وفد سياسي وقبائلي من الأنبار يبدأ اليوم زيارة إلى واشنطن طلباً للتسلح و«الوقف السني» يحذر من اقتتال عشائري بعد طرد «داعش»... واشنطن تنسّق مع العشائر السنّية لمحاربة «داعش»

أثار «الوقف السني» مخاوف من مستقبل المدن السنية التي تشهد انقساماً بين قبائلها الموالية أو المعارضة لتنظيم «داعش» والتي تخوض معارك محتدمة ومن اندلاع حرب سنية ـ سنية في حال طرد التنظيم واستعادة السيطرة على تلك المدن.

وتتطلع المدن السنية الخاضعة لسيطرة «داعش» باهتمام كبير الى نتائج محادثات يجريها وفد سياسي وقبلي رفيع من محافظة الأنبار (غرب العراق) مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن، في زيارة تبدأ اليوم، في أن تكون مدخلاً لتواجد عسكري ودعم أميركي واسع لمقاتلي العشائر في معركتهم الضارية مع المتشددين.

وحذر ديوان الوقف السني (مرجعية حكومية سنية) من اقتتال عشائري بعد انتهاء صفحة تنظيم «داعش» في المحافظات التي احتلها التنظيم.

وقال رئيس الديوان محمود الصميدعي في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الثالث للأديان والمذاهب في العراق أمس إن «أجزاء واسعة من العراق تئن تحت وطأة الاحتلال لما يسمى بالخلافة المزعومة» مبدياً تخوفه الشديد من «صفحة خلاف أو اقتتال عشائري بعد صفحة داعش خصوصاً في المحافظات التي احتلها داعش»، داعياً الى «السلم الأهلي وتوجه الجميع لتحرير المحافظات من براثن الإرهاب».

وشدد الصميدعي على ضرورة «رفض الإرهاب ومحاربته وإعلان البراءة منه ومن أصحابه وممن يرفع له راية»، مشيراً الى أن «المسلمين هم المعني الأول بهذا الامر لأن الإرهاب جاء باسم الإسلام».

ودعا رئيس ديوان الوقف السني «هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المرجعيات الدينية والسياسية الى ميثاق شرف ملزم يحرم سياسة الكراهية الدينية والدعوات الطائفية والإساءة لرموز الأديان ومعتقداتهم»، لافتاً الى أن «الإرهاب ولد من رحم التطرف الديني والتمييز العنصري والثقافات الشاذة».

ويسيطر تنظيم «داعش» على العديد من المدن السنية ولا سيما الموصل وتوابعها وتكريت ومناطق عدة من ديالى بالإضافة الى أغلب مدن الأنبار منذ 10 حزيران (يونيو) من العام الماضي.

في غضون ذلك، يبدأ وفد يمثل محافظة الأنبار محادثات في واشنطن اليوم تركز على الوضع الأمني وتسليح العشائر حيث ينتظر 9500 مقاتل من أبنائها تسليحهم لتحرير محافظتهم من داعش.

وقال قائممقام حديثة عبد الحكيم الجغيفي في بيان صحافي إن «الوفد يضم المحافظ صهيب الراوي ومستشاره للشؤون القانونية مهدي صالح النومان ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت فضلاً عن أحمد حميد شرجي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الأنبار وقائمقامي الفلوجة فيصل العيساوي وحديثة عبد الحكيم الجغيفي، الضي أوضح ان «الوفد يضم شيوخاً وشخصيات عشائرية بينهم رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد ابو ريشة وحكمت سليمان الذيابي شيخ عشيرة البوذياب وحكمت الكعود النمراوي شيخ عشيرة البونمر».

وحصل وفد الأنبار المغادر الى الولايات المتحدة على ضوء أخضر من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي يعول هو الآخر على دور أميركي فاعل في مواجهة «داعش» لا سيما أن وضع الأنبار يؤثر بشكل مباشر على أوضاع العاصمة العراقية.

ويؤكد سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «وفد محافظة الأنبار الذي ذهب إلى واشنطن زار قبل أسبوع رئيس الوزراء حيدر العبادي وتباحث معه أبرز النقاط التي سيتم طرحها في زيارته هناك».

وأضاف الحديثي أن «الوفد يمثل محافظة الأنبار وحكومتها المحلية ومجلسها وبعض من شيوخ العشائر هناك وتم الاتفاق على جميع النقاط التي ستبحث هناك وسيتم التنسيق بها مع الحكومة العراقية»، مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية ومن خلال هذا الوفد تتطلع لدعم أميركي فعّال ومؤثر في ما يتعلق بتسليح وتدريب المتطوعين من أبناء العشائر في الأنبار ودعم القوات المسلحة التي تقاتل في المحافظة».

ميدانياً، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي أن «قوات من الجيش والشرطة وأبناء العشائر تمكنت أمس من تطهير مناطق الآلوس والجبة والجزيرة والمشطوح في محيط قضاء حديثة،(270 كم غرب الرمادي) من سيطرة تنظيم (داعش)» مؤكداً أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل 33 عنصراً من التنظيم».

