إصابات في صفوف الشرطة اليمنية خلال مواجهات مع الحوثيين في صنعاء ..هادي استقطب أبرز القوى المؤثرة في "الحراك الجنوبي" لإسقاط مشروع الانفصال..بوتين يدعو أوكرانيا لإنهاء القتال وبدء الحوار مع الانفصاليين وعدّ الهدنة أمرا في غاية الأهمية.. . أفغانستان تدخل في مأزق جديد وحملة عبدالله تعلن امتلاكها «أدلة» على التزوير في الانتخابات ...مجلس خارجية الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم أزمتي العراق وسوريا والانتخابات الليبية

لندن تعلن عودة 300 «مسلح» من العراق وسوريا و500 ما زالوا يقاتلون هناك وجهاديون أستراليون شاركوا في تنفيذ مذابح بحق عراقيين

لندن - سيدني: «الشرق الأوسط» .... حذر مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات البريطاني من أن نحو 300 مقاتل أجنبي في العراق وسوريا عادوا إلى بريطانيا، وأنهم ربما يخططون لتنفيذ هجمات. وقال ريتشارد باريت، الذي أمضى أكثر من عقد في تعقب طالبان، لصحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية أمس: «عاد ما يقارب 300 مقاتل إلى بريطانيا».

وترجح مصادر بريطانية أنه حتى أول من أمس وصل عدد البريطانيين المتطوعين للقتال في صفوف تنظيمات إسلامية متشددة في سوريا والعراق إلى نحو 500 شخص، وعدت أن تعقبهم أمر في غاية الصعوبة.

وكان بريطاني، يمني الأصل، اسمه أحمد مثنى، شاهد أحد أبنائه على شريط فيديو يحث المسلمين على التطوع للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وناشده العودة إلى الوطن.

وقال لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية إنه يعتقد أن ابنه ناصر، الذي ظهر في شريط الفيديو، أصبح متشددا في أحد مساجد بريطانيا، لكنه لم يتمكن من تحديد أي مسجد.

وأضاف: «الطريقة التي تحدث فيها ناصر.. أظهرته وكأنه شخص آخر، لقد كان شابا لطيفا ورائعا، ولا أعرف لماذا ترك أسرته ولا من دفعه إلى ذلك».

وكان ناصر ترك بيته في كارديف عاصمة ويلز ببريطانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. ويعتقد الأب أن ناصر رافق شقيقه الأصغر أصيل للقتال في الشرق الأوسط. وفي شريط الفيديو ظهر ناصر إلى جانب شخصين آخرين يعتقد أنهما بريطانيان، يدعو فيها المسلمين البريطانيين إلى «الاستجابة إلى نداء الله».

وقال الوالد في رسالة وجهها إلى ولديه ناصر وأصيلك: «رجاء عودوا إلى بيتكم.. إلى وطنكم.. وطنكم هو بريطانيا، وليس الشرق الأوسط».

وفي هذا السياق، أظهرت مقاطع فيديو مواطنين بريطانيين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وهم يحضون مواطنيهم على الالتحاق بهم في سوريا والعراق. ويظهر في الفيديو رجال يجلسون القرفصاء وعلم «داعش» الأسود في الخلفية. ورغم أن المقطع صور في سوريا، على الأغلب، إلا أن الشخص الذي تحدث فيه تعهد بالانضمام للقتال في صفوف «داعش» بالعراق.

وحسب مصادر بريطانية، فإن المملكة المتحدة أصبحت من بين أكبر الدول المصدرة للجهاديين، وأصحاب الأفكار المتشددة حول العالم.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر مطلعة مشاركة بعض الجهاديين الأستراليين لدى تنظيم «داعش»، في تنفيذ مذابح بحق الأسرى العراقيين، كما يشاركون في أبشع جرائم الحرب المرتكبة خلال الأحداث الأخيرة في العراق. ويعتقد أن المدان خالد شروف، هو من بين الجهاديين الأستراليين الذين أشرفوا على تنفيذ عمليات الإعدام الدموية.

 

المستقبل.. اف ب

اصيب 17 شرطيا بجروح في كمين نصبه حوثيون شيعة في صنعاء، اثناء عملية لاعتقال عدد من المطلوبين الامنيين، وذلك بالتزامن مع اقتراب المعارك الدائرة بين الحوثيين والجيش الى مشارف العاصمة اليمنية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان «مجموعات مسلحة تابعة لأنصار الله (وهو الاسم الذي يتخذه الحوثيون) اعتدت بالأسلحة النارية (ليل الجمعة السبت) على الدوريات الأمنية التابعة لأمن أمانة العاصمة صنعاء، أثناء قيامهم بواجبهم الأمني وتنفيذ الدوريات المعتادة لترسيخ الأمن والاستقرار بكافة أحياء أمانة العاصمة».

وأغلق مسلحون من الحوثيين الطريق في حي الجراف حيث يوجد مكتب تمثيلي للحوثيين في مكان قريب من وزارة الداخلية، واطلقوا النار على دورية للشرطة من مبان قريبة.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن اللجنة الامنية الخاصة في صنعاء، ان اطلاق النار اسفر عن اصابة 17 عنصرا من الامن بجروح.

واكدت مصادر امنية لوكالة «فرانس برس» ان الحادث وقع عندما اعتقلت السلطات عنصرين من انصار الله، وكانت تحاول القاء القبض على آخرين.

اما الحوثيون فقد اتهموا السلطات في بيان على موقعهم، باستهداف مكتبهم في صنعاء وبمحاولة اشعال «حرب عبثية».

وكان مئات اليمنيين تظاهروا أول من أمس امام مقر الرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء للاحتجاج على تراخي السلطات في مواجهة تقدم المسلحين الحوثيين الى صنعاء.

