مهاجرون غير شرعيين يواصلون السعي لمغادرة مصر رغم المخاطر..«التيار الشعبي» يتحول إلى حزب سياسي قبل انطلاق الانتحابات التشريعية...وزير الداخلية المصري: ضبطنا عناصر تابعة لـ«داعش» في المطارات وعلى الحدود الليبية

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: أحمد الغمراوي ... قبل سويعات قليلة من مغادرته صباح اليوم متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداده للمشاركة بـ«أي جهد ممكن» في جهود محاربة تنظيم «داعش»، لكنه أكد في ذات الوقت الحاجة إلى «استراتيجية شاملة» لمجابهة جذور التطرف في المنطقة بكاملها، وشدد على أن التدخل العسكري ليس الحل الوحيد للأزمة. كما أكد أن باب عودة أنصار جماعة الإخوان إلى السياسة مفتوح، شريطة نبذ العنف.

وفي حديث هو الأول من نوعه لوسيلة إعلام غربية منذ توليه الرئاسة في يونيو (حزيران) الماضي، سعى السيسي للتأكيد على موقفه وموقف الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب. وأن ذلك السبب تحديدا كان أحد أسباب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، الذي عزل عقب انتفاضة شعبية ضده الصيف الماضي، وهي الخطوة التي تسببت في بعض التوترات للعلاقات المصرية مع بعض القوى الغربية والإقليمية، وعلى رأسها واشنطن.

وقال السيسي في حواره مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، مساء أمس: «أدركت خطورة الإسلام السياسي منذ عام»، مشددا بقوله «إذا لم أتصرف، فإن أكثر الدول العربية سكانا كانت ستسقط في فخ الحرب الأهلية، وتسفك فيها الدماء على غرار الموجود الآن في سوريا والعراق». وأضاف السيسي «حذرت من هذا الخطر الكبير قبل عام.. لكن لم يكن واضحا (للآخرين) حتى ظهرت الأحداث في العراق واجتياح (داعش) لجزء كبير من هذا البلد».

ولم يفصح الرئيس المصري في المقابلة التي جرت في قصر الاتحادية الرئاسي عن نوع الجهود التي قد تشارك بها مصر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في محاربة «داعش»، وعندما سئل عما إذا كانت مصر قد توفر الوصول الجوي أو الدعم اللوجيستي للغارات الجوية، رد قائلا: «نحن ملتزمون تماما بتقديم الدعم، وسنفعل كل ما هو مطلوب». لكنه بدا أنه يستبعد إرسال قوات برية، قائلا إن «الجيش العراقي قوي بما فيه الكفاية لمحاربة المتشددين وأن المسألة ليست مسألة القوات البرية من الخارج».

وأوضح السيسي أنه «من المهم جدا وقف انضمام المتطرفين الأجانب إلى الجماعات المسلحة في سوريا والعراق»، محذرا من أنهم سيعودون إلى بلدانهم، بما في ذلك أوروبا، وأضاف «هناك حاجة لاستراتيجية أوسع تعالج أيضا الفقر وتحسين التعليم في المنطقة».

وحول مصير ومستقبل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وحلفائها، أوضح الرئيس المصري أنه «كانت لديهم فرصة لحكم مصر، لكن المصريين ثاروا عليهم». مؤكدا أن الجماعة «اختارت المواجهة»، لكنه شدد أن أتباع الجماعة التي تم حظرها واعتبارها جماعة إرهابية، يمكنهم المشاركة السياسية في المستقبل، إذا نبذوا العنف، بحسب ما نقلته الوكالة الأميركية. وأضاف أن «مصر تغفر بشدة؛ لأي شخص لا يلجأ إلى العنف.. وهناك فرصة للمشاركة».

ويبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) زيارة إلى نيويورك حيث يترأس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يلقي الرئيس السيسي كلمة المجموعة العربية أمام قمة المناخ التي دعا إليها الأمين العام للمنظمة بان كي مون، وذلك وسط ترجيحات دبلوماسية لأن تشهد الزيارة لقاء رئاسيا مصريا أميركيا على هامش الاجتماعات الأممية، وإن لم يجر الإعلان حتى الآن عن تنسيق بهذا الشأن.

وتأتي زيارة السيسي عقب أيام قلائل من اجتيازه بنجاح لاختبار المائة يوم الأولى له في حكم مصر، وهو ما يراه سياسيون ومراقبون اختبارا ثانيا على المستوى الدولي، وتحديا لبعض القوى الإقليمية والدولية التي تعارض السياسة المصرية، ربما تستغل الفرصة من أجل محاولة إحراج مصر وقيادتها الجديدة، لكن مراقبين يرون أن «السيسي قبل التحدي بشجاعة، ولم يتهرب منه».

وقال السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة هامة للغاية، لأن الرئيس سيعطي رسالة للعالم كله عن الوضع المصري في أهم لقاء من نوعه يحضره قادة العالم، خاصة أنه يأتي في توقيت حساس»، موضحا أن «الكلمة ستشمل موجزا عن خارطة الطريق المصرية والوضع الداخلي، وأيضا الحديث عن الدور المصري في مواجهة الإرهاب، في ظل الاهتمام العالمي بمكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم، خاصة مكافحة تنظيم داعش».

وثمن الريدي قرار السيسي بالذهاب إلى الأمم المتحدة، رغم ما قد تشهده الزيارة من مضايقات، قائلا: «إنه قرار جريء كما اعتدنا من الرئيس السيسي دائما، لكنها جرأة محسوبة دائما؛ وليست مجرد اندفاع»، و«أمور المضايقات هامشية، لأن انسحاب رئيس أو ما شابه من قاعة الاجتماع خلال كلمة السيسي ليست له أي قيمة، ولن يلتفت له أو يلحظه أحد».