وكان شيخ عشيرة البونمر في الأنبار نعيم الكعود أفاد أمس بأن 19 عنصراً من تنظيم «داعش» قتلوا خلال عملية أمنية مشتركة بمساندة طائرات التحالف الدولي في محيط قضاء حديثة.

وفي نينوى (شمال العراق) أعلن مصدر أمني مقتل 6 بينهم مسؤول بيت المال في تنظيم داعش وإصابة 20 آخرين من عناصر التنظيم بقصف جوي لطيران التحالف على تجمع لهم في حي المهندسين في الجانب الأيسر من الموصل.

 

تتجه الولايات المتحدة والعشائر إلى تنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» بمعزل عن الحكومة الاتحادية التي يراها الطرفان تتقاعس عن تسليح العشائر وتشكيل قوات «الحرس الوطني» في المحافظات السنّية، لأسباب مالية وأخرى سياسية.

وقال أحمد الجميلي أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» إن «مسؤولين أميركيين أعربوا خلال لقاءاتنا بهم عن استيائهم من تجاهل الحكومة الاتحادية لدعم العشائر في الأنبار التي تقاتل داعش». وأضاف الجميلي أن «القوات الأميركية بدأت بالفعل تنسيق المواقف العسكرية مع العشائر بمعزل عن الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «الحكومة أوصلت رسائل إلى العشائر عبر مسؤولين محليين مفادها أنها تعاني مشاكل مالية إضافة إلى تحفظات سياسية على تشكيل الحرس الوطني». ويتواجد العشرات من المستشارين العسكريين الأميركيين في قاعدة «عين الأسد» في ناحية البغدادي، حيث تستقبل هذه القاعدة العديد من قادة القبائل والعشائر في الأنبار للبحث في المعارك الجارية يومياً ضد «داعش».

ولفت الجميلي إلى أن «العديد من العشائر في هيت وحديثة والقائم، الواقعة أقصى غرب الأنبار، أبلغت المسؤولين الأميركيين خشيتها من تعرضها لعمليات إبادة في حال خسارة المدن التي يدافعون عنها، خصوصاً قضاء حديثة وناحية البغدادي». ومن المقرر أن يبحث وفد رسمي وعشائري من الأنبار في الولايات المتحدة اليوم مع مسؤولين عسكريين دعم العشائر السنية المناهضة لتنظيم «داعش» في العراق.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أن مسؤولين عسكريين أميركيين، بينهم ضباط من المارينز والقوات الخاصة، زاروا العراق الأسبوع الماضي لتقويم الاستعدادات المحلية لمحاربة «داعش»، وشملت زيارتهم قواعد «التاجي» شمال بغداد، و»عين الأسد» و»الحبانية» في الأنبار.

كما أعلن محافظ نينوى أثيل النجيفي في بيان أمس أن الجنرال كليفلاند قائد العمليات الخاصة في الجيش الأميركي زار معسكر «تحرير نينوى» واطلع على التدريب الذي يتلقاه منتسبو المعسكر على يد المدربين الأميركيين». وأضاف البيان أن كليفلاند «اطلع أيضاً على أحوال المعسكر واحتياجاته، وأبدى ارتياحه لوجود ضباط عراقيين تحدثوا معه بمهنية عن خططهم لتحرير الموصل واحتياجاتهم».

إلى ذلك، قالت مصادر في مدينة الرمادي لـ «الحياة» إن «الفصائل الشيعية توغلت في محافظة الأنبار إلى أطراف الرمادي، بعدما كانت تتمركز في قرى وبلدات إنبارية ملاصقة لحدود بغداد الغربية والجنوبية لحماية العاصمة. وأوضحت المصادر أن مقاتلين عن فصائل «عصائب أهل الحق» وكتائب «حزب الله» (العراقي) دخلت ناحيتي «الرحالية» و «البو حياة» التابعتين للرمادي، بالتزامن مع عمليات عسكرية على قضاء الفلوجة. وهذه هي المرة الأولى التي تتوغل فيها الفصائل الشيعية إلى مركز الرمادي، بعدما كان انتشارها يقتصر على ناحيتي «الكرمة» و «الصقلاوية» القريبتين من حدود بغداد الغربية بهدف منع تسلل المسلحين إلى بغداد.

وحذر رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي من «اقتتال عشائري» بعد مرحلة القضاء على «داعش»، وطالب القوات الأمنية والحشد الشعبي «عدم الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم». وقال خلال المؤتمر الوطني الثالث للأديان والمذاهب الذي عقد في بغداد أمس «إننا نحذر من صفحة أخرى من صفحات الخلاف والاقتتال على المستوى العشائري بعد صفحة داعش في المحافظات التي يحتلها».

وطالب «القوات الأمنية ومن يساندها بعدم التعرض للممتلكات ودور العبادة وإرجاع المهجرين لإنهاء معاناتهم»، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل المرجعيات الدينية والسياسية إلى «عقد ميثاق شرف ملزم يحرّم سياسة الكراهة الدينية والدعوات الطائفية والإساءة إلى رموز الأديان ومعتقداتهم».

