تفكيك خلية لحزب التحرير الاسلامي المحظور في روسيا ومصادرة اسلحة....مقتل جنديين فرنسيين في أفريقيا الوسطى وهولاند يعتزم التوقف في بانغي..يانوكوفيتش يتهم المتظاهرين بتهديد الأمن القومي ويعد بإطلاق موقوفين ومواصلة المحادثات مع أوروبا...بوتين يأمر بتعزيز الوجود العسكري الروسي في القطب الشمالي

أبدى وزير الخارجية الاميركي جون كيري شكوكاً حول ما اذا كانت ايران مستعدة للتوصل الى اتفاق نهائي مع القوى الغربية بشأن تفكيك برنامجها النووي، وقال إنه لن يتم تخفيف العقوبات على طهران إن أبقت على موقفها الداعم لسوريا و"حزب الله"، داعيا الكونغرس في الوقت نفسه الى عدم فرض عقوبات اضافية على طهران لمنح المفاوضين مهلة للعمل.

وقال كيري امام اعضاء من الكونغرس الاميركي: "لقد خرجت من مفاوضاتنا الاولية بتساؤلات جدية حول ما اذا كانوا مستعدين لاتخاذ بعض الخيارات التي يجب اتخاذها"، مضيفا ان هذا الامر سيكون محل اختبار خلال الاشهر الستة من الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه الشهر الماضي.

وتساءل كيري امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "هل غيرت ايران حساباتها النووية؟ بصراحة لا اعتقد اننا يمكن ان نقول ذلك بالتأكيد بعد. وبالطبع فنحن لا نأخذ هذا الكلام كأمر مسلم به". أضاف "صدقوني ان الامر ليس له علاقة بالثقة.. رجوعا الى التاريخ، فاننا جميعا متشككون حول استعداد الناس لتبني اختيارات صعبة". الا انه اكد ان جدية ايران ستكون موضع اختبار خلال فترة الستة اشهر التي حددها الاتفاق الاولي الذي تم التوصل اليه في جنيف.

وقال كيري "الان امامنا افضل فرصة اتيحت لنا على الاطلاق لنختبر هذا العرض دون ان نخسر شيئا". اضاف "انا لا اقول مطلقا .. ولكن اذا لم ينجح ما نقوم به الان، فاننا سنعود ونطلب منكم فرض المزيد (من العقوبات). كل ما اقوله: ليس الان".

وقال كيري ان العالم يقف على مفترق طرق "ومنعطف في التاريخ"، موضحا ان احد الطرق يمكن ان يؤدي الى تبديد المخاوف الدولية حول برنامج ايران النووي والاخر يمكن ان يقود الى نزاع. وحذر من انه اذا مضت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة، فان ذلك يمكن ان يغضب شركاءها في مجموعة 5+1 ويمكن ان يعطي ايران ذريعة لخرق الاتفاق. وكانت مصادر في الكونغرس قالت ان مجموعة من النواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يقتربون من إقرار حزمة عقوبات جديدة على إيران بسبب ملفها النووي بالتزامن مع تحذير وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف من احتمال انهيار الاتفاق.

ويعكف اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطي روبرت مننديز والجمهوري مارك كيرك على وضع اللمسات النهائية على اجراء بفرض عقوبات جديدة على ايران يأملان طرحه على الكونغرس قبل اجازته في نهاية العام. وقال السناتور جون ماكين انه يأمل ان "يتوصل اعضاء مجلس الشيوخ الى اتفاق خلال اليوم او اليومين التاليين"، ورفض ان يكون طرح قانون بشأن فرض عقوبات جديدة سيضر بالاتفاق الاولي. اما السناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقال ان العقوبات الجديدة لن تطبق الا بعد فترة الستة اشهر، "وستكون مرتبطة بقرارات الامم المتحدة".

وذكرت محطة تلفزيون "سي ان ان" نقلا عن مصادر ان الاتفاق الجديد في الكونغرس سيشمل عقوبات إضافية يبدأ تطبيقها بعد 6 أشهر وتنص على عدم السماح بتخصيب اليورانيوم في إيران ولكنها تقر بحق استخدام الطاقة النووية لأغراض تجارية شرط الخضوع لمراقبة المجتمع الدولي.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم امس تصريحات المسؤولين الأميركيين حيال إيران بغير المتزنة، معتبرة أن الجانب الأهم منها هو اعترافهم بعدم جدوى الحظر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أفخم قولها في مؤتمر صحافي إن "المسؤولين الأميركيين يدلون بتصريحات غير متزنة إلا أن الجانب الأهم من تلك التصريحات هو اعترافهم بعدم جدوى الحظر المفروض على إيران،مضيفة أن الحظر بدأ يتصدع".