وحول المظاهرات التي تعتزم جماعة الإخوان عقدها خارج مبنى الأمم المتحدة، علق الريدي، الذي سبق وأن عمل طويلا في البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، قائلا «يشهد محيط المبنى في تلك المناسبات ما يشبه سوق عكاظ، حيث يتظاهر كل من له مطلب. ولن تكون مؤثرة».

وتوقع دبلوماسيون مصريون عقد لقاء قمة مصري أميركي على هامش الاجتماعات، وقال الريدي: «احتمال قائم، وأرجحه لأنها المرة الأولى التي يوجد فيها السيسي وأوباما في مكان واحد، وفي الأغلب سيجري لقاء». وسيلقي الرئيس السيسي، في زيارته الأولى إلى أميركا عقب توليه الرئاسة في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، كلمة بعد غد (الثلاثاء) أمام قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية، حيث يعبر عن مطالب الدول النامية في طلب مساندة الدول الصناعية الكبرى للدول النامية بتقديم الدعم الفني والمادي لتطوير قدراتها الصناعية والتنموية باعتبارها تتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتفاع معدلات التلوث التي تسببت في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.

كما يلقي السيسي يوم الخميس المقبل كلمة مصر أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يستعرض التجربة المصرية، موضحا ما حققته مصر منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن من خطوات نحو الديمقراطية والدولة الحديثة، ومنها إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية بمتابعة دولية. كما تحتل محاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف جانبا مهما من كلمة الرئيس السيسي، حيث يشدد على ضرورة عدم اختزال المواجهة على تنظيم بعينه أو منطقة محدودة في العالم.

وتوقعت مصادر مصرية أن يواجه السيسي ببعض المناوشات خلال القمة خاصة من قبل بعض الدول التي تدعم علنا جماعة الإخوان. وفي تصريحات إعلامية، قال الكاتب السياسي البارز محمد حسنين هيكل: «أعذر الرئيس عبد الفتاح السيسي وقلبي معه، وتصورت أنه سيعتذر عن حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لأننا أمام عالم يحاكم المنطقة، فما دامت الدورة مخصصة للإرهاب، فنحن في قفص الاتهام». لكن وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، أوضح أن زيارة السيسي للولايات المتحدة سترفع معنويات مصر لدى كل الدول الخارجية، وستعمل على تحقيق التنمية الحقيقية لمصر التي ستقضى على الإرهاب. مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن «كل دولة ستتحدث عن شؤونها فقط خلال الاجتماع، تركيا فقط من المتوقع أن تتحدث عن الوضع في مصر دعما لجماعة الإخوان».

وتواترت أنباء عن اعتزام عدد من أنصار جماعة الإخوان لتنظيم مظاهرات في نيويورك بالتزامن مع إلقاء السيسي كلمته، وذلك من أجل وضع بعض من الضغوط على القيادة المصرية؛ خاصة بعد ما شهده التحالف المؤيد لجماعة الإخوان المعروف إعلاميا بتحالف «دعم الشرعية» من تحلل وتآكل داخل مصر عقب انسحاب عدد كبير من قياداته وأحزابه.. لكن قوى مصرية أعلنت اعتزامها بدورها تنظيم مظاهرات مضادة.

وأصدرت الجالية المصرية في نيويورك بيانا رسميا ردا على ما وصفته بـ«المخطط الخبيث لإفساد فرحة المصريين بزيارة السيسي»، دعت فيه المصريين في نيويورك إلى إظهار الترحيب بالرئيس المصري وإظهار دعمهم له خلال إلقاء كلمة مصر وعدم ترك الساحة خالية تماما للإخوان وحلفائهم. كما دعت قوى سياسية وحزبية مصرية إلى وقفات أمام الأمم المتحدة، لدعم الرئيس السيسي خلال كلمته.

وعلى صعيد متصل، طالبت قوى سياسية مصرية الرئيس السيسي بضرورة إعداد ملف حول جرائم وإرهاب الإخوان وعرضه أمام العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة. وقال المستشار يحيى قدري، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن ذلك ضروري «للتنبيه إلى خطورة الوضع الإقليمي على السياسة العالمية، والتحذير من خطورة التنظيمات الإرهابية».

 

القاهرة: أحمد الغمراوي ..... قبل ساعات من مغادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاهرة متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عمرو موسى، الدبلوماسي المصري المخضرم، لـ«الشرق الأوسط»، إن مكافحة الإرهاب «ستدفع العلاقات المصرية - الأميركية إلى الأمام»، لافتا إلى أنه بات على واشنطن أن تفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار معين تجاه القاهرة.

وشهدت العلاقات المصرية - الأميركية حالات من المد والجزر خلال العام الماضي على خلفية تقييم ورؤية واشنطن لثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 التي أنهت عاما من حكم جماعة الإخوان المسلمين. وهي الرؤية التي واجهت انتقادات مصرية، بل أميركية أيضا، حيث قال توماس باركر، المسؤول عن قضايا الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، في تقرير حديث صدر عن مركز كارنيغي بواشنطن، إن «سياسات الإدارة الأميركية الخاطئة والمضللة على مدى السنوات الثلاث الماضية أضرت بهذه العلاقة التي لا غنى عنها، ويتعين على واشنطن إصلاحها بشكل حازم».

وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن الولايات المتحدة ابتعدت بمسارها عن مصر عندما حاولت إدارة الرئيس باراك أوباما حماية «الإخوان» بعد رفض الغالبية العظمى من المصريين لحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، الأمر الذي تبدى في ثورة 30 يونيو.

