أوباما وهولاند يتوعدان بتدابير جديدة و«الناتو» يبدأ مناورات «الرد البارد»...أول اتصال بين موسكو وكييف.. ولافروف مستعد لـ «حوار نزيه مع الشركاء الأجانب»

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: عبد الله الرشيد ... كان الصمت والترقب هما سيد الموقف، بعد أن أعلن زعيم «دولة العراق والشام» أبو بكر البغدادي في التاسع من أبريل (نيسان) 2013 دمج فرع التنظيم في سوريا «جبهة النصرة» مع دولة العراق الإسلامية، تحت مسمى «دولة العراق والشام الإسلامية».

المتعاطفون مع «جبهة النصرة» حولوا أنظارهم بـ«ترقب» مرحبين ومؤيدين للواء الجديد القادم إلى سوريا، على اعتبار أنه الإطار المرجعي لجبهات القتال التي تستقطب مقاتلين من الخارج. ويعلق الناشط السوري عدنان العرعور، في قناة «شدا الحرية الفضائية»، مطلع سبتمبر (أيلول) 2013 قائلا «نحن مع كل الذين يقاتلون النظام، ففي النصرة والدولة رجال مخلصون ومستقيمون». في حين علق الناشط السعودي يوسف الأحمد على منتقدي «المجاهدين في سوريا» عبر حسابه في «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، واصفا بأن «كثيرا مما ينسب إلى المجاهدين من تهم هو غير صحيح أو دقيق». الأمر ذاته حدث مع الناشط الكويتي شافي العجمي حين سئل عن رأيه في أن «دولة العراق والشام مخترقة من إيران؟»، حيث رد مدافعا بأن هذه «مجرد دعوى ليبرالية» كما ورد في حسابه الشخصي في «تويتر» أواخر أكتوبر 2013.

لكن تداعيات الأحداث، ورفض زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني، الذي أعلن مبايعته لزعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، رافضا الانضمام تحت لواء «دولة العراق والشام»، ومن ثم بيان الظواهري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 الذي قرر إلغاء «دولة العراق والشام»، و«استمرار العمل باسم دولة العراق الإسلامية فقط»، وأن «جبهة النصرة هي فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة»، وأن «الولاية المكانية لدولة العراق هي العراق، والولاية لجبهة النصرة لأهل الشام هي سوريا»، ومن ثم أعقب ذلك اشتباك وقتال مباشر بين فصائل «داعش» التي رفضت أوامر الظواهري، وواجهت كوادر جبهة النصرة، وأعلنت ضدها الحرب.. كل هذه التداعيات والمعطيات قلبت الموقف رأسا على عقب لدى المترقبين لتبصر حقيقة «داعش» وموقفها من «جبهة النصرة»، فانقلب موقف التعاطف إلى عداء مباشر، وصدرت بيانات شديدة وصريحة في التحذير من «داعش» وبيان خطرها، على «الجهاد الشامي»، في حين أن «جبهة النصرة» كانت ترد في مقابل هذه التحذيرات من «داعش» بأنها «الراية الشرعية الصحيحة».

شن يوسف الأحمد هجوما عنيفا على «داعش» في بيان له صدر مطلع فبراير (شباط) 2014، مطالبا بمحاكمة أعضاء «داعش» الذين قتلوا واختطفوا كوادر من «جبهة النصرة»، معتبرا أن «داعش» أصبحت «مخالفة للشرع، وتكفر الكثير من المسلمين في بلاد الشام».

الموقف ذاته نحاه عبد العزيز الطريفي، أحد رموز السلفية الحركية في السعودية، الذي أكد في يناير (كانون الثاني) 2014 أنه «لا يجوز القتال تحت راية دولة العراق والشام، لأنها لا تقبل بتحكيم الشرع»، داعيا إلى الانشقاق عنها، فغيرها من الرايات «كثيرة، وهي عديدة ومتنوعة».

نفسه عدنان العرعور، بعد أن اشتبكت «داعش» مع جبهة النصرة، وقتلت عددا من أعضائها ورفضت القبول بمحكمة «شرعية مستقلة»، علق قائلا «لقد انكشف المستور، (داعش) مجرمة وخائنة، ومخترقة من النظام، فالمجرم من يقتل المجاهدين ولا يقدم شبابه للمحكمة». أما الناشط الكويتي شافي العجمي فانقلب على موقفه ووصف «داعش» بأنها تنظيم خطر أجنبي على الثورة السورية، ومخترقة من إيران. وحسب ما نقلته «سي إن إن» فإن العجمي شن هجوما عنيفا على «داعش» لعصيانها أوامر زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ولقتالها الفصائل الجهادية الأخرى وعلى رأسها «جبهة النصرة».

اللافت للنظر أن صدور البيانات المنددة، والمحذرة من «داعش»، جاء بعد بيان الظواهري، والاشتباك المسلح بين الفصيلين، في حين أن بعض هذه البيانات تصدر من أفراد وفئات تنتمي إلى تيار «القاعدة» الجهادي، ولا تختلف معه في المجمل، مثل أبو بصير الطرطوسي، وأبو محمد المقدسي، وأبو قتادة الفلسطيني، وغيرهم من منظري التيارات الجهادية الذين يصفون «داعش» بأنها فرقة من «الخوارج الغلاة، ولا يجوز القتال تحت لوائهم، فـ(القاعدة) والشيخ أيمن الظواهري منهم براء»، كما يؤكد ذلك عبد المنعم حليمة، المشهور بـ«أبو بصير الطرطوسي» الذي يعد من أبرز المنظرين للسلفية الجهادية، مما يوضح أن «جبهة النصرة» وفق هذا السياق هي المعبر الحقيقي عن أهداف ورؤى تنظيم القاعدة، في حين تمردت «داعش» وشقت لها قيادتها ونفوذها الخاص، مما يدل على أنه مجرد اقتتال داخلي بين فئتين نبعتا من منبع واحد، وتشكلتا وفق ظروف واحدة، وقامتا على النهج ذاته، وهو ما أكده بيان وزارة الداخلية السعودية الذي نص على اعتبار «جبهة النصرة»، و«داعش» جماعات إرهابية على السواء.

* بعد تصنيف «جبهة النصرة» بالإرهاب

* في تعليقه على تصنيف أميركا «جبهة النصرة السورية» كجماعة إرهابية، وصف الشيخ السعودي ناصر العمر، أحد رموز الصحوة، هذا القرار قائلا «نحن في نظر أميركا إرهابيون، فكل من يجاهد في سبيل الله هو إرهابي في نظرها». وأضاف العمر في حديث له على قناة «المجد» الفضائية في ديسمبر (كانون الأول) 2012 أن «أميركا هي زعيمة الظلم، والإرهاب، فتصنيف أميركا للنصرة بأنها إرهابية هو شهادة لها لأنها تقاتل في سبيل الله».

