الحوثيون يدعون إلى فرض الإقامة الجبرية على علي صالح...تفجير منازل مشايخ شمال صنعاء > الإصلاح يتوعد بمقاطعة الحوار إذا لم يتم الإفراج عن هادي...المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: أمام الحوثيين أسبوعان للتنازل عن السلطة...طائرات سوخوي في قبضة الحوثيين....صواريخ أوكرانية للحوثيين على البحر الأحمر

في ظل أنباء عن تدهور الحال الصحية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، واجهت جهود الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات بين القوى السياسية في اليمن وجماعة الحوثيين مزيداً من التأزم، إذ اشترط حزب تجمُّع الإصلاح رفع الإقامة الجبرية عن هادي ليتمكن من مغادرة البلد وتلقّي العلاج في الخارج، في حين أصرّ التنظيم الناصري على الانسحاب من المفاوضات التي يقودها مبعوث المنظمة الدولية جمال بنعمر، مشترطاً تراجع الجماعة عن الانقلاب وإعلانها «الدستوري».

واللافت بعد انتقاد موسكو ضغوط العزلة الديبلوماسية على الحوثيين والتي تجسّدت بإغلاق الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول خليجية سفاراتها في صنعاء، أن مصادر عسكرية في محافظة الحديدة على البحر الأحمر أكدت معلومات عن تفريغ الجماعة شحنة أسلحة وصلت قبل أيام إلى ميناء الحديدة، على متن سفينة أوكرانية. وذكرت المصادر أن الشحنة تضم صواريخ وذخائر كانت وزارة الدفاع اليمنية تعاقدت لشرائها للجيش، وأن الحوثيين ينقلونها الى معقلهم الرئيس في محافظة صعدة.

وأصدرت السفارة الروسية في صنعاء بياناً ينفي أن تكون موسكو مصدراً للشحنة.

ميدانياً، وبعدما عبّرت الجماعة عن رفضها قرار مجلس الأمن الذي دعاها إلى التراجع عن خطواتها الانقلابية، توغل مسلحوها أمس في مناطق محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) وفجّروا منزلين في مديرية أرحب شمال العاصمة، ونفذوا حملة اعتقالات وسط رجال القبائل، على خلفية مقتل ثلاثة من عناصرهم برصاص مسلحين يُعتقد بأنهم من تنظيم «القاعدة».

واغتال مسلحان يُعتقد أنهما من «القاعدة» ضابطين برتبة رفيعة المستوى في مدينة المكلا (عاصمة حضرموت). وذكرت مصادر أمنية أن المسلحين كانا على دراجة نارية وأطلقا النار على سيارة نائب المدير العام للمباحث الجنائية العقيد مراد العمودي، ما أدى إلى مقتله مع مسؤول كان يرافقه. وتزامن الاغتيال مع تفجير عبوة في سيئون وسط وادي حضرموت، استهدف دورية للجيش، ما أدى إلى سقوط جريحين. وتتصاعد مخاوف من تكثيف عمليات «القاعدة» في جنوب اليمن وشرقه، لإقامة «إمارات» له مستغلاً الفراغ الرئاسي والحكومي الذي تسبب فيه انقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية التوافقية.

وفي سياق تداعيات الانقلاب وجهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية، تعهد التنظيم الناصري في مؤتمر صحافي عقدته قياداته «العمل مع كل الرافضين للانقلاب الحوثي من أجل إسقاطه بكل الوسائل السلمية المشروعة»، و «حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك».

كما اشترط حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) قبل العودة إلى طاولة الحوار مع الحوثيين رفع الإقامة الجبرية المفروضة على هادي، الذي يعاني من تدهور في وضعه الصحي.

وكان جمال بنعمر أعلن أن المفاوضات بين القوى السياسية ستستأنف الثلثاء في صنعاء، للتوصل إلى حل للأزمة، وبدا أن جهوده باتت أمام مأزق كبير.

