تفجير يستهدف الخارجية المصرية...السيسي يفتح مجددا باب «التكهنات» حول مستقبل «الإخوان» السياسي

أَبرزَ انفجار عبوة بدائية الصنع زُرِعت إلى جوار مبنى وزارة الخارجية المصرية على كورنيش النيل (قلب القاهرة)، وأدى إلى مقتل ضابطين ومجنّد وجرح ستة من الشرطة، استمرار تقصير الإجراءات الأمنية في مواجهة هجمات المسلحين. وتزامن الحادث مع مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك حيث يرأس وفد بلاده إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المناخ. وكان استبق الزيارة بتصريحات إلى وكالة «أسوشييتد برس»، اعتبر فيها أن مواجهة مصر للإرهاب قد تتطور، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على البعد الأمني وإنما «لا بد أن تشمل تغييراً اقتصادياً واجتماعياً»، إضافة إلى الخطاب الديني وهو ما يحتاج إلى وقت.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أوضحت أن انفجار العبوة وقع إلى جوار بوابة خلفية لوزارة الخارجية على شارع 26 يوليو في منطقة بولاق أبو العلا وسط العاصمة، وأدى إلى مقتل ضابطين برتبة مقدم هما: خالد سعفان ومحمد محمود أبو سريع، إضافة إلى إصابة سبعة من الشرطة.

وأكدت مصادر أمنية أن القنبلة «زُرِعت أعلى شجرة تجاور مبنى الخارجية»، الأمر الذي يتشابه مع تفجيرات بعبوات بدائية العام الماضي، تبيّن أن وراءها مجموعات من الشباب أو خلايا عنقودية، لكنه كشف تقصيراً أمنياً لا سيما أن المنطقة تنتشر فيها قوات من الجيش والشرطة لحراسة الخارجية ومبنى التلفزيون المصري (ماسبيرو) المجاور.

وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن ضحايا سقطت نتيجة «حشو القنبلة بمسامير وشرائح معدنية اخترقت أجساد القتيلين والجرحى، بفعل التفجير من بُعد.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر أمس، أن وصف تنظيم «داعش» بـ«الدولة الإسلامية» دعوى كاذبة وإساءة بالغة إلى المسلمين والإسلام، لافتة في اجتماع لها أمس بأعضائها كاملين، أن «داعش» خارج عن صحيح الدين وتعاليم الإسلام.

ووجهت الهيئة أمس الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، «ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على وقوفه بجانب الشعب المصري في الأزمات التي توالت عليه، ودعمه الأزهر الشريف - قلعة الوسطية التي تحمي الأمة من التشرذم والتمزق»، وقدرت حكمة خادم الحرمين ووقوفه ضد قوى التطرف والشر التي أساءت إلى الإسلام والمسلمين.

كما أكد مصدر مسؤول بالهيئة (التي تعد أعلى هيئة دينية في الأزهر ويرأسها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب)، أن «أعضاء (كبار العلماء) أثنوا في اجتماع أمس على توصيات مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي اختتم أعماله في 11 سبتمبر (أيلول) الحالي، في جدة بالمملكة العربية السعودية»، وقال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «علماء هيئة كبار العلماء رحبوا بالتوصيات التي أقرها مؤتمر مكافحة الإرهاب، والتي أكدت أن مواجهة (داعش) وغيرها لا بد ألا تقتصر على المواجهة الأمنية فقط؛ بل لا بد من المواجهات الفكرية والتوعية من جميع الدول».

وأعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر أمس، أن «ما يطلق عليه إعلاميا تنظيم (داعش) وسائر التنظيمات الإرهابية، لا تمثل بسلوكياتها وما تمارسه من قتل وقطع للرقاب وتفجير وترويع للآمنين، هؤلاء خارجون عن صحيح الدين وتعاليم الإسلام، دون جرم معروف أو محاكمة شرعية، وغير ذلك من الأمور التي يتبجحون بارتكابها دون وازع ديني أو إنساني».

وسبق أن أطلقت دار الإفتاء المصرية (إحدى أذرع الأزهر في مصر) على تنظيم «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة)»، في حملة دولية أطلقتها منتصف أغسطس (آب) الماضي، كما دشنت الدار صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم ونقل آراء زعماء وعلماء الإسلام في مختلف بلدان العالم حول التنظيم الإرهابي.

وقالت هيئة كبار العلماء أمس، إنها «تدين هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم ممثلين للأمة الإسلامية، والخلافة الشرعية، زورا وبهتانا، ولا يقيمون وزنا لحق الشعوب في اختيارها الحر لحكامها». وأكدت الهيئة للجميع في هذا الصدد أن «الدولة الإسلامية في ظروفنا الحاضرة هي الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، كما سبق أن أعلنه الأزهر الشريف في وثائقه».

وأشارت هيئة كبار العلماء إلى أنه لا يصح للإعلام المصري والعربي ولا لغيره أن يطلق على هؤلاء وصف الدولة الإسلامية، كما يفعل الإعلام الغربي؛ لما في ذلك دعوى كاذبة وإساءة بالغةإلى الإسلام والمسلمين، وإلى دينهم بربطه بهذه السلوكيات الشاذة الخارجة على أحكام الشريعة وأخلاقها.

وشكلت هيئة كبار العلماء في يوليو (تموز) عام 2012 برئاسة الطيب وعضوية 26 من كبار علماء الأزهر المنتمين إلى المذاهب الفقهية الأربعة، أشهرهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي أقيل من الهيئة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ويذكر أن عدد من حضروا الاجتماع أمس بمقر مشيخة الأزهر في الدراسة 20 عضوا، حيث توفي 3 آخرون منهم، هم: عبد الله الحسيني هلال، وعبد الفتاح الشيخ، ومصطفى عمران، بالإضافة إلى القرضاوي الذي تم إقالته.

من جانبه، أكد المصدر المسؤول في هيئة كبار العلماء، أن «العلماء أجمعوا أمس، على ضرورة تصحيح صورة الإسلام التي جرى تشويهها في الغرب بسبب تلك الأفعال الإجرامية، وتبرئة الإنسانية من هذه الجرائم التي تخالف الفطرة السليمة وتنشر الكراهية بين الشعوب، فضلا على تأكيد أن المسلمين جميعا يرفضون هذه الممارسات التي تخالف مبادئ الإسلام السمحة التي تدعو إلى التعايش وعمارة الأرض وحفظ الأنفس والأعراض والأموال والعقول والدين، موضحا أن «العلماء اتفقوا على أنه يجب ألا يقف دور العلماء عند رصد الظواهر فقط، والتسليم بأن أعمال العنف والتخريب والتدمير والبطش والفتك التي يقوم بها (داعش) قد صارت ظاهرة؛ بل يجب القضاء على الظاهرة من أساسها واقتلاعها من جذورها».

