مصريون يتسابقون على السفر إلى ليبيا رغم المخاطر...خلافات بين الإسلاميين بسبب الانتخابات البرلمانية

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... فيما بدا أنه تحدٍ للحكومة المصرية للتأكيد على استقرار الحالة الأمنية في ربوع البلاد، عقب عام مضى، شهد العديد من أعمال العنف والمظاهرات الطلابية، تخوض اليوم (السبت) مدارس مصر اختبار بدء الدراسة لتنهي بذلك جدلا استمر طوال الأسابيع الماضية عن تأجيل العام الدراسي الجديد.

وشدد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم المصري، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية الخاصة بالحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت التعليمية، والالتزام والانضباط منذ اليوم الأول للعام الدراسي. وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحدث في الموضوعات السياسية ممنوع في المدارس وداخل المؤسسات التعليمية، لأن المدارس للتعليم فقط.. والسياسة مكانها خارج أسوار المدارس». في حين قالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء المصري أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار بدء العام الدراسي في موعده يهدف إلى إظهار قدرة السلطات على المضي قدما باتجاه وضع أكثر استقرارا في البلاد.. وأن الوضع آمن في ربوع مصر».

وبينما غمس العامل (عيد.م) فرشاته في دلو للانتهاء من طلاء جدران المدرسة الخاصة التي يعمل بها في ضاحية عين شمس (شرق القاهرة) أمس، سارع محمد سالم وهو مسؤول في نفس المدرسة للتأكيد لأولياء أمور الطلاب على وصول الكتب المدرسية أمس، عشية اليوم الأول للدراسة، وأنه سوف يجري تسليمها للطلبة اليوم (السبت).. حال مدرسة عين شمس يشبه حال العديد من المدارس في محافظات مصر، حيث سابقت المدارس، أمس، الزمن للانتهاء من أعمال الصيانة والدهانات وتسليم الكتب للطلاب والزي المدرسي. وقال أولياء أمور في عدد من المدارس أمس، إن «المدارس ليست مستعدة للعام الدراسي والكتب غير متوافرة.. وأغلب المدارس لم تحدد موعدا لتسليمها للطلاب»؛ لكن مصدرا مسؤولا في وزارة التربية والتعليم أكد في المقابل جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد وأن الكتب في المدارس».

وتشير الإحصاءات الرسمية في مصر إلى أن إجمالي عدد الطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي بلغ 17 مليونا و769 ألف طالب، تقدم لهم الخدمات التعليمية من خلال 46 ألفا و727 مدرسة تحتوي على 479 ألفا و255 فصلا دراسيا، وبلغ عدد البنين تسعة ملايين و120 ألف طالب وبلغ عدد البنات ثمانية ملايين و648 ألف طالبة.

وعانى المصريون طوال الثلاث سنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من عدم وجود تعليم بشكل صحيح في المدارس، فبحسب خبراء، عقب الثورة غابت الرقابة تماما عن المدارس الحكومية والخاصة، وأحجم الكثير من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إليها، خوفا عليهم من الخطف، في ظل حالة الانفلات الأمني التي عانت منها البلاد.

لكن وزير التربية والتعليم المصري أكد بقوله: «نعمل على أن يكون العام الدراسي الجديد قويا ومنتظما وأكثر التزاما من كل الأطراف سواء كانوا معلمين أو طلابا»، مضيفا: «هناك تعاون وتنسيق مع مديريات الأمن في كافة أنحاء مصر لتأمين كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين ومدارس».

وتعهد الوزير أبو النصر بمواصلة النهوض بالتعليم المصري وبذل المزيد من الجهد من الجميع للارتقاء به في تلك المرحلة التي تعيشها مصر. موضحا أن الأنشطة شيء مهم للطالب، وفي نظري أن الأنشطة لا تقل أهمية عن دراسة المواد الدراسية المقررة، لأنها مكملة للتكوين الجسدي والمعنوي للطالب، والوزارة تدعم هذا الجانب، لكن يوجد قصور في أماكن دون أخرى، فهناك الدافع الذاتي تجده مرتفعا عند مجموعة دون أخرى، وبمروري على محافظات مصر أشجع على النهوض بكل الوسائل التعليمية ومنها الأنشطة.

وقال المدرس محمد سالم، إن «هناك تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم للاهتمام بالعلم المصري ووضعه في مكان متميز بالمدارس وأن يكون جديدا وغير متهالك، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «جرى التأكيد على جميع المدارس بالاهتمام بتحية العلم وغلق أبواب المدارس خلالها.. وأن يقف الجميع لها سواء كانوا طلبة أو مدرسين أو عمالا».

وأصدر الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور في يونيو (حزيران) الماضي، قرارا بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، ينص على أن «العلم الوطني لمصر والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير».

وأثيرت عدة أزمات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب رفض قيادات مدارس الإخوان الخاصة الوقوف في طوابير الصباح بالمدارس لتحية العلم، حسب المصدر المسؤول في وزارة التربية والتعليم.

وتضمن القانون الرئاسي، رفع العلم في مكان ظاهر بالمؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم. كما تضمن القانون أن تعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

من جهة أخرى، أكد وزير التربية التعليم الدكتور محمود أبو النصر، أن «المناهج الجديدة هذا العام تخلو من الحشو والتكرار، بعدما كانت في السابق أكثر تعقيدا لاعتمادها على الحفظ والتلقين».

وشرعت جماعة الإخوان في تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أفكارها، كما ألغت فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك من كتب التاريخ؛ لكن الوزير أبو النصر أوقف طباعة هذه الكتب عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) من العام المنصرم، وأكد أن الوزارة سوف ترصد كل الأحداث التي مرت بالبلاد في الكتب دون التحيز لأحد. وعقب صدور حكم بإعلان جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» ومصادرة ممتلكاتها انتقلت ملكيات المدارس التي يمتلكها قيادات الإخوان، للحكومة، وأخضعت وزارة التربية والتعليم بعد ذلك جميع المدارس الخاصة المملوكة لقيادات الإخوان .

 

قرب ميدان محمد فريد في وسط القاهرة، يفترش رجال الرصيف وهم يرتدون جلابيب توحي بأصولهم الريفية، وقد بدوا منهكين. ويتزاحم العشرات منهم في مشهد لافت على مكتب في شارع قصر العيني من ناحية الميدان، فيما بوابته الحديد مُغلقة، وتدافعهم الشديد يواري لافتة مكتب «الخطوط الجوية الليبية». ويستمر الزحام وصفوف الانتظار لمسافة طويلة ترفع أعداد الحالمين بتذكرة سفر إلى ليبيا إلى مئات الأشخاص.