الموقف نفسه أكده يوسف الأحمد، حين قال في لقاء تلفزيوني بأن وصف أميركا «لجبهة النصرة بالإرهاب هو شرف لها، وثناء منهم لها، فالإرهاب ليس كله مذموما، بل منه ما هو مطلوب شرعا».

* جهود للمصالحة بين «النصرة»، و«داعش»

* وفي ظل احتدام المواجهات المسلحة بين فصائل جبهة النصرة، وداعش، توالت الدعوات والبيانات والواسطات التي تسعى إلى رأب «الصدع»، و«الفتنة» بين «المجاهدين»، وتوحيد صفوفهم من جديد. ففي مبادرة شهيرة بعنوان «مبادرة الأمة»، قدم الداعية السعودي عبد الله المحسيني في 23 يناير 2014 مقترحا لحل الأزمة القائمة بين «داعش» و«النصرة»، عبر هدنة زمنية مدتها خمسة أيام، وتنص على وقف فوري للقتال بين فصائل دولة العراق والشام وجبهة النصرة، وتشكيل محكمة شرعية بين الأطراف المتقاتلة، وفقا لما نشره المحيسني على موقعه الشخصي.

المحيسني الذي ينشط من أرض سوريا، ويسعى للصلح بين الفصائل المقاتلة هناك، لاقت دعوته أصداء، فأيدتها جبهة النصرة، ووافق عليها أبو محمد الجولاني، لكن «داعش» رفضتها.

من جانب آخر، وفي سياق المصالحة بين الجماعات المقاتلة في سوريا، وجه عبد العزيز الطريفي رسالة لمن سماهم «أهل الثغور في الشام»، يطالبهم فيها بالتوحد ونبذ الاقتتال في ما بينهم، قال فيها «عليكم بالاجتماع، فإن لم تجتمعوا على كمال في الحق فلا تتفرقوا بسبب نقص بعضكم.. لا تفرقكم بدعة ومعصية فإنكم تقابلون كفرا.. ولا يضرب بعضكم رقاب بعض».

الطريفي أكد في لقاء سابق له على قناة الرسالة في فبراير (شباط) 2013، معلقا حول الاقتتال بين «المجاهدين» ووقوعهم في الخطأ، بأن هذه الأخطاء هي من «الأمور الفطرية الطبيعية. لكن وقوعها لا يلغي الأصل وهو الجهاد، ولذلك في هذا الأمر نقول تُصحح الأخطاء، ولكن لا يلغى جانب التشريع، فنكون عونا للمجاهدين من جهة التصحيح، ولا نكون عونا للشيطان عليهم، ولا عونا للشيطان على إلغاء هذه الشعيرة».

أما عبد العزيز الجليل، أحد الرموز العلمية لدى السرورية في السعودية، فوصف اقتتال «المجاهدين» بأنه «فتنة عظيمة»، قائلا في مقال نشر في موقعه الشخصي منتصف يناير 2014 إن «الأمة أصيبت برزية عظيمة، وفتنة عمياء، قضت مضجع الدعاة والعلماء الصالحين، وأفرحت أعداء الأمة الكفار بعد ما حل بإخواننا المجاهدين في أرض الشام من تحزب وتفرق وحرب بالبيان والسنان»، داعيا إلى اعتزال جميع أطراف الفتنة وعدم الخوض فيها.

وفي السياق ذاته، وتداركا للأخطار المحيطة بـ«الجهاد الشامي» في ظل الاقتتال القائم بين «جبهة النصرة»، و«داعش» وغيرهما من الفصائل السورية، أصدر عدد من الشخصيات الإسلامية في السعودية من أبرزهم «عبد الله الغنيمان، عبد الرحمن المحمود، ناصر العمر، عبد العزيز العبد اللطيف، سليمان العودة»، وآخرون، نداء بوقف القتال بين «المجاهدين»، في بيان نشره موقع «المسلم» في التاسع من يناير 2014، أكدوا فيه أن الطريق إلى نهضة الأمة لن يكون إلا عبر «إقامة الجهاد، وتحكيم شرع الله؛ فهو الواجب الأعظم على الأمة أفرادا وجماعات»، موجهين الحديث بعد ذلك إلى الفصائل الجهادية المتناحرة بأن تبتعد عن «الفرقة والاقتتال والتكفير والغلو والبغي»، لأن في ذلك «ضياعا لجهد إخواننا المجاهدين على أرض الشام، وخدمة لأعداء الجهاد المتربصين به». وختم البيان بالقول «نسأل الله أن يحفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يكف بأس الذين كفروا عن المسلمين في كل مكان».

وفي بيان آخر لهم صدر في ديسمبر 2013، أشاد الموقعين ذاتهم على البيان بتأسيس «الجبهة الإسلامية في سوريا»، داعين إلى «التعاون معها تحقيقا للغاية الكبرى بتحرير أرض الشام من الباطنيين وتحكيما لشرع الله فيها». جاء ذلك في بيان وقع عليه 70 من الناشطين والإسلاميين السعوديين في بيان نشره موقع «المسلم» أيضا، حيث أكدوا فيه أن تشكيل «الجبهة الإسلامية» الذي ضم أكبر الفصائل الإسلامية العاملة في سوريا «أفرح قلوب الموحدين وملأهم أملا واستبشارا بالنصر والتمكين». ودعا الموقعون على البيان، ومن أبرزهم «ناصر العمر، وعبد الله الوطبان، وعبد العزيز التركي، وخالد الماجد، وناصر الأحمد، وخالد العجيمي.. وآخرون» كل من لم ينضم للجبهة الإسلامية، لأن «يكون عونا لإخوانه فيها، وليكن عمله مكملا لعملهم للوقوف في وجه أضر مشروعين على الأمة، المشروع الصهيوأميركي والمشروع الصفوي الرافضي المدعوم من روسيا والصين».

ودعا البيان كل المسلمين إلى دعم جميع الفصائل الجهادية المقاتلة في سوريا بعامة، داعيا «جبهة النصرة»، و«داعش» وغيرهما إلى وقف الاقتتال فيما بينها، فـ«إلى كل المجاهدين على أرض الشام على اختلاف فصائلهم وتكتلاتهم، ندعوهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في الدماء، وألا يشهروا السلاح في وجوه إخوانهم».

وختم البيان قائلا «ندعو إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يستمروا في دعم إخوانهم المجاهدين في الشام عامة، والجبهة الإسلامية خاصة، فالجهاد بحاجة لكل دعم ممكن لا سيما بالمال».

 

جريدة الشرق الاوسط... كلس (الحدود التركية - السورية) - طرابلس (ليبيا): هانا لوسيندا سميث .... كانت رحلة مشوبة بالتوتر والصمت باتجاه الحدود. جلس محمد في مقعده وعيناه متعلقتان بهاتفه، بينما تنطلق السيارة بسرعة كبيرة خلف صف طويل من الشاحنات المتوقفة. صارت هذه الرحلة مألوفة، ودائما ما تكون حُبلى بالتوقعات. وفي نهاية الرحلة، دخل السائق بالسيارة إلى موقف بدا مزدحما عن آخره بالسيارات رغم أن الساعة كانت تشير إلى التاسعة مساء يوم الأحد، حيث كان المعبر الحدودي ما زال مغلقا منذ عدة أيام. وفي المقهى الأخير الذي ارتاده في تركيا، كان الشخص الذي اتصل بمحمد جالسا في انتظاره.

