تحالف بين 4 محافظات جنوبية.. و«أنصار الله» يتوددون للخليج...إعلان حكومة حوثية مصغرة.. و«الثورية العليا» تنتقد مجلس الأمن وتبعث برسالة طمأنة لدول الخليج...«انتفاضة» لأنصار هادي في عدن وأبين ومواقع للجيش تتساقط في قبضة «القاعدة»

كشفت «اللجنة الثورية العليا»، التي شكلها الحوثيون لإدارة شؤون اليمن بعد «انقلابهم» على السلطة، لأول مرة عن هوية أعضاء تلك اللجنة، برئاسة محمد علي الحوثي، الحاكم الفعلي لليمن، وتتألف من 15 عضوا، بينهم امرأتان، وتعد بمثابة «حكومة حوثية مصغرة».

من جهة أخرى، عبرت اللجنة عن رفضها قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر مساء أول من أمس, وأدان استيلاء جماعة {أنصار الله} على السلطة، بيد أن اللجنة بعثت، في المقابل، برسالة تودد للدول الخليجية، أكدت فيها أنها لا تستهدفهم {لا في الحال ولا في المستقبل».

من جهة أخرى، تمكنت اللجان الشعبية الجنوبية، التي يوالي بعضها هادي، من طرد القوات الخاصة المحسوبة على جماعة الحوثي من محافظة عدن بعد اشتباكات عنيفة.

جاء ذلك بينما قررت محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى إعلان «اتحاد» فيما بينها، وفصله عما يجري في بقية أرجاء البلاد.

 

أعربت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» في اليمن، أمس، عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في وقت متأخر مساء أول من أمس، ودعت، في بيان لها، مجلس الأمن الدولي إلى احترام إرادة الشعب اليمني وعدم إذكاء الصراعات، كما انتقدت اللجنة برئاسة محمد علي الحوثي الحاكم الفعلي لليمن، مقررات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها في الوقت نفسه بعثت برسالة طمأنة لدول الخليج تؤكد فيها أن ما يحدث لا يستهدفهم حاليا أو مستقبلا.

وكشف الحوثيون، أمس، عن هوية أعضاء هذه اللجنة التي تدير اليمن، حاليا من القصر الجمهوري بصنعاء، حيث ضمت القائمة عددا من الأسماء، هم: سفر الصوفي، يوسف الفيشي، محمد علي عبد الكريم الحوثي، د. طه أحمد المتوكل، خالد المداني، محمد محمد المقالح، محمد أحمد مفتاح، طلال عبد الكريم عقلان، صادق عبد الله أبو شوارب، عبده بشر، نايف القانص، ابتسام محمد محمد الحمدي، علياء فيصل عبد اللطيف الشعبي، صالح عبد الله صائل، أحمد أحمد الرازحي (مكتب اللجنة)، وتوكل إلى هذه اللجنة إدارة شؤون البلاد تحت إشراف رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، الذي يعد الرئيس الفعلي لليمن حاليا. وحسب مصادر رسمية فقد ناقشت اللجنة في اجتماع أمس، موضوع تسيير شؤون الدولة خلال الفترة المقبلة، عبر أعضائها الذين باتوا بمثابة حكومة مصغرة لإدارة شؤون اليمن.

ودعت اللجنة الثورية العليا، في اجتماع عقدته أمس بالقصر الجمهوري، مجلس الأمن «إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته، وتحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني، في انتهاك سافر للمواثيق الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومحاولة التأثير على إرادة الشعوب في التعبير عن خياراتها السياسية»، في إشارة واضحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت اللجنة إنها إذ «تبدي استغرابها من مثل هذه المواقف السلبية، فإنها في ذات الوقت تدعو الإخوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلى مراجعة مواقفهم تجاه الشعب اليمني وثورته العادلة التي استهدفت تقويم انحراف السلطة، وسد الفراغ الحاصل فيها نتيجة الاستقالة المتزامنة لرئيس الجمهورية والحكومة»، مشيرة إلى أن ما صدر عن الثورة من إجراءات «لا تستهدف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لا في الحال ولا في المستقبل.. وأن ذلك كان واضحا جليا في الإعلان الدستوري». وأضافت اللجنة «الأمر المستغرب أشد الاستغراب أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي الموقف الإيجابي للثورة اليمنية بمواقف سلبية تستهدف الشعب اليمني دون مبرر»، حسب تعبير البيان.

