آخر حصر لممتلكات الإخوان المتحفظ عليها بمصر يضم 1178 جمعية ومدرسة ولجنة وزارة العدل المكلفة به: نعمل على حماية البلاد من «العنف والإرهاب»...الأزهر يحرك قوافل دعوية للتصدي للأفكار المتشددة قبل الذكرى الرابعة لثورة يناير... انتشار أمني لضبط الشارع وسط دعوات إلى التظاهر في ذكرى الثورة....إصلاحات رمزية في مصر تفشل في إنهاء العنف ضد النساء

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين... أظهر آخر حصر لممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها بمصر، أنها تضم 1178 جمعية ومدرسة و901 شخصا، وفقا لما أعلنته، أمس، اللجنة المكلفة بالأمر التابعة لوزارة العدل، التي قالت إنها تعمل على حماية البلاد من «العنف والإرهاب». وجرى تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي رسميا وقضائيا، منذ بدء عمل اللجنة نهاية عام 2013، وحتى الآن.

وشكلت السلطات المصرية لجنة رسمية لإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) 2013، الذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وتشمل قرارات التحفظ جميع الأرصدة المصرفية بالبنوك، وكل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم التحفظ تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان.

وأعلن المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن «اللجنة منذ بدء عملها قامت بالتحفظ على أموال عدد 906 أفراد من أعضاء الجماعة، وأنه جرى رفع التحفظ عن 5 أفراد منهم، ليصبح إجمالي عدد المتحفظ عليهم 901 فردا ينتمون لجماعة الإخوان».

وأوضح المستشار خميس خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة، أمس، أنه «يجري حاليا اتخاذ إجراءات التحفظ على 166 فردا ينتمون لجماعة الإخوان لم يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقهم»، مشيرا إلى أن «عدد الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان التي جرى التحفظ عليها بلغ 1137 جمعية، في حين جرى رفع التحفظ عن 41 جمعية منها، ليصبح إجمالي عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1096 جمعية».

وفيما يتعلق بالمدارس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أشار المستشار خميس إلى أنه «جرى التحفظ على 89 مدرسة، ورفع التحفظ عن 7 مدارس، فأصبح العدد الحالي 82 مدرسة»، موضحا أنه «سيعاد تشكيل إدارات جميع المدارس المتحفظ عليها، وعزل مجالس الإدارة القائمة، وتعيين أخرى جديدة خالية من العناصر الإخوانية في بداية الفصل الدراسي الثاني».

وعن الشركات الإخوانية، أوضح: «جرى التحفظ على 532 شركة وما يتم إدارته 98 حتى الآن»، مشيرا إلى أن اللجنة تقابل صعوبات كثيرة في إدارة الشركات المتحفظ عليها «تتمثل في العثور على شركات تقبل إدارة الشركات المتحفظ عليها، حيث ترفض تلك الشركات أو الجهات أن تعاون اللجنة في إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها، على الرغم من أن تلك الجهات ذات خبرة واختصاص في ذات المجالات الخاصة بالشركات الخاضعة للتحفظ».

وأضاف أنه «جرى التحفظ على 460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا كما جرى التحفظ على 522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى 54 مقرا لجماعة الإخوان، وعلى رأسها مقر مكتب إرشاد الجماعة بحي المقطم في القاهرة».

وقال خميس إن أحدث أعمال اللجنة هو «التحفظ على المركز الرئيسي للجمعية الطبية الإسلامية و38 فرعا لها على مستوى الجمهورية، وجرى عزل مجلس الإدارة».

وأشار إلى أن «من أبرز الكيانات التي خضعت للتحفظ بقرارات من اللجنة، مركز سواسية لحقوق الإنسان بعدما تأكد أنه خاضع بصورة مباشرة للجماعة الإرهابية، وكذا هيئة الإغاثة الإسلامية بعدما تبين من مطالعة المستندات والتحريات أنها تمول إعاشة كثير من الأشخاص ممن يحملون جنسيات أجنبية ممن وجدوا داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».

وأضاف أن «الشركات التي شملها التحفظ: شركة يونايتد جروسر، والشركة المصرية (زاد) المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومجموعة شركات القيادي الإخواني حسن مالك وشقيقه محمود مالك والبالغ عددها 68 شركة وفرعا لها، وشركة إيجيك ومجلس إدارتها، ومصنع ديناميك الذي تبين أنه يستخدم في صناعة القنابل التي تستعملها أعضاء الجماعة الإرهابية في العمليات الإرهابية، والداعية يوسف القرضاوي المقيم في دولة قطر».

وتابع: «اللجنة لا تعتمد تحريات أجهزة الأمن فقط في اتخاذ قراراتها، وإنما لديها آلياتها للتحقق من صدق المعلومات التي ترد بتحريات أجهزة الأمن»، مؤكدا أن «اللجنة وهي تباشر مهمتها، إنما تنفذ حكما قضائيا ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ»، لافتا إلى أن «أي كيان أو مشروع تتخذ ضده الإجراءات القانونية بالتحفظ، يتم أولا اللجوء إلى قاضي التنفيذ لإقرار التحفظ أو الحظر الذي ورد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور في هذا الشأن».

ولفت إلى أن «اللجنة تمارس دورها في حماية البلاد من عمليات العنف والإرهاب والتخريب»، مشددا على أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية للحكومة والشعب، وأنه لا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانات أن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية والتخريب والعنف وحدها.

وأضاف أن «كل الأموال المتحفظ عليها، يجري صرفها برقابة مالية صارمة، ويتم معرفة أوجه إنفاقها كاملة، ومن ثم لا يمكن أن تستخدم الأموال المتحفظ عليها في تمويل العمليات الإرهابية».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... بينما أعلنت قوات الجيش المصري مقتل 4 عناصر إرهابية خلال حملة أمنية شمال سيناء، حرك الأزهر أمس قوافل للتصدي للأفكار الدينية المتشددة قبل الذكرى الرابعة لثورة يناير، بما في ذلك منطقة سيناء التي تشهد انتشارا ملحوظا لتنظيمات مسلحة تستهدف عناصر الشرطة والجيش، كان آخرها اختطاف وقتل ضابط شرطة أثناء توجهه إلى مقر خدمته في مصلحة أمن موانئ بمعبر رفح قبل 10 أيام.

وقرر الأزهر تسيير قوافل دعوية وخدماتية في محاولة للتصدي للأفكار المتشددة، لتكون بديلا يوازي فكر المراجعات ونبذ العنف الذي قامت به جماعات متشددة مع الدولة وأدى لانحسار العمليات الإرهابية منذ نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي. وسبق أن أرسل الأزهر قوافل لمحافظات جنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

وقالت مصادر مسؤولة إن الأزهر أقر من قبل خطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار التكفيرية التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن قوافل دعوية ستركز على المحافظات الحدودية خاصة سيناء، فيما أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية قافلة الأزهر الدعوية الكبيرة جدا في هذا التوقيت».