وتدور مواجهات في عمران (شمال صنعاء) منذ مطلع شباط الماضي بين الحوثيين والقبائل المتحالفة معهم من جهة، واللواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي، القريب من اللواء النافذ علي محسن الاحمر، ومن التجمع اليمني للاصلاح (اخوان مسلمون) من جهة اخرى.

ويساند الجيش في المعارك المستمرة منذ اسابيع مسلحون من «التجمع اليمني للإصلاح»، فيما يساند الحوثيون ايضا مسلحون قبليون، ليتخذ الصراع في هذه المنطقة طابعا سياسيا قبليا.

وكان تم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في الرابع من حزيران الجاري بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين، الا ان الاتفاق سرعان ما انهار.

ويؤكد الحوثيون الذين يشاركون في العملية السياسية انهم ليسوا في مواجهة مع الدولة، بل مع «التجمع اليمني للإصلاح» ومع اللواء علي محسن الاحمر الذي انشق عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعدما كان احد ابرز اركان نظامه.

وفي المقابل، يتهم الحوثيون بانهم يسعون الى السيطرة على اكبر قدر ممكن من الاراضي في شمال اليمن استباقا لتحويل البلاد الى دولة اتحادية.

وسبق ان حقق الحوثيون في عمران تقدما على حساب آل الاحمر، وهم زعماء قبيلة حاشد النافذة التي معقلها عمران.

ومعقل الحوثيين الزيديين الشيعة في الاساس هو محافظة صعدة الشمالية، الا انهم تمكنوا من توسيع حضورهم بشكل كبير منذ 2011، وذلك بعد ان خاضوا ست حروب مع صنعاء بين 2004 و2010.

وعلى صعيد آخر، افاد مصدر امني لوكالة فرانس برس أن مسلحين مجهولين أطلقوا مساء أول من امس السبت، النار على العميد عبد الله المحضار الذي يعمل مدرسا في الأكاديمية العسكرية اليمنية، وذلك أثناء خروجه من مسجد في شارع الرابط بوسط العاصمة صنعاء، فقتل على الفور.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فان المهاجمين «كانوا يراقبون خروج العميد عبد الله المحضار من المسجد بعد أداء صلاة المغرب ومجرد أن شاهدوه خارج المسجد أطلقوا عدة رصاصات عليه من بندقية رشاشة من فوق سيارة كانوا يستقلونها ولاذوا بالفرار».

وسبق ان نفذت عشرات العمليات من هذا النوع في اليمن، وقد نسبت بمعظمها الى تنظيم القاعدة.

 

سقط العشرات بين قتيل وجريح من جماعة “أنصار الله” الحوثية في قصف للطيران الحربي اليمني استهدف تجمعاً لهم في بلدة بيت سعد بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء (الريف) قرب صنعاء.

وقال مسؤول كبير لـ”السياسة”, “إن الطيران نفذ غارتين (ليل أول من أمس) استهدفتا الحوثيين في نقطة كانوا يتمركزون بها قرب محطة وقود, ما أدى إلى اشتعال النار فيها ومقتل وإصابة جميع الحوثيين في المكان”.

وأضاف إن “الاشتباكات العنيفة تواصلت حول جبل المحشاش بمحافظة عمران بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي ما أسفر عن مقتل أربعة جنود و15 من الحوثيين, حيث استعادت قوات الجيش مواقع حول الجبل كان الحوثيون سيطروا عليها”.

إلى ذلك, قتل مسلحون مجهولون رئيس جماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوب اليمن محمد صالح الهاشمي الذي يعمل مديراً لمكتب السياحة في المحافظة, كما أصيب نجله في الحادث.

في غضون ذلك, تبادلت السلطات اليمنية والحوثيون الاتهامات على خلفية المواجهات في محافظة عمران وأحداث حي الجراف في صنعاء.

واتهم الشيخ صالح هبره رئيس المجلس السياسي لجماعة عبد الملك الحوثي الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ”السعي لتدمير الجيش من خلال الزج به في الحروب ومحاولة نقل معارك تنظيم القاعدة إلى صنعاء”.

وكان الحوثيون أعلنوا في بيان, “أن عناصر من وحدات وزارة الداخلية ومعها عدداً من التكفيريين وعناصر القاعدة الهاربة من كتاف وأبين دهمت مقر المجلس السياسي لأنصار الله في حي الجراف, ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى”.

في المقابل, ردت وزارة الداخلية على الحوثيين, متهمة جماعات مسلحة تابعة لهم بالاعتداء بالأسلحة النارية على الدوريات الأمنية في حي الجراف.

وذكرت الوزارة في بيان, أن “الهجوم المفاجئ على الدوريات, أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط و14جندياً”.

من ناحية أخرى, قتل مسلحون, أمس, الضابط في البحث الجنائي بمدينة الحوطة بمحافظة لحج ياسر جعفان, فيما قتل مسلحان يستقلان دراجة نارية حارس المجمع الحكومي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرق اليمن هادي أحمد دهمس.

في سياق منفصل, تمكن الرئيس هادي من استقطاب أبرز القوى المؤثرة في “الحراك الجنوبي” السلمي التي كانت تطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله وترفض مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وترفض تحول اليمن بشماله وجنوبه إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم.

وأعلنت قوى “الحراك الجنوبي” من صنعاء للمرة الثانية خلال أسبوعين تأييدها لهادي ولمخرجات مؤتمر الحوار التي أفضت إلى الاتفاق على دولة اتحادية من ستة أقاليم اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال.

وقال مؤسس “الحراك” العميد ناصر النوبه خلال استقبال هادي له, أمس, ومعه عدد كبير من القيادات والكوادر الجنوبية, “إننا نلتقي معكم في ظل قيادتكم وجئنا من مختلف شرائح ومكونات الحراك الجنوبي من أجل السلام والوئام للوقوف إلى جانبكم ومع مخرجات الحوار الوطني الشامل”.