الى ذلك، دافع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن نفسه امس ضد ما وصفه "بافتراءات وبذاءات واهانات" من المحافظين المتشددين في الداخل الذين يتهمونه بتقويض الدولة ويطالبون بإعادة النظر في توليه منصبه.

ورأس ظريف وفد التفاوض الإيراني الذي توصل الشهر الفائت في جنيف إلى اتفاق مع القوى العالمية تحد ايران بموجبه من برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات.

ويشكو بعض المتشددين في إيران من ان المفاوضين قدموا الكثير من التنازلات في جنيف بموافقتهم على وقف تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى مقابل مجرد تخفيف محدود للعقوبات. وتبرز هذه المعارضة من جانب أقلية صغيرة، لكنها عالية الصوت، التحديات التي يواجهها الرئيس حسن روحاني في سعيه الى تحسين العلاقات مع الغرب دون استفزاز المحافظين الذين يهيمنون على البرلمان.

وذكرت وكالة انباء فارس ان 20 من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 كتبوا إلى روحاني الأحد يطالبونه بإعادة النظر في استمرار ظريف في منصبه بعد أن أدلى بتصريحات وصفوها بانها "غير لائقة".

وكانت وسائل الاعلام المحلية نقلت عن ظريف قوله خلال زيارة لجامعة طهران ان "الغرب يخشى قوة الشعب الإيراني وليس دفاعاته العسكرية التي قال انه يستطيع إن شاء تدميرها بقنبلة واحدة". وقال ظريف في وقت لاحق ان تصريحات نسبت إليه إنما حرفت أو اخرجت من سياقها. واكد ظريف في رسالة على فيسبوك امس "من المخزي ان تشوه اقلية صغيرة ردي على احد اسئلة الطلاب تأييدا لآرائها السياسية". أضاف "يعوضون انزعاجهم من تأييد الشعب الجارف للحكومة بإهانات وبذاءات وافتراءات".

ونقل عن ظريف قوله في تصريح آخر ان ايران مستعدة للتفاوض على جزيرة ابو موسى وهي واحدة من ثلاث جزر تحتلها في الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين أشد المنتقدين لظريف حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان المتشددة الذي قال ان ظريف بعث "بإشارة استسلام" للغرب كما انتقد روحاني لزعمه بأن إيران المثقلة بالعقوبات كانت استنفدت تقريبا ما لديها من اموال لدى توليه السلطة في آب. وكتب شريعتمداري في الافتتاحية "اذا تلقى العدو رسالة تفيد بأن خزائننا خاوية وان المنظومة الدفاعية للبلاد يمكن تدميرها بقنبلة واحدة وان السيادة المطلقة لإيران على جزيرة أبو موسى قابلة للتفاوض فما الذي يمنعه من الاعتقاد بأن ايدي فريقنا التفاوضي خاوية و(انه) بسبيله إلى تحقيق النصر؟"..

 

امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء بتعزيز الوجود العسكري الروسي في المنطقة القطبية الشمالية، بعد اطلاق كندا اجراءات لتوسيع نطاق سيادتها في القطب الشمالي والمياه المحيطة. وقال بوتين في اجتماع في وزارة الدفاع الروسية بثه التلفزيون مباشرة "اطلب ايلاء اهتمام خاص لنشر بنى تحتية ووحدات عسكرية في المنطقة القطبية الشمالية".

وأضاف: "في العام المقبل، علينا انجاز تشكيل وحدات وشعب عسكرية جديدة كبيرة" في المنطقة القطبية الشمالية تكون في حالة تأهب عسكري مستمر. واكد ان روسيا "طالما كانت منشغلة باستعادة هذه المنطقة الواعدة والعودة اليها" بعد غياب قصير في اعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأكد انه يتعين على روسيا ان تمتلك "كل السبل الضرورية لحماية مصالحها الوطنية والامنية" في المنطقة.

وكشف عن خطة لتزويد القوات المسلحة بالمزيد من الصواريخ والطائرات الحربية والآليات المدرعة، لافتا إلى استمرار محاولات الإخلال بميزان القوى العالمية بمد شبكة الدفاعات الصاروخية الأميركية إلى أوروبا.

وقال إن القوات المسلحة ستزود في عام 2014 بأكثر من 40 صاروخا بالستيا جديدا بعيد المدى، وأكثر من 210 طائرات ومروحيات وأكثر من 250 آلية مدرعة، كما ستنضم غواصتان جديدتان مخصصتان لإطلاق الصواريخ هما "الكسندر نيفسكي" و"فلاديمير مونوماخ"، إلى الأسطول الحربي الروسي، بينما تنضم 6 أقمار صناعية جديدة إلى مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية.