في القاهرة (أ ف ب)، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، قراراً بتأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي كان متوقعاً عقده اليوم لدرس الوضع في اليمن، إلى ما بعد قمة واشنطن حول مكافحة الإرهاب، والتي ستلتئم بين 18 و20 شباط (فبراير) الجاري.

 

أكدت مصادر محلية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر حركة «أنصار الله» الحوثية نقلوا عددا من الطائرات العسكرية من طراز سوخوي من ميناء محافظة الحديدة إلى محافظة صعدة، معقلهم الرئيسي، وأن تلك الطائرات كانت ضمن شحنة أسلحة روسية وصلت إلى اليمن قبل عدة أيام.

وكان اليمن أبرم صفقة أسلحة مع روسيا قبيل استيلاء الحوثيين على السلطة.

من جانبها، لم تؤكد أو تنف مصادر رسمية يمنية تلك الأنباء، في وقت أكدت فيه السفارة الروسية في صنعاء أن تعامل موسكو في موضوع السلاح، يتعلق بـ«الجهات الرسمية وليس غيرها».

وجاءت هذه التطورات بينما تتجه الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة أخرى لبحث الأوضاع في اليمن ومناقشة فرض عقوبات على الحوثيين. وقال دبلوماسي بريطاني لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء المجلس سيبحثون الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها في ظل رفض الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن السابق الذي صدر الأحد الماضي. وأضاف أن الجلسة ستبحث فرض عقوبات على الحوثيين وأنها قد تشمل زعيمهم عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه، وتجميد أرصدتهم وفرض قيود على حركتهم، بالإضافة إلى فرض عزلة دولية.

من جهة أخرى، تصاعدت المطالبات بالإسراع في إطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين، بسبب تدهور حالته الصحية. وقال أحد مستشاري هادي لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس يعاني مشكلات في القلب، ووضعه تحت الإقامة الجبرية والتطورات الراهنة، فاقم من تدهور حالته الصحية».

 

تبحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن عقد جلسة أخرى لبحث الأوضاع في اليمن ومناقشة فرض عقوبات على جماعة الحوثي بعد أن رفض الحوثيون قرار مجلس الأمن الصادر بالإجماع مساء الأحد للتنازل عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والإفراج عن الرئيس هادي والوزراء المحتجزين تحت الإقامة الجبرية (منذ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، والدخول في مفاوضات «بحسن نية» دون قيد أو شرط، والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.

كان مجلس الأمن قد عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في اليمن وناقش مشروع قرار صاغته كل من بريطانيا والأردن. وبعد مناقشات حول العبارات والنصوص المقترح وأخذ اعتراضات بعض الدول حول إصدار القرار تحت الفصل السابع، أصدر المجلس بالإجماع مساء الأحد قرارا طالب فيه الأطراف اليمنية بتسريع مفاوضات شاملة وتحديد موعد لإجراء الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات وفقا للدستور الجديد دون أن يتضمن عقوبات لعدم التنفيذ ودون أن يتضمن مطالب الدول الخليجية بإصدار القرار بموجب الفصل السابع الذي يسمح باستخدام القوة أو فرض العقوبات الاقتصادية.

ورغم مطالبة عدة دول خليجية وعربية بأن يتضمن القرار فرض عقوبات على عدم الامتثال، إلا أن النص النهائي للقرار اكتفى بالإشارة إلى استعداد مجلس الأمن اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم تنفيذ الأطراف اليمنية للقرار دون أن يوضح نص القرار ماهية تلك الخطوات. وأمهل القرار الحوثيين 15 يوما للتنفيذ.

ورد الحوثيون في بيان صادر عن اللجنة الثورية العليا برفض قرارات مجلس الأمن، داعين الأمم المتحدة إلى احترام إرادة وسيادة الشعب اليمني والالتزام بالدقة والموضوعية. وقال الحوثيون في بيانهم: «نحن لا نحذو حذو القوى الإقليمية التي تهدف بلا كلل القضاء على إرادة الشعب اليمني في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية التي تجرم التدخل في الشؤون الداخلية ولا نستهدف إخواننا في مجلس التعاون الخليجي ليس في الوقت الحاضر ولا في المستقبل».

