كم من غير المقاتلين يقتلون بطائرات الدرون؟....الظواهري يستهدف إسرائيل: ما وراء توجه تنظيم «القاعدة» نحو الشام

في 22 كانون الثاني/يناير، أعلن المسؤولون الإسرائيليون أنهم أفشلوا قبل عدة أسابيع ما وصفوه بمخطط إرهابي "متقدم" لـ تنظيم «القاعدة» في إسرائيل. وعلى الرغم من أن الجهاديين الذين يستوحون أفكارهم من تنظيم «القاعدة» استهدفوا إسرائيل من قبل (في تشرين الثاني/نوفمبر خطط ثلاثة رجال للقيام بهجوم قرب الخليل ولكنهم قُتلوا في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة)، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها كبار قادة «القاعدة» بشكل مباشر في تلك المخططات.

وقد يبدو هذا مفاجئاً نوعاً ما للمراقب العادي، في ضوء تصدر إسرائيل لخطاب «القاعدة» على مدار سنوات عديدة. ورغم أن الحاجة لاستهداف إسرائيل واليهود واضحة للعيان في معتقدات «القاعدة»، إلا أنها نادراً ما تُرجمت إلى مهام فعلية ضد إسرائيل. وهذا ما يجعل من هذا المخطط الأخير، الذي يعود مصدره إلى زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، ذو أهمية كبيرة. وفي الواقع يعكس ذلك خوف القادة الرئيسيين في تنظيم «القاعدة» من أن يتجاوزهم القتال في الشام - وخاصة في سوريا.

وفقاً للسلطات الإسرائيلية، بدأ المخطط الأخير عندما قام عميل تنظيم «القاعدة» في غزة، عارف الشام، الذي عمل لصالح الظواهري، بتجنيد ثلاثة رجال - رجلين من القدس الشرقية ورجل ثالث من الضفة الغربية - للمشاركة في شن هجوم. ورغم عدم وضوح كيفية معرفة مسؤولي الأمن الإسرائيليين في بداية الأمر بأعمال التجنيد هذه، التي أُعلنت عن طريق سكايب وفيسبوك، إلا أنهم على ما يبدو قاموا بمراقبة هذه الاتصالات على مدى بضعة أشهر إلى حين اعتقال الأشخاص الأربعة في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

ووفقاً للإسرائيليين، كان إياد خليل أبو سارة، من حي رأس هميس في القدس الشرقية البالغ من العمر 23 عاماً، هو المجند الرئيسي للشام. وتفيد التقارير أن أبو سارة تطوع لتنفيذ "هجوم انتحاري" على حافلة إسرائيلية تنتقل بين القدس ومعاليه أدوميم. وكانت الخطة تتمثل بقيام مسلحين بإطلاق النار على إطارات الحافلة ومن ثم قلبها. وبعد ذلك، يقوم هؤلاء بإطلاق النار على الركاب من مسافة قريبة. وأخيراً، افترضوا أنهم سوف يلقون حتفهم في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة ومع أول المستجيبين للحدث. كما قام الشام وأبو سارة بوضع رسم مبدئي لقنابل تفجير انتحارية متزامنة في مركز للمؤتمرات في القدس، ويقوم مفجر انتحاري ثان باستهداف المستجيبين لحالات الطوارئ، [وهجوم آخر] على السفارة الأمريكية في تل أبيب، يتولى تنفيذه خمسة إرهابيين أجانب لم يكشف عن أسمائهم كانوا سيتوجهون إلى إسرائيل كسياح وبحوزتهم جوازات سفر روسية مزيفة. واستعداداً لذلك، أرسل الشام إلى أبو سارة ملفات حاسوبية لدورة تدريب افتراضية على صنع القنابل. وكان مخطط أن يتولى أبو سارة إعداد السترات الانتحارية وقنابل تفجير الحافلات كما كان سيسافر إلى سوريا للتدريب على القتال وتصنيع القنابل. وقد اقتنى بالفعل تذكرة سفر على رحلة إلى تركيا أثناء إلقاء القبض عليه.

كما أن المجندين الآخرين للشام - روبين أبو نجمة وعلاء غنام - كانا يعملان معه على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل أيضاً. وقد أفادت التقارير أن أبو نجمة خطط اختطاف جندي إسرائيلي من محطة الحافلات المركزية في القدس وتفجير بناية سكنية في حي يهودي في القدس الشرقية. كما تعلّم أيضاً تصنيع المتفجرات على الإنترنت. وقد أُنيطت بغنام، من سكنة قرية قرب جنين، مدينة فلسطينية في شمال الضفة الغربية، مهمة تأسيس خلية سلفية في الضفة الغربية تتولى تنفيذ هجمات مستقبلية.

وقد شعرت السلطات الإسرائيلية بالصدمة جراء تورط الظواهري، الذي أصدر تعليماته مباشرة للشام لتنفيذ هذه المؤامرة. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو مدى سرعة تطوير المخطط، التي لم تتجاوز شهوراً. وصرح مسؤول أمني قائلاً "قام أبو سارة والشام بتنسيق رحلة إلى سوريا وتحويل الأموال. وقد حدث كل ذلك بسرعة كبيرة؛ وتشكلت جميع القنوات الثلاث بمعدل سريع".

تُمثل إسرائيل والقضية الفلسطينية منذ فترة طويلة موانع صعق لـ تنظيم «القاعدة». فقد أشار بن لادن إلى القضية الفلسطينية في جميع بياناته العلنية تقريباً خلال الفترة بين 1990 و 2011. وفي عام 1994، كتب خطاباً إلى المفتي العام للمملكة العربية السعودية بعنوان "خيانة فلسطين"، عارض فيه دعم المفتي الأكبر لـ "اتفاقات أوسلو" قبل ذلك بعام. وفي إعلانه الحرب عام 1996 ضد الغرب، استدعى بن لادن القضية الفلسطينية مرة أخرى لحشد المسلمين لقتال التحالف "الأمريكي الإسرائيلي". وفي فتوى عام 1998، دعا بن لادن والظواهري وآخرون المسلمين إلى قتل الأمريكيين وحلفائهم - من المدنيين والعسكريين على حد سواء - وتحرير المسجد الأقصى في القدس. وحتى أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، اعتبر مؤامرة 11 أيلول/سبتمبر فرصة للتنديد بإسرائيل. وفي المخططات الأصلية للهجوم، أفادت التقرير أنه أُنيطت به مهمة اختطاف طائرة بنفسه، والهبوط بها في إحدى المطارات بعد تحطم تسع طائرات أخرى، وإلقاء خطاب يندد فيه بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل والفلبين والحكومات القمعية العربية.

ورغم أنه نادراً ما تُرجم هذا الخطاب إلى عمليات فعلية ضد إسرائيل حتى الآن، إلا أنه كانت هناك بعض الاستثناءات. فقد قام "مفجر الحذاء" البريطاني، ريتشارد ريد، بالإعداد لمهمته في عام 2002 باختبار أمن الطيران على الخطوط الجوية لشركة إل عال الإسرائيلية واستطلاع أهداف محتملة في إسرائيل ومصر. ويزعم خالد شيخ محمد أنه شارك في مخططات مختلفة لشن هجمات على إسرائيل، بما في ذلك مخطط تدخل فيه طائرات من المملكة العربية السعودية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وتصطدم بمبانٍ في إيلات، المدينة الإسرائيلية الواقعة أقصى الجنوب. والجزء الناجح من مخططه هو الهجوم على فندق بارادايس في مومباسا، كينيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الذي أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 20 آخرين بجراح. وعلى نحو مماثل، وقبل فترة طويلة من شهرة الظواهري كزعيم تنظيم «القاعدة»، أفادت التقارير أنه حاول إنشاء خلية إرهابية لاستهداف إسرائيل. فبحلول عام 2001، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن الظواهري تلقى أكثر من 35,000 دولار لتدريب مقاتلين أردنيين وفلسطينيين في أفغانستان وتسهيل سفرهم إلى الشام. "وتلقى الزرقاوي تأكيدات بأنه سيتم تقديم المزيد من التمويل للقيام بهجمات ضد إسرائيل"؛ ووفقاً لبعض التقارير ربما كان قد سافر بنفسه إلى الأراضي الفلسطينية بحلول عام 2002. إلا أن ذلك لم يسفر عن أي شئ.