ووصلت إلى محافظة شمال سيناء، مساء أمس، قافلة طبية ودعوية وغذائية من الأزهر، وقال الأزهر إن «القافلة تحتوي على كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية في مجال الجراحة وجراحة العظام والحروق، وتحتوي كذلك على 3 سيارات محملة بـ10 أطنان من المواد الغذائية، و800 بطانية، لتوزيعها على الأسر الفقيرة بشمال سيناء».

من جهته، قال محافظ سيناء: «أصدرنا تعليمات للجميع بتسهيل وتيسير عمل قافلة الأزهر الدعوية والطبية».

وقالت مصادر مسؤولة في مشيخة الأزهر بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن «القافلة الدعوية تأتي في وقتها قبل الدعوات التي أطلقتها بعض الجماعات المتشددة بالتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، وأن القافلة سوف تخترق تجمعات الجماعات المتشددة في القرى التي تقع في أطراف سيناء وتشتهر بوجود الفكر المتطرف، في محاولة منها لنشر الفكر الوسطي بعيدا عن العنف».

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها مصر تنظيما إرهابيا، إلى حشد أنصارها، وربما بعض المتعاطفين معها، سواء كانوا جماعات أو أفرادا، للخروج والتظاهر في ذكرى 25 يناير، بدعوى انتشار التضييق والقمع في مصر، على حد تعبير أعضائها.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة بمصر، إن 4 عناصر إرهابية قتلوا إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن على مدار اليومين الماضيين في شمال سيناء، التي تدور فيها معارك قوية بين قوات الأمن ومتشددين صعدوا من هجماتهم في الآونة الأخيرة.

وأوضح العقيد محمد سمير، في بيان له أمس، أن قوات الأمن نفذت حملة مداهمات خلال يومي 19 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ما أسفر عن «مقتل 4 إرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات»، في مدينتي الشيخ زويد والعريش. وأضاف أنه جرى ضبط «16 مطلوبا أمنيا و11 مشتبها».

 

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى سويسرا حيث يرأس وفد بلاده في المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي بدأ فاعلياته أمس. وتأتي مشاركة السيسي بعد نحو 11 عاماً من غياب الرئاسة المصرية، إذ كانت المشاركات تقتصر على رؤساء الحكومات أو الوزراء ومحافظي البنك المركزي.

ومن المقرر أن يلتقي السيسي على هامش المؤتمر عدداً من الزعماء الدوليين وفي مقدمهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وملك الأردن عبدالله الثاني، كما سيرأس غداً اجتماعاً دولياً يبحث في مواجهة التطرف والإرهاب.

ويرافق السيسي وفد يغلب عليه الطابع الاقتصادي، إذ يضم إضافة إلى وزير الخارجية سامح شكري، وزراء: الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، والمال هاني قدري، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي هشام رامز. ووفقاً لمسؤول رئاسي تحدث إلى «الحياة» فإن مشاركة السيسي في المنتدى الاقتصادي الدولي تهدف إلى «الترويج للمؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي منتصف آذار (مارس) المقبل، وعرض مشاريع وفرص استثمار في مصر، إضافة إلى حشد الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكيفية التعاطي مع انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب وإيجاد الحلول لها». وأشار إلى أن الرئيس المصري سيطلب من المسؤولين الدوليين، تبني «استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن، بالإضافة إلى البعد الأمني، الشق الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تغيير الخطاب الديني». وأكد أنه إضافة إلى الملف الاقتصادي سيكون موضوع الإرهاب ومكافحته «حاضراً بقوة في المناقشات».

ووفقاً لبيان رئاسي فإن من المقرر أن يرأس الرئيس المصري غداً (الجمعة) «اجتماعاً مغلقاً تشارك فيه 52 شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ورؤساء منظمات دولية، وعدد من الشخصيات العامة، سيناقش الجهود الدولية الراهنة للتصدي لظاهرتي العنف والتطرف، من خلال تناول عدد من التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها، وأوجه التعاون الممكنة بين الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة تنامي التطرف، وكيفية تمكين صانعي القرار من مراعاة التوازن بين الأمن والحريات المدنية».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن السيسي «سيُلقي كلمة خلال جلسة خاصة ينظمها المنتدى حول مصر مقرر لها الخميس (اليوم)»، معتبراً أن «الجلسة الخاصة» تعد من أرفع مستويات المشاركة في المنتدى، وتُخصص لعدد محدود من رؤساء الدول والحكومات، ولا يتوازى معها أي فاعليات أخرى، وتكون مفتوحة لحضور جميع المشاركين في المنتدى والذين يُقدر عددهم بأكثر من ألف مشارك.

وأضاف يوسف أن من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري على هامش أعمال المنتدى بعدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة وزراء النروج إيرنا سولبيرغ، ورئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروجا، والمفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، كما سيلتقي مع عدد من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية. ومن المقرر أن تنظم إدارة المنتدى مأدبة عشاء على شرف الرئيس المصري مساء اليوم، يحضرها نحو 70 من كبار رجال الأعمال المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر، وأوضح الناطق الرئاسي أن النقاش في تلك الجلسة سيركز على «رؤية الحكومة للاقتصاد المصري حتى العام 2020، والصناعات والمشروعات الإستراتيجية اللازمة خلال عملية إعادة تحفيز الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لدفع عملية التنمية المستدامة والشاملة، مع إيلاء الأهمية اللازمة للشباب ومختلف المناطق الجغرافية في مصر».

وقبل مغادرته القاهرة، دعا وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور المستثمرين السويسريين إلى بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر بخاصة في المشاريع القومية التي يجري الإعداد لتنفيذها حالياً لا سيما مشاريع المثلث الذهبي بجنوب مصر ومنطقة السباعية المتخصصة في مجال الفوسفات ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من حزم الحوافز التي تتيحها مصر.

واعتبر الوزير المصري خلال اجتماعه مساء أول من أمس بسفير سويسرا في القاهرة ماركوس لاتينر، أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلق أمس في دافوس «يمثل فرصة كبيرة لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية لاستعادة مكانتها كأحد أهم اقتصادات المنطقة العربية والأفريقية والدولية»، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية والمزمع انعقاده على هامش اجتماعات المنتدى في دافوس بدعوة من وزير الاقتصاد السويسري للبحث في آخر تطورات مفاوضات المنظمة تجاه قضايا التنمية.

ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهلها لتبوؤ مكانة مهمة على خريطة التجارة العالمية في ظل تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس والذي سيسهم في زيادة حجم التجارة الدولية عبر القناة وكذلك الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة مع عدد من قارات العالم المختلفة خاصة السوق الأفريقية التي تعد إحدى أهم الأسواق التجارية لمصر.