وأكد باركر أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة اتخاذ عدة خطوات متقدمة، من بينها تخفيض الدعم عن الوقود، كما لعبت دورا رئيسا في إنهاء الجولة الأخيرة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدا أن «الوقت قد حان، ليس لقلب الصفحة فحسب، بل للبدء بكتابة فصل جديد بالكامل في العلاقات الأميركية - المصرية، وذلك من خلال إعادة تقديم المساعدة العسكرية كاملة والتعبير عن التقدير والامتنان أيضا للبلد الذي كان شريكا لواشنطن مرة والذي سيكون شريكا لها في المستقبل».

وتوقع عمرو موسى أن تشهد العلاقات المصرية - الأميركية تحسنا ملموسا خلال الفترة المقبلة في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. وأشار موسى إلى ما عده تغيرا في النظرة الأميركية إلى مصر التي باتت تسير الآن في إطار ما وصفه بـ«العلاقات المتوازنة»، بدلا من «التبعية» التي ولى زمانها.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تشكيل تحالف دولي في مواجهة تمدد تنظيم «داعش» في مناطق واسعة بالعراق وسوريا، وسط تعقيدات إقليمية متزايدة. وتقول واشنطن إنه لا غنى عن القاهرة في الحرب على الإرهاب.

ويحل موسى، الذي تولى رئاسة اللجنة الاستشارية التي أشرفت على الحملة الانتخابية للرئيس السيسي، ضيفا على نيويورك أيضا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمعهد السلام الدولي، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

وقال موسى، رئيس «لجنة الخمسين» التي صاغت الدستور المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك الكثير من القنوات التي تتناول العلاقات المصرية - الأميركية من عدة زوايا. وهو ما أبعد الخط الأحادي للتفكير الأميركي إزاء مصر. وهو ما أسفر أيضا عن وجود أكثر من حجة وأكثر من خط، ولم تعد العلاقة تدور في إطارها البسيط المكون من الحديث عن منح المعونة أو منعها، أو إرسال الطائرات الأباتشي من عدمه، بل أصبح الأمر أخطر من أن يترك لمثل هذه القرارات التي أدت إلى اضطراب العلاقة.. والآن، الولايات المتحدة في اعتقادي مهتمة بالأبعاد المختلفة للعلاقة مع مصر، وطبعا مصر من جانبها مهتمة دائما بالعلاقة مع الولايات المتحدة».

ويرى موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أنه وفقا لذلك «فإنه يتضح أن النظرة الأميركية إلى العلاقات مع مصر تغيرت بالقطع.. ورأت واشنطن أن المسألة ليست ببساطة مجرد أن تتحدث فقط عن الإسلام السياسي، أو المنح أو المنع، بل لا بد أن تفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار معين تجاه مصر».

ولا يرى السياسي والدبلوماسي المصري المخضرم صلة بين زيارة السيسي المزمعة إلى نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما يتوقعه البعض من لقاء مشترك مع نظيره الأميركي باراك أوباما، وما يقوله مراقبون من أن هناك «رسائل مبطنة» ترسلها القاهرة إلى واشنطن قبيل الزيارة، من قبل الإعلان عن صفقة الأسلحة الروسية الضخمة، أو تأكيد الرئيس المصري إجراء الانتخابات البرلمانية قبيل نهاية العام الحالي، أو إشارة الحكومة المصرية إلى مراجعة قانون «تنظيم التظاهر» وإخلاء سبيل بعض الموقوفين على خلفيته.

ويتوقع موسى أن يقرب ملف مكافحة الإرهاب في المنطقة بين وجهات النظر المصرية والأميركية، ويلطف كثيرا من مستوى العلاقات المشتركة التي شهدت تذبذبا على مدار أكثر من عام، خاصة مع وجود أهداف مشتركة بين البلدين وغيرهما في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنه «لا بد أن تكون هناك ملفات كثيرة داخل إطار العلاقة المشتركة».

ويقول موسى: «لا توجد علاقة بين هذه الأمور وزيارة الرئيس للولايات المتحدة، ولا أرى علاقة بين قرار استكمال (خارطة الطريق)، وهو قرار مصري، والعلاقة مع الولايات المتحدة.. وكذلك تنويع مصادر السلاح، فإن أي دولة تحترم نفسها لا يصح أن تكون رهينة لقرار من دولة أخرى، لا بد أن تفتح الأبواب. وبالمناسبة، فإن كل الأسلحة التي أعلن عنها هي أسلحة دفاعية وليست أسلحة هجومية».

وأكد موسى أن مستوى العلاقات المصرية - الأميركية المنظور يجب أن يكون على مستوى «علاقة الشراكة والمصالح المشتركة والمتوازية والمتبادلة، أما مستوى علاقات التبعية فقد انتهى عصرها».

وتحدث موسى إلى «الشرق الأوسط» بينما يستعد بدوره للمغادرة إلى نيويورك في زيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية اليوم للمشاركة في الاجتماع السنوي لمعهد السلام الدولي بمدينة نيويورك، وهي رحلة منفصلة عن زيارة الرئيس المصري.