من جانبه, أكد هادي أن التوافق على نظام اتحادي يشمل ستة أقاليم يضمن صياغة جديدة لمستقبل اليمن الجديد.

وقال إن “هذا النظام حديث في مبناه وتعامله ويتجاوز المركزية التي كان لها أسوأ الآثار في الاستحواذ وعدم الإنصاف والعدالة في توزيع الثروة والسلطة ومشاريع البنية التنموية الخدمية والاقتصادية”.

 

موسكو: «الشرق الأوسط»..... قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن خطة السلام في أوكرانيا يجب أن يدعمها وقف فعلي لإطلاق النار. وقال الكرملين في بيان عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين بوتين والزعيمين الأوروبيين إن: «بوتين أعرب من دعمه لقرار بيترو بوروشينكو تنفيذ خطة السلام.. وجرى التشديد على أن النوايا التي أعلنها رئيس دولة أوكرانيا يجب أن يدعمها وقف فعلي لإطلاق النار».

وقال إن من المهم أن ينطلق الحوار على أساس الهدنة بين جميع الأطراف المتنازعة لإيجاد حل وسط يناسب الجميع، ليشعر سكان جنوب شرقي أوكرانيا بأنهم جزء لا يتجزأ من البلاد ولديهم جميع حقوق مواطني الدولة.

وشدد بوتين على ضرورة البدء في حوار هادف وجوهري لأن «هذا هو شرط النجاح».

وأوضح بوتين أمس أن القوات الأوكرانية استخدمت المدفعية الليلة (قبل) الماضية خلال معارك وقعت بشرق أوكرانيا، ودعا كييف لوقف القتال وبدء الحوار مع الانفصاليين.

وقال بوتين: «للأسف ما نراه ينبئنا بأن المعارك مستمرة وشهدنا الليلة (قبل) الماضية استخداما مكثفا للمدفعية من الجانب الأوكراني».

وجاءت تصريحات بوتين بعد أن وضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في الذكرى السنوية الـ73 لغزو القوات النازية للاتحاد السوفياتي. وأضاف بوتين أنه لم يتضح ما إذا كان الجيش الأوكراني هو من أطلق المدفعية أم «ما يسمى بالقوات شبه العسكرية لقوى الجناح اليميني» التي تساند الحكومة. ونقل بيان نشره موقع الكرملين الإلكتروني عن بوتين قوله: «من المروع أن تراق الدماء على أرض الاتحاد السوفياتي السابق بعد مضي أعوام كثيرة على اندلاع الحرب الوطنية العظمى (الاسم الذي يطلقه الروس على الفترة ما بين 1942 - 1945 من الحرب العالمية الثانية)». وأضاف: ينبغي ضمان وقف كل المعارك. وكرر بوتين دعمه لدعوة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو لوقف إطلاق النار وخطته لإحلال السلام لكنه قال إنه يتعين بدء حوار سلمي بين كييف وسكان شرق أوكرانيا.

وقال إن إعلان بوروشينكو وقف إطلاق النار أمر مهم في حد ذاته, وجزء من الحل السلمي النهائي ومن دونه يستحيل الاتفاق على شيء وتدعم روسيا هذه النوايا بكل الوسائل.

وبدأت القوات الأوكرانية الحكومية وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر سبعة أيام في العاشرة من الليلة قبل الماضية أمس بالتوقيت المحلي في إطار خطة بوروشينكو لإنهاء القتال مع الانفصاليين في شرق البلاد.

لكن القوات الحكومية أعلنت أن القتال استؤنف أمس بعد أن هاجم انفصاليون موالون لروسيا مراكز عسكرية أوكرانية على الحدود مع روسيا وقاعدة عسكرية كما حاولوا اقتحام قاعدة جوية الليلة قبل الماضية. واندلع القتال في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية في أبريل (نيسان) الماضي بعد أن أطاحت مظاهرات في العاصمة كييف بالرئيس المدعوم من موسكو فيكتور يانوكوفيتش.

وعلى أثر ذلك ضمت روسيا إليها منطقة القرم وسط اتهام الغرب لها بدعم الحركة الانفصالية في شرق أوكرانيا.

من جهة أخرى, ظلت قيادة الجيش الأميركي في أوروبا حتى العام الماضي تنفذ بعض أكبر إجراءات خفض القوات في أي منطقة بالعالم. أما الآن وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها أصبح تركيز وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ينصب على القارة الأوروبية بشكل لم تشهده منذ عقود.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيطلب من الكونغرس مليار دولار إضافية لتعزيز التزام واشنطن العسكري في أوروبا.

وأعلنت القوات الجوية الأميركية الأسبوع الماضي إرسال طائرتي شبح من طراز بي - 2 إلى انجلترا إلى جانب طائرتين أخريين من طراز بي - 52 كانت قد أرسلتهما في وقت سابق من هذا الشهر. والطائرتان من الطراز الرئيس من قاذفات القنابل النووية الأميركية. وأرسلت واشنطن المزيد من الطائرات الحربية إلى البحر الأسود وبحر البلطيق ومن بينها طراز إف - 15 وإف - 16 وأنظمة الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوا «أواكس» للانضمام إلى دوريات مكثفة لحلف شمال الأطلسي قرب المجال الجوي الروسي كما أرسلت قوات للتدريب في ألمانيا وشرق أوروبا.

 

لم يكن الملف العراقي في صلب المفاوضات بين ايران والاميركيين في فيينا، لكنه كان البداية، وربما ارتبط به مصير الجولة النووية الخامسة.

في أول الأيام الخمسة، اختلى متولي الملفات الساخنة مع ايران نائب وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الاميركي جيك سوليفان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بعد لقاء ثلاثي سريع للايرانيين والاميركيين والاوروبيين في مقر البعثة الايرانية في فيينا، وجرى الحديث في اللقاء الثنائي عن العراق ومستقبل العلاقة بين البلدين في الأزمة العراقية.