غير أن هذه الرحلات كانت دائما ما تفضي إلى نفس النتائج. وبعد دقيقتين، عاد محمد إلى السيارة وهو يطلق تنهيدة تنم عن خيبة أمل، ثم قال «ليس هو شقيقي أيوب»، ثم حل عليه مرة أخرى صمت مطبق طوال الرحلة.

كان محمد قد قضى بالفعل أربعة أسابيع في مدينة كلس التركية (تقع على الحدود مباشرة مع سوريا) يجري مكالمات هاتفية، متعقبا، ذهابا وإيابا إلى الحدود، الأشخاص الذين يتصل بهم لمساعدته في مطاردة يائسة لشقيقه «أيوب»، الذي ما زال في سن المراهقة. كان محمد يحمل بين جوانبه مشاعر عارمة بالمسؤولية تجاه شقيقه، ويشعر بأنه المسؤول عن فقدانه.

قبل ثلاث سنوات، حارب محمد، ومن حينها صار بطلا في عيون شقيقه الشاب. والآن، يسير أيوب، الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاما فقط، على خطى محمد. يقول محمد «كان يقول لي في بعض الأحيان (أريد أن أصبح مثلك، أريد أن أفعل مثلما فعلت أنت)».

لم يفكر أبدا محمد أن شقيقه أيوب سيضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، لكنه تلقى اتصالا هاتفيا من والدته في أواخر ديسمبر (كانون الأول) تقول فيه إن أيوب اختفى. اتصل ابنها المراهق، الذي لم يكن لديه وثائق سفر أو أي مبلغ من المال، حينما كانت طائرته على وشك الإقلاع، ليخبر عائلته أنه في طريقه إلى سوريا، وأنه ذاهب للانخراط في القتال الدائر هناك. وبعد يوم واحد، صعد محمد على متن طائرة أخرى على أمل اللحاق بشقيقه في تركيا قبل أن يعبر الحدود إلى سوريا. لكنه وصل متأخرا جدا، فقد خطط أيوب جيدا لرحلته، حيث كان قد عبر الحدود بالفعل عندما وصل محمد إلى كلس.

دخل أيوب سوريا وهناك انضم إلى أحد معسكرات التدريب التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وبقي محمد عند الحدود التركية مشغولا في البحث عن أي أدلة تقوده إلى أين يوجد وماذا يفعل شقيقه أيوب.

كان محمد يتصور أن العثور على أيوب قريب المنال، فقد علم بأنه موجود في حلب أو الباب أو أعزاز أو أي من المدن الواقعة في شمال سوريا، التي عُرفت بسوء السمعة خلال الحرب الدائرة هناك. غير أن المشكلة تكمن في أن أيوب لم ينضم إلى المعارضة السورية، بل انضم إلى تنظيم داعش، ذلك التنظيم المتطرف الإرهابي الذي يروع أجزاء كبيرة من مناطق سوريا الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، في محاولة لإقامة ما يسميه بالخلافة الإسلامية في ظل فراغ السلطة الذي خلفه نظام الأسد وراءه.

كان محمد يعرف أنه لا يستطيع دخول مناطق النزاع بسهولة للبحث عن شقيقه. يقول محمد «حتى لو عرفت أين هو، فلا يمكنني انتشاله من هناك لأنني لو سألت عنه، فهناك احتمال 80 في المائة أن يقتلوني، لأنهم سيعتقدون أنني أريد إخراجه من الإسلام».

بعد وقت قصير من وصوله إلى كلس، تناهى إلى مسامع محمد قصة تحذيرية عن رجل من السودان جاء للبحث عن ابنه، الذي تبدو قصته مماثلة تماما لقصة أيوب، حيث انضم ابن ذلك الرجل السوداني إلى إحدى مجموعات تنظيم داعش في بلدة أعزاز السورية التي تبعد بضعة أميال فقط عن الحدودي. وذهب والده للبحث عنه، لكن الرجل لم يعد. يقول محمد «لقد أطلقوا عليه النار، ومات الرجل. لقد قتلوه لأنه كان يبحث عن ابنه».

تنتشر الشائعات والقيل والقال في مدينة كلس كانتشار النار في الهشيم: وربما تكون قصة الرجل السوداني مجرد واحدة من تلك الأساطير التي تُروى في زمن الحروب. تبدو تلك المدينة، التي تمثل نقطة النهاية لكل من يأتي للبحث عن مفقود، وكأنها جزء من الغرب الأميركي. تعج الفنادق الرخيصة بالصحافيين والمتطرفين والانتهازيين، الذين يكسبون قوتهم من الحروب، مثل المهربين وتجار الأسلحة والذين يعملون في مجال المساعدات الإنسانية. جميعهم يتبادلون الأحاديث والقصص في الحانات والمقاهي، وهم من يختلقون تلك القصص شبه الحقيقية عن مقتل هذا الشخص أو ذاك. ثم تصل تلك القصة بعد فترة إلى آذان الأشخاص من أمثال محمد، الذين جاءوا إلى تلك المدينة مكرهين ثم تُركوا ليشقوا طريقهم خلال ذلك الجنون. يقول محمد «عندما يقول شخص ما إنه سينقذك من الغرق، تشعر ساعتها أنك ستخرج من المياه».

لكن محمد يجد نفسه يواصل الغرق من دون أن يجد طوق نجاة، فكلما أخبره أحدهم أنه سيساعده في العثور على شقيقه أيوب، رجع محمد بخفي حنين. ويسعى الكثير من أولئك إلى الحصول على المال مقابل تقديم خدمات لمحمد.

في غرفة فندقية مبهرجة يغلب عليها اللونان الأحمر والذهبي بشكل زاعق، جلس محمد يدخن السجائر الليبية الواحدة تلو الأخرى من دون توقف بينما يسحب بعض الصور من على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يحاول تنظيم داعش فرض آيديولوجية تعود للقرون الوسطى، لكن على طريقة القرن الحادي والعشرين من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر وفيسبوك وإنستغرام. وجد محمد على مواقع التواصل الاجتماعي واسع الانتشار صورة لأيوب، صبي بملامح طفل يحمل بيديه بندقية كلاشنكوف. ويظهر أيوب في الصورة مرتديا جلبابا كاكيا وسترة مموهة.

ولم يستطع محمد تحديد اللحظة التي تبدل فيها عقل شقيقه أيوب، لكنه كان على يقين أن ذلك التحول حدث بالفعل. ومنذ دخوله سوريا، أرسل المراهق إلى شقيقه رسائل عدوانية، يخبره فيه أنه لن يعود، وأنه سوف يقتله إذا رآه. خلال الأسابيع القليلة، التي قضاها أيوب في سوريا، استطاع تنظيم داعش تحويل عقله سهل التشكيل من خلال إخضاعه لأفكار متطرفة.