 

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى التظاهر يوم الأحد، قائلاً إن ذكرى «ثورة يناير» 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ستكون «انطلاقة جديدة لثورة متواصلة… حتى تحقيق كامل الأهداف وإسقاط النظام وأذرعه». وأضاف التحالف في بيان: «أعدوا أنفسكم ومحيطكم لنزول ثوري حاشد، في بداية جديدة تمهد لانتصار الثورة والحق».

ودعا التحالف إلى «موجة ثورية ممتدة» تبدأ غداً في «الاحتشاد» في ذكرى «ثورة يناير»، و «تواصل طريقها» حتى قلب نظام الحكم الحالي. لكن التحالف لم يحدد خطة للحشد ولا التحرك، تاركاً «القرار الميداني» للمتظاهرين. وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس «الأوضاع الأمنية» قبل حلول ذكرى الثورة، وعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تقريراً عن خطة الوزارة لتأمين الشوارع والمنشآت الحيوية خلال الاحتفالات. وقالت مصادر أمنية إن القوات ستبدأ اعتباراً من يوم غد تكثيف وجودها في الشارع، وستنتشر قوات إضافية أمام المنشآت الحيوية والمؤسسات العامة، متوقعة أن تمر الاحتفالات بهدوء.

 

قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية أمس الأربعاء، إن إصلاحات قانونية رمزية أجريت في مصر فشلت في إنهاء عنف واسع النطاق من جانب المجتمع والأسر والدولة ضد النساء والبنات اللائي يواجهن اعتداءات جنسية وأعمال تحرش جماعية وعمليات تعذيب في أماكن الحجز.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه على رغم مبادرات أطلقت في الآونة الأخيرة، بينها تعديل قانوني يجرّم التحرش الجنسي، فإن أوجه قصور في القانون المصري وحصانة موجودة منذ وقت طويل لمرتكبي العنف ضد النساء يعني أن العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع لا يزال قائماً على نطاق واسع.

وقال التقرير إن السلطات المصرية فشلت في منع العنف ضد النساء والبنات كما فشلت في التحقيق بوقائعه ومعاقبة مرتكبيه أو تحقيق العدالة لضحاياه وتعويضهن ودعمهن، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي.

وكان للنساء دور كبير في الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011، لكن نشطاء يقولون إن نفوذ الإسلاميين الذي تزايد بعد الانتفاضة وبلغ ذروته بانتخاب القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي رئيساً، كان انتكاسة كبيرة لحقوق النساء.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «الواقع أن النساء والبنات في مصر يواجهن دائماً شبح العنف البدني والجنسي في كل مناحي الحياة».

وأضافت: «في البيت يتعرضن للضرب الشديد والاعتداء والإساءة من شركاء الحياة والأقارب. في الشارع يتعرضن لتحرش جنسي مستمر وخطر وهجمات جماعية أو يسقطن ضحايا عنف المسؤولين في الدولة».

وفي دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، قال أكثر من 99 في المئة من النساء والبنات في مصر إنهن تعرضن للتحرش الجنسي. وقالت منظمة العفو الدولية إن عدد الاعتداءات الجنسية في الشارع تصاعد في السنوات القليلة الماضية.

وقال التقرير إن الاعتداءات الجنسية وحوادث الاغتصاب تكررت وتم خلالها تعقب نساء وتجريدهن من ملابسهن وسحبهن في الشوارع أو ضربهن بالعصي والسكاكين والأحزمة من جانب غوغاء يتسم سلوكهم بالعنف. وقالت سجينات كثيرات بينهن حوامل، لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرضن لاعتداءات وتعذيب واغتصبن في الحجز.

وجاء في التقرير أيضاً إن ضحايا العنف المنزلي اللائي تحدثن عن قيام شركاء الحياة بضربهن وجلدهن وكيهن بالنار وحبسهن على غير إرادتهن، لم يتلقين مساعدة، وأن النسوة اللائي أردن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملة واجهن فتوراً من رجال الأمن أو النيابة العامة، وأوجُهَ قصور في قانون العقوبات الذي لا يجرّم على نحو واضح العنف المنزلي والمعاشرة الزوجية القسرية. وقالت منظمة العفو الدولية إن رد السلطات المصرية على العنف تمثَّل ببساطة في تشكيل هيئات جديدة على حساب إصلاح القوانين المعمول بها وإصدار تعليمات إلى سلطات إنفاذ القانون والمحاكم بعدم التسامح مع العنف ضد النساء.

ووصفت حسيبة الإجراءات المصرية بأنها رمزية بشكل كبير، وحضت السلطات على بذل جهود مستمرة لتطبيق الإصلاحات، وأن «تتحدى السلوكيات الراسخة (المناوئة للنساء) في المجتمع المصري».

وفي استطلاع «مؤسسة تومسون رويترز» لعام 2013، كانت مصر أسوأ الدول العربية في مجال حقوق النساء.

 

رفضت القاهرة أمس تقريراً نشرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية انتقدت فيه أوضاع السجون المصرية، وزعمت فيه وفاة عشرات السجناء في العام الماضي أثناء احتجازهم داخل مراكز للشرطة في ظروف تهدد حياتهم، الأمر الذي وصفه مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» بـ «المغالطات المرفوضة، والبعيدة كل البعد عن الحقيقة».

ويأتي التقرير غداة إقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال احتفال بعيد الشرطة، بـ «حصول تجاوزات أمنية لا نقرها ولا نرضاها»، عازياً الأمر إلى «الظرف الاستثنائي الذي تعيشه مصر»، مشدداً على التزام بلاده بـ «سيادة القانون».

وكانت «هيومان رايتس ووتش» انتقدت تعاطي المسؤولين المصريين مع أوضاع السجون، وأشارت في تقريرها أمس إلى أنه على رغم وفاة العشرات داخل مراكز الاحتجاز فإن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات جدية لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى أن عدداً من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في ما يبدو، في حين «توفي كثيرون في ما يبدو اثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة».

واستناداً إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم، قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها كثيرون من المحتجزين «هددت حياتهم»، وقدّمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة سارة ليا ويتسن، إن «السجون ومراكز الشرطة في مصر تكتظ بالمحتجزين من أنصار المعارضة الذين اعتقلتهم السلطات». وأضافت: «الناس يتم احتجازهم في أماكن مكتظة وظروف غير إنسانية بشكل فاضح... لذلك فتصاعد عدد القتلى هو نتيجة متوقعة تماماً».

واستند التقرير إلى تحقيق أجرته صحيفة «الوطن» المصرية، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أشار إلى أن «90 محتجزاً على الأقل توفوا في منشآت تابعة للشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2014».