وقد ثبتت صحة هذه الاستثناءات: فمخططات «القاعدة» ضد إسرائيل لم تضاهي مطلقاً حملتها الدعائية المناهضة لإسرائيل. ويرجع ذلك إلى مناقشات احتدمت بين القادة المستقبليين للجماعة في أيام أفول الجهاد ضد روسيا في أفغانستان. فعقب الانسحاب السوفيتي من أفغانستان في شباط/فبراير 1989، اختلف بن لادن وعبد الله عزام - فلسطيني من الضفة الغربية الذي كان كبير المنظِّرين للجهاد الأفغاني - بشأن القبلة التالية للمقاتلين المجاهدين. وقد أشار بن لادن إلى الولايات المتحدة، التي دعمت الحكومات العربية غير الإسلامية بما فيه الكفاية وكان يتوجب الإطاحة بها واستبدالها بنظام خلافة جديد. وقد اتبع في ذلك نصيحة الظواهري والإسلاميين المصريين الذي كانوا يؤكدون منذ فترة طويلة على حتمية الإطاحة بالأنظمة الإسلامية الملحدة. وبعد ابتعاده عن الصراع الفلسطيني لأنه كان خاضعاً لهيمنة جماعات قتالية علمانية، رأى الآن أن هناك فرصة لإعادة الزخم إلى ذلك الصراع مع جعل الأسس الإسلامية الجبهة الجهادية التالية. وقد قُتل عزام في انفجار سيارة ملغومة في عملية غامضة عام 1989، والباقي معروف ولا يحتاج إلى إعادة السرد.

ولم تركز القيادة العليا لـ تنظيم «القاعدة» بشكل عام عملياتها على إسرائيل، كما أنها لم تكن متقبلة للجماعات القائمة في غزة التي زعمت أنها تابعة لـ «القاعدة» أو تستلهم أفكارها منها. وأثناء حرب كانون الأول/ديسمبر 2008 - كانون الثاني/يناير 2009 في غزة، أعربت «القاعدة» عن دعمها للمقاتلين الفلسطينيين ونددت بالدول العربية لعدم مساعدتهم، لكنها لم تدعم أقوالها بالأفعال. وبعد بضعة أشهر، في آب/أغسطس 2009، عندما شنت «حماس» غارة على مسجد للجهاديين السلفيين في غزة انتهى بمعركة بالأسلحة النارية خلفت نحو 24 قتيلاً و130 جريحاً، أدان قادة «القاعدة» حركة «حماس» ودعوا الله "إلى الانتقام من دم الرجال المقتولين وتدمير دولة «حماس»". كما دعا بن لادن والظواهري إلى الجهاد في غزة، ولكن مع ذلك لم تعترف «القاعدة» مطلقاً بأي من الجماعات الفلسطينية التي لبت دعوتها.

إذن لماذا هذا التغير المفاجئ في المسار؟ إن الظواهري، الذي هو الآن زعيم تنظيم «القاعدة»، مثله مثل بن لادن، قد جعل منذ فترة طويلة استهداف إسرائيل ضمن التسلسل العملياتي بعيد الأجل ولم يجعله ضمن الأهداف الأكثر إلحاحاً. ففي تسعينيات القرن الماضي، قال الظواهري "إن الطريق إلى القدس يمر عبر القاهرة". وبعبارة أخرى، لا يمكن تحرير فلسطين إلا بعد أن يتم التعامل مع الأنظمة غير الشرعية وتلك غير الإسلامية بما فيه الكفاية في دول مثل مصر. وبعدها بسنوات، في رسالة إلى أبو مصعب الزرقاوي في العراق، أوضح الظواهري أن استهداف إسرائيل كان هدفاً من "المرحلة الرابعة" ويأتي في أعقاب (أو في نفس الوقت الذي يتم فيه) طرد الأمريكيين من العراق، وإنشاء إمارة إسلامية هناك، وتوسيع نطاق الجهاد إلى البلدان العلمانية المجاورة للعراق.

والآن وبعد أن ساد اعتقاد بأن حرب «القاعدة» في العراق قد مُنيت بالهزيمة، إلا أننا نجدها الآن في حالة تعافي، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الجماعة في البلد المجاور سوريا. فمن جهة، يمكن أن ننظر إلى قرار استهداف إسرائيل على أن الظواهري يستدعي ذلك التسلسل في استراتيجيته طويلة الأجل.

ومن جهة أخرى، فإن المخطط الذي افتضح أمره مؤخراً يرتبط بصورة أكثر بمكانة الظواهري وغيره من كبار قادة «القاعدة» بين الجماعات الجهادية العالمية الأخرى. فالأحداث في سوريا تولد تغييرات سريعة في طبيعة المشروع الجهادي، الذي لم يعد مركزه في أفغانستان أو باكستان أو العراق أو اليمن، بل في قلب المشرق العربي - بلاد الشام - في سوريا. وهناك، تقاتل اثنين من المنظمات التابعة لـ تنظيم «القاعدة»، نظام الأسد وحلفاؤه الشيعة والمتمردين السوريين الأكثر اعتدالاً. وهاتان المنظمتان هما «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» و «جبهة النُصرة» اللتان لم تندمجا بينهما. وقد تعهدت واحدة منهما فقط («جبهة النُصرة») بالولاء لأيمن الظواهري. وفي الواقع، عندما أوعز الظواهري إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بالتركيز على العراق وترك المسرح السوري إلى «جبهة النُصرة»، رفض زعيم تنظيم «داعش» الانصياع لتوجيهاته. وقد جاءت استجابة الظواهري هذا الأسبوع استجابة فعلية، حيث ألقى باللائمة على «الدولة الإسلامية في العراق والشام» جراء "فداحة الكارثة التي حلت بالجهاد في سوريا" وتبرأ من علاقات الجماعة بـ تنظيم «القاعدة». وأصر الظواهري، بأن "تنظيم «داعش» ليس فرعاً من «القاعدة» وليس لدينا أي علاقة تنظيمية معه."

