أوباما سيدعو الأمم المتحدة إلى تشكيل أوسع تحالف ضد «داعش» واستراتيجية واشنطن في العراق: استمالة السنّة...شهود عيان: غارات جوية أميركية تستهدف وسط الموصل والتنظيم أخلى مقراته وأمر مسلحيه بعدم التجمع

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس - أربيل : دلشاد عبدالله ... انتهت، فجر أمس، أزمة الرهائن الأتراك الذين كان تنظيم «داعش» يحتجزهم، منذ سيطرته على مدينة الموصل العراقية في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بعودتهم إلى بلادهم بعد إطلاقهم في عملية شابها الكثير من الغموض، وتكتمت السلطات التركية حول تفاصيلها.

وفي حين رفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي التوضيح لـ«الشرق الأوسط» ظروف العملية، مستعينا بالعبارة الشهيرة «لا أرى.. ولا أسمع.. ولا أتكلم»، تضاربت المعلومات الرسمية حول إطلاقهم بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، الذي وصف استرجاعهم بأنه كان ثمرة «عملية ناجحة»، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي اكتفى بالقول في بداية الأمر: «إننا استرجعنا الرهائن»، بينما قال أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إن العملية نفذتها الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، ملمحا أنها لإزالة الذريعة التركية بعدم التدخل في الحرب ضد «داعش».

لكن مصدرا تركيا معارضا شكك في الرواية الرسمية. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: «نحن فرحون باستعادة أبنائنا، والآن تهمنا النتيجة، لكن لا بد من الأسئلة في وقت لاحق».

وأشار المصدر إلى أن المعلومات عن تحرير الرهائن بالقوة «مشكوك فيها»، مستدلا على ذلك بأن الرهائن كانوا قد وُزعوا على 8 مجموعات وُضعت في أماكن مختلفة، كما أنهم وصلوا إلى تركيا عبر معبر تل أبيض بين سوريا وتركيا الذي سيطر عليه «داعش» منذ أيام في معركته ضد أكراد سوريا، مما يعني أنهم مروا من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية التي يسيطر عليها «داعش» ووصلوا إلى تركيا، وهذا لا يحدث إذا ما جرى تحريرهم بالقوة.

واستقبلت قوات الأمن التركية العائدين في بوابة «أكجه قلعة» الواقعة في مدينة شانلي أورفه جنوب تركيا في الساعة الخامسة من فجر أمس، ومن ثم نقلتهم إلى مركز المدينة للخضوع للفحوص الطبية اللازمة.

وقالت مصادر تركية إن عملية إنقاذ الرهائن أشرفت عليها دائرة العمليات الخارجية، في جهاز المخابرات الوطنية التركية، ووصفتها بأنها كانت «عملية محلية»، تماما. وذكرت المصادر أن دائرة العمليات الخارجية، قامت بدراسة وتحليل جميع عمليات الخطف التي قام بها «داعش» سابقا، في سوريا والعراق وأفغانستان، عقب خطف موظفي القنصلية التركية في الموصل، وأنها «أطلقت عملية ذات نفس طويل لتحريرهم بسلام».

وقالت المصادر إنه في ضوء ذلك، وضعت دائرة العمليات الخارجية استراتيجية تعتمد على موظفيها المحترفين، وعناصر محلية في المنطقة، وطائرات من دون طيار، وأجهزة اتصالات إلكترونية، وتمكنت من إنقاذهم في نهاية المطاف. وذكرت المصادر أن موظفي القنصلية جرى احتجازهم في 8 أماكن مختلفة بالموصل، وكانوا تحت متابعة مستمرة من خلال طائرات من دون طيار، وعناصر أخرى، على مدار 101 يوم، منذ اليوم الأول لاختطافهم، مؤكدة أنه لم يجرِ دفع أي فدية، ولم تقبل أي شروط مقابل إطلاق سراحهم.

ورغم التوصل لإمكانية تحرير الرهائن لنحو 5 أو 6 مرات، فإن العملية تأجلت بسبب ظروف الحرب في المنطقة، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أن العملية الأخيرة تأخرت قليلا، بسبب الاشتباكات بين «داعش» وحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري)، وأن الرهائن دخلوا إلى تركيا، عبر بلدة تل أبيض الخاضعة لـ«داعش»، في محافظة الرقة السورية، وليس عن طريق المنطقة الكردية. لكن النائب شامل طيار، عضو الحزب الحاكم، ناقض المعلومات الرسمية بتأكيده أن عملية إطلاق سراح الرهائن الأتراك جاءت بمبادرة وحملة قادتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر» إن بقاء الرهائن الأتراك في يد تنظيم «داعش» كان أحد المبررات لعدم مشاركة تركيا في العملية المقرّر تنفيذها ضد هذا التنظيم، من خلال التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وأن الإفراج عنهم في هذا التوقيت الحساس جاء في أعقاب حملة وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، في ساعة مبكرة من صباح أمس، من العاصمة الأذربيجانية باكو، إطلاق سراح الرهائن الأتراك، لافتا إلى أن هيئة الاستخبارات التركية لعبت دورا كبيرا للغاية حتى جرى إطلاق سراح الرهائن، وأشار إلى أن الاستخبارات التركية تمكنت من إحضار المواطنين الأتراك إلى وطنهم، من خلال عمل نفذته بأساليبها الخاصة. أما إردوغان، فقد أعلن أن إنقاذ الرهائن الأتراك جرى «نتيجة لعملية ناجحة».

وقال بيان صادر عن إردوغان: «تمكنا، إثر عملية ناجحة من إنقاذ قنصلنا في الموصل وعائلته والمواطنين الأتراك الذين اختطفوا من القنصلية وبقوا محتجزين في العراق لفترة. نحمد الله على سلامتهم، ونهنئ الشعب التركي».

وأشار إردوغان إلى أن «العملية التي أسفرت عن إطلاق سراح الرهائن جرى التخطيط لها مسبقا بشكل جيد، وحساب جميع تفاصيلها، ونفذت بسرية تامة طوال ليلة أمس (أول من أمس)، وانتهت بنجاح في وقت مبكر من صباح اليوم (أمس)».