وقال موسى إن الاجتماع يعقد على هامش انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشارك فيه عدد من ساسة العالم ورؤساء الوزراء السابقين ووزراء الخارجية والمفكرين، متضمنا عددا من الوزراء الحاليين على مستوى العالم، لمناقشة القضايا الدولية الملحة على المستويات كافة وآثارها والتعامل معها، كما يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الأحداث التي ينظمها المعهد هذا العام بمناسبة مرور مائة عام على اندلاع الحرب العالمية الأولى.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: سوسن أبو حسين .... أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن بلاده تعول على وفاء الحكومة العراقية بمقتضيات الوفاق الداخلي والتمثيل العادل لمختلف المكونات الوطنية العراقية، ليتسنى لها التضامن في مواجهة مخاطر الإرهاب ودحر سيناريوهات التقسيم، مشددا على ضرورة إحياء مفهوم الدولة الوطنية البعيدة عن الاصطفاف السياسي أو الطائفي أو الإقليمي.

وأضاف الوزير المصري في كلمته خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول الأوضاع في العراق مساء أول من أمس، أن القاهرة ملتزمة بتوفير الدعم المناسب لدولة العراق والتعاون من أجل القضاء على تنظيم «داعش» وكافة التنظيمات الإرهابية في كل أرجاء العالم.

وقال بيان لوزارة الخارجية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن شكري أكد خلال كلمته أن الاجتماع يعد استمرارا للاجتماعات المتعددة التي عقدت مؤخرا من أجل الإعداد لتنسيق مشترك يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق وما يستلزمه ذلك من حشد دولي قادر على التصدي للخطر المشترك الذي تمثله هذه التنظيمات الإرهابية في العراق بشكل خاص والمنطقة، تمهيدا لاستئصال هذه الآفة الخطيرة، ومعالجة الانقسام المذهبي الذي ساد ما يزيد على عقد من الزمان في منطقة الشرق العربي.

وأشار الوزير المصري إلى أن خصوصية هذا الاجتماع تأتي من كونه يعكس الإرادة الدولية، وقدرا من التنسيق يشمل جميع أركان النظام الدولي، فضلا عن القوى الإقليمية المعنية بشكل أساسي بالأزمة العراقية، وهو التنسيق الذي تأمل مصر في استمراره وتكثيفه حفاظا على الزخم والتوافق والإجماع لهذه المواجهة التي قد يطول أمدها.

وحذر شكري في كلمته من خطورة الإرهاب الذي يهدد الجميع، انطلاقا من المنطقة العربية بما يمثله ذلك من تضاد صارخ مع مفهوم الدولة الحديثة لصالح آيديولوجيات متطرفة تختبئ وراء الشعارات الدينية كوسيلة لارتكاب انتهاكات وحشية ضد كل من هو مختلف.

وشدد شكري على ضرورة عدم إغفال الأبعاد السياسية والثقافية التي أسهمت في انتشار ظاهرة الإرهاب على النحو الذي يتعين معه على المجتمع الدولي أن يدرك عدم جدوى الاستناد إلى منطق الاحتواء وأنصاف الحلول مع مثل هذا الفكر المتطرف.

ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن شكري أشار في كلمته أول من أمس إلى مشاركة مصر مع مجموعة من الدول العربية والولايات المتحدة في اجتماع جدة في 11 من الشهر الحالي لبحث أسلوب التعامل مع ظاهرة الإرهاب المنتشرة في العراق والمنطقة العربية بأكملها مع التركيز فيما يخص تنظيم «داعش» باعتباره الأكثر تهديدا لأمن المنطقة، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 2170 واتساقا مع مضمون قرار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الصادر في7 من الشهر نفسه.

كما أشار الوزير المصري كذلك إلى مشاركة بلاده في مؤتمر باريس حول السلام والأمن في العراق، والذي أكدت الحكومة العراقية خلاله طلبها الحصول على دعم عسكري في مواجهة الإرهاب وتأمين الاصطفاف الدولي للدعم لها.

وعلى هامش مشاركته في جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في العراق، التقى شكري كلا من وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير معهد السلام الدولي تيري لارسن؛ حيث تشاور معهما حول عدد من القضايا الهامة في الشرق الأوسط وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والعراق وليبيا، فضلا عن سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب العالمية. ومن المقرر أن يشارك الوزير المصري في الاجتماع الوزاري الخاص بإصلاح الأمم المتحدة غدا (الاثنين).

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أمس، عن أنه جرى رصد عناصر ينتمون فكريا لتنظيم «داعش» الإرهابي، وجرى إلقاء القبض عليهم في المطارات وعلى الحدود قادمين من ليبيا، ويجري التحقيق معهم من قبل السلطات الأمنية. في حين عاقبت محكمة مصرية أمس، 5 متهمين من تنظيم أنصار بيت المقدس، المصنفة محليا وفي بعض النطاقات الدولية الغربية كـ«جماعة إرهابية»، بالإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أكتوبر» والمتهمين فيها بارتكاب جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقام وزير الداخلية بزيارة مفاجئة لمدينة مرسى مطروح (أقصي شمال غربي القاهرة) أمس، وطالب بتكثيف الحملات الأمنية على الأماكن الحدودية للبلاد، وإعادة الانتشار حول الطرق لضبط الهاربين من القانون، كما شدد على ضرورة تأمين الأفواج السياحية.

وأكد اللواء إبراهيم، أنه لا وجود لتنظيم «داعش» على أرض مصر؛ ولكن هناك بعض العناصر المنتمية لـ«داعش» من العائدين من سوريا. وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط بعض العناصر التي كانت منضمة للتنظيم عقب قدومها من سوريا وليبيا عن طريق المطارات، والبعض الآخر عن طريق التسلل من خلال الدروب والمدقات الصحراوية على الحدود، لافتا إلى أنه جرى تقديم هذه العناصر لنيابة أمن الدولة العليا، التي تباشر التحقيقات معهم.