وقال فرحان الحاج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الثلاثاء: «إن قرار مجلس الأمن يعطي إطارا زمنيا بفترة أسبوعين لتنفيذ الحوثيين للقرار ولا أريد التكهن بما سيحدث إذا لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ قرار مجلس الأمن وعلينا أن نتابع ونرى ماذا سيحدث» وأضاف الحاج إن «المبعوث الأممي جمال بن عمر مستمر في جهوده الدبلوماسية لحث جميع الأطراف اليمنية على الجلوس والحوار للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن»

وقال دبلوماسي بريطاني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء مجلس الأمن يبحثون عقد جلسة أخرى حول اليمن لبحث ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها في ظل رفض الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن، وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أن الجلسة ستبحث فرض عقوبات على جماعة الحوثي وقد تشمل فرض عقوبات على زعيمهم عبد الملك الحوثي وبعض معاونيه وقد تشمل العقوبات تجميد أرصدتهم وفرض قيود على حركتهم.

واستبعد الدبلوماسي البريطاني إصدار قرار يتضمن تدخلا باستخدام القوة العسكرية في اليمن تحت الفصل السابع، مشيرا إلى أن اتجاهات الدول الأعضاء في مجلس الأمن تسير في اتجاه فرض عزلة دولية على الحوثيين والتضييق عليهم دوليا، وهو ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي.

وأشارت عدة مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى مخاوف من أن ينجر اليمن إلى حرب أهلية شاملة خاصة في مدينة مارب التي تعد موطنا للمنشآت النفطية ولمحطات توليد الطاقة التي توفر الكهرباء لصنعاء ومناطق أخرى من البلاد. وأوضحت المصادر أن روسيا - التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم - أبدت اعتراضها في النصوص المقترحة بفرض عقوبات في حال عدم تنفيذ القرار.

كان مجلس التعاون الخليجي قد دعا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين في المنطقة اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. ورفض مجلس الوزراء الخليجي برئاسة وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية - رئيس الدورة الحالية - الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون ومحاولتهم فرض الأمر بالقوة.

من جانب آخر تعهد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بالضغط من أجل الإفراج عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بعد قيامه بزيارة الرئيس هادي في منزله المحاصر بصنعاء مساء الاثنين وقال بن عمر في بيان: «أكدت للرئيس هادي أننا سنواصل جهودنا لرفع الإقامة الجبرية التي فرضت عليه وعلى رئيس الوزراء». وقالت نادية سكاف وزيرة الإعلام على حسابها على «تويتر» إن الرئيس اليمني في حاجة للسفر للخارج فورا لتلقي العلاج، وأشارت إلى أنه يعاني من مرض في القلب وصحته متدهورة وطالبت بالسماح له بالسفر لتلقي العلاج.

 

شدد الدكتور محمد حلبوب عضو حزب الحراك الجنوبي على أن الحوثيين أدخلوا أنفسهم في مأزق بطلبهم للحكم في البلاد موضحا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الحوثيين «تورطوا فيما وصلوا إليه؛ لأنهم ليسوا جاهزين أو قادرين على هذه المهمة، خاصة أنهم هم أنفسهم لم يكونوا يتوقعون أن يصلوا بهذه السرعة، ويدخلوا هذا (المطب) ليجدوا صعوبة في التراجع».