وفي غضون ذلك، بقيت الجماعات الإسلامية الأخرى، مثل «أحرار الشام»، مستقلة حتى في الوقت الذي تشارك في بعض الأسس الأيديولوجية مع تنظيم «القاعدة». واليوم لا تخضع المراكز الجهادية، التي تجذب المجندين والتبرعات والمقاتلين الأجانب، إلى إدارة «القاعدة». وفي ضوء ذلك، ربما شعر الظواهري بالحاجة إلى القدرة على تنفيذ حدث جلل يمكن أن يتجمع حوله المقاتلون الجهاديون من كافة الأشكال والأحجام. وفي هذا الصدد، هل هناك ما هو أفضل من شن هجوم على إسرائيل؟

وتحتدم نقاشات في صفوف من يدرسون الإرهاب والعنف السياسي، حول الصلة والأهمية المستمرة لمركز «القاعدة» التقليدي وقيادات عليا أخرى لـ تنظيم «القاعدة». وقد تجددت تلك النقاشات بتعليق جَسور للرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة أجرتها معه مجلة "نيويوركر" أشاد فيها بنجاح إدارته في "استئصال" «القاعدة» على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، وقلل من شأن التهديد الذي تمثله فروع «القاعدة» التي تركز بصورة أكثر على مهاجمة أوطانها من مهاجمتها الولايات المتحدة. وقارن أوباما تلك الجماعات بفريق طلائع الاسكواش - التي ليست بنفس خطورة الفرق المحترفة التي نفذت هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وفيما يتعلق بذلك الفريق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً أن "جهود مكافحة الإرهاب الأمريكية نجحت في استئصال القيادة بالكامل. ولم يتبق سوى [الظواهري]". وفي هذه المرحلة، توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الظواهري يمضي على الأرجح "وقتاً كبيراً قلقاً بشأن أمنه الشخصي يتجاوز ما يقضيه في الدعاية، لكنه لا يزال مهتماً بالاستمرار في هذا النوع من الدعاية لكي تستمر أهميته".

ربما نجم مخطط الظواهري ضد إسرائيل عن الحاجة إلى إعادة تأكيد وضعه بين الجماعات الجهادية الأخرى، لا سيما في سوريا، لكن ذلك لا يعني أن تهديد الإرهاب هو أقل واقعية. ومع ذلك، يستطيع المرء أن يعرِّف «القاعدة» اليوم بأنها جماعة فردية لها بعض أصحاب المصالح المقربين، أو أنها مجموع جميع أصحاب المصالح والأجزاء غير المركزية، وبهذا يتضح من واقع مثل هذه المخططات أنه يتعين على الغرب، بما في ذلك إسرائيل، توخي الحذر.

 

 

ديفيد فايرستون... جريدة الشرق الاوسط... * خدمة «نيويورك تايمز».. حث آدم شيف، وهو نائب بالكونغرس من ولاية كاليفورنيا، قادة استخبارات الأمة ليدعموا فكرة مهمة؛ فهو يقول إن على إدارة أوباما طبع تقرير سنوي عن هجمات طائرات الدرون الأميركية يوضح عدد من قُتلوا من المقاتلين، وبصفة خاصة عدد من قتلوا من غير المقاتلين بواسطة طائرات الدرون من دون طيار كل سنة.

لا تنشر الولايات المتحدة هذه الأرقام حاليا، بل لا تقر في الواقع حتى بأن وكالة الاستخبارات المركزية تدير عمليات طائرات الدرون في باكستان وتقتل الإرهابيين. (لكنها تقر بوجود برنامج للبنتاغون لطائرات الدرون في أفغانستان). لكن الأمم المتحدة قامت بتحقيق العام الماضي وتوصلت إلى أن 400 شخص من مجموع 2200 قتلتهم طائرات الدرون الأميركية في باكستان خلال العقد الماضي كانوا من المدنيين.

وقال الرئيس أوباما في حديثه حول الموضوع في مايو (أيار) الماضي: «يجب أن يكون هناك ما يقارب اليقين في أن مدنيين لن يقتلوا أو يصابوا» قبل تنفيذ غارة بطائرة درون. على كل حال لا أحد خارج دائرة مسؤولي الاستخبارات والمسؤولين العسكريين يعلم حاليا ما إذا كان هناك التزام بهذا المعيار أم لا.

قدم شيف المقترح أمام جلسة للجنة الاستخبارات بالكونغرس عند توجيه الأسئلة إلى جون برينان مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وقال شيف: «يبدو لي ذلك ذا قيمة محدودة من حيث المعلومات لخصومنا، لكن بالنسبة للمحاسبة العامة والمقدرة على تصحيح السجل في الأوقات التي تكون فيها ادعاءات مضللة حول إصابات المدنيين فقد يكون ذلك مفيدا أيضا». ولم يعلق برينان ولم يكن ذلك مستغربا، وقال لشيف بأن يبحث المسألة مع البيت الأبيض.

وقال برينان: «هناك الكثير من الجدل حول أساس هذه التقارير والأرقام، ولذلك فهذا أمر سأؤجله لتبحثه الإدارة فيما بعد». وتقدم شيف بهذا الاقتراح كتعديل على قانون تفويض الاستخبارات الخريف الماضي لكنه فشل. وقال في مقابلة إنه يأمل أن تحظى الفكرة بدعم أكبر في البيت الأبيض مما وجدته في لجان الاستخبارات في الكونغرس.

ودعا الرئيس أوباما إلى شفافية أكبر حول هذه الناحية، ومن الصعب تصور أي شيء أكثر أهمية لدى الشعب ليعرفه أكثر من كم من الإرهابيين قتلتهم الأمة من الجو وكم من المدنيين.

وذكر مكتب النائبة ديان فاينستاين رئيسة لجنة الاستخبارات أنها وافقت على الحاجة إلى كشف أعداد ضحايا غارات طائرات الدرون، وأنها قدمت بنجاح تعديلا على مشروع قانون تفويض الاستخبارات الذي يحتاج إليه مثل هذا التقرير. ولم تجرِ إجازة مشروع القانون بعد.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... يعكف المسؤولون بالبيت الأبيض ووزارتي العدل والدفاع على بحث الآثار القانونية المترتبة على استخدام طائرات من دون طيار (درون) لملاحقة وقتل مواطن أميركي يشتبه في تورطه مع تنظيم القاعدة لشن هجمات ضد الولايات المتحدة في الخارج.

ويتعين على الإدارة الأميركية أن تقوم وزارة العدل بتقديم أدلة تثبت قانونية قتل مواطن أميركي من خلال عمل عسكري، وتقديم أدلة على أنه يعد من أعداء الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الأميركي المشتبه فيه يعد المسؤول بشكل غير مباشر عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد مواطنين أميركيين في الخارج، وأنه لا يزال يخطط لشن هجمات أخرى باستخدام أجهزة تفجير. وأوضح المسؤولون أن هذا الأميركي يقيم في دولة تحظر القيام بعمل عسكري أميركي على أراضيها، ورفض المسؤولون الإفصاح عن تلك الدولة أو الإفصاح عن هوية الرجل خشية أن يعرقل ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.

ويضيف المسؤولون أن الرجل المشتبه فيه موجود في مكان بعيد وعليه حراسة مشددة، وأن أي محاولة من القوات الأميركية لإلقاء القبض عليه محفوفة بالمخاطر.

ويدور جدل داخل وزارة الدفاع حول ما إذا كان الرجل على درجة عالية من الخطوة بما يستدعي استخدام طائرات من دون طيار وقتل أميركي دون توجيه اتهام له بارتكاب جريمة ودون محاكمة، إضافة إلى التداعيات المحتملة للقيام بتلك العملية في بلد يرفض السماح بعمليات عسكرية أميركية على أراضيه.

وكان الرئيس أوباما قد أصدر مبادئ توجيهية جديدة في العام الماضي تقضي بملاحقة الأميركيين المشتبه في تورطهم في الإرهاب من خلال حملات عسكرية، وليس من خلال الاستخبارات الأميركية ومنع استخدام الطائرات من دون طيار إذا كانت هناك بدائل أخرى لمواجهة التهديدات الإرهابية بشكل فعال.

وحاول أوباما بذلك تهدئة الغضب ضد الاستخدام المفرط للطائرات من دون طيار في ملاحقة الإرهابيين. وقبل إقرار تلك المبادئ كان يمكن لوكالة الاستخبارات المركزية أو البنتاغون استخدام طائرات «الدرون» لملاحقة أهداف إرهابية حتى لو كانوا من مواطني الولايات المتحدة وحتى لو كانوا في بلدان لا تسمح بتحرك عسكري أميركي على أراضيها.