وأضاف وزير الداخلية المصري أنه «لن نسمح بوجود أي تنظيمات إرهابية وسنتصدى لها بكل حسم وقوة ولن نسمح بأن تصبح مصر مثل سوريا».

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة) أمس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالإعدام على 5 متهمين من تنظيم بيت المقدس في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أكتوبر» الإرهابية، فيما قضت ذات المحكمة بالسجن المؤبد على متهمين آخرين.

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين وعددهم 7 في مارس (آذار) الماضي، إلى محكمة الجنايات، عقب قيامهم بإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى مقتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام الماضي، تزايدت عمليات استهداف عناصر الجيش والشرطة. وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس معظم هذه العمليات.

وقال مصدر قضائي أمس، إن «النيابة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر».

 

أعلن «التيار الشعبي»، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامه التحول إلى حزب سياسي، في وقت أجرى حزب «المصريين الأحرار» أحد أكبر الأحزاب السياسية في مصر، تغييرات في منصب الرئيس بعد استقالة رئيسه السابق أحمد سعيد «لأسباب شخصية».

وجاءت تلك التطورات قبل إعلان الخارطة الزمنية للانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، فيما تترقب الأوساط السياسية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما أعلن خلال حضوره احتفالاً بعيد الفلاح الخميس الماضي رفضه إرجاء التشريعيات.

وأثنى حمدين صباحي على سعي شباب التيار لتكوين حزب سياسي باسم «التيار الشعبي» ليشارك بشكل رسمي في الحياة السياسية المصرية. وتغيب صباحي عن مؤتمر صحافي عقد أمس لإعلان تأسيس «حزب التيار الشعبي»، مكتفياً بتغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قال فيها: «كل التحية والدعم لشباب التيار الشعبي في بناء حزب قوي يعبر عن الثورة ويضيف للقوى الديموقراطية ويسعى لوحدتها»، وأضاف: «آن للشباب أن يستلم القيادة».

وأوضح القيادي في التيار الشعبي عمرو حلمي في مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور عدد من رموز القوى السياسية والشخصيات العامة والحزبية، أن قرار الإعلان عن تحويل التيار الشعبي إلى حزب سياسي اتخذ منذ أكثر من عام والهدف منه أن يجد الشباب فرصة حقيقية للتعبير عن نفسه.

وقال المتحدث باسم التيار حسام مؤنس في كلمته: «هذا المؤتمر فرصة لتذكر شهداء ثورة 25 يناير وموجتها ٣٠ يونيو»، موجها التحية لـ»صمود كل الشباب المحبوس على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري».

وانتقد مؤنس «تهميش دور الشباب في الحياة السياسية في مصر الآن»، مؤكداً السعي الجاد لحزب التيار الشعبي إلى إيجاد حراك سياسي حقيقي في مصر.

أما عضو التيار الشعبي خالد تليمة فأكد في كلمة في المؤتمر أن «الحزب دائماً موجود في صفوف المدافعين عن حقوق الشعب والوطن والسعي إلى طرح خطاب رابع للحفاظ على بنية الدولة والحقوق والحريات معاً».

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والحزبية أبرزهم زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق، وعبدالغفار شكر وكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، والمفكر السياسي سمير مرقص، والباحث السياسي سمير غطاس، وكمال أبوعيطة القيادي العُمّالي ووزير القوي العاملة السابق، ووكلاء مؤسسي حزب التيار الشعبي.

ودعا التيار الشعبي، الذي أسسه صباحي في أيلول (سبتمبر) 2012، الراغبين في عمل توكيلات للحزب إلى البدء في تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بدءاً من اليوم 21 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وكان السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، قال، في تصريح سابق إنه لا يتوقع ان يصبح صباحي رئيساً للحزب الجديد «لأن صباحي سيكون مشجعاً للشباب كي يتقدموا الصفوف».

وأضاف مرزوق أنهم لا يزالون في مرحلة البحث مع قواعد التيار حول وثائق تأسيس الحزب، من لائحة وبرنامج ووثيقة سياسية، وكذلك توقيت الإعلان عن هذه الأمور، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار متابعتهم لقانون الانتخابات البرلمانية وهل سيتم تعديله أم لا.

في موازاة ذلك، أعلن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، تعيين أستاذ العلوم السياسية أسامة الغزالي حرب رئيسا موقتا للحزب بدلا عن أحمد سعيد الذي قدم استقالته من رئاسة الحزب.

وأوضح الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه أن استقالة سعيد «جاءت لأسباب شخصية»، وأن الغزالي حرب رئيس مجلس الأمناء سيتولى إدارة شؤون الحزب موقتا. وأضاف وجيه أن سعيد طلب مرارا إعفاءه عن استكمال المهمة لظروف شخصية، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء قبل الاستقالة تقديرا منه لظروفه الخاصة.

وكان حزب المصريين الأحرار قال أمس إن أحمد السعيد استقال من منصبه كرئيس للحزب، وإن عصام خليل سكرتير عام الحزب رفض تولي منصب رئيس الحزب.

وتنص اللائحة الداخلية للحزب على أن يتولى السكرتير العام مهام رئيس الحزب موقتاً عند استقالة رئيس الحزب لحين انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

وأشار وجيه إلى أن أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس الأمناء سيتولى إدارة شؤون الحزب لحين إجراء انتخابات، مضيفاً أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات في وقت لاحق.

 

يروي اللاجئ السوري أبو فهد، من غرفته في فندق بالقرب من مدينة دمياط المصرية، كيف أنقذ القدر أسرته من الموت غرقاً قبل أسبوعين، لكنه يؤكد إصراره على تكرار المحاولة للذهاب إلى أوروبا.

