أكثر من 32 قتيلا بينهم 6 أطفال في مجزرة ارتكبتها قوات النظام في الغوطة الشرقية

ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة قرب دمشق قتل فيها اكثر من 52 شخصاً بينهم اطفال لدى قصف سوق شعبية في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، في وقت سعى معارضون الى التغلب على خلافاتهم تمهيداً لمؤتمر عام للمعارضة في الربيع المقبل، وسط تمسك «الائتلاف الوطني السوري» بالحل العسكري وإقامة «مناطق آمنة» شمال البلاد وجنوبها.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان 52 على الأقل بينهم عدد من الأطفال قتلوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة حمورية، وأوضح «ان عدد الشهداء مرشح للارتفاع» بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وأعلن «جيش الإسلام» من جهته قصف احياء موالية للنظام في دمشق بينها منطقة الـ 86 في حي المزة، بقذائف «رداً على المجازر».

وكان الطيران الحربي والمروحي صعد غاراته في مناطق مختلفة في البلاد مع تركيز على الغوطتين الشرقية والغربية للعاصمة، اذ ألقت مروحيات النظام خمسة براميل متفجرة قرب بلدة خان الشيح بين دمشق والجولان، اضافة الى مقتل اشخاص بغارة على بلدة الطيبة المجاورة.

وفي شمال البلاد، استعانت القوات النظامية بطائرات استطلاع لتحديد مواقع المعارضة قرب قريتي حندرات وسيفات ومنطقة الملاح شمال حلب، نتيجة المقاومة التي تبديها المعارضة لمنع حصار حلب. وقال «المرصد» ان صاروخ أرض - أرض سقط على منطقة حي الراشدين غرب وقتل خمسة بينهم قيادي في لواء إسلامي خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الملاح.

سياسياً، قالت مصادر سورية لـ «الحياة» ان بعض المشاركين في اجتماع القاهرة انسحبوا اعتراضاً على فقرات في مسودة الرؤية السياسية التي يتوقع التوصل اليها. وعلى رغم الخلافات التي سيطرت على الاجتماع والإحباطات التي يشعر بها المشاركون بسبب تأخر حل الأزمة، توقعت المصادر أن يصدر بيان ختامي «يمنح فرصاً للاستمرار» في الحوار بين تيارات المعارضة. وكشف عضو «الائتلاف» السوري المعارض بسام الملك أن الاجتماع التشاوري «درس اقتراحاً جاداً» بتشكيل لجنة متابعة يكون من مهماتها الترتيب لعقد مؤتمر للمعارضة السورية بين 20 آذار (مارس) و10 نيسان (أبريل) المقبلين.

في المقابل، قال «الائتلاف» في بيان ان رئيسه خالد خوجة بحث أمس مع مجلس القيادة العسكرية العليا وهيئة الأركان العامة للثورة السورية الوضع السياسي والعسكري في سورية، أثناء اجتماعهم في مدينة غازي عنتاب التركية. وأضاف ان المناقشات تناولت «آليات إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية وجنوبها». وأشار البيان إلى أن المجتمعين «اكدوا أن أي تفاوض مع نظام الأسد أو بقية أطياف المعارضة يجب أن يكون ضمن ثوابت الثورة وتشكيل هيئة حكم انتقالية وإسقاط النظام الأمني بكل رموزه وفي مقدمته رأس النظام المجرم بشار الأسد». وتابع «الائتلاف» إنه لم يتلقّ أي دعوة رسمية لحضور مؤتمر القاهرة ويعتبر أنه في حال حضور أي من أعضائه فإن ذلك «يتم بصفة شخصية».

 

قتل وجرح عشرات بغارات شنتها مقاتلات النظام السوري على مناطق في الغوطة الشرقية لدمشق بينها مجزرة نتيجة قصف على سوق في بلدة حمورية، في وقت ارتفع إلى حوالى 1400 عدد قتلى غارات التحالف الدولي - العربي على مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية، مع تقدم المقاتلين الأكراد في مدينة عين العرب (كوباني) شمال البلاد وقرب حدود تركيا.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «16 رجلاً وشاباً قتلوا على الأقل نتيجة قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية» وأن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة»، فيما أفاد ناشطون معارضون بأن الطيران الحربي «قصف السوق في وسط البلدة، إحدى أكثر المناطق كثافة بالسكان، بعدد من الصواريخ الموجهة، ما أسفر عن سقوط حوالى 20 شهيداً من المدنيين».