أما المارة أمام المكتب فيستغربون في شدة هذا الإقبال اللافت على تذاكر السفر إلى ليبيا، حتى أن بعضهم يتوقع أن يكون المتزاحمون يُطالبون بمستحقاتهم المالية التي تركوها خلفهم هناك، لكن الحقيقة أنهم يرغبون في العودة إلى ليبيا بحثاً عن عمل.

وقال محمود أبو حسين من محافظة المنيا، وهو جالس على الرصيف ينتظر الحصول على تذكرة سفر إلى ليبيا، إنه يعمل في ليبيا منذ أكثر من 9 سنوات، واستمر في عمله في المنطقة الغربية، حتى في ظل الاضرابات التي اندلعت في البلاد إبان الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي. وأوضح أنه عاد في إجازة إلى مصر قبل اشتداد الصراع الأخير، لكن للأسف غادر مطار معيتقة بتذكرة ذهاب إلى مصر من دون حجز تذكرة عودة، على أمل الحصول عليها بسهولة من القاهرة. لكنه منذ أسابيع يزور مكتب الخطوط الجوية الليبية من دون أمل في الحصول على تذكرة.

وكانت القاهرة قررت وقف رحلاتها الجوية من كل المطارات المصرية إلى ليبيا، عدا مطار برج العرب في محافظة الإسكندرية الذي تقتصر الرحلات فيه على الخطوط الجوية الليبية، بعدما أوقفت شركة «مصر للطيران» رحلاتها إلى ليبيا، وحذت شركات أخرى حذوها، لتصبح «الخطوط الجوية الليبية» الوحيدة التي تسير تلك الرحلات.

وأوضح مسؤول في مكتب الخطوط الليبية في القاهرة أن شركته تسير رحلة يومية إلى مطار معيتيقة القريب من طرابلس، ورحلة أخرى إلى مطار الأطرق في مدينة البيضا في المنطقة الشرقية.

ويعي المصريون الراغبون في السفر إلى ليبيا جيداً المخاطر التي تكتنف رحلتهم. وقال أبو حسين: «لنا أعمال هناك. أنا شريك في مقهى، أسعى إلى بيع حصتي. هل أترك شقاء عمري وأظل في مصر؟». وأوضح أن الحرب في ليبيا لا تشمل كل المناطق.

وقال: «في المنطقة الشرقية الأوضاع هادئة، وأقاربي في منطقة بين درنة والبيضا أبلغوني بأن الأمور مستقرة، ولذلك سأسافر، وإن تدهورت الأوضاع أكون بعت ممتلكاتي وأعود».

معاناة الراغبين في السفر إلى ليبيا لا تتوقف عند حد «معركة» الحصول على تذكرة، لكنها تمتد إلى مطار برج العرب الذي منعت السلطات فـــيه دخول حرم المطار، حتى لمن يحملون تذكرة سفر إلى ليــــبيا وبطاقة الصعود بتأكيد الحجز في يوم المغـــادرة، لأن الحاصلين على تذاكر سفر مؤكــدة أعـدادهم تزيد كثيراً عن طاقة الطائرة التي تغادر يومياً إلى المنطقة الشرقية في ليبيا وتلك المغادرة إلى المنطقة الغربية، لذلك فالأولوية بأسبقية الحـــضور، مـــا يكتظ معه مدخل المطار بالمسافرين الذين يضـــطر بعضهم إلى المبيت هناك لضمان الدخول مبكراً والسفر في اليوم التالي.

 

أكد مصدر في «الجماعة الإسلامية» في مصر، أن هناك تبايناً شديداً في الرأي بين أعضاء الجماعة إزاء خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يرفض إرجاءها.

وقال المصدر لـ «الحياة»، إن «الجماعة استطلعت آراء قواعدها في المحافظات، وجاءت الآراء تحمل تبايناً شديداً، بين من يرفضون خوض الانتخابات باعتبار أن قرار المشاركة فيها يُمثل اعترافاً بشرعية النظام، ومن يؤيدون خوضها لتحسين أوضاع التيار الإسلامي والإقرار بالأمر الواقع».

وكان حزبا «الوسط» و «الوطن» انسحبا من «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي والذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» التي ترفض بشدة خوض الانتخابات، باعتبارها لا تعترف بشرعية النظام. وتدور في أروقة الحزبين خلافات في شأن الانتخابات، بين مؤيد لخوضها ومعارض.

وقال لـ «الحياة» نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي يسري حماد، إن «النظام الحالي ليست له شرعية، وخوض انتخابات يُجريها ويشرف عليها يُشبه خوض الانتخابات التي جرت في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك في العام 2010».

لكن جماعة «الإخوان» نفسها خاضت المرحلة الأولى من انتخابات العام 2010، وطالما خاضت انتخابات البرلمان في ظل حكم مبارك. غير أن حماد يبرر ذلك بأن «الإخوان لم يكونوا يعلمون حقيقة نظام مبارك، لكننا الآن نعلم حقيقة النظام… كما أن مبارك كان رئيساً دستورياً، أما السيسي فلا». وأضاف أن «الكل التزم السكوت عن مخالفة الدستور وإرجاء الانتخابات حتى الآن».

وألزم الدستور السلطات بالبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، أي منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن ثم كان يجب البدء في تلك الإجراءات منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، وهو الإجراء الدستوري الذي اعتبرت السلطات أنها نفذته بعقد اجتماع للجنة العليا لانتخابات البرلمان لم تصدر عنه قرارات ذات مغزى.

وقال حماد إن «بعضهم فسر قرار الحزب بالانسحاب من التحالف على أنه قرار بخوض الانتخابات، وهذا أمر خطأ». واعتبر أن الانتخابات ستكون بمثابة «ديكور لتجميل وجه النظام»، لكنه لم يجزم بعدم خوضها رغم ذلك. وقال: «لا قرار بخوضها أو مقاطعتها. لم نتخذ قراراً، لكن الحزب يرى أنها مجرد ديكور، أما قرار المشاركة من عدمها، فسيتوقف على الأجواء التي ستسود حين نعرف موعداً للانتخابات».

وتساءل: «أين الانتخابات التي نبحث في موقفنا منها؟ الانتخابات لن تُجرى قبل عام من الآن… الإعلام يقود حملة كما لو أن هناك انتخابات وحياة سياسية في مصر، في حين أن النظام غير مستعد لإجراء الانتخابات».