وفي رسائله لشقيقه، قال أيوب لمحمد، وهو شاب متدين، إنه لا يعتبره مسلما بحق. لقد استطاع أمراء داعش طبع بصماتهم سريعا وحشر نسختهم الفاسدة عن الإيمان في عقل أيوب.

ولكن محمد كان واثقا من أنه يعرف كيف جرى تجنيد شقيقه أيوب. وبالعودة إلى مدينة الخمس الليبية، كان هناك رجل أفضى بما عنده من أسرار حالما ألقي القبض عليه. كان ذلك الرجل أحد أعضاء تنظيم داعش، الذين تولوا مهمة تجنيد الشباب العطشى للقتال من خلال تسهيل حصولهم على جوازات السفر وتذاكر الطائرة، ومن ثم إرسالهم إلى سوريا حيث يبدأ هناك تلقينهم الأفكار الجديدة. عندما أُلقي القبض على ذلك الرجل، كان بصحبته ثمانية صبية جميعهم في نفس عمر أيوب، وكانوا يهمون بالسفر إلى سوريا. يقول محمد عن تلك الحادثة «لقد استطعنا على الأقل وقف ذلك الرجل عن إرسال أولئك الصبية». لكن الأوان كان قد فات بالنسبة لشقيقه.

لقد أصبحت ليبيا أرضا خصبة لتجنيد المتطرفين. فالحكومة المركزية الضعيفة لا تستطيع السيطرة على شرق البلاد. أما بنغازي ودرنة، فتسيطر عليهما جماعة إسلامية متشددة تدعى أنصار الشريعة، تهرب الأسلحة وتدرب المقاتلين الجهاديين من دون أن تتعرض لأي نوع من أنواع العقاب. ولكن حتى في مدن مثل الخمس، التي تبعد مسافة ساعة فقط بالسيارة من العاصمة طرابلس، فقد خلفت الثورة الليبية وراءها وفرة من الأسلحة وجيلا من الشباب المتعطشين لخوض الحروب.

كان أيوب يبلغ من العمر اثني عشر عاما فقط عندما كان يشاهد شقيقيه الأكبر سنا يقاتلان خلال ثورة بلاده التي كانت تسير على طريقة أفلام هوليوود. كان أيوب بالغا بما فيه الكفاية ليفهم ما الذي يجري في ليبيا، لكنه كان صغيرا جدا على المشاركة في الأحداث، وكان أقصى ما يمكن أن يفعله هو أن يشاهد بكثير من الحسد صبية يكبرونه بأعوام قليلة يرتدون الزي الكاكي ويتحولون من لا شيء إلى أبطال في غضون أشهر قليلة. لم يحضر أيوب ثورة يمكنه القتال فيها، ولكن تبقى هناك دائما سوريا - إحدى حالات الربيع العربي التي تحولت إلى كابوس من السخط، ثم تحولت بعد ذلك إلى مكان لا تحكمه أي قواعد أو قوانين، حيث يستطيع أي شاب من أي مكان يشعر بالملل أن يذهب إلى هناك حتى يحول ألعاب الفيديو القتالية، التي كان يلهو بها في يوم من الأيام، إلى حقيقة واقعة.

بعد بضعة أيام، عاد محمد إلى ليبيا، بعد أن فشلت محاولاته في البحث عن شقيقه أيوب. عاد محمد على أمل أن يكون شقيقه قد جرى اعتقاله من قبل إحدى كتائب الثوار الأكثر اعتدالا. ولكن في تلك الليلة في المقهى، الذي يقع على الحدود، تبددت آماله بسرعة وبقسوة. فقد بعث له أحد الذين اتصلوا به لمساعدته في البحث عن أيوب، صورة شاب ليبي كان محتجزا في سجن إحدى الكتائب، لكنه لم يكن أيوب. ما الذي يمكن أن يفعله في كلس إذن، إلا أن يجلس للاستماع إلى الشائعات، ويأمل في أن يجد ما هو أفضل؟

وبعد عودته إلى ليبيا، بدأ محمد في التفكير في كل ما فعله منذ ثلاث سنوات. إنه يلوم نفسه لأنه لعب دورا في صنع سلسلة يبدو أنها لن تكون لها نهاية الآن. يقول محمد «إنه خطؤنا، بدأنا هذه الثورة ولم نكملها. لقد حولت أطفالنا إلى بنادق، حتى إنهم عندما يسمعون أن هناك قتالا في مكان ما، يبتسمون ويرغبون في الاشتراك فيه. الآن، لا يستطيع العالم أن يفعل أي شيء».

 

جريدة الشرق الاوسط... دبي: مساعد الزياني .... وصف خبراء خليجيون خطوة السعودية بتصنيف عدد من الجماعات والجهات بالإرهابية، بالخطوة المهمة خاصة في ظل المعطيات الحالية والتي جاءت بعد ممارسات تلك الجماعات، في ظل ما تشكله من تهديد للأمن القومي.

وأعلنت السعودية عن أن كلا من تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش، وجبهة النصرة، وحزب الله في داخل السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثيين، هي تنظيمات وجهات إرهابية، يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وقالت السعودية في بيانها إن ذلك الحظر يشمل «كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف».

وأكد الخبراء الخليجيون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الجماعات تمارس أشكالا من العنف والقتل، والممارسات المجرمة، إضافة إلى أن انكشاف مخططات وأطماع الجهات والجماعات المصنفة كان من المتوقع على أثره أن تصنف بالإرهابية، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات مختلفة على مستويات عدة، مشيرين إلى أن تلك الجماعات والجهات بثت أفكارها عن طريق القول والفعل والفكر.

وقال الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات إن القرار جاء في وقته ليضع النقاط على الحروف ويضع الأمور في نصابها الصحيح، وهو قرار استراتيجي يخدم المنطقة بأكملها، هذه التنظيمات دأبت على زعزعة استقرار السعودية والمنطقة كلها، فالأمثلة واضحة.. عدوان الحوثيين في 2009، والخلية التجسسية لصالح حزب الله وإيران المعلن عنها مسبقا، والغول الإخواني المتغلغل الذي يخدم أعداء السعودية والخليج ويرفدهم بمعلومات وفتاوى وأموال، وكل ما يزعزع الأمن الاستراتيجي للمنطقة.

وأضاف أن القرار «سيشكل تحولا، حتى على الشباب، الذين يتوقعون أن الرموز الحركية ذات الحضور الإعلامي في الشاشات وشبكات التواصل والمؤتمرات والندوات؛ سينكشف أمامهم أن هؤلاء لا يمثلون الاعتدال ولا يمثلون سوى خطر، ليس على السعودية فحسب، بل على الإسلام الذي يعكس الرحمة والتسامح، في الوقت الذي يحرض فيه هؤلاء ويستخدمون العنف، إلى جانب وضع أيديهم في يد كل متآمر على أمن الخليج والسعودية»، مشيرا إلى أن القرار «سيفتح عيون الناس وأذهانهم على شيء لم يروه واضحا في السابق، وسيزيل سياج تفكير الناس».