وأضاف: «كون الحوثيين فصيلا من الفصائل السياسية في اليمن، فنحن نجتهد للبحث لهم عن مخارج من هذه الورطة التي دخلوا فيها من خلال البحث عن مخارج». وأشار إلى أنه لا طريق أمامهم في اليمن لتحسين الأوضاع سوى بالحوار الوطني الذي يدور حاليا في البلاد بين القوى السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بلجان الحوار قال حلبوب: «هناك لجنة متصدرة للاختيار ما بين عودة الرئيس هادي على أن يختار له نوابا، أو تعيين مجلس رئاسي، لكن الأمور لم تحسم بعد»، مبينا أنهم في حزب الحراك الجنوبي قدموا عدة «أسباب منطقية تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية، والعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وأسعار العملة، بهدف ضمان بناء اليمن الجديد بعد محاربة الفساد وتثبيت الأمن؛ ولذلك نرى أن عودة الرئيس هادي ضرورية في هذا الصدد، على أن يعين معه أربعة نواب موزعين على القوى السياسية، وهذا برأينا هو الحل الأفضل؛ كونه سيعيد الاستقرار»، مبينا أنه شارك في «لجنة مناقشة موضوع مجلس النواب، بعد أن قرروا توسيع المجلس إلى 551 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، بنسبة 30 في المائة للمرأة، و20 في المائة للشباب، وكذلك توسيع مجلس الشورى إلى 301 عضو، بنفس تقسيمات البرلمان؛ ولذلك أعتقد أن ما يتعلق في موضوع مجلسي النواب والشورى هو منته بنسبة كبيرة، والاختلاف فقط على التسمية ما بين مجلس نواب انتقالي أو اسم آخر، وسيتضح ذلك في الأيام المقبلة»، مضيفا: «توصلنا إلى حلول معقولة فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، لكن ما يحصل الآن (من الحوثيين) هو التفاف على مخرجات الحوار والتهرب من تنفيذها».

وفيما يتعلق بأولوياتهم الحراك الجنوبي في هذه المرحلة وضح حلبوب «نحن نبحث عن حل كلي للبلاد، وإذا كان هذا الحل يتحتم عليه انفصال إلى دولتين فنحن سنذهب إليه، وإن كان الحل في (الفيدرالية) فنحن معه، خاصة أننا نبحث عن حل للمظلومية التي تعرضنا لها في الجنوب، وسبق وأن حددنا المظلوميات التي وقعت علينا في وثائق وتقارير بعدد 2474 صفحة، وهي تتحدث عن مظلوميات وقعت علينا في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والثقافية وغيرها، ووجدنا أننا ممكن أن نحل هذه المظلوميات وفق نظام (الفيدرالية)، وتمت الموافقة عليه من قبل مؤتمر الحوار»، مضيفا: «كنا ولا زلنا نفضل نظام (الفيدرالية) الثنائية، ولكن ضغوطات داخلية حالت دون ذلك، وأجبرتنا الموافقة على (فيدرالية) من 6 أقاليم، وكنا متأكدين أن هذه الفكرة صعبة التطبيق».

ويرى حلبوب أنهم يفضلون البدء في الوقت الحالي بنقاش مواد الدستور التي اتفق عليها سابقا موضحا أنه «طالما لم نحل في النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة، التي سبق أن حددناها مسبقا، وكان يفترض حلها قبل دخولنا إلى مؤتمر الحوار، واستمرت حتى بعد مؤتمر الحوار لم تحل، وطالما أننا وصلنا هذه المرحلة دون حل، فأرى أنه يُفترض مناقشة الدستور الذي تمت صياغته من كافة الأحزاب والقوى في اليمن على مدار سنة كاملة، ومن ثم التوقيع عليه، كجزء من الحل وبالتالي تخفيف حدة التوتر».

وعن الحراك الجنوبي قال: «هو حركة شعبية ظهرت في الجنوب عام 2007. ونحن نسير وفق مبادئ معينة منها السلمية والدفاع عن مصالح الجنوب والوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية، وسبق أن شاركنا في مؤتمر الحوار الوطني بـ85 عضوا بنسبة 15 في المائة من المؤتمر».