وبموجب التوجيهات الجديدة فإن لوزارة الدفاع حق الضرب في مناطق الحرب فقط وفي البلدان التي توافق على عمل عسكري أميركي على أراضيها. وقد هاجم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري مايك روجرز عجز الإدارة الأميركية عن ملاحقة عدد من الإرهابيين المشتبه فيهم بموجب التوجيهات الجديدة لا دارة أوباما، فيما اعترضت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية ديان فاينشتاين على استناد مهمة ملاحقة المشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية إلى وزارة الدفاع بدلا من وكالة الاستخبارات المركزية.

وقد سبق للإدارة الأميركية قتل أربعة من المواطنين الأميركيين في حملات باستخدام طائرات من دون طيار (درون)، من أبرزهم أنور العولقي أحد القادة في تنظيم القاعدة في اليمن، وسمير خان عام 2011.

 

 أوباما وهولاند يبحثان اليوم الملف السوري ويطويان صفحة التدخل العسكري وفرنسا تستعجل طرح مشروع قرار في مجلس الأمن من غير الفصل السابع

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم ... سيكون للملف السوري الأولوية اليوم في المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، عقب الاستقبال الرسمي للرئيس هولاند الذي توجه للولايات المتحدة في زيارة تدوم حتى غد (الأربعاء). ويأتي اللقاء فيما انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف 2»، وبدأت في مجلس الأمن مشاورات بشأن استصدار قرار يركز على الجوانب الإنسانية.

وفي مقالة مشتركة لهما، نشرتها أمس صحيفتا «لوموند» الفرنسية و«واشنطن بوست» الأميركية، حرص الرئيسين عل إبراز تفاهمهما بصدد الملف السوري. وجاء في الفقرة المخصصة للملف المذكور أن «التهديد المتميز بالصدقية باللجوء إلى القوة أفضى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، ويتعين على سوريا أن تنفذ التزاماتها، وعلى الأسرة الدولية أن تضاعف جهودها لتوفير المساعدة للشعب السوري ولدعم المعارضة السورية المعتدلة والعمل في إطار مؤتمر (جنيف 2) على تحقيق الانتقال السياسي الذي يعتق الشعب السوري من الديكتاتورية والإرهاب». وتضمنت الفقرة إشارة إلى أن الحرب «الأهلية» في سوريا «تهدد استقرار المنطقة ولبنان تحديدا».

بيد أن حرص باريس وواشنطن على إبراز وحدة الموقف من الملف السوري اليوم لا يمحو تماما من الأذهان «الخيبة» الفرنسية من تراجع الرئيس أوباما عن توجيه ضربة عسكرية لقوات النظام السوري، بسبب استخدامها السلاح الكيماوي على نطاق واسع في أغسطس (آب) الماضي، وخيبة باريس كانت مضاعفة لأن فرنسا كانت الطرف الغربي الوحيد الذي وقف إلى جانب أوباما بعد تصويت مجلس العموم البريطاني ضد المشاركة في الضربة.

وسبق لمصادر فرنسية رفيعة المستوى أن قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تراجع واشنطن «شكل انعطافة استراتيجية» في مسار الأزمة السورية، لأن النظام «فهم أن الخيار العسكري ضده دفن نهائيا» وأن «الخطوط الحمراء» في المفهوم الأميركي «ليست حمراء تماما». وتساءلت المصادر المشار إليها عما إذا كان لواشنطن «سياسة واضحة» في سوريا، وهو ما تناوله وزير الخارجية جون كيري قبل أيام، عندما عدّ، وفق أعضاء في مجلس الشيوخ، أن سياسة بلاده «لم تنجح» هناك.

رغم هذه التحفظات، فإن باريس التي دعت طويلا إلى «إعادة التوازن الميداني» بين النظام والمعارضة، كسبيل وحيدة للتوصل إلى حل سياسي، عبأت كل إمكاناتها من أجل دفع المعارضة المترددة إلى المشاركة في «جنيف 2»، وهي ترى اليوم أنه «لا بديل عن الحل السياسي لأن أيا من الطرفين غير قادر على الحسم العسكري».

وفي حين تجري المباحثات الصعبة في جنيف، تريد باريس، بموازاة ذلك، إعادة إدخال مجلس الأمن الدولي في الدورة السورية عبر موضوع المساعدات الإنسانية. ومنذ انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات من غير تحقيق نجاح يذكر، أخذ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يركز على «فشل» الأسرة الدولي في التعاطي مع الملف الإنساني سواء لجهة توفير المساعدات أو لجهة توفير الحماية والرعاية للمدنيين المحاصرين أو الراغبين في الخروج. فضلا عن ذلك، فإن فرنسا ترى أن الاتفاقات «الموضعية» بين المعارضة والنظام بوساطة منظمات الإغاثة الدولية «نقطة في بحر، ولا تستجيب لخطورة الوضع وهول الكارثة». فضلا عن ذلك، فإن انتظار حصول تقدم «أساسي» في جنيف سيحتاج لوقت طويل، في حال افتراض أنه سيحصل. لذا، فإن الحل الأمثل «يكمن في زيادة الضغوط»، عن طريق العودة إلى مجلس الأمن الدولي. وفي أي حال، فإن الجانب الفرنسي لا يبدو، حتى الآن، مقتنع بأن «جنيف 2» سيعطي النتائج المنتظرة منه.

وتريد باريس، في السياق ذاته، اختبار الموقف الروسي من موضوع المساعدات، وهي تتساءل عما إذا كانت موسكو مستعدة لاستخدام حق النقض «الفيتو» لإجهاض قرار يتناول فقط الوضع الإنساني المأساوي وضرورة التصدي له ومساعدة المدنيين السوريين. وكانت روسيا «عطلت» الأسبوع الماضي قرارا في مجلس الأمن عن سوريا، إذ عدته «غير ملائم».

وتتوقع باريس نقاشات طويلة قبل طرح المشروع على التصويت الذي لم يحدد له تاريخ حتى الآن. وقالت المصادر الفرنسية إن مشروع القرار «لن يوضع تحت الفصل السابع»، الذي له أحكامه الخاصة ومتطلباته غير المتوافرة اليوم.

وأمس، أعلن الوزير فابيوس أن بلاده ودولا أخرى ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بفتح ممرات إنسانية للوصول إلى المدن السورية المحاصرة. ودعا صباحا في حديث إذاعي إلى تسهيل الوصول إليها من أجل نقل «أدوية ومواد غذائية» عادّا أنه «لأمر فاضح أن نكون نناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة وأن يتواصل جوع الناس». ولم يحدد الوزير الفرنسي ما إذا كانت الدول التي ستقدم مشروع القرار ستطلب وضعه تحت الفصل السابع أم لا.

وعلى كل حال، تطالب فرنسا بـ«تحرك أقوى» في الموضوع الإنساني، وفتح الطرق من أجل إيصال الأغذية والأدوية إلى المدن.

ولم تشأ الخارجية الفرنسية في مؤتمرها الصحافي الإلكتروني أمس الكشف عن تفاصيل إضافية. لكنها رأت أن تدهور الوضع الإنساني «يبين الحاجة لتعبئة طارئة للأسرة الدولية»، منددة في الوقت ذاته بالاعتداءات التي تعرض لها عمليات الإغاثة والقائمون بها.