واصطحب رئيس الوزراء التركي أحمد داود الرهائن على متن طائرته الخاصة، مؤكدا أمامهم أن التجارب التي واجهتها الأمة التركية أظهرت أنها تحولت إلى كيان واحد، وتكاتف بين مسؤولي الدولة في ظل الظروف الصعبة، قائلا: «نسأل الله أن لا نعيش آلاما أخرى».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو، أن إطلاق سراح الرهائن جاء نتيجة لجهود طويلة، جرى تنفيذها بصبر، وإتقان، وسرية. وقال إن وعودا بإطلاق سراح الرهائن، جرى التعهد بها خلال المباحثات التي جرت عبر وسطاء، إلا أنه لم تُنفّذ تلك الوعود، مضيفا أنه «جرى منح مهلة نهائية حتى (20) سبتمبر (أيلول)، لذلك جرى القيام باللازم في ذلك التاريخ».

من جهته، ذكر ناشط مدني مطلع من الموصل أن «داعش» أفرج عن الرهائن الأتراك بموجب اتفاق مع الجانب التركي، يتضمن تقديم أنقرة لمساعدات عسكرية وطبية للتنظيم، مبينا أن «داعش» نقل خلال حظر للتجول أعلنه في الموصل، أول من أمس، الرهائن إلى الحدود السورية - التركية.

وأضاف الناشط المدني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرهائن الأتراك كانوا محتجزين في منزل النائبة السابقة في ائتلاف (متحدون) وصال سليم في حي المالية شرق الموصل، ونُقلوا بحافلات إلى سوريا، ومنها إلى تركيا».

وتابع الناشط: «الاتفاقية المبرمة بين (داعش) وتركيا تتضمن علاج جميع جرحى التنظيم في المستشفيات التركية، وتسهيل الجانب التركي لمرور عناصر (داعش) من أوروبا إلى تركيا، ومنها إلى سوريا والعراق، وإمداد التنظيم المتشدد بالسلاح، ومهاجمة حزب العمال الكردستاني».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى .... غداة طلب العراق رسميا المساعدة الدولية في محاربة «داعش» في إطار مجلس الأمن الدولي، تظاهر المئات من أنصار التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد أمس احتجاجا على ما سموه «التدخل العسكري الأميركي».

وشارك في المظاهرة التي انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية نواب ووزراء من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أعلنوا فيها رفضهم أي وجود عسكري بالبلاد. كما أكد المتظاهرون وحدة العراق وقدرة أبنائه على مواجهة الإرهاب وتنظيم «داعش» من دون تدخل خارجي. كما رفع المتظاهرون العلم العراقي وصورا لمقتدى الصدر ولافتات مناوئة للولايات المتحدة.

من جانبها، قطعت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير من جهة شارعي أبو نؤاس والسعدون وساحة الخلاني ومنعت عبور السيارات.

وأكد رئيس كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري في البرلمان، ضياء الأسدي، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، أن كتلته «ترفض أن تقود أميركا حربا عالمية على الأراضي العراقية، لأن هذا الوجود لا يخدم مصالح الشعوب». وأضاف أن «التدخل الأميركي في الحرب على الإرهاب بالعراق، يراد منه تحقيق وجود عسكري طويل الأمد بموافقة العراقيين والمجتمع الدولي»، لافتا إلى أن «السياسة الخارجية أضرت بنا، ولم تكن في يوم من الأيام عاملة لمصلحة العراق والمنطقة، لا.. بل إن واشنطن تسعى لتحقيق مصالحها فحسب». وأشار إلى أن «أميركا تريد تحقيق توازن ووجود عسكري بالمنطقة وتريد الحصول على مباركة وإجماع المجتمع الدولي في العراق، لذلك عمدت إلى حشد تحالف دولي لمواجهة الإرهاب الذي صنعته».

من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور خالد عبد الإله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «استراتيجية الرئيس باراك أوباما الجديدة لا تختلف في الواقع عن الاستراتيجية الأميركية السابقة في محاربة (القاعدة) التي أدت في النهاية إلى تقوية هذا التنظيم في أفغانستان، حيث إنها اليوم أقوى منها من ذي قبل، كما أن (داعش) اليوم أقوى في العراق»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية وبصرف النظر عما باتت تحظى به من دعم دولي عن طريق مجلس الأمن، فإنها تسعى اليوم إلى منح تدخلها الجديد في العراق شرعية أممية، لأن عملية ضرب سوريا اقتربت، ولن يتحقق ذلك إلا بالدخول تحت غطاء معين، والغطاء الجديد هو (داعش)». وأضاف أن «(داعش) كانت مثلت تهديدا للعراق قبل أن يعلن أوباما استراتيجيته وبقي مترددا ويتحدث عن مجرد خلافات داخلية عراقية بين الشيعة والسنة، إلا بعد أن نضجت الرؤية الأميركية باتجاه سوريا، لا سيما بعد أن أدرك أن (داعش) الذي ألغى الحدود السورية - العراقية فرض واقعا جديدا فوجئت به الإدارة الأميركية تماما»، مشيرا إلى أن «أوباما يريد تسويق استراتيجيته ضد سوريا الآن، وهو الوقت المناسب لذلك».

من جهته، يرى خبير قانوني أن «قرار مجلس الأمن الدولي الجديد (أول من أمس) لم يتضمن ما يمكن أن يجري تفسيره أو تأويله بأنه يمس استقلال العراق وسيادته». وقال رئيس لجنة الثقافة القانونية في العراق، طارق حرب، في بيان له، إنه «بعد قراءة دقيقة للقرار الدولي، وجدنا أنه لم يتضمن ما يمكن أن يجري تفسيره أو تأويله بأنه يمس استقلال العراق وسيادته أو أنه يجيز دخول القوات الأجنبية الأراضي العراقية، لا سيما أن ذلك يحتاج إلى معاهدة مع الحكومة وقانون من البرلمان». وأشار إلى أن «ما يؤكد ذلك أن الاتحاد الروسي لم يوافق على القرار ويصوت لصالحه إلا بعد تأكده من هذا الوجه القانوني في حفظ سيادة العراق، كما أن كلمة وزير الخارجية العراقي أثناء مناقشة القرار كانت واضحة بتأكيد تمسك العراق بسيادته الكاملة واستقلاله، فيما أشار وزير الخارجية الأميركي في حديثه إلى احترام سيادة العراق». ورأى حرب أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعم فيه العراق في حربه ضد الإرهاب، «دعم واسع وجديد للحكومة العراقية في محاربة (داعش) وإلزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك، بشكل كان أكثر شدة وإلزاما من قرار مجلس الأمن السابق رقم 2170».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... استطاعت قطعات عسكرية عراقية، أمس، فك الحصار عن المئات من عناصر الجيش الذين كانوا محاصرين في إحدى مناطق محافظة الأنبار الغربية من قبل مسلحي تنظيم داعش، حسبما أعلن مصدر أمني.