وذكّر بوتين بأن حصة السلاح الجديد في أسلحة القوات الروسية يجب أن ترتفع بعد عام إلى 30 في المئة، مؤكداً أن "محاولات زعزعة أو تقويض التوازن الاستراتيجي في العالم لا تتوقف"، موضحا أنها "مرتبطة، قبل كل شيء، بخطط توسيع المنظومة الأميركية للدفاع المضاد للصواريخ، بما فيها خطط توسيعها في اتجاه أوروبا".

 

انتقد الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس الدعوات الى الثورة التي تطلقها المعارضة المؤيدة للتقارب مع أوروبا، واصفاً اياها بأنها "تهديد للأمن القومي" قبل أن يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون ومساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون الاوروبية فيكتوريا نيولاند اللتين تقومان على ما يبدو بمحاولة للتوسط بينه وبين خصومه.

وبعد ليلة مواجهات سقط فيها جرحى، بين رجال الشرطة ومتظاهرين في وسط كييف، استقبل يانوكوفيتش ثلاثة من أسلافه هم ليونيد كرافتشوك وليونيد كوتشما وفيكتور يوشنكو، في ما قال إنه خطوة اولى في اتجاه اجراء محادثات مع المعارضة.

وقال أمام ضيوفه إن "النداءات الى الثورة تمثل تهديداً للأمن القومي". وفي مبادرة حيال المتظاهرين، أعلن أنه أمر باطلاق بعض ممن اعتقلوا خلال الاشتباكات مع قوى الامن في الاول من كانون الاول الجاري، وأكد أن حكومته ستواصل التفاوض على اتفاق شركة مع الاتحاد الاوروبي.

وتتوجه اليوم بعثة برئاسة نائب رئيس الوزراء الاوكراني سيرغي أربوزوف الى بروكسيل من أجل مناقشة اتفاق الشركة الاقتصادية الذي رفضت الحكومة توقيعه، مفضلة عليه تقاربا مع موسكو، الامر الذي أثار أقوى احتجاج للمعارضة منذ "الثورة البرتقالية" عام 2004.

وإذ قال يانوكوفيتش إنه يأمل في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي "قبل آذار"، بقي حازما حيال المتظاهرين الذين يطالبون منذ أكثر من أسبوعين في ساحة الاستقلال باستقالة الحكومة، مشددا على أن أوكرانيا التي تعاني أزمة اقتصادية ومالية حادة، تحتاج الى استقرار.

وكانت قوى الامن عززت ليل الاثنين - الثلثاء ضغوطها على المتظاهرين، وابعدتهم عن مقر الحكومة، مما تسبب بسقوط جرحى ودفع آشتون الى توجيه تحذير قبل وصولها الى كييف أمس.

وأصيب عشرة متظاهرين على الاقل بجروح في اشتباكات جديدة مع الشرطة التي استخدمت العصي في ساعات مبكرة أمس، فيما فرقت قوات وزارة الداخلية وشرطة مكافحة الشغب متظاهرين وازالت الحواجز من محيط مقار الحكومة في العاصمة كييف.

وقال النائب يوري سيروتيوك من حزب "سفوبودا" (الحرية) القومي ان "اكثر من عشرة اشخاص جرحوا".

وأفادت السلطات ان ضابطي شرطة اصيبا في الاشتباكات.

وقبل وصولها الى كييف، أبدت آشتون قلقها من احتمالات خروج اي مساع لانهاء الازمة بين قوى الامن الاوكرانية والمتظاهرين عن مسارها بعد الهجوم على مكاتب حزب المعارضة.

وقالت في بيان ليل الاثنين – الثلثاء: "ان الاحداث الاخيرة تنطوي على مخاطر جدية لخروج العملية عن مسارها"، داعية السلطات الاوكرانية الى "ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اي استخدام للقوة لفسح المجال لحل تفاوضي للخروج من الازمة السياسية الحالية".

ونقل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين الى يانوكوفيتش "القلق البالغ" لواشنطن.

وكان بايدن اتصل بيانوكوفيتش وشدد على "ضرورة نزع فتيل التصعيد فورا والبدء بحوار مع قادة المعارضة".

والتقت فيكتوريا نيولاند الاثنين المسؤولين الروسي في موسكو للتعبير عن قلق بلادها من الوضع في اوكرانيا.

واتهم مجلس دوما الدولة الروسي الدول الغربية بالتدخل في شؤون أوكرانيا، قائلا ان المتظاهرين يزعزعون استقرار البلاد. وأصدر المجلس بياناً دعا فيه المعارضة الاوكرانية "الى وقف الاعمال غير المشروعة"، كما حض الغرب على "الامتناع عن ممارسة ضغوط خارجية على سياسة بلد شقيق".