وتواصلت، أمس، النقاشات بشأن مشروع القرار الذي سعت إليه بداية أستراليا والأردن ولوكسمبورغ، وهي دول ثلاث غير دائمة العضوية، وانضمت إليها فرنسا الدولة دائمة العضوية.

 

قال مسؤولون في الشرطة الروسية ان الشرطة قتلت أربعة يشتبه في انهم متشددون في تبادل للنار بمنزل في شمال القوقاز في ما يبرز المخاوف الامنية الاقليمية قرب سوتشي التي تستضيف دورة الالعاب الاولمبية الشتوية.

ونشبت المعركة بالاسلحة السبت بعدما طوقت الشرطة منزلا خاصا يستخدمه متشددون في اقليم داغستان الذي يبعد نحو 600 كيلومتر عن سوتشي. وليس ثمة ما يشير الى ان لاطلاق النار علاقة بدورة الالعاب.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوى الامن في حال تأهب عالية بعدما قتل انتحاري 37 شخصا على الاقل في مدينة فولغوغراد الروسية في كانون الاول.

ويقوم متشددون بأعمال عنف لاقامة دولة اسلامية في شمال القوقاز الذي يغلب المسلمون على سكانه. وهدد زعيم المتشددين دوكو عمروف بتعطيل دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في شريط فيديو وضع على الانترنت العام الماضي. وعمروف هو أخطر شخص مطلوب القبض عليه في روسيا.

 

أعلنت "قوة المساعدة الامنية الدولية" (ايساف) في افغانستان التي يقودها حلف شمال الاطلسي ومسؤول أميركي إن سيارة مفخخة انفجرت في كابول فقتلت متعاقدين أميركيين يعملان مع "إيساف" امس.

والانفجار الذي حصل في شرق كابول احدث واقعة تهز المدينة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان لاختيار أول رئيس جديد للبلاد منذ عام 2001.

وقالت "إيساف" في بيان: "قتل متعاقدان مدنيان من قوة المساعدة الأمنية الدولية في هجوم بسيارة مفخخة في شرق أفغانستان اليوم".

وأكد مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه أن المتعاقدين أميركيان.

 

بروكسل: عبد الله مصطفى برلين: «الشرق الأوسط» .... هددت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم علاقتها مع سويسرا على خلفية نتائج التصويت على استفتاء بشأن تأييد فرض حصص صارمة على المهاجرين القادمين من دول الاتحاد.

وجاءت المواقف الأوروبية سواء من خلال تصريحات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا أمس في بروكسل، أو من خلال بيانات رسمية صدرت عن المؤسسات الاتحادية ومنها المفوضية الأوروبية التي قالت إن «نتائج هذا التصويت تأتي بعكس أهم المبادئ الأوروبية وهي ضمان حرية حركة المواطنين بين دول الاتحاد وسويسرا». وهددت المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في بيان، بإمكانية مراجعة علاقاتها مع سويسرا بعد هذا التصويت.

ومن جانبهم، عبر البعض من وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد، عن شعورهم بالأسف، على الرغم من قبولهم نتائج التصويت. وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، وصف وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن بـ«المؤسف» التصويت السويسري بتحديد حصص للمهاجرين الأوروبيين نحو سويسرا «لكن علينا احترام خيار السويسريين». وعبر عن إدانته للتيار اليميني السويسري الذي أخذ زمام هذه المبادرة، مشددا على عدم إمكانية أن تستمر سويسرا في التمتع بتعرفة تجارية تفضيلية مع دول الاتحاد في حين تعمل على نسف مبدأ أوروبي مهم وهو حرية تحرك المواطنين. وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها ترتبط معه باتفاقيات عديدة مثل شنغن التي تنص على حرية تحرك الأفراد والبضائع والخدمات بين الدول الموقعة. وكان الناخبون السويسريون قد صوتوا أول من أمس بفارق ضئيل تأييدا لمقترحات تقضي بإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى سويسرا. وقالت نتيجة التصويت في الاستفتاء على المقترحات إن 50.3 في المائة من السويسريين أيدوها. ومن شأن القرار الأوروبي تهديد قدرة سويسرا على التعامل مع منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وتقول الإحصاءات إن الدول المشاركة في هذه المنطقة تستقبل أكثر من نصف صادرات سويسرا.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السويسري عواصم الدول الأوروبية لشرح نتائج الاستفتاء وللسعي إلى حل للمشكلة الناجمة عنها مع الاتحاد الأوروبي.

وتطال الخطوة السويسرية بالدرجة الأولى رعايا الاتحاد الأوروبي العاملين بشكل دائم أو موسمي في سويسرا ويقدر عددهم بمئات الآلاف من الأشخاص». ويمثل الأجانب في سويسرا 23 في المائة من العدد الإجمالي للسكان إلا أن مستوى البطالة يظل محدودًا مقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

وقالت مفوضة شؤون العدل الأوروبية فيفيان ريدينغ في بروكسل «إن المؤسسات السويسرية ستعاني من عرقلة لأنشطتها داخل المجال الاقتصادي الأوروبي»، مشيرة إلى أن السوق الداخلية الأوروبية لا يمكن تجزئة التعامل معها. ورحبت القوى اليمنية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بالخطوة السويسرية وعدتها مؤشرًا على فشل سياسية الهجرة الأوروبية.

من جهته عبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز عن إحباطه، وقال إن الاتحاد قد يتعين عليه إعادة التفاوض على اتفاقه مع سويسرا.. لكن هذه هي الديمقراطية. ووقع الاتفاق المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والذي دخل حيز التنفيذ قبل 12 عاما في إطار حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي أصبح بعضها الآن معرضا لخطر الانهيار فضلا عن التأثير على اقتصاد البلاد الذي يعتمد على اجتذاب أعداد كبيرة من المهنيين الأجانب. وتعكس النتيجة قلقا متزايدا بين الشعب السويسري من أن المهاجرين يقوضون ثقافة البلاد ويسهمون في ارتفاع الأجور وازدحام وسائل النقل وازدياد معدلات الجريمة. ويقدر متوسط عدد المهاجرين إلى سويسرا من دول الاتحاد الأوروبي بنحو 70 ألفا سنويا. وتفيد بيانات رسمية بأن الأجانب يمثلون حاليا ما نسبته 23 في المائة من إجمالي سكان سويسرا وعددهم ثمانية ملايين نسمة. وهذه أعلى نسبة في أوروبا بعد لوكسمبورغ.

من جهة أخرى، تتوقع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ينجم عن الاستفتاء الذي أيد فيه السويسريون الحد من الهجرة إلى بلادهم مشكلات كبيرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أمس في برلين «الحكومة الألمانية علمت بنتيجة الاستفتاء وتحترمه، لكن يبدو بلا شك أن هذه النتيجة ستؤدي إلى مشكلات كبيرة من وجهة نظرنا». وذكر المتحدث أنه على سويسرا التواصل مع الاتحاد الأوروبي لتوضح له كيف ستتعامل مع هذه النتيجة.

وتوقع المتحدث أن تكون هناك محادثات صعبة حول هذا الأمر، وقال «لكن يتعين أن يكون اهتمامنا هو الحفاظ على علاقات وثيقة بقدر الإمكان بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا».

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن المستشارة ميركل لا ترى الاستفتاء الأخير في سويسرا مدعاة لإجراء استفتاءات مماثلة في ألمانيا. وقال المتحدث «هذا الموضوع ليس مطروحا بالنسبة للحكومة الحالية، الحكومة لا تهدف إلى إجراء تغييرات خلال الفترة التشريعية الحالية». وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي لا تتضمن مثل هذه الخطط، موضحا أن نظام جمهورية ألمانيا الاتحادية ديمقراطي برلماني أثبت كفاءته عبر عقود.