وعلى رغم اصرار الايرانيين على عدم وجود مثل هذا الحوار حتى الايام الأخيرة في فيينا ومحاولة الاميركيين تخفيف وطأته وقطع الطريق على الذهاب بعيداً في الخيال عن مستقبل العلاقة بين البلدين انطلاقا من هذه الأزمة، فإن الفريقين قاما بما ينبغي لتسريب الخبر، تثبيتاً على ما يبدو لقاعدة جديدة في العلاقات بينهما تهدف الى جعل لقاءاتهما العلنية أمراً طبيعياً، بدءاً من جنيف في 9 حزيران الجاري وصولا الى فيينا، وذلك بالاعلان عن هذه اللقاءات وان لم تثمر أي نتائج.

في كل الأحوال، قطع الطرفان شوطاً في الملف العراقي، ونتج من حوارهما بعض التفاهمات العامة، كالتطابق في وجهات النظر في رؤية كل منهما للخطر الذي يشكله تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) على الجميع في المنطقة من دون استثناء، بما فيهم دول الخليج النفطية واسرائيل، فضلاً طبعاً عن الدول المتحالفة مع ايران والتي تحولت مسرحاً لهجمات "داعش" اليوم. وتفيد معلومات مؤكدة، أن تفاهمات حصلت على تبادل المعلوات الأمنية عن تحركات "داعش" والمجموعات الجهادية الأخرى التي تدور في فلكها، ليس فقط في الساحة العراقية، بل أيضاً في جغرافية نشاطات المنظمة الارهابية في الدول المعنية. لكن للتفاهمات حدوداً، ومن السابق لاوانه الحديث عن علاقة طبيعية، ذلك ان الامر سيقتصر في المرحلة الحالية على تعاون معلوماتي - أمني لمواجهة عدو مشترك . والنقاش الذي قطع الطريق على تطور محتمل في هذه المرحلة للعلاقة بين الطرفين يتعلق بالتفاهم على الحل السياسي في العراق، إذ ترى واشنطن أن مفتاح الحل يبدأ بخروج المالكي من السلطة وتـأليف حكومة جديدة تضم الجميع، وبمعنى آخر يتقاسم فيها النفوذ كل من ايران والسعودية في رعاية اميركية، على أساس أن السعودية والجزء السني من العراق يرفضون يرفضان رفضاً قاطعاً استمرار المالكي "رجل ايران" في رئاسة الحكومة العراقية.

وقد اقترح الاميركيون في فيينا الاتيان بشخصية شيعية يرضى عنها سنة العراق والسعودية، ورسا الاقتراح الاميركي أول الامر على ثلاثة اسماء: اياد علاوي وابرهيم الجعفري وعمار الحكيم، مع أفضلية خليجية للعلاوي ("النهار"، 18 حزيران 2014). لكن طهران ترفض في الوقت الحاضر الحديث عن أي "تغيير في السلطة العراقية وخصوصا المالكي"، والتخلي عنه في هذه المرحلة يعني من وجهة نظر ايرانية منح المجموعات الارهابية "جائزة تقدير لأعمالها بدل محاربتها". ومن جهة أخرى، ترى طهران أن تغيير السلطة تحت الضغط سيؤدي ليس فقط الى تقاسم النفوذ مع السعودية في العراق، بل الى خسارات متتالية لهذا النفوذ في مستقبل بلاد الرافدين.

وعلى رغم عدم وجود أي ملاحظة من الجانب الايراني على كل من الجعفري والحكيم، فان وفد ايران بعث برسالة واضحة عبر بيرنز وسوليفان الى البيت الابيض مفادها أن المالكي مستمر في السلطة بقوة صناديق الاقتراع والشعب العراقي يقرر عبر الصناديق من يحكمه.

وقد انزعج الاميركيون، استناداً إلى اوساط ديبلوماسية في فيينا، من موقف طهران "المتصلب"، وانعكس ذلك علناً في الكثير من التصريحات الاخيرة للناطقين باسم وزارة الخارجية الاميركية التي ركزت على أن "الحل يبدأ في العراق مع تأليف حكومة موسعة تضم جميع الاطراف". وبعد اختتام مفاوضات فيينا، أكد أرفع المسؤولين في الوفد الاميركي المفاوض في جلسة الدردشة التقليدية مع الصحافيين أن "ايران يمكن أن تضطلع بدور في حل الأزمة العراقية بموافقتها على تأليف حكومة تضم الجميع".

هل يعني هذا أن ما تم التوصل اليه من اتفاق تبادل المعلومات عن المجموعات الجهادية قد سقط؟

توضح المعلومات المتقاطعة أن الطرفين في حاجة الى تبادل المعلومات وإن لكليهما مصلحة في وقف تمدد المجموعات الارهابية، "لكن الخلاف السياسي على طبيعة السلطة في العراق يبقى عائقا أمام تطور العلاقة بين واشنطن وطهران ومن المؤكد أن يكون له انعكاس على النقاش النووي".

 

دخلت افغانستان في مأزق سياسي جديد، مع تصاعد الاتهامات أمس حول حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، وهي اتهامات مرفقة بـ«ادلة» يمتلكها معسكر المرشح عبدالله عبدالله، في حين استمرت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في كابول للاحتجاج على التزوير.

وخلال مؤتمر صحافي، قال مدير حملة عبدالله الانتخابية باريالاي ارسالاي، أمس ان «مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى متورطون بدعم مرشح في الانتخابات (في إشارة إلى المرشح المنافس اشرف غني) وبالخداع والغش والتلاعب».

وكشف ارسالاي للمرة الاولى عن ملف، قال إنه يؤكد حدوث تزوير لمصلحة أشرف غني، ويتضمن «مجموعة تسجيلات صوتية سرية» بجودة متوسطة، ويوجه الاتهام للمسؤول الكبير في اللجنة الانتخابية المستقلة ضياء الحق عمارخيل.