وكان «المرصد» أشار إلى أن «غارات عدة شنت على مناطق في أطراف بلدتي الريحان في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى»، لافتاً إلى أن الطيران المروحي ألقى عدداً من «البراميل المتفجرة على مناطق في مدينة الزبداني». وتعرضت مناطق في غرب مدينة التل، لقصف من قوات النظام.

وأشار «المرصد» إلى أن رجلاً من مدينة دوما شرق دمشق «قتل في ظروف مجهولة فيما قتل مقاتل من الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الغوطة الشرقية»، إضافة إلى تجديد مقاتلات النظام قصفها على حي جوبر في الغوطة الشرقية، حيث تدور مواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة منذ فترة طويلة.

وبين دمشق والحدود الأردنية، قال «المرصد» أن قوات النظام وقوات مسلحة موالية لها «استعادت السيطرة على تل ضلفع الواقع في شرق مطار خلخلة العسكري في ريف السويداء، عقب اشتباكات مع فصائل إسلامية، وقد وردت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، لافتاً إلى أن الطيران الحربي شن ست غارات على مناطق في بلدة علما «ترافقت مع قصف قوات النظام مناطق في البلدة، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدات عتمان والمال والحراك. كما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في بلدة الصورة»، لافتاً إلى «العثور على جثماني شابين أحدهما من بلدة النعيمة والآخر من بلدة صيدا، مقتولين بطلقات نارية قرب المسجد الغربي لبلدة النعيمة».

وفي شمال غربي البلاد، ألقى الطيران المروحي «البراميل المتفجرة على مناطق في الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفرنبل في الريف الغربي لمعرة النعمان، ومناطق أخرى في بلدة حزارين بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى صابة مواطنين اثنين بجروح في بلدة كفرنبل»، وفق «المرصد» الذي أشار إلى شن الطيران الحربي غارتين على مناطق في محيط مطار أبو ضهور العسكري الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أشهر للسيطرة عليه.

في شمال البلاد، نفذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» في ريف حلب الشرقي «ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 9 مواطنين بجروح»، وفق «المرصد» الذي أشار إلى «اشتباكات بين قوات النظام مدعمة بكتائب البعث من طرف والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف آخر، في حي السبع بحرات بحلب القديمة، ترافق مع قصف متبادل بين الطرفين على مناطق الاشتباكات». ودارت أيضاً «اشتباكات متقطعة بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من جهة، وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، في حي صلاح الدين جنوب حلب، بينما قصف الطيران الحربي منطقة قبر الإنكليزي قرب مدينة حريتان، بريف حلب الشمالي».

وتواصلت المواجهات بين الجيش النظامي والميليشيا الموالية من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية في محيط قريتي سيفات وحندرات بريف حلب الشمالي وفي منطقة الملاح شمال حلب، «ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين من الكتائب المقاتلة والإسلامية، ومقتل 7 عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها»، وفق «المرصد» الذي أشار إلى أسر مقاتلي المعارضة عنصراً من قوات النظام قرب قرية حندرات.

بالنسبة إلى المعارك في عين العرب، قال «المرصد» أن «وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت من التقدم مجدداً والسيطرة على شارعين في شمال شرقي مكتبة رش (المدرسة المحدثة) في المدينة عقب هجوم من مقاتلي الوحدات الكردية واشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية». وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن «مقتل 6 عناصر من التنظيم جثثهم لدى وحدات الحماية، ليرتفع بذلك إلى 9 عدد عناصر التنظيم الذين لقوا مصرعهم خلال الـ48 ساعة».

وكانت «وحدات حماية الشعب الكردي» سيطرت على سوق الهال وشوارع في شمال غربي حي الصناعة في عين العرب عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد سيطرته على المستشفى الوطني في جنوب غربي المدينة، وصولاً إلى المدخل الجنوبي الغربي للمدينة على طريق حلب - كوباني، إضافة إلى سيطرة الأكراد على قمة هضبة مشتة نور ورفع رايتها على البرج الموجود في قمة الهضبة، وذلك إثر «عملية عسكرية خاطفة بدأتها الوحدات الكردية بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين».