 

الاتحاد الأوروبي يرحب بدعم تركيا لمحادثات قبرص الجديدة وخمسة أسباب للتفاؤل بشأن مفاوضات توحيد الجزيرة

بروكسل: «الشرق الأوسط»... أشاد الاتحاد الأوروبي أمس بدعم تركيا للمحادثات التي ستستأنف لتسوية مسألة انقسام جزيرة قبرص المتوسطية، ورحب بالتقدم الذي تحققه بصفتها عضوا مرشحا للانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع لبحث معايير الاتحاد.

وقال مفوض التوسعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي عقب لقائه وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو إن الجانبين «اتفقا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة القبرصية لمصلحتنا جميعا».

وأضاف: «وقد أعربت عن تقديرنا لدعم تركيا خلال الأسابيع الماضية للمساعدة على إعادة إطلاق المحادثات بين الجانبين في قبرص».

ومن المقرر أن يلتقي القادة القبارصة اليونانيون والأتراك اليوم لاستئناف المحادثات حول إنهاء انقسام الجزيرة المستمر منذ أربعة عقود بعد نحو عامين من التوقف، بحسب ما أعلن وسطاء من الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين. وسيجلس على مائدة المفاوضات الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس مجموعة القبارصة الأتراك درفيس إيروغلو. وستكون الأمم المتحدة ممثلة في الاجتماع بمبعوثتها الخاصة ليزا بوتنهايم. يذكر أن قبرص مقسمة منذ الغزو العسكري التركي عام 1974 إلى جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا، وجمهورية قبرص، وهي الجزء الجنوبي من الجزيرة الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

ويعتبر اختلاف وجهات النظر حول شكل الدولة، أحد المشكلات المحورية في المفاوضات، حيث يسعى القبارصة اليونانيون إلى دولة فيدرالية مكونة من ولايتين ذات حكومة مركزية قوية، بينما يرغب القبارصة الأتراك في كونفدرالية فضفاضة.

وبمساعدة الأمم المتحدة تم إعداد وثيقة على مدار الشهور الماضية تتضمن نبذة عن حل محتمل، بحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية.

ويذهب الحل المطروح في الوثيقة إلى تأسيس فيدرالية من الدولتين غير قابلة للانفصال، على أن يتم تحديد اختصاصات الحكومة وجزئي الدولة خلال المفاوضات.

وأوضح مفوض التوسعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان فولي كذلك في الاجتماع الذي شاركت فيه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أن لاحظ أنه «تم إحراز تقدم العام الماضي في تركيا».

وأكد أن فتح فصل جديد في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تبني تركيا مجموعة إصلاحات قضائية وديمقراطية والمحادثات بشأن تحرير التأشيرات «أعطت جميعها دفعة جديدة للتعاون بيننا وأثبتت رغبة الجانبين القوية في إحراز المزيد من التقدم». والأسبوع الماضي أكد المتحدث باسم فولي أن القانون الذي فرضته تركيا على الإنترنت يثير «مخاوف جدية» بشأن سيطرة الحكومة وإمكانية وصول الأتراك إلى المعلومات. وقال إنه نظرا لأن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي «يجب مراجعة هذا القانون ليتماشى مع المعايير الأوروبية».

وأمس قال فولي: «في هذا الإطار وفيما يتعلق بقانون الإنترنت، فقد وافقت المفوضية على تقديم قائمة بالمخاوف». ويقول منتقدو الحكومة التركية إن إصلاحاتها القانونية وغيرها من الإصلاحات يمكن أن تجعل المحادثات حول انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.

وفيما يلتقي القادة القبارصة اليونانيون والأتراك عصر اليوم لاستئناف المفاوضات التي تجري بوساطة الأمم المتحدة حول إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ 1974 والمتوقفة منذ 2012. وقبرص مقسمة منذ الغزو التركي للجزيرة في 1974 والاستيلاء على ثلثها الشمالي في رد فعل على انقلاب في نيقوسيا كان يهدف إلى ضم الجزيرة إلى اليونان. وقد جرت مئات اللقاءات غير المجدية لتوحيد الجزيرة، إلا أن هناك خمسة أسباب للتفاؤل بشأن المحادثات المقبلة وهي:

يعتقد كثير من المراقبين أن المناقشات التي ستجري اليوم تأتي بسبب تجدد اهتمام واشنطن بإنهاء انقسام الجزيرة.

وأعلن القبارصة اليونانيون أن الجانبين يقتربان من الاتفاق على خارطة طريق للسلام بعد أن زارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند الجزيرة في الرابع في فبراير (شباط).

والأسبوع الماضي أعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عن «دعم واشنطن الأكيد» لتسوية المسألة القبرصية، وقال إنه «يتطلع إلى نجاح استئناف المفاوضات»، وذلك في مكالمة هاتفية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

كما أن المصالح الأميركية مرتبطة بعمليات التنقيب عن احتياطات النفط والغاز في الجزيرة والتي يمكن أن تعزز دور قبرص في المنطقة. وتشكل التوترات بسبب قبرص عقبة أمام تحسين العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسرائيل، خاصة مع توقع زيادة التعاون بين الدولة العبرية وقبرص حول الطاقة في الوقت الذي تعارض تركيا عمليات البحث عن احتياطيات النفط والغاز في الجزيرة.

ولكن التوصل إلى اتفاق سلام يفيد الأطراف الثلاثة. ويمكن بناء خط غاز يمر عبر تركيا ويضخ الغاز الإسرائيلي والقبرصي إلى أسواق جديدة مما يؤمن حوافز مالية وسياسية جديدة.

 

رام الله: «الشرق الأوسط» ... قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، إن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا وإسرائيل باتت أقرب من أي وقت مضى، بعد تقليص معظم الفجوات في المباحثات التي تستهدف تعويض ضحايا ومصابي الغارة الإسرائيلية على سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت تحمل مساعدات إنسانية في طريقها إلى قطاع غزة عام 2010.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن أوغلو قوله، «إن المحادثات التركية الإسرائيلية شهدت في الآونة الأخيرة زخما ونهجا جديدين». مضيفا: «أن معظم الخلافات بين البلدين جرى تخطيها تقريبا».

وتخوض إسرائيل وتركيا مباحثات جدية منذ العام الماضي في محاولة للاتفاق على مصالحة تنهي حالة القطيعة والتوتر الذي استمر أربع سنوات بعد مقتل تسعة أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية.

وقال أوغلو: «أصبحت تركيا وإسرائيل قريبتين من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما». وتابع: «إن تركيا ما زالت مصممة على أنه بالتوازي مع تحويل التعويضات لعائلات الضحايا، على إسرائيل أن تبادر إلى تخفيف الحصار على غزة». ومضى قائلا: «نحن معنيون بتمثيل بارز في إسرائيل لمراقبة مسألة تخفيف الحصار على غزة».

ولم ترد إسرائيل على التصريح التركي، لكن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدوا أن الفجوات بين الطرفين تضاءلت، وتحديدا فيما يتعلق بمسألة حجم التعويضات التي ستدفعها إسرائيل لعائلات الضحايا.

وبحسب المصادر، «طلبت إسرائيل من تركيا مقابل ذلك سن قانون لا يتيح تقديم دعاوى ضد الجنود والضباط الإسرائيليين وإلغاء الدعاوى المرفوعة كذلك».

ويبدو أن اختراقا في المباحثات حدث أثناء زيارة بعثة تركية رفيعة المستوى، إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي وكانت البعثة التقت المستشار الإسرائيلي للأمن القومي، يوسي كوهن.