وذكر أن تقريراً لمركز النديم اكتشف أن نحو 35 محتجزاً على الأقل توفوا في الفترة بين شهري حزيران وأيلول (يونيو وسبتمبر)، بينهم 13 توفوا نتيجة شدة ازدحام أماكن الاحتجاز أو نتيجة لعدم تلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما توفي اثنان نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة.

وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية لم تكشف عن عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز العام الماضي، لكن مصلحة الطب الشرعي سجلت زيادة بنحو 40 في المئة في عدد الوفيات عن عام 2013 الذي بلغ عدد المحتجزين المتوفين فيه 65.

وقالت المنظمة إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وتنص المادة 55 من دستور 2014 على أنه «كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه».

من جانبه رأى مسؤول أمني أن التقرير يحمل كثيراً من المغالطات التي لا تستند إلى أي حقيقة، مشيراً إلى أن التقرير استند إلى روايات عناصر في جماعة «الإخوان المسلمين» التي تسعى إلى «زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية». ونفى المسؤول لـ «الحياة» حدوث أي عمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون، و «من يثبت من رجال وأفراد الشرطة اتهامه بفعل تلك الجريمة يتم عقابه بشدة، وليس من مصلحتنا إخفاء أي جريمة»، لافتاً إلى أنه تم السماح خلال العام الماضي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية بزيارة السجون ولقاء السجناء.

وأكد المصدر أن جميع السجناء هم إما قيد التحقيق من قبل النيابة، أو أنهم يمثلون فعلاً أمام المحاكم.

على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن أقارب الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المسجون بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر، نُقل هذا الأسبوع إلى مستشفى السجن بعد أكثر من شهرين على بدئه إضراباً عن الطعام.

وقال عمر روبرت هاملتون، إبن عم عبدالفتاح، إن قريبه وهو مدوّن ومهندس برمجيات كومبيوتر نُقل الاثنين إلى مستشفى السجن بعد تدني مستوى السكر في دمه.

وتابع هاملتون إن يوم أمس الأربعاء هو اليوم الـ 80 لبدء عبدالفتاح إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سجنه.

واعتُقل عبدالفتاح مراراً وكانت المرة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على خلفية إعادة محاكمته مع آخرين بتهم خرق القانون الذي يمنع التظاهر من دون إذن من الشرطة. ويقول أقارب لعبدالفتاح إن التهم الموجهة ضده لا أساس لها ودوافعها سياسية.

وكان عبدالفتاح واحداً من الوجوه المعروفة للناشطين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011، وقد تم توقيفه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وتقضي أخته سناء حالياً عقوبة السجن سنتين بتهمة مخالفة قانون التظاهر.

 

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... ألغى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، الزيارة التي كان يرتقب أن يقوم بها إلى باريس غدا (الجمعة)، من أجل بحث حل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إرجاء الزيارة، وقال رومان نادال، الناطق باسم الخارجية الفرنسية: «نعمل مع السلطات المغربية لتحديد موعد جديد للزيارة»، موضحا أن وزير الخارجية المغربي «موضع ترحيب في فرنسا»، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن الخارجية المغربية بهذا الشأن.

وكان مزوار قد قال الاثنين الماضي لوكالة الأنباء المغربية إنني «أعتزم التوجه إلى باريس للقاء نظيري الفرنسي لوران فابيوس للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا، وتجاوز كل العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، بشكل نهائي ودائم».

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب إلغاء الزيارة راجع إلى عدم إحراز أي تقدم في المشاورات التي سبقت الزيارة وإمكانية تجاوز الخلافات القائمة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بقضية استدعاء مسؤولين أمنيين مغاربة من قبل القضاء الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى وجود انقسام كبير داخل الحكومة الفرنسية بشأن طريقة تدبير الأزمة مع المغرب بين تيار يدعو إلى اعتماد الليونة، وتيار آخر يرفض تقديم أي تنازلات، لا سيما بعد مقاطعته مسيرة مناهضة الإرهاب التي نظمت الأحد ما قبل الماضي على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له صحيفة «شارلي إيبدو»، وهو ما دفع المغرب إلى الرد بإلغاء زيارة مزوار على بعد يومين من موعدها.

وكانت وكالة «رويترز» قد نسبت إلى مصدر مقرب من وزارة الخارجية المغربية لم تسمه، قوله إن «المغرب يشترط تقديم حصانة للمسؤولين المغاربة من قبل باريس من أجل طي صفحة الخلافات، واستئناف التعاون الأمني والقضائي». بيد أن مصدرا مأذونا بوزارة الخارجية المغربية نفى ذلك. وأكد أن المغرب لم يطالب أبدا بإعطاء الحصانة للمسؤولين المغاربة على التراب الفرنسي من أجل إعادة التعاون الأمني والقضائي مع فرنسا، مضيفا أن المغرب طلب مراجعة اتفاقية التعاون القضائي والتطبيق المتكافئ للالتزامات الدولية للبلدين.

وكانت علاقة الرباط وباريس قد عرفت توترا غير مسبوق وذلك على خلفية اتهامات ومزاعم بممارسة التعذيب وجهها القضاء الفرنسي لعبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات الداخلية المغربية في فبراير (شباط) من العام الماضي، على خلفية دعوى رفعت ضده، في فرنسا من قبل منظمة غير حكومية، وتوجهت على إثرها الشرطة الفرنسية إلى مقر سفير المغرب بباريس لتسليم استدعاء مثوله أمام القضاء، وهو ما احتجت عليه الرباط بشدة وعدته آنذاك «حادثا خطيرا وغير مسبوق»، ومنافيا لقواعد الدبلوماسية المعمول بها. وتسبب هذا الحادث في أزمة دبلوماسية بين البلدين جرى على إثرها استدعاء شارل فري السفير الفرنسي في الرباط، كما علق المغرب العمل باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وتوالت بعدها أحداث تستهدف النيل من مسؤولين مغاربة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. رفض عمار سعداني، أمين عام جبهة التحرير الوطني الجزائرية، صاحبة الأغلبية في البرلمان، تحديد موعد للمؤتمر العاشر للحزب قبل أن يعدل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الدستور. في وقت يمارس فيه غريمه القيادي في الحزب، عبد الرحمن بلعياط، ضغطا كبيرا لعقد اجتماع طارئ لـ«اللجنة المركزية»، بهدف تنحيته واختيار أمين عام جديد.