وأشار المسؤول نفسه في كبار العلماء إلى أن «علماء هيئة كبار العلماء جددوا أمس تأكيد أن ما يقوم به تنظيم (داعش)، من قتل للمسلمين باسم الجهاد، بعيد عن الدين الإسلامي».

من جهة أخرى، وجهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في اجتماعها أمس برئاسة الإمام الأكبر الدكتور الطيب؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين على وقوفه بجانب الشعب المصري في الأزمات التي توالت عليه. وقالت الهيئة في بيان لها، إن «الهيئة قدرت لخادم الحرمين الشريفين أمره الملكي بترميم الجامع الأزهر، ليبقى المنارة العريقة التي تُضيء نور الوسطية في العالم كله، كما قدرت لجلالته حكمته ودعمه لقضايا العرب والمسلمين، ووقوفه ضد قوى التطرف والشر التي أساءت إلى الإسلام والمسلمين».

كما وجهت هيئة كبار العلماء الشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الأزهر الشريف بكل قطاعاته في مسيرته العلمية والدينية، وحفاظه على القيم الإسلامية النبيلة، ومجابهته العنف والتطرف والإرهاب. وأثنت الهيئة على القيادة الرشيدة لدولة الإمارات؛ لوقوفها بجانب شقيقتها مصر حتى تخطت أزمتها التي مرت بها خلال السنوات الماضية، وقدرت جهود الإمارات الحثيثة من أجل خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واضطلاعها بكل ما يحقق مصلحة الإسلام والمسلمين.

وأعربت الهيئة عن سعادتها بالزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، للأزهر الشريف التي تأتي في إطار الود والاحترام وتبادل وجهات النظر، والدعم المتواصل للأزهر الشريف في كل المجالات؛ ليقوم بدوره في نشر رسالة الإسلام السمحة.

 

القاهرة: أحمد الغمراوي .... غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس العاصمة المصرية القاهرة متوجها إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقبيل مغادرته، ألقت كلماته حول «العودة المشروطة» لجماعة الإخوان إلى الحياة السياسية في مصر حجرا في بركة مستقبل الجماعة، لتحرك مجددا الجدل حول إمكانية وآلية المصالحة مع أتباع التنظيم الذي تعده مصر «جماعة إرهابية»، لكنّ مراقبين يرون أن الكرة تظل في ملعب «الإخوان» لاختيار مستقبلهم، مشيرين إلى أن تحالف الجماعة يراوغ سياسيا في انتظار فرص جديدة للانقضاض بأكثر من كونه يراجع عقائده.

وقال السيسي في حوار مع وكالة الأسوشييتد برس الأميركية عشية توجهه إلى نيويورك، إن أتباع الجماعة يمكنهم المشاركة السياسية في المستقبل، «إذا نبذوا العنف». وأضاف موضحا، أن «مصر تغفر بشدة؛ لأي شخص لا يلجأ إلى العنف.. وفرصة المشاركة موجودة». وهي التصريحات التي فتحت مجددا باب التكهنات حول مستقبل الجماعة السياسي في مصر.

لكنّ مسؤولين مصريين في عدد من دوائر الدولة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» قائلين، إن «ما قاله الرئيس المصري ليس بموقف جديد، بل هو ذاته الموقف الرسمي المعلن للدولة المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الصيف الماضي، والذي يقضي ببساطة بأن من تلوثت يديه بالدماء سيحاسب، ومن يتراجع عن مواقفه دون أن يكون ضالعا في العنف يمكنه العودة للصف الوطني».

وأكدت حصيلة آراء المسؤولين رفيعي المستوى، أن «الكرة في ملعب (الإخوان) وأنصارهم دائما منذ بداية الأحداث، وهم من يرفضون يد الدولة الممدودة ويصرون على العنف والتصعيد، ومزيد من الغوص في مستنقع الدم والتطرف»، موضحين أن الرئيس المصري يجدد فقط الدعوة والإشارة في محاولة لكبح جماح العنف ووقف أي نشاط من شأنه إراقة مزيد من الدماء.

ومن جانبه، يرى الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان، وهو قيادي سابق انشق عن الجماعة، أن تصريحات الرئيس السيسي ليست بجديدة، وكررها قبل ترشحه للرئاسة وبعد انتخابه. وقال بان لـ«الشرق الأوسط»: «أتصور أن الرئيس السيسي بحجم المعلومات المتاحة له وإلمامه بطبيعة وتعقيدات المشهد السياسي المصري يدرك تماما أن هناك قوة داخل هذا المجتمع هي قوة الإسلام السياسي، ورأسها هي جماعة الإخوان.. ويدرك أيضا أن هذه المجموعات لها امتدادات في المجموعات التكفيرية التي تنشط في استهداف الدولة ومؤسساتها في حرب مفتوحة منذ 30 يونيو (حزيران) حتى الآن. وبطبيعته كرجل من خلفية عسكرية ومعلوماتية يدرك أن أولى خطوات تحجيم هذه الظاهرة الإرهابية هو عزلها، وبالتالي قطع الطريق عن الأجواء التي هيأت ظهور كل هذه المجموعات وأتاحت ربما قدرا من التعاطف مع أعمالها بداخل الجماعة».

ويشير بان إلى أن «إلمام الرئيس السيسي بهذه التفاصيل يؤكد أن فكرة استيعاب هذه العناصر ودمجها في المشهد السياسي، ما داموا بعيدين عن العنف، هي ضرورة استراتيجية في إدارة دولة تواجه حجما من التحديات، خصوصا في ظل واقع إقليمي ودولي تحول فيه الإرهاب إلى ظاهرة عابرة للحدود. وأبرز مثال لذلك الآن هو تنظيم (داعش). وفي ظل ذلك الظرف، أتصور أن الرئيس يطرح فكرة أنه يفتح الباب لدمج (الإخوان) المشروط في العملية السياسية، مع إنهاء فكرة وجود تنظيم لـ(الإخوان)، وأن عليهم إذا رغبوا العودة للاندماج في العمل السياسي للدولة أن يعلنوا بوضوح أنهم حزب سياسي ويتخلوا تماما عن النشاط الدعوي. لكن أتصور أن هذه الدعوة قد تصطدم بأزمة داخل جماعة الإخوان نفسها، حيث تدرك قيادات الجماعة أن قبولها بفكرة الوصول إلى تسوية مع الدولة يعني إنهاء التنظيم».