كان من المفترض أن يصعد أبو فهد مع أسرته على ظهر مركب أبحر من شاطئ في ضواحي دمياط المطلة على البحر المتوسط (قرابة 300 كلم شمال القاهرة) ليل السادس من أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنه تأخر بضع دقائق فقط فألقى الجيش المصري القبض عليه.

بعد أربعة أيام، تم إغراق السفينة المتهالكة من منظمي الرحلة غير الشرعية أمام مالطا بعد أن رفض المهاجرون الانتقال إلى مركب آخر أصغر، ما أدى الى مقتل قرابة 500 مهاجر في ما وصف بأنه «قتل جماعي».

إلا أن أبو فهد لا يخيفه ولا يردعه هذا الموت في أعالي البحار. «سأحاول مرة بعد مرة»، قال الرجل البالغ من العمر 51 عاماً لوكالة «فرانس برس» في شرفة الفندق الذي يقيم فيه بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

ودفع أبو فهد، الذي تم إطلاق سراحه الخميس، 3 آلاف دولار للمهربين لنقله هو وزوجته إلى إيطاليا بعد أن أقاموا في مصر بشكل غير مشروع لسنوات. ولم يطلب المهربون أي أموال مقابل نقل أبنائهم، بحسب ما قال.

وفيما كان أبناؤه الخمسة يتحلقون حوله قال أبو فهد: «صارحت زوجتي أن الرحلة خطرة، وأنني لست واثقاً من أننا سنصل مع كل أبنائنا أحياء إلى الشاطئ المقابل».

وأكد أبو فهد وعدد آخر من الراغبين في الهجرة غير الشرعية تحدثت إليهم «فرانس برس»، أنهم يفضلون الهجرة بهذه الطريقة رغم المخاطر المحيطة بها، نظراً للفقر الشديد الذي باتوا يعانون منه، ولرغبتهم في توفير مستقبل أفضل لأبنائهم.

وقال أبو فهد: «حياتي أصبحت شاقة، وبات من الصعب الاستمرار في الإقامة كمهاجر غير شرعي» في مصر، مضيفاً أن كل ما تملكه أسرته الآن هو الملابس التي يرتدونها.

وأوضح أن جواز سفره انتهى منذ عدة أعوام، وكان يعيش في القاهرة على الاقتراض من الأقارب والأصدقاء، قبل أن ينتقل إلى دمياط سعياً للمغادرة إلى أوروبا.

واتصل أبو فهد بالمهربين في القاهرة ودفع لهم المبلغ المتفق عليه بعد أن باع أثاث منزله.

وحول ليلة القبض عليه قال: «في البداية صعدنا إلى حافلة مع 80 شخصاً، وكان بحوزة المهربين مسدسات وأسلحة بيضاء ولم يكفوا عن الصراخ».

وتابع: «بعد ذلك نزلنا على شاطئ ورأينا مركباً يعطي إشارات ضوئية باللايزر. حاولنا الوصول للمركب، ولكننا تأخرنا، لأن زوجتي كانت تعرج، وفجأة ظهر أفراد الجيش وبدأوا بالصراخ علينا وإطلاق النار في الهواء».

فر المهربون، لكن الجيش سلم أبو فهد وزوجته وأبناءه وعشرات آخرين إلى الشرطة التي أطلقت سراحهم لاحقاً.

من جهتها، قالت غازية أبو نبوت، وهي أم سورية (45 عاماً) أن غرق القارب أثار لديها مشاعر متضاربة من السعادة والحزن.

فابنة غازية البالغة من العمر 18 عاما هي واحدة من القلائل الذين نجوا من مركب الموت، وهي الآن في اليونان.

لكن خطيب ابنتها لقي مصرعه عندما أغرق المهربون المركب.

وقالت غازية التي كانت ترتدي ثوباً أسود طويلاً وحجاباً «غازية وخطيبها هما من اتصل بالمهربين عبر فايسبوك».

وتابعت: «كانت هذه محاولتهما الثانية بعد أن فشلت الأولى، ولم ندفع بعد الـ2500 دولار التي تم الاتفاق على سدادها مقابل السفر».

وصلت غازية وزوجها شكري محمد زامل الى مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 هرباً من الحرب في بلدهما. ويقول زامل، الذي يعيش هو وزوجته وابنتاه بفضل مساعدة يتلقاها من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في مصر «ابنتي وخطيبها كانا يعرفان المخاطر التي تحيط بالرحلة، لكنهما أرادا الذهاب لمساعدة عائلتيهما».

ويقول نشطاء إن عدة مدن مصرية أصبحت مراكز للهجرة غير الشرعية، وهي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط.

وتحمل السلطات المصرية عصابات منظمة من المهربين مسؤولية غرق سفن المهاجرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبد اللطيف رداً على سؤال حول إمكان أن يكون مهربون مصريون مسؤولين عن غرق السفينة أمام مالطا: «هناك مافيا مهربين يقودون مهاجرين غير شرعيين إلى إيطاليا»، مشيراً إلى وجود «عمليات تنسيق أمنية مع إيطاليا». وأضاف أن «سوريين وفلسطينيين يدخلون إلى مصر بواسطة تأشيرات سياحية قبل أن يحاولوا التوجه إلى إيطاليا بشكل غير شرعي».

وقال منسق منظمة الهجرة العالمية في مصر عمرو طه، إنه في عامي 2011 و2012 كان المهربون ينقلون الناس من سيناء إلى إسرائيل وبعد ذلك إلى أوروبا.