 

أفادت الحكومة الفرنسية امس ان جنديين فرنسيين قتلا في جمهورية أفريقيا الوسطى وهما الاولان يسقطان في عملية لاستعادة الاستقرار في المستعمرة السابقة لفرنسا.

وتسود أفريقيا الوسطى حال من الفوضى منذ ان استولى متمردون سابقون من جماعة سيليكا وغالبيتهم من المسلمين على السلطة في آذار وقاموا طوال اشهر بأعمال نهب واغتصاب وقتل. وفقد زعيم الجماعة ميشال دغوتوديا الذي نصب رئيسا موقتا، السيطرة على جماعته الفضفاضة من المقاتلين.

وأعلنت وفاة الجنديين قبل ان يصرح مكتب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بان الاخير سيتوقف فترة قصيرة في العاصمة بانغي في طريق عودته من المشاركة في مراسم تأبين الزعيم الافريقي الجنوبي الراحل نلسون مانديلا. وقال مصدر في محيط الرئيس الفرنسي ان هولاند سيلتقي "السلطات الانتقالية لافريقيا الوسطى".

وقال مكتب هولاند في بيان: "يعبر رئيس الدولة عن احترامه العميق لتضحية الجنديين ويجدد دعمه الكامل للقوات الفرنسية والقوات الافريقية وهي تستعيد الامن في جمهورية افريقيا الوسطى وتحمي السكان وتضمن دخول المساعدات الانسانية".

وخاضت القوة الفرنسية 1600 جندي معارك ضد مسلحين في بانغي الاثنين في عملية لنزع سلاح مقاتلين مسلمين ومسيحيين تنسب اليهم المسؤولية عن قتل مئات الاشخاص الاسبوع الماضي. وقال مسؤولون فرنسيون انهم اعادوا بعض الاستقرار الى بانغي وان كان اطلاق النار تجدد عندما رفض مسلحون تسليم اسلحتهم.

واوضح رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون ان الجنديين الفرنسيين قتلا عندما تعرضا لهجوم خلال دورية حراسة ليل الاثنين. وقال: "أصيبا ونقلا بسرعة الى وحدة جراحة ولكن ويا للاسف لم يتسن انقاذهما".

وروى أحد جنود حفظ السلام الافارقة في بانغي ان احد قادة المتمردين كان يتحرش بالناس الذين طلبوا من الفرنسيين النجدة. وقال: "حضرا وحاولا نزع سلاح عضو جماعة سيليكا ولكن بدأ اطلاق النار".

 

بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام يمكن القول: إنّ مفاعيل تعقيدات الثورة السورية لا تزال تنطوي على احتمالات عديدة، فقد يفضي الحراك الدولي والإقليمي إلى حل سياسي ما، لكنه سيرفع الستار حينئذ عن سوريا مختلفة، تتنازعها الخلافات المتنوعة. فقد كان التشكيل التاريخي للدولة السورية عند بدايات القرن العشرين مهلهلاً وضعيفاً إثر تفكك الإمبراطورية العثمانية، وبقيت منذ سنة 1946 تحمل جملة هائلة من التناقضات الاجتماعية والسياسية والثقافية من دون أن تلتفت إليها نخبها السياسية والفكرية لتعترف بحجم معضلاتها كي لا تُتهم في وطنيتها، فضيعت فرصاً ثمينة لإيجاد حلول عملية خلاقة بعد الاعتراف بها.

لقد فشل نظام حزب البعث، على مدى 50 عاماً، في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي، فإنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تشويه صورة الدولة المركزية إلى حد جعل شرائح واسعة من المجتمع السوري تتطلع إلى صيغ حكم بديلة، قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية.

وتبدو سورية اليوم، بعد 32 شهراً على ثورة الحرية والكرامة، ملغّمة بكل عوامل الانفجار الداخلي وعصية على التوحد الوطني ضمن دولة مركزية، مما يتطلب البحث عن صيغ أكثر جدوى لإعادة بناء الدولة السورية الحديثة في ظل الجمهورية الثالثة القادمة. وبما أنّ السلطات المركزية المتعاقبة لم تستطع النهوض بعبء مهام بناء الدولة الوطنية الحديثة، فإنّ العقلاء يعتقدون بأنّ اختفاء رائحة الموت من سوريا مشروط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالدعوة الصريحة إلى إقامة نظام لامركزي موسّع يكفل الوحدة الوطنية الطوعية.