 

يعيش اليمن على وقع الأزمة الطاحنة التي دخل فيها بسبب سيطرة الحوثيين على مقاليد السلطة، في الوقت الذي تزايدت المطالبات بالإسراع لإطلاق سراح الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يخضع للإقامة الجبرية بسبب تدهور حالته الصحية، وشهدت منطقة أرحب بمحافظة صنعاء، في شمال العاصمة، أمس، مواجهات جديدة بين المسلحين الحوثيين والمواطنين، وحسب مصادر قبلية في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، فإن ميليشيا الحوثيين قامت بتفجير منازل عدد من المشايخ والمواطنين وحملة دهم واعتقالات في صفوف السكان بالقرى، وذكرت المصادر أن نحو 20 شخصا من أبناء المنطقة سقطوا جرحى، في الوقت الذي جرى اعتقال آخرين ونقلهم إلى سجون خاصة في العاصمة صنعاء. وتعد منطقة أرحب من أكثر المناطق التي شهدت تدميرا على يد الحوثيين خلال الشهور الماضية وحتى قبل اجتياح العاصمة صنعاء، ويعتقد أن معظم سكان المنطقة ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي السني الذي يعده الحوثيون أبرز غرمائهم على الساحة اليمنية، وقد نددت الكثير من المنظمات الحقوقية اليمنية بما تقوم به ميليشيا الحوثيين في أرحب.

في السياق ذاته، يواصل الحوثيون اجتياح مناطق محافظة البيضاء في وسط البلاد، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قبلية مطلعة أن الحوثيين يقومون بضخ الأموال وشراء ذمم بعض رجال القبائل من أجل تسهيل دخولهم إلى المحافظة التي تعتبر بوابة نحو جنوب البلاد ونحو محافظة مأرب وبالأخص باتجاه المناطق النفطية، وتشير المعلومات الميدانية إلى تمكن المسلحين الحوثيين، أمس، من دخول مديرية الزهراء في البيضاء، دون مقاومة.

في هذه الأثناء، أعلنت مصادر في أحزاب «اللقاء المشترك» أنها ستقاطع الحوار الذي يجري برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر في صنعاء، وذلك بعد أن ساءت الحالة الصحية للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يقبع منذ أواخر الشهر الماضي، في منزله تحت الإقامة الجبرية وتحت حراسة مشددة من قبل الميليشيات الحوثية، وقال محمد قحطان، القيادي في حزب الإصلاح، عبر إعلام حزبه، إن «الإصلاح سوف يقاطع الحوار حتى يتم الإفراج عن هادي وإسعافه إلى الخارج لتلقي العلاج».

وكانت أسرة الرئيس عبد ربه منصور هادي ناشدت العالم التدخل للإفراج عن الرئيس والسماح له بمغادرة اليمن إلى الخارج للعلاج، بعد أن تدهورت حالته الصحية، وقال أحد مستشاري هادي لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس يعاني مشكلات في القلب وإن وضعه تحت الإقامة الجبرية والتطورات الراهنة، فاقمت من تدهور حالته الصحية، ويصف المستشار الرئاسي اليمني»، الذي رفض الكشف عن هويته، موقف الحوثيين من هذه المناشدات بشأن الوضع الصحي للرئيس هادي بأنه نوع من «الكبرياء والتطنيش وسد الأذن لكل الأصوات، كما هو الحال فيما يتعلق بقضايا الوطن بشكل عام، وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى تسوية سياسية حقيقية في الأمد القريب، لكننا نطالب وبشدة بسرعة رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء الآخرين، في الوقت الراهن». وهادي قائد عسكري من محافظة أبين الجنوبية ويبلغ من العمر 69 عاما، وتولى منصب نائب الرئيس عام 1994 وحتى عام 2011، عندما انتخب بالإجماع شعبيا رئيسا للبلاد للمرحلة الانتقالية.

في موضوع آخر، قالت مصادر محلية إن «الحوثيين نقلوا عددا من الطائرات العسكرية من ميناء محافظة الحديدة إلى محافظة صعدة، معقلهم الرئيسي، وإن تلك الطائرات كانت ضمن شحنة أسلحة روسية وصلت إلى اليمن قبل عدة أيام»، وقالت المصادر إن «طائرات إيرانية نقلت كميات كبيرة من الأسلحة من ميناء الحديدة إلى صعدة، الأيام الماضية، غير أن مصادر رسمية لم تنف أو تؤكد الخبر، في الوقت الذي أكدت السفارة الروسية بصنعاء أن تعامل موسكو في موضوع السلاح، يتعلق بالجهات الرسمية وليس غيرها».