وفي بغداد أفاد مصدر في وزارة الداخلية أن عبوة ناسة انفجرت أمس بالقرب من سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. وأفاد مصدر أمني في محافظة بابل بأن عبوة ناسفة انفجرت أمس في منطقة «مويلحة» التابعة لناحية الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص تصادف مرورهم لحظة وقوع التفجير.

 

اضطرت أم ذنون (٣٦ عاماً) إلى جمع الأغطية الفائضة لدى العائلات النازحة التي تتخذ من أحد الحسينيات في أحد أقضية محافظة كركوك ملاذاً لها، لتمنح الدفء لصغيرها «ذنون» خمسة أعوام الذي يعاني من مشكلات صحية عدة. وأحوال العائلات النازحة الموزعة على محافظات العراق البعيدة عن العمليات العسكرية لا تختلف كثيراً عن حال أم ذنون، إذ إن الآف النازحين يعيشون الأوضاع السيئة ذاتها وسط عجز الدولة والمنظمات الدولية عن تلبية أبسط احتياجات تلك العائلات.

ويعيش معظم النازحين في مدن وسط وجنوب العراق فضلاً عن الذين نزحوا إلى إقليم كردستان، أوضاعاً سيئة ازدادت سوءاً بسبب موجة البرد التي ضربت العراق منذ أكثر من عشرة أيام، وأكثرهم تضرراً هؤلاء الذين يسكنون في هياكل غير مكتملة البناء أو في مخيمات النازحين قرب الجبال.

وحصلت أم ذنون على بعض المساعدات البسيطة قبل البرد لكن تلك المساعدات لا تكفي لإسعاف صغيرها من البرد القارص فهو مثل آلاف الأطفال النازحين في البلاد الذين لسع البرد عظامهم الطرية بشكل مفاجئ.

عضو لجنة النازحين النيابية حمدية الحسيني تؤكد في تصريح لـ « الحياة» أن «عمليات نزوح العائلات من مناطق سكناها مستمر بسبب العمليات العسكرية، وأن الدعم الحكومي مستمر لتذليل المشكلات التي تعانيها تلك العائلات».

وأشارت إلى أن «وزير الهجرة والمهجرين، الذي يرأس لجنة شؤون النازحين حالياً بدلاً عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أكد لنا أن لجنته مستمرة بتقديم المساعدات اللازمة، لكنها تجد صعوبة في الوصول إلى بعض العوائل التي تغيّر أماكنها باستمرار بحثاً عن الأفضل. وهذا بالطبع يعرقل وصول المساعدات إليهم».

وأشارت إلى أن «اللجنة طالبت وزارة النفط بتقديم الوقود للنازحين بما يتناسب وحاجتهم بسبب فصل الشتاء. والحال كذلك بالنسبة لوزارة الصحة في توفير عيادات طبية متنقلة لتقديم الخدمات الصحية للعائلات». وأكدت الحسيني أن «أعداد النازحين في تصاعد، إذ تجاوز الآن مليوني نازح».

إلى ذلك، أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم وجود أكثر من 72 ألف نازح في المدينة، معظمهم من محافظة تكريت ومناطق ديالى وكركوك التي فرض تنظيم «داعش» سيطرته عليها. وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم في تصريحات إن «كركوك تواجه أزمة كبيرة في ضوء توافد عشرات الآلاف من العوائل عليها بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المدن، الأمر الذي أدى إلى مواجهة صعوبات كبيرة في الجانب الخدمي والتربوي والاقتصادي والصحي». وأشاد كريم، بـ «الدور التركي في مساعدة النازحين عبر المنظمات الإغاثية».

أم ذنون التي أنهكتها الغربة والحاجة معاً فهي لا تريد شيئاً سوى أن يشعر صغيرها بالدفء في أول شتاء يمر على النازحين من مناطق «داعش»، بينما لا تعنيها الأرقام التي يقدمها المسؤولون في شيء.

 

السياسة...بغداد – الأناضول, أ ش أ: قتل 15 عنصرا من تنظيم “داعش”, أمس, في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف أحد نقاط تفتيش التنظيم بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال قائد عمليات الجزيرة والبادية التابعة للجيش العراقي اللواء الركن ضياء كاظم دبوس, إن الطيران الحربي للتحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات الأمن قصف أحد سيطرات تنظيم “داعش” ومنزلاً قرباً يستخدمه الارهابيون مقرا لهم في منطقة الخوضة وسط مدينة هيت غرب الرمادي, ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من “داعش”.

إلى ذلك, ذكرت مصادر محلية في الأنبار أن طيران التحالف الدولي استهدف موكبا ضم “القاضي الشرعي لداعش” لقضاء هيت الملقب بأبو الحارث واثنين من مساعديه أحدهم سعودي والآخر تونسي في ناحية المحمدي التابعة لقضاء هيت.