في غضون ذلك، طالب عبد الكريم عبادة، منسق «حركة تقويم جبهة التحرير»، سعداني بـ«فك الارتباط بين تعديل الدستور ومؤتمر الحزب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أستغرب العلاقة التي يقيمها السيد سعداني بين الدستور ومؤتمر الحزب، فبأي حق يؤجله بدعوى أنه يترقب تعديل الدستور؟». وأعلن بوتفليقة الشهر الماضي عزمه على الوفاء بتعهده، بخصوص إدخال تغييرات على القانون الأعلى في البلاد، لكن من دون تحديد موعد. كما أنه لم يذكر إن كان يعتزم استفتاء الجزائريين بشأنه أم سيكتفي بتمريره على البرلمان كما فعل في 2008، عندما فتح لنفسه باب الترشح لولاية ثالثة. وقال بوتفليقة عندما جاء إلى الحكم عام 1999 إنه لا يعترف بالدستور الحالي، الذي صدر في عهد الرئيس السابق الجنرال اليمين زروال.

ونشرت الرئاسة في مايو (أيار) الماضي مقترحات التعديل الدستوري، وأهم ما فيها تحديد الترشح للرئاسة مرة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، أي العودة إلى ما قبل التعديل الدستوري 2008. وعرض وزير الدولة أحمد أويحيى مسودة التعديلات على الطبقة السياسية، بغرض إبداء الرأي. وقاطعت المعارضة الاستشارة بدعوى أن المقترحات «لا تحمل أي شيء يثبت نية السلطة في إحداث التغيير».

وطالب عبادة، الذي شارك بقوة في الإطاحة بالأمين العام السابق للجبهة عبد العزيز بلخادم مطلع 2013، بـ«التحضير الجيد للمؤتمر حتى نناقش مشاكلنا بجدية، وننهي الأزمة التي نتخبط فيها»، وأبدى معارضة لمسعى زعيم «القيادة الموحدة» بلعياط رفع شكوى للقضاء، لإصدار قرار يسمح بعقد دورة غير عادية لـ«اللجنة المركزية» بهدف انتخاب أمين عام جديد. وقال في الموضوع «ليس مفيدا أن نختار أمينا عاما جديدا الآن، والأفضل أن نترك هذا الأمر ليفصل فيه المؤتمر. ثم كيف نضمن أن الخيار سيفضي إلى شخص أفضل من سعداني، بعدما فشلنا في البحث عن خليفة أفضل من بلخادم؟».

وأفاد عبادة بأنه عارض قرار سعداني إيفاد أعضاء «المكتب السياسي» للحزب، إلى مدن بالصحراء تشهد مظاهرات منذ 15 يوما بسبب قرار الحكومة استخراج الغاز الصخري في الصحراء. وقال «هل حل كل مشاكل الحزب حتى يسعى لحل مشاكل الجنوب؟». وصرح سعداني الأسبوع الماضي بأنه يعتزم رفع تقرير للرئيس بوتفليقة بخصوص انشغالات سكان الجنوب حول موضوع الغاز الصخري. وتعرض لانتقاد شديد بعد هذا التصريح، بحجة أن رئيس الوزراء ووزير الطاقة هما المعنيان بإحاطة بوتفليقة بالقضية. فيما قال سعداني إن الرسالة سترفع إلى بوتفليقة بصفته رئيس «جبهة التحرير»، وليس رئيس الجمهورية. لكن المثير في الأمر أن بوتفليقة صم دائما أذنيه عن دعوات التدخل بنفسه لوقف انحدار أوضاع الحزب نحو مزيد التعقيد.

ووصل سعداني إلى القيادة في 29 أغسطس (آب) 2013، في أعقاب حصوله على تزكية في اجتماع لـ«اللجنة المركزية». وقال بلعياط، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الاجتماع عقد من دون حضور غالبية أعضاء الهيئة الأعلى ما بين مؤتمرين، مشيرا إلى أن سعداني «يحتل قيادة الحزب لذلك لا نعترف به». وصرح بلعياط، في وقت سابق، بأن معارضي الأمين العام يريدون أن يعيدوا بلخادم للقيادة، غير أن العقاب الذي أنزله بوتفليقة على بلخادم، الصيف الماضي، بتنحيته من منصبه كمستشار خاص له، وإعطاء أوامر في الحزب لإبعاده منه، دفعهم إلى التخلي عن هذا الخيار.

 

أبلغت جهة تمثل رئاسة الجمهورية الجزائرية مندوبين عن المحتجين المناهضين لخطط الحكومة استغلال الغاز الصخري في الجنوب، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوصى بتجميد العملية، فيما يُتوقَع أن يشرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال في لقاء مع التلفزيون الحكومي حقيقة القرار لوقف الاحتجاجات غير المسبوقة في الولايات الجنوبية.

وذكر ممثلون عن المحتجين في مدينة عين صالح أنهم تلقوا مكالمة هاتفية من ديوان الرئاسة تفيد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على مطلب تجميد خطط استغلال الغاز الصخري، بعد أن رفعه إليه مبعوثه الخاص لحل الأزمة مدير عام الأمن الجزائري اللواء عبد الغني هامل، الذي وعد خلال زيارته الأخيرة لمناطق الاحتجاج حيث التقى ممثلي المحتجين، برفع مطلبهم بوقف التنقيب عن تلك المادة الحيوية، إلى الرئيس شخصياً.

وأفاد أسامة عبيد الله أحد ممثلي الحركة الاحتجاجية في عين صالح «الحياة» بأن اتصالاً «بلغ أعيان المنطقة من مسؤول كبير في الرئاسة يبلغ موافقة بوتفليقة تجميد خطط الاستغلال».

وذكرت مصادر مأذون لها أنه يُتوقع أن يزور اللواء هامل عين صالح مجدداً حاملاً معه رسالة من الرئاسة لسكان المدينة ومن خلالهم معارضي مشروع استغلال الغز الصخري في الجنوب، تتضمن قراراً بالموافقة على مطلبهم الرئيسي بتجميد العمل فيه. ولا يكن واضحاً ما إذا كان التجميد نهائياً أو موقتاً.

ويطالب ممثلو المحتجين في عين صالح بفتح نقاش وطني معمق من أجل الوصول إلى طمأنة أهالي منطقتهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... قال بو جمعة الرميلي، المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» إن حزبه تقدم بـ20 مرشحا لـ10 حقائب وزارية، وتوزع المرشحون بين القيادات السياسية والكفاءات الفنية إلى جانب ترشح 4 من نواب حركة النداء في البرلمان.

وأشار الرميلي إلى أن عرض تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان التونسي سيجري بصفة مبدئية إما يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي وإما يوم 29 من نفس الشهر.

وبشأن ضبط موعد محدد للإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، توقع الرميلي أن لا تطول المدة أكثر، ورجح إنجاز الصيد لمهمته ضمن الآجال القانونية المحددة بشهر ينتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل، واعتبر أن توقيت الإعلان عن أسماء أعضاء الحكومة يبقى من اختصاص الحبيب الصيد.

ووفق مصادر متطابقة فإن الحسم في تشكيلة الحكومة وتحديد ملامحها النهائية لن يتجاوز نهاية الأسبوع الحالي بعد تقدم الصيد في المشاورات وتحديد مقاييس الانضمام إلى الحكومة وأهم شروط تزكية المرشحين لمناصب وزارية.