لكن مسؤولاً في حزب «الوطن» نفسه أكد لـ «الحياة» أن «الحزب استطلع آراء قواعده في مسألة خوض الانتخابات، وجاءت في اتجاه المشاركة». وعبر عن رأيه بأن «المشاركة في الانتخابات، رغم عدم الاعتراف بشرعية النظام، أفضل من المقاطعة وانتظار الضربات الأمنية لتجفيف التيار الإسلامي المعارض». ورأى أن «الوجود في البرلمان سيحسن من أوضاعنا في مواجهة السلطة».

 

أعلنت مصادر أمنية وطبية في شمال سيناء العثور على جثة لشاب من السكان المحليين في وسط سيناء مقطوعة الرأس تم نقلها إلى مستشفى العريش العام، فيما تجمع الجهات الأمنية معلومات للوقوف على ملابسات حوادث قطع الرؤوس التي تكررت خلال الفترة الماضية في أماكن متفرقة من شبه جزيرة سيناء.

وقالت المصادر إن الجثة لشاب تم تحديد هويته، وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، وعثر عليها قرب قرية القريعة جنوب شرق مدينة العريش. وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة في سيناء، بثت شريطاً مصوراً لذبح 4 أشخاص اتهمتهم بالعمالة لمصلحة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد». وتلك هي الجثة التاسعة التي يتم العثور عليها مقطوعة الرأس.

من جهة أخرى، قصف مسلحون مجهولون مساء أول من أمس أحد معسكرات الشرطة في مدينة العريش بقذيفتي «هاون» سقطتا قرب المعسكر، من دون أضرار بشرية أو مادية. وأوقفت حملة أمنية 58 مشتبهاً بهم في مداهمات استهدفت مناطق جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد. وفككت قوات الحماية المدنية عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منطقة «سادوت» على طريق العريش - رفح عند مدخل رفح.

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، في مناطق متفرقة في القاهرة والجيزة. ولبى مئات دعوة «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي للتظاهر تحت شعار «قسم الثورة وعهد الشهيد».

وكان التحالف قال في بيان: «اشتد العزم على دحر الانقلاب وإنقاذ مصر… أثبت ثوار مصر الأبطال أنهم على طريق الثورة حتى يتحقق لهم النصر بإذن الله». وأضاف: «نقسم بالله العظيم أن نقدم الغالي والنفيس، لاستكمال ثورة 25 يناير المجيدة واستعادة مكتسباتها وتحقيق أهدافها وألا نفرط قط في حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين».

واندلعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار «الإخوان» في شارع الهرم في الجيزة، استخدم فيها المتظاهرون الزجاجات الحارقة، وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردت المتظاهرين في الشوارع، وألقت القبض على عدد منهم.

كما اندلعت اشتباكات مماثلة في مدينة حلوان جنوب القاهرة، وفي حي العجوزة في الجيزة، وفي مدينة السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، وفي مدينة برج العرب في الإسكندرية.

وأبطل خبراء مفرقعات مفعول عبوتين ناسفتين محليتي الصنع زرعهما مجهولون قرب تمركز أمني أعلى الطريق الدائري في نطاق محافظة الجيزة. وأغلقت قوات المنطقة، ومشطتها تحسباً لزرع عبوات أخرى. وأضرم مجهولون النار في سيارة للشرطة في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة في دلتا النيل كانت متوقفة لإصلاحها.

إلى ذلك، تمكن سجناء من الفرار من سجن قسم شرطة المحلة في محافظة الغربية في دلتا النيل، بعد اشتباك مع قوات الشرطة في القسم. وكان سجناء أضرموا النيران في مفروشات غرفة في قسم الشرطة، لتسود حال من الارتباك وأعمال شغب تبعتها اشتباكات مع قوة تأمين السجن، ثم فرار 16 سجيناً ألقي القبض على 4 منهم في وقت لاحق. وانتقل محققو النيابة العامة إلى القسم لمعاينة الحجز، وموقع الاشتباكات بين السجناء الفارين وقوات الشرطة.

 

عقد أعيان وحكماء قبائل التبو والطوارق في جنوب غربي ليبيا اجتماعاً موسعاً في مدينة أوباري أمس، لاحتواء أي بوادر للخلاف أو الانشقاق قد تؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي والتعايش بين المكونات القبلية في المنطقة.

وأوضح أحد الناشطين في التجمع الوطني التابع للتبو أن المجتمعين خلصوا إلى عدم الانجرار وراء أي اعتبارات سياسية أو قبلية أو حزبية والمحافظة على أمن واستقرار منطقة الجنوب والمساهمة في الوحدة الوطنية الليبية ومعالجة القضايا العالقة والمؤثرة أولاً بأول.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري بوسهمين زار دولة تشاد أول من أمس، حيث أبدى الرئيس التشادي إدريس ديبي حرص بلاده على دعم جهود الحوار بين الليبيين، معارضاً أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا. وتردد أن ديبي قدم ضمانات بعدم السماح لقبائل التبو بالتدخل في جنوب ليبيا.

إلى ذلك، رحّبت مصادر قوات «فجر ليبيا» ببيان أصدره «حكماء ورشفانة» طالبوا فيه الحكومة بضبط الميليشيات المسلحة وإرسال بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة الواقعة غرب طرابلس، إضافة إلى فتح ممر إنساني لإغاثة منكوبي المعارك.

واعتبرت مصادر «فجر ليبيا» أن البيان تضمن إيجابيات وجددت مطالبتها «حكماء ورشفانة» بتسليم مطلوبين للعدالة، كمقدمة لوضع حد للمعارك الدائرة هناك بينها وبين قوات «القبائل الشريفة» المتحالفة مع «عملية الكرامة» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكان مجلس «حكماء ورشفانة» طالب الحكومة بمعالجة الأوضاع الإنسانية في المدينة ورحب بالبيان الصادر عن مجلس النواب في طبرق، والذي «جاء معبراً عن مطالب أهل ورشفانة المتمثلة بتصنيف المنطقة منكوبة إنسانياً وفتح ممر إنساني بشكل عاجل». وأبدى المجلس دعمه أعمال البرلمان والقرارات الصادرة عنه.