وقال المصدر إن قوة أمنية مسنودة بدبابات ومدججة بأسلحة متطورة قامت بفك الحصار عن قطعات الجيش المحاصرة في ناحية الصقلاوية. وأضاف المصدر، في تصريح أمس، أنه تم فك الحصار من قبل طيران الجيش وبمساندة القوات الأمنية «من خلال توجيه ضربات دقيقة لمواقع (داعش) وتكبيده خسائر فادحة»، مؤكدا أن «عملية فك الحصار قادها قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح».

وكانت قوة من قيادة فرقة التدخل السريع الأولى مكونة من 400 ضابط وجندي خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، لكن هذه القوات نفدت أسلحتها وحاصرها التنظيم في الناحية قبل ثلاثة أيام.

من ناحية ثانية، كشف قائد عسكري شارك في معارك صدر اليوسفية جنوب بغداد، التي أدت إلى تطهير العديد من النواحي والقرى في تلك المنطقة من تنظيم داعش، أن «الاستراتيجية التي بات يتبعها (داعش) حاليا وفي سبيل مواجهته خطر الطيران، لا سيما الضربات الأميركية الأكثر تركيزا على أهدافه، هي بزرع المئات من العبوات الناسفة وقناني الغاز في المناطق التي ينتشر فيها، مما يجعل من عملية اقتحامها حتى بعد قصفها بالطائرات أمرا في غاية الصعوبة». وقال القائد العسكري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «المعارك التي خضناها طوال الأيام الماضية في منطقة صدر اليوسفية ومقترباتها شاركت فيها قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة)، بالإضافة إلى الطيران العراقي والأميركي وبتنسيق كامل بينا وبين الخبراء الأميركيين الذين أجروا لقاءات مع عسكريين منا لتحديد الأهداف التي يجري التعامل معها».

وأشار إلى أن «(داعش) من بين أساليب الخداع التي يستعملها أنه عندما تطلق قذيفة مدفع أو قنينة من هدف معين فإن الطيران يعاجله بالقصف، لكن في الغالب لا يكون أحد في داخله، وهو ما يجعل الطيار الأميركي يمتنع عن قصفه، إذ يخبرنا بأن التصوير الإشعاعي الدقيق يثبت أن المكان ليس فيه هدف، وعندما تقصينا الأمر وجدنا أن مسلحي التنظيم باتت لديهم بدائل في الاختفاء إذ إنهم عندما يقومون بقصفنا من هدف معين فإنهم سرعان ما يخرجون منه إلى مكان قريب، وهو ما ينطلي على الطيار الأميركي الذي يخبرنا بأن معلوماتنا غير دقيقة». وأوضح أن «من بين الأساليب التي اتبعوها في تلك المنطقة هي أنهم بعد انسحابهم منها باتجاه الضفة الثانية من نهر الفرات قاموا بتلغيم أبراج الطاقة الكهربائية عبر منطقة تمتد لنحو خمسة كيلومترات، فضلا عن زرعها بعشرات قناني الغاز التي يتولون ربطها وتفجيرها عند تقدم القطعات، وهو ما أخرنا كثيرا في عملية مطاردتهم لأن تفكيك هذه الكمية من العبوات الناسفة وقناني الغاز يحتاج إلى جهد ووقت»، كاشفا عن «مقتل نحو 20 جنديا وجرح 100 آخرين بهذه الطريقة فقط، حيث لم نفقد جنديا واحدا بالقتال بينما فقدنا هؤلاء عن طريق عمليات التفخيخ».

وأوضح القائد العسكري أن «هذه الاستراتيجية بات يتبعها تنظيم (داعش) في حصار المدن الأخرى ومنها الصقلاوية التي يحاصر فيها مئات الجنود والضباط الآن لأنه فقد إمكانية المواجهة المباشرة وإمكانية التقدم إلا بهذه الطريقة التي تقوم على زرع كل المنطقة وما يحيط بها بمسافات بعمليات التفخيخ بمختلف أنواعها، بحيث يجعل عملية التقدم بطيئة لأعتى الجيوش، وبالتالي يستفيد إعلاميا من عمليات من هذا النوع قد تستمر أياما أو أسابيع بل وحتى شهورا مثلما حصل في آمرلي وما يحصل الآن في الضلوعية (تكريت) وحتى في الصقلاوية (الأنبار)».

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: دلشاد عبد الله ... شنت مقاتلات أميركية غارات جوية على مواقع «داعش» وسط مدينة الموصل شمال العراق فيما أفادت تقارير من داخل المدينة بتحركات لمسلحي التنظيم يبدو أنها تأتي استعدادا لهجمات جديدة قد تشنها قوات البيشمركة.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن طلعات المقاتلات الأميركية أمس شملت أحياء منطقة السكر والصديق والزهور بالساحل الأيسر من مدينة الموصل ومنطقة باب الطوب في مركز المدينة وأوقعت خسائر كبيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقامت الولايات المتحدة بتكثيف هجماتها على الموصل منذ عدة أيام، وتقول التقارير نقلا عن شهود عيان إن ما لا يقل عن 22 من مقاتلي التنظيم قتلوا أول من أمس.

من ناحية ثانية، قال ناشط مدني في اتصال لـ«الشرق الأوسط» إن «15 سيارة مدنية لتنظيم (داعش) تقل عددا من مقاتلي التنظيم الأجانب وعددا من قيادات الصف الأول في التنظيم سلكت الطريق الرابط بين الموصل وكركوك، فيما بين أن مجموعة أخرى من مسلحي التنظيم اتجهوا نحو ناحية بعشيقة شرق الموصل».