لكن الرميلي أشار إلى لقاء جمع الحبيب الصيد مع الباجي قائد السبسي خلال الليلة قبل الماضية، ورجح أن يكون السبسي قد طلب من رئيس الحكومة المكلف الإسراع بتشكيل الحكومة والإعلان عن أعضائها. وتوقع أن يكون اللقاء قد تناول إلى جانب هذا الموضوع مسألة اختيار المرشحين لوزارتي الدفاع والخارجية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور التونسي الجديد الذي يعطي رئيس الجمهورية أحقية تعيين من يتولى هاتين الوزارتين.

في السياق ذاته، ووفق تسريبات أولية فإن حركة نداء تونس تقدمت بترشحات لعدة حقائب وزارية، ورشحت الطيب البكوش أمينها العام المعارض لتشريك حركة النهضة في الحكومة لوزارة الخارجية، والأزهر القروي الشابي (وزير العدل السابق) لوزارة الدفاع، وسعيد العايدي (وزير التكوين المهني السابق) لوزارة الصناعة، وسليم شاكر لوزارة المالية، في حين أنها رشحت عبد العزيز القطي (القيادي في النداء) لوزارة الفلاحة، والأزهر العكرمي (كاتب الدولة السابق للداخلية) في خطة وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.

من ناحيتها، تقدمت حركة النهضة التي صادق مجلسها للشورى على مبدأ المشاركة في حكومة الحبيب الصيد بلائحة تضم 5 أسماء معروفة بطابعها المعتدل ورشحتها لوزارات ذات طابع اجتماعي بالأساس، وهي على الأرجح وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية، والتشغيل، والمرأة والأسرة، والشباب والرياضة. ويعارض تحالف الجبهة الشعبية (تجمع يضم 11 حزبا موزعا يبين اليسار والقوميين) بزعامة حمة الهمامي، مشاركة حركة النهضة في الحكومة، ويؤكد أن موقعها الطبيعي في المعارضة وليس في السلطة.

وواصل مجلس نواب الشعب (البرلمان) لليوم الثاني على التوالي جلساته المتعلقة بمناقشة النظام الداخلي للبرلمان التونسي. ويتضمن المشروع 163 فصلا، ويتعلق أهمها بالاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وطريقة النظر في مشاريع القوانين وتنظيم عمل الكتل البرلمانية والهياكل الداخلية واللوائح.

في غضون ذلك، بدأ نحو 80 ألف مدرس تونسي إضرابا عن العمل مدته يومان بكامل المؤسسات التربوية التونسية، وذلك للضغط على الحكومة لتطبيق مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والهياكل النقابية. ولم تنجح محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين في تفادي الإضراب الذي بدأ أمس ويتواصل طوال نهار اليوم في ظل التهديد بتنفيذ إضراب ثالث عن العمل يومي 17 و18 فبراير (شباط المقبل) في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المدرسين.

وكانت الهياكل النقابية في قطاع التعليم الثانوي قد نفذت إضرابا عن العمل يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بكل المؤسسات التربوية للمطالبة بتنفيذ نفس الاتفاقيات. وكان رد وزارة التربية آنذاك أن المطالب ذات الانعكاسات المالية لا يمكن أن تتخذ فيها قرارا نهائيا، وهو ما يعني تمرير الملف آليا إلى حكومة مهدي جمعة ووزارة المالية.

وفي توضيحه لمطالب المدرسين، قال الأسعد اليعقوبي رئيس النقابة العامة للتعليم الثانوي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر نقابة العمال في العاصمة التونسية، إن المطلب الأساسي الذي أدى إلى الإضراب يتمثل في تحسين الظروف المادية للمدرسين ومواجهة تدحرج مقرتهم الشرائية إلى جانب فتح حوار «جدي ومسؤول» على حد تعبيره، حول إصلاح المنظومة التربوية وسن قانون يجرم جميع أشكال الاعتداء على المؤسسة التربوية وكل العاملين بها.

وأشار اليعقوبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التحضير لتجمع احتجاجي أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم (الخميس) بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك بعد اجتماع عام عقد أمس أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الأكثر تمثيلا للعمال) للتعريف بمطالب المدرسين وحقوقهم المكتسبة، على حد قوله.

ولا يعد إضراب قطاع التعليم هو الوحيد من نوعه خلال هذه الفترة في تونس، بل إن عدة قطاعات أخرى على غرار الصحة والنقل والصناعة (قطاع الفوسفات) والفلاحة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية تهدد بتنفيذ موجة من الإضرابات نهاية الشهر الحالي وبداية شهر فبراير المقبل.

وتعتبر حركة نداء تونس وعدة أطراف سياسية أخرى أن كل تأخير في الإعلان عن تركيبة الحكومة يؤثر سلبيا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي وربما الأمني في وقت لاحق.

وتجد الحكومة صعوبات متواصلة للإيفاء بما ورد في مختلف الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة والهياكل النقابية من مطالب مادية، وتحاول حكومة مهدي جمعة الإفلات من تلك الالتزامات وتمرير الملفات الشائكة حول التفاوض الاجتماعي بشأن الزيادة في الأجور إلى حكومة الحبيب الصيد، بينما تضغط نقابة العمال عبر هياكلها القاعدية من أجل الاستفادة من الوضع السياسي الهش وغياب هياكل الدولة ونقص الصرامة من أجل الفوز بأكبر نصيب من المنافع المادية لمنظوريها.

وفي هذا السياق هدد أعوان قطاع النقل بتنفيذ إضراب بـ3 أيام بداية من 26 يناير الحالي للمطالبة بمجموعة من المنح المالية، كما نفذ أعوان فوسفات قفصة (جنوب غربي تونس) إضرابا عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين للمطالبة بصرف منحة الأرباح المتعلقة بسنتي 2012 و2013. كما وردت عدة برقيات تلوح بالإضراب إلى المركزية النقابية، وهي صادرة عن قطاعات الصحة والنقل والصناعة (قطاع الفوسفات) والفلاحة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.

ومع تعطل تشكيل الحكومة وتواصل المشاورات السياسية دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول أعضاء الحكومة، فإن خبراء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أشاروا إلى عدة مظاهر اجتماعية تفاقمت حدتها خلال الفترة الأخيرة، من بينها تعدد الإضرابات وتواصل المخاوف على مستوى الاستثمارات الاقتصادية وتعطل العمل الإداري في الجهات نتيجة انتظار تنصيب الهياكل الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بوادر صراعات سياسية جديدة بين الفرقاء السياسيين، خصوصا في ما يتعلق بتشريك حركة النهضة في الحكم من عدمه.