في هذه الأثناء، ذكرت مصادر إعلامية في صنعاء أن عددا من شركات الطيران العربية والأجنبية أوقفت رحلاتها إلى صنعاء بعد تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، في حين أكدت مصادر ملاحية انتظام رحلات الطيران بين صنعاء وطهران، خلال الشهرين الأخيرين، بصورة غير مسبوقة، وذلك منذ تولى الحوثيون زمام الأمور، وسيطر الحوثيون على مطار صنعاء الدولي والمطار العسكري المجاور له، وخلال الأشهر الماضية فرضوا طريقة جديدة في التفتيش، تمثلت في الصعود إلى الطائرات وتفتيش حقائب المسافرين الشخصية وهواتفهم والسؤال عن أسباب السفر وغيرها من الطرق التي طالت حتى الأجانب وليس اليمنيين فقط.

 

فشلت جماعة «أنصار الله» الحوثية - التي رفضت دعوة مجلس الامن لها للانسحاب من المؤسسات التي يسيطرون عليها - في اقناع حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعّمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح السماح لأعضاء مجلس النواب التابعين له وعددهم اكثر من 150 نائبا، بالانضمام الى «مجلسهم الوطني» الانقلابي، كما رفض مشايخ الطوق لصنعاء الموالين للحزب الانضمام الى المجلس رغم انهم سبق ان غضّوا الطرف عن الحوثيين لدخول صنعاء لاسقاط الحكومة.

وبينما دعت قيادات حوثية الى «فرض الاقامة الجبرية على علي صالح وقيادات حزب المؤتمر ومحاكمتهم»، كما فرضت الاقامة الجبرية على هادي وحكومته، قال الشيخ ناجي جمعان سيخ بني الحارث، وهو من أقوى مشايخ قبائل الطوق لصنعاء والقيادي البارز في «المؤتمر» لـ «الراي» ان «على الحوثيين ان يتراجعوا عن اعلانهم الدستوري الاحادي الجانب، وحل مجلس النواب الشرعي».

الى ذلك، رفض الحوثيون دعوة مجلس الامن لهم الى الانسحاب من المؤسسات التي سيطروا عليها في العاصمة اليمنية ورفع الاقامة الجبرية عن رئيس الجمهورية المستقيل عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الاقامة الجبرية ورئيس الوزراء خالد بحاح.

وأصدر مجلس الامن (وكالات) قرارا يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في صنعاء الى التخلي عنها والافراج عن هادي والتفاوض «بحسن نية» حول حل سياسي للخروج من الازمة.

وقال الحوثيون في بيان «تدعو اللجنة الثورية مجلس الأمن إلى احترام ارادة الشعب اليمني وسيادته»، رافضين القرار الدولي الذي تم تبنيه الاحد ودعاهم الى بدء مفاوضات للخروج من الأزمة.

وفي القاهرة، أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي انه تقرر تأجيل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده اليوم، لبحث الوضع في اليمن الى ما بعد قمة واشنطن حول مكافحة الارهاب.

واوضح ان المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة سيعقدون اجتماعا تشاوريا اليوم، لبحث تطورات الموقف في اليمن.

وأصيب يمنيان أحدهما حالته خطيرة امس، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في وادي حضرموت جنوب البلاد. في غضون ذلك، أفاد مصدر خليجي ان فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن خيار مطروح بعد سيطرة الحوثيين على البلاد، مضيفا أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد.

 

بعد مضي أقل من 24 ساعة على زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، و48 ساعة من زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للسعودية، وصل إلى الرياض أمس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أول زيارة له بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في المملكة في 23 كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان خادم الحرمين الشريفين في مقدم مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

وعقد خادم الحرمين الشريفين وأمير قطر جلسة محادثات رسمية تناولت «العلاقات بين البلدين وسبل دعمها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية».