من جهة أخرى قال مواطن من الموصل لـ«الشرق الأوسط» إن «(داعش) عرض أمس عددا من الممتلكات الحكومية في الموصل للإيجار في مزاد علني. وأوضح أن من بين هذه الممتلكات محطتي تعبئة وقود الثقافة في الجانب الأيسر والغزلاني في الجانب الأيمن»، مشيرا إلى أن التنظيم أبلغ مواطني الموصل بذلك عبر كتاب صادر منه تم توزيعه في أسواق المدينة.

وأشار المصدر إلى استمرار استهداف عناصر «داعش» في الموصل من قبل المقاومة الشعبية، وقال: «قتل الليلة الماضية (أول من أمس) 5 مسلحين من (داعش) في انفجار عبوة ناسفة في منطقة كراج الشمال شرق الموصل، في حين اغتيل أحد المختارين الموالين للتنظيم وسط الموصل وأصيب ابنه بجراح».

بدوره، قال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «أغلق تنظيم (داعش) أمس (الجمعة) الجسور الأربع التي تربط الجانب الأيسر بالجانب الأيمن للمدينة، وفخخ هذه الجسور». وكشف مموزيني عن أن «(داعش) أنهى إخلاء كافة مقراته في الموصل، وعناصره ينتشرون في المدينة بشكل فردي، خوفا من الغارات الجوية، وأبلغ مسلحيه بعدم التجمع لكي لا يكونوا هدفا للطيران المهاجم، لذا هم الآن ينتشرون بين الناس في الأسواق والبيوت».

وبين مموزيني أن التنظيم أبلغ العائلات الكردية في المدينة بضرورة تركهم لها في أسرع وقت والتوجه إلى إقليم كردستان، وأضاف، قائلا: «أبلغ (داعش) العائلات الكردية التي تسكن حي الجزائر في الموصل بترك منازلهم، واتهمتهم بأنهم خونة وينقلون الأخبار إلى البيشمركة، وعليهم ترك مناطقهم بسرعة والتوجه إلى إقليم كردستان».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .. في أمسية دافئة بمطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، استبد القلق بنحو 150 لاجئا، معظمهم مسيحيون، وهم يترقبون لحظة الفرار من وطنهم على متن طائرة حكومية فرنسية.

ينتمي هؤلاء اللاجئون لجميع الأعمار وينتمون إلى 25 عائلة مختلفة، وكانوا يحملون رسالة واحدة وهم يتأهبون للسفر إلى باريس هربا من خطر مقاتلي «داعش» وهي أنه لم يعد بوسع المسيحيين العيش في العراق.

ويصطحب شكيب (46 سنة)، وهو محام في محكمة الموصل، زوجته وأمه وابنته وابن أخيه إلى مدينة تور في غرب فرنسا. وكل ما تبقى لديهم من متعلقات.. حقيبة واحدة لكل منهم. وقال شكيب «لا مستقبل في العراق (...) تركت حياتي. أنا في منطقة وسطى بين الحزن والسعادة. لكن مع (داعش) لا يمكننا العودة». وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، غادرت العائلة الموصل قبل ستة أسابيع بعد أن وجه لها متشددو «داعش» إنذارا إما اعتناق الإسلام وإما القتل.

وتتعرض فرنسا لضغوط من الرأي العام لقبول مزيد من المسيحيين من الشرق الأوسط، واستقبلت بالفعل نحو 100 شخص منذ أن بدأ «داعش» هجومه في العراق في يونيو (حزيران) الماضي. ووصل نحو 40 مسيحيا من شمال العراق في نهاية أغسطس (آب) الماضي وفقا لمعايير صارمة بأن لديهم روابط عائلية في فرنسا وموارد تكفي للعيش هناك. ووصل 60 آخرون بوسائلهم الخاصة. وبالنسبة لمعظم اللاجئين فإن القدوم إلى فرنسا يعني الخوف من المجهول. فقليل منهم يتحدث الفرنسية ولم يسافر معظمهم قط بطائرة ناهيك عن السفر إلى بلد غربي.

مايكل (56 سنة)، وهو مهندس كهرباء من بلدة قره قوش المسيحية، ليس له أمل في الحصول على وظيفة في فرنسا في هذه السن ولا يتحدث الفرنسية. لكنه يتوجه هو وابنتاه وابنه وزوجته إلى مدينة ليون حيث يعيش شقيق زوجته. وقال «الوضع هناك (في قره قوش) بات مستحيلا عندما جاء (داعش)». واستطرد قائلا «هربنا من قره قوش إلى أربيل في أول أغسطس الماضي. كان هناك قصف واشتباكات بين (داعش) والبيشمركة. (داعش) استولى على كل شيء: الطعام، أجهزة التلفزيون، الثلاجات، كل شيء. من الصعب أن تظل هنا كمسيحي».

واضطر سامي (28 سنة)، الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو من السنة، إلى الرحيل لأن زوجته مسيحية، قائلا إن الزواج المختلط لم يعد مسموحا به في العراق. وقال «أعتبر هذه فرصة لبدء حياة جديدة. نحن في بلد مسلم هنا، وسيقولون دائما إن المسلمين لا يمكن أن يتزوجوا من مسيحيات. عائلتي لا تقبل هذا». وأضاف سامي «كنت محظوظا بأن اصعد على متن هذه الطائرة»، مشيرا إلى أنه ليست له أي روابط بفرنسا خلافا للكثير من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون الصعود على متن الطائرة الحكومية. وتابع «لا أعتقد أنني سأعود».

وكان من بين الأشخاص الذين سافروا جوا إلى باريس أمس عدد من الإيزيديين الذين فروا من منازلهم في جبل سنجار بعد أن استولى متشددو «داعش» على بلداتهم ونفذوا عمليات إعدام جماعي في أغسطس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي استقبل اللاجئين شخصيا في مطار شارل ديغول أمس، إن استقبال الكثير من اللاجئين يمثل انتصارا رمزيا لـ«داعش» الذي يهدف في نهاية المطاف إلى تخليص البلاد من كل الذين يعارضون النهج الذي يطبقه. وأضاف «سنفعل كل ما في وسعنا لتخليص العراق من (داعش)، قاطعي الرؤوس، حتى يتسنى عودة هؤلاء الأشخاص ذات يوم إلى بلادهم عندما تتحسن الظروف». وتابع «ارتكب المتشددون مذابح في العراق وسوريا، لكن هذا تهديد للمنطقة بأسرها ولنا أيضا. نحن ندافع عن أنفسنا هنا. ليس مجرد فعل من قبيل الكرم».