ورأى مجلس ورشفانة أن «ما يزيد الأمر تعقيداً هو عدم تفهم الحكومة الليبية ما يدور ميدانياً، حيث لم يتم وضع آلية لكبح انتشار الميليشيات ووقف الاعتداءات والقصف العشوائي وضمان حماية المدنيين الأبرياء والقضاء على إرهاب المسلحين الذين يروعون المدنيين في ورشفانة».  وطالب أهالي ورشفانة الحكومة بالعمل بشكل عاجل على انتشار الجيش لحماية المدنيين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... أعلنت الحكومة الليبية أن منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ الشهر الماضي منطقة منكوبة، وتعهدت بأن عمليات الاغتيال التي تستهدف رجال الجيش والشرطة في البلاد لن تمر مرور الكرام، فيما أقر مجلس النواب الليبي أول قانون لمكافحة الإرهاب في تاريخ البلاد.

ودعت الحكومة في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مساء أول من أمس، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحثت كافة الأطراف المتورطة في هذه الاشتباكات، على الدخول في حوار شامل.

وناشد البيان كافة القوى السياسية لاستنفار إمكاناتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والممتلكات، وطلب من النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاركين في الاشتباكات الدامية بمنطقة ورشفانة.

وقالت الحكومة في بيانها إنها تحمل ما يسمى بعملية فجر ليبيا وكل من تورط معها سواء بالفعل المباشر أو بالتحريض أو بالدعم المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات الحالية في المنطقة.

وتسيطر قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس منذ 24 أغسطس (آب) الماضي بعد أن خاضت معركة طاحنة استمرت زهاء 40 يوما ضد قوات تنتمي للتيار المدني تنتمي لمدينة الزنتان (180 كيلومترا جنوب غرب).

وبعدما شددت الحكومة على ضرورة فتح ممرات لتأمين خروج المدنيين من المنطقة والسماح لجمعيات الإغاثة بالدخول للقيام بواجباتها الإنسانية، وضعت الحكومة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في هذه المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن تهجير سكان المنطقة وقتل العشرات وإصابة المئات منهم.

من جهة أخرى، نعت الحكومة في بيان منفصل العميد أحمد المسماري رئيس أركان السلاح الجوي الليبي السابق الذي جرى اغتياله في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وأكدت أن مثل هذه الأعمال لن تمر مرور الكرام وسيلقى مرتكبوها الجزاء العادل عاجلا أم آجلا، كما أنها لن تثني الشعب الليبي عن المضي قدما في بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.

إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا في بيان أصدرته أمس عن تدشين السرية الأمنية لحماية وتأمين المراكز الإدارية والخدمية بالعاصمة طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بها، مشيرة إلى أنها تسعى لتأمين عودة البعثات الدبلوماسية وحماية السفارات الأجنبية بالمدينة.

ودعت الغرفة إلى إجراء حوار وطني دون إملاءات أو وصاية خارجية أو تدخلات في الحيثيات والتفاصيل، مؤكدة أنها ترفض إقصاء الثوار من المشهد السياسي، كما دعت إلى تحييد المؤسسات التي ترمز لوحدة الوطن عن الصراعات السياسية، وعلى رأسها الهيئة التأسيسية ومصرف ليبيا المركزي.

من جهة أخرى، وزع مجلس النواب الليبي أمس النسخة المعدلة من مشروع مكافحة الإرهاب الذي أقره لأول مرة في تاريخ ليبيا، حيث عد القانون المكون من 34 مادة، أن أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه منظمة إرهابية.

ونص القانون على أن تشدد العقوبة وتكون لمدة لا تقل عن عشرين سنة لكل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه أو كان في القوات المسلحة أو الشرطة.

 

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من زعماء الحرب في جنوب السودان متهمَين بارتكاب تجاوزات و «تهديد السلام والاستقرار» في هذا البلد، وفق ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية أول من أمس.

وهذان المسؤولان هما جيمس كوانغ شول وهو احد زعماء القوات المناهضة للحكومة في ولاية الوحدة وقائد الجيش الشعبي لتحرير السودان سانتينو دينغ وول.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الارهاب ديفيد كوهين في بيان أصدرته الوزارة إن هذين المسؤولين «يطيلان أمد النزاع في جنوب السودان وقاما بأعمال عنف تستوجب العقاب». ويقود جيمس كوانغ شول وهو عضو سابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان، القوات المناهضة للحكومة في ولاية الوحدة الغنية بالنفط وقواته متهمة بقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال وبارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء على مدارس ومستشفيات. أما سانتينو دينغ وول الذي يقود الكتيبة الثالثة في الجيش الشعبي لتحرير السودان، فمتهم بـ «تأجيج النزاع وإعاقة عملية السلام» من خلال شن معارك ضارية في الربيع الماضي.

ويتم بموجب هذه العقوبات، تجميد الأصول المملوكة لهذين المسؤولين في الولايات المتحدة إن وجِدت، ومنع أي شركة أو مواطن أميركي من مزاولة أي نشاط تجاري معهما.

ويخوض حالياً وفدا حكومة جوبا الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين بزعامة رياك مشار إضافة إلى وفد منظمات المجمتمع المدني ومجموعة القياديين السبعة الذين كانوا معتقلين في بداية الأزمة في جنوب السودان، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا لمحاولة الوصول إلى حل للأزمة.

 

اتهم تكتل «الجزائر الخضراء» الإسلامي المعارض، رئيس البرلمان الجزائري محمد العربي ولد خليفة بمحاولة عزله عن مناقشة دستور البلاد المقبل والذي تشير معطيات عديدة إلى أن السلطة ستكتفي بعرضه على البرلمان من دون مروره باستفتاء شعبي. وأعلن التكتل المشكل من 3 أحزاب إسلامية أن السلطة تريد «حرماننا من حق دستوري لا يسقط بفعل الزمن والأحداث».

وهاجم كل من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي والأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي، رئيس البرلمان، معتبرين أنه يتحمل «المسؤولية السياسية والقانونية برفض تنفيذ ما اتُفق عليه في جلسة التشاور التي شارك فيها تكتل «الجزائر الخضراء» بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، بشأن تجديد هياكل لجان مجلس النواب.

ويأتي الخلاف الجديد بين الأحزاب المعارِضة ورئيس البرلمان، بعد رفض الأخير استعادة التكتل الإسلامي لمقاعده في هياكل البرلمان، بعد أن تقدمت الكتلة، بداية الأسبوع الماضي بطلب رسمي بهذا الخصوص، في اجتماع هيئة التنسيق البرلمانية التي تضم مكتب المجلس واللجان البرلمانية المعتمدة الـ 6 وبرر «التكتل» قراره بـ «الحاجة إلى النظر في ما يدور في اللجان وخصوصاً في مكتب المجلس».

