمانية أعوام. ويشار الى أن الاضطرابات في ليبيا وضعف السيطرة على حدودها أدت إلى قلق جيرانها، وقالت فرنسا هذا الشهر إنها تدرس تقديم المزيد من الدعم لليبيا في مجال مكافحة الارهاب ومساعدتها على منع امتداد التشدد عبر حدودها.

قررت أمانة حزب الله اللبناني إخضاع بعض من قياداته لتحقيق "سري"، لمعرفة المتسبب في تسريب وثائق مخططه لاقتحام منطقة القلمون السورية لـ"الوطن"، في وقت أيدت وسيلة إعلامية تابعة للحزب المعلومات ببدء تنفيذ خطة وصفتها بـ"قضم القلمون البطيء"، في إشارة لأهمية المنطقة بالنسبة للحزب والنظام السوري.

وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن الحزب بـات يشهد نوعاً من الارتباك وعدم الثقة، خصوصا في قيادات الصف الأول، بعد تسريب تلك المعلومات التي تهدف إلى إفـراغ المنطقة من سكانها، وإحلال سكان بديلـين عنهم، في إطار خطة تهجيرٍ "طائفية"، وتطويق دمشـق من الجهة الشماليـة لحمايتها من سيطرة الثوار أو تقدمهم، إضافـة إلى دعـم قوات النظام بما يسمح له بأن يضـع شروطـه، على طاولـة مؤتمر جنيف 2.

ما إن كشفت "الوطن" مخطط حزب الله اللبناني لاقتحام منطقة القلمون السورية، وإفراغها من سكانها، وإحلال سكان بديلين عنهم، في إطار خطة تهجيرٍ "طائفية"، قررت أمانة الحزب إخضاع عدد من القيادات لتحقيق "سري موسع"، للكشف عن المتسبب في تسريب المخطط للصحيفة. وقالت المصادر، التي سربت مخطط حزب الله، إن الحزب بات يشهد نوعاً من عدم الثقة، خصوصا في قيادات الصف الأول، بعد تسريب تلك المعلومات، في وقت، خرجت إحدى وسائل الإعلام اللبنانية المحسوبة على الحزب، لتأكيد معلومات "الوطن"، لكنها أخذت على عاتقها تغيير المصطلحات التي تضمنتها تلك المعلومات. وقالت الصحيفة اللبنانية التابعة لحزب الله إن الحزب على وشك أن ينفذ خطة "قضم القلمون البطيء"، في إشارة لأهمية المنطقة بالنسبة للحزب والنظام السوري على حد سواء.

وكانت "الوطن" كشفت على حلقتين متتاليتين، مخططاً للحزب الطائفي، يستهدف اقتحام القلمون، وتطويق دمشق من الجهة الشمالية لحمايتها من سيطرة الثوار أو تقدمهم، إضافة إلى دعم قوات النظام بما يسمح له بأن يضع شروطه، وبقوه على طاولة مؤتمر جنيف 2، إذا تم عقده.

ميدانياً، خسر الحزب أول من أمس، قائد عملياته في منطقة السيدة زينب على أطراف دمشق، وهو المدعو علي شبيب محمود، والملقب بـ"أبو تراب الرويس". ولحق به أمس، حسن محمد مرعي أحد أبناء منطقة جبشيت اللبنانية، في معارك بنفس المنطقة.

في هذه الأثناء، سيطر الجيش السوري الحر، حسب معلوماتٍ "الوطن" على مستودعات 413 في النبك بمنطقة القلمون، مما دعا إعلام النظام لإعلان ما قال إنه تقدم للجيش النظامي في المنطقة، في محاولةٍ للتضليل على تقدم الكتائب المقاتلة.

وكانت كتائب الجيش السوري الحر عززت مقاتليها في منطقة القلمون بآلاف المقاتلين الذين تدافعوا إلى المنطقة إثر كشف "الوطن" عن مخطط حزب الله، حسبما قال مُعارضٌ سوريٌ بارز للصحيفة، آثر ألا يتم الكشف عن هويته. وأضاف "كنت شخصياً أحاول دفع المقاتلين لدخول القلمون وقراها، لكن قوبلت دعواتي بالرفض تحت ذريعة كثافة مقاتلي الحزب والنظام وقلة أعداد مقاتلي الجيش الحر، لكن كان للصحيفة حين كشفت عن المخطط الدافع الأكبر لدخول 30 مركبة محملة بمئات المقاتلين للمنطقة، لمواجهة التهجير المنظم الذي اعتمده الحزب وتم الكشف عنه".