ولا يتصور الكثير من اللاجئين الذين يعانون من آثار التجربة التي مروا بها خلال الشهور الثلاثة الماضية أن بإمكانهم العودة أبدا إلى بلد مقسم بشدة على أساس عرقي وطائفي. وقال أحدهم ويدعى جيد (28 عاما) «تقدم فرنسا حياة أفضل من العراق بالنسبة لصحتنا وسلامتنا. نأمل أن نظل هنا».

 

كشف مصدر مطلع في التحالف الشيعي عن استمرار الخلافات بين مكونات التحالف في شأن اسم المرشح لشغل منصب وزير الداخلية، فيما قدم اتحاد القوى السنية أسماء جديدة لتولى وزارة الدفاع أبرزها، حاجم الحسني، وخالد العبيدي. وكان البرلمان العراقي رفض المصادقة على أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، وأبرزها رياض غريب النائب عن «التحالف الوطني»، لمنصب وزير الداخلية، وجابر الجابري المرشح لمنصب وزير الدفاع عن «تحالف القوى الوطنية». وكشف مصدر في «التحالف الوطني» لـ «الحياة»، عن أن «الخلافات وصلت ذروتها بين مكونات التحالف بخصوص مرشح وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يحاول ترشيح شخصيات قريبة منه لاستمرار سيطرته على الملف الأمني، وبعد أن أخفق في تمرير رياض غريب يرشح الآن جواد البولاني».

وأضاف: «في المقابل تصر كتلة «بدر» بزعامة هادي العامري على احقيتها بالمنصب وترشح قاسم الأعرجي بقوة، لكن الرفض الأميركي يحول دون ذلك حتى الآن، خصوصاً أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يسعى إلى ترشح شخصيات مستقلة». وأوضح المصدر أنه في ظل هذه الظروف والضغوط الدولية «هناك جهود تقودها كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم لطرح مرشحي تسوية، مثل فالح الفياض وأحمد الجلبي وموفق الربيعي، لكن هذه الأسماء محسوبة أيضاً على كتل أخرى ولن تكون أسماء تسوية». واستبعد أن تتوصل أطراف التحالف إلى اسم مرشح وزارة الداخلية قريباً «إلا إذا حدث وتدخلت واشنطن وحثت قادة التحالف على تسمية الوزراء الأمنيين خلال الأسبوع الحالي».

من جهة أخرى، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» إبراهيم المطلك لـ «الحياة»، إن «الاتحاد لديه أكثر من مرشح لوزارة الدفاع، مثل خالد العبيدي وحاجم الحسني، وسيتم الاتفاق على أحدها في حال تحديد جلسة التصويت على الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة». وأضاف: «هناك ضرورة للإسراع في تسمية الوزراء وإكمال التشكيلة الحكومية، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد». وأردف: «لكن الرغبة في إكمال التوافقات على جميع المناصب هي ما يعطل تسمية الوزراء الأمنيين حتى الآن».

إلى ذلك، استضاف البرلمان العراقي أمس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للاطلاع على ملف المساعدات الإنسانية للنازحين في البلاد، والذي يديره المطلك وسط اتهامات بالفساد وسرقة الأموال المخصصة. وشهدت جلسة البرلمان أيضاً تأدية عضو التحالف الكردستاني ملاس الكسنزاني اليمين الدستورية لتولي منصب وزير التجارة، كما أدى اليمين كلٌّ من العضو في كتلة «مستقلون» المنضوية تحت ائتلاف «دولة القانون» محمد الشمري، بديلاً من وزير التعليم حسين الشهرستاني، ووزير العدل السابق وعضو كتلة «الفضيلة» المنضوية في «التحالف الوطني» حسن الشمري، وعضو القائمة العربية مشعان الجبوري أدوا اليمين الدستورية كنواب في البرلمان.

وقال النائب مشعان الجبوري بعد أدائه القسم: «رددت القسم أخيراً بعد محاولات يائسة من بعض السياسيين، لعرقلة عملية أدائي يمين العضوية».

 

علمت «الحياة» أن ملف الفصائل المسلحة الشيعية التي ترافق قوات الجيش العراقي تعرقل مفاوضات جارية بين مسؤولين أميركيين وقادة فصائل مسلحة سنّية عبر وسطاء في أربيل والأردن لإقناع هذه الفصائل بمواجهة تنظيم «داعش»، فيما يحاصر مسلحون لواءين تابعين للجيش يضم المئات من الجنود والضباط شمال الفلوجة منذ يومين، بعد فشل هجوم شنه الجيش على ناحيتي السجر والصقلاوية بينما تمكّن المسلحون من السيطرة على طرق الامدادات لهم.

وقال كامل المحمدي، أحد شيوخ عشائر الأنبار والمقرب من الفصائل المسلحة، لـ «الحياة» أمس إن «المفاوضات الجارية بين مسؤولين أميركيين وقادة في الفصائل المسلحة السنّية في العراق عبر وسطاء عرب وأكراد تعرقلت بسبب ملف الميليشيات الشيعية التي ترافق قوات الجيش». ولفت إلى أن «الفصائل المسلحة طالبت بسحب الميليشيات الشيعية من المناطق السنّية، خصوصاً في مناطق حزام بغداد وتكريت، والموافقة على بقاء الجيش في مكانه في هذه المناطق مقابل الاستمرار في المحادثات بشأن مصير المناطق السنّية وتنظيم الدولة الإسلامية».

وأوضح المحمدي أن «أحد ممثلي الفصائل المسلحة عرض خلال أحد هذه الاجتماعات مقاطع فيديو لعناصر ميليشيا ترافق الجيش وهم يحلمون رؤوساً مقطوعة وينفذون عمليات إعدام ضد أبرياء بعد عصب أعينهم وربط أيديهم». وأضاف أن «على أميركا أن تعلم أن هذه أفعال هذه الميليشيات، وهي لا تختلف عن أفعال الدولة الإسلامية».