وتتضمن التسجيلات محادثات هاتفية بين عمارخيل ومسؤولين في اللجنة الانتخابية المستقلة، فضلا عن «عضو في حملة غني»، ومن الممكن الاستماع الى صوت يعتقد انه يعود لعمارخيل وهو يؤكد وجود اشخاص «يعملون» لانجاح غني.

ويطلب الصوت نفسه من مسؤول في اللجنة الانتخابية، توظيف اشخاص من الاوزبيك والباشتون، والذين يفترض انهم من مؤيدي غني الذي ينتمي اصلا الى اتنية الباشتون والمتحالف مع الجنرال الاوزبكي عبد الرشيد دوستم.

ورفضت حملة عبدالله الانتخابية تحديد مصدر تلك التسجيلات، بحيث لم يكن من الممكن التأكد من صحتها.

وغداة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 حزيران الجاري، عمد عبدالله الى اجراء سلسلة من اللقاءات الصحافية لتوضيح اعتقاده بان اللجنة الانتخابية المستقلة وحملة غني فضلا عن الرئيس حميد قرضاي يعملون لمنع نجاحه.

وكان عبدالله حل في المرتبة الاولى خلال الدورة الانتخابية الاولى في الخامس من نيسان الماضي، بحصوله على 45 في المئة من الاصوات مقابل 31,6 في المئة لاشرف غني. وقد ادان «الانتهاكات الفاضحة» للقواعد الانتخابية لمصلحة الحملة المنافسة، حتى انه اعلن الاربعاء مقاطعته للجنة الانتخابية المستقلة.

الا ان عبد الله امتنع عن زيادة التوتر خلال الايام الماضية مؤكدا انه يتوقع من مؤيديه ان «يحترموا القوانين الافغانية والمصالح القومية». ولكن ذلك لم يهدئ من غضب مناصريه، اذ تظاهر المئات مجددا اليوم الاحد في شوارع العاصمة كابول وفي هراة في غرب افغانستان.

وهتف المتظاهرون، وبينهم من تجمع امام القصر الرئاسي، «فليحيا عبدالله»، و«الموت لعمارخيل» و«الموت للجنة الانتخابية المستقلة».

الى ذلك، تظاهر نحو 400 شخص في هراة، حيث عمد البعض الى احراق اوراق الاقتراع للاحتجاج على التزوير، وفق ما نقل مصور لوكالة فرانس برس.

وكان نحو الف شخص تظاهروا في كابول أول من امس بهدوء.

وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل افغانستان بعد 13 عاما على حكم الرئيس حميد كرزاي الذي يحكم البلاد منذ سقوط حركة طالبان في 2001. ومن المفترض ان تجري عملية انتقال السلطة من رئيس الى آخر بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الاطلسي من البلاد بحلول نهاية العام 2014.

وحثت الامم المتحدة التي طلب منها كل من عبدالله وقرضاي المساعدة لايجاد حل للازمة، كل الاطراف على الهدوء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس بعثة الامم المتحدة في افغانستان جان كوبيس في بيان امس ان «ندعو مؤيدي المرشحين الى الامتناع عن الادلاء بتصريحات تحريضية وخطابات كراهية او تعزز الانقسام الاتني».

وتحدث عبدالله خلال الايام الماضية عن امكانية تدخل الامم المتحدة كوسيط للخروج من المازق السياسي. وقد وافق الرئيس قرضاي على هذا الاقتراح وهو الذي عادة ما يرفض اي تدخل اجنبي في السياسة الافغانية الداخلية.

وفي العام 2009 انسحب.

وكان عبدالله انسحب في 2009، من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في مواجهة قرضاي بسبب حصول تزوير.

ومن المفترض ان تصدر النتائج الاولية في الثاني من تموز المقبل على ان تعلن اللجنة الانتخابية عن اسم الرئيس الجديد في الـ22 من الشهر نفسه.

 

يلتئم مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي صباح اليوم في اللوكسمبورغ لمناقشة 4 ملفات هي: العراق وسوريا وليبيا وأوكرانيا.

وعلمت «المستقبل» من ديبلوماسي اوروبي ان «احدى النقاط الرئيسية على الاجندة هو التركيز على استراتيجية امنية مشتركة لحماية امن واستقرار دول الاتحاد من خطر المجاهدين الارهابيين، الذين يغادرون اوروبا للقتال في منطقة الشرق الاوسط الملتهبة ويعودون اليها مزودين بخبرات قتالية وقلوب تجرعت القسوة والدموية».

والمح المصدر الى «اهمية تركيا كبوابة بين المنطقة والقارة الاوروبية»، مشيرا الى ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو سيشارك في بعض جلسات الحوار خصوصاً وان مجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا سيعقد على مدى ساعتين بين الثامنة والعاشرة صباحا بتوقيت اللوكسمبورغ.

ويعقد المجلس اجتماعه بمشاركة وزراء خارجية الدول الـ28 تحت اشراف الممثلة العليا لخارجية الاتحاد كاثرين آشتون. واصدر المكتب الاعلامي في بروكسل بياناً بشأن فحوى النقاشات التي سيتم التطرق اليها اليوم في اللوكسمبورغ.

وفي الشأن العراقي، يناقش الوزراء المستجدات على الساحة العراقية بحضور الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة الى العراق، نيكولاي ملادينوف، المتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الاوروبي. وسيتبنى المجلس خلاصات في بيانه الختامي بشأن الملف العراقي.

خلال اجتماعهما الوزاري الاخير، دان مجلسا الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية بشدة موجة الاعتداءات الارهابية التي تضرب العراق، واعربا عن بالغ قلقهما ازاء تدهور الاوضاع هناك، وطالبا جميع القوى الديموقراطية في العراق، بالعمل سوياً وفق الدستور وأعادا التأكيد على التزامهما بوحدة العراق وسلامة اراضيه.