ويؤكد بان بدوره أن الكرة الآن في ملعب «الإخوان» للرد على يد الدولة الممدودة، لكنه يوضح أن هناك أزمة تتعلق بأن القيادات حاولت خلال الفترة السابقة إطلاق بالونات اختبار لقياس مدى استعداد قواعد الجماعة للقبول بفكرة التسوية أو المصالحة مع الدولة، لكنها اصطدمت بحالة رفض واسعة من هذه القواعد؛ التي جرى تعبئتها وشحنها في اتجاه أفكار غير واقعية وغير قابلة للتحقق، وتنافي توازنات القوى على الأرض، من قبيل الحديث عن عودة مرسي أو محاكمة الانقلابيين وخلافه.

ويرى القيادي الإخواني المنشق، أن «الرئيس قد يحاول مخاطبة المجموعات الأكثر تعقلا في الجماعة بهدف إحداث شرخ داخل التنظيم.. وأعتقد أن هذا تدبير مفهوم سياسيا ومقبول في إطار مواجهة هذه الحركات. وقد سبق وفعل ذلك (الرئيس المصري الأسبق) جمال عبد الناصر؛ وإن كان في سياقا مختلفا، بالاستعانة ببعض قيادات وأعلام الجماعة، ونجح آنذاك في تحجيم التنظيم إلى حد بعيد».

وحول ما يدور عن «تحلل وتآكل» تحالف الجماعة، بانفضاض بعض أطراف تحالف «دعم الشرعية» المؤازر لها، على غرار حزبي الوسط والوطن أخيرا، يرى بان، أن «هذه الأطراف لم تتحرك في هذا الاتجاه إلا بعد الحصول على ضوء أخضر من قيادات جماعة الإخوان. وبالتالي فإن الإيعاز في هذا التوقيت لهذه المجموعات أن تتحرك في اتجاه دمج جزئي مع المشهد السياسي والاستعداد لدخول معركة البرلمان في تقديري أنه شكل من أشكال قبول (الإخوان) بالأمر الواقع، ومحاولة البقاء في المشهد السياسي عبر هذه الواجهات»، مشيرا إلى أن تلك التحركات هي في حقيقتها «مراوغة سياسية بأكثر منها مراجعة حقيقية لعقائد الجماعة، ومحاولة لتموضع جديد داخل البرلمان وتحويله إلى منبر للهجوم على النظام المصري، في إطار حرب يبدو أن الجماعة اختارت أن تكون حربا طويلة مع الدولة، في ظل عجزها عن الدخول في تسوية كاملة، على أمل أن تأتي لحظة مواتية للتنظيم يتصور وقتها أنه قادر على حسم الصراع مع الدولة».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قبلت محكمة جنح مستأنف الإسكندرية (شمال غربي مصر) أمس الاستشكال المقدم من دفاع الناشطة السياسية ماهينور المصري لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر لاتهامها بخرق قانون التظاهر.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف المنشية قرارها أمس برئاسة المستشار شريف حافظ، بعد نظر القضية في غرفة المداولة. وكان صدر حكم ضد ماهينور، وهي محامية وناشطة حقوقية تقيم في الإسكندرية، بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار) على خلفية التظاهر خلال نظر قضية وفاة الشاب السكندري خالد سعيد، الذي أدت وفاته على يد منتسبين لجهاز الشرطة إلى مظاهرات المصريين في 25 يناير (كانون الثاني) من عام 2011 وما تلاها من أحداث. ثم أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية قرارها بتخفيض العقوبة على ماهينور للسجن ستة أشهر مع الإبقاء على الغرامة. ولا تزال ماهينور تنتظر حكما آخر في قضية مرتبطة بأحداث شغب في قسم شرطة رمل أول.

ويعد قرار إخلاء سبيل ماهينور هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد بحق ناشطين سياسيين في مصر، إذ قررت محكمة جنايات في القاهرة الاثنين الماضي الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تعاد محاكمته بعد أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن 15 عاما بتهمة التعدي على شرطي وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به أثناء مظاهرة غير مشروعة.

وتعود وقائع قضية ماهينور إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) 2013 خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد للمطالبة بإعدام قاتليه، حيث فضت قوات الأمن المظاهرة بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم ماهينور والناشط السياسي حسن مصطفى.

وقال محمد رمضان، محامي الناشطة ماهينور المصري، في تصريحات صحافية أمس إنه تم وقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر. موضحا أنه سيتوجه اليوم (الاثنين) إلى محبسها لاتخاذ إجراءات إخلاء سبيلها: «لأن الحكم بحبسها أصبح هو والعدم سواء»، بحسب ما نقل عنه.

واعتقلت المصري مرارا في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعد أحد الوجوه البارزة خلال ثورة 25 يناير، كما سجنت أيضا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد مهاجمة نظام جماعة الإخوان. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت لجنة جائزة «لودوفيك تراريو» الفرنسية فوز ماهينور المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في «الدفاع عن احترام حقوق الإنسان».

من جهته، قدم حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، التهنئة للناشطة ماهينور المصري لإخلاء سبيلها ووقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر. وجدد التيار الشعبي مطالبته بإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، الذي وصفه بـ«غير الدستوري»، وطالب التيار بإلغائه وتشريع قانون جديد لتنظيم التظاهر دون تقييد أو تضييق.

 

جريدة الشرق الاوسط..... الجزائر: بوعلام غمراسة .... بدأ أمين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية (أغلبية برلمانية) عقد لقاءات مع مناضلي وقياديي الحزب في الولايات، حيث يملك الحزب قاعدة شعبية كبيرة، بهدف إبلاغهم بأن الدستور الجديد المرتقب صدوره مطلع العام المقبل، سيعطي الحق للحزب صاحب الأغلبية في تشكيل حكومة وتطبيق برنامجه بدلا مما هو معمول به حاليا.