ونفذت مقاتلات التحالف العربي - الدولي ضربات على مراكز ومواقع «داعش» في عين العرب، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر من التنظيم. وأعلن «التحالف» أمس أن طائراته نفّذت 10 غارات على عين العرب خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى غارة على موقع نفطي لـ «داعش» في ريف الحسكة، وغارة أخرى على شاحنة للتنظيم في الرقة.

وفي هذا الإطار، ارتفع إلى 1408 على الأقل عدد الذين قال «المرصد» أنه تمكّن من توثيق مقتلهم خلال 4 أشهر، من غارات التحالف وضرباته الصاروخية على مناطق في سورية منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى أمس، إضافة إلى إصابة «مئات آخرين بجروح نتيجة الغارات غالبيتهم الساحقة من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية».

إسرائيل تحذر من هجمات رداً على غارة القنيطرة

حذرت إسرائيل (رويترز) أمس كلاً من لبنان وسورية من السماح بشن هجمات عليها من أراضيهما على أمل تفادي أي رد انتقامي على غارة جوية نفذها طيرانها في سورية وأسفرت عن مقتل جنرال إيراني وستة من عناصر «حزب الله» اللبناني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في بيان: «ستعتبر إسرائيل الحكومات والأنظمة والمنظمات المتاخمة لحدودها الشمالية مسؤولة عما ينطلق من أراضيها».

وأضاف أن إسرائيل «ستنتزع ثمناً مقابل أي ضرر يلحق بسيادتها ومدنييها وجنودها».

وتتزايد في إسرائيل المخاوف من قيام «حزب الله» أو أي جماعة أخرى برد انتقامي بعد الهجوم الإسرائيلي يوم الأحد، ما دفع القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى تحريك جنود ومعدات باتجاه الحدود الشمالية مع لبنان وسورية.

 

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري, أن خطط تدريب قوات “المعارضة السورية المعتدلة” ستنطلق قبل نهاية مارس المقبل بمخيمات عسكرية في كل من تركيا وقطر والسعودية بهدف تعزيز جهود القضاء على تنظيم “داعش”.

وأشار كيري, خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, عقب اختتام اعمال الاجتماع المصغر للتحالف الدولي ضد “داعش”, مساء أول من أمس, إلى وجود مؤشرات على الأرض تؤكد تأثر “داعش” بالعمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي في المنطقة, موضحاً أنه جرى استهداف مصادر تمويل “داعش” وقدراته على تكرير النفط فضلا عن استهداف مواقعه الستراتيجية عن طريق الضربات الجوية.

وأشاد بالدور “المهم” الذي تلعبه الدول العربية في التحالف الدولي الموسع ضد “داعش” كتنظيم وكفكرة إيديلوجية تجب محاربتها, مشيراً إلى ان “الحرب ضد هذا التنظيم لن تكون سهلة ولا تقبل الاختزال أو الحلول المختصرة”.

من جهة أخرى, استهدفت “الجبهة الإسلامية”, أول من أمس, بقذائف الهاون مواقع لتنظيم “داعش” في بلدات صوران ودويبق واحتيملات والظاهرية, الواقعة في ريف حلب الشمالي, حيث شهدت الأيام الماضية تصاعد الاشتباكات بين الجانبين, إثر تكثيف “داعش” قصفه لقرى ريف حلب الشمالي بقذائف الهاون والدبابات وراجمات الصواريخ.

وقال القائد الميداني في لواء “عاصفة الشمال”, التابع لـ”الجبهة الشامية” حسن حنظل, إنهم حققوا إصابات مؤكدة في مقرات “داعش”, وتمكنوا من قتل وجرح العشرات من عناصره.

وأشار إلى أن قصفهم لمواقع “داعش” جاء رداً على استهدافه مدينة مارع وبلدات صوران وتلالين, وراح ضحيته أربعة مدنيين من بينهم طفل.

وأكد مصدر طبي من مستشفى دابق الميداني, رفض الكشف عن هويته, أن “المستشفى استقبل العديد من الإصابات من داعش, ووصل عدد القتلى إلى ثمانية والجرحى إلى 12 بعضهم خطيرة”.

من جانبه, طالب القائد الميداني في عاصفة الشمال نجم أبو إبراهيم, المدنيين في مناطق “داعش” بعدم الاقتراب من مقرات التنظيم, حتى لا يصابوا بأي مكروه عن طريق الخطأ.