وكان مبلغ التعويضات التي يجب على إسرائيل دفعه إلى تركيا، هو العقبة الأصعب في وجه الاتفاق. وفي مايو (أيار) الماضي طلبت تركيا من إسرائيل دفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة من عائلات القتلى التسعة، لكن إسرائيل وافقت على دفع 100 ألف دولار فقط، وأمام هذه الفجوات الكبيرة انهارت المفاوضات، لكن قبل شهور قليلة عرضت تركيا مؤخرا على الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات فوافقت إسرائيل وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى إسطنبول رأسه مستشار الأمن القومي، يوسي كوهن، وبعضوية يوسف تشيخانوفير، مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع تركيا، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شطريت، وهذه المرة، طلبت تركيا رقما أقل.

والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إسرائيل عرضت على تركيا دفع 20 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا مرمرة، فيما كانت تركيا تطلب أكثر من ذلك.

واذا ما وافقت تركيا، سيوقع الطرفان اتفاقا يعقبه فورا الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفيرين في تل أبيب وأنقرة، على أن يشمل الاتفاق، تعويض العائلات التركية مقابل تمرير قانون في البرلمان يلغي جميع الدعاوى ضد ضباط وجنود إسرائيليين، والامتناع عن رفع دعاوى مماثلة في المستقبل، بينما ترفع إسرائيل عدد عمال البناء الأتراك المسموح لهم بالعمل في إسرائيل. كما يعيد الطرفان العلاقات العسكرية الأمنية والتجارية إلى سابق عهدها.

 

إسلام أباد - ميرانشاه (باكستان): «الشرق الأوسط».... طالبت حركة طالبان الباكستانية أمس بالإفراج عن معتقليها وسحب القوات المسلحة من معاقلها في المناطق القبلية من أجل المضي قدما في محادثات السلام مع حكومة إسلام أباد. وهذه الشروط تبدو غير واقعية بالنسبة للسلطات الباكستانية التي سبق أن رفضت السنة الماضية الرضوخ لمثل هذه المطالب من المتمردين الإسلاميين. وتأتي هذه المطالب فيما أدى هجوم انتحاري إلى مقتل أربع نساء قرب بيشاور (شمال - غرب) وبعد لقاء عقد في نهاية الأسبوع بين فريق مفاوضي طالبان، والقيادة المركزية لحركة طالبان الباكستانية، التجمع الذي يضم فصائل إسلامية مسلحة في وزيرستان الشمالية، المنطقة القبلية الواقعة قرب الحدود الأفغانية. وعاد المفاوضون قبل ظهر أمس إلى العاصمة إسلام أباد على متن مروحية تابعة للسلطات الباكستانية التي أثارت مفاجأة كبرى في نهاية يناير (كانون الثاني) بإعلانها إطلاق عملية السلام مع طالبان بعد سلسلة هجمات دامية. وخلال هذا اللقاء أبلغ المتمردون مفاوضيهم بأن انسحاب القوات المسلحة من المناطق القبلية والإفراج عن آلاف السجناء يشكل «اختبارا» للمضي قدما في محادثات السلام التي بدأت الخميس الماضي كما قال قيادي من طالبان لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن اسمه. وأكد هذا المسؤول «أنها الجولة الأولى من المحادثات حاليا، وسيلتقي فريقنا المفاوض نظراءه من الحكومة لكي يبلغهم بمطالبنا، ثم سيعودون إلينا مع رد من السلطات». وقام مفاوضو طالبان أيضا بنقل المطالب التي عبرت عنها الحكومة الأسبوع الماضي إلى المتمردين، وبينها وقف العنف خلال فترة المفاوضات وإدراج المفاوضات ضمن إطار الدستور.

من جهته قال الملا سامي الحق، كبير مفاوضي المتمردين أمس «أخذنا ردا إيجابيا من طالبان (بخصوص المطالب)». وقال: «لا يمكنني أن أكشف التفاصيل. هذا الأمر يصب في المصلحة الوطنية وأدعو بالتالي الناس إلى التحلي بالصبر، لدينا فرصة لوقف حمام الدم هذا»، موضحا أن لقاء مع وسطاء الحكومة من المرتقب أن يعقد في الأيام المقبلة. وعبر المتمردون أيضا عن مطالب أخرى بهدف الوصول إلى اتفاق سلام في ختام المفاوضات مع السلطات. ويطالب المتمردون أيضا بفرض الشريعة الإسلامية ووقف ضربات الطائرات الأميركية دون طيار في معاقلهم في المناطق القبلية التي تستخدم قاعدة خلفية لحركة طالبان الأفغانية لشن عمليات ضد قوات حلف شمال الأطلسي والقوات المحلية في أفغانستان المجاورة. ورغم أن الولايات المتحدة لم توقف هذه الضربات المثيرة للجدل، إلا أن وتيرتها تراجعت إلى حد كبير في الأشهر الماضية.

وفي يناير لم تشن واشنطن أية غارات في المناطق القبلية، للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين بحسب مكتب الصحافة الاستقصائية، هيئة الأبحاث البريطانية المستقلة، ما يمكن أن يشجع الحوار بين المتمردين والحكومة الباكستانية.

ومنذ تأسيس حركة طالبان الباكستانية في 2007 قتل أكثر من 6600 شخص في اعتداءات في باكستان. وأسفر هجوم انتحاري جديد عن مقتل أربع نساء الاثنين بالقرب من بيشاور، كبرى مدن شمال غربي البلاد، القريبة من أفغانستان مما يثير المخاوف مجددا حول نتيجة المحادثات بين الحكومة والمتمردين.

وقال نجيب الرحمن، المسؤول الكبير في الشرطة المحلية إن أشخاصا نازحين من جراء المعارك بين الجيش والمتمردين في المناطق القبلية كانوا يشاركون في جنازة حين شاهدوا ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم انتحاريون يقتربون من المكان.

وأضاف أن المهاجمين لاذوا بالفرار «لكن أحدهم دخل إلى منزل وفجر نفسه» مما أدى إلى مقتل أربع نساء وإصابة ستة أشخاص بجروح. ولم تتبن أي جهة الهجوم.

من جهة أخرى قال مسؤول في شركة للغاز مملوكة للدولة في باكستان أمس إن متمردين انفصاليين من إقليم بلوشستان، الغني بالموارد الطبيعية فجروا ثلاثة خطوط لنقل الغاز مما أدى إلى وقف الإمدادات إلى البنجاب، أهم أقاليم باكستان من الناحية الاقتصادية.

وقال أيوب باجوا، مدير الطوارئ، الذي كان موجودا في الخدمة في شركة سوي نورذرن ليمتد لخطوط أنابيب الغاز في العاصمة إسلام أباد، إن المتمردين فجروا خطوط الأنابيب الممتدة إلى إقليم البنجاب خلال الليل.

والبنجاب أكثر أقاليم باكستان سكانا وثراء ويمثل قاعدة نفوذ رئيس الوزراء نواز شريف. ومعظم الإقليم بلا غاز الآن.

وقال باجوا: «هذه أول مرة يفجرون فيها كل الخطوط الثلاثة في آن واحد. لقد اعتادوا تفجير واحد هنا أو هناك. وقال متحدث باسم الجيش الجمهوري البلوخستاني المحظور إن جماعته فجرت خطوط الأنابيب القريبة من بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر جنوبي إسلام أباد.