وأشار إلى أن «المفاوضات تجرى ضمن محورين: الأول في أربيل بوساطة مسؤولين أكراد، والثاني في العاصمة الأردنية عمّان بوساطة مسؤولين أردنيين، ورجال أعمال عراقيين وسياسيين عن الأنبار». وزاد أن المسؤولين الأميركيين أبدوا عدم قدرتهم على ضبط عمل الفصائل المسلحة الشيعية مع الجيش، وهو ما أثار حفيظة ممثلي الفصائل المسلحة السنّية، وقرروا وقف المفاوضات مؤقتاً. كما قال «المجلس العسكري للثوار»، وهو أكبر الفصائل المسلحة السنّية من حيث العدد، ويضم أكثر من 90 قبيلة وعشيرة سنّية في الأنبار وصلاح الدين، إن «أهل السنّة وضعوا بين خيارين أحلامها مر، الأول تقسيم العراق والثاني هيمنة فارسية على العراق». وأضاف في بيان أمس أن «العراق مقبل على أيام عصيبة عبر استراتيجية أميركية تستند على ضربات جوية تحددها استخبارات هجينة وقوات برية قوامها جيش طائفي مع ميليشيات الحشد الشعبي المطعمة بقوات فيلق القدس الإيراني وتشكيلات صحوة جديدة». واشار البيان إلى أن «ما سيعقب تلك العمليات هو مدن جديدة بسكان جدد بعد أن يتم توطين كل النازحين في مدن جديدة ستؤسس طائفياً، وقد رصدت استراتيجية المواجهة الأميركية لذلك أموالاً هائلة».

وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من الفصائل المسلحة السنّية أن فصائل «الجيش الإسلامي» و»جيش المجاهدين» و»كتائب ثورة العشرين» وفصائل أخرى أنهت سلسلة لقاءات في ما بينها تناولت اتخاذ موقف إزاء التحالف الدولي ضد «الدولة الإسلامية». وأشارت المصادر إلى أن هذه الفصائل ستصدر خلال يومين مواقفها الرسمية.

ميدانياً تعاني قوات للجيش في الأنبار من حصار فرضه مسلحون في شمال شرق الفلوجة منذ أيام، بعد فشل هجوم شنه الجيش على مناطق شمال الفلوجة وجنوب الرمادي.

 

حشدت الولايات المتحدة، تحت مظلة مجلس الأمن، دعماً دولياً لمواجهة تنظيم «داعش»، فيما أشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى ضرورة مشاركة «كل الدول بما فيها إيران» في هذه المواجهة «التي يجب أن تشمل العراق وسورية». وترأس كيري جلسة لمجلس الأمن مساء الجمعة شارك فيها ٢٤ وزير خارجية بينهم أعضاء في مجلس الأمن ودول عربية وتركيا وإيران، ضمن ٣٨ دولة شاركت في الجلسة. وتبنى مجلس الأمن في الجلسة نفسها بالإجماع بياناً رئاسياً أكد على دعم الحكومة العراقية الجديدة ودان هجمات «داعش» في العراق وسورية ولبنان، معتبراً أنه يشكّل تهديداً على المنطقة بأسرها. وقال كيري: «لكل دولة دور في مواجهة هذا التنظيم بما فيها إيران التي يشارك وزير خارجيتها في اجتماعنا اليوم» ملتفتاً إلى ظريف.

ووجه الوزير الأميركي الشكر إلى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على استضافة اجتماع جدة، وحيا الدور القيادي لفرنسا في استضافة مؤتمر باريس مشيراً إلى أن «أكثر من ٥٠ دولة قدمت التزاماً بالمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة داعش، على المستوى العسكري».

وشكلت جلسة مجلس الأمن تمهيداً للجلسة المنتظرة في ٢٤ الشهر الجاري المقرر أن يترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما والمقرر أن يتبنى فيها المجلس قراراً تحت الفصل السابع يضيق الخناق على المقاتلين الإرهابين الأجانب وسفرهم وانتقالهم بين الدول وتمويلهم، ويعزز نظام العقوبات القائم ضد تنظيم «القاعدة» والتنظيمات المرتبطة به في مجلس الأمن.

وقال كيري: «إن الحضور الرفيع لعدد كبير من الوزراء إنما دليل على الإجماع على دعم تشكيل الحكومة الجامعة في العراق وضرورة إنهاء بربرية داعش». وأضاف أن هذا التنظيم «يهدد العراق وسورية وكل المنطقة وإن لم يُهزم فإن خطره سيتجاوز المنطقة لأنه تعهد بذلك». واعتبر أن «أمامنا خياراً واحداً لمواجهة داعش وتدميره من خلال حملة دولية للتأكد من أن ليس لهذا التنظيم مكان آمن لا في العراق ولا سورية ولا أي مكان آخر»، مشيراً إلى أن التحالف الدولي يجب أن يشمل الجانب العسكري ويتسم بمقاربة شاملة تتضمن بناء شبكة واسعة من الإجراءات.

وشدد كيري على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب ووقف شبكات التمويل «وهو ما يتطلب من الدول المعنية في المنطقة وخارجها اتخاذ إجراءات مهمة»، مشدداً على الحاجة الملحة لمواجهة «البروباغندا (الدعاية) التي يستخدمها التنظيم لغسل الأدمغة».

ومن جانبه تحدث وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن توجه الحكومة العراقية للعمل على إشراك كل المكونات العراقية في العمل المؤسساتي والدستوري، مؤكداً أن «المسؤولية الأولى في محاربة داعش تقع على عاتقنا من خلال سيطرة القوات الأمنية العراقية والبيشمركة والحرس الشعبي على الأرض، ولكن ذلك يتطلب مساعدة دولية بالقصف الجوي». وأشار إلى أن استمرار الأزمة في سورية إنما ينعكس على الوضع العراقي». وشدد على ضرورة مشاركة «دول الجوار في مواجهة داعش ومساهمة الدول كافة في محاربة الإرهاب بما في ذلك منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو الحصول على ملاذات آمنة، ومنع تجارة النفط غير المشروعة معهم».