إلى ذلك, قتلت فتاة وطفلة بعد سقوط برميل متفجر, ألقته طائرات النظام السوري على منزلهما, أول من أمس, في قرية حزارين, الواقعة في ريف إدلب شمال سورية.

وألقى طيران النظام المروحي برميلين على القرية, سقط أحدهما على المنزل الفتاتين ما أدى إلى تدميره, فيما سقط البرميل الآخر على أرض زراعية من دون أن ينفجر.

وقام الدفاع المدني في مدينة كفرنبل بمساعدة أهالي القرية بانتشال أشلاء الضحيتين من بين الأنقاض, في وقت كانت المروحية لاتزال تحلق في سماء القرية, ما خلق حالة ذعر وهلع بين الأهالي, الذين كانوا يتفرقون ويجتمعون حول مكان سقوط البرميل تبعاً لاقتراب الطائرة وابتعادها.

اتهمت المعارضة السورية أمس النظام بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 32 شخصا على الأقل بينهم 6 أطفال، بعد غارات نفذتها طائرات النظام الحربية في بلدة حمورية بالغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما تجددت المعارك بين تنظيم «داعش» والقوات النظامية عند حقل الشاعر للغاز بريف حمص، وفق ما ذكر «مكتب أخبار سوريا».

كذلك، أفاد المكتب بسقوط 5 مدنيين في منطقة الحولة الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حمص الشمالي جراء قصف شنّه الطيران المروحي التابع للجيش السوري وإلقاء المقاتلات المروحية 12 برميلا متفجرا على الأحياء الجنوبية والشمالية.

وذكر المكتب أنّ المعارك بين قوات النظام و«داعش» عند حقل الشاعر، أدّت إلى مقتل عناصر من قوات النظام، بالإضافة إلى تدمير سيارة دفع رباعي وآليتين ثقيلتين، تابعتين للجيش النظامي، مشيرا إلى أنَّ القوات النظامية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق الاشتباك والقرى المحيطة بها الخاضعة لسيطرة التنظيم.

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأنّ وحدات من الجيش السوري «قضت» على من وصفتهم «بالإرهابيين» في قرى عنق الهوى ورحوم ورجم القصر بريف حمص الشرقي، بينما أفادت مواقع معارضة أنّ تجدد هذه الاشتباكات، يعود إلى فشل ما سمته «مفاوضات سرية» كانت جارية بين الطرفين، وذلك لتقاسم إنتاج حقول النفط والغاز التي يسيطر عليها التنظيم في المنطقة، حسب وصفها.

مع العلم أن تنظيم «داعش» سيطر قبل أكثر من شهرين على 3 آبار للغاز في منطقة حقل جبل الشاعر بعد معارك مع القوات النظامية تقدَّم خلالها التنظيم إلى حدود مطار التيفور العسكري.

وفي كوباني، أعلن المرصد أنّ وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت، بعد تنفيذها هجوما، من إحراز تقدم إضافي في كوباني والسيطرة على شارعين في شمال شرقي مكتبة رش (المدرسة المحدثة) مشيرا إلى تنفيذ طائرات التحالف الدولي عدة ضربات استهدفت تمركزات ومواقع للتنظيم في المدينة.

وذكر المرصد أن 6 عناصر قتلوا من التنظيم ليرتفع بذلك إلى 9 عدد عناصره الذين لقوا مصرعهم خلال الـ48 ساعة في كوباني. وكانت وحدات حماية الشعب الكردي تمكنت أول من أمس من السيطرة على سوق الهال وشوارع في شمال غربي حي الصناعة في كوباني عقب اشتباكات عنيفة مع التنظيم وسيطرت قبل 3 أيام على المستشفى الوطني في جنوب غربي المدينة، وصولا إلى المدخل الجنوبي الغربي للمدينة على طريق حلب – كوباني، نتيجة هجوم نفذه مقاتلو وحدات الحماية، مع العلم، أنّ الوحدات كانت قد سيطرت على قمة هضبة مشتة نور، وقامت برفع رايتها على البرج الموجود في قمة الهضبة، إثر عملية عسكرية خاطفة بدأتها الوحدات الكردية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين الماضي.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن 54 شحنة مساعدات وصلت إلى سوريا منذ أن وافق مجلس الأمن الدولي على دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود في يوليو (تموز) مما وفر الغذاء لنحو 600 ألف شخص علاوة على المياه والإمدادات الطبية. وكان مجلس الأمن الدولي وافق على إدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر 4 معابر حدودية تقود إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون من تركيا والعراق والأردن.