كما دان الاتحاد الاوروبي بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف القنصلية التركية في الموصل، مندداً باختطاف 31 رهينة تركية، ودعم جهود تركيا في تحرير مواطنيها.

وقدمت المفوضية الاوروبية هذا العام 12 مليون يورو كمساعدات انسانية للنازحين داخل العراق بسبب الاوضاع الامنية الراهنة.

ومنذ تشرين الاول 2004 تخضع «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) للعقوبات نفسها التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على تنظيم «القاعدة» والجماعات الارهابية التي تدور في فلكه، بما يتضمن حظر اسلحة وتجميد اصول مصرفية.

في الشأن السوري، قال البيان ان «المجلس سيناقش الوضع في سوريا بعد الانتخابات الرئاسية، والاحوال الانسانية، وما آلت اليه الجهود الديبلوماسية في سبيل انهاء الازمة خصوصاً بعد استقالة الموفد الدولي العربي المشترك الاخضر الابراهيمي.

وذكر البيان ان «الاتحاد الاوروبي انتقد الانتخابات الصورية التي اجريت في سوريا في الثالث من حزيران الجاري، لأنها ليست ديموقراطية، ولا تتمتع بالصدقية، وبالتالي هي غير شرعية وتقوض الجهود السياسية المبذولة لانهاء الصراع المروع الدائر في البلاد».

وكانت آشتون دعت النظام السوري الى الانخراط مجددا في حوار بناء يؤدي الى عملية انتقال سياسية تستجيب لتطلعات وارادة الشعب السوري.

وسيعاود المجلس تشديد العقوبات الاوروبية المفروضة على النظام السوري، فـ«العقوبات حتى الآن، تشمل الحظر على قطاعات شتى في الاستيراد والتصدير بما في ذلك النفظ ومختلف القطاعات المالية والاستثمارات، كما تشمل لائحة حظر السفر وتجميد الاصول المصرفية 179 شخصية سورية و53 هيئة بينها المصرف المركزي السوري.

ويعتقد الاتحاد الاوروبي ان الحل السياسي المبني على اساس اعلان جنيف هو الحل الوحيد للازمة ويشدد على ضرورة ولوج المساعدات الانسانية الى جميع المناطق السورية. والاتحاد بدوله الـ28 هو اكبر مانح للمساعدات الانسانية فقد قدم حتى الآن حوالي 2.8 ملياري يورو.

في الشأن الليبي، ركز البيان على «الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في ليبيا يوم الاربعاء الموافق في 25 حزيران الجاري»، مشيرا الى ان «الاتحاد الاوروبي سيبعث فريقاً صغيرا من الخبراء الى ليبيا لمراقبة سير العملية الديموقراطية».

وشدد على ضرورة حل الليبيين مشاكلهم بالسياسة بدلا من استخدام الاسلحة واللجوء الى القوة، منوهاً بدور بعثة المساعدة الاوروبية التي تعاون السلطات الليبية على ادارة حدود ليبيا البرية والجوية والبحرية.

أما في الشأن الاوكراني، فذكر البيان مجدداً بعدم شرعية ضم روسيا للقرم، وهدد موسكو بان اي خطوات اضافية لزعزعة استقرار اوكرانيا وامنها سيجير الاتحاد الاوروبي على تشديد عقوباته وتوسيعها لتشمل اهم قطاعات الاقتصاد الروسي.

 

جيفري وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية

يحمل الزحف المذهل الذي حققه تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») في شمال العراق وغربه خلال الأسبوع الثاني من حزيران/يونيو، تبعاتٌ عسكرية كبيرة على الحرب في سوريا. فالتزامات هذه الجماعة الجهادية في العراق سبق وأن تركت تأثيراتها السلبية والإيجابية على قواتها وعملياتها في سوريا. ومن المحتمل مستقبلاً أن تستغل الفصائل الثورية السورية حملة تنظيم «داعش» في العراق للتحرك ضد مواقع التنظيم المذكور في سوريا وخاصة في محافظة الرقة. كما أنها قد تتمكن من الاستفادة من انسحاب المقاتلين العراقيين الشيعة الذين كانوا يحاربون لصالح نظام الأسد في السابق. وبالنسبة للنظام، سوف يستدعي الوضع مجهوداً إضافياً من جانب قواته الوطنية وربما من جانب حليفه «حزب الله» أيضاً، الذي قد يضطر إلى إكمال المسيرة التي تركتها العناصر العراقية المغادرة. ومن المحتمل كذلك أن تكون قوات بشار الأسد قد زادت من عملياتها العسكرية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» منذ نشوب الأزمة الأخيرة، الأمر الذي يزيد من الضغط على موارد النظام العسكرية المحدودة والمشتتة.

وإذا استمرت الحرب في العراق لبعض الوقت وعلى مستوياتها الخطيرة - كما يبدو مرجحاً - ستصبح هذه التأثيرات أكثر بروزاً في سوريا. إلا أن تطورات ساحة المعركة في كلا البلدين ستوفر أوضح المؤشرات عن الجهة التي تستفيد من الوضع وتلك التي لا تستفيد منه.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بدأت قوات «الدولة الإسلامية في العراق والشام» زحفاً سريعاً في شمال العراق فهزمت القوات الحكومية واستحوذت على مدينة الموصل الهامة بشنها هجوم مفاجئ. وبما أن قوات التنظيم لم تواجه أي مقاومة تُذكر، واستفادت من دعم العراقيين السنة المستائين، واصلت «داعش» زحفها نحو الجنوب، واجتاحت في طريقها المرافق العسكرية التابعة للجيش العراقي واكتسحت المزيد من المدن والبلدات حتى بات خطرها يهدد سامراء وبعقوبة، إلى أن وصلت إلى ما يقرب من سبعة وثلاثين ميلاً من بغداد نفسها. وقد تباطأ هذا التقدم مع احتدام التصدي الذي أبدته الحكومة، وهو الأمر بالنسبة لتعبئة الميليشيات والمتطوعين الشيعة فضلاً عن العراقيين العائدين من سوريا، والقوات الإيرانية أيضاً - كما أفادت التقارير. وفي غضون ذلك، ضبطت القوات الكردية أمن مدينة كركوك الشمالية ومنعت دخول تنظيم «داعش» إلى المناطق التي تحت إدارة "حكومة إقليم كردستان".