وفي السياق ذاته, قال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم محمد الفهداوي, إن “قوة من الشرطة المحلية اعتقلت خمسة من تنظيم داعش اثناء محاولتهم التسلل إلى وسط الرمادي”, مشيراً إلى أن “قوة من الشرطة نقلت عناصر داعش إلى مركز أمني للتحقيق معهم”.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. ربط تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) بين إدراج المخصصات المالية للحرس الوطني وإمكانية تصويته على موازنة عام 2015 التي لا تزال تراوح في مكانها داخل اللجنة المالية.

وكانت مستشارية الأمن الوطني التي تعكف على إعداد مسودة مشروع قانون الحرس الوطني قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها في الوقت الذي تضع فيه اللمسات الأخيرة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء الذي يتوجب عليه إحالته إلى البرلمان فإن اللجنة الأمنية المختصة قامت بحذف أكثر من 40 مادة من مواده.

وقال عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع قانون الحرس الوطني، وبصرف النظر عن موقف هذا الطرف أو هذه الكتلة أو تلك منه، هو جزء من ورقة الإصلاح السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، وبالتالي أصبح واجبا على الحكومة تنفيذه»، مبينا أن «تشكيله سيمنح الحكومة الشرعية لأن الإخلال بأي بند من بنود ورقة الإصلاح من شأنه أن يسحب المشروعية عن الحكومة، لا سيما أننا نلاحظ أن هناك محاولات تسويف وتباطؤ لجهة عدم إقراره تحت ذرائع مختلفة آخرها التقشف ونقص الموارد المالية».

وأشار الدهلكي إلى أن «هناك من يخشى الحرس الوطني لمصالح أو لاعتبارات فئوية أو حزبية ضيقة، ونحن لا نريد أن نقف حيال هذه الاعتراضات لأننا ملتزمون بورقة الإصلاح، والحكومة والقوى الأخرى يفترض أن تكون كذلك».

وردا على سؤال بشأن ربط إقرار مشروع قانون الحرس الوطني بالموازنة، لا سيما مع استمرار انخفاض أسعار النفط، قال الدهلكي إن «عدم إقرار المخصصات المالية للحرس الوطني ضمن الموازنة الحالية سيجعلنا نراجع موقفنا بقوة، وقد نربط بين تصويتنا على الموازنة وإدراج مخصصات الحرس ضمنها»، مؤكدا أن «مواقف البعض من الحرس الوطني ليست مقنعة؛ لأنه عبارة عن قوة حماية لكل محافظة وليس لديه تسليح ثقيل».

وكان مجلس الوزراء العراقي شرع، في جلسته الأولى التي عقدت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، في إعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي عبر لجنة تضم خبراء عسكريين وقانونيين. وفيما حدد مجلس الوزراء مهلة أسبوعين لإكماله، فإن دخول البلاد في أزمة مالية حادة وإعادة التفكير بالأولويات من قبل الحكومة أديا إلى تأخير إقراره.

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك خللا في الدولة بشكل عام قبل أن يكون بالحرس الوطني أو غيره؛ إذ إن الدولة حين تكون عاجزة عن تسليح المنتسبين التابعين لها من جيش وشرطة فإنها بالضرورة لن تكون قادرة على تسليح العشائر أو الحرس الوطني أو الحشد الشعبي»، مشيرا إلى «عدم وجود جدية لدى الحكومة والدولة العراقية بشكل عام في الكثير من الأمور وإلا فكيف نفسر وجود قطعات على الأرض غير متوفرة لديها الأسلحة حتى للدفاع عن نفسها، ناهيك عن مهاجمة العدو، يضاف إلى ذلك أن هناك أسلحة لكن لا توجد أعتدة لها».

وأوضح الشيخ الجربا أن «معسكر تحرير نينوى الذي يجري الحديث عنه الآن لا يوجد لديه تسليح حقيقي، وما قدم للمقاتلين مجرد أسلحة بسيطة لا يمكن أن تقف بوجه عدو هو عبارة عن فكر إرهابي ومتمرس ولديه إمكانيات تسليحية عالية، قسم كبير منها الأسلحة التي غنمها من الفرقة الثانية في الجيش العراقي عند سقوط الموصل».

وكشف الجربا عن «وجود منطقة في الموصل اسمها وادي عكاب يستخدمها تنظيم داعش لإعادة تسليح وتصفيح السيارات المدرعة أصلا التي غنمها من الجيش العراقي، وحين يتولى تسليحها وتصفيحها ثانية فإنه يقوم بتفخيخها، وهذا يعني استحالة مواجهتها بأسلحة بسيطة كالتي يجري توزيعها الآن بالقطارة كما يقال».