وفي أحدث تقرير شهري للمجلس صدر ليل أمس، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الأمم المتحدة وشركاءها قدموا 40 شحنة عبر تركيا و14 شحنة عبر الأردن. وأضاف أنه لم يتأت نقل الشحنات عبر العراق بسبب المشاكل الأمنية.

وذكر التقرير أن المساعدات الغذائية وصلت إلى 596 ألف شخص بينما تم توصيل مساعدات غير غذائية إلى 522 ألفا ووصلت إمدادات المياه والصرف الصحي إلى أكثر من 280 ألف شخص وحصل نحو 262 ألفا على مساعدات طبية.

وقال التقرير «من غير المقبول تماما أن الشعب السوري لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب أطراف النزاع وأن يحرم من الوصول إلى المتطلبات الأساسية للبقاء على قيد الحياة».

 

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا هذا العام. وشارك دي ميستورا في لقاءات مغلقة في دافوس، أمس، مع مشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، في وقت تصاعدت فيه الأصوات المتكالبة على حل سياسي يمنع تنظيم داعش من استغلال الأراضي السورية.

وشدد دي ميستورا على أهمية «العمل على ألا يكون هناك اجتماع آخر بداية عام 2016، ويكون البلد الذي نريد إنقاذه غير موجود». وأضاف: «تحرك ما قد يدفع خطوة أخرى، ومن ثم خطوة لاحقة، وهذا أمر مهم»، موضحا أن الجهود الحالية رامية لتحريك العجلة باتجاه حل ملموس ولو جزئيا للعنف في سوريا. وتابع: «مستوى الدمار هائل. وصلنا إلى مرحلة لا يمكن للدول معها أن تتحمل المزيد»، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم، قائلا: «علينا العمل هذا العام على حل سياسي».

وحذر دي ميستورا من أن «هناك طرفا آخر على بضعة كيلومترات، أي تنظيم داعش، قد يستغل هذا النزاع وعلينا التحرك». والمخاوف من وصول «داعش» إلى حلب كانت هي خطاب دي ميستورا لإقناع دول مجلس الأمن على التحرك على الصعيد السياسي في سوريا. وهذا ما طرحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في خطابه بدافوس، أمس، قائلا: «تأخرنا كثيرا في التحرك في سوريا».

وأشرف منتدى الاقتصاد العالمي على جمع أطراف متعددة مع المبعوث الأممي ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا «الأسكوا» عبد الله دردي ترأسها وزير الخارجية النرويجي بورغه برنده، أمس. وعلى الرغم من أن الاجتماع كان مغلقا، فإن دي ميستورا عقد لقاء مع عدد من الإعلاميين المشاركين في المنتدى أمس ليشدد على أهمية الجانب الإنساني، الذي أكد بورغه استعداد بلاده لدعمه مستقبلا، في حال تم التوصل إلى تجميد القتال في حلب وغيرها من مدن سوريا. وقال دي ميستورا: «نحن نبحث عن أسلوب جديد.. فعلى الجميع الاعتراف بما نعرفه وهو ألا حل عسكريا في سوريا». وتشاور دي ميستورا مع مسؤولين من دول عدة في دافوس، أمس، بالإضافة إلى لقاء عدد من السوريين من القطاع الخاص المشاركين في المنتدى. وحرص وزير الخارجية النرويجي على تقديم الدعم السياسي لدي ميستورا، مؤكدا أن المشاركين في الاجتماع المغلق عبروا عن تأييدهم لخطته. وقال برنده: «هناك إشارة من كل من شارك في الاجتماع تأييد لعمل السيد ستيفان دي ميستورا حتى وإن كان هناك لاعبون في الاجتماع من مواقف مختلفة». وأضاف: «في السابق الاجتماعات كان الحديث عن من نلوم حول ما يحدث في سوريا، اليوم كان هناك اتفاق على أن هذه دولة متوسطة الدخل، دولة أتى إليها اللاجئون واليوم هناك كارثة إنسانية». وأضاف: «هناك فرصة لتغيير المسار»، مشددا: «يجب إعطاء ستيفان دي ميستورا النفوذ الذي يحتاجه وعلى مجلس الأمن فهم حجم الأمر - ليس فقط سوريا مهددة والعراق والمشرق، بل الأمر يخلق المتطرفين حول العالم». وأبدى استعداد بلاده زيادة المساعدات الإنسانية والعمل «مع الصليب الأحمر ومن لديه القدرة على الوصول وبناء على قانون الحماية الإنسانية».