ورحبت السعودية بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأعرب سفيرها في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي عن «الأمل في أن تنتهي اللمسات الأخيرة لتشكيلها بما يضمن الشمولية والتوازن السياسي الذي يمكنها من مواجهة التحديات السياسية والأمنية الخطيرة». وقال إن «السياسات الطائفية والتدخل لمحاولة مسخ الهوية والاستبداد السياسي والقمع أدت إلى إرساء أرضية خصبة تنامى فيها الإرهاب العابر للحدود والقارات والذي يمثل داعش أحد شواهده من خلال أعماله الإرهابية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة». وشدد المعلمي على أن أي عمل جماعي ضد الإرهاب يجب أن يستهدف «أماكن تمركز الإرهابيين حيثما تواجدوا وأن يطاول المصدر الأول للعنف والقتل وهو النظام السوري، إذ إن داعش وهذا النظام وجهان لعملة واحدة وكلاهما يمثل الطائفية والتطرف والإقصاء». وقال إن «الجهد يتطلب دعم المعارضة السورية الشرعية المتمثلة في الائتلاف الوطني الحر لتمكينها من التصدي المزدوج لتنظيم داعش والنظام السوري».

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «الحرب على داعش يمكن أن تكسب أولاً من خلال العراقيين أنفسهم لأن العراق يحتاج إلى وحدة داخلية ثم إلى دعم دولي»، مرحباً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي. وحذر من «عدم القيام بعمل في سورية وهو خطر يكبر كلما تأخرنا في اتخاذ القرار». وشدد على ضرورة جمع أكبر عدد من الدول في الحرب ضد الإرهاب «والأولويات معروفة وهي الدعم العسكري للعراق وإغلاق قنوات تمويل التنظيمات الإرهابية وقدراتها على التجنيد».

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن دحر تنظيم داعش «يتطلب تغيير البيئة داخل العراق من خلال التأكد من مشاركة كل المكونات في عملية صنع القرار». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن على المجتمع الدولي أن «يصل إلى الاقتناع الكامل بعدم جدوى منطق الاحتواء وأنصاف الحلول مع هذا الفكر المتطرف ولا يجوز التهاون مع دول تعمل من خلال هذه التنظيمات لتحقيق مآربها».

كما رحب وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية بتشكيل الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي. وقال إن «مشاركة كل مكونات الشعب العراقي هو السبيل الأنجع لضمان نجاح حكومة الوحدة الوطنية في مساعيها في التصدي لهذه التحديات الخطيرة، وهو ما لن يتحقق من دون حوار وطني شامل». وأكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة دعم بلاده لجهود المجتمع الدولي في محاربة التنظميات الإرهابية. وأكد دعم الحكومة العراقية، مشدداً على ضرورة تولي دول المنطقة الدور القيادي في محاربة الإرهاب الذي «ينتشر في دول المنطقة من مصر إلى ليبيا إلى اليمن إلى الخليج إلى لبنان».

وشدد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان على «ضرورة رفض السياسات الطائفية والإقصائية التي تسببت في اندلاع الأزمات السياسية والأمنية التي تعصف بالعراق». وقال إن «الحرب ضد داعش يجب أن لا تؤدي إلى تهميش الطائفة السنية والتي يجب أن تلعب دوراً رئيسياً ومهماً في المستقبل السياسي للعراق». وأشاد الوزير الإماراتي بالأكراد، معتبراً أنهم «أثبتوا استحقاقهم للإضطلاع بدور مهم في الحكومة العراقية، ونشيد بدورهم القوي في التصدي لداعش ونأمل بأن يظل إقليم كردستان قوياً ومستقراً وجزءاً لا يتجزأ من جمهورية العراق».

 

تحاول الولايات المتحدة عبر تجديد طاقمها الديبلوماسي في العراق واختيار موظفين ذوي خبرة بالشأن العراقي الخروج من حالة الانكفاء التي مرت بها السياسة الأميركية بعد الانسحاب العسكري من البلاد قبل أكثر من 3 سنوات وما خلفه ذلك من فراغ أمني تمكنت أطراف إيرانية وأخرى متطرفة كتنظيم «داعش» من ملئه، الأمر الذي أدى الى انهيار شبه تام في المنظومة الأمنية العراقية وتراكم المشاكل بين الأفرقاء السياسيين.

وتسعى واشنطن الى الانفتاح مجدداً على المكونات العراقية وبخاصة العرب السنة من خلال كسب المجتمع المحلي في المدن الخاضعة تحت سيطرة «داعش» وصوغ مقاربة جديدة لضمان عدم توفير ملاذ آمن للمتطرفين عبر سلسلة إجراءات ومد خطوط التواصل مع زعماء القبائل السنية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»المستقبل» عن اختيار الولايات المتحدة سفيراً جديداً سيباشر مهامه في بغداد قريباً له دراية بالوضع العراقي وتأثير على القبائل السنية التي حاربت تنظيم «القاعدة« في الماضي من أجل ترتيب الأوضاع لمقاتلة «داعش».

وقالت المصادر إن «الإدارة الأميركية كلفت بشكل رسمي ستيورات جونز سفيراً جديداً في العراق خلفاً للسفير الحالي روبرت ستيفن بيكروفت« مشيرة الى أن «السفير جونز سيباشر أعماله قريباً وفي غضون أسبوع».

وأوضحت أن «جونز الذي شغل منصب سفير بلاده في الأردن قبل تكليفه بمهمته الجديدة في بغداد يُعد من الشخصيات القريبة من الشأن العراقي فقد خدم بالسلك الديبلوماسي في السفارة الأميركية في بغداد سنوات عدة قبل أن يتم تعيينه سفيراً في الأردن كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في بغداد بين عامي 2008 و2010»، لافتة الى أن «جونز تولى منصب منسق محافظة في الأنبار وفي مجلس الأمن القومي الأميركي بمنصب المدير القطري للعراق لعامي 1994 و1996».

وتابعت المصادر أن «السفير الأميركي الجديد يملك علاقات واسعة مع زعماء القبائل في المدن السنية وله تأثير عليها حيث سبق له مواكبة تشكيل قوات الصحوات العشائرية التي قاتلت تنظيم القاعدة«، مشيرة الى أن «أولى مهام السفير جونز تتركز على فتح خطوط الاتصال مع الزعماء القبليين والشخصيات التي لها صلات بجماعات سنية مسلحة معتدلة من أجل ضمان مشاركتها في أي عمل عسكري ضد تنظيم داعش».