وتنقل سعداني منذ الخميس الماضي إلى هياكل الحزب (محافظات)، بالجلفة والمسيلة والأغواط (جنوب البلاد)، للوقوف على أوضاع الحزب بعد الاضطرابات التي عاشها في الشهور الأخيرة، على خلفية مسعى الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، للعودة إلى القيادة. وتوقف هذا المسعى فجأة بمجرَد أن أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته الرئيس الشرفي للحزب، قرارا بإقصاء بلخادم من جبهة التحرير، وإقالته من منصبه وزيرا للدولة نهاية الشهر الماضي.

وقال سعداني أمس في لقاء بالمناضلين في المسيلة إن «الشعب أعطى ثقته لجبهة التحرير الوطني، التي من حقها أن تسير المجالس البلدية والولائية لأنها حصلت على الأغلبية فيها. أليس شيئا غير طبيعي أن يحرم منتخبو الجبهة من كل الصلاحيات، ويجري حصر مهمتهم في جمع النفايات المنزلية؟». في إشارة إلى هيمنة الوالي ورئيس الدائرة، اللذين يتبعان وزير الداخلية، على المنتخبين بالمجالس البلدية. وأضاف: «حزبنا يطالب بتسيير البلديات التي يملك فيها الأغلبية».

يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يتجاوز الـ1400 أغلبها فازت بها «الجبهة» في الانتخابات المحلية التي جرت في 2012، ويملك الحزب الأغلبية أيضا.

وذكر سعداني أن «إفراط السلطة التنفيذية في سيطرتها على المجالس المحلية المنتخبة، يحول دون اتخاذ المبادرات ويمنع الاستجابة لحاجيات المواطنين بالبلديات (الولايات)». وتعد تصريحات سعداني ضد الحكومة غريبة، فالرجل معروف بولائه الشديد لرأس السلطة التنفيذية بوتفليقة، ومن غير عادته الهجوم على الطاقم الحكومي الذي يتبع الرئيس الذي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال. وفهم من كلامه أنه تلقى ضوء أخضر من أعلى سلطة في البلاد، للتمهيد للوضع الجديد الذي سيفرزه الدستور المرتقب صدوره بعد شهور قليلة.

وقالت مصادر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن سعداني ذكر في اجتماعات ضيقة، حضرها قياديون بالولايات التي زارها، بأن الدستور الجديد سيعطي للحزب صاحب الأغلبية حق تشكيل الحكومة ورئاستها. ونقل عنه أن الصيغة الجديدة التي ستعتمد بخصوص تسيير الحكومة، وفق الدستور الجديد، هي استبدال اسم «الوزير الأول» بـ«رئيس الحكومة»، ما يعني العودة إلى ما قبل التعديل الدستوري 2008 الذي قلص فيه بوتفليقة صلاحيات الحكومة ورئيسها إلى أبعد حد، ومنحها لرئاسة الجمهورية. وبذلك أنهى «ازدواجية السلطة التنفيذية» ليصبح الحكم برأس واحد، هو الرئيس الذي لا ينازعه أحد في قضايا تعيين وإقالة المسؤولين.

ومن المفارقات التي قال سعداني إنه لا يستسيغها، أن حزبه يملك أكثر من 200 نائب من أصل 400 بالبرلمان، ومع ذلك يقود الحكومة شخص ليس من صفوفه. والبرنامج الذي تطبقه الحكومة ليس هو البرنامج الذي فاز الحزب على أساسه في الانتخابات التشريعية. وجرى تقليص عدد وزراء «الجبهة» في التعديل الحكومي الذي جرى في مايو (أيار) الماضي، بشكل لافت وهو ما لم يعجب قيادة الحزب.

ومعروف عن الرئيس، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، أن أهم القرارات التي يتطلب إصدارها بواسطة قوانين، يضعها في قالب أوامر رئاسية أثناء عطلة النواب، ليتفادى تدخل البرلمان فيها. وتعد المعارضة ذلك «تصرفا غير ديمقراطي». ولم يسمع الرئيس أبدا يشرح طريقته في تسيير شؤون الدولة، فهو لم يعقد مؤتمرا صحافيا طيلة 15 سنة من ممارسة الحكم!

 

جريدة الشرق الاوسط.... الدار البيضاء: لحسن مقنع ... أكدت 4 اتحادات عمالية مغربية عزمها خوض إضراب وطني في القطاعات الحكومية والبلديات غدا الثلاثاء، احتجاجا على سياسة حكومة عبد الإله بن كيران في المجال الاجتماعي، خصوصا القرارات الأخيرة المتعلقة بالتقاعد، فيما أعلنت 3 اتحادات عمالية أخرى عن اتخاذها لقرار خوض إضراب وطني من دون تحديد موعد لذلك، اعتبارا لنفس الأسباب.

وفي نفس السياق أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب لمدة 78 ساعة ابتداء من يوم غد.

وفي غضون التصعيد النقابي ضد حكومة ابن كيران، تعرف الاتحادات العمالية المغربية انشقاقات وتقاطبات منذ بداية الشهر الحالي. وبرز في خضم ذلك قطبان رئيسان، أحدهما يضم النقابيين الموالين لحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال المعارضين، والذي قرر خوض إضراب يوم غد في القطاعات الحكومية والبلديات. ويضم هذا التكتل جناح عبد الحميد الفاتحي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الموالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، والذي قام بانقلاب على الأمين العام السابق في يونيو (حزيران) الماضي بسبب خلاف حول التحالفات. وعلى إثر الانشقاق انسحب جناح الفاتحي من التحالف الثلاثي الذي كان يضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وأبرم تحالفا جديدا مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يقوده أمين عام حزب الاستقلال.

ويرى المراقبون أن هذا التكتل النقابي الجديد هو امتداد للتحالف السياسي بين إدريس لشكر أمين عام الاتحاد الاشتراكي وشباط أمين عام الاستقلال، الخصمان اللدودان لابن كيران. وتجسد هذا التحالف في دعوة الاتحادين العماليين إلى خوض إضراب عام يوم 23 سبتمبر (أيلول) في القطاعات الحكومية والبلديات. وانضمت إلى الدعوة نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي اتحاد عمالي صغير أسسه نشطاء حقوقيون ونقابيون غاضبون من الاتحادات العمالية الكبرى.