وزاد النعيمي: «ما أتمناه، أن تأخذ الدول العربية القرار الحازم في هذا الموضوع، وألا تترك بلدانها نشاطا لمثل هؤلاء، إذ سيرتدون على مَن آواهم، ولعل ما حدث مع السعودية خير دليل على ردهم الجميل، حيث الكيد والتآمر وإعادة صياغة عقول أبناء البلاد ليكونوا ضدها».

ولفت النعيمي إلى بداية البيان الصادر أول من أمس، والذي شدد في أولى نقاطه على الالتزام بالثوابت الإسلامية، وقال «أقرأ هنا الديباجة واضحة أن بلاد الحرمين هي الحاضنة للدين.. إن أدبياتهم في الرد على من يناكفهم تتمثل في إعادة القالب وكأنه ضد الإسلام.. هذه رسالة واضحة، لن تقبل السعودية التعدي على الإسلام وهو أول أولوياتها كبلاد حاضنة للحرمين». ونادى النعيمي العلماء والمؤثرين في الرأي العام أن يتبنوا القرار ويعرضوه على الجمهور في سياق يخدم المصلحة العامة للسعودية والمنطقة.

من جهته، قال الدكتور علي فخرو الخبير والمفكر البحريني، إن ما يتعلق بجماعات «داعش» و«النصرة» من المؤكد أن استعمالهم للعنف واستباحة دم الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء من المواطنين سواء في العراق أو في سوريا أو في غيرهما من البلدان العربية، مثل ما مرت به في يوم من الأيام السعودية، كان يحتاج إلى مثل هذا التصنيف، إن هذه الخطوة مرحب بها في كل الوطن العربي.

وزاد فخرو أن جماعة الإخوان المسلمين وما حدث في مصر انعكس على الحراك الإسلامي بكامله في المنطقة، في الوقت الذي كان يحتاج فيه الوضع إلى نوع من التوافق بين مختلف آيديولوجيات الأمة العربية، مشيرا إلى أنه كان هناك حاجة إلى إيجاد منطقة مشتركة، موضحا أن التجربة الإسلامية في مصر كان فيها كوارث وخطايا كثيرة، وبالتالي أدت إلى تصدع في الأرض العربية.

وقال فخرو الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إن الأرض العربية تحتاج إلى ولادة جديدة تحت أي شكل سيتكون مع الزمن القريب، موضحا أن هناك جماعات وحركات إسلامية في مختلف الدول الإسلامية، إلا أن هناك بعض الجماعات لم تستطع أن يكون لديها قيادة واعية، وتسببت في مشاكل كبيرة، وأضاف أن «الذين يحملون هذه الثقافة ويريدون أن تكون جزءا من السياسة في المنطقة العربية فشلوا فشلا ذريعا في أن يجعلوها قبلة واضحة المعالم معتدلة منفتحة على العصر وقادرة على حل المشاكل، بدلا من أن تعود إلى الوراء قرونا طويلة».

يذكر أن السعودية أكدت وجود لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدّث دوريا - بالتيارات والجماعات التي أشارت إليها ورفعها لاعتمادها.

 

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط» .... أرسلت روسيا أمس إشارات مختلطة تجاه الأزمة الحالية في أوكرانيا، فبينما عقد أول لقاء مباشر روسي - أوكراني منذ بداية الأزمة وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده لبدء حوار نزيه وعلى قدم المساواة مع القوى العظمى الأخرى حول أوكرانيا تحدثت تقارير عن تعزيزات عسكرية روسية ضخمة في القرم، ولم يتمكن المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دخول المنطقة.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الطاجيكي: «إننا منفتحون لحوار نزيه وموضوعي على قدم المساواة مع شركائنا الأجانب لإيجاد طريقة لمساعدة أوكرانيا على الخروج من الأزمة».. في إشارة واضحة إلى الغرب. وأضاف: «إننا مستعدون لمواصلة الحوار شرط أن يكون نزيها بين شركاء متساوين ودون أي محاولة لإظهارنا كأحد أطراف النزاع».

ولمح إلى أن الغربيين أرادوا في الأزمة الأوكرانية تحدي سلطة موسكو ضمن الفضاء السوفياتي السابق. وقال إن «الأزمة جرى التسبب بها في شكل مصطنع، لدواع جيوسياسية». وأوضح: «لم نتسبب بهذه الأزمة. لقد اندلعت في الواقع رغم تحذيراتنا المتكررة منذ زمن». وهاجم لافروف مجددا الحكومة الأوكرانية التي استولت على السلطة بعد إطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، مشيرا إلى أن البلاد تسودها أجواء الرعب والفوضى. وقال: «ما يسمى بالحكومة الانتقالية ليست مستقلة وهي خاضعة للأسف للقوميين المتشددين الذين استولوا على السلطة بالقوة».

وأكد أنه «ليس هناك أي سيطرة حكومية للحفاظ على القانون والنظام، فتسيطر مجموعات من اليمين المتطرف من حركة برافي سيكتور (قطاع اليمين) القومية التي تلجأ إلى أساليب الرعب والترهيب».

وأعلن أن الحوار ينبغي أن يدفع السلطات الأوكرانية إلى احترام اتفاق 21 فبراير (شباط) الذي وقعه آنذاك الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة. وقال أيضا: «هذا الاتفاق لم ينفذ»، مشددا على أن حل «المجموعات المسلحة غير القانونية» وفتح الطرق والمباني الرسمية إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي أمور لم تجرِ حتى الآن. ولا تعترف موسكو بالقيادة الجديدة في كييف، التي أطاحت بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.

في الوقت ذاته أجرى ممثلون عن روسيا وأوكرانيا بصورة مباشرة أول مباحثات بين الطرفين بعد تفجر أزمة شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس في موسكو إن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين التقى في موسكو مع السفير الأوكراني فلاديمير يلتشنكو بهذا الخصوص، لكن في تطور آخر يحمل تصعيدا في المواقف أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن روسيا تعتزم تعليق عمليات التفتيش الأجنبية لترسانتها من الأسلحة الاستراتيجية ردا على «التهديدات» الأميركية ولحلف شمال الأطلسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الوزارة، لم يكشف هويته، في بيان لوكالات الأنباء الروسية: «نعدّ التهديدات التي لا أساس لها من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضد روسيا بشأن سياساتها حول أوكرانيا خطوة عدائية تتيح بالتالي إعلان حالة القوة القاهرة».