وحول رؤيته لمشروع قانون الحرس الوطني، قال الجربا إن «المسألة كما أراها تتعدى الحرس الوطني؛ لأنه في حال عدم وجود جدية أو تسليح حقيقي فإن الحرس الوطني سيتحول إلى عبء آخر من الأعباء الثقيلة التي نحملها، وما أريد قوله هنا أنه في الموصل مثلا لو صدر عفو من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي للأجهزة الأمنية التابعة للدولة فإن لدينا في الموصل فقط نحو 15 ألف منتسب من هؤلاء يمكن أن يعودوا إلى وحداتهم، وبالتالي يشكلون نحو 150 فوجا قتاليا ويؤدون دورا مهما في عملية تحرير الموصل، لكن المشكلة أن السياسيين يريدون دائما الاستمرار باللعب في النار؛ لأنه بات للأسف وسيلتهم الوحيدة للاستمرار في السلطة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله ... -أعلنت حكومة إقليم كردستان أمس رفضها محاولات حزب العمال الكردستاني الكردي التركي لتشكيل مقاطعة الإدارة الذاتية في سنجار ووصفتها بـ«غير القانونية»، وطالبت الحزب بإيقاف تلك المحاولات فورا. من جهته، نفى مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي، القريب من حزب العمال الكردستاني إصدار قرار بهذا الصدد، مؤكدا أن الحزبين يدعمان إرادة مواطني سنجار وخيارهم في إدارة مدينتهم مستقبلا.

وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان أمس أن «إقليم كردستان والعراق لهما مؤسسة دستورية وشرعية، والكرد الإيزيديون ومنطقة سنجار لديهم ممثلون في برلمان إقليم كردستان ومجلس النواب العراقي ومجلس محافظة نينوى، لذا فإن أي عمل ينفذ الآن أو في المستقبل في منطقة سنجار، يتم من خلال المؤسسات الشرعية في إقليم كردستان والعراق وليس عبر طرق غير قانونية وتدخلات مرفوضة». وتابع البيان: «كل جهودنا في حكومة الإقليم من أجل أن تصبح مساعدة الناس في الأجزاء الأخرى من كردستان مع منطقة سنجار والمناطق الأخرى في كردستان العراق سببا في تحسن العلاقات ومزيد من الاختلاط، وليس الانقسام ونشوب التوترات، لذا نطالب حزب العمال الكردستاني بوقف محاولاته غير القانونية في كردستان العراق فورا». وتابع البيان: «في الوقت ذاته فإن مجلس الوزراء يتباحث مع الحكومة الفيدرالية في العراق حول المقترح الذي يطالب بتحويل سنجار إلى محافظة، وذلك بشكل قانوني ودستوري (..) وأي حوار حول هذا الموضوع سيتم بعلم ومشاركة مجلس محافظة نينوى».

وعقد مجلس محافظة نينوى أمس اجتماعا طارئا حول هذا الموضوع وخرج بقرار يدين ما تداوله حزب العمال في اجتماعه أول من أمس في سنجار حول نية تشكيل مقاطعة سنجار على غرار الإدارة الذاتية في كردستان سوريا. وقال سيدو جتو، رئيس كتلة التآخي والتعايش الكردية في مجلس محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قضاء سنجار تابع لمحافظة نينوى إداريا وقانونيا وسياسيا ونرفض هذا القرار الصادر من حزب العمال الكردستاني ولن نسمح لهم بدخول القضاء والمحافظة، لأن هذا ليس من شأنهم»، مشددا على «أهالي سنجار ومحافظة نينوى هم الذين يقررون مصيرهم سواء أطالبوا بإقليم مستقل أو قضاء تابع لإقليم كردستان أو أية جهة أخرى».

لكن عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، المشارك في مؤتمر سنجار الذي نظمه حزب العمال الكردستاني قبل أيام بمشاركة أحزاب كردية في إقليم كردستان وممثلين عن أكراد إيران، نفى الإعلان عن تشكيل الإدارة الذاتية في سنجار، مبينا أن المؤتمر كان لإعادة توحيد صف الإيزيديين في المدينة. وقال شيرزاد إيزيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الحزب، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا إعلان لا وجود له، وتم تداوله فقط في بعض الوسائل الإعلامية، ولا نعلق على شيء غير موجود أصلا».

بدوره، رفض قاسم ششو، أحد القادة الإيزيديين في سنجار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تشكيل أي إدارة خارجة عن إدارة حكومة الإقليم جملة وتفصيلا، وطالب حكومة الإقليم بـ«جعل قضاء سنجار محافظة تابعة لكردستان».

من جهة ثانية، نفى الاتحاد الوطني الكردستاني على لسان المتحدث الرسمي باسم مركز تنظيمات الحزب في محافظة نينوى، غياث سورجي، تأييد الحزب لمشروع حزب العمال والاتحاد الديمقراطي الكردستاني. وقال سورجي لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف الاتحاد الوطني الكردستاني داعم لموقف حكومة الإقليم، لذا نرفض هذا الموضوع ولا علاقة لنا بهذا الموضوع، فنحن لدينا في إقليم كردستان حكومة وبرلمان، وهما اللذان يقرران الموقف من هذه الخطوة ونحن ملتزمون بموقف حكومة الإقليم لأننا مكون رئيسي فيها».