وتحفظت المجموعتان البرلمانيتان لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم والتجمع الوطني الديموقراطي، على طلب الكتلة الإسلامية. وعُلم أن ولد خليفة، وهو قيادي بارز في جبهة التحرير الوطني، أجرى مشاورات واسعة في هذا الشأن، وقد تكون رئاسة مستعدة لاتخاذ القرار المناسب وفق حسابات السلطة. وكانت الكتل البرلمانية لكل من «الجزائر الخضراء» و»جبهة القوى الاشتراكية» و»حزب العمال» قررت منذ عامين عدم المشاركة في أجهزة المجلس.

وهاجم الإسلاميون البرلمان بشكل عام، وقالوا في بيان أصدروه أمس إن هذه الهيئة «تجاوزتها الأحداث من خلال انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري وحالات النهب المبرمجة للمال العام والثروات الوطنية من دون وجود رقابة برلمانية فعلية تفرض لجان التحقيق لتصل إلى عمق المشكلة».

وأضاف البيان أن «السلطة التشريعية تحولت من فضاء للنقاش السياسي لصنع الأفكار وطرح المشاريع وإثرائها بالبدائل التي تبني البلاد وتخرجها من المأزق الذي تسببت فيه السلطة إلى برلمان شكلي يتمثل في افتتاح الدورات الرسمية وتسجيل وتزكية كل ما يقدمه الجهاز التنفيذي».

وذكر التكتل الإسلامي أنه قرر أن «يتحمل مسؤوليته التاريخية والعمل الجاد لإيقاف مسلسل انهيار السلطة التشريعية، بإحداث نقلة نوعية من خلال قوة الطرح داخل البرلمان والعمل لتمرير مشاريع قوانين ولجان التحقيق في محاربة الفساد والفضائح التي باتت تطفو الى السطح كل يوم دون حسيب ولا رقيب»، في إشارة إلى ملف تعديل الدستور الذي قد يُمرر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة قبل إحالته على البرلمان.

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعامرة أول من أمس، نظيره الأميركي جون كيري في واشنطن، حيث جرى بحث مسائل عدة أبرزها الوضع في ليبيا وسبل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ورأى لعمامرة أن الجزائر تلتقي مع الولايات المتحدة من خلال «استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب».

من جهته، ثمّن كيري الدور الجزائري في المنطقة، معتبراً أن «الجزائر شريك مهم في مكافحة الإرهاب وحل أزمات دول الجوار».

 

كشف رئيس الوزراء السابق والمرشح للرئاسة في تونس الباجي قايد السبسي عن مخطط لاغتياله بهدف بث الفوضى والبلبلة وإفشال المسار الانتقالي، فيما اعتقلت السلطات التونسية عدداً من «الإرهابيين» في محافظات عدة. وتحدث السبسي، الذي يترأس حركة «نداء تونس» العلمانية عن وجود مخطط لتصفيته «لإدخال البلاد في موجة من العنف والفوضى، ما يهدد العملية الانتخابية والمسار الانتقالي».

وكان السبسي (89 سنة)، الذي يُعتبر أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، أكد منذ أسبوع «وجود مندسين داخل حزبه يخططون لتصفيته بالتعاون مع موظفين في جهاز الدولة»، مشيراً إلى أنه تلقى هذه المعلومات من رئاسة الجمهورية التي تؤمّن حماية السياسيين الذين يواجهون تهديدات بالاغتيال.

ويعتبر رئيس الوزراء السابق أحد أقرب المرشحين للفوز بالرئاسة وهو ما يفسر التخطيط لاغتياله وفق تصريحه، فيما يواجه معارضة شديدة من قيادات في حزبه لترشحه للرئاسة على رغم تقدمه في السن.

في المقابل، نفت الرئاسة في بيان أصدرته مساء أول من أمس، امتلاكها معلومات عن مخطط لاغتيال السبسي، مضيفةً أن «الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لم يسبق لها أن تقدمت بتقرير أمني لأي طرف في هذا الاتجاه». لكن قيادات في حزب «نداء تونس» أكدت صحة المعلومات التي أدلى بها السبسي، وأنها أتت على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة عدنان منصر في لقاء له مع نجل رئيس الحزب منذ أيام. وأوضح الناطق باسم «نداء تونس» الأزهر العكرمي أن «رئاسة الجمهورية تريد الالتفاف على القضية وتعويمها».

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقاً مطلع الأسبوع، بعد اتهام رئيس حركة «نداء تونس» أفراداً داخل حزبه بمحاولة اغتياله لرفضهم ترشحه للرئاسة. واستدعى عميد قضاة التحقيق في محكمة العاصمة الباجي قائد السبسي ونجله للتحقيق لكشف المتورطين في هذا المخطط الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق.

وحذرت السلطات التونسية من حدوث عمليات إرهابية قد تستهدف منشآت حيوية وأمنية واغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية لإثارة الفوضى وإفشال المسار الانتقالي والعملية الانتخابية. وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية (جولة واحدة) في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما تُعقد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر).

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن التونسية 3 مسلحين في محافظة القيروان وسط البلاد (160 كلم جنوب العاصمة) كانوا في صدد التخطيط لعمليات تستهدف منشآت أمنية وعسكرية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن العناصر الـ3 عادوا أخيراً إلى البلاد بعدما كانوا يقاتلون في صفوف الجماعات المسلحة في سورية والعراق.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أكد حصول وزارته على «معلومات أكيدة حول مخططات كتيبة عقبة بن نافع بقيادة الإرهابي المصنَّف بالخطير جداً، خالد الشايب، والمكنّى بلقمان أبو صخر لاستهداف المسار الانتخابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الفترة المقبلة».

وأعلن إلقاء القبض على «أكثر من 25 عنصراً إرهابياً منذ مطلع الشهر الجاري»، مؤكداً ضلوعهم في إيصال الأسلحة من ليبيا إلى جبل الشعانبي عبر محافظة سيدي بوزيد.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... قدم مرشحون تونسيون جدد ملفاتهم إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في تونس.

وتضمنت الدفعة الجديدة اسم نور الدين حشاد، ابن الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، وعبد الرؤوف العيادي، رئيس حزب حركة وفاء. وحصل حشاد على 26 ألف توقيع من الناخبين المسجلين، موزعين على 23 دائرة انتخابية، فيما تقدم العيادي بملف الترشح مدعوما بتوقيع 14 نائبا من المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان). ومن المنتظر أن تتعزز لائحة المرشحين بأسماء أخرى، من بينها المنذر الزنايدي، الوزير السابق في حكومات بن علي، والمنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الحالي، والقاضية كلثوم كنو.