وأضاف: «إننا مستعدون للقيام بذلك ردا على تصريحات البنتاغون حول تعليق التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية». وأعلن البنتاغون الاثنين أن الولايات المتحدة علقت كل الاتصالات العسكرية بين واشنطن وموسكو بسبب التدخل الروسي في القرم. وتجري عمليات التفتيش في إطار معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة مع الولايات المتحدة ووثيقة فيينا التي وقعتها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووقف هذه العمليات قد يعدّ من قبل الغرب انتهاكا كبيرا لهذه الاتفاقات التي هي حجر الزاوية للحفاظ على السلام في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة. ورأى المسؤول الروسي أنه «نظرا إلى أن هذه العمليات مرتبطة بالثقة في إطار (العقوبات) التي أعلنتها الولايات المتحدة لا يمكن أن تحصل اتصالات ثنائية منتظمة حول احترام الاتفاقات».

ووقعت معاهدة ستارت الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الروسي في حينها ديمتري ميدفيديف ودخلت حيز التنفيذ في فبراير (شباط) 2011، وتنص على الخفض الكبير للصواريخ والرؤوس النووية من الجانبين وتجيز 18 عملية تفتيش سنويا لمواقع عسكرية.

ميدانيا في القرم قال فريق صحافي من رويترز في الإقليم الذي تسيطر عليه روسيا إن قافلة تضم مئات من الجنود الروس في نحو 50 شاحنة عسكرية دخلت قاعدة قرب سيمفروبول عاصمة الإقليم أمس السبت. ورافق القافلة ثماني عربات مدرعة وسيارتا إسعاف وعربات صهريج محملة بالوقود وغير ذلك من العتاد.

وتقول روسيا إن قواتها الوحيدة الموجودة في القرم هي التي تتمركز هناك بشكل طبيعي ضمن أسطول البحر الأسود التابع لها. وهو تأكيد تصفه واشنطن بأنه من خيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقول كييف إن هناك نحو 30 ألف جندي روسي في القرم في حين تقدر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عددهم بنحو 20 ألفا.

واستولت القوات الروسية على الإقليم الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته عاد المراقبون العسكريون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أدراجهم فيما كانوا يحاولون للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام دخول القرم بعدما أطلق أشخاص موجودون عند نقطة تفتيش النار في الهواء، وفق ما قال مصدر في هذه البعثة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال هذا المصدر إن نحو أربعين رجلا يرتدون زيا عسكريا وجهوا أسلحتهم إلى موكب بعثة المراقبين ثم أطلقوا النار في الهواء من دون أن يصاب أحد.

وأضاف: «أطلقت ثلاثة عيارات نارية على الأرجح»، موضحا أن المسلحين أرادوا أيضا تحذير «سيارة صغيرة شاهدوها» أمام موكب منظمة الأمن والتعاون، مؤكدا أن «هذه السيارة لم تكن من ضمن موكبنا». وقد أجبر إطلاق النار المراقبين على العودة. وتابع المصدر نفسه: «أعتقد أنهم (المسلحون) فوجئوا بوصولنا لأنهم لم يكونوا يتوقعون» ذلك.

وهذه البعثة لمنظمة الأمن والتعاون التي تضم بين أعضائها الـ57 أوكرانيا وروسيا تقضي مهمتها بخفض التوتر حول شبه الجزيرة الاستراتيجية في البحر الأسود.

من جانبه دافع سيرغي أكسيونوف رئيس وزراء شبه جزيرة القرم عن قرار بإجراء استفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا قائلا أمس السبت إنه لا أحد يمكنه إلغاء التصويت. وكان برلمان القرم الذي يسيطر عليه نواب منحدرون من أصل روسي قد صوت يوم الخميس لصالح الانضمام إلى روسيا وحدد 16 مارس (آذار) موعدا للاستفتاء على ذلك مما يصعد من الأزمة.

ويقول زعماء الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي باراك أوباما إن خطة الاستفتاء غير قانونية وستنتهك الدستور الأوكراني.

لكن أكسيونوف قال إن الحكومة المحلية ستمضي قدما في الاستفتاء. وحث أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني روسيا أيضا على فعل المزيد لضمان إمكانية دخول المراقبين الأجانب القرم، وجدد الدعوة إلى تشكيل مجموعة اتصال دولية لبحث الأزمة بشأن المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا. وأضاف ديشيتسيا في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوكرانية كييف: «القرم أرض أوكرانية وستظل كذلك ولن نتخلى عنها لأحد». وفي تأكيده مجددا على استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا قال إنه يتعين تشكيل مجموعة اتصال للمساعدة في البدء في المفاوضات، مضيفا أنها ليست سوى خطوة صغيرة للأمام.

وقال ديشيتسيا: «نريد أن نحافظ على علاقات جيدة مع الشعب الروسي لأننا نفهم أننا سنعيش معا في المستقبل».

كما قال حرس الحدود الأوكراني أمس إن بعض أفراده طردوا من موقع في القرم على أيدي جنود روس سيطروا على منازلهم وأرغموهم على الخروج في منتصف الليل مع عائلاتهم.

ولم يتسن تأكيد التقرير بشكل مستقل على الفور. وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية في بيان: «القوات الروسية دخلت وسيطرت على وحدة تابعة لخدمة حرس الحدود في شتشولكين وطردت عائلات حرس الحدود الأوكراني».

وأضاف: «هرع جنود روس إلى الوحدة ليلا. خلال الهجوم ضربوا ضابطا كان يحاول مقاومتهم وسيطروا على مخزن للأسلحة. هرع المهاجمون إلى الشقق التي تقيم بها العائلات». وأضاف: «صادر الروس الهواتف الجوالة الخاصة بقائد الوحدة وزوجته وضباط آخرين. أمر الجميع بجمع أمتعتهم ومغادرة المبنى. في الوقت الحالي يسيطر جنود روس على الوحدة».

 

حذرت الولايات المتحدة موسكو أمس، من أن أي خطوات روسية لضم القرم الأوكرانية سيغلق الباب أمام الديبلوماسية، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي أمس.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن كيري أبلغ لافروف أن «استمرار التصعيد العسكري والاستفزازات في القرم أو أماكن أخرى في أوكرانيا، بالإضافة إلى خطوات لضم القرم إلى روسيا، سيغلق اي مجال متاح حالياً للديبلوماسية، وطالبه بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس«.

وفي أوكرانيا، عززت روسيا امس انتشار قواتها في شبه جزيرة القرم ولم تتردد تلك القوات في اطلاق النيران على موكب للمراقبين التابعين لمنظمة الامن والتعاون الاوروبية لدى محاولتهم دخول القرم من الاراضي الاوكرانية.