إلى ذلك كثَّف النظام السوري عملياته العسكرية في منطقة القلمون شمال دمشق، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام التي تحاول السيطرة على المنطقة. وأفاد ناشطون أن آلاف السكان اضطروا للمغادرة والنزوح خوفاً من تطور القتال. وقال رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في تصريحات صحفية أمس "النزوح يتواصل بشكل كبير، وبعض النازحين ينامون في سياراتهم، وهم يحتاجون إلى مأوى وإلى كل شيء".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات العنيفة بين الجانبين لا تزال متواصلة منذ يوم الجمعة الماضي. وأضاف مديره رامي عبدالرحمن "العمليات الجارية في القلمون هي تمهيد لمعركة كبيرة يتوقع اندلاعها في أي لحظة، ونظراً لأهميتها على مستقبل الصراع فقد قام الجانبان باستقدام تعزيزات إضافية لجنوده". وأضاف أن "حزب الله" حشد الآلاف من عناصره لمساعدة النظام السوري في هذه المعركة التي يعتبرها فاصلة، لاسيما أنها تسبق مفاوضات "جنيف 2" حيث يسعى لدخول المفاوضات وهو في وضع ميداني أفضل". وتابع أن جبهة النصرة والكتائب المقاتلة المعارضة حشدت بدورها الآلاف من أنصارها. وأشار عبدالرحمن إلى أن الطيران الحكومي قام خلال اليومين الماضيين بأكثر من 10 غارات على المنطقة.

وكانت الحكومة السورية قد سعت إلى كسب الرأي العام بجانبها في هذه المعركة، عندما زعمت أن الطريق الذي يمتد شمالي العاصمة دمشق في اتجاه حمص والساحل هو الطريق الأفضل لنقل الأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد. وذلك حتى تمتص أي غضب عالمي من حدة المعارك التي يتوقع نشوبها بين فينة وأخرى.

 

 الجزيرة - مستودعات مهين بيد الثوار وجيش الأسد ينكر

شكلت سيطرة الجيش السوري الحر على مستودعات الذخيرة ببلدة مهين بريف حمص الشرقي، والتي تعد ثاني أكبر مستودعات إستراتيجية يملكها الجيش النظامي، ضربة موجعة -على ما يبدو- للنظام ، وخصوصا أن الأخير سارع بنفي هذا الموضوع مؤكدا استعادته لمستودعات الذخيرة.

وبث ناشطون صورا على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تظهر المستودعات وهي فارغة كليا من الذخيرة والسلاح، تلاها مشاهد لتفجير المباني.

ولاستقصاء حقيقة الموضوع وما حصل فعلا على الأرض وسبر أغوار معركة استمرت نحو أسبوعين وانتهت بسيطرة الجيش الحر على مستودعات الذخيرة والسلاح، تحدثت الجزيرة نت مع أحد القادة الذين شاركوا بالمعارك، فأوضح أن جميع المستودعات تم إخلاؤها من الذخيرة بشكل كامل.

وأضاف أن الصور التي يبثها جيش النظام للمستودعات هي تصوير لصناديق فارغة، أو لصناديق معبأة أتوا بها إلى المنطقة لأنه لم يبق بالمستودعات سوى خشب الصناديق، فجرت لاحقا.

أما أبو عبد الرحمن الحمصي، عضو المكتب الإعلامي للواء أنصار حمص أحد الفصائل العسكرية المشاركة بالمعركة، فرأى أن سبب نجاح العملية تمثل بسريّتها ودقة تنفيذ المناورات التي أجرتها الفصائل العسكرية المختلفة لخداع جنود النظام.

فقد استطاع الجيش الحر السيطرة على قرية 'حوارين' ثم 'صدد' المتاخمتين لبلدة مهين، الأمر الذي أدى لمحاصرة المستودعات، وبعد يومين من الحصار استهدف الحر بالدبابات والمدفعية المستودعات حتى دمرها بشكل كامل، فأصبح التحرك لاقتحامها سهلا، وفق ما يكشف الحمصي للجزيرة نت تفاصيل الاقتحام.

ويتابع أنه في هذه الأثناء دمرت مجموعة من مقاتلي حركة أحرار الشام حاجز 'البصيرة' والذي يعد بعيدا نسبيا عن مهين، ما أدى إلى إرباك الجيش النظامي.

ويشرح الارتباك الذي حل بصفوف قوات النظام، بالقول إن 'جيش الأسد لم يستطع معرفة الهدف الحقيقي من العملية، هل هو المستودعات بحد ذاتها؟ أم ضرب القريتين بغرض فتح طريق للغوطة الشرقية؟'.

واستغل الثوار هذا 'التشتت والارتباك الواضحينْ' لدى قوات الأسد، فتقدموا نحو المستودعات واستطاعوا الوصول إلى مسافة قريبة جدا من جهة الشرق وساعدهم على ذلك الضباب الكثيف الذي كان يخيم على المنطقة ذلك اليوم، حيث تم تدمير آخر نقطتي تمركز لجيش النظام. وفق الحمصي.

أما عن رد فعل النظام حول هذا الهجوم المباغت للثوار على المستودعات، فيشير الحمصي إلى أن النظام 'جن جنونه' وحاول التقدم إلى المنطقة بأكثر من رتل ومعظمها من جهة صدد، التي كان قد سيطر عليها وجعلها محورا لعملياته وتجمعاته.

في هذه الأثناء -يواصل الحمصي- لم يتوقف الطيران الحربي عن الإغارة على المنطقة ليلا أو نهارا، حيث استخدم الطيارون الصواريخ الموجهة بكثافة لاستهداف أي شيء يتحرك، كما أن طبيعة المنطقة الجغرافية ساعدت جيش الأسد على قطع الطرقات.

مراسل شبكة شام بمنطقة القلمون المجاورة، يؤكد أن عدد قتلى جنود النظام في المعركة تجاوز خمسمائة مقاتل.

ويضيف تيم القلموني للجزيرة نت أنه منذ سيطرة الثوار على مهين بدأ النظام بإرسال تعزيزات لاستعادتها، فأرسل تعزيزات من طريق 'الفرقلس' وطريق صدد، إلا أن الكتائب المقاتلة كانت تستهدف الأرتال قبل وصولها. وعمد النظام أيضا إلى قصف المنطقة بكثافة حتى أنه استخدم صواريخ أرض أرض.

وبالنسبة لتوقيت اقتحام المستودعات، يقول القلموني إن توقيت العملية أسهم في نجاحها حيث إنه ترافق مع المعارك العنيفة لحزب الله بجنوب دمشق والمعارك الدائرة مع قوات النظام بحلب، فبذلك تعذر على النظام سحب جنوده من تلك الجبهات إلى مهين. إضافة إلى عامل المفاجأة، فكانت عملية محاصرة المستودعات واقتحامها مباغتة للنظام.

ويختم القلموني بالقول إن معركة مهين انتهت، ولا فائدة من بقاء الثوار في المنطقة بعدما أخرجوا الذخائر ووزعوها على أهم الجبهات في سوريا.

 