ومن المتوقع أن تسجل الترشحات لخوض الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أرقاما غير مسبوقة، إذ وصل عدد المرشحين حاليا إلى 12 مرشحا، ووفق روزنامة المواعيد الانتخابية، سيغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، على أن يعلن شفيق صرصار، رئيس هيئة الانتخابات، عن اللائحة النهائية والرسمية للترشحات يوم 29 من نفس الشهر.

وشهدت الساحة السياسية التونسية تنافسا حادا وبروز عدة تجاذبات، بعضها كان عنيفا للغاية، وتجاوز حدود الصراع على كرسي الرئاسة، حيث عمد البعض إلى استخدام الملفات الطبية للمرشحين في محاولة لحسم الصراع قبل الأوان، والتخلص التدريجي من بعض المنافسين. وكمثال على ذلك فقد قدم مصطفى كمال النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي، شهادة طبية تثبت سلامته الجسدية، في إشارة واضحة إلى الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، الذي انتقده خصومه بسبب تقدمه في السن (89 سنة)، واحتمال إصابته ببعض الأمراض التي تمنعه من تحمل أعباء الحكم.

وفي محاولة لاستباق الحروب المفتوحة بين المتنافسين، اتهم كمال مرجان، وزير الخارجية السابق في عهد بن علي ورئيس حزب المبادرة الدستورية، هيئة الانتخابات السابقة بتزوير انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت بوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقال إن مية الجريبي، الأمينة العامة الحالية للحزب الجمهوري، استفادت من ذلك الوضع، وفازت في الانتخابات التي جرت في دائرة بن عروس على حساب المنجي بحر، مرشح حزب المبادرة في نفس الدائرة الانتخابية، والمعني الأساسي بهذه الزوبعة ليست مية الجريبي، بل أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الذي قدم ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية. لكن الحزب الجمهوري رد على ذلك بتقديم شكوى قضائية ضد مرجان، وهو ما جعل عدة قيادات سياسية تنتبه إلى المعركة المبكرة بين أحمد الشابي وكمال مرجان، باعتبارهما من بين الأسماء المطروحة ضمن مبادرة الرئيس التوافقي التي تتمسك بها حركة النهضة.

ومثل كمال مرجان أمس أمام المحكمة الابتدائية في تونس، واستمع القضاء إلى أقواله على خلفية تصريحاته التي وردت على لسانه في برنامج تلفزي، وقال فيه إن انتخابات 2011 مزورة.

من جهة ثانية، أضفى إعلان حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، أمس، تخليه عن الترشح للانتخابات الرئاسية، تأجيجا إضافيا للصراع القائم بين المتنافسين، لقناعتهم أن المنصب الرئاسي مرتبط بثقل حركة النهضة ودعمها، خاصة في حال تنظيم دورة رئاسية ثانية بين المتنافسين. لكن متابعين للشأن السياسي أقروا بخسارة مرجان في هذه الجولة من الحرب على الأقل، وأشاروا إلى ضعف الاستشارة السياسية داخل محيطه نتيجة تشكيكه في فوز حزب عرف بنضاله الطويل، مما جعل قيادات الحزب الجمهوري تذكره بماضيه السياسي، وتتهمه بالمشاركة في تزوير الانتخابات في عهد بن علي.

على صعيد متصل، أظهرت أسماء اللوائح الانتخابية البرلمانية تفنن بعض المرشحين في اختيار أسماء غريبة وطريفة وخارجة عن المألوف أطلقوها على اللوائح الانتخابية، بهدف جلب انتباه التونسيين. وكمثال على ذلك ففي الجنوب التونسي، تركزت الأسماء على شجرة النخيل وتم اختيار اسم «الجريد» أو «مجد الجريد»، أو «النخلة»، وركزت لوائح انتخابية أخرى على ميزات الدائرة الانتخابية، حيث اختارت أسماء من قبيل «شمس الجنوب» أو «صوت الريف»، أو «ورد أريانة» أو «الزيتونة»، أو لائحة «الشهيد»، في إشارة إلى محمد البراهمي، الذي اغتيل يوم 25 يوليو (تموز) 2013 على يد عناصر متطرفة. كما عملت لوائح انتخابية أخرى على استغلال التصريحات السياسية والنعوت العربية، مثل اسم «الوعد الصادق»، وهو قول مأثور لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، و«الصمود» و«الفجر»، و«الميعاد» و«الأحرار»، و«الفجر الساطع»، و«الفلاقة»، في إشارة إلى من حاربوا الاستعمار الفرنسي. أما بالنسبة للأسماء الطريفة فقد برزت عدة أسماء غريبة، على غرار «البؤساء»، و«العين الساهرة»، و«العبور»، و«العين الحمراء».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... رفض عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري، المبعد من مسؤولياته في الدولة بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ قرابة شهر، إحالته على «لجنة الانضباط» بحزب الرئيس «جبهة التحرير الوطني»، بحجة أنه لم يفعل شيئا يستحق تنحيته من حزبه، وقال إنه سيبقى مناضلا فيه.

ونقل قياديون في «جبهة التحرير» عن بلخادم عندما زاروه أمس في إقامته بأعالي العاصمة، بأنه لا ينوي الاستجابة لاستدعاء محتمل من هيئة التأديب في الحزب صاحب الأغلبية، وقال بهذا الخصوص: «لم أرتكب أي خطأ يستحق إحالتي على لجنة الانضباط».

وذكر قيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط» كان من بين الذين زاروا بلخادم «وجدناه مرتاح الضمير يغمره شعور بأنه أدى واجبه تجاه الجزائر، وتجاه حزبه خلال فترة رئاسة بوتفليقة للجزائر. ولكنه يشعر أيضا بمرارة، فهو يعتقد أن أشخاصا أوغروا صدر بوتفليقة بأكاذيب وأراجيف منسوبة إليه، أخطرها أن بلخادم انتقل إلى صف معارضي بوتفليقة، وأنه يريد استخلافه في الحكم بسبب المرض الذي ألمَّ بالرئيس، على خلفية إصابته بجلطة في الدماغ».

ويتحاشى بلخادم الخوض في موضوع إبعاده مع الصحافة، وقال في اتصال هاتفي: «من حق الرئيس أن يقيلني من منصب المسؤولية في الدولة، فالدستور يمنحه هذه الصلاحية. أما صفة النضال في جبهة التحرير، فليس من حق أي أحد أن ينزعها مني».