ويقاتل الجيش الجمهوري البلوشستاني من أجل استقلال بلوشستان أفقر وأكبر أقاليم باكستان وهو يتهم الحكومة الاتحادية بسرقة الثروات المعدنية في الإقليم وترك أهله يعيشون في فقر. وتتهم جماعات حقوق الإنسان كلا من المتمردين البلوشستانيين وقوات الأمن الحكومية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك خطف وتعذيب وقتل المدنيين.

 

شهدت البوسنة امس، تظاهرات جديدة للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية، مع تكثيف الدعوات لاستقالة حكومة الكيان الكرواتي المسلم الذي شكل مع الكيان الصربي البوسنة ما بعد الحرب بين عامي 1992 و1995 التي خلفت مئة ألف قتيل، وتنظيم انتخابات مبكرة.

وشهدت تظاهرات اعمال عنف الجمعة، فيما احتج مئات الأشخاص اول من امس امام مبنى الرئاسة الذي احرق، وطالبوا باستقالة السلطات.

وبضغط من الشارع منذ بدء التظاهرات الأربعاء، قدم رؤساء الإدارات الإقليمية الأربع في الاتحاد الكرواتي - المسلم استقالاتهم.

وفيما يفترض تنظيم انتخابات عامة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، اقترح العضو المسلم في الرئاسة الجماعية بكر عزت بيغوفيتش والعضو الكرواتي في الرئاسة زليكو كومسيتش تنظيم الانتخابات سريعاً، باعتبارها يمكن ان تكون حلاً لوقف العنف».

وتوسعت حركة الاحتجاج التي انطلـــقت من مدينة توزلا (شمال شرق) التـــي تحــولت من اكبر مدينة صناعية في البوسنة الى مدينة تضم آلاف العاطلين من العمل بسبب فشل عمليات لخصخصة مصانعهم، وصولاً الى العاصمة ومدينة زينتشا (وسط)، اضافة الى موستار (جنوب) المقسومة بين الكروات والمسلمين، وحيث خرّب متظاهرون الجمعة مقر السلطات الإقليمية.

وإلى جانب صدمة البوسنيين من اعمال العنف، واجهت ابرز الأحزاب المسلمة انقسامات، إذ اتهم بكر عزت بيغوفيتش، رئيس ابرز حزب مسلم، وزير الأمن فخر الدين رادونسيتش وزعيم حزب «الاتحاد من اجل مستقبل افضل» بعدم اتخاذ تدابير لحماية مؤسسات الدولة.

وسأل بيغوفيتش خصمه «هل انت رئيس حزب يناسبه هذا الوضع، ام وزير أمن يجب ان يتحرك لحماية الممتلكات والناس»؟ ورد رادونسيتش بأن «اتخاذ تدابير لتنسيق قوات الشرطة ليس ضمن مهماته»، وأعلن دعمه المتظاهرين مندداً بـ «سلطة غير مؤهلة تدير البلاد منذ 20 سنة». وزاد: «قلت قبل شهور انه اذا لم تتحرك الدولة بقوة تسونامي ضد الفساد فسنشهد تسونامي من المواطنين. وهذا ما حصل».

لكن المحلل السياسي سريكو لاتال اعتبر «لا قوة سياسية تقف خلف التظاهرات، والرسالة الأبرز لأعمال العنف هذه ان المواطنين سئموا من الطبقة السياسية، وأنهم لا يفرقون بين الأحزاب السياسية».

اما المحلل السياسي تانيا توبيك فقال: «يحاول السياسيون عبر توجيه النقاش الى اعمال العنف تحويل الأنظار عن الأسباب الفعلية للنقمة الاجتماعية».

ويعيش واحد من اصل خمسة بوسنيين تحت خط الفقر. ورغم تحقيق الاقتصاد انتعاشاً هشاً بنسبة 1.0 بالمئة العام الماضي بعد تراجع بنسبة 0.5 في المئة عام 2012، لم يشعر سكان البوسنة البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة بتحسن في حياتهم اليومية.

ومع وصول نسبة البطالة الى 27.5 في المئة وفق ارقام البنك المركزي و44 في المئة وفق وكالة الإحصاء، يعتبر معدل البطالة في هذه الدولة البلقانية بين أعلى المعدلات في أوروبا.

وخلال لقائه رئيس وزراء البوسنة فيكوسلاف بيفاندا في مدينة موستار، حض رئيس وزراء كرواتيا، زوران ميلانوفيتش، الاتحاد الأوروبي على مساعدة البوسنة، كما دعا زعماء البوسنة الى الإسراع في الإصلاحات كي تستطيع البلاد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.

وقال ميلانوفيتش: «جئت لألفت الانتباه الى مسألة المسار الأوروبي للبوسنة. البؤس الاقتصادي وغضب الناس سببان لما يحصل هنا، ولم يكن ليحدث هذا لو انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة أكثر تماسكاً ووضوحاً تجاه البوسنة».

 

أفادت صحيفة «سيفودنيا» القريبة من الرئاسة الأوكرانية أمس، أن اللقاء الذي جمع فلاديمير بوتين مع فيكتور يانوكوفيتش في مدينة سوتشي الجمعة الماضي سمح بتأكيد تسديد الدفعة المقبلة من المساعدة المالية الروسية إلى كييف، لدى تعيين رئيس حكومة أوكراني جديد.

وأوضحت أن المحادثات سمحت «بتأكيد سريان الاتفاقات المبرمة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حول المساعدة الروسية بقيمة 15 بليون دولار، وخفض سعر الغاز الروسي المصدر إلى كييف إلى الثلث، فور توضح الوضع في أوكرانيا».

وزادت: «ليس مهماً بالنسبة إلى الكرملين من سيكون رئيس وزراء، بل يكفي توضيح من سيكون مسؤولاً عن احترام اتفاقات كانون الأول. في هذه الحال ستسدد دفعة البليوني دولار نهاية شباط (فبراير)».

ولمّحت الصحيفة إلى أن الحكومة الأوكرانية ستتشكل استناداً إلى الغالبية البرلمانية التي يهيمن عليها حزب الأقاليم بزعامة يانوكوفيتش. وأشارت إلى أن محادثات يانوكوفيتش مع بوتين «لم تتناول مسألة الخيار الجيوسياسي» الخاص بالاختيار بين الغرب وروسيا، ونقلت عن مصدر قريب من الرئيس الاوكراني قوله: «لا أحد يتكلم الآن عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأن الجميع يعلم أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على توفير كثير من المال، وأن المال قد يأتي من صندوق النقد الدولي لكن بشروط صارمة جداً».

على صعيد آخر، أعلنت الاستخبارات الأوكرانية أنها «فعّلت» مركز مكافحة الإرهاب التابع لها، بعد تهديدات بشن أعمال إرهابية داخل البلاد.

وأوضحت الاستخبارات أن تفعيل مركز مكافحة الإرهاب «سببه الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 80 يوماً، إضافة إلى محاولة خطف طائرة ركاب ليل الجمعة، وتهدف حصراً إلى ضمان أمن السكان ومنع تنفيذ نشاطات إجرامية ذات أهداف إرهابية»، من دون أن تشير صراحة إلى آلاف المتظاهرين الذين يحتلون وسط كييف للمطالبة بتنحي الرئيس يانوكوفيتش.

وتـــحدث البيان خصوصاً عن «تهديدات بتفجير منشآت مهمة، مثل المحطات النووية ومحطات النقل المشترك والمطارات وأنابيب النفط، ومحاصرة مقار للسلطات التنفيذية واحتلال مواقع تحوي كميات كبيرة من الأسلحة».

ومنذ اندلاع الأزمة، احتلت مجموعات من المعارضين عدداً من مقار الإدارات المحلية في نحو عشر مدن.