ومع إرساله قوات يقدّر عددها ببضعة آلاف عنصر، تمكّن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من إيصال العراق إلى حافة الانهيار، وهزيمة تشكيلات عسكرية رئيسية، والاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات العسكرية، ونهب مئات الملايين من الدولارات من المصارف العراقية، والبدء بتكوين نفوذه كسلطة حاكمة على مساحة كبيرة من الأراضي السنية. بيد، أن كل ذلك لم تحرزه «داعش» بمفردها، بل تعاونت مع القوات العشائرية السنية ومع البعثيين السابقين من نظام صدام حسين. وصحيحٌ أن زحف تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» قد تباطأ، إلا أنه لم يتوقف - بل أوجد واقعاً جديداً في العراق وتداعياتٍ تتبلور شيئاً فشيئاً على مختلف الفاعلين في سوريا.

من المرجح أن أن تثبت حملة «داعش» في العراق أنها سيفٌ ذو حدين بالنسبة للتنظيم في سوريا. ويقيناً، إن الآثار الإيجابية على قواته متشعبة ومتعددة، وستزداد قوة التنظيم ككل على المستويين السياسي والنفسي في المستقبل القريب. وسوف يُعتبر ناجحاً في المعارك وقادراً على إحراز إنجازات تنظيمية ولوجستية، ومحنكاً ومرناً في عملياته. وسيتم تعزيز صورة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» باعتبارها قوة لا تقهر، وسوف لا يرى أولئك الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» أملاً يذكر بالتحرر من حكمها.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» من الأموال الطائلة التي استولت عليها من المصارف العراقية والتي تقدرها التقارير بما يصل إلى 495 مليون دولار. وستعزز هذه المبالغ من قدرة التنظيم على بناء قواته وتسليحها، وممارسة الحكم وتوفير السلع والخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ولعل الأهم من ذلك هو أن القدرات العسكرية لتنظيم «داعش» قد توطّدت من خلال استحواذه على كميات هائلة من الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر التي تعود للجيش العراقي، فضلاً عن استقطاب المجندين الجدد. وعلى أقل تقدير، إن هذه الغنائم ستتيح للجماعة تسليح المزيد من المقاتلين وتجهيزهم، وتسهيل حركتها وزيادة قوتها النارية. وسيَحدث ذلك على افتراض أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ستتمكن من إعادة استعمال المعدات التي استولت عليها ودمجها مع ما تملكه والحفاظ عليها. وقد ظهرت أشرطة مصورة جديدة عن عمليات نقل مثل هذه المعدات إلى سوريا، كما وسبق لوحدات «داعش» في العراق أن بدأت باستخدام سيارات "الهامفي" والشاحنات التي استولت عليها؛ وثمة إمكانية بأن تستخدم الدبابات والمدافع المستولى عليها أيضاً. وربما تبدأ أصداء هذه التطورات بالتردد في سوريا قريباً.

بيد أن حملة تنظيم «داعش» في العراق ستخلّف على الأرجح آثاراً سلبية على قوات التنظيم في سوريا. وأول هذه الآثار هو احتمال تشتيت القوات. فمع أن نسبة قوات «داعش» التي تحارب في العراق ليست واضحة، يُعتقد بأنها تعادل نصف عدد القوات الإجمالي البالغ 10 آلاف عنصر، أو ربما أكثر من ذلك. وقد تضطر «داعش» إلى تخصيص قوات أكبر في العراق، مما يضعف مركزها العسكري في سوريا. أما الأثر الثاني فهو أن المساحة الشاسعة من الأراضي العراقية التي فرض عليها التنظيم سيطرته الإسمية على الأقل، قد تستلزم هي أيضاً قوات إضافية من سوريا لمقاومة التدابير المضادة التي تتخذها الحكومة العراقية من جهة، ودعم السيطرة على هذه المناطق من جهة أخرى. ثالثاً، يُقال أن نظام الأسد قد كثّف من عملياته العسكرية ضد «داعش» وربما بالتنسيق مع الحكومة العراقية - ويظهر أن ذلك جاء رداً على قيام التنظيم بنقل المعدات العسكرية التي استولى عليها إلى سوريا. وبين 15 و16 حزيران/يونيو، ضربت قوات النظام السوري الجوية مواقع تابعة لـ «داعش» في محافظتي الرقة والحسكة. وإذا تكررت هذه الضربات بشكل منتظم، فسوف تلقي عبئاً إضافياً على تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وربما تضعف قدرته على القتال في سوريا.

تواجه «الدولة الإسلامية في العراق والشام» اليوم حرباً محتملة على ثلاث جبهات: ضد فصائل الثوار السورية، وضد قوات الحكومة العراقية، وربما ضد نظام الأسد، مع العلم أن هذا الأخير قد تجنّب إلى حد كبير الاشتباك مع التنظيم حتى الآونة الأخيرة. لذلك من المحتمل أن يحول هذا الوضع دون حشد «داعش» لمواردها ضد أعدائها السوريين، ويُفترض أن ذلك سيمنح هؤلاء الأعداء فرصةً للتحرك ضدها. ويبدو أن قدرة التنظيم على الدفاع عن مناطقه في محافظات الرقة وحلب قد ضعفت مؤخراً، الأمر الذي مكّن الثوار من استغلاله بعض الشيء. وفي الوقت نفسه، تباطأ هجوم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في محافظة دير الزور على أقل تقدير، الأمر الذي خفف من العبء عن كاهل خصومها الإسلاميين في المنطقة.