وبينت المصادر أن «جونز سيعتمد استراتيجية كسب المجتمع المحلي السني لعزل المتشددين وتطبيق استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما في ضمان مواجهة «داعش« مع الأخذ في الاعتبار تقوية التعاون الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في المجال العسكري والسياسي بعد تراجع ملحوظ في النفوذ الأميركي خلال السنوات التي أعقبت الانسحاب في نهاية 2011 مع العمل على تهيئة الأجواء لشن الهجمات الجوية على معاقل تنظيم «داعش« في العراق».

وفي خطوة تحظى بقبول الولايات المتحدة وتشجيعها أعلن مجلس محافظة الأنبار عن قرب تشكيل قوات مكونة من 10 آلاف مقاتل يتولى تدريبهم خبراء عسكريون عراقيون داخل الأنبار.

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في حديث صحافي إن «مجلس محافظة الأنبار عازم على تشكيل قوات الحرس الوطني وبأسرع وقت ممكن عن طريق فتح مكاتب لاستقبال المتطوعين من أبناء المحافظة وأبناء العشائر خلال الأيام القليلة القادمة»، موضحاً أن «هذه الإجراءات ستكون بإشراف قيادة شرطة الأنبار على استقبال المتطوعين».

وأضاف كرحوت أنه «من المؤمل أن يتم تشكيل هذه القوات من 10 آلاف مقاتل يتولى تدريبهم خبراء عسكريون عراقيون داخل الأنبار»، مشيراً الى أنه «بعد اكتمال تدريب المقاتلين ستقوم قوات الحرس الوطني وبالتنسيق مع القيادات الأمنية الأخرى بتطهير جميع مدن الأنبار من عناصر تنظيم داعش».

وكان مجلس محافظة الانبار أعلن اخيرا أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وافق على تشكيل قوات حرس وطني في المحافظة.

ويعتزم الرئيس الأميركي حشد مزيد من الدعم العالمي لمحاربة «داعش» في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وقال أوباما في كلمته الإذاعية الأسبوعية: «لن نتردد في التحرك ضد هؤلاء الإرهابيين في العراق وسوريا» حيث يسيطر التنظيم على مساحات شاسعة. وأكد أن «هذه ليست حرب أميركا ضد تنظيم «داعش«. هذه حرب شعب تلك المنطقة ضد التنظيم. وحرب العالم ضد التنظيم».

واشاد الرئيس الأميركي بتصويت الكونغرس الذي أيد خطته تسليح المعارضة السورية وتجهيزها لقتال تنظيم «داعش« وشن غارات جوية داخل سوريا. وأضاف «لقد بعثت هذه الأصوات مؤشراً قوياً الى العالم بأن الأميركيين متحدون في مواجهة هذا الخطر». وقال «وامل في أن يواصل الكونغرس ضمان حصول قواتنا على ما تحتاجه للقيام بهذه المهمة».

وعدد أوباما أكثر من 40 دولة اقترحت حتى الآن المساعدة في «حملة واسعة» ضد التنظيم المتطرف على شكل تدريب ومعدات ومساعدات إنسانية ومهمات قتالية جوية. وأضاف «هذا الأسبوع سأواصل في الأمم المتحدة حشد العالم ضد هذا التهديد».

وذكّر الأميركيين بأن «هذه هي لحظة القيادة الأميركية.. وهذا جهد لدى الولايات المتحدة قدرة فريدة على قيادته». وقال «عندما يتعرض العالم الى تهديد، وعندما يحتاج العالم الى مساعدة، فإنه يستدعي أميركا. ونحن نستدعي قواتنا».

لكن الدخول الأميركي هذا على خط المواجهة مع تنظيم «داعش« يثير ردود فعل متباينة داخل العراق خصوصاً مع مواصلة بعض الأطراف الشيعية تصعيدها المناوئ لهذا التعاون، وفي هذا السياق رفضت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري خوض الولايات المتحدة الأميركية «حرباً عالمية» في العراق لأنها «جزء من المشكلة«.

وقال رئيس كتلة الأحرار النائب ضياء الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نواب الكتلة في مبنى البرلمان إن كتلته «ترفض أن تقود أميركا حرباً عالمية على الأراضي العراقية، لأن هذا الوجود لا يخدم مصالح الشعوب ولأنها لا تعمل لمصلحة العراق»، مؤكداً أن «هدف أميركا الرئيس هو التواجد العسكري».

وانتقد الأسدي «السلطة التنفيذية« التي «أتخذت قراراً يسمح لأميركا بشن ضربات جوية في العراق من دون أخذ رأي الشعب العراقي ولم يناقش قرارها في مجلس النواب».

ويأتي موقف التيار الصدري في أعقاب تظاهر الآلاف من اتباع زعيم التيار السيد مقتدى الصدر أمس في ساحة التحرير وسط بغداد للتعبير عن رفضهم للتدخل الأميركي في البلاد.

أمنياً، تمكنت قوة عسكرية مدججة بدبابات وأسلحة متطورة من فك الحصار عن أكثر من 400 عسكري محاصر في ناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار. وأفادت مصادر أمنية بأن «فك الحصار تم من قبل طيران الجيش وبمساندة القوات العسكرية من خلال توجه ضربات دقيقة للمواقع التي يتواجد عناصر «داعش« فيها وتكبيده خسائر فادحة»، مشيراً الى أن «رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعطى أوامر لطيران الجيش بشن هجمات على المسلحين وانقاذ القوات المحاصرة والبالغة أكثر من 400 عسكري ينتسبون لخمسة أفواج ضمن اللواء 30 في الفرقة الثامنة من الجيش».

وكان مجلس النواب ناقش أمس قضية وأزمة الجنود المحاصرين في ناحية الصقلاوية وسبل فك الحصار المفروض عليهم من قبل «داعش«، بعد أن كشف مصدر أمني عن وجود أكثر من 400 جندي بينهم ضباط محاصرون في الصقلاوية في ظل نفاذ الغذاء والماء منهم مع زرع جميع الطرق المؤدية الى مكان تواجدهم بالعبوات الناسفة.