فبعد أن تغيّر العالم من حول النخبة الثقافية والسياسية، وتغيّرت الظروف الداخلية والخارجية، وصارت سوريا في دائرة تحديات جديدة وشديدة التعقيد، فإنّ على الفاعلين السياسيين إعادة النظر في كثير من مسلماتهم وأنماط تفكيرهم وطرائق عملهم وعلاقاتهم، وإطلاق أفكار وآليات جديدة باتجاه مشروع مستقبلي لسوريا، يتجاوز حمى الانقسامات والصراعات، وقد تكون الأنظمة اللامركزية، بما فيها النظام الكونفيديرالي، أحد خيارات المشروع.

إنّ الأمر يتطلب بلورة عقد وطني جديد يخلق مساحة لمشاركة قوى سياسية واجتماعية واقتصادية في العملية السياسية الوطنية. وهذا يستدعي أن يتناول الحل السياسي القادم المواضيع والمسائل الأساسية كافة التي تهم جميع المكوّنات السورية الرئيسية، من خلال انخراط الجميع في عملية صياغة العقد الوطني الجديد. على أن تواكب هذه العملية السياسية ضمانات دولية وإقليمية في إطار الأمم المتحدة، توفر الضمانات لإنجاحها وتثبيت نتائجها وحماية هذه النتائج.

إنّ الخيار ليس بين المركزية الطاغية، أو التقسيم، أو الفيدراليات الطائفية، بل هو بين هذا كله وبين نظام ديمقراطي حقيقي، تُضمن فيه صلاحيات الحكومة المركزية، في المجالات الكبرى كالخارجية والدفاع والعملة وإدارة الموارد الاقتصادية الرئيسية، حكومة قادرة على حل القضايا المعلقة والشائكة. إنه أيضاً النظام الذي يضمن، في الوقت نفسه، أوسع الصلاحيات للمحافظات والمناطق والنواحي.

ولعل الأمر المهم هنا، هو أنّ الثورة وضعت سوريا أمام مرحلة جديدة لم تعد تقبل بصيغة الدولة التسلطية التي قامت على المركزية وسلطة الحاكم الأوحد، ووضعت جميع السوريين أمام امتحان الديمقراطية والحرية والتعددية، وهذه مفاهيم ينبغي أن تتجسد في العقد الاجتماعي الجديد القادم والقوانين الكفيلة بحفظ الحقوق وممارستها في إطار دولة المواطنة.

وفي الواقع، تتطلب العقلانية التعامل مع الجدل السوري الجاري بشأن حدود النظام اللامركزي من زاويتين مهمتين: أولاهما، على أنه يقدم الحل لمشكلة مزمنة هي مشكلة المكونات القومية والدينية ضمن الدولة السورية الواحدة. وثانيتهما، أنه يقدم الحل لإشكالية الحكم في دولة يصعب قيادتها مركزيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو: إذا كان نظام اللامركزية الإدارية يقدم الحل لهاتين المشكلتين المزمنتين سورياً فألا يستحق من الجميع التوقف عنده وإعطاء الفرصة له بعيداً عن الشعارات الجاهزة والتي تساويها بالتقسيم والخيانة؟

والمهم - قبل كل شيء السير نحو حل سياسي يفتح الأفق أمام تحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة هيبة الدولة، وإنهاء المظاهر المسلحة وحل الجماعات والميليشيات خارج نطاق القانون والعقد الاجتماعي الجديد، ونبذ العنف ووضع حد للجوء إلى الثأر والانتقام والالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وذلك سيكون المدخل الصحيح للخيارات المفتوحة. مع العلم أنّ هناك اتفاقاً عاماً بين علماء السياسة على أنه لا يمكن الاعتراف بأنّ نظاماً سياسياً ما هو نظام ديمقراطي إذا لم يتوافر فيه شكل أو آخر من أشكال الحكم المحلي. بل إنّ الديمقراطيات تقارن على أساس مدى نضج نظام الحكم المحلي فيها، وإن كان الحكم المحلي سمة للنظم الديمقراطية فإنّ القيم المتجذرة في عقول ونفوس الأفراد داخل الوحدة المحلية هي التي تحكم على ما إذا كانت هذه المسألة لها معنى حقيقي أو مزيف، فلا يمكن أن نكتفي قولاً بأن "المحليات هي مدارس الديمقراطية"، أو مرحلة التعليم الأساسي لها، والتي تؤهل الفرد لممارسة السياسة على المستوى الوطني، بل ينبغي أن تكون القيم السياسية السائدة داخل الوحدة المحلية قيماً إيجابية في اتجاه الديمقراطية. ذلك أنّ العمل المحلي يحتاج إلى قدر كبير من المشاركة، سواء في انتخاب أعضاء المجالس المحلية أو في المساهمة في المشاريع التنموية التي يتم إنشاؤها داخل الوحدة المحلية، أو الرقابة على الأعضاء ومحاسبتهم على أدائهم ومطالبتهم بتقديم كشف حساب إلى هيئة يكونها الناخبون، تناقشهم في الأعمال المزمع القيام بها وتراجعهم في أوجه القصور، وتساعدهم على تلافيها، وقيمة المشاركة تتطلب وجود قدر مرتفع من قيمة الحرية. والحرية والمشاركة يضمنان قدراً من العدالة في توزيع الموارد والأعباء المحلية، ويحفظان للمواطنين حقهم في المساواة أمام المجالس والنظم المحلية.