وفي سياق ذلك، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من اليسار الراديكالي منتصف الشهر الحالي قرار خوض إضراب عام وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لكن من دون أن تحدد موعدا لذلك. وانضم الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد أعرق نقابة في المغرب والأكثر تمثيلية في القطاع الخاص، ومستقل عن الأحزاب السياسية، إلى الركب حيث أعلن السبت الماضي بدوره عن اتخاذ قرار خوض إضراب عام من دون تحديد تاريخ ذلك، وفوض مجلس الاتحاد العمالي صلاحية تحديد موعد الإضراب لأمانته العامة. ويواصل الاتحادان العماليان التنسيق بينهما منذ أبريل (نيسان) الماضي عندما أعلنا عن تحالف ثلاثي مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل. غير أن الانقلاب على أمين عام هذه الأخيرة، عبد الرحمن العزوزي في يونيو الماضي أضعف وجودها ووزنها، إذ ضم جناح المنشقين نقابات التعليم والبريد والصحة، التي تعد القطاعات الوازنة داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل. بيد أن جناح العزوزي لم يصدر بعد أي إعلان حول نياته، إلا أنه يرجح أن يواصل تنسيقه مع حلفائه السابقين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

أما بخصوص جناح عبد الحميد أمين في الاتحاد المغربي للشغل، الذي انشق عن الاتحاد في 2012 في سياق تداعيات الربيع العربي، ويضم النقابيين المنتمين لليسار الراديكالي، فدعا إلى توحيد المواقف والنضالات النقابية.

وأعلن هذا الجناح الذي يضم نقابات في قطاعات التعليم، مشاركته في الإضراب العام في القطاعات الحكومية والبلديات، الذي دعا إليه تكتل الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

أما الغائب الكبير عن الحراك النقابي في المغرب فهو الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب، المقرب من الإسلاميين، والذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... قبل يوم واحد من غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، لوحت حركة النهضة أمس بورقة رجل الأعمال محمد الفريخة كمرشح مستقل ستدعمه في حال قدم ترشحه بصفة مستقل بعيدا عن غطائها السياسي. ولم تظهر بعد نواياها الواضحة تجاه خصومها السياسيين بعد الفشل المرحلي للمبادرة التي طرحتها بشأن الرئيس التوافقي، وعدول حمادي الجبالي الأمين العام السابق وأحد مؤسسي حركة النهضة عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

وعقدت الحركة دورة جديدة لمجلس الشورى، وأعلن فتحي العيادي رئيس المجلس وجود رغبة لدى الفريخة المقيم في صفاقس العاصمة الاقتصادية لتونس، للترشح لانتخابات الرئاسة. وقال العيادي بأن حركة النهضة ألزمته بقرار عدم ترشح شخص من داخلها، وأضاف: «نأمل ألا يقدم ترشحه ونحسب أن الأمر يسير في هذا الاتجاه».

في غضون ذلك، قدم الفريخة ترشحه للانتخابات البرلمانية ضمن اللوائح الانتخابية عن الدائرة الانتخابية بصفاقس الثانية، ولم يعلن في السابق عن نية الترشح للرئاسة وهو ما ترك تساؤلات عميقة عن جدوى التلويح بمرشح رئاسي مقرب من حركة النهضة قبل يوم واحد من غلق باب الترشح.

وبالنظر إلى العدد القياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية (أكثر من 25 مرشحا)، فإن عدة أطراف سياسية مهتمة بالشأن الانتخابي، أشارت إلى وجود سيناريوهات للانقلاب على الأصدقاء والحلفاء في الانتخابات المقبلة، وقد يكون سيناريو الفريخة من بين تلك السيناريوهات.

ولم تسلم حركة النهضة المعروفة بالالتزام السياسي من طموح أبنائها، فرحل عنها رياض الشعيبي (رئيس المؤتمر الثاني عشر المنعقد صيف 2012) ومنار إسكندراني أحد قيادييها في المهجر، قبل أن يغادرها حمادي الجبالي أمينها العام السابق.

وبدورها عانت حركة نداء تونس من «ثورة أبنائها» إذ كشف عمر صحابو ونور الدين بن تيشة القياديان في الحركة عن مشاكل داخلية تعرفها الحركة، وأشاعا خبر مرض الباجي قائد السبسي أحد المرشحين البارزين للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومباشرة بعد إطلاق خبر مرض قائد السبسي، قدم مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية مدعوما بشهادة طبية تثبت سلامته الجسدية والنفسية، ليفاجأ المتابعون للشأن السياسي التونسي بأن بن تيشة بات يساند النابلي على حساب رئيس حزبه.

ولتجاوز سيناريوهات الانقلاب، عمدت عدة أحزاب سياسية إلى اعتماد سياسة العصا الغليظة ضد المتمردين عليها، فجرى طرد صحابو وبن تيشة من عضوية حركة نداء تونس، وحصنت نداء تونس نفسها ضد عدة أطراف سياسية محسوبة على النظام السابق بعد أن عبر أكثر من وزير سابق في نظام زين العابدين بن علي عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتضم القائمة الأولية عبد الرحيم الوزاري، الأمين العام السابق للتجمع المنحل، والمنذر الزنايدي المقرب من بن علي، بالإضافة إلى كمال مرجان رئيس حزب المبادرة، وكلهم كانوا على صلة بقائد السبسي في بعض المراحل السياسية، لكن معمعات كرسي الرئاسة فرقت بينهم في اللحظات الأخيرة.

وكانت عملية الاستغناء عن محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وإبعاده من حركة نداء تونس، بمثابة التعبير الصريح عن الخطر الذي يتهدد بعض المرشحين من نيران صديقة. وكان الغرياني قبل طرده يشغل منصب المستشار السياسي لقائد السبسي.

وكان في الحسبان، أن تدعم حركة النهضة أحد المرشحين الـ3 البارزين للانتخابات الرئاسية وهم مصطفى بن جعفر والمنصف المرزوقي وأحمد نجيب الشابي وبدرجة أقل كمال مرجان، إلا أن التطورات التي عرفتها الساحة السياسية أجل هذا الدعم إلى وقت آخر وترك الباب مواربا ومفتوحا على كل الاحتمالات.

وأعلن بن جعفر أنه غير معني بمبادرة الرئيس التوافقي، وهو ما يعني أن المنافسة انحصرت بين الشابي والمرزوقي، لكن مواقفهما خلال جلسات الحوار الوطني لم تكن على نفس الوتيرة مع حركة النهضة، بل إن المرزوقي هاجم حركة النهضة بصفة مبكرة، واتهمها بالسيطرة على مفاصل الدولة.