وأوضحت مصادر لـ«الحياة» أن المحادثات تناولت الأوضاع في اليمن، خصوصاً في ظل التردي الأمني، الذي زاده سوءاً انقلاب الحوثيين على الشرعية، وتأثير ذلك في أمن الخليج والمنطقة، وزيادة التنسيق لمواجهة تنظيم «داعش»، والإرهاب الذي يجتاح دولاً عدة في المنطقة، إضافة إلى بحث سبل توحيد المواقف في شأن عدد من الملفات المهمة في المنطقة. ورجحت مصادر أخرى أن تكون القمة السعودية - القطرية تناولت أيضاً ملف المصالحة االمصرية - القطرية التي رعتها السعودية.

حضر المحادثات ولي العهد نائب رئيس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير المال إبراهيم العساف.

ومن الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر، ووزير الخارجية خالد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ خالد بن خليفة، ومن مكتب الأمير الشيخ محمد بن حمد، وسكرتير الأمير للشؤون السياسية علي الشهواني، ورئيس جهاز أمن الدولة غانم الكبيسي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بالديوان الأميري محمد الهاجري، وسفير قطر لدى المملكة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى الرياض، بعد أسبوع من زيارة الأمير محمد بن نايف الدوحة في 10 شباط (فبراير) الجاري، في أول زيارة خارجية له بعد مبايعته ولياً لولي العهد في 23 كانون الثاني الماضي.

وأجريت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد مراسم استقبال رسمية، إذ كان في مقدم مستقبليه خادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف، وكبار المسؤولين.

وأقام خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض أمس مأدبة غداء تكريماً لأمير قطر بمناسبة زيارته للمملكة. وزار الشيخ تميم أمس للعزاء والمواساة أبناء خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض.

 

أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد حرص الحكومة على «تطبيق القانون بحذافيره من دون التفريق بين كبير وصغير»، في إشارة الى الإجراءات المتخذة ضد رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الشيخ خليفة علي الصباح، بعد المشادة بينه وضباط أمن كانوا ينفذون امراً ليل الإثنين بإقفال مطابع الصحيفة

وقال الوزير، بعد خروجه من اجتماع مع نواب مجلس الأمة (البرلمان) أمس إن الكويت «دولة مؤسسات والقانون يطبق على الجميع»، مؤكدًا مضي الوزارة في توجيهها 3 تهم إلى الشيخ خليفة، اثر المواجهة التي جرت بينه ووكيل الوزارة المساعد اللواء عبد الفتاح العلي ونقلتها وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بالصوت والصورة وجرى خلالها تماسك بالأيدي وتوجيه ألفاظ خشنة وصارت محور تعيلق الناشطين.

وكانت وزارة الداخلية وجهت إلى رئيس تحرير «الوطن» تهماً بـ «مقاومة وإهانة موظف عام اثناء تأديته وظيفته وسبه وقذفه»، وقررت وزارة الإعلام إغلاق الصحيفة قبل نحو شهر على خلفية قضايا مالية وتجاوزات لقانون النشر لكن الصحيفة سعت الى ابطال القرار قضائياً ولم تحصل على ذلك حتى الآن، وليل الإثنين ارسلت وزارة الداخلية فرقة لتنفيذ إغلاق المطبعة.

وأعلنت ادارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان ان «الجهات المعنية حركت القضايا الثلاث ضد الشيخ خليفة العلي على خلفية تلك الأمور لحظة قيام رجال وأجهزة الأمن بكل الاحترام والموضوعية بتنفيذ قرار النيابة العامة لتمكين وزارة الإعلام من اغلاق احدى المطابع الأهلية التي تتولى بالمخالفة قرار طباعة صحيفة الوطن».

الى ذلك اشاد وزير الداخلية بإقرار مجلس الأمة قانون جمع السلاح الذي باشرت قوى الأمن تطبيقه ضد المخالفين. ويعاقب القانون كل من حاز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة.