قمة سعودية ـ أميركية في الرياض بحثت النزاع العربي ـ الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب وتُرسخ «التفاهم الوثيق» بين السعودية وأميركا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي باراك أوباما، اجتماعا مطولا في العاصمة الرياض، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والاستمرار في تعزيزها وتطويرها في كل المجالات بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما تناولت المباحثات استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والإقليمية والدولية بما في ذلك أهمية حل النزاع العربي - الإسرائيلي استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، كما تم بحث الملف النووي الإيراني في إطار المفاوضات الحالية بين مجموعة دول «5+1» وإيران، وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، وبحث الأوضاع في المنطقة بما في ذلك الأزمة السورية، وتداعيات الوضع في اليمن، كما تطرقت المباحثات إلى أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الجانبان على أهمية الاستثمارات والتبادل الاقتصادي بين البلدين، وأعربا عن الحرص على استمرار الجهود المشتركة والتنسيق المكثف بين البلدين الصديقين في كل المجالات خدمة لشعبيهما وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وكان الرئيس باراك أوباما أعرب عن تعازيه الحارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في وفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، فيما عبر الملك سلمان عن شكره وتقديره للرئيس أوباما على تقديم التعازي وعلى قيامه بهذه الزيارة الرسمية التي هي الأولى منذ توليه مقاليد الحكم والتي تعتبر استمرارا لاجتماعات القمة بين قادة البلدين، منذ اجتماع المؤسس الملك عبد العزيز، رحمه الله، والرئيس الأميركي الراحل فرانكلن روزفلت في عام 1945م، الذي تأسست خلاله العلاقة التاريخية والاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أوضح عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن لقاءه مع الرئيس أوباما بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال: «سعدت بلقاء الرئيس أوباما، وبحثنا معا الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون بين البلدين، وخدمة السلام العالمي».

وعكس الوفد المرافق للرئيس أوباما دلالة على متانة العلاقات على كل الصعد، وأهميتها، حيث ضم 30 عضوا من كبار المسؤولين والمستشارين، وكذلك على ما يوليه الرئيس الأميركي من اهتمام بالعلاقات السعودية - الأميركية وسبل تعزيزها، حيث تحولت الزيارة من زيارة عزاء ومجاملة، إلى زيارة رسمية توضح حجم العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرياض.

كما عبرت زيارة الرئيس الأميركي والوفد الرفيع عن الدور الرائد والبناء لملك البلاد الراحل في تنمية وتطوير الشراكة بين البلدين في كل المجالات وعلى الصعد.

وقبل بدء جولة المباحثات الرسمية، أقام خادم الحرمين مأدبة غداء في قصره تكريما للرئيس باراك أوباما والوفد المرافق له.

حضر الاجتماع الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما حضر الاجتماع الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، والسفير عادل بن أحمد الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر من الجانب الأميركي وزير الخارجية جون كيري، ومساعدة الرئيس مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، والسفير الأميركي لدى المملكة جوزيف ويستفول، ومستشار الرئيس جون بوديستا، ومساعدة الرئيس مستشارة الأمن الوطني ليسا موناكو، ومساعد الرئيس نائب مستشارة الأمن الوطني للاتصالات الاستراتيجية بنيامين رودز، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جي أوستن الثالث، ومديرة شؤون دول الخليج في مجلس الأمن الوطني إليزا كاتالانو.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تقدم مستقبلي الرئيس الأميركي باراك أوباما عند سلم الطائرة الرئاسية الأميركية بعد هبوطها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في وقت سابق من أمس.

كما كان في استقباله، الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

كما كان في استقباله أيضا محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية، والسفير عادل الجبير سفير السعودية في واشنطن، ومن الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى السعودية جوزيف ويستفول.

وشهدت ساحة المطار مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، وجرى استعراض حرس الشرف، وصافح بعدها الرئيس الأميركي مستقبليه؛ الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيس هيئة الطيران المدني، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ثم توجه بعدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، في موكب رسمي، إلى قصر خادم الحرمين الشريفين.

وضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس الأميركي، وزير الخارجية جون كيري، ومساعدة الرئيس ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس، ومستشار الرئيس جون بوديستا، ومساعد الرئيس نائب مستشارة الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بنيامين رودز، ومساعدة الرئيس مستشارة الأمن الوطني ليسا موناكو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، وقائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول لويد جي أوستن الثالث، ومديرة شؤون دول الخليج في مجلس الأمن الوطني إليزا كاتالانو.

كما وصل مع الرئيس الأميركي زوجته ميشيل أوباما، والسيناتور عن ولاية أريزونا جون ماكين، والسيناتور عن ولاية فيرجينيا مارك وارنر، وعضوة مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا نانسي بيلوسي، وعضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك إليوت إنجيل، وعضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا إيمي بيرا، وعضو مجلس النواب عن ولاية نيويورك جوزيف كرولي، وكبيرة المستشارين ومساعدة الرئيس للشؤون الحكومية البينية والتعاون العام فاليري جاريت، ومساعدة الرئيس ونائبة مدير العمليات أنيتا بريكينريدج، ومساعدة الرئيس تينا تشين، ومساعدة الرئيس ومديرة الاتصالات جنيفر بالميري، ومساعد الرئيس ووزير الصحافة جوش إيرنسيت، ومساعد الرئيس ومدير الجدول والفرق المتقدمة تشيس تشوشمان، ورئيس المراسم بيتر سيلفريدج، ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، ونائب مدير مكتب الإدارة والموازنة برايان ديس، ونائبة مساعدة الرئيس ونائبة رئيس الموظفين ميليسا وينتر، ومستشار الأمن القومي السابق برينت سكوكروفت، ومستشار الأمن القومي السابق ساندي بيرغر، ومستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي، ومساعدة الرئيس لشؤون الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب سابقا فرانسيس تاونسيند.

وفي وقت لاحق غادر الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية الرياض بعد زيارة عمل رسمية للسعودية، حيث كان في وداعه خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته قصره، بينما كان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من المسؤولين.

 

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محادثات في الرياض أمس مع الرئيس باراك أوباما وصفها سياسيون جمهوريون وديموقراطيون بـ»الأهمية». وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل أوباما والأميركية الأولى ميشيل أوباما والوفد المرافق، الذي ضمّ عدداً كبيراً من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء في الكونغرس ومسؤولين حاليين وسابقين، حرصوا على تقديم التعازي إلى الملك سلمان وولي العهد وولي ولي العهد في وفاة الملك عبدلله بن عبدالعزيز. ويعتبر الوفد المرافق لأوباما الأكبر من نوعه في زيارة خارجية للرئيس الأميركي، فضلاً عن أن الزيارة نفسها للرياض تعد استثنائية وغير مسبوقة. واستبق الرئيس الأميركي زيارته للرياض بتأكيد رغبة الحكومة الأميركية في التعاون بشكل وثيق مع السعودية، في شأن الأمن القومي. وشدد أوباما، في مقابلة مع شبكة «سي ان ان» قبيل مغادرته الهند متوجهاً إلى السعودية، على أن الجزء الأكبر من زيارته يتركز «فقط على التعزية في الملك عبدالله الذي قدم إصلاحات في المملكة».

ورافق أوباما في زيارته منافسه الجمهوري في انتخابات العام 2008 السناتور جون ماكين، وعدد من مخضرمي الإدارات الجمهورية السابقة، بينهم وزيرا الخارجية في إدارة جورج بوش الأب جيمس بيكر، وإدارة جورج بوش الابن كوندوليزا رايس، ومستشارا الأمن القومي السابقان برنت سكوكوروفت، وستيفن هارلي. كما رافقه عدد من أبرز مسؤولي إدارته، وفي مقدمهم وزير الخارجية جون كيري، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. ايه) جون برينان، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال لويد أوستن. وذكر البيت الأبيض أمس أن عدداً من أعضاء الكونغرس من الديموقراطيين رافقوا أوباما الى الرياض، ومنهم السناتور مارك وارنر (فيرجينيا)، وورئيسة الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي (كاليفورنيا)، وآمي بيرا (كاليفورنيا)، وإيليوت أنجل، وجوزيف كراولي (نيويورك).

وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أن ضخامة حجم الوفد المرافق للرئيس الأميركي يظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لعلاقتها مع السعودية.

وشمل الوفد الأميركي مستشارة الرئيس لشؤون قضايا الإرهاب ليزا موناكو، ومستشار الرئيس السابق بيل كلينتون لشؤون الأمن القومي صموئيل بيرغر، ومستشارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لمكافحة الإرهاب فرانسيس تاونسند، والسفير الأميركي لدى الرياض جوزيف ويستفال. وقال وزير الخارجية السابق جيمس بيكر إنه يعتقد بأن من المهم أن تظهر الولايات المتحدة للسعودية كيف تثمِّن العلاقة بينهما. وأضاف، من على متن الطائرة التي أقلت وزير الخارجية كيري للانضمام الى وفد أوباما في الرياض، «هذا الوقت عصيب وحساس بدرجة غير عادية في الشرق الأوسط». وأن «المملكة العربية السعودية تنعم بالاستقرار». وزاد «إذا نظرت حولك، خصوصاً ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية في اليمن، سترى السعودية محاطة من كل الجوانب تقريباً بدول تعاني مشاكل صعبة بشكل غير عادي، إذا لم تكن دولاً فاشلة».

وقال السناتور ماكين إن «السعودية تمثل حصناً رئيسياً ضد التوسع الإيراني». وأشار إلى أن إيران تسعى إلى توسيع نفوذها في البحرين والعراق ولبنان وسورية واليمن. وزاد «لا شك في أن الإيرانيين متحركون». وذكر أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في السياسة السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار معلقون أميركيون متخصصون في شؤون البيت الأبيض إلى أن زيارة أوباما الرياض، وبقاءه نحو أربع ساعات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل رسالة قوية لمساندة واشنطن المملكة، خصوصاً أن الرئيس الأميركي نادراً ما يقوم بزيارة خارجية عند وفاة زعيم أي دولة، باستثناء حضوره جنازة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا في عام 2013.

وقال نائب مستشارة الأمن القومي الأميركي بنجامين رودز إن الزيارة «فرصة لنا للتأكد من أننا نصطف بشكل جيد للمضي إلى الأمام، حيث تكون لنا مصالح متقاطعة». وأشار إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين، في أول خطاب له بعد توليه الحكم، استمراره في السياسات التي ظلت السعودية تنتهجها. وشدد رودز على أن القمة السعودية – الأميركية تطرقت الى القضايا الرئيسية التي يوجد فيها تعاون وثيق بين البلدين. ومنها الحملة ضد «داعش»، والوضع في اليمن. واستبعد نائب مستشارة الأمن القومي الأميركي أن يكون النفط ضمن قضايا قمة الرياض أمس. وقال: «بصراحة نجري الحوار بهذا الشأن مع السعوديين عبر القنوات التي تعمل حكومتنا من خلالها في ما يتعلق بسياسة الطاقة».

وأوردت وكالة «أسوشيتدبرس» أن الملك سلمان وأوباما أجريا محادثاتهما، بعد مأدبة عشاء قصيرة، واختتماها من دون الإدلاء بأي تصريحات. وكان أوباما أكد في مقابلته مع «سي ان ان» أنه لن يثير مع العاهل السعودي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان. وقال رودز إن أوباما يريد أن يقيم النوع نفسه من «العلاقة الخاصة» مع الملك سلمان التي كانت تجمعه بالملك عبدالله بن عبدالعزيز.

 

أكدت مصادر في صنعاء أن جماعة الحوثي المسلحة أفرجت، مساء أمس، عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئاسة اليمنية بعد 11 يوما من اختطافه من قبل اللجان الشعبية الحوثية من قلب العاصمة صنعاء، وقالت المصادر إن وفدا من مشايخ قبائل محافظة شبوة تسلم بن مبارك، بعد مفاوضات مع الحوثيين أدارها المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر. وحتى وقت متأخر من مساء أمس لم يتأكد إن كان المسؤول اليمني المفرج عنه قَبِل بشروط الحوثيين للإفراج عنه.

وكانت مصادر في الرئاسة اليمنية قالت لـ«الشرق الأوسط» قبيل الإعلان عن إطلاق سراح بن مبارك إن الحوثيين اشترطوا أن يغادر اليمن فورا، وأضاف المصدر أن «الحوثيين أصدروا لائحة اتهام بحق بن مبارك وقرروا إدانته ومعاقبته، في نفس الوقت»، وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي إلى اليمن يرعى تلك المفاوضات المتعلقة بـ«بن مبارك»، التي شارك فيها وفد قبلي من محافظة شبوة التي ينتمي إليها الدكتور بن مبارك.

وأشارت المصادر إلى أن مدير مكتب الرئاسة يرفض الرضوخ لشروط الحوثيين من أجل الإفراج عنه، ويطالب باعتذار رسمي وعلني من الجماعة جراء ما تعرض له من اختطاف وتشويه سمعة.

في غضون ذلك، وصف عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في شمال اليمن، استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ«الخطوة الشاذة، غير السليمة ومناورة سياسية غير موفقة، كثير يدرك أنها كانت خطوة تهدف إلى مناورة من أجل الابتزاز وفرض الالتفافات التي يسعون لفرضها في الواقع، ولكن رب ضارة نافعة».

وطالب الحوثي في كلمة متلفزة له مساء أمس المجتمع الدولي بدعم سرعة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. كما حث الأحزاب اليمنية على العمل لإنهاء الأزمة، ودعا إلى اجتماع موسع يوم الجمعة لمراجعة الوضع الداخلي من الناحية الأمنية والسياسية، والخروج بقرارات لصالح البلاد.

من جهته, قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني (المستقيل) لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس هادي «ما زال تحت الإقامة الجبرية، والحوثيون يسيطرون على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومبنيي جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات)»، وحول ما يطرح بشأن تراجع هادي عن استقالته، قال السقاف إن الرئيس هادي «يواجه ضغوطا شديدة من الداخل والخارج للعودة عن الاستقالة»، مؤكدا أنه حسب اعتقاده الشخصي «في حال عاد هادي عن استقالته فإن الوضع لن يكون كما هو عليه الآن ولن يعود في ظل الوضع الذي كان سائدا».

 

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية وعسكرية جنوبية في صنعاء أن هناك ترتيبات لعودة آلاف الكوادر المدنية والعسكرية الجنوبية من المحافظات الشمالية إلى الجنوب، خلال الأشهر المقبلة، في ظل التحضير لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة، بعد إعلان «فك الارتباط» مطلع الأسبوع الحالي عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء والرئاسة بصورة كاملة.

قالت الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس الشورى وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الجنوبية: إن «صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات الحوثي التي تفرض إقامة جبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين منذ عدة أيام»، فيما سادت حالة من التوتر بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن إثر قيام اللجان باحتجاز طقم عسكري مع كل أفراده.

وأعلنت الكتل البرلمانية الجنوبية وأعضاء الشورى وهيئة الرقابة على الحوار، في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إدانتها لكل الخطوات «الانقلابية» التي مارستها ميليشيات الحوثي منذ دخولها العاصمة صنعاء، وقالت «إنها لن تعترف بأي خطوات قامت بعد ذلك كونها تمت تحت ضغط ميليشيا الانقلاب الحوثية وبالإكراه معلنة استمرارها في مقاطعة جلسات البرلمان والشورى وهيئة الرقابة على الحوار التي تقام في العاصمة صنعاء، وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية، أمين عام الحوار الوطني.

وحسب المصادر السياسية، فقد تزامنت مواقف الكتل النيابية الجنوبية مع تحركات ميدانية لقوى وفصائل «الحراك الجنوبي» التي أعلنت بعضها عن تشكيل هيئة وطنية جنوبية، تضطلع بمهام انتخاب برلمان مصغر وهيئة تنفيذية لإدارة الجنوب، الذي تفرض على معظم مدنه، اللجان الشعبية الجنوبية سيطرتها، وبالأخص الموانئ والمطارات وحقول النفط والغاز.

وحمل البيان «الانقلابين الحوثيين وشركاءهم»، المسؤولية الكاملة عن حياة القيادات المحاصرة في العاصمة صنعاء، وعلى رأسهم الرئيس هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وبقية الوزراء والمسؤولين وضمان سلامة أرواحهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين، كما طالب بيان القيادات الجنوبية، مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية ودول الخليج بتحمل مسؤولياتها تجاه تأمين حياة المسؤولين الجنوبيون في العاصمة صنعاء.

وواصلت اللجان الشعبية الجنوبية انتشارها بمدينة عدن حيث عززت من وجودها في مديرية المعلا، بعد مواجهة مع قوات الأمن الخاصة التي يقودها العميد السقاف المنتمي لجماعة الحوثي، حيث قامت اللجان الشعبية باحتجاز طقم عسكري مع كل أفراده واحتجزتهم في مركز شرطة المدينة.

وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعة الحوثي فرضت سيطرتها على محافظة عدن بشكل كلي وإن ذلك في محاولة منها لحفظ الأمن»، موضحا أنها أطلقت سراح 8 جنود من قوات الأمن الخاصة بعد احتجازها لهم على خلفية استفزازهم للمواطنين وأنها تحفظت على أسلحتهم والطقم العسكري الذي كانوا على متنه، في الوقت الذي تحولت شوارع مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت إلى ثكنات عسكرية لقوات الجيش والأمن التي تخشى تحركات شعبية للسيطرة على المصالح الحيوية، حسب مصادر محلية، وبين مسلحين من «الحراك الجنوبي» يسعون إلى السيطرة على المدينة وحفظ الأمن فيها، حسب ذات المصادر.

وفي سياق آخر قال محافظ عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن «جماعة الحوثي لا يمكنها إدارة شؤون البلد حيث إنهم عبارة عن قوة صغيرة لا تشكل في الوزن السكاني أو الطائفي أو القبلي سوى أقل من 10 في المائة ولا يمكن لقوة صغيرة إدارة شؤون اليمن بقوة السلاح».

وأوضح بن حبتور في مقابلة له مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن هناك ضغطا شعبيا هائلا بسبب ما يحدث في صنعاء بعد «الانقلاب» الذي نفذته جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن الحوثيين لن يستطيعوا أن يحكموا اليمن بمفردهم، وشدد على أن «الحوثيين مجموعة متطرفة جاءت بقوة السلاح ولن تستمر طويلا»، مضيفا: «الانقلاب حالة طارئة ستزول بمقاومة شعبية من قبل اليمنيين»، وحول موضوع انفصال الجنوب قال بن حبتور: إن «موضوع الانفصال مسألة مرتبطة بسياسة دولية، وإن التصويت على استفتاء لتقرير المصير لن يحدث إلا بإرادة دولية»، قائلا: «إذا صوت مجلس الأمن الدولي على قرار الانفصال نحن سنصوت للانفصال».

 

قالت مصادر في صنعاء إن جماعة الحوثيين أفرجت أمس عن مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي اختطفته قبل أكثر من أسبوعين، بالتزامن مع بوادر اتفاق مع الجماعة برعاية أممية يقضي بتشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي. لكن حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح تمسك بـ «الحل الدستوري» الذي يوجب عرض استقالة هادي على البرلمان للبت فيها، ما أظهر خلافات بين الحليفين.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أمس إن جماعته تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة بعد استقالة هادي، ودعا كل الفصائل اليمنية إلى «العمل سوياً لإيجاد مخرج من الأزمة». ونقلت وكالة «رويترز» عن الحوثي تحذيره في كلمة بثها تلفزيون «المسيرة» التابع لجماعته أمس، من السماح «بدفع اليمن إلى الانهيار».

ومنع المسلحون الحوثيون أمس أي تظاهرات مناهضة لهم في العاصمة وأغلقوا الشوارع المؤدية إلى جامعة صنعاء حيث تقع «ساحة التغيير»، كما رفضوا السماح لناشطين بالاعتصام أمام مبنى شرطة العاصمة للمطالبة بإطلاق رفاقهم الذين اعتقلتهم الجماعة على خلفية مشاركتهم في تظاهرات أول من أمس.

وجدد نواب المحافظات الجنوبية تعليق عضويتهم، ودانوا في اجتماع عقدوه في عدن (جنوب) «الخطوات الانقلابية للحوثيين» التي أجبرت هادي والحكومة على الاستقالة، مؤكدين رفضهم إياها مع اعتبارهم «صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيا الحوثيين».

وسلم الحوثيون مدير مكتب الرئيس اليمني إلى أحد زعماء قبيلة العوالق في محافظة شبوة الجنوبية التي ينتمي إليها، مقابل مغادرته البلاد وعدم العودة إلى منصبه. وكانت الجماعة اتهمت بن مبارك بعرقلة تنفيذ اتفاق «السلم والشراكة» ومحاولة تمرير مسودة الدستور الجديد الذي نص على تقسيم البلاد ستة أقاليم فيديرالية من دون التوافق معها، قبل أن تقتحم الثلثاء الماضي القصرين الرئاسي والجمهوري وتسيطر على ألوية الحماية الرئاسية وتفرض الإقامة الجبرية على هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وأعضاء حكومته المنتمين إلى المحافظات الجنوبية، بعدما قدموا استقالاتهم الخميس الماضي.

وأوضحت لـ «الحياة» مصادر حزبية أن جماعة الحوثيين تتمسك بعودة الرئيس هادي إلى الرئاسة ضمن صيغة جديدة تكفل تخفيف حدة الغليان السياسي والشعبي ضدها في مناطق الجنوب. وأضافت أن هذه الصيغة التي تبلورت جراء مشاورات مكثفة أدارها الوسيط الأممي جمال بنعمر بين الحوثيين وحزب التجمع اليمني للإصلاح تقضي بتشكيل مجلس رئاسي يترأسه هادي ويضم أعضاء يمثلون مختلف القوى، بمن فيهم الحوثيين، كما تقضي بتكليف حكومة بحاح بتصريف الأعمال في حال أصرت على استقالتها.

وعلمت «الحياة» من مصادر قريبة من الرئيس هادي أنه يشترط مقابل الموافقة على هذه الصيغة والتراجع عن استقالته، انسحاب المسلحين الحوثيين من صنعاء ومن المؤسسات الحكومية والمحافظات التي يسيطرون عليها، وتنفيذ ما يخصهم من بنود اتفاق «السلم والشراكة» وملحقه الأمني، بما في ذلك إعادة أسلحة الجيش المنهوبة وتطبيع الأوضاع في عموم المحافظات.

وفي حين يدعم حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه علي صالح خيار إطاحة هادي نهائياً، أكد الحزب امس في بيان صادر عن اجتماع للجنته العامة (المكتب السياسي) ضمنياً رفضه خيار المجلس الرئاسي مع وجود هادي على رأسه، واعتبره حلاً غير دستوري.

وقال بيان الحزب إن «حل الأزمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع بالرجوع إليها بما يهيئ الوطن للانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية».

ويملك حزب صالح غالبية مريحة في البرلمان تضمن له قبول استقالة هادي وتولي رئاسة المجلس السلطة بحسب الدستور الحالي والإعداد لانتخابات رئاسية في غضون شهرين، وهو ما يجعل صالح الرابح الأول من هذا الحل، على حساب الحوثيين الذين يرون في بقاء هادي خياراً مناسباً لتمكينهم من مفاصل الدولة من دون الحاجة إلى الدخول في مربع التنافس الانتخابي الحر.

 

كشف مسؤول يمني رفيع المستوى لـ «الراي»، ان «الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي لايزال يصر على تقديم استقالته الى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، مشترطاً في الوقت نفسه للبقاء في منصبه، أن يتم تفويضه تفويضا مطلقا من قبل جماعة (انصار الله) الحوثية وكل القوى السياسية، على ان يكون الآمر الأول من دون معارضة اي حزب او جماعة، وفي حال تم ذلك قد يعدل عن الاستقالة، أو سيسلم الاستقالة الى الراعي، وبهذا سيكون اعاد الأمانة الى أصحابها».

ووفقا للمسؤول نفسه، فان شخصيات معارضة لحزب «المؤتمر الشعبي العام» وزعيمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح قالت لهادي «هكذا ستعيد الأمانة الى (المؤتمر) وعلي صالح، كونهما اصحاب الغالبية في مجلس النواب (....)».

واشار المسؤول الى أن «طرح هادي جعل الحوثيين والاصلاحيين يسرعون في تشكيل تحالف جديد ويبرمون اتفاقاً (ليل أول من امس)، برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمرعلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي وتكليف لجنة قانونية لتقديم تصورات للائحته الداخلية الى المجلس».

ويتضمن الاتفاق أيضا أن تستمر حكومة خالد بحاح بتصريف الأعمال ريثما يتم تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.

ولاحقا، قال مسؤول يمني إن مقاتلي «جماعة الحوثي أفرجوا عن أحمد بن مبارك، مدير مكتب الرئيس بعدما خطفوه يوم 17 يناير».

وأضاف أن «الحوثيين سلموا بن مبارك الى زعيم قبلي من محافظة شبوة» التي ينتمي إليها في جنوب شرقي البلاد.

وكان بنعمر التقى مع الحوثيين في صنعاء، وأطلع مجلس الأمن بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة على المستجدات.

 

كشف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب “الإشتراكي اليمني” محمد القباطي لـ”السياسة”, أن هناك خياراً من بين خيارات عدة يجري تدارسها من قبل القوى السياسية لإخراج اليمن من أزمته الراهنة من خلال مشاوراتها مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, يتمثل في قيام مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي, ويضم مختلف القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, مشيرا إلى أن هذا الخيار مطروح بقوة على طاولة المفاوضات وسيتم حسمه خلال الساعات المقبلة في اجتماع مع المبعوث الدولي.

وقال القباطي “إن القوى السياسية شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع الأمني القائم, سيما المطالبة بفك حصار الحوثيين عن دار الرئاسة ومنازل الرئيس هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح وعدد من الوزراء “المستقيلين”, وإيقاف الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين الشباب المعبرين سلميا عن إرادتهم كحق مكفول لهم قانونا ودستوريا”.

في المقابل, اعتبر حسين حازب القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, أن الحديث عن مجلس رئاسي هو مجرد فرقعات إعلامية ليس إلا.

وأكد حازب لـ”السياسة”, أنه “لا بد من الالتزام بالإطار الشرعي والدستوري لمجلس النواب حتى إذا تم التوافق على شيء فلا بد أن يكون ذلك في إطار مجلس النواب لأنه المؤسسة الشرعية لحسم استقالة هادي”

وأضاف “لن نذهب في طريق آخر غير الطريق الذي ذهب إليه هادي وهو مجلس النواب عندما قدم إليه استقالته, وفي هذا المكان يجب استكمال الإجراءات الدستورية لهذا الأمر حتى لو تم أي اتفاق أو تفاهمات بين الكتل البرلمانية ومن بيده القوة في الشارع (الحوثيون) فمن الضرورة أن يكون في النهاية عبر مجلس النواب لمنحه الشرعية الدستورية”.

وكان بن عمر أكد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من صنعاء, خلال إحاطته مجلس الأمن بالتطورات في اليمن “أنه ما تزال هناك إمكانية لتجاوز الأزمة في اليمن والمضي قدما في العملية السياسية”.

وقال إنه على اتصال دائم مع كافة الأطراف السياسية وفقاً للمرجعية التي أسست لها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة وماتبقى من آلية تنفيذ المبادرة الخليجية.

في المقابل, واصل المسلحون الحوثيون لليوم الرابع على التوالي انتشارهم في ساحة التغيير وعند مداخلها بصنعاء تحسباً لأي مسيرة مناهضة لهم, وقطعوا الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الساحة.

على صعيد آخر, أعلنت الكتلة الجنوبية لأعضاء مجلسي النواب والشورى في بيان, بعد اجتماع عقدته في مدينة عدن, أنها مع مطالب شعب الجنوب وقواه الثورية في ساحات الاعتصام, في إشارة إلى مطالبة الجنوبيين بالتحرر والاستقلال.

ودعا النواب مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه وشفاف.

وأكد نواب الجنوب رفضهم القاطع لكل الخطوات الانقلابية التي تمت بعد اجتياح ميليشيات الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء, وعدم اعترافهم بها كونها تمت تحت الضغط والإكراه من قبل الانقلابيين الحوثيين.

وأعلنوا استمرارهم في قطع علاقتهم مع مجلسي النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار في صنعاء, إثر قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف مدير مكتب الرئيس هادي, أحمد عوض بن مبارك ومرافقيه, واعتبروا أن العاصمة صنعاء محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ومساء أمس, قررت جماعة الحوثي الإفراج عن بن مبارك, بعد 10 أيام من اختطافه من العاصمة صنعاء, واقتياده إلى جهة مجهولة.

وقال القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم لـ”السياسة” مساء أمس, إنه تم الإفراج عن بن مبارك, بعد وساطة قام بها عدد من مشايخ قبائل اليمن لدى الجماعة بينهم مشايخ من محافظة شبوة يتقدمهم الشيخ عوض الوزير الذي تسلم بن مبارك في صنعاء.

ميدانياً, تعرض منزل وزير الإدارة المحلية المستقيل القيادي في “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” عبدالرقيب سيف, لتفجير بقنبلة ألقاها مجهول مساء أول من أمس.

من ناحية ثانية, كشف مصدر أمني لـ”السياسة” أن قتلى الغارة الجوية التي وقعت في مأرب مساء أول من أمس, هم محمد صالح قايد طعيمان وعبدالله خالد عزيز الزنداني الملقب بـ”أبو ذيال الصنعاني” ومحمد قلان العقيلي الملقب بـ”أبو أيمن الدعوي”.

 

أكد وزير الدولة المستقيل رئيس حزب ” اتحاد الرشاد السلفي ” في اليمن محمد بن موسى العامري أن أي حديث عن مخارج لما تعيشه الدولة اليمنية اليوم ينبغي أولا تشخيص الواقع كما هو ووصفه وصفا دقيقا, وأضاف ” نحن اليوم أمام مشهد سقطت فيه الدولة واختطفت فيه المؤسسات الرسمية من قبل جماعة الحوثي ورئيس دولة ورئيس وزرائه رغم استقالتهما محاصران, وطرف مليشاوي يريد فرض رأيه بالقوة وأن يحقق مكاسب سياسية بالقوة وفي نفس الوقت يتحاشى بأنه قام بمشروع انقلابي “.

ووجه العامري سؤالا إلى جماعة االحوثي قائلا ” هذا الطرف الذي يستقوي بالمليشيات المسلحة نسأله هل لديه استعداد للتحاور مع الأطراف السياسية الأخرى بعيدا عن لغة القوة ولغة السلاح وهذا سؤال محوري والجواب لدى جماعة الحوثي على هذا السؤال, فإذا كان لديهم استعداد أن يتخلوا عن لغة القوة ورفع أيديهم عن محاصرة المؤسسات الحكومية والرسمية حينئذ يمكن القول أن أي حلول بأي صورة يمكن أن تكون ذات فائدة وأن تكون مجدية أما إذا كان الجواب أن الحوثيين يرون أنهم أصحاب القوة وفرض الأمر الواقع ويطلبون من الناس تأمين هذا المشروع الانقلابي على مؤسسات الدولة ويريدون من الآخرين أن يكونوا شركاء صوريين فليس من المنطق ولا المقبول أن أي قوى سياسية أو مجتمعية يمكن أن تقبل المشاركة في مشروع هزلي على هذه الصورة.

ولفت العامري إلى أن اليمنيين اليوم أمام مشهد تتحدث فيه لغة القوة وليس لغة السياسة ولا الحلول المعقولة ولا المنطق وليس السلم والشراكة.

وأشار إلى أن عشرة وزراء من الحكومة المستقيلة لم يتمكنوا من أداء مهامهم بسبب تدخل المليشيات الحوثية المسلحة في أعمالهم إما بطلب أموال وصرفيات معينة والتحكم في القرار أو تعيينات وهذا السلوك هو الذي أدى إلى استقالة الحكومة بصورة جماعية, وقال ” لقد تواصلت مع رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح فقال لي إن الاستقالة لم تكن عاطفية بعد أن بتنا لا نستطيع التحمل في ظل هذا الوضع المليشاوي فاتخذنا قرارنا عن قناعة”.

وانتقد دور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في الآونة الأخيرة قائلا ” دور بن عمر الآن ليس بالمستوى المطلوب والناس اليوم يعيبون هذا الدور ويقولون هناك طرف يمارس القوة ووصل إلى أن يحاصر رئيس الدولة ورئيس الوزراء ولم يلتزم ببنود السلم والشراكة التي أشرف عليها بن عمر نفسه, في حين لم يكن لابن عمر أي تقرير يتناسب مع حجم الكارثة التي حدثت في اليمن, فدوره بات محل تساؤل واستغراب, فمتى سينطق هذا الرجل ويقول هناك جهة عرقلت وأفسدت العملية السياسية, وتساءل ” أي إفساد للعملية السياسية بعد هذا الإفساد وأي تخريب للانتقال السلمي للسلطة بعد هذا التخريب الذي يقوم به الحوثيون”.

واعتبر” أن مسودة الدستور الجديد والأقاليم الستة كانت ذريعة للحوثيين للتوغل في الدولة والتمكن من مفاصلها “, وأضاف ” إن قائمة الطلبات التي قدموها الى الرئيس هادي وتحتوي على عشرات الوظائف الحساسة كانوا يريدون بها تمرير قرارات رئاسية بحيث تكتسب المشروعية ويكون هناك انقلاب ناعم حتى لا يكون محل إشكال داخلي وخارجي ويتم التعامل معه بسلاسة, والرئيس هادي من شدة هذه الضغوط لم يحتمل فقدم استقالته”, موضحا ” أن مسودة الدستور قدمت إلى الهيئة الوطنية وأي ملاحظات أو إضافات عليه ماتزال محل أخذ ورد والحوثيون موجودون في الهيئة الوطنية ولم يكونوا بعيدين عنها” .

وأشار العامري إلى أن بوادر ثورة شعبية عارمة ضد الحوثيين في أغلب مناطق اليمن وفي المقدمة صنعاء قد بدأت لأن الحوثي هو من تسبب في بوادر هذه الثورة وقال ” الناس شعروا بأن هناك طرفا يريد الاستئثار بالسلطة والثروة وأن يتحكم ولا يؤمن بشيء اسمه شراكة من الناحية الواقعية, فالأقاليم ثارت ضد الحوثي إضافة إلى أن الجنوب يرفع شعارات متعددة تتعلق بالاستقلال وهو بذلك فتح لنا باب فتنة كنا في غنى عنه “.