ويبقى الشابي الذي دعم ملف أحمد المستيري في رحلة البحث عن رئيس للحكومة، وتماهى في هذا الموقف مع حركة النهضة، من أهم المرشحين الذين سيتلقون الدعم من حركة النهضة.

يذكر أن الشابي فتح أبواب الحزب الديمقراطي التقدمي واحتضن قيادات حركة النهضة منذ سنة 2005 عبر هيئة 18 أكتوبر (تشرين الأول) للحريات.

 

أعلنت مجموعة إسلامية مسلحة في تونس دعمها لتنظيم «داعش»، ودعته إلى التحرك خارج سورية والعراق، كما أفاد مركز «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية.وأورد الموقع ترجمة لبيان «الإخوة المجاهدين في كتيبة عقبة بن نافع» يبدون فيه «دعمهم بقوة» للتنظيم ويدعونه إلى «التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة».

وتطارد تونس منذ حوالى سنتين مقاتلي «كتيبة عقبة بن نافع» في مناطق جبلية على الحدود التونسية - الجزائرية، خصوصاً في جبل الشعانبي الذي يعد معقلاً لهذه المجموعة المسلحة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتخوف السلطات التونسية من مجموعات إرهابية تهدد الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على التوالي، للخروج من مرحلة انتقالية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتعلن السلطات التونسية من حين إلى آخر، قتل أو اعتقال مسلحين متشددين، إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من القضاء على هذه المجموعة.

وكانت «كتيبة عقبة بن نافع» تعلن أنها جزء من «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ويأتي إعلان تأييدها لـ «داعش» بعد أيام من دعوة فرعي «القاعدة» في المغرب الإسلامي واليمن، التنظيم، إلى الاتحاد ضد التحالف الدولي الذي بادرت واشنطن إلى تشكيله بهدف القضاء على «داعش». وشهدت تونس إثر إطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في بداية 2011، هجمات لمتشددين، أوقعت عدداً من القتلى بين عسكريين وأمنيين.

كما شهدت البلاد أزمة سياسية عميقة في 2013 إثر اغتيال اثنين من أبرز الناشطين التونسيين، هما: محمد البراهمي (ناصري) وشكري بلعيد (يساري)، في عمليتين نسبتا إلى المتشددين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... أدان وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) المعارك الدائرة بين جيش جنوب السودان والحركة الشعبية في المعارضة، بقيادة النائب السابق للرئيس الدكتور رياك مشار، في مناطق عدة بولاية أعالي النيل، ودعوا الطرفين لضبط النفس، وتنفيذ مسودة اتفاق وقف العدائيات، الذي جرى توقيعه في 25 من أغسطس (آب) الماضي، في وقت اتهم فيه جيش جنوب السودان الخرطوم بتقديمها دعما كبيرا من الأسلحة، وفتح معسكرات التدريب في عدد من المناطق داخل الأراضي السودانية لقوات التمرد، بزعامة رياك مشار.

ونفى المتحدث باسم الجيش بشدة سيطرة المتمردين على مدينتي ملكال والرتك في ولاية أعالي النيل، وقال السفير الإثيوبي السابق سيوم مسفن، المبعوث الخاص من دول «الإيقاد» لمفاوضات طرفي النزاع في جنوب السودان، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن وسطاء «الإيقاد» أدانوا بشدة المعارك الدائرة بين جيش جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار، حول بلدة (الرنك) في ولاية أعالي النيل ومناطق أخرى جنوب ملكال عاصمة الولاية في الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن التطورات العسكرية تدور، رغم توقيع الطرفين مسودة اتفاق وقف الأعمال العدائية بينهما في 25 من أغسطس الماضي في أديس أبابا، كما أعرب عن أسفه لهذه الأحداث، داعيا الأطراف كافة إلى وقف فوري لكل الأعمال العدائية وممارسة ضبط النفس، وقال في هذا الخصوص: «إن مثل هذه المعارك العسكرية ستقود إلى انهيار عملية السلام في هذه الجولة السادسة التي بدأت الأسبوع الماضي، وعلى الطرفين تنفيذ اتفاقيات وقف الأعمال العدائية، والالتزام بكل الاتفاقيات السابقة».

كما أشار مسفن إلى أن هناك تحقيقات قد بدأها مراقبون من «الإيقاد» حول هذه الاشتباكات، قائلا إن فريق المراقبين سيقدم تقريرا شاملا حول الأحداث، وحث أطراف النزاع على إعطاء عملية السلام فرصة، وذلك بممارسة الهدوء ووقف الأعمال العسكرية.

من جانبه، قال فيليب أقوير، المتحدث باسم جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأنباء التي تتحدث عن سيطرة قوات المتمردين بزعامة رياك مشار على مدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل وثاني كبرى مدن جنوب السودان، غير صحيحة إطلاقا، وأضاف: «لم يحدث هجوم من المتمردين في الأصل على ملكال، وما حدث هو وقوع هجوم شهدته مناطق جنوب الولاية قبل يومين.. وقد جرت هزيمة المتمردين في معارك اليومين الماضيين جنوب أعالي النيل، وقد خلفوا وراءهم 48 قتيلا، وعددا من الجرحى، قبل أن يفروا إلى الحدود السودانية»، مشيرا إلى أن قوات مشار حاولت دخول مدينة الرنك من جهتي شمال شرقي المدينة وجنوبها الغربي، التي تضم مواقع المشاريع الزراعية، وقال في هذا الخصوص: «لقد كانت قواتنا مستعدة لقوات التمرد، حيث أحدثت خسائر كبيرة في أوساط المتمردين الذين فقدوا أكثر من 50 قتيلا، كما استولينا على معدات عسكرية وأسلحة».

كما شدد أقوير على أن الجيش الشعبي يسيطر سيطرة كاملة على كل مناطق العمليات، ونفى وجود معارك حول منطقة فلوج، التي تضم أكبر حقول النفط بجنوب السودان، وتنتج نحو 200 ألف برميل يوميا، وقال في هذا الصدد: «حركة مشار تكذب، عبر وسائل الإعلام في الخرطوم، بقولها إنها سيطرت على ملكال ومناطق النفط».