كذلك من المفترض أن يستفيد الثوار من عودة المقاتلين العراقيين من سوريا إلى العراق. فالمقاتلون العراقيون الشيعة شاركوا بشكل مكثف في المعارك حول دمشق وحلب، لذلك أضعف رحيلهم من تحالف القوات الفعال الذي اعتمد عليه النظام لإحراز انتصارات. وقد تشتد حدة هذه الآثار إذا ما تم إرسال [ميليشيات من] «حزب الله» أو قوات إيرانية عاملة في سوريا إلى العراق. وبالفعل، أشار زعيم «حزب الله» حسن نصر الله أن منظمته ستقدم المساعدة [من أجل القتال] في العراق إذا طُلب منها ذلك، مع أنه يُرجح أن تزيد الجماعة من التزامها في سوريا بدلاً من ذلك.

وفي كافة الأحوال، إن رحيل بعض القوى الحليفة سيلقي عبئاً أكبر على قوات النظام الوطنية - النظامية منها وغير النظامية - المشتتة أصلاً في مختلف الاتجاهات وتتكبد خسائر فادحة. وفي حين يُقال إن «حزب الله» يعوّض بالفعل بعضاً من هذا النقص، إلا أن قواته المتواجدة في سوريا لا تزال تتكبد خسائر، بينما يسبب التزامه تجاه الأسد مشكلة سياسية في وطنه لبنان. وعلاوة على ذلك، إذا تواصلت الضربات الجوية المعلنة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في شرق سوريا، فسيتم تحويل طاقة النظام الجوية المحدودة بعيداً عن مهاجمة المعارضة في مناطق ذات أهمية استراتيجية أكبر في أنحاء البلاد، مما سيخفف بعض الضغط من على قوات الثوار والمدنيين.

من المرجح أن يستمر القتال المتفاقم في العراق لبعض الوقت. وحيث تباطأ الآن الزحف الأولي لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، فليس لدى الجماعة ولا الحكومة العراقية القدرة على تغيير الوضع في ساحة المعركة بشكل سريع أو جذري. لذا من المحتمل أن يطول القتال دون أن يكون حاسماً، مخلّفاً تأثيرات مشابهة على الوضع في سوريا.

ومع مرور الوقت، من الممكن أن تصب حرب الاستنزاف المستمرة في العراق في مصلحة قوات الثوار في سوريا. ففي حين تعتبر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» متقنة التنظيم وقوية في بعض النواحي، إلا أن خوض حرب على جبهتين أو ثلاث جبهات سيستوجب منها تخصيص الموارد ضد عدة تهديدات، واستبدال الخسائر التي تلحق بها في المعارك، فضلاً عن ضمّ المعدات المسروقة إلى عتادها، وإحكام سيطرتها على المناطق الجديدة التي تستحوذ عليها، وتلافي الهجمات العراقية المضادة وزحف أعدائها مغتنمي الفرص في سوريا. وتشكل هذه الأمور تحدياً خطيراً لتنظيم بهذا الحجم.

وفي سوريا، ليس من الواضح إلى أي مدى يستطيع الثوار الاستفادة من هذا الوضع. فقد تسنح لهم الفرص لتحقيق المكاسب ضد «داعش» والنظام، لكن قدرة الثوار على انتهاز هذه الفرص ليست أكيدة. ومن المرجح أن يعني ضعفهم القيادي بأن أي رد من هذا القبيل سيكون مرتجلاً ومستنداً على التحالفات القائمة أو الجديدة لوحدات الثوار. وهذا الأمر قد يضعف من احتمالات إحراز نصر كبير على أعدائهم.

أما بالنسبة لنظام الأسد، فإن الوضع العراقي يشكل تحدياً رئيسياً آخر. فسوف تحتاج دمشق إلى إيجاد وسيلة للتعويض عن خسارة حلفائها المقاتلين العراقيين وربما لتكثيف القتال ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في المناطق التي تعاني فيها قوات النظام من الضعف. وعلاوة على ذلك، فإن أي انتصار تحققه ضد «داعش» قد يساعد فعلاً المعارضة السورية.

ومرةً أخرى، ستحدد الأحداث في ساحة المعركة الآثار الحقيقية للأزمة. فإذا خاضت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» حرب استنزاف مطوّلة في العراق، فقد يضعف مركزها في سوريا بشكل واضح. أما انتصارات الثوار أو خساراتهم في وجه نظام الأسد فستحدد ما إذا استطاعوا استغلال الوضع أم لا. وبالمثل، فإن إحراز النظام للمزيد من الانتصارات على الثوار، وحدوث زيادة في قوات «حزب الله»، قد يشير إلى أن الأسد يتغلب على الآثار السلبية للأزمة. وسيكون هناك الكثير من المزاعم المتضاربة بهذا الشأن، ولكن الحقائق على أرض الواقع ينبغي أن تصبح واضحة.

وأخيراً، بينما زاد تقدم تنظيم «داعش» في العراق من تعقيد الحرب السورية، إلا أنه يمثل أيضاً فرصة أخرى للولايات المتحدة وحلفائها لتحقيق المكاسب بوجه الأسد. فتقديم المساعدات العسكرية لجماعات الثوار المعتدلين في سوريا قد يساعدهم في الاستفادة من الوضع [الحالي] وبالتالي يتيح لهم التحرك بشكل أكثر فعالية ضد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - التي هي عدو الجميع - وضد النظام، الذي هو عدو الأكثرية. ونظراً إلى أن المعدات العسكرية الأمريكية التي صادرتها «داعش» قد تؤثر قريباً على إمكانياتها في سوريا، فقد يحتاج هؤلاء الثوار اليوم إلى مساعدة أمريكية ملموسة أكثر من أي وقتٍ مضى.