كشفت دراسة إسرائيلية صادرة عن «مركز بيغن - السادات للدراسات الإستراتيجيّة» أن الجيش الإسرائيلي اعد خطة حديثة لاجتياح جنوب لبنان براً وضرب «حزب الله»، مشيرة إلى إنّ الحزب، وبمساعدة كل من إيران وسورية، تمكّن من جمع ترسانة من الأسلحة لم يسبق لها مثيل، وأنّ القوّة الصاروخيّة التي يمتلكها قادرة على ضرب أيّ مكان في إسرائيل، ولكن، في المقابل، فإنّ الطرف الإسرائيليّ «أعدّ خطة عسكريّة كاملة ومتكاملة للمواجهة المقبلة»، مشدّدّةً على أنّ الجيش الإسرائيلي يريد توجيه «ضربة سريعة ومدمرة وقاضية» للحزب.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الهدف الإسرائيليّ الرئيسيّ من هذه الاستعدادات المكثّفة هو شطب حزب الله عن خارطة التهديد، ومنعه من إعادة تسليح نفسه، لسنوات طويلةٍ بعد الضربة القاضية التي سيتلقاها»، مدعية أن عناصر الحزب «نشروا في جنوب لبنان ووادي البقاع شرق لبنان، أكثر من ثمانين ألف صاروخ وقذيفة موجّهة صوب إسرائيل، وهذه الترسانة مؤشر خطير جداً على التهديد المحدق بالجبهة الداخليّة الإسرائيليّة».

وقالت الدراسة: «رغم تورط الحزب بشكل كبير في الحرب الأهلية السورية، فإنّ قدراته الهجوميّة لا تزال في ارتفاع مستمرٍ من ناحية الكم والكيف، حيث يُركّز الآن على استيراد صواريخ دقيقة طويلة ومتوسطة المدى بهدف إطلاقها لشلّ البنية التحتيّة الإسرائيليّة الحساسّة (الموانئ، ومطار بن غوريون الدوليّ ومحطات توليد الطاقة) والمراكز المهمّة للجيش الإسرائيلي».

وقالت الدراسة إنّ «حزب الله يملك بطاريات ارض - جو متقدّمة لمواجهة سلاح الجو الإسرائيليّ، ويملك الصواريخ المتطورّة جداً لاستهداف البحرية الإسرائيليّة ومواقع التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. وأنّ فيلق القدس الإيرانيّ مسؤول عن وصول الأسلحة للحزب في لبنان، حيث يتم في الغالب إخفاؤها داخل منازل المدنيين، مع أسطح قابلة للسحب، تمكن من إطلاق صواريخ على إسرائيل، معلنة انّ «واحداً من بين كل عشرة منازل في لبنان يُستخدم منصة لإطلاق الصواريخ أو تخزين الأسلحة، وان حزب الله وإيران بإخفائهما قوة نيرانهما وسط السكان المدنيين اللبنانيين، يُهددون حياتهم في المواجهة المقبلة».

وفي المقابل، يجري في إسرائيل إعداد الرد العسكري على هذا التحدي «بحيث أنّ الخطة تعتمد على توجيه ضربة سريعة ومدمرّة وقاضية ضدّ الحزب. إذ إن هدف الخطة هو القضاء نهائياً عليه كقوة مقاتلة، وذلك استناداً الى الموارد الاستخباراتية الجديدة والقوة الضاربة الجوية، التي لم يتم استغلالها إلى أقصى طاقاتها، والتي تمكّن الطائرات المقاتلة من تدمير مئات الأهداف في اليوم الواحد مع القنابل الموجهة بدقّة، وهو ما يمثل مستوى هائلاً من القوة النارية. بالإضافة إلى أنّ قدرات الجيش الإسرائيليّ الجديدة تعتمد أيضاً على ثورة تكنولوجية تسمح للقوى الثلاث فيه: الجوية، البرية، والبحرية بتنسيق ضرباتها، والبقاء على ارتباط مع الاستخبارات العسكريّة في الوقت الحقيقيّ. إلى جانب أنّ التكنولوجيا الجديدة تسمح لهيئة الأركان العامّة ومستويات القيادة في الميدان، في الشعبة، واللواء، ومستويات قيادة الكتيبة بتعزيز قدرات القيادة والسيطرة».

وأشارت إلى الجدال والسجال القائم بين قادة الجيش في السنوات الأخيرة «بشأن أفضل السبل لإطفاء نيران صواريخ حزب الله، وفي ما إذا كانت هناك حاجة لإرسال قوات برية»، واضافت: «يبدو أنّ الجيش قد انحاز لأولئك الذين أيّدوا أو يعتقدون أنّ جميع العناصر ضروريّة في صراع واسع النطاق، لضمان الانتصار السريع. وكجزء من استمرار التركيز على القوات البريّة وقوات الدفاع قامت المصانع الحربيّة بتصنيع طرازٍ متقدّم من دبابة ميركافا وأنتجت أخيراً أيضا ناقلات الجند المدرعة APC لكتائب المشاة».