وأضاف القيادي الحزبي، أن بلخادم «وصف التعليمات التي رفعها بوتفليقة لأمين عام الحزب (عمار سعداني)، لتنحيته من كل هياكل الحزب بالانتقام والعنف. فهو يعتقد أنه لا دخل لبوتفليقة في شؤون جبهة التحرير، وأن كونه رئيسها الشرفي لا يعطيه الحق في شطب المناضلين والقياديين من الحزب كيفما يحلو له ومن دون توضيح الأسباب».

ومن المفارقات أن بلخادم هو من اقترح منح «الرئاسة الشرفية» لبوتفليقة في مؤتمر الحزب، الذي عقد مطلع 2005. وكانت «الجبهة» حينها قد خرجت من صراع قسمها إلى نصفين، أحدهما ساند ترشح بوتفليقة لولاية ثانية في انتخابات 2004، والنصف الثاني دعم ترشح الأمين العام السابق علي بن فليس للرئاسة، وكان هذا الانقسام يعكس خلافا حادا بين مسؤولين نافذين في الجيش والمخابرات، حول جدوى استمرار بوتفليقة في الحكم.

وكان بوتفليقة قد أصدر في 26 أغسطس (آب) الماضي قرارا بتنحية بلخادم من منصبه كوزير دولة مستشار خاص لديه، كما عمل على محاولة محو آثاره من الحزب، الذي كان بلخادم أمينه العام لمدة 10 سنوات (2003 - 2013). ولم يذكر الرئيس سبب قراره الذي وصف بـ«الزلزال السياسي»، على اعتبار أن بلخادم كان أحد أبرز المقربين منه و«رجله المطيع»، بحسب تعبير الصحافة. واللافت أيضا أن إقالته جاءت مباشرة بعد مشاركته في اجتماع للمعارضة، بحث موضوع «تغيير النظام»، وحضره 3 رؤساء وزراء سابقين يعدون من أشد خصوم بوتفليقة، وهم مولود حمروش، وسيد أحمد غزالي، وأحمد بن بيتور، وكلهم يمارسون ضغطا من أجل رحيل بوتفليقة عن الحكم بذريعة أن حالته الصحية لا تسمح له بمواصلة مهامه.

ولتبرير وجوده في ذلك الاجتماع قال بلخادم: «لقد تلقيت دعوة كرئيس حكومة سابق لمناقشة موضوع سياسي يهم كل الجزائريين، ثم أليست المعارضة شريكا للسلطة؟ ألم يتعهد الرئيس في مسودة الدستور الجديد الذي نترقبه بمنح فرصة أكبر للمعارضة لتقوم بدورها في المجتمع؟ هل حضوري ذلك الاجتماع جناية؟».

والمثير في هذه القضية أن بلخادم يشكك في أن بوتفليقة هو الذي اتخذ ضده الإجراءات العقابية، على أساس أنه مريض و«مغيب» عما يجري في البلاد، بدليل أنه لم يدخل مكتبه الرئاسي منذ شهور طويلة.

وتفادى عمار سعداني، أمين عام الحزب الحالي، في لقاء مع صحافيين أول من أمس، التأكيد أنه كان يعتزم إحالة بلخادم على هيئة التأديب. وقال بهذا الخصوص: «هذا الأمر يتكفل به القانون الأساسي للحزب».

 

باماكو: «الشرق الأوسط» .... قتل 5 جنود تشاديين من بعثة قوة الأمم المتحدة في مالي، أول من أمس، في انفجار لغم عند مرور آليتهم في شمال البلاد، ما تسبب أيضا بسقوط 4 جرحى، كما أفادت مصادر عسكرية.

وقال ضابط تشادي في شمال مالي لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد فقدنا 5 من رفاقنا في الشمال ناحية اغيلوك. بعد أن مرت آليتهم فوق لغم»، مشيرا إلى سقوط 4 جرحى أيضا من الجنود التشاديين.

من جهته، أكد الجيش المالي هذه المعلومات، منددا بعملية «استفزازية جديدة من قبل الإرهابيين في وقت كان يجري فيه حفل في اغيلوك إحياء لذكرى الجنود التشاديين والأفارقة الذين قتلوا في عبوات ناسفة زرعها الإرهابيون». وبهذه العملية يرتفع عدد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا خلال الشهر الحالي إلى 10 ضحايا.

وقالت البعثة في بيان «يأتي هذا الحادث بعد عدة هجمات في منطقة كيدال قتل فيها الكثير من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة أو أصيبوا»، مضيفة أن الهجوم وقع بين بلدتين صحراويتين في منطقة كيدال.

وجرى نشر هذه القوة خلال العام الماضي بهدف المساعدة في استقرار الدولة التي تقع في غرب أفريقيا، بعد أزمة بدأت بانتفاضة للانفصاليين الطوارق، أعقبها انقلاب عسكري في العاصمة الجنوبية واحتلال استمر تسعة أشهر في الشمال من قبل متشددين إسلاميين لهم صلة بـ«القاعدة». لكن أدى تدخل فرنسي إلى طرد بعض المتشددين، فيما بقيت جيوب مسلحين في أقصى الشمال الصحراوي لمالي، الذي تشن منه هجمات على القوات المالية والفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي 14 من سبتمبر (أيلول) الحالي قتل جندي تشادي ينتمي إلى قوة الأمم المتحدة في مالي، وأصيب أربعة آخرون في هجوم بواسطة لغم انفجر أثناء عبور آليتهم في شمال البلاد، حسبما أفادت مصادر عسكرية ومصادر الأمم المتحدة. كما قتل في الثاني من سبتمبر الحالي أيضا أربعة جنود تشاديين في قوة الأمم المتحدة في انفجار شحنة، وأصيب 15 عنصرا من القوة الأممية في المنطقة نفسها قرب كيدال.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيطرت 3 مجموعات من المتطرفين على شمال مالي، هي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الدين، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، طيلة نحو عشرة أشهر، قبل أن يطيح بها تدخل دولي في يناير (كانون الثاني) 2013 بدأته فرنسا. ولا تزال المنطقة تشهد هجمات تستهدف على الخصوص القوات الأجنبية المنتشرة فيها.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري ... تبادلت جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الاتهامات بخرق وقف الأعمال العدائية الموقع بينهما منذ مايو (أيار) الماضي خلال الاشتباكات التي وقعت بينهما على مدينة الرنك الحدودية مع دولة السودان ومواقع حول مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل. ولمحت جوبا إلى أن الخرطوم قدمت دعما إلى قوات التمرد من ولايتي سنار والنيل الأزرق السودانيتين، وأكدت أن الرئيس سلفا كير ميارديت سيناقش الأمر مع نظيره عمر البشير في حال موافقة الأخير على طلب اللقاء في الخرطوم عند عودة كير من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت ألغت فيه وساطة الإيقاد على نحو مفاجئ جلسة محادثات مباشرة بين الطرفين أمس.