وإذا كان النظام المحلي له هذا الدور المهم في تحقيق الوحدة الوطنية الطوعية، فإنّ القيم السياسية الحديثة هي بيت القصيد في هذه العملية، فالمشاركة السياسية مثلاً تقوّي الوحدة الوطنية السورية، والمشاركة عن طريق اللامركزية تسمح للولاءات الفرعية بأن تعبر عن نفسها دون كبت، ما يؤدي إلى التخفيف من وطأتها فلا تصبح معضلة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية.

  

قامت قوات الامن الروسية بتفكيك مجموعة اسلامية تابعة لحزب التحرير المحظور في داغستان بالقوقاز واعتقلت 52 شخصا كما صادرت متفجرات، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية الروسية امس الثلاثاء في موسكو.

وحزب التحرير الذي يسعى الى اعادة الخلافة الاسلامية، محظور في روسيا منذ العام 2003.

واشارت الداخلية الروسية في بيان الى ان الخلية تمت "تصفيتها" في ماخشكالا كبرى مدن داغستان. وصادرت قوات الامن قنابل يدوية وآلات لإحداث صدمات كهرباء وعددا كبيرا من المنشورات التي تنادي بافكار متشددة.

واوضحت الوزارة انه تمت مصادرة عبوة ناسفة كانت تحوي 1,3 كلغ من مادة "تي ان تي"، مشيرة الى انه تم تفتيش ما مجموعه 47 موقعا اول من امس الاثنين.

واعتقل جراء العملية 52 شخصا بينهم ثلاثة قادة مفترضين في المجموعة اضافة الى مواطن من قرغيزستان وصف بانه "المبعوث الدولي" للمجموعة.

ويلاحق حزب التحرير المحظور في بلدان عدة، في الجمهوريات السوفياتية السابقة في اسيا الوسطى.

وفي روسيا، نشطت المجموعة خصوصا في شمال القوقاز اضافة الى المناطق ذات الغالبية السكانية من المسلمين في الفولغا وبشكورتوستان (بشكيريا السابقة) وتترستان.

 

إثر اتفاق جنيف «النووي» أصبحت الطريق سالكة نحو تعاون أوسع مع الدول الغربية لحل القضايا الإقليمية والدولية. لكن هذا التغيير لن يكون بالضرورة على حساب علاقات إيران الإقليمية التي تتصدر أولويات سياستها الخارجية. والرأي السائد في بعض دول المنطقة هو أن اتفاقاً نووياً دائماً مع إيران يرجح كفة العلاقات الإيرانية – الغربية، والعلاقات الأميركية - الإيرانية على وجه التحديد، ما يؤثر في مصالح هذه الدول. لكن استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية قوامها دعم العلاقات الإقليمية المتأثرة بنظرة إيران إلى المرابطة الأجنبية في المنطقة وخروج المنظومة السياسية والأمنية من «توازن القوى» إلى استراتيجية «توازن المصالح» والتعاون الإقليمي.

ويستأصل تعاظم الدور الخارجي، على غرار الدور الأميركي في القضايا الإقليمية مثل الأزمة السورية وأفغانستان، الدور الإيراني في المحيط السياسي الأمني للمناطق القريبة منه. فاللاعبون الأجانب يسعون إلى فرض اتجاهات سياسية أمنية اقتصادية على الحكومة التي تشكل بعد انتهاء الأزمة. فأميركا تسعى إلى تعزيز علاقاتها بالمجموعات السياسية في البلدان المتأزمة، وتدعم أدوار الخصوم الإقليميين من أجل تحجيم الدور الإيراني. ويقوض نظام «توازن القوى» التعاون الإقليمي ويحمل دول المنطقة على الوقوف وجهاً لوجه لإرساء نوع من التوازن (...)، لذا، تسعى إيران إلى التخلص من هذا النظام والتركيز على «توازن المصالح» الذي يحفظ للاعبين الإقليميين أمنهم النسبي.