وفي السياق ذاته، يُجري الجيش مناورات حربيّة وتدريبات لمختلف القوى، «تركّز على الحصول على المكونات المختلفة للتعاون إلى أقصى حد ممكن عند الانتقال إلى أراضي العدو، ذلك أنّ القوات البريّة، اكتوت بشدة من الأداء الضعيف لها خلال حرب تموز 2006، وبالتالي تمّ التحضير لصراعٍ جديدٍ مع حزب الله من خلال الغزو والمداهمات في جنوب لبنان لتدمير البنية التحتية للحزب، وذلك باستخدام مزيج هائل من الدبابات والمشاة والمدفعية وسلاح الهندسة».

وأشارت الدراسة إلى أنّ «حزب الله يخشى للغاية من قوة النيران الإسرائيلية، ولكن مع ذلك يستغل وجوده في سورية، في محاولة لاستيراد الأسلحة الإستراتيجية إلى لبنان لاستخدامها لاحقاً ضد إسرائيل»، مدعية إنّ «إمدادات الأسلحة الإيرانية تصل بانتظام إلى سورية، ثم يتم تهريبها للحزب في لبنان، إذ إنّ النظام السوريّ بات مديناً لإيران وحزب الله في بقائه، وأنّ النظام يتوافق تماماً مع الطلبات الإيرانيّة لتسهيل نقل الأسلحة لحزب الله».

ولفتت إلى أنّ إسرائيل وضعت «خطوطاً حمراء واضحة تحظر نقل الأسلحة المتطورة إلى لبنان، وبحسب الإعلام الأجنبيّ، يقوم سلاح الجو الإسرائيليّ بقصف الشاحنات المحملّة بالأسلحة»، لافتةً إلى أنّ «حزب الله يسعى لامتلاك صواريخ SA-125 أرض جو روسية الصنع من أجل تعطيل قدرة سلاح الجو الإسرائيليّ على العمل في لبنان».

وخلصت الدراسة الى إنّ «برنامج التسلح الإيراني لحزب الله، الذي يتمتع أيضاً بالمساعدة السورية، غالباً ما يضع الجيش الإسرائيلي في موقف صعب، حيث يجب عليه أنْ يُقرر بين اعتراض شحنات الأسلحة والمخاطرة بصراع مع حزب الله أوْ السماح له بمواصلة بناء ترسانته. وفي الوقت نفسه لا يزال الحزب يحاول مهاجمة الأهداف الإسرائيليّة في الخارج، رغم أنّ الغالبية العظمى من جهوده يتّم إحباطها»، مشدّدّةً على أنّه «في منطقة الشرق الأوسط المضطربة، يمكن أن يتغير كل شيء في أيّ وقت».

 

وصل مسعود البارازاني رئيس "الدولة" الكردية الأولى شبه المستقلة يوم السبت المنصرم إلى ديار بكر المدينة ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرق تركيا... وصل للقاء رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان مرتدياً الزيَّ الكردي التقليدي. لم يكن ممكناً تصورُ هذا المشهد قبل سنواتٍ قليلة بل حتى قبل عام.

مسعود البارازاني لا يأتي فقط إلى ديار بكر رئيسا فعليا لـ"الدويلة" الكردية التي قضّ كابوسُها مضاجعَ النخبة الحاكمة التركية على مدى عقود بل أيضا يأتي متباهيا بهويّته الكردية إلى المدينة الأكبر في "كردستان تركيا".