وذكرت مصادر سياسية متابعة للمشهد السياسي التونسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التأخير في الإعلان عن تشكيلة الحكومة سيخلف فاتورة طويلة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، بدءا بموجة من الإضرابات التي تعرفها تونس خلال هذه الفترة في قطاعات النقل والتربية والتعليم العالي، وصولا إلى شلل اقتصادي يكاد يكون تاما وانفلاتا كبيرا للأسعار. وفي هذا الشأن أشار عز الدين سعيدان إلى أن تواصل الغموض السياسي قد يكون له تأثير سلبي للغاية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقد يقوي ظاهرة التململ بين التونسيين ويؤثر على هيبة الدولة وسلطتها.

 

عقد رئيس الوزراء التونسي المكلّف الحبيب الصيد سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية المعنية مباشرةً بمشاورات تشكيل حكومته العتيدة، فيما أدانت فيه محكمة تونسية الناطق الرسمي باسم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور سيف الدين الرايس بتهمة اعتلاء منبر مسجد من دون ترخيص. والتقى الصيد أمس في مقره في قرطاج، ممثلين عن حزبي «الاتحاد الوطني الحر» و «آفاق تونس» الذين عرض عليهم المشاركة في حكومته وترشيح ممثلين عنهم لتولي مناصب وزارية. كما التقى ممثلين عن حركة «النهضة» الإسلامية للتشاور بشأن الوزارات السيادية.

وصرح القيادي البارز في «النهضة»، وزير العدل السابق نور الدين البحيري إلى «الحياة»، بأن «مشاركة الحركة في الحكم أصبحت أمراً واقعاً وهي بصدد التشاور حول ممثليها والوزارات السيادية». وذكرت مصادر مقربة من الأحزاب المشاركة في المشاورات، أن حزب «آفاق تونس» (8 نواب من أصل 217) سيشارك بـ4 وزراء مقابل 5 وزراء لحزب «الاتحاد الوطني الحر» (16 نائباً)، علماً أن نصيب حزب «نداء تونس» (الحزب الأول في البرلمان) سيكون 10 وزارات، فيما لم تُحدد حصة «النهضة» بسبب ارتباطها بالاتفاق حول الوزارات السيادية.

 

يعقد وزراء خارجية دول الائتلاف ضد «داعش» على هامش مؤتمرهم في لندن اليوم الخميس، اجتماعاً لمناقشة الوضع في ليبيا، حيث جدد الأميركيون أمس، تحذير رعاياهم من السفر الى هناك. ويأتي اجتماع لندن غداة محادثات ثنائية في الشأن الليبي بين وزيري الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والأميركي جون كيري في باريس الأسبوع الماضي. ويتوقع أن يقوّم المجتمعون نتائج الحوار الليبي الذي انطلق في جنيف الأسبوع الماضي، والخطوات التي يتعين اتخاذها لدعم هذا المسار وتعزيز وقف النار.

ووصف مصدر فرنسي مطلع اجتماع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع الأطراف الليبية في جنيف، بأنه «معجزة»، لأن الحوار تأجل مرات، ما أدى إلى خفض التوقعات بشأن اجتماع جنيف.

وأثنى المصدر على جهود ليون وإصراره لعقد الحوار و»لو غاب عنه المؤتمر الوطني العام» (المنتهية ولايته)، بحجة أن الحوار حصل خارج البلاد.

ويُسمع في أروقة الخارجية الفرنسية كلام مماثل للتحذيرات الأميركية، بأنه «إذا فشل مسعى ليون فإن ليبيا ستتجه إلى المجهول». ويعزو الفرنسيون النجاح النسبي للمبعوث الدولي، إلى أن أطرافاً في ليبيا «أنهكت وأدركت أنها لن تحصل على المزيد بالقوة».

ورأى المصدر أن القوى الفاعلة في مصراتة اعتبرت أن حكم المحكمة العليا (إبطال برلمان طبرق)، إضافة الى تفوقها على الأرض، سيغيّران موقف المجتمع الدولي لجهة الاعتراف بها، لكن ذلك لم يحصل.

وبدت باريس متفاجئة بإعلان المبادئ في جنيف وما رافقه من إجراءات، على هشاشتها، نُسبت الى «غياب بعض الإسلاميين المؤثرين عن حوار جنيف»، ما يثير شكوكاً في ضبط كل الميليشيات. وأشار المصدر إلى أن بعض العناصر المؤثرة، مثل القيادي المصراتي صلاح بادي الذي قاد الهجوم على مطار طرابلس، لم تلتزم بوقف نار.

ولكن مسعى ليون يبقى إيجابياً في نظر باريس، التي تشدد على أهمية استمراره، وعلى أن الذين سيقاطعونه سيكونون خاسرين. كما ترى أنه ينبغي على الدول الإقليمية التي تملك تأثيراً على الإسلاميين، مثل تركيا وقطر، أن توجه لهم رسائل إيجابية لمصلحة المشاركة، كما ينبغي على الدول التي تملك تأثيراً على برلمان طبرق، مثل الإمارات ومصر، أن تدفعه في اتجاه التفاوض.

وخلال الصيف الماضي، تبنى مجلس الأمن القرار 2174 الذي ينص على فرض عقوبات على من يخرق وقف إطلاق النار ومن يعرقل الحل السلمي في ليبيا، وتعزو باريس عدم تنفيذ القرار حتى الآن إلى أنه لم يكن هناك مسار تفاوضي، لكن مع انطلاق مسار ليون «أصبح التنفيذ وارداً».

ورأى مصدر فرنسي آخر مطلع على التطورات في ليبيا، أن مشكلة الوضع الأمني تطرح تساؤلات حول كيفية معالجة التهديدات. ورأى أنه «على الصعيد السياسي، تنبغي زيادة الضغط على الأطراف لدفعها في اتجاه المصالحة، معتبراً أن «أي تدخل عسكري غير نافع في غياب اتفاق سياسي». وأشار إلى أن «القدرة السياسية موجودة في طرابلس والشرعية في طبرق، وهناك حاجة لمصالحة الاثنتين».

وشدد على وجوب أن «يؤدي المسار السياسي إلى تشكيل قوة عسكرية قادرة على ضبط الأمن والفوضى في البلاد، خصوصاً أن باريس لا تنظر بإيجابية إلى تحرك اللواء خليفة حفتر، فهو تدخل لضرب الإسلاميين وانتهى بضرب في كل الاتجاهات، ما يعني أنه غير صالح لضبط الأمن في ليبيا».

وقال المصدر إن هناك خطورة كبرى في الجنوب الليبي من تواجد عناصر إرهابية مثل الجزائري بلمختار ومجموعاته التي تتدرب هناك وتنشئ روابط مع الشمال. وأشار إلى أن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان يحذر من خطورة هذه المنطقة «حتى أنه من مؤيدي تدخل عسكري هناك، لكن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لا يريد أي تدخل من دون تفويض واضح من مجلس الأمن».