في غضون ذلك، واصل تنظيم داعش أمس اعتقال الأكراد في الموصل. وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، إن التنظيم اعتقل أمس 25 رجلا وشابا كرديا في حي الجزائر شرق الموصل «وساقهم إلى جهة مجهولة، وبهذا يصل عدد الذي اعتقلهم التنظيم لحد الآن داخل الموصل إلى أكثر من 300 شخص ما زال مصيرهم مجهولا».

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: أفراح شوقي... لم يعد غريبا أن يطالع المواطن البغدادي هذه الأيام لافتات النعي السوداء وهي تنتشر في الأماكن العامة ببغداد، بعد كل مواجهة ساخنة مع تنظيم داعش، وغالبا ما تشير تلك اللافتات لأسماء قتلى من كبار عناصر ميليشيات مسلحة مثل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» و«كتيبة سيد الشهداء»، وغيرها من التنظيمات المسلحة التي أخذت تعلن عن نفسها بطريقة أكثر وضوحا في الآونة الأخيرة.

ورغم دعوات سابقة لوزارة الداخلية العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع المظاهر المسلحة وربطها بالقوات النظامية للدولة، فإن التهديدات التي تتعرض لها البلاد وفرت أرضية خصبة لعودة المظاهر الميليشياوية المسلحة، وإقامة مجالس عزاء رسمية وحاشدة لقتلاها، بينما يشكو البغداديون من تعاظم نفوذ وسيطرة تلك الميليشيات على حساب القوات الحكومية، وربما تجاوزتها في التسليح، الأمر الذي يضعف من هيمنة الدولة على مفاصل أمنها الداخلي والخارجي معا.

الإعلامي والشاعر حميد قاسم، رفض في حديثه لـ«الشرق الأوسط» انتشار هذه اللافتات، وقال: «لا شرعية لأي من مظاهر حمل السلاح خارج نطاق الدولة والسلطة التنفيذية فيها، لكن هذا ينطبق حتما على دولة تملك مقوماتها، لا مثل دولتنا المتهالكة التي ينخر الفساد والمحاصصة هيكلها، ويكيل الإرهاب الضربات الموجعة لها كل يوم». وأضاف: «ربما أضفت المواجهة مع (داعش) غطاء شرعيا على هذه المجاميع المسلحة، لكن السؤال الأهم هو: ماذا بعد استقرار الأوضاع وزوال الخطر؟ وهل ستحل هذه القوات نفسها أم تحاول دمج نفسها في قوات العراق النظامية؟».

أما الإعلامية والناشطة المدنية ذكرى سرسم، فأكدت أن «مثل هذه اللافتات تعطي للمواطن رسالة واضحة عن غياب سلطة القانون والدولة، وفيها استفزاز للكثيرين، خاصة عندما تغيب لافتات تنعى شهداء الجيش النظامي (على سبيل المثال) فيما تتعدد لافتات نعي قتلى هذه التشكيلات».

الخبير الأمني هشام الهاشمي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «التشكيلات غير النظامية، سواء المرتبط منها بالأحزاب أو خارج منظومة العمل «السياسي، كانت موجودة، ولكن بأعداد أقل من الذي ظهرت عليه بعد 13 يونيو (حزيران) 2014. فقد شاركت منذ مارس (آذار) 2013 في معارك سوريا إلى جنب النظام السوري، وبلغ عدد من شارك منها في سوريا 7 فصائل مسلحة، و12 ألف مقاتل، تحت عنوان «حماية المقدسات الشيعية»، مضيفا أنه «بعد فتوى الجهاد الكفائي (التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني) ازداد عددها إلى 15 فصيلا تضم مائة ألف مقاتل».

وعن وقع مثل هذه التشكيلات على المواطن العراقي، قال الهاشمي: «الانقسام بشأنها طائفي؛ فبشكل عام الشيعة يرون الميليشيات أنهم جند المرجعية وحماه المذهب وخاصة في معاركهم ضد (داعش)، في حين يرى عامة السنة الميليشيات عصابات غير نظامية تنفذ أجندة إيران في التهجير والقتل لتغيير الديموغرافية خاصة في حزام بغداد وديالى».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى - الأنبار: مناف العبيدي ... رغم المباركة الرسمية للحكومة العراقية للوفد السياسي والعشائري من محافظة الأنبار الذي توجه، أمس، إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث تسليح العشائر من أجل التصدي لتنظيم داعش، فإن زعامات عشائرية في محافظة الأنبار اتهمت الحزب الإسلامي بتهميش العشائر التي تقاتل التنظيم المتطرف بالفعل من هذا الوفد.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن مباركته لزيارة الوفد العشائري لمحافظة الأنبار إلى واشنطن. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في تصريح أمس إن «وفد محافظة الأنبار الذي ذهب إلى واشنطن زار، قبل أسبوع، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وتباحث معه في أبرز النقاط التي سيتم طرحها في زيارته هناك».

وأضاف الحديثي أن «الوفد يمثل محافظة الأنبار وحكومتها المحلية ومجلسها وبعضا من شيوخ العشائر هناك، وتم الاتفاق على جميع النقاط التي ستبحث هناك، وسيتم التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية»، مشيرا إلى أن «الحكومة العراقية ومن خلال هذا الوفد تتطلع لدعم أميركي فعّال ومؤثر فيما يتعلق بتسليح وتدريب المتطوعين من أبناء العشائر في الأنبار، ودعم القوات المسلحة التي تقاتل في المحافظة».