لذا، لم تفرط طهران بعلاقاتها الإقليمية في أحلك الظروف وعلى رغم التحفظات، ومع المملكة العربية السعودية. وحافظت على علاقاتها بباكستان، على رغم انزعاجها من نشاطات المجموعات الإرهابية التي لجأت إلى الأراضي الباكستانية في سيستان وبلوشستان. وتسعى الجمهورية الإسلامية إلى تعزيز علاقاتها مع أنقرة على رغم التوتر الناجم عن الأزمة السورية ونصب الدرع الصاروخية «الأطلسية» على أراضي تركيا. وحاولت طهران ألا تنحاز لطرفي الصراع في القضية المصرية بعد سقوط محمد مرسي. فهي ترى أن تعزيز العلاقة بالحكومة المصرية الجديدة، أصل استراتيجي ثابت في سياستها الخارجية. وإثر انتخاب حسن روحاني واستعانته بفريق من التكنوقراط المعتدلين في رسم سياسة النظام، انتهجت السياسة الخارجية الإيرانية استراتيجية تطيبع العلاقات مع الدول الغربية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية وزيادة تصدير الطاقة واستقبال الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من الحاجات التي تترتب على ربط إيران بالاقتصاد الدولي.

ويذهب الرأي الغالب في أوساط النخب السياسية والأمنية الإيرانية إلى أن ركن استراتيجية إيران إزاء الدول الغربية يرتبط بالدور الإيراني الإقليمي وتعزيز العلاقات الإقليمية من طريق انتهاج سياسات مستقلة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. ويرى مراقبون كثر أن اتفاق جنيف يعبّد الطريق أمام التعاون مع الدول الغربية لحل الأزمة السورية. والواقع أن طهران التزمت استراتيجية الخيار السياسي لإنهاء هذه الأزمة، على رغم التهديدات المحتملة لمصالحها الجيوبوليتيكية المترتبة على الخيار هذا. ونجحت في إيجاد إجماع سياسي على مستوى النخب السياسية والأمنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصبو إليها، وهذا «ما لم تستطع تركيا على سبيل المثال تحقيقه». ولا شك في أن الوضع الذي تمتاز به إيران على صعيد المنطقة يمنح حكومة روحاني دوراً مؤثراً وإيجابياً يخولها حل الأزمة السورية من خلال التوصل مع الدول الغربية لاتفاق نهائي في شأن الملف النووي.

والسبيل إلى سياسة خارجية إيرانية نافذة هو ربط حكومة روحاني الاتجاهين الراجحين، الإقليمي والدولي، في سياستها الخارجية. والربط يمكنها من تحقيق المصالح الجيوبوليتيكية لدول المنطقة، على غرار الحفاظ على الأنظمة السياسية ومكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون من أجل شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. لذلك، حريّ بدول الخليج أن تتجاوب مع الاتفاق النووي الإيراني من أجل البدء بتنفيذ برنامج يجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي والضغط على إسرائيل لبلوغ هذا الهدف. مثل هذه الاستراتيجية يعزز العلاقات بالدول الغربية، ويبدد قلق الأنظمة العربية المحافظة.

 

تكرر الفعل التأسيسي لإرهاب إسلاميين في أفريقيا أي هجوم تنظيم «القاعدة» في السابع من آب (أغسطس) 1998 على السفارة الأميركية في نيروبي (أودى بحياة 213 شخصاً بينهم 12 أميركياً)، تكراراً عنيفاً في 21 أيلول (سبتمبر) بالهجوم على مركز «وستغايت» التجاري في العاصمة الكينية نيروبي (68 قتيلاً). وخلال 15 عاماً شق تلامذة أسامة بن لادن أثلامهم في الأرض الأفريقية. نمت «القاعدة» في الهوامش. وجمعت تحت لافتتها مجموعات جهادية متنوعة ومتباينة الأهداف. وعرف السلفيون المسلحون عدداً من التراجعات. لم يتمكن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» من حشد قوة حقيقية في شمال أفريقيا. وتمركزت الحركة في منطقة شاسعة من الساحل (الأفريقي) تضاهي مساحة فرنسا، لكنها طُردت من قواعدها في مالي على يد الجيش الفرنسي بداية العام الحالي. واضطر صوماليو «حركة الشباب» إلى ترك معقلهم في مقديشو في كانون الثاني (يناير). أما «بوكو حرام» فتشكل مصدر إزعاج شديد ولكن من دون القدرة على فرض نفسها على نيجيريا.