 

تعرضت دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى طاولة حوار وطني لنكسة جديدة بإعلان 16 حزباً مقاطعتها أمس، كما انقسمت قوى معارضة مشاركة في التحضير للحوار حيال لقاء البشير، فيما يُنتظَر تدخل كبير وسطاء الإتحاد الأفريقي ثابو مبيكي لتقريب مواقف الفرقاء، وإستئناف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وسيلتقي مبيكي قوىً من الموالاة والمعارضة لتذليل العقبات التي تعرقل انطلاق الحوار وتسريع خطواته واقناع الخرطوم بضمانات تمكّن المعارضة المسلحة من الانضمام إلى طاولة الحوار. وتتزامن عودة مبيكي إلى الخرطوم، مع إعلان قوىً معارِضة تعليق مشاركتها في الحوار إحتجاجاً على خرق الحكومة تعهدات قضت بعدم تنفيذ اعتقالات بحق القيادات السياسية وعدم اللجوء إلى اجراءات استثنائية ضد الأحزاب والصحف. ورهن 16 حزباً عودتهم عن قرارهم بتهيئة مناخ الحوار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأوضح نائب رئيس حركة «الإصلاح الآن» حسن رزق أن «16 حزباً معارضاً من ضمن أحزاب تشارك في لجنة التحضير لطاولة الحوار قررت مقاطعة الاجتماع مع البشير المقرر (أمس) مساءً فضلاً عن تعليق المشاركة في الحوار برمته».

واحتجت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار على عدم دعوة البشير كل ممثلي المعارضة، للمشاركة في الاجتماع فضلاً عن إصرار النظام على فرض مشاركة أحزاب كانت المعارضة قررت فصلها بسبب إعلان مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

في المقابل، أكد حزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي استمراره في الحوار، معتبراً أن خطوة المعارضة «لا قيمة لها».

وفي شأن آخر، أعلنت السلطات الأمنية في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان حالة التأهب عقب مقتل حوالي 13 شخصاً في اشتباكات إثنية بين قبيلة الباريا التي ينتمي إليها نائب الرئيس جيمس واني وقبيلة المنداري التي يتحدر منها حاكم ولاية الاستوائية الوسطى كلمنت كونقا.

وفي خطوة مفاجئة أعلنت الخارجية التنزانية أن فرقاء حزب «الحركة الشعبية» الحاكم في جنوب السودان سيوقعون اتفاقاً في مدينة أروشا التنزانية لتوحيد أجنحة الحزب ما يفتح الباب أمام تسوية لوقف الحرب الاهلية في البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد ... اتفق عدد من البلدان الأفريقية المجاورة لنيجيريا على إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص جماعة «بوكو حرام» التي أصبحت تشكل تهديدا لأمن واستقرار هذه البلدان؛ خاصة بعد التهديدات المباشرة من زعيم الجماعة لهذه البلدان وسيطرته على مدينة باغا (شمال شرقي نيجيريا)، حيث كانت تتمركز قيادة أركان القوات الإقليمية التي شكلتها هذه البلدان لمواجهة الجماعة المتشددة.

وقررت هذه البلدان نقل مقر قيادة الأركان المشتركة إلى العاصمة التشادية نجامينا، بحسب ما أعلن وزير خارجية النيجر محمد بازوم في تصريح للصحافيين في أعقاب اجتماع إقليمي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي، أول من أمس، وقال وزير خارجية النيجر: «مقر قيادة الأركان المشتركة كان يوجد في مدينة باغا التي أصبحت تحت سيطرة (بوكو حرام)، لذا قررنا نقله إلى نجامينا».

وشارك في الاجتماع الإقليمي ممثلون عن 13 بلدا، اتفقوا على إعداد مشروع قرار موجه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن «بوكو حرام»، وتم تكليف الاتحاد الأفريقي بإعداد مشروع القرار في غضون الأشهر أو الأسابيع المقبلة، وفق ما أعلن عنه وزير خارجية النيجر. وكانت نيجيريا حتى وقت قريب ترفض هذه الخطوة، بحجة أنها تظهر أن بلدان المنطقة عاجزة عن مواجهة الجماعات المسلحة.

وفي هذا الإطار أوضح وزير خارجية النيجر أنه «حتى الآن لم يتم التوصل إلى صيغة قرار نهائي سيوجه إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة؛ ولكن هذه المرة الجميع متفقون على المبدأ»؛ وذلك في إشارة إلى الدول المشاركة في الاجتماع، وهي: بنين والكاميرون وغينيا الاستوائية والنيجر ونيجيريا وتشاد؛ بالإضافة إلى ممثلين عن 7 دول أخرى هي: ألمانيا وكندا والصين وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، ظهرت خلافات كبيرة بين النيجر وتشاد من جهة ونيجيريا من جهة أخرى، حول اختيار مدينة باغا لتكون مركزا لعمليات القوة الإقليمية المشتركة، حيث اعترضت تشاد والنيجر على اختيار المدينة بحجة أنها تقع وسط مناطق تسيطر «بوكو حرام» على أغلبها؛ وقرر البلدان سحب قواتهما أياما قبل أن تتعرض المدينة لهجوم دموي نفذته «بوكو حرام».

وعبرت الحكومة النيجيرية خلال اجتماع نيامي عن استيائها من انسحاب القوات التشادية والنيجرية من مدينة باغا وتركها فريسة سهلة لمقاتلي جماعة «بوكو حرام»، وبذلك استولت الجماعة على قاعدة القوة الإقليمية التي تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة.

وقال سفير نيجيريا في النيجر عليو عيسى سوكوتو خلال الاجتماع: «أشير باستياء إلى انسحاب الوحدات العسكرية لتشاد والنيجر» من مدينة باغا، وأضاف: «أثناء استيائنا الكبير من الانسحاب، فوجئنا بهجوم كبير من (بوكو حرام) على قاعدة العمليات».

وقد أعلن زعيم الجماعة أول من أمس تبنيه الهجوم الدموي على مدينة باغا، وقال: «قتلنا أهل مدينة باغا كما أمرنا ربنا في كتابه»؛ قبل أن يوجه في شريط فيديو بث عبر الإنترنت مدته 35 دقيقة، تهديدا مباشرا إلى كل من النيجر وتشاد إذا قررتا التدخل من أجل دعم الجيش النيجيري.

ويأتي نقل مقر قيادة الأركان المشتركة للقوة الإقليمية إلى نجامينا، في ظل ازدياد الدور التشادي في الحرب على «بوكو حرام» وهي التي تملك جيشا فعالا وقويا في المنطقة؛ حيث بدأت الأسبوع الماضي قواتها في التحرك باتجاه الكاميرون لصد هجمات «بوكو حرام»، فيما أعلن الرئيس التشادي أن قواته ستتدخل أيضا في نيجيريا من أجل استعادة مدينة باغا.