ومع اقتراب موعد عقد الاجتماع في موسكو الذي أوضح دي ميستورا أنه من تنظيم الروس، وأنه سيكون ممثلا فيه، سعى المبعوث الأممي إلى جلب الانتباه إلى القضية السورية وعدم التخلي عن جهود تجميد القتال، في حلب أولا ومن ثم في مناطق عدة في البلاد، بهدف الوصول إلى حل سياسي. وعن اجتماع موسكو، قال دي ميستورا إنه سيعقد «بمن يحضر إلى موسكو»، إذ من غير الواضح بعد من ستكون الأطراف الممثلة من المعارضة وبعد رفض الائتلاف السوري المعارض المشاركة. وقال دي ميستورا: «أي بداية حوار بين السوريين أمر علينا أن ندعمه». ورحب دي ميستورا بالاجتماع المنعقد في مصر بين أطراف المعارضة، قائلا: «كلما كانت المعارضة واضحة حول ما هو الحل يكون الأمر أفضل».

وشدد دي ميستورا على أن «الأمر الأكثر ضرورة بالنسبة للشعب السوري هو تراجع نسبة العنف – لا يبحثون عن حل سياسي وتفاصيل سياسية، يريدون تقليل العنف». وأضاف: «إذا أتممنا وقف إطلاق نار في عدد من المناطق سنعطي أملا».

ولكن لفت وزير الخارجية النرويجي إلى أن مثل ما حصل في العراق، هناك ضرورة على تشكيل حكومة «شاملة» قبل التحرك للتوصل إلى حل سياسي في سوريا. وأضاف: «لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن ما هي شكل الحكومة التي يمكن أن تكون في دمشق». وتابع: «هذا النوع من التحرك السياسي مهم بالنسبة لسوريا، علينا الاتفاق على وحدة أراضي سوريا مع حكومة انتقالية تضم جميع الأطراف، ولكن بالطبع يجب أن تكون بناء على روح جنيف1».

أما الدردي، فشدد على الخسارة التي تعانيها سوريا إنسانيا، واقتصاديا، موضحا أن «اليوم سوريا أقرب إلى الصومال في الوضع الإنمائي». وتابع: «هناك 180 ألف طالب جامعي بين النازحين، والبلد فقد 80 ألف طبيب خلال هذه الأزمة». وتابع: «لا يمكن الضغط على سوريا أكثر من ذلك».

وأوضح دي ميستورا: «ما نقترحه وقف القتال لنزيد من المساعدات الإنسانية للطرفين ومن ثم عندما تنتقل إلى عملية سياسية يكون هناك خطوات لبناء الثقة»، ليضيف الدردي أن توصيل المساعدات سيساعد على إعطاء السوريين التصور بأن السلم أفضل من الحرب».

سعى المشاركون في الاجتماع التشاوري للمعارضة السورية في القاهرة إلى التوصل إلى بيان مبادئ لعملهم، في وقت بحث رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة مع هيئة الأركان العسكرية «آليات إقامة مناطق آمنة» في شمال سورية وجنوبها، وتأكيده أن «التفاوض» مع النظام يجب أن يرمي الى تشكيل هيئة انتقالية و «إسقاط النظام الأمني بكل رموزه وفي مقدمه رأس النظام».

ففي القاهرة، قالت لـ «الحياة» مصادر سورية مشاركة في اجتماع للمعارضة دعا إليه المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المشاركين يدرسون ورقة عمل لـ «بيان ختامي» بما تم التوصل إليه من نتائج في مشاوراتهم على مدى يومين. وعلى رغم الخلافات التي سيطرت على الاجتماع والإحباطات التي يشعر بها المشاركون بسبب تأخر حل الأزمة، توقعت المصادر أن يصدر بيان ختامي «يمنح فرصاً للاستمرار» في الحوار بين تيارات المعارضة.