وقال لوال روي كوانق، المتحدث العسكري في الحركة الشعبية المعارضة بزعامة رياك مشار، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الحكومية قامت بهجوم واسع في 4 مناطق في ولاية أعالي النيل، واصفا الهجوم بالمباغت على جنوب غربي مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، مشيرا إلى أن الهجوم الذي بدأ أول من أمس استمر حتى صباح أمس، وقال إن قواته تقوم بالدفاع عن نفسها التزاما باتفاق وقف العدائيات، متهما جوبا بخرق الاتفاق ومواصلة الهجوم على مواقع قواته في سعيها إلى الحل العسكري وليس الحل السلمي عبر المفاوضات التي تجري حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يشر إلى وقوع قتلى أو جرحى من الجانبين، لكنه قال إن جنودا من القوات الحكومية تمردت في منطقة الرنك (شمال دولة جنوب السودان) بسبب عدم صرف مرتباتهم لأكثر من 6 أشهر.

وقال كوانق إن مجموعة من أبناء قبيلة «الشلك» في القوات الحكومية انشقت عنها بسبب مقتل أحد القيادات التقليدية المعروفة بعد أن جرى اختطافه من قبل الجيش الحكومي أواخر أغسطس (آب) الماضي، وأضاف أن مقتل الزعيم القبلي بعد أن اتهمته جوبا بأنه يعمل لصالح المتمردين أثار حفيظة عشيرته التي ثارت ضد الحكومة وتمرد من هم في الجيش الحكومي.

وتقاتل مجموعة منشقة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار قوات جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم تفلح وساطة الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) من تحقيق السلام بين الطرفين رغم تعهداتهما أمام رؤساء الإيقاد غير أن المستشار الصحافي لرئيس جنوب السودان تينج ويك قال لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية صدت هجوما واسعا قامت به قوات رياك مشار أمس على مدينة الرنك الحدودية مع دولة السودان، وأضاف: «لقد دحرت قواتنا القوة المهاجمة وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات وفرت هذه القوات إلى المكان الذي أتت منه»، ولمح إلى أن قوات مشار عبرت حدود السودان إلى بلاده، لكنه عاد وقال: «لا أود أن أتحدث من أين جاءت هذه القوات؛ لأن الأمر متروك للرئيسين سلفا كير والسوداني عمر البشير لمناقشته»، مؤكدا أن رئيس بلاده طلب من نظيره البشير إجراء لقاء في الخرطوم لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها ترسيم الحدود وتفعيل اتفاقية التعاون المشترك، وقال: «الرئيس سلفا كير طلب لقاء البشير ونحن ننتظر رد الخرطوم حتى الآن»، مشيرا إلى أن كير الذي سيشارك في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع المقبل ربما يصل الخرطوم في طريق عودته من نيويورك، وأضاف: «يمكن للرئيس سلفا كير أن يقدم أدلته أمام البشير إذا كانت الخرطوم تقدم دعما لقوات مشار، ولكننا لا نريد أن نتحدث عن ذلك في الإعلام في الوقت الراهن».

من ناحيته قال عضو برلمان جنوب السودان عن دائرة الرنك دينق قوج لـ«الشرق الأوسط» إن قوات رياك مشار شنت هجوما على المنطقة من الناحية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية استمر ليومين حتى صباح الأمس، وأضاف أن قوات مشار قامت بعمليات حرق ونهب لعدد من القرى والمدن حول الرنك، ومن ثم عادت إلى ولاية النيل الأزرق في دولة السودان، وقال: «كانت لدينا معلومات أن الحكومة السودانية أقامت معسكرا لقوات مشار في منطقة الجبلين في السودان على الحدود مع مدينة الرنك». وتابع: «لكن هجوم اليومين الماضيين تم بقوات قدمت من ولاية سنار السودانية وبسيارات الدفع الرباعي وقصف مدفعي استمر حتى صباح الأمس»، مؤكدا أن أكثر من 45 ألفا من المدنيين فروا من مناطقهم بعد دخول قوات مشار إلى قراهم التي جرى نهبها وحرقها، مناشدا المنظمات الدولية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وقال إنه يتوقع أن تتقدم جوبا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي والإيقاد ومجلس الأمن الدولي لإدانة هذا الهجوم الذي ساعدت فيه الخرطوم، وأضاف: «على حكومتي السودان وجنوب السودان تفعيل آليات اتفاقية التعاون المشترك حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات ووقف أي دعم لمتمردي البلدين ضد الآخر».

إلى ذلك، قال سكرتير العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية المعارضة الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» إن وساطة الإيقاد ألغت جلسة محادثات مباشرة بين وفده والوفد الحكومي دون إبداء أي أسباب لذلك، وأضاف أن الوساطة ألغت الاجتماع ظهر أمس ولم تحدد مواعيد جديدة، وأن ذلك أصاب الأطراف بالدهشة.

من ناحيتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس فرض عقوبات على اثنين من زعماء الحرب في جنوب السودان، وهما جيمس كوانق شول من المتمردين، وسانتينو دينق القائد في القوات الحكومية، متهمين بارتكاب تجاوزات وتهديد السلام والاستقرار هناك، وبموجب هذه العقوبات، ستجمد الأصول المملوكة لهذين المسؤولين في الولايات المتحدة إن وجدت، ومنع أي شركة أو مواطن أميركي من التعامل تجاريا معهما.

في غضون ذلك، أكدت حكومة جنوب السودان أنها لن تطرد أي موظف أجنبي يعمل على أراضيها، لتتراجع بذلك عن مذكرة نشرتها الثلاثاء الماضي تفرض على الشركات والمنظمات غير الحكومية فصل العاملين الأجانب والاستعاضة عنهم بمواطنين، وأكد وزير الخارجية الجنوب سوداني برنابا ماريال بنجامين هذه الأنباء، لكنه أكد أنه «توجد قوانين حول العمل تخصص بعض الوظائف للمواطنين وأخرى لغير المواطنين».