وواصلت موسكو سياسة المرواغة مكررة مرة اخرى عدم تدخلها المباشر في شؤون شبه الجزيرة المتنازع عليها وان ما يجري هناك هو انتشار لقوات الدفاع الذاتي التابعة لحكومة القرم الراغبة في الانفصال عن اوكرانيا. ولم تتوقف المؤشرات المقلقة الصادرة من موسكو امس عند هذا الحد بل نقلت وسائل الاعلام الغربية عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية بأن الكرملين يدرس امكانية التوقف عن الالتزام بمعاهدات الاسلحة المتعارف عليها دوليا وبالتالي فهي تدرس منع اي تفتيش او رقابة دولية لترساناتها من الاسلحة المتنوعة. وهذه الاشارات دفعت بالرئيسين الاميركي باراك اوباما والفرنسي فرنسوا هولاند بعد مكالمة هاتفية الى اطلاق تحذير مشترك توعدا فيه ادارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدابير جديدة (لم يحددا نوعها) من شأنها ان تضر بشكل كبير بالعلاقة بين روسيا والمجتمع الدولي.

وفي تفاصيل الحوار الرئاسي الاميركي - الفرنسي كما وردت في بيانين صادرين من البيت الابيض وقصر الاليزيه ان «اوباما وهولاند شددا على اهمية موافقة روسيا على تشكيل مجموعة اتصال دولية تشرف على المفاوضات بين روسيا واوكرانيا في سبيل ايجاد مخرج سلمي للازمة دون المساس بسيادة ووحدة الاراضي الاوكرانية.

وأكد الرئيسان عدم تمتع قرار اجراء استفتاء شعبي في القرم في 16 آذار الجاري بأي شرعية، وشددا على ضرورة سحب روسيا للقوات التي ارسلتها الى القرم منذ اواخر شباط الفائت والسماح بانتشار مراقبين دوليين في شبه الجزيرة.

واوضح الرئيسان انه في حال غياب اي تقدم في اتجاه تطبيق روسيا لهذه المطالب فستقوم الولايات المتحدة وفرنسا وشركاؤهما باتخاذ تدابير جديدة ستسيء الى العلاقة بين المجتمع الدولي وروسيا. وهذا لا يصب في صالح احد«. وختمت واشنطن وباريس بيانهما مؤكدتين دعمها المستمر للحكومة الاوكرانية ووجوب ارسال مراقبين لضمان حصول انتخابات حرة ونزيهة في هذا البلد في 25 ايار المقبل وتعهدتا بمواصلة التنسيق في موقفي الولات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الازمة الاوكرانية.

هذا الخطاب الاميركي - الفرنسي لم يكن محط اعجاب الادارة الروسية التي عمدت مجددا الى انكار تورطها في احداث القرم، ووصف وزير خارجيتها سيرغي لافروف امس الازمة الاوكرانية بأنها «مصطنعة«، مؤكدا ان «روسيا لم تخلق هذه الازمة وان ما يجري في شبه جزيرة القرم هو ما يقوم به قوات المنطقة واهاليها انفسهم معبرين عن رفضهم البقاء في ظل الحكومة الاوكرانية التي يبدو لنا بشكل واضح انها تدور في فلك اليمين الاوكراني المتطرف».

وعلى الرغم من المراوغة المحسوسة في كلام لافروف الا ان وزارة الخارجية الروسية اكدت امس في بيان ان غريغوري كارازين نائب لافروف استقبل امس في موسكو السفير الاوكراني لدى روسيا فولوديمير يولشنكو وناقش الطرفان الازمة الحاصلة، وكانت اجواء الحوار «مفتوحة» على حد تعبير موسكو، لكن الاجواء في كييف لم تظهر بذلك الانفتاح، حيث اعلن وزير الخارجية الاوكراني اندري دسشستيا ان بلاده «قادرة على العيش بدون الغاز الروسي وان اوكرانيا لا يمكن ان تتخلى عن القرم«.

وتأكيداً على استمرار الحياة الديموقراطية في كييف بدا مرشحو الرئاسة حملاتهم الانتخابية، وفي هذا السياق انتقلت رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموتشنكو الخارجة حديثا من المعتقل الى العاصمة الالمانية برلين لتلقي العلاج في اطار استعداداتها لخوض المعركة الرئاسية في بلادها على اكمل وجه.

ورجحت المصادر ان تكون تلك الزيارة الاستشفائية فرصة لتيموتشنكو للقاء بمسؤولين المان تربطهم بروسيا علاقات مميزة وابرام صفقة تقارب مع موسكو قد تؤدي الى تنفيس الاحتقان الحاصل بين اوكرانيا وروسيا على اساس اعتماد رئيسة الوزراء السابقة سياسة لا تنتهك مصالح روسيا في حال وصولها الى السلطة.

وفي التطورات الميدانية، افاد شهود عيان وصحافيون امس بأن المزيد من العربات الروسية المحملة بالجنود والمعدات العسكرية دخلت القرم امس في اطار تعزيز موسكو لوجودها العسكري في شبه الجزيرة. وتعرض موكب لمراقبين تابعين لمنظمة الامن والتعاون الاوروبية لاطلاق نيران من القوات الروسية فلم يتمكن هذا الموكب من دخول القرم قادما من الاراضي الاوكرانية. كما لم تتردد القوات الروسية ايضاً في اطلاق النار امس على طائرة مراقبة اوكرانية تابعة لوحدات حرس الحدود الاوكرانية. واكدت وزارة الدفاع في بيان من كييف «حصول اطلاق النار على الطائرة وان احدا لم يصب بأذى«.

واعلنت وزارة الخارجية البولندية في بيان امس تعرض قنصليتها في القرم لاعتداءات وانتهاكات من قبل الموالين لموسكو. وعلى الرغم من تسيير القوات الروسية دوريات عسكرية في غالبية ارجاء شبه الجزيرة الا ان متظاهرين موالين للحكومة الاوكرانية خرجوا امس الى شوارع القرم رافعين اعلام اوكرانيا الزرقاء والصفراء ولا سيما في مدينة سيفاستوبول.

وشهدت لندن عصر امس تظاهرة حاشدة مؤيدة لاوكرانيا ومنددة بتدخل بوتين الغير مشروع في شؤون جارته واراضيها. ورفع عدد من المتظاهرين لافتات نددت بالهجوم الالكتروني الذي تعرضت له مؤسسات الدولة الاوكرانية امس على نطاق واسع عبر شبكة الانترنت. والمح بعض الخبراء الى احتمال ان تكون الهجمات مصدرها الجيش الصيني الالكتروني، في اشارة غير مباشرة من الصين بانها تقف الى جانب حليفتها روسيا في الازمة الحالية.

ومع توتر الاجواء وتجاهل روسيا النداءات الدولية لاعادة الامور كما كانت عليه قبل اجتياح القرم وقيامها عوضا عن ذلك بارسال المزيد من فواتها الى شبه الجزيرة، اطلق حلف شمال الاطلسي «الناتو« امس سلسلة مناورات في النرويج اطلق عليها اسم «الرد البارد« وتتركز التدريبات فيها على تحسين قدرات الجنود على القتال في الطقس الاشد برودة وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ في الاماكن الجليدية ومناطق الانهيارات الثلجية.