وتابع: «تغير هذا المسلك في ما بعد، وباتوا ينقلون المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا. ومنذ العام 2013 تغير الوضع مرة أخرى، وأصبحت مصر الطريق إلى أوروبا بعد تدهور الوضع الأمني في ليبيا».

لكن غازية أبو نبوت تعتقد أنه لا يمكن إلقاء اللوم كله على المهربين.

وقالت: «المركب لم يتم إغراقها من قبل مهربين ولكن من قبل عصابات إجرامية تعمل في البحر. لا يمكن أن نلوم المهربين لأنهم يساعدوننا في الحصول على حياة أفضل».

 

مجموعة تونسية مسلحة تعلن مبايعتها لتنظيم «داعش» ودعته إلى التقدم والتحرك خارج سوريا والعراق

تونس: «الشرق الأوسط» ... أعلنت مجموعة إسلامية مسلحة تونسية مبايعتها لتنظيم «داعش»، ودعته للتحرك خارج سوريا والعراق، بحسب ما أعلن أمس المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية.

وبحسب بيان ترجمه الموقع فإن «الإخوة المجاهدين في كتيبة عقبة بن نافع يدعمون بقوة ويبايعون تنظيم الدولة الإسلامية، ويدعونه إلى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان».

وتطارد تونس منذ نحو عامين مقاتلي «كتيبة عقبة بن نافع» في مناطق جبلية على الحدود التونسية الجزائرية، خصوصا جبل الشعانبي، الذي يعد معقلا لهذه المجموعة الإسلامية المسلحة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قالت فيه السلطات التونسية إن مجموعات إرهابية تهدد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنظم في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، والتي يتوقع أن تنهي مرحلة انتقالية استمرت منذ أكثر من 3 سنوات.

ومع إعلان السلطات التونسية، بين الفينة والأخرى، عن قتل أو اعتقال مسلحين إسلاميين، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من القضاء على هذه المجموعة. وظلت «كتيبة عقبة بن نافع» تعلن حتى الآن أنها جزء من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتأتي مبايعتها، بحسب الموقع الأميركي، لتنظيم «داعش» بعد أيام من دعوة فرعي «القاعدة» في المغرب الإسلامي واليمن المسلحين الإسلاميين المتطرفين في سوريا والعراق إلى الاتحاد ضد التحالف الدولي، الذي بادرت واشنطن إلى تشكيله بهدف القضاء على تنظيم «داعش».

وتجدر الإشارة إلى أن تونس شهدت خلال مرحلتها غير المستقرة بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي في بداية 2011، عدة هجمات لإسلاميين متطرفين أوقعت الكثير من القتلى في صفوف عسكريين وأمنيين. كما شهدت البلاد أزمة سياسية عميقة في 2013، إثر اغتيال اثنين من رموز السياسة التونسية، هما محمد البراهمي (ناصري)، وشكري بلعيد (يساري) في عمليتين نسبتا إلى متطرفين دينيين.

 

قدم الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أمس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك تزامناً مع ترشح الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو للرئاسة، لتكون أول امرأة تونسية تتقدم للمنافسة على المنصب الأول في البلاد.

وقال المرزوقي أمام الإعلاميين أمس، إنه يترشح «انطلاقاً من مشروع للاستقلال الوطني والدفاع عن حقوق التونسيين»، وذلك قبل يومين من إقفال باب الترشيحات للاستحقاق الرئاسي.

وتعهد المرزوقي الذي انتخبه المجلس الوطني التأسيسي رئيساً للبلاد في عام 2011، بنشر كل الوثائق المالية والتعريف بالوسائل المستعملة في حملته الانتخابية «كي لا يكون هناك مجال للشك بخصوص حياد مؤسسة الرئاسة أثناء التنافس الانتخابي».

ويواجه المرزوقي، الذي ترشح كمستقل، انتقادات شديدة من قبل معارضيه الذين يطالبون باستقالته من منصبه في حال ترشحه للرئاسة «حتى لا يستغل أجهزة الدولة ومنصبه الرئاسي في حملته الانتخابية»، لكن المرزوقي أكد أنه «سيتحمل مسؤوليته على رأس الدولة حتى لحظة تسليم المشعل لمنع أي فراغ في الرئاسة».

وقال مدير حملة المرزوقي الانتخابية، عدنان منصر في مؤتمر صحافي أمس، إن الرئيس المنتهية ولايته سيموّل حملته الانتخابية من مبيعات كتابه الذي سيصدر قريباً، نافياً تلقيه أي دعم من الخارج.

وشدد منصر على أن الرئيس ترشح بصفته مستقلاً لأنه لا يحمل بطاقة حزبية منذ أن بات رئيساً للدولة. وكان المرزوقي قبل ترأسه الجمهورية التونسية رئيساً لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» (علماني عروبي) الذي عبر عن مساندته ترشح الأخير للرئاسة.

وصرح مدير الحملة، الذي استقال أخيراً من منصبه كمستشار وناطق باسم الرئاسة، بأن المرزوقي «لا يسعى لأن يكون المرشح التوافقي الذي تبحث عنه حركة النهضة الإسلامية».

ولا يتمتع رئيس تونس وفق الدستور بصلاحيات واسعة، إذ يقتصر مجال عمله على الدفاع والسياسة الخارجية والأمن القومي فيما تختص الحكومة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك، قدمت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو ترشحها للانتخابات الرئاسية أمس، لتكون بذلك أول امرأة في تاريخ تونس تترشح لهذا المنصب. وقالت القاضية كنو، التي ترشحت بصفتها مستقلة، إن «في ترشحها رسالة قوية لجميع التونسيين مفادها أن المرأة التونسية قادرة على منافسة الرجل في مواقع القرار السياسي، مثلما هي رسالة الى كل من يريد الرجوع بتونس والمرأة التونسية إلى الوراء».

وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عشرات طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية جمعت بين وزراء النظام السابق ورموزه، مثل عبد الرحيم الزواري (وزير نقل ورئيس برلمان سابق) وكمال مرجان (وزير دفاع ووزير خارجية سابق) ورئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، إضافة إلى قيادات يسارية وليبرالية، مثل الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر.

كما ترشح للانتخابات الرئاسية مستقلون، أبرزهم محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد ... استأنفت الحكومة الموريتانية حملة واسعة لزراعة الأشجار في مناطق محاذية لمدينة نواكشوط من أجل حمايتها من زحف الرمال، حيث غرس مئات الموظفين الحكوميين أمس ثمانية آلاف شجرة، داخل مناطق تشهد أكبر زحف للرمال تواجهه المدينة التي يقطنها ثلث سكان موريتانيا.

وتأتي هذه الحملة في إطار مشروع «الحزام الأخضر» الواقي لمدينة نواكشوط من زحف الرمال، والذي شارك فيه رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين، متقدما فرق العاملين في قطاعات حكومية، من ضمنها وزارات الشؤون الداخلية واللامركزية، والزراعة، والبيطرة، والبيئة والتنمية المستدامة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والمياه والصرف الصحي.

وكان المشروع قد بدأ عام 2010، حيث وضعت الدولة الموريتانية خطة لتشجير ألفي هكتار من أجل تثبيت الرمال المتحركة، التي أصبحت تشكل تهديدا جديا لمدينة نواكشوط، خاصة من الناحية الشمالية والشمالية الشرقية وكذا من الناحية الشرقية، وقد اعتمد المشروع على تمويل ذاتي من الدولة الموريتانية.

وبدأت هذه الحملة بغرس رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين لعدد من الشجيرات، قبل أن يؤكد في تصريح للصحافيين أهمية مشروع حماية نواكشوط من زحف الرمال الذي انطلق عام 2010، وقال بهذا الخصوص إن «المشروع حقق الأهداف المنشودة حين تمكنت السلطات من غرس ألفي هكتار»، مشيرا إلى أن الهدف من استئناف الحملة وغرس ثمانية آلاف شجرة هو «إعادة تشجير بعض المناطق التي تشكو من نقص الأشجار وزحف الرمال». وأضاف أن مناطق أخرى تم تشجيرها «شهدت نمو بعض الأصناف من الأشجار المحلية، وعودة الحياة لبعض النظم البيئية التي كانت منقرضة بسبب الجفاف والتصحر».

وأكد رئيس الوزراء جدية الخطر الذي يمثله التصحر على مدينة نواكشوط، وقال إن الحكومة «عبأت طاقات مادية كبيرة لتوفير الشجيرات عبر مختلف المشاتل التي أعدت لهذا الغرض والتي أنتجت ملايين الشجيرات التي جرى استخدامها في هذا المشروع». وخلص ولد حدمين إلى دعوة المواطنين الموريتانيين للاهتمام بالجانب البيئي لمدينة نواكشوط، مؤكدا أهمية «منح عناية خاصة للمحيط البيئي ضمانا لتنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة ومتناغمة»، على حد تعبيره.

وتعد موريتانيا من بين دول الساحل الأفريقي التي يهددها التصحر والجفاف، حيث تحتضن نواكشوط المقر المركزي للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، وهو مشروع يضم الكثير من البلدان الأفريقية، ويسعى لإقامة سور أخضر ينطلق من سواحل المحيط الأطلسي في موريتانيا في أقصى الغرب، متوجها إلى سواحل البحر الأحمر في السودان في أقصى الشرق، عابرا بذلك منطقة الصحراء الكبرى التي توصف بأنها بحرُ متحرك من الرمال.

في غضون ذلك، شاركت الحكومة الموريتانية في مؤتمر نظمه البنك الأفريقي للتنمية في كوت ديفوار من أجل مناقشة التمويل المخصص لرفع قدرات دول الساحل على مواجهة التصحر، حيث من المنتظر أن يصادق البنك الأفريقي على تمويل تستفيد منه هذه الدول في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

 

شهدت مدن ليبية عدة أول من أمس، تظاهرات تحت عنوان «جمعة إسقاط البرلمان». ورفع المتظاهرون الذين خرجوا بعد صلاة العصر في طرابلس وبنغازي والزاوية ومصراته لافتات تطالب بمشاركة الثوار في المشهد السياسي وبناء دولة المؤسسات والقانون وإسقاط مجلس النواب المنتخَب الذي يعقد جلساته في طبرق.

ودعا المتظاهرون في ساحة الحرية في بنغازي إلى تأمين المدينة من جانب الثوار وبناء الجيش والشرطة على أسس متينة والإسراع في إعادة مؤسسات الدولة والقانون. أما في مصراته، فطالب المتظاهرون بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، و «عدم التفريط في ثوابت ثورة 17 شباط» (فبراير). ودعوا المدن الليبية إلى مواصلة التظاهر حتى سقوط البرلمان.

وفي طرابلس رفع المتظاهرون سقف مطالبهم بإسقاط البرلمان، إضافة الى رفض التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا والتمسك بخيار التبادل السلمي للسلطة. وفي مدينة الزاوية سقط صاروخان من نوع غراد قرب ميدان الشهداء في المدينة أثناء تجمع المتظاهرين الذين شاركوا في صلاة الغائب على روح عضو المؤتمر الوطني العام محمد الكيلاني، من دون أن تُسجّل أي اصابات.