وقالت المصادر إن المعارضة «على رغم خلافاتها والسقف الذي تعمل تحته مكوناتها فإنها أبدت رغبة عارمة في استمرار الحوار في ما بينها». وتم تشكيل لجنة ثلاثية معنية بصياغة البيان الختامي من فايز سارة من «الائتلاف» وهيثم مناع من «هيئة التنسيق» ومنى غانم من «تيار بناء الدولة»، فيما ترددت أنباء عن انسحاب هيثم مناع وجهاد مقدسي من الاجتماعات.

وكشف عضو «الائتلاف» السوري المعارض بسام الملك أن الاجتماع التشاوري «درس اقتراحاً جاداً» بتشكيل لجنة متابعة يكون من مهماتها الترتيب لعقد مؤتمر للمعارضة السورية في الربيع ما بين 20 آذار (مارس) و10 نيسان (أبريل) المقبلين. وكشف الملك لـ «الحياة» أن الاتفاقات بين المعارضين تمحورت حول «انتخاب حكومة ديموقراطية ذات صلاحيات تنقل سورية إلى مجتمع مدني حقيقي» وأن الاتفاقات أيضاً هي حول قانون الأحزاب والإفراج عن المساجين والمعتقلين. أما الخلافات بين معارضة الخارج ومعارضة الداخل فكانت كالتالي: ترفض معارضة الخارج أي دور لبشار الأسد والأجهزة الأمنية معه في المرحلة الانتقالية، بينما معارضة الداخل تشعر بثقل هذا الطرح لأنهم بذلك سيوضعون في السجن بعد عودتهم إلى سورية.

ويشارك في الاجتماع مع أعضاء من «الائتلاف» الذين يشاركون بصفتهم الشخصية، كما أكد بعضهم لـ «الحياة»، كل من «هيئة التنسيق» و «تيار بناء الدولة». ولفت الملك إلى أن منى غانم تمثل «تيار بناء الدولة» بينما رئيس التيار لؤي حسين في السجن بعد أن وجه له قاضي التحقيقات أول من أمس اتهامات بالنيل من هيبة الدولة. وقال الملك في تصريحاته إن مقدرات الشعب السوري كلها بيد الرئيس الأسد والمال كله أيضاً، مشدداً على أن سورية رغم ذلك «لن تعود كما كانت عليه قبل الثورة على نظام الأسد، هذا القهر والظلم لن يعودا بعد التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب السوري». وتابع: «لدينا في سورية رجال لهم مكانتهم في كل الشرائح بينما الأسد مصر على أن يضع مقدرات البلد بين أيدي أنصاره الذين لا يتجاوزون المئتي شخص».

وفي اتصال هاتفي من بروكسيل، قال رئيس اللجنة القانونية لـ «الائتلاف» هيثم المالح لـ «الحياة» إن الاجتماع التشاوري يعمل على «مشروع وثيقة» توقع عليها المعارضة ثم اللجنة السياسية العليا لـ «الائتلاف» قبل أن تودع في جامعة الدول العربية كخريطة طريق للمستقبل. وأكد المالح أن «الائتلاف» لم يتعمد سحب الصفة الرسمية عن الاجتماع لأن الوفد الرسمي لـ «الائتلاف» لم يحضر بسبب إجراءات تتعلق بتأشيرة دخول رئيس الوفد نائب رئيس الائتلاف هشام مروة، وترتّب عليه رفض صلاح درويش الحضور، وبالتالي فإن الوفد المكوّن من ثلاثة أشخاص غاب اثنان منه وحضر فقط قاسم الخطيب المقيم في القاهرة. وشارك الخطيب في الاجتماعات مع خمس شخصيات في شكل غير رسمي منهم رئيس «الائتلاف» السابق أحمد الجربا.

وأوضح المالح أن الاجتماع بات تشاورياً و «هو ما لم نرفضه لأننا منفتحون على الجميع وخصوصاً معارضة الداخل والتي مثلها تيار بناء الدولة وهيئة التنسيق».

وكتب المعارض الناطق باسم وزارة الخارجية السورية السابق جهاد المقدسي على صفحته في «فايسبوك» أمس أن ندوة القاهرة «اجتماع لسوريين من قوى سياسية مختلفة ومستقلين من دون تدخل أحد بمجريات الاجتماع و النقاش»، لافتاً إلى أن المناقشات استهدفت التوصل الى «رؤية سياسية وطنية وليست حزبية تستند الى بيان جنيف أساساً وحتمية الحل السياسي الوطني والتفاوضي من دون إقصاء».