صحيح أن البارازاني يأتي في لحظة سياسية في الداخل التركي أُريد منها دعم رجب طيّب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" (AKP) ضد الزعيم السجين عبدالله أوجلان وحزبه "العمال الكردي" (PKK) غير أن الدلالة الأعمق الأولى للمشهد هي الموقع المتقدّم الذي حقّقته المسألة الكردية. كان في المشهد ضعفٌ ما للوطنية التركية وقوّة أكيدة للوطنية الكردية. في ديار بكر كان مشهد البارازاني بعمامته وسرواله الفولكلوريّين المستحيل أن يظهر بهما حتى اليوم في مدينة مثل أنقرة واسطنبول يعلن أن الرقم الكردي أصبح حقيقة راسخة في المنطقة حتى بالنسبة لتركيا الدولة الأكثر حساسية وجودية تقليديا حيال الهوية الكردية. وإذا كان لذاكرة التجربة الشخصية العيانية من معنى فإني شخصيا كمتابع مزمن لهذا الموضوع لا أتذكّر أنني شاهدت في تركيا سياسيا أو ناشطا كرديا (وحتى كرديا عاديا؟) من ديار بكر إلى اسطنبول يرتدي الزي الفولكلوري الكردي باستثناء مرة واحدة عام 1995 في حفل زواج كانت تقيمه عائلات تركية في الخان التاريخي - الفندق الذي كنتُ أقيم فيه في ديار بكر، بينما كان مشهد الأكراد العاديين في ردائهم التقليدي هذا مشهدا شائعا في بغداد وسائدا في أربيل وكركوك حتى في عز أيام حزب البعث في السبعينات والثمانينات.

يبني رجب طيّب أردوغان سياسة اقتصادية ناجحة مع إقليم كردستان العراق في إطار ما يصبح أكثر فأكثر نوعا من التحالف السياسي مع البارازاني. ويفهم قادة أكراد العراق أن أحد أثمان تعويد النخبة السياسية التركية على الحقيقة الكردية الجديدة في المنطقة المتمثّلة بوجود دولة كردية هو الثمن الاقتصادي سواء في النفط أو في الاستثمارات أو في التجارة.

لكن هذه المعادلة كانت مُقْنِعة للبورجوازية التركية المتلهّفة لأسواق جديدة وحتى مُقْنِعة لفئة معتدلة من النخبة الأتاتوركية التقليدية من حيث أن قبول دولة كردية خارج تركيا يمكن أن يكون حلا مقبولا للأتراك يتلافى خطر انفصالية كردية داخل تركيا.

الانفجار السوري غيّر المعطيات بما فيها الكردية لاسيما أن رجب طيّب أردوغان انخرط فيه انخراطا متطرّفا. واليوم بدأ أردوغان يكتشف خطر المغامرة التي دخل فيها وهو لم يكن يعتقد أنها مغامرة إلى أن بدأ اكتشاف التداعيات وتحديدا في المجال الكردي. ليس فقط من حيث الزخم الكبير الذي اندفعت فيه المسألة الكردية داخل تركيا مما جعل السجين الكردي أوجلان هو "السجّان" السياسي الفعلي لأردوغان في الملف الكردي إلى حد "استدعاء" أردوغان للبارازاني إلى ديار بكر كحليف يدعمه ضد أوجلان بسبب التباينات السياسية والجغرافية والطبقية لكل من هاتين الزعامتين الكرديّتين... ليس هذا فقط بل أيضا في ظهور الورقة الكردية الخطرة في سوريا والتي جعلت أردوغان وجميع المتابعين "يكتشفون" أن الحدود السورية مع تركيا هي حدود كردية في الديموغرافيا وامتداد لنفوذ "حزب العمال" وأوجلان في السياسة، ومؤخّرا ولادة "دويلة" أمر واقع ثانية لمنطقة "غرب كردستان" كما بات جميع الأكراد يسمّون مناطقهم في سوريا.

لا يستطيع أحدٌ أن يدير الجحيم بدون مفاجآت. إحدى أكبر مفاجآت الخراب السوري التي اكتشفها أردوغان أن حدوده التي اعتقد أنها منْفَذه لسياسة عربية فاعلة وغير مسبوقة باتت تضم اليوم دويلتين كرديّتين في جنوب شرق بلاده وفي جنوب غربها أيضا (سوريا والعراق).