وأكد الحديثي على ضرورة أن «يكون الدعم بتنسيق كامل مع الحكومة العراقية»، مشيرا إلى أن «الجانب الأميركي أكد عبر مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى العراق جون آلن أن الدعم الذي سيقدم لمحافظة الأنبار، سواء للمتطوعين من أبناء العشائر أو للقوات المسلحة، سيكون من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة العراقية وعبر قنواتها وبتفاهم تام معها، وليس بعيدا عنها».

لكن عضو البرلمان العراقي وشيخ عموم عشيرة البونمر في محافظة الأنبار، غازي الكعود، هاجم الوفد وتركيبته بشدة. وقال الكعود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد الذي ذهب إلى واشنطن لا يمثل بالنسبة لنا أهمية، ولا نعول عليه إطلاقا، وإن الأشخاص الذين ذهبوا سواء كانوا شيوخا أم رؤساء وحدات إدارية لا يمثلون أهالي الأنبار، بل إنهم لا يمثلون إلا أنفسهم»، مشيرا إلى أن «أحدا من العشائر التي تتصدى لتنظيم داعش على أرض الواقع لا يعلم بتركيبة الوفد، وأجنداته وأهدافه، لأن هؤلاء الذين شكلوا الوفد ليسوا من يقاتلون أو يوجدون في صلب المعركة ولا يعرفون ما يحدث في الأنبار، حيث هناك قادة عشائر حقيقيون، وهم من يقدم الدم والتضحيات».

ووصف الكعود هذه الزيارة بأنها «مجرد سفرة سياحية لا أكثر لأناس كانوا السبب في مجيء تنظيم داعش إلى الأنبار، وهم من كانوا يقودون منصات المظاهرات». وأوضح الكعود إن «الحزب الإسلامي الذي كان له دور في المنصات التي سهلت دخول تنظيم داعش يريد اليوم أن يكون في الواجهة، وهناك شخصيات نعرفهم، والأميركيون يعرفونهم، ومع ذلك هم اليوم من يتولى قيادة الوفد وإجراء مباحثات مع الأميركيين الذين هم أصلا موجودون في العراق، ويعرفون كل شيء، ولا يحتاج أحد للذهاب إلى هناك، والالتقاء بموظفين عاديين، بل كان بالإمكان إرسال وفد من العشائر المتصدية لـ(داعش) إلى السفير الأميركي في العراق للتباحث معه بهذا الشأن».

وكان مجلس محافظة الأنبار أعلن، أمس، عن مغادرة وفد سياسي وعشائري إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقال مزهر الملا، عضو مجلس المحافظة، في تصريح إن «الوفد الذي يترأسه محافظ الأنبار صهيب الراوي يضم رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، ورئيس اللجنة الأمنية في المجلس حميد أحمد، ورئيس مجلس ناحية عامرية الفلوجة فيصل العيساوي، ورئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة»، وأضاف الملا أن «الوفد سيبحث مع المسؤولين الأميركيين الحصول على الدعم اللازم للمحافظة في الحرب ضد (داعش)، من خلال تدريب وتسليح أبناء العشائر».

من جهته، أكد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ عشيرة البوفهد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: هل الإدارة الأميركية جادة في مساعدة محافظة الأنبار أم لا، لأن الأميركيين يعرفون حقيقة الوضع في الرمادي، وهم لهم خبرة في هذه المحافظة، وسبق لكبار مسؤوليهم ممن زاروا العراق، مثل جون ماكين أو منسق التحالف الدولي جون آلن أن التقوا مسؤولين وشيوخ عشائر، وبالتالي الأمر واضح للجميع». وأضاف الفهداوي أن «لدينا تحفظات أساسية على هذا الوفد، لكن بعيدا عن الأشخاص»، مؤكدا أن «جماعة الحزب الإسلامي الذين كانوا تسيدوا المنصات ومن جاءوا بالإرهاب إلى المحافظة هم اليوم يريدون أن يتحولوا إلى رجال إطفاء للنيران التي سبق لهم أن أشعلوها في الأنبار».

من ناحية ثانية أكد مجلس محافظة الأنبار أن التحالف الدولي لم يقدم أي دعم للقوات الأمنية ومقاتلي العشائر على الرغم من شراسة المعارك مع تنظيم داعش في بعض المناطق، فيما أشار إلى أن العشائر لا تزال تعاني من قلة التسليح.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مساندة طيران التحالف الدولي للقوات الأمنية وأبناء العشائر في عمليات تطهير المناطق من سيطرة تنظيم داعش «ما زالت ضعيفة، وأحيانا لم تقدم أي دعم جوي على الرغم من أن القوات الأمنية وأبناء العشائر يخوضون معارك شرسة في مناطق تحتاج إلى غطاء جوي». وأضاف الفهداوي أن «الحكومة المحلية والمشرفين على الملف الأمني طالبوا ولمرات عديدة بتوفير غطاء جوي للقوات الأمنية وأبناء العشائر، إلا أن هذه المطالب لم تلق أي استجابة من قبل الجهات المعنية، الأمر الذي أثر سلبا في إحراز تقدم سريع في عمليات تطهير مناطق مدن الأنبار».