وقال أقوير إن المعلومات المتوافرة لقيادة قواته تفيد بأن الحكومة السودانية تقدم دعما عسكريا، وتوفر معسكرات التدريب في عدد من المناطق، وأضاف: «نحن متأكدون من هذه المعلومات بنسبة مائة في المائة، والقوات التي هاجمت مدينة الرنك قدمت من ولاية سنار السودانية، وأخرى قدمت من بوط في ولاية النيل الأزرق»، وزاد موضحا أنه «جرى استدعاء جيمس كوانق شول، قائد قوات مشار التي تعسكر في مدينة سنار، قبل يومين بعد هجوم قواته على رعاة من قبيلة الفلاتة السودانية ونهب أبقارهم»، وأضاف: «هناك عدد من القادة العسكريين يتجولون في شوارع الخرطوم ويمكن رؤيتهم بالعين المجردة».

وشدد أقوير على وجود تحركات واسعة لقوات مشار عبر الحدود السودانية مع جنوب السودان، خاصة في ولاية سنار، وقال في هذا الخصوص: «الآن جرى توفير معسكر في بلدات هجليج والخرصانة والميرم، إلى جانب معسكر ولاية سنار»، مضيفا أنه يجري إعداد هذه القوات لشن هجوم على ولايتي غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال، وأن خطة مشار تتمثل في «نقل المعارك إلى تلك المناطق»، كما وصف عملية المراقبة من قبل دول «الإيقاد»، حيث جرى نشر عدد من الضباط بأنها «الصفر الكبير»، وختم أقوير حديثة بالقول: «مشار غير ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، ووجود مراقبي (الإيقاد) كعدمه لأنهم لا يحركون ساكنا».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... بينما اندلعت حرب في الجنوب الليبي بين قبائل الطوارق والتبو، بدأ مجلس النواب الليبي جلسة مسائية أمس بمقره المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق لمناقشة مصير التشكيلة الثانية والمعدلة من الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني رئيس الوزراء المكلف.

وكان الثني قد أعلن اعتزامه تشكيل حكومة من 12 حقيبة وزارية، لكن المجلس كان قد طالبه بتشكيل حكومة أزمة مصغرة من 10 وزراء فقط بدلا من القائمة الأولى التي قدمها الثني الأسبوع الماضي ورفضها المجلس لأنها تضم 18 وزيرا من بينهم وزراء مزدوجو الجنسية أو سبق لهم تولي وظائف رسمية.

إلى ذلك، وفى أول تعليق رسمي على الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بشكل مفاجئ في جنوب ليبيا بين قبائل التبو والطوارق على مدى اليومين الماضيين، دعا مجلس النواب كل الأطراف المتنازعة بمنطقة أوباري إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وتجددت الاشتباكات بين مسلحين ينتمون لقبيلة التبو وآخرين من الطوارق في بلدة أوباري جنوبي البلاد، مما أدى إلى سقوط 15 قتيلا و30 مصابا في المدينة التي نزح عنها سكانها وانقطعت وسائل الاتصال والكهرباء عنها لليوم الثالث على التوالي.

ويشهد الجنوب الليبي بين الحين والآخر اشتباكات قبيلة، لا سيما وأن المنطقة تضم قبائل عربية وغير عربية.

والطوارق، أو أمازيغ الصحراء، هم قبائل من الرحل والمستقرين يعيشون في صحراء الدول المجاورة جغرافيا لليبيا، بينما تقدر جهات رسمية تعداد الطوارق ما بين 28 و30 ألفا من أصل تعداد سكان ليبيا البالغ نحو 6.5 مليون نسمة.

وقال البرلمان الليبي في بيان أصدره مساء أول من أمس إنه يتابع الأحداث المؤسفة بمنطقة أوباري بين أبناء الوطن الواحد بكل قلق، ويدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة من أجل إتاحة الفرصة للجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والمكونة من عدد من السادة النواب من منطقة الجنوب للتواصل مع حكماء المنطقة والمساهمة في حل الإشكال القائم بأسرع وقت ممكن.

كما حث البيان وسائل الإعلام المحلية إلى تحري الدقة والصدق في نقل الأخبار، وعدم تأجيج الموقف، معربا عن إدانته لعمليات الاغتيال التي تعرض لها أول من أمس نشطاء المجتمع المدني، وذهب ضحيتها 13 مواطنا في بنغازي بشرق البلاد.

وتحدثت مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوف حقيقية من انتقال عدوى الاغتيالات من بنغازي إلى العاصمة طرابلس، محذرة من أن انتقال مسلسل الاغتيالات من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية سيدخل البلاد في أتون مرحلة جديدة من الحرب غير المعلنة بين رجال الجيش والشرطة والنشطاء السياسيين والإعلاميين من جهة، وبين الجماعات المتشددة المحسوبة على التيار الإسلامي من جهة أخرى. وتستهدف الاغتيالات شخصيات عامة ورجال قضاء وإعلاميين ورجال دين، لكنها تتركز على استهداف رجال الجيش والشرطة حتى وإن كانوا متقاعدين أو خارج الخدمة.

واجتاحت عاصفة من الاغتيالات مدينة بنغازي قبل يومين، حيث قتل 13 شخصا بينهم داعية إسلامي ومواطن مصري نتيجة أعمال اغتيال متفرقة، بينما نجا 4 من محاولة اغتيال في المدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا وأعمال قتل شبه يومية.

وفى علامة على الانقسام السياسي في البلاد، وجه رئيسا وزراء ليبيا المتنافسان كلمتين إلى الأمة ادعى فيها كل منهما تمتعه بالشرعية وندد بالطرف الآخر.

وبينما قال رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، الذي يعترف به المجتمع الدولي، في خطاب تلفزيوني إن ما يحدث في طرابلس هو محاولة لتقسيم ليبيا، وإن الحكومة ستعود إلى طرابلس إن عاجلا أو آجلا، فقد اعتبر عمر الحاسي رئيس الوزراء الذي عينه البرلمان المنافس في طرابلس إن حكومته تحول دون تعرض البلاد للدمار، مشيرا أمام تجمع حاشد موال لمصراتة في ميدان الشهداء بطرابلس إنهم سينتصرون حتما.

لكن الثني دعا في المقابل شيوخ القبائل إلى إجراء محادثات من أجل مصلحة ليبيا وأن على الجماعات المسلحة الاستسلام ومغادرة طرابلس.