هكذا، عدا الانهيار "الإخواني" في مصر والحساسية المذهبية الشيعية المستنفَرة ضد سياسته والتي حاول وزير خارجيّته التخفيف منها بزيارته إلى بغداد والنجف، عدا ذلك صارت "منافذُه" العربية السابقة مرتعا لدولتين كرديتين قائمتين ولدولة ثالثة من الصعب إقناع الوطنيّين الأتراك التقليديّين أنها ليست آتية داخل تركيا خلال عقد من الزمن إذا واصل أردوغان "التراجع" أمام المطالب الكردية الداخلية.

لا استطاع أردوغان أن يقنع النخب التركية أن ما يفعله في المسألة الكردية داخل تركيا هو جزء لا يتجزّأ من الحزمة الديموقراطية للإصلاح السياسي المطلوب، ولا استطاع إقناع أصحاب العلاقة - أي عبدالله أوجلان وحزبه الذي عاد يفكّر بتجديد العمليات العسكرية - بجوهرية تلبيته للمطالب الكردية... ولهذا يبدو لي أن أردوغان ذا الشعبية الشعبوية الكبيرة والأكثروية انتخابيا دخل موضوعيا مع تركيا في حالة هروب إلى الأمام في الموضوع الكردي.

لكن خرائط المنطقة يُعاد رسمُها - على الأقل يُعاد التدقيق فيها - ولا تستطيع المناورات وحدها ولا سيما اللعب على التناقضات بين البنية العائلية للقيادة الكردية العراقية وبنية الطبقة الوسطى للقيادة الكردية في تركيا ومصالحهما المناطقية المتباينة، لا تستطيع أن تعالج وحدها مخاضاً عميقاً يشمل كلَّ المنطقة. إنها المنطقة التي جعلت خرائطُها السياديّةُ الحركاتِ الكرديةَ حركاتٍ بالضرورة انفصالية في أربع دول في المنطقة: تركيا، إيران، العراق، سوريا.

مِنْ لا دولة على مدى سبعين عاما ونيّف... تُفرّخ الدويلات الكردية حاليا بشكل متواصل!

التاريخ بات ينتقم بعشوائية من الجيوبوليتيك في منطقتنا... ولإعادة النصاب بهدف "عقلنة" التغيير بات تغييرٌ ما، في جملة متغيِّرات عديدة، مطلوبا في أنقرة. شباب "ساحة تقسيم" ومثقّفوها أعلنوا ذلك مثلما تعلن الأقليةُ الطليعية عدم كفاءة القوة الأكثرية... أعلنوه حتى لو كانت المسألة الكردية بندا من بنود متعدّدة، وليست وحدها، على أجندتهم.

 

 

سجلت اجتماعات الدورة الاخيرة للهيئة العامة للائتلاف الوطني تحولاً مهماً في ثلاثة من المسائل السياسية المطروحة على المعارضة السورية منذ انطلاقة الثورة السورية في اذار من العام 2011. وتمثلت المسالة الاولى في دخول المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف، وانضمام احد عشر عضواً ممثلين عنه الى الهيئة العامة، وسيتم اختيار اثنين منهم في الهيئة السياسية، واحد الاعضاء ليكون نائباً لرئيس الائتلاف، وكانت المسألة الثانية، اقرار موقف الائتلاف في الذهاب الى جنيف2 وفق محدادات باعتبارها بوابة لحل سياسي للقضية السورية، اما المسألة الثالثة، فكانت تشكيل الحكومة المؤقتة من جانب المعارضة من اجل ادارة الحياة العامة للسوريين سواء في الداخل السوري او مناطق اللجوء وخاصة في دول الجوار، حيث يتواجد أكثر من اربعة ملايين من السوريين.

ورغم الاهمية الكبيرة للنقاط الثلاثة، فان خصوصية انضمام المجلس الوطني الكردي الى الائتلاف تجعلها مسألة تستحق الوقوف عند حيثياتها وتفاصيلها، ولعل الاهم في هذا الجانب، انها انهت حالة من التباعد بين الجماعات السياسية السورية العربية من جهة والكردية من جهة اخرى، وهو تباعد بدأ بعيد انطلاق الثورة السورية، وكان اساسه موقف الاحزاب الكردية بالتوجه الى بناء موقف مشترك للاكراد هدفه تحديد موقعهم وموقفهم في الثورة السورية ومايمكن ان تتمخض عنه الثورة السورية من نتائج وموقع الاكراد في المستقبل السوري، وقد ترتب على هذا التطور انسحاب الاحزاب الكردية من التحالفين الاساسيين السوريين القائمين: اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير، وحتى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لجأ الى حالة من تجميد نشاطه في هيئة التنسيق، وان لم يعلن خروجه منها.