في المقابل، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ان رئيسه خالد خوجة بحث أمس مع «مجلس القيادة العسكرية العليا وهيئة الأركان العامة للثورة السورية الوضع السياسي والعسكري في سورية»، أثناء اجتماعهم في مدينة غازي عنتاب التركية. وأضاف ان المناقشات تناولت «آليات إنشاء منطقة آمنة في شمال وجنوب سورية وسبل دمج القوى الثورية والعسكرية تحت قيادة الأركان؛ للوصول إلى إنشاء قوة مركزية تمثل جيشاً وطنياً يرفع شعاراً واحداً وله هدف واحد».

وأشار البيان إلى أن المجتمعين «اكدوا أن أي تفاوض مع نظام الأسد أو بقية أطياف المعارضة يجب أن يكون ضمن ثوابت الثورة السورية، والقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية وإسقاط النظام الأمني بكل رموزه وبمقدمته رأس النظام المجرم بشار الأسد».

وقال خوجة إن «الحل الذي نراه ناجعاً وفعالاً، وهو ما نذهب إليه في المرحلة المقبلة، إعادة مأسسة هيئة الأركان تحت قيادة ضباط مهنيين وتقنيين، سواء من كبار الضباط أو من صف الضباط»، مضيفاً إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال دور الثوار الذين حملوا السلاح وكان لهم دور فعال في قيادة الثورة وتحرير أجزاء واسعة من أيدي قوات النظام»، مشيراً إلى أن هؤلاء «سيكون مكانهم محفوظاً ضمن القيادة العسكرية الجديدة».

وكان «الائتلاف» أفاد في بيان بأنه «يرحب» بالجهود التي تبذلها القاهرة، لافتاً إلى أنه تواصل مع «هيئة التنسيق الوطنية في مذكرة تفاهم ومسودة وثيقة ترسم خارطة طريق للحل السياسي في سورية، لتحقيق مطالب الثورة بتنحية بشار الأسد عن السلطة وإجراء تغيير جذري في النظام السياسي للوصول إلى دولة مدنية تعددية».

وتابع «الائتلاف» إنه لم يتلقّ أي دعوة رسمية لحضور مؤتمر القاهرة ويعتبر أنه في حال حضور أي من أعضائه فإن ذلك «يتم بصفة شخصية»، مؤكداً «ضرورة التزام الجامعة العربية دورها في رعاية ودعم أي اجتماع يضم قوى الثورة والمعارضة السورية لمناقشة وإيجاد طرق لتفعيل قرارات الجامعة العربية والأمم المتحدة والانطلاق منها إلى تنفيذ بيان جنيف أو ما يستند إليه من قرارات، واستئناف المفاوضات من حيث توقفت».

وكانت «مجموعة قرطبة» اعلنت انها لم تشارك في اجتماع القاهرة، مع دعمها «توحيد الرؤية السياسية لمختلف أطياف المعارضة السورية شرط ان يرتكز الحل إلى اتفاق جنيف1 وتنفيذ كل القرارات التي صدرت من قبل الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي وآخرها القرار رقم 2118 في حزيران (يونيو) لعام 2013 والذي تبنى وثيقة جنيف» وعلى «عدم وجود أي دور لبشار الأسد وجميع أركان نظامه الاستبدادي، في أي مرحلة انتقالية وإعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية».

وأعلن «حزب الجمهورية» ان «الحل واضح ولا يحتاج إلى اختراع، وليس له من سبيل إلا عبر إلزام الطغمة الحاكمة تنفيذ القرارات من دون تأخير أو مماطلة. وإن احترامنا للشرعية الدولية يتطلب منّا جميعاً العمل على تنفيذها، وليس البحث عن مخرج للطغمة الحاكمة تستطيع من خلاله التملص من تنفيذ هذه القرارات»، لافتاً الى انه كان «يتمنى ان يعقد هذا اللقاء التشاوري في مبنى الجامعة العربية وتحت مظلتها، وأن يكون على جدول أعماله بندٌ واحد هو بحث السبل التقنية لتنفيذ قرارات الشرعية العربية والدولية».