كان على تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أن يصل بين طنجة والإسكندرية وأن يدرك حدود إسرائيل؛ لكنه شعر بالرضا بالاختراقات التي يقوم بها من المناطق الصحراوية. هذا التموضع البعيد قليلاً عن خط التماس بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي أتاح للتنظيم البقاء على مسافة جيدة عن «الصليبيين» الأوروبيين: فهو ليس قريباً جداً ولا بعيداً جداً. وقبل التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي في كانون الثاني، انطلقت محاولات اختراق من الساحل نحو الأراضي الفرنسية. وشكل تهديد البؤر الإرهابية القادرة على ضرب باريس انطلاقاً من قواعد خلفية، عبئاً كبيراً في خيار فرانسوا هولاند للتدخل في مالي.

في الشرق، مثّل الصومال حالة منفصلة. يعيش هذا البلد تحت تأثير اليمن وعلى عتبة بلدان الخليج. تعززت الصلات مطلع العقد الماضي عندما غادر مقاتلون صوماليون بلدهم للقتال في أفغانستان. وبتقليد أساليب «طالبان» الأفغانية، وبتوفير العدالة للسكان وعرض نظام إسلامي مقابل الفوضى التي خلفتها الحرب الأهلية تمكنت شخصيات إسلامية محلية من فرض نفسها. والصومال هو المنطقة الأفريقية الوحيدة التي يوجد فيها جهاديون جاؤوا من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وقتل إرهابيون سفيراً أميركياً في بنغازي في ليبيا وضربوا مجمعاً رئيساً للمشتقات النفطية في جنوب الجزائر وارتكبوا مجزرة في حق زوار مركز تجاري في نيروبي. الحوادث الثلاثة هذه ليست مترابطة، بيد أنها تنتمي إلى استراتيجية عالمية. ويتشارك الاسلاميون المسلحون في المرجعيات. ولديهم الشعارات ذاتها ويتواصلون بالطرق عينها - نشر الدعاية عبر الإنترنت - ويستخدمون منهجاً رفعه عالياً نجاح هجمات 11 أيلول، الإرهابي الواسع النطاق. لكن لكل مجموعة برنامج عملها، خصوصاً استقلالها الذاتي. التشرذم هذا يعيق احتواء الظاهرة.

لم يتأكد بعد وجود صلات بين حركة «أنصار الشريعة» السلفية التي تسعى إلى فرض قانونها على بنغازي موئل الثورة الليبية، وبين «القاعدة في المغرب الإسلامي» أو توابعها. أما في جنوب الصحراء فالعلاقات بين «القاعدة في المغرب الإسلامي» و«بوكو حرام» و»الشباب» جرى تناولها باستفاضة. لكن المتخصص في نيجيريا في «معهد البحث والتنمية» انطوان بيروز دو مونكلو يرى إن «شيئاً لم يُثبت بعد. التباينات بين القاعدة وبوكو حرام عميقة». فالأخيرة، على غرار «حركة الشباب» تركز على أهداف سياسية جلي أنها محلية اكثر مما هي دولية.

وأعاد التدخل الفرنسي في شمال مالي والذي حمل اسم عملية «سرفال» خلط الأوراق من دون ان ينهي اللعبة. دُمّرت بؤرة السلفيين او «عش الزنابير» وفق عبارة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وخسرت «القاعدة» قائدها المحنك ابو زيد الذي قتل في معركة أدرار ايفوراس (السلسلة الجبلية بين الجزائر ومالي)، وتوزع مساعدوه في البلدان المجاورة. وانتقل كثر من المـقاتلين الـسابقين في مالي الى ليبيا.

والاستراتيجية التي تتبعها «القاعدة في المغرب الإسلامي» لإغواء أفريقيا السوداء والتغلغل فيها، جرى التفكير العميق فيها. ويمكن الجهاديين الاعتماد أيضاً على العدد الكبير من المدارس والمساجد التي شيدت في الأعوام العشرين الماضية بأموال خليجية وباتت تتبنى تفسيراً متشدداً للقرآن. ويوضح ديبلوماسي موريتاني أن «هذا التكتيك يصطدم بالفوارق الثقافية القوية وبشكوك السكان الأفارقة السود بالعالم العربي».

في ما يتعلق بالاستراتيجيات الأمنية لمواجهة المتشددين، كانت أميركا أول من اتخذ المبادرات لرسم استراتيجية أمنية لاحتواء التهديد. وأسست في 2002 «مبادرة عبر الساحل» رمت الى تشكيل فرق عسكرية قادرة على مواجهة الجهاديين في مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا، وخصصت لها موازنة بلغت 125 مليون دولار على مدى 5 أعوام. بعد ذلك، فكّت أميركا ارتباطها بالساحل. وأظهر انهيار الجيش المالي في 2012 فشل المحاولة الأميركية. وكانت عملية «سرفال» وخيمة العاقبة. أما العملية الأوروبية لإصلاح الجيش المالي فستصل إلى المآل ذاته من دون ريب.