وبطبيعة الحال، فقد استكملت اغلبية الاحزاب الكردية توجهها نحو صياغة موقف كردي خاص، عبرت عنه في تأسيس المجلس الوطني الكردي في اواخر العام 2011 الذي ضم معظم الاحزاب الكردية وشخصيات وفعاليات اجتماعية وثقافية في خطوة بدت موازية لتأسيس المجلس الوطني السوري الذي سبق مثيله الكردي بوقت قليل، وصاغ المجلس الوطني الكردي موقفه في اعلان تأييده لثورة السوريين ومشاركة الاكراد فيها باعتبارهم جزء من الشعب السوري، لكنه اضاف الى ذلك مطالب تتعلق بموقع الاكراد في مستقبل سوريا بالتركيز على موضوعين اولهما اعتراف بالقومية الكردية قومية ثانية في البلاد لها ذات المستوى من الحقوق التي يحصل عليها غيرها من المكونات القومية في البلاد، اضافة الى مطلب تطبيق ادارات ذاتية في المناطق ذات الاغلبية الكردية، واعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في تلك المناطق في التعليم والتداول.

لقد سعى المجلس الوطني الكردي للتفاهم مع التكتلات السياسية في المعارضة السورية للتفاهم على تلك الرؤيا سواء مع المجلس الوطني السوري او مع الائتلاف، لكن النتائج كانت سلبية، ثم تكرر الامر بعد تشكيل الهيئة الكردية العليا في اواخر العام 2012، والتي جمعت المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي وآخرين، لكن النتائج لم تكن افضل من المرة السابقة، وبذلك تكرس تباعد التمثيل السياسي الكردي عن التحالفات السورية.

غير انه ومع التحولات التي شهدها الائتلاف بعد عملية التوسعة في صيف العام 2013، انفتحت ابواب جديدة في موضوع العلاقات بين الائتلاف والقوى السياسية الكردية، وفي اطارها، فتحت بوابة حوار ادت الى توقيع اتفاق بين الائتلاف والمجلس الوطني الكردي خلص الى تأكيد الائتلاف التزامه "الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسيًا من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا، والعمل على إلغاء كل السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق لأصحابها. ونص الاتفاق على أن الائتلاف يرى أن سوريا الجديدة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية".

ثم اعقب ذلك أخيراً القيام بخطوات عملية، رسخت وجود ممثلي المجلس الوطني الكردي داخل مؤسسات الائتلاف وهيئاته من الهيئة العامة الى الهيئة السياسية وصولا الى هيئة الرئاسة، كما بدأ ترسيخ وجود الاكراد في المؤسسات التابعة للائتلاف ومنها سفارت الائتلاف وممثلياته لدى الدول العربية والاجنبية وفي المؤسسات التي تتعامل مع الائتلاف، وبداية الخطوات التطبيقية في هذا المجال، تمثلت في تعين سفير للائتلاف في ممثلية المانيا.

ان الخلاصة الاساسية لماتم في علاقة الائتلاف مع التمثيل السياسي للاكراد ، تؤشر الى نهاية التباعد والقطيعة السياسية بين الطرفين، وتوحيد جهودهما المشتركة في العمل الوطني العام وخاصة ما اتصل منه بالثورة السورية وفعالياتها، وفتح باب المشاركة بين الجانبين وآخرين (منهم التركمان والاشوريين الذي ينتظر ضمهم الى الائتلاف) في رسم ملامح المستقبل السوري البديل عن النظام الحالي في نظام ديمقراطي يوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين، كما ان ما تم انجازه يعزز مسار مطلب وحدة المعارضة السورية، لانه يكسر حالة الأنكفاء على الذات التي سادت في اغلب التكوينات التحالفية في البلاد.