ومضت اللجنة، التي يمارس رئيسها، محمد علي الحوثي، مهام الرئيس من داخل القصر الجمهوري بصنعاء، في التأكيد على أن هناك مؤامرة خارجية تستهدف ما تسمى الثورة، وخاطبت اليمنيين بالقول إن «ثورتكم المباركة تشق طريقها بثبات وقوة متجاوزة كل الصعوبات والمعوقات ومقتحمة تركة عقود من الفساد والارتهان والصراعات العبثية والانصياع المطلق للرغبات الخارجية».

وعلقت اللجنة على اتخاذ عدد من الدول العربية والأجنبية قرارات بإغلاق سفاراتها في صنعاء أو تعليق أعمالها جراء تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، واعتبرت أن الإغلاق أو التعليق أو إحراق الوثائق يمثل إساءة من هذه الدول إلى العلاقات الدبلوماسية، وما يحكمها من أعراف دولية: «ولم يكن ذلك نتيجة اختلالات أمنية في العاصمة صنعاء، وإنما يعبر عن استعجال في تبني مواقف غير ناضجة»، ووصفت اللجنة بعض المواقف بـ«السلبية».

في غضون ذلك، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر أنه قام، أمس، بزيارة إلى الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي في منزله المحاصر بداخله وقال بنعمر، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قمت اليوم الاثنين بزيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته المحاصرة بمجموعات مسلحة تابعة لـ(أنصار الله)، وجددت في بداية اللقاء التعبير عن رفضي المطلق للإقامة الجبرية المفروضة عليه، كما أطلعته على القرار التي تبناه مجلس الأمن فجر اليوم والذي يدعو من بين ما يدعو إليه إلى الرفع الفوري واللامشروط للإقامة الجبرية المفروضة عليه وعلى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة».

وأضاف مستشار الأمين العام للأمم المتحدة «تباحثنا بعد ذلك في مضمون قرار مجلس الأمن 2201. حيث أكدت للرئيس هادي أنه يجسد استمرار التوافق الدولي حول اليمن ويحمل رسالة واضحة لكل الأطراف السياسية تدعوهم إلى وقف أي إجراءات أحادية والعودة إلى نهج التوافق الذي اختاره اليمنيون سبيلا لحل مشاكلهم منذ التوقيع على المبادرة الخليجية، وقد وضعت الرئيس هادي في أجواء المفاوضات التي أشرف عليها وأطلعته على مختلف الخيارات التي تناقشها المكونات والأحزاب السياسية، وفي آخر اللقاء وعدت الرئيس بالبقاء على تواصل دائم معه وإطلاعه بآخر مستجدات المفاوضات، كما أكدت له أننا سنستمر في جهودنا لرفع الإقامة الجبرية عنه وعن رئيس الوزراء ولوضع حد لبقية التجاوزات التي أشار لها قرار مجلس الأمن ودعا إلى وقفها فورا ودون شروط».

وأشار بنعمر إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بأمين عام الجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي وأنه ناقش معه «آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتفاعل دول المنطقة والمجتمع الدولي معها»، ونقل المبعوث الأممي عن العربي تأكيده أن «الجامعة العربية ستعقد اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل (غدا) لمناقشة الأزمة اليمنية الراهنة، كما أعرب لي عن دعمه ودعم الجامعة العربية للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل تفاوضي وسلمي للأزمة الراهنة ولإعادة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي من أجل استكمال مهام واستحقاقات الانتقال السياسي طبقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة».

من ناحية ثانية، كشفت نادية السقاف، وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة أن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي في حالة صحية حرجة تستدعي سفره إلى الخارج للعلاج فورا، وأشارت على حسابها في «تويتر» إلى أنها زارت الرئيس هادي برفقة وزيرين آخرين، أمس، وأن هادي يعاني من أزمات صحية في القلب، وكان الحوثيون الذين يفرضون إقامة جبرية على هادي منذ الشهر الماضي، ربطوا موافقتهم على سفره إلى العلاج في الخارج بالتوصل إلى تسوية سياسية، وكان مجلس الأمن الدولي أكد على ضرورة رفع الإقامة الجبرية عن هادي، كما ندد الاتحاد الأوروبي بتقييد حركة الرئيس.

 

جاء قرار مجلس الأمن بشأن اليمن مساء الأحد باستنكار استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن دون أن يفرض عقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السياسي في اليمن، أو أن يتضمن المطالب عربية لاستخدام القوة العسكرية في ظل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ضد الاستيلاء غير الشرعي للحوثيين على السلطة.

وقد شهدت أروقة الأمم المتحدة في نيويورك نقاشات استمرت على مدى يومين حول تدهور الأوضاع في اليمن وإمكانية التوصل إلى حل توافقي للأزمة، بعد التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل يومين من أن اليمن ينهار. وشدد مون على ضرورة بذل كل الجهود لمساعدة اليمن وتجنب السقوط في الهاوية وإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. وقد أجريت على نص القرار المقدم من الأردن وبريطانيا عدة تغييرات، ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية بالأمم المتحدة، حاولت الدول العربية الضغط ليصدر القرار متضمنا نصا يجيز التدخل العسكري في اليمن واستخدام القوة العسكرية ضد جماعة الحوثيين بعد الاستيلاء غير الشرعي على السلطة، لكن عددا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعترضت على صياغة نص يعتمد على الفصل السابع.

وأبدى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في رسالة للمجلس مخاوفهم من التدخل الشيعي الإيراني في اليمن ودعم طهران للمتمردين الحوثيين وطالب دول مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن التدخل للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وطالبت الدول الخليجية بأن ينص القرار على اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمح باستخدام القوة العسكرية إذا كان هناك تهديد للسلام كما طالبوا باجتماع عاجل يوم الأربعاء لجامعة الدول العربية واجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما طالبت الدول الخليجية بأن يتضمن القرار فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل الانتقال السلمي للسلطة، لكن النص خرج فقط دون إشارة إلى أي عقوبات، ونص على اتخاذ خطوات أخرى فقط إذا فشلت الأطراف في اليمن في التوصل إلى اتفاق.

واختلفت بعض العبارات والكلمات في النص المقدم في مسودة القرار عن النص الذي خرج به مجلس الأمن من أبرزها كلمة «استنكار» إجراءات الحوثيين بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، بدلا من كلمة إدانة، إضافة إلى كلمات الإعراب عن القلق ودعوة الأطراف إلى الالتزام بالحوار وتسريع المفاوضات.

واكتفت الدول الأعضاء بمجلس الأمن على النص الذي يشدد على ضرورة انسحاب المتمردين الحوثيين «فورا دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية اليمنية والانخراط بحسن نية في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث جمال بن عمر».

وطالب قرار مجلس الأمن الحوثيين بالانخراط «بحسن نية» في المفاوضات وسحب قواتهم من دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس والوزراء الموضوعين تحت الاعتقال الجبري دون أن يتضمن النص فرض عقوبات لعدم الامتثال في الدخول في مفاوضات أو الإفراج عن الرئيس هادي والوزراء. وأشار النص إلى استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم تنفيذ الأطراف اليمنية لهذا القرار دون توضيح لتلك الخطوات. وفيما يتعلق بالمخاوف من التدخل الإيراني في اليمن نص القرار على دعوة جميع الدول إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار بدلا من دعم الانتقال السياسي.

وقالت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار: «لقد أجريت تعديلات على النص الأصلي للقرار، وأردنا أن يخرج القرار بقبول وإجماع من جميع أعضاء المجلس»، فيما أشار سفير الملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إلى متابعة مدى تنفيذ القرار الذي أصدره مجلس الأمن بشكل يومي على أرض الوقع في اليمن.

وقال دبلوماسي بريطاني لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الدول العربية طالبت بفرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، لكن غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن فضلت أن يدعو نص القرار إلى «اتخاذ خطوات أخرى» إذا فشلت الأطراف اليمنية في الاتفاق لإعطاء الفرصة للمبعوث الأممي جمال بن عمر للتوسط، وحث الأطراف على الحوار للتوصل إلى اتفاق دون تلويح بعقوبات.

وخلال الجلسة المسائية الطارئة يوم الأحد أصدر مجلس الأمن بالإجماع قرارا يدعو فيه جميع الأطراف اليمنية لتسريع محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسية للأزمة في اليمن. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن انزعاجهم من الأعمال العدائية للحوثيين والتي قوضت عملية الانتقال السياسي في اليمن وشكلت خطرا على استقرار البلاد ووحدتها.

واستنكر القرار الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون بحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن ودعا كل الأطراف اليمنية للالتزام بالحوار والتشاور للتوصل إلى حل واستكمال عملية التشاور حول الدستور وإجراء استفتاء حول الدستور وإجراء الانتخابات في ظل قانون انتخابي جديد يحدده الدستور الجديد.

وطالب القرار الأطراف اليمنية برفض أعمال العنف والامتناع عن الاستفزازات التي تقوض عملية الانتقال السياسي. وطالب القرار الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بصفة خاصة في العاصمة صنعاء وإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي وأعضاء مجلس الوزراء وجميع الأفراد المحتجزين تحت الإقامة الجبرية.

وتضمن القرار الذي حمل رقم 2201 لعام 2015 أربعة عشر بندا وطالب في البند رقم 13 أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ القرار في اليمن وتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلام في غضون أسبوعين بعد تاريخ اعتماد القرار وتقديم تقرير كل شهرين بعد ذلك.

 

سيطرت اللجان الشعبية الجنوبية، التي يوالي بعضها الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، على محافظة عدن بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الخاصة المحسوبة على جماعة الحوثي، أدت إلى مقتل مساعد في القوات الخاصة وإصابة 3 آخرين، في الوقت الذي تبادل الطرفان الاعتقالات في صفوف كل منهما، فيما أكد محافظ عدن أن الوضع تحت السيطرة، في حين يشهد جنوب اليمن مواقف وتطورات متناقضة لفصائل وقوى، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن طبيعتها في تلك المحافظات.

وقال مسؤول اللجان الشعبية بمطار عدن الدولي أبو ذر اللودري لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة دارت، بين اللجان الشعبية بعدن وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، التي يقودها عبد الحافظ السقاف الموالي لجماعة الحوثي، حيث داهمت القوات الخاصة، مقرا للجان الشعبية المتواجدة في معسكر النصر القريب من المطار، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مستخدمين 4 مدرعات وطقمين وسلاح 23 سبعة وتمكنوا من أسر 12 عنصرا من اللجان، كما قامت قوات الأمن الخاصة بهجوم مفاجئ على اللجان الشعبية المتواجدة في عدد من المباني الحكومية وعدد من الأحياء.

وتشهد مدينة عدن مواجهات بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة التي يقودها العميد عبد الحافظ السقاف، حيث تقول اللجان الشعبية إن السقاف يحاول فرض سيطرته على المدينة لتسليمها لميليشيات الحوثي الموالي لها وأنه بات يشكل خطرا على المدينة، وأوضح أبو ذر اللودري في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجان الشعبية تفاجأت بهجوم آخر فجر أمس، لكنها ردت بقوة على ذلك الهجوم وأدى إلى مقتل مساعد في القوات الخاصة وجرح 3 آخرين، كما تمكنت اللجان الشعبية من اعتقال 40 جنديا تابعين للقوات الخاصة مع أسلحتهم وما زالوا رهن الاعتقال، حيث أكد أن اللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على الموقف بشكل كلي حيث فرضت سيطرتها على الشوارع الرئيسية وتمكنت من طرد قوات الأمن الخاصة من كافة المرافق التي حاولوا السيطرة عليها، بينها مبنى الأمن السياسي (المخابرات) بمحافظة عدن، فيما أكد محافظ عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن الوضع في المحافظة تحت السيطرة وأن مجاميع من اللجان الشعبية دخلت في مهاترات مع أفراد من الجيش وقوات الأمن الخاصة في ساعة مبكرة من فجر أمس ما لبثت أن تطورت إلى اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين ويجري حاليا معالجة ما حدث.

وشهدت شوارع مدينة عدن الرئيسية، إغلاقا تاما خاصة في الأحياء التي وقعت فيها الاشتباكات حيث أغلقت المحلات وأحرقت الإطارات ووضعت الحجارة في الشوارع، فيما سارعت القيادات العسكرية والأمنية وقيادة السلطة المحلية في عدن لعقد اجتماع طارئ لمحافظي محافظات: عدن، أبين ولحج، حيث أقر الاجتماع تكليف لجنتين لمعالجة تلك الأحداث وتكونت اللجنة الأولى من وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي عدن لحج أبين اللواء ناصر منصور هادي، وهو شقيق الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى محافظ محافظة أبين جمال العاقل وقائد فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن العميد عبد الحافظ السقاف وقائد اللجان الشعبية عبد اللطيف السيد، حيث ستتولى هذه اللجنة متابعة إطلاق المحتجزين من اللجان الشعبية الموجودين لدى فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وكذا إطلاق المحتجزين من فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن الموجودين لدى اللجان الشعبية مع كافة الأسلحة والأمانات التي تم أخذها من نقطة العلم.

وحسب مصادر رسمية فقد تكونت اللجنة الثانية من القائم بأعمال مدير عام شرطة عدن العميد محمد مساعد قاسم وأركان فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن العميد أحمد المغني، بالإضافة إلى نائب مدير الأمن السياسي بمحافظة عدن العميد أحمد المصعبي، ومدير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة العقيد مهيوب محسن، وكذلك القيادي أحمد الميسري المشرف والمسؤول المباشر عن اللجان الشعبية بمحافظة عدن، حيث تتولى هذه اللجنة تقصي الحقائق ومعرفة ملابسات وأسباب إطلاق النار والاشتباكات التي حدثت بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة مساء الأحد وصباح يوم الاثنين ومعرفة الجهة التي بدأت بإطلاق النار والتي كانت بداية لما حصل من مستجدات مؤسفة.

عاشت العاصمة اليمنية صنعاء في اليوم الأول لصدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، في ظل إجراءات أمنية استثنائية، حيث قطعت ميليشيا الحوثيين وقوات الأمن الموالية لهم، معظم شوارع العاصمة، وبالأخص في وسط المدينة، وذلك بالعربات والسيارات العسكرية المدرعة، بحجة أن القصر الجمهوري يشهد اجتماعا للجنة الثورية بأعضاء مجلس النواب (البرلمان) المنحل.

هذا ودانت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، تعرض اللجان الشعبية في عدن لاعتداء من قبل قوات الأمن الخاصة، وقالت: «الهيئة»، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها تدين «الاعتداء الآثم على اللجان الشعبية الجنوبية التي ناضلت، وتناضل، في سبيل الجنوب وأمنه واستقراره وحريته وهي التي قاومت الإرهاب في أبين النضال وقدّمت التضحيات الجسام وهي اليوم التي تناضل في العاصمة عدن، مع أبنائها، للمساهمة في تحقيق أمنها واستقرارها وهي التي تصدت لاعتداءات القوى المساندة للحوثي في عدن، تلك القوى التي تعمل للتمهيد له للسيطرة على عدن».

وأبدت الهيئة التي يتزعمها السياسي اليمني المعروف، عبد الرحمن الجفري استغرابها لأن «تقف بعض جهات السلطة المحلية في عدن مع القوى التي تمهد لتسليم عدن للحوثي، وتحارب اللجان الشعبية الجنوبية، وتمنع صرف مخصصاتها بل وتُستخدم كغطاء للاعتداء عليها وقتل رجالها الأبطال»، وأضاف البيان أن هذه «هي نفس القوى التي استهدفت الثورة الحراكية السلمية الجنوبية بالأمس بمحاولة عقد مؤتمر مهين لكل أهداف نضال شعب الجنوب العربي، وتقوم بالدور المزدوج هذا ضد جهات جنوبية تقدّم التضحيات من أجل الجنوب وشعبه وقضيته. والأشد غرابة، أن مؤتمرهم الذي منعه شعب الجنوب بالأمس، كان يدّعي أنه ضد الحوثي وسيطرته على صنعاء وغيرها وبحراسة من الأمن المركزي المعروف بولائه للحوثي»، ووصفت «الهيئة» ما يحدث بـ«الألاعيب مع كل ما هو، ومن هو، ضد الجنوب العربي وشعبه وأهداف ثورته»، وقالت: «إنهم مع الاحتلال اليمني للجنوب، أكان حوثيًا أو مشتركيًا أو عهدا سابقًا أو لاحقًا حتى أنهم منعوا الذخائر والأسلحة عن أبطال الجنوب المرابطين على حدود الوطن للدفاع ضد الغزو الحوثي».

ويعيش الجنوب على وقع هذه التطورات في ظل انقسام للمواقف الجنوبية وتعدد الفصائل في «الحراك الجنوبي» وأهدافها وزعاماتها، وتتفق معظم الفصائل على ضرورة انفصال الجنوب عن الشمال، غير أن عدم وجود موقف موحد، يؤخر، حتى اللحظة، اتخاذ هذه الخطوة، وأكدت مصادر سياسية جنوبية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون إلى «طمأنة الجنوبيين من أنهم سوف يحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما كان في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، وذلك «في محاولة لاستمالة بعض القوى لتسهيل دخول الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية وبالأخص عدن»، غير أن تلك المصادر تؤكد، بشكل قاطع، أن «قوى وفصائل الحراك الجنوبي ترفض تماما التعامل مع الحوثيين على اعتبار أنهم وجه واحد مع النظام السابق في اليمن».

وفي تطور لاحق، عقد مشايخ قبائل ومقادمة حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، لقاء وصف بالتاريخي، شاركت فيه المكونات السياسية والسلطات المحلية في تلك المحافظات، واتخذ المشاركون في الاجتماع جملة من القرارات التي تشير إلى عدم تدخل تلك المناطق فيما يجري في بقية أرجاء البلاد وفصل ذلك الجزء من اليمن تلقائيا عن محيطه الرسمي، حيث نصت القرارات على: «العمل الموحد والتنسيق فيما بينهم لمحاربة ورفض الظلم والاستبداد وعدم القبول بالهيمنة والتسلط والوصاية والعمل على درء المخاطر عن هذه المحافظات وعدم الاعتداء على الآخرين أو السماح لأي جهات أخرى للاعتداء على الغير انطلاقا من أراضيهم وبعد أن وصلت الأزمة السياسية إلى طريق مسدود، فيما بين القوى المختلفة الحاكمة، أو التي تسعى للحكم وأن منطقتنا تنأى بنفسها عن هذه الصراعات العبثية التي لا تخدم أبناؤها ولن ينجروا لتأييد أي طرف منها ضد الآخر»، وأيضا قرار بـ«إبقاء الإيرادات النفطية والجمركية وغيرها داخل هذه المحافظات وكل في محافظته وعلى قاعدة (الأقربون أولى بالمعروف)، والحفاظ على الإيرادات والثروات الطبيعية في هذه المحافظات باعتبارها ملكية عامة لأبناء كل محافظة والتصدي لأعمال النهب والسرقة والتلاعب بها دون وجه حق من قبل أي جهات فرديه أو حكومية»، إضافة إلى «حفظ الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي في كل محافظة، يكون من مهام أبنائها وبواسطة أجهزتها الأمنية والعسكرية المحلية مع إيجاد التنسيق والعمل المشترك والموحد للحفاظ على الأمن الشامل في هذه المحافظات مجتمعة ومع المحافظات المجاورة على مبدأ التعامل الندي ورفض منهج التابع والمتبوع. وأن يتم تسليم المعسكرات المختلفة لأبناء المحافظات كل في أرضه والتسريع لتجنيد خمسة آلاف عسكري وأمني في كل محافظة ويتم البحث عن توفير مستلزماتهم من إيرادات كل محافظة وعلى اللجنة الأمنية ترتيب تنفيذ القرار»، إضافة إلى قرارات أخرى لتشكيل مجلس أعلى ومجالس فرعية لإدارة شؤون تلك المحافظات.

 

سيطرت «اللجان الشعبية» الموالية للرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي على منشآت حكومية ومقار أمنية في عدن (كبرى مدن الجنوب) وأبين، فيما احتدمت المواجهات في محافظة البيضاء بين جماعة الحوثيين ومسلحي القبائل الذين يدعمهم عناصر من تنظيم «القاعدة»، وسقطت غالبية مواقع الجيش اليمني في محافظة شبوة في قبضة التنظيم. وتواصل زخم التظاهرات الرافضة لانقلاب الحوثيين على الشرعية.

في غضون ذلك، رفض أعضاء البرلمان أمس حضور اجتماع في القصر الجمهوري في صنعاء دعا إليه رئيس «اللجنة الثورية» للجماعة محمد علي الحوثي الذي يمارس صلاحياته كرئيس للجمهورية، وذلك غداة تعيينه لجنة من 15 شخصاً برئاسته تتولى مهمات إدارة سلطات الدولة الأمنية والمدنية.

وكان مجلس الأمن تبنى بياناً في وقت متقدم ليل الأحد، يشدد على تراجع الحوثيين عن خطواتهم التصعيدية وانسحابهم من مؤسسات الدولة، ورفع الإقامة الجبرية عن هادي وسواه من المسؤولين.

وفي أول رد رسمي للجماعة على قرار المجلس، هاجمت اللجنة الثورية التابعة لها أمس مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من الأزمة اليمنية ووصفتها بأنها «متشددة ومتشنجة وسلبية». وثمنت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) الموقف الروسي والصيني معتبرة إياه إيجابياً. ودعت مجلس الأمن «إلى احترام إرادة الشعب اليمني وسيادته، وتحري الدقة والموضوعية، وعدم الاستناد إلى المصادر المضللة، والانجرار وراء قوى إقليمية تسعى جاهدة إلى إلغاء إرادة الشعب اليمني».

وعلمت «الحياة» أن تسعة نواب في البرلمان فقط من 301 حضروا أمس الاجتماع الذي دعا إليه الحوثي للتشاور، ما يُعتبر «صفعة موجعة» للجماعة التي تسعى إلى فرض تنفيذ «إعلان دستوري» أصدرته قبل عشرة أيام، وقضى بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي لمدة عامين.

ميدانياً، أفاقت محافظة عدن أمس على سيطرة «اللجان الشعبية» الجنوبية على مقار حكومية ومنشآت أمنية، ومبنى التلفزيون والإذاعة ومقار المخابرات والسلطة المحلية في عدد من مديريات المحافظة، بعد اشتباكات عنيفة بين مسلحي «اللجان» وقوات الأمن الخاصة التي يتهم قائدها بولائه للحوثيين.

وروى شهود لـ «الحياة» أن مئات المسلحين توافدوا إلى عدن من محافظة أبين المجاورة التي ينتمي إليها الرئيس المستقيل، وخاضوا حرب شوارع مع قوات الأمن في عدد من الأحياء ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. وامتدت عمليات «اللجان» إلى محافظة أبين حيث سيطر عناصرها على معسكر قوات الأمن الخاصة.

ويُعتقد بأن مسلحي «اللجان» التي شكلتها وزارة الدفاع لمساندة الجيش في مواجهة تنظيم «القاعدة» عام 2012 تحت قيادة عبد اللطيف السيد، موالون الآن للرئيس هادي وشقيقه ناصر منصور الذي يرأس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في عدن وأبين ولحج، ويحاولون من خلال السيطرة على عدن قطع الطريق أمام جماعة الحوثيين المتوثبة لإحكام قبضتها على جنوب اليمن».

وأكدت مصادر أمنية وقبلية في محافظة شبوة الجنوبية لـ «الحياة»، أن غالبية مناطق المحافظة باتت في قبضة «القاعدة» بعد تمكن التنظيم من السيطرة على معظم مواقع الجيش ومعسكراته، بما فيها «كتيبة الدفاع الجوي» التي سلمت عتادها إلى مسلحي التنظيم أول من أمس، وانسحب أفرادها بأسلحتهم الشخصية بعد وساطة قبلية.

وفي مدينة إب (170 كلم جنوب صنعاء) فضّ مسلحون حوثيون أمس لليوم الرابع على التوالي، تظاهرة في المدينة خرجت للتنديد بانقلاب الجماعة على العملية الانتقالية واحتلالها المدن وخَطْفِ مناهضين وتعذيبهم. وسجلت عشرات الإصابات بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين، في وقت أكد ناشطون دهم الحوثيين منازل واعتقال ناشطين.

وجاءت هذه التطورات مع توقف المفاوضات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر بين الجماعة والأطراف السياسية، إثر تعذّر التوصل إلى اتفاق، في حين قرر حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي صالح «الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية، أياً تكن نتائجه، طالما عبّر عن رأي الغالبية وتأييد ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني». وأفادت وكالة «رويترز» بأن حزب المؤتمر سحب اعتراضه على قرار الحوثيين حل البرلمان.

 

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محادثات في الرياض أمس مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتناولا آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها، والتطورات في المنطقة والعالم.

وكان خادم الحرمين في مقدم مستقبلي محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وجاءت الزيارة بعد ساعات على قمة سعودية - كويتية عقدت في الرياض، وبعد بضعة أيام على زيارة ولي ولي عهد السعودية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لقطر، أجرى خلالها محادثات مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقبال محمد بن زايد، إلى الملك سلمان، ولي عهد السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين في قصره في الرياض أمس محادثات مع ولي عهد أبوظبي، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنها تناولت عرض آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها، وبحثت في التطورات في المنطقة والعالم.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على حسابه في موقع «تويتر» أمس، أن آفاق التعاون بين البلدين، والتكامل بين دول الخليج، والدور الإيجابي لدول الخليج في المنطقة، وتعزيزه بالتواصل والتنسيق تصدرت المحادثات بين الجانبين أمس. وذكر في «تغريدة» أخرى أن الشيخ محمد بن زايد أكد «الدور السعودي الرائد للحفاظ على استقرار المنطقة وسط تحديات غير مسبوقة، وأن الرياض هي العمود الفقري لخليجنا العربي». وأضاف في تغريدة ثالثة أن «الحفاظ على البيت الخليجي وتعزيزه وسط الرياح العاتية أولوية». وزاد أن اللقاء مع الملك سلمان بن عبدالعزيز «إيجابي ومشجع، فالهمّ واحد والرؤية مشتركة».

وأكد قرقاش أن «ثقة الشيخ محمد بن زايد بالسعودية، بلداً وقيادة وشعباً، مطلقة»، وأن «إدراكه موقع المملكة المركزي في مستقبل خليجنا العربي جزء أساسي في توجهه السياسي». ووصف الوزير الإماراتي لقاء الجانب الإماراتي بخادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية بأنه «في غاية الإيجابية»، وقال إن ذلك يؤكد «القراءة المشتركة للأحداث والرؤية المستقبلية».

وضم الوفد المرافق لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ومستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، ونائب مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، ومستشار رئيس دولة الإمارات الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، عسكريين ومدنيين.

وكان الشيخ محمد بن زايد زار المملكة في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي لتقديم واجب العزاء بوفاة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وأكد المحللان السياسيان، عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، والإماراتي الدكتور علي بن تميم، أهمية زيارة ولي عهد أبوظبي للرياض. وشدد الحارثي على أن الزيارة تُثبت هزال إشاعات عن ضعف العلاقات بين البلدين. وأضاف أن «العلاقات بين البلدين تاريخية، تتطابق في كثير من المواقف»، موضحاً أن «الرياض وأبوظبي تقومان الآن بدور رئيس في تعزيز العمل العربي المشترك، وأخذ زمام المبادرة في حماية القضايا العربية، والدفع باتجاه قطع الطريق على أولئك، دولاً كانوا أو جماعات من أصحاب المشاريع الانتهازية التي تحاك ضد الأمة واستقرار دول المنطقة».