هادي: استقلت بعدما طلب الحوثيون مني إصدار 130 قرار تعيين لصالحهم...هادي يجدد التزامه العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية....الحوثيون يسيطرون على الترسانة العسكرية.. بينها الصواريخ والطيران الحربي

تحولت مدينة عدن في جنوب اليمن بحكم الأمر الواقع إلى عاصمة سياسية وديبلوماسية بدلاً من صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون, خاصة بعدما اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي مقراً لإجراء محادثات مع المسؤولين المحليين والأجانب, وانتقال البعثات الديبلوماسية إليها واحدة تلو الأخرى.

وفي السياق, توقع محافظ عدن عبدالعزيز بن حبتور أن تستأنف جميع سفارات دول مجلس التعاون الخيلجي الست أعمالها من عدن خلال الأسبوع المقبل, بعدما استأنفت الإمارات أعمالها من عدن, أمس, غداة خطوة مماثلة من السعودية وقطر أول من أمس.

وقال بن حبتور في تصريح إلى “السياسة” إن “السفارة العمانية ترتب إجراءات الانتقال إلى عدن