واختيرت النرويج لتلك التدريبات نظرا لطقسها المشابه لمناطق الصراع المحتمل وبرودتها القارسة سواء احصل ذلك مستقبلا في اوكرانيا او روسيا.

ويشارك في هذه المناورات التي انطلقت اول من امس وتتستمر حتى 27 آذار الجاري 16 الف جندي من 13 بلدا عضوا في الناتو هي النرويج وبلجيكا وكندا والدنمارك واستونيا والمانيا وفرنسا وليتوانيا وهولندا وبولندا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وثلاث دول صديقة للحلف هي السويد وسويسرا وايرلندا.

 

كوالالمبور: «الشرق الأوسط» .... فقدت طائرة «بوينغ 777» لشركة الطيران الماليزية كانت تقوم برحلة بين كوالالمبور وبكين وعلى متنها 239 شخصا السبت، ولم يعثر عليها بعد أكثر من 16 ساعة من فقدانها عن شاشات الرادار، على رغم عمليات البحث الجوية والبحرية التي بدأها عدد من البلدان.

ولم تتمكن السلطات من تحديد مكان الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة (إم إتش 370) وتقل 227 مسافرا من 14 جنسية منهم أربعة فرنسيين وثلاثة أميركيين و12 من أفراد الطاقم.

وفقدت الطائرة التي لم ترسل أي نداء استغاثة، كما تقول الشركة، الاتصال مع برج المراقبة في مكان بين شرق ماليزيا وجنوب فيتنام. وكان يتعين على الطائرة كما تقول السلطات الفيتنامية أن تجري اتصالا ببرج المراقبة في مطار «هو شي منه» المدينة لكنها لم تظهر أبدا.

وحمل فقدان الطائرة عددا من البلدان على البدء بعمليات بحث في بحر الصين الجنوبي، علما أنها تتنازع السيادة على بعض أماكن هذه المنطقة.

وأمرت الصين سفن دورية بحرية في المنطقة بالبدء بعمليات البحث. وأرسلت فيتنام وماليزيا والفيليبين سفنا وطائرات أيضا.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات للمساعدة في العمليات. وعرضت فرنسا أيضا تقديم مساعدتها. وقال إن عمليات البحث ستتواصل «طالما كان ذلك ضروريا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال عن احتمال حصول عمل إرهابي، أشار إلى أن الحكومة تدرس «كل الاحتمالات، لكن من المبكر جدا إطلاق التكهنات». وتوقفت ليلا عمليات البحث الجوية، كما أوضحت الشركة، لكن عمليات البحث التي تقوم بها السفن ستتواصل.

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس أن ثلاثة أميركيين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الماليزية.

وأفادت معلومات حصلت عليها وزارة الخارجية الفرنسية من شركة الخطوط الجوية الماليزية أن أربعة فرنسيين كانوا على متن الطائرة.

وطائرة البوينغ (777 - 2000) الموجودة في الخدمة منذ ما يفوق الإحدى عشرة سنة والتي كان يفترض أن تصل إلى بكين في الساعة 6.30 بالتوقيت المحلي، اختفت في الساعة 2 4.0 بالتوقيت المحلي، اي بعد نحو ساعتين على إقلاعها من كوالالمبور، كما أفادت الشركة التي تتعامل مع قبطان هذه الرحلة منذ 1981. وأضافت أن آخر المواقع المعروفة للطائرة هو وجودها في مكان يبعد 150 كلم شمال الساحل الشرقي لماليزيا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الماليزية أحمد جوهري إن «الأولوية التي نركز عليها الآن هي العمل مع فرق الإغاثة والسلطات»، معربا عن «حزنه العميق».

وإذا ما تحطمت الطائرة فسيكون تحطمها أسوأ حادث لطائرة «بوينغ 777»، التي تعرضت لحادث واحد مميت خلال 19 عاما لدى سقوط ثلاثة قتلى في مطار سان فرنسيسكو في يوليو (تموز) 2013. كما إذا ما تأكد وقوع حادث، فإنه سيكون أيضا أسوأ كارثة جوية دامية تتعرض لها طائرة ركاب منذ 2001، لدى وقوع حادث لطائرة «إيرباص آي - 300 لأميركان إيرلاينز» أسفر عن 265 قتيلا في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة «بوينغ» على «تويتر» أنها «تتابع عن كثب المعلومات حول (إم إتش 370). إننا نفكر في جميع الذين كانوا على متنها».

وأيا كان الحادث الذي تعرضت له الطائرة، قال غيري سوجاتمن خبير الطيران إنه كان يفترض أن تبدأ عمليات البحث بأقصى درجات السرعة، مشيرا إلى تأخير استمر 24 ساعة.

وقال: «لا يمكنكم أن تتحملوا عدم وجود أحياء، وإذا ما كان هناك أحياء، من الضروري أن يجري انتشالهم في أقل من يوم، أو أن فرص نجاتهم تتقلص كثيرا».

وكانت الطائرة تقل 227 راكبا بينهم طفلان، إلى جانب الطاقم المؤلف من 12 شخصا ماليزيا، كما أوضحت الشركة. وبين الركاب 153 صينيا على الأقل و38 ماليزيا و12 إندونيسيا وستة أستراليين إضافة إلى أربعة فرنسيين وثلاثة أميركيين.

وتعليقا على الحادث، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان إن «هذه المعلومات تقلقنا، ونأمل أن يكون جميع الركاب بخير. نحن نفعل كل ما بوسعنا للحصول على مزيد من التفاصيل».

وأثارت ندرة المعلومات غضب العائلات التي احتشدت في فندق مجاور لمطار بكين. وقال رجل: «كان يجب أن يقولوا لنا شيئا. ولا أعرف لماذا لم يصدروا أي معلومات»، قائلا إن مسؤولي الشركة «عديمو الفائدة». وفي مطار كوالالمبور ينتظر أفراد عائلات ركاب بقلق.

وقال حميد رملان وهو شرطي في السادسة والخمسين من عمره وكان صهره في الطائرة: «زوجتي تبكي، الجميع حزانى»، وقال رجل ينتظر ابنة شقيقه وزوجها اللذين كانا يريدان أن يمضيا عطلة في الصين: «لم يعطونا أي معلومات حتى الآن».

وشهدت الخطوط الجوية الماليزية حوادث طيران قليلة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الفائت تحطمت طائرة صغيرة من طراز «توين أوتر» ثنائية المحرك تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية «وينغز» أثناء هبوطها في جزيرة بورنيو مما أسفر عن مقتل مساعد الطيار وراكب.

وفي 1977 تحطمت طائرة ركاب في جنوب ماليزيا مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها وهم 93 راكبا وطاقم من سبعة أفراد، في أسوأ حادث في تاريخ الشركة. وسيشكل أي حادث طائرة جديد ضربة قاسية للشركة التي تسجل منذ سنوات خسائر أمام شركات منافسة لها مثل إيريجا.

وسجلت الشركة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013 فصلها الرابع من الخسائر المالية.