وبعدما رأى أن ليبيا أكبر من أي مجموعة تحكم، اعتبر الثني أن حكومة الحاسي لا تملك شيئا، لافتا إلى أن معظم المناطق في شرق وجنوب البلاد خارج سيطرتها. وتابع أن «ليبيا ليست مجرد طرابلس فقط، ما يقومون به مؤامرة يجب أن يدركوا خطورتها وسيدفعون ثمنها لاحقا». وقال «أنا أتأسف للبرلمان السابق الذي كان يتشدق بالشرعية عندما كان في السلطة، لكن الآن لما خسروا المقاعد، اكتشف الليبيون حقيقة نياتهم السيئة».

ويوجد في ليبيا برلمانان وحكومتان منذ أن استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) وأنشأت برلمانا منافسا وحكومة.

ومنذ ذلك الحين فقد المسؤولون الكبار ومجلس النواب المنتخب السيطرة على وزارات في العاصمة وانتقلوا إلى طبرق في الشرق بالقرب من الحدود المصرية.

وتخشى القوى الغربية والجيران العرب تفكك ليبيا التي باتت مقسمة بين القبائل المتنافسة والجماعات المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي قبل 3 سنوات وأصبحت تهيمن على البلاد الآن.

إلى ذلك، قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن «إنتاج البلاد تراجع إلى 700 ألف برميل يوميا». وأوضح إبراهيم العوامي مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة النفط إن «حقل الشرارة النفطي ومصفاة الزاوية التي يغذيها ما زالا مغلقين». كانت المؤسسة قالت الأسبوع الماضي إن «الإنتاج 870 ألف برميل يوميا».

 

قال رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا خالد شكشك إن بلاده قد تواجه «مشكلة كبيرة» نتيجة العجز في الموازنة العامة من جراء إغلاق الحقول النفطية الفترة الماضية.

وأضاف شكشك في مؤتمر صحافي السبت، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة منذ بداية هذا العام الى نهاية آب (أغسطس) الماضي، هي 11 بليون دينار ليبي (نحو 9 بلايين دولار)، فيما وصلت المبالغ التي أنفقت إلى 27 بليون دينار، مشيراً إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 بليون دينار (13 بليون دولار).

وأشار المسؤول الليبي الى وجود «فساد وهدر» في الإنفاق، الأمر الذي سيترتب عليه عجز، مؤكداً اتخاذ الديوان «إجراءات استثنائية» للحفاظ على المال العام. وأوضح أن الديوان طالب المؤسسات التنفيذية في الدولة والمصارف، بعدم تحويل أو صرف أي مبالغ مالية باستثناء المرتبات أو المصاريف التي لاتتجاوز قيمتها الـ 200 ألف دينار للمعاملة الواحدة. وكان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية أصدرا تقريرهما عن موازنة عام 2013 في آذار (مارس) الماضي، رصدا فيه عجزاً مالياً وتنفيذياً في الجوانب الأمنية من قبل الحكومة، على رغم صرف 8.12 بليون دينار لوزارتي الداخلية والدفاع عام 2012 واعتماد مخصصات لهما بمبلغ 11.5 بليون عام 2013.

على صعيد آخر، شهدت مدينة بنغازي تصاعداً مقلقاً في عمليات القتل والاغتيال التي طاولت عسكريين ومدنيين وعلماء الدين. وقُيدت هذه العمليات ضد مسلحين مجهولين.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأن 11 عملية اغتيال وقعت منذ يوم الخميس الماضي، في أنحاء متفرقة في المدينة بنغازي. واغتيل العقيد في الدفاع الجوي فتحي عبدالسلام برصاص مجهولين في منطقة الكيش، إضافة إلى المسؤول في الاستخبارات العسكرية توفيق سالم العقوري الذي قتل رمياً بالرصاص في منطقة حي السلام حيث اغتيل ايضاً المواطنان حسين العبيدي وأحمد الحسوني، كما اغتيل المواطن فتحي المسلاتي في منطقة الماجوري في المدينة. وأفادت تقارير بأن الاغتيالات طاولت أيضاً العقيد الطيار محمد المشيطي والشرطي في مديرية أمن بنغازي حسام العرفي الذي وجد مقتولاً في سيارته الى جانب الطريق في منطقة الكويفية.

كذلك اغتال مسلحون ليل الجمعة، ناشطين شابين هما المدون توفيق بن سعود والإعلامي سامي الكوافي، وذلك في منطقة الكيش في بنغازي. ونجت العقيد في الجيش فتحية الشعافي من محاولة اغتيال في منطقة الحدائق، بعد استهدافها بوابل من الرصاص، ما اسفر عن اصابتها في الوجه واليد اليسرى، ونقلت الى مستشفى للعلاج. كما نجا مساء الجمعة أحد مشايخ السلفية عبدالسلام المسماري من الاغتيال، بعد تعرضه لإطلاق نار في منطقة حي السلام، أصيب على إثره بجروح استدعت نقله إلى المُستشفى، كما نجا كل من النقيب في الأمن الخارجي وفيق العرفي والإعلامي الناشط وسيم بودبوس من محاولتي اغتيال.

في الجنوب الليبي، تدخلت قبائل المقارحة والحساونة والقذاذفة والزنتان لإنهاء أزمة بين التبو والطوارق في مدينة اوباري.

واجتمعت لجان المصالحة المكونة من القبائل المذكورة امس، مع مشايخ قبيلتي التبو والطوارق في منطقة القعيرات التي تبعد نحو 20 كم عن مدينة أوباري. وبحث المجتمعون في الحلول الممكنة لإنهاء المواجهات التي تجددت قبل أيام بين أبناء التبو والطوارق وخلفت عدداً من القتلى والجرحى.

ونقلت «وكالة أنباء التضامن» ان مشايخ الطوارق اشترطوا خروج الكتائب المُسلحة المحسوبة على التبو من المدينة لإنهاء الأزمة.

وأضافت أن مشايخ الطوارق تعهدوا لسكان أوباري من التبو بأنهم لن يتعرضوا لأي أذى او مضايقات بعد خروج الكتائب المذكورة، وسيتعايش الجانبان بشكل سلمي.

يذكر أن مشايخ التبو ولجان المصالحة المكونة من القبائل المذكورة لم ترد على الفور على عرض قبيلة الطوارق المتعلق بإخراج الكتائب المسلحة المحسوبة على التبو من المدينة.