من جانب آخر، تصاعدت صرخات الاستغاثة من قبل مدنيين محاصرين من قبل مسلحي تنظيم داعش في بعض مناطق مدينة الرمادي وآخرين في ناحية البغدادي 120 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار. وقال الشيخ قَطرِي كهلان السمرمد، أحد شيوخ عشائر العبيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك أكثر من 50 ألفا من السكان المحاصرين في ناحية البغدادي منذ أشهر ولم يستجب أحد لنداءاتنا المستمرة للحكومة العراقية. هناك نقص كبير في المواد الغذائية والطبية وانعدام للخدمات بالكامل. أعداد الوفيات في تصاعد خطير بين الأطفال وكبار السن، ولا بد أن تنظر الحكومة العراقية لمأساتنا، فنحن قدمنا الكثير من الرجال دفاعا عن أرض العراق، ونتصدى منذ أكثر من عام للهجمات المستمرة من قبل مسلحي تنظيم داعش الذي يحاول وبكل قوة للسيطرة على ناحية البغدادي وقضاء حديثة، لكننا نفشل محاولاتهم ونكبدهم الخسائر تلو الخسائر في كل مرة».

 

أعلنت «قيادة عمليات الفرات الأوسط» المسؤولة عن أمن المدن الجنوبية والشرقية من العراق، عن البدء في حفر خندق ونصب نقاط رصد لمنع تسلل المسلحين من الأنبار إلى كربلاء التي تبعد 140 كيلومتراً جنوب بغداد. وقال قائد العمليات اللواء الركن قيس المحمداوي في بيان صدر عن القيادة أمس إن «القوات الأمنية في مدينة كربلاء باشرت تأمين الحدود الشمالية للمحافظة من جهة الرحالية والنخيب في الأنبار، بإنشاء خندق ونصب نقاط رصد جديدة لمنع التسلل والاختراقات التي قد تحدث».

وأضاف أن «الخطط الأمنية الموضوعة من القيادة مرنة وتتغير باستمرار وفق المواقف العسكرية على الأرض. وقد جاءت فكرة حفر الخندق ليكون مكملاً للخندق الذي يحفر في محافظة بابل الواقعة شمال كربلاء». وتابع أن «اللجوء إلى حفر الخنادق جاء للسيطرة على مناطق شاسعة بأقل عدد من الجنود وأفراد الحشد الشعبي التي نحتاجها في الوقت الحالي في عملية تطهير للكثير من المناطق في محافظة الأنبار وصلاح الدين من بقايا تنظيم داعش».

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة بابل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن إتخاذ العديد من التدابير الأمنية التي تتناسب مع الوضع الأمني في المنطقة، ومنها عمل حواجز ترابية حول المناطق التي تمت السيطرة عليها من جانب القوات الحكومية بعد سيطرة تنظيم داعش عليها. وكشفت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بابل عن ايقاف هدم الحاجز الترابي بين جرف النصر وعامرية الفلوجة شمال المحافظة بسبب مروره فوق أراضي المحافظة واقتطاع جزء منها لصالح محافظة الأنبار بسبب خطأ فني.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في المجلس حسن فدعم في تصريح لـ «الحياة « إن «مشروعي الحاجز الترابي والخندق تم تنفيذهما من جانب قيادة عمليات الفرات الأوسط. وبعد اجراء الكشف الميداني لناحية جرف النصر وأطراف بحيرة الززازة وجدنا أن هذا الحاجز منحرف بنسبة عالية، إذ ضم جزءاً من ناحية جرف النصر إلى محافظة الأنبار، وهذا يعتبر خطأ كبيراً، ما تطلب وضع ملاحظات عليه وايقاف العمل به لحين تعديل مساره».

وأوضح أن «الحاجز يأخذ أراضي شاسعة من ناحية جرف النصر بنسبة 70 في المئة حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين قيادة عمليات الفرات الأوسط وحكومتي كربلاء وبابل، وستمارس قريباً مهماتها كوّن هذا الحاجز مهماً ويحتوي على خندق بعرض تسعة أمتار وارتفاع الحاجز12 متراً ويجاوره شارع بعرض ثمانية أمتار، وأبراج حماية كل منه 500 متر».

وقال رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري لـ «لحياة « إن «المشروع ينفذ من جانب إحدى الشركات، وهي مستمرة في العمل رغم بعض الأخطاء في التنفيذ نتيجة عدم مرور الخندق في هذه المحافظات المشتركة ودخوله بمناطق واسعة من محافظة بابل»، موضحاً أن «الخندق يمتد من منطقة الفاضلية إلى بحيرة الرزازة الواقعة ضمن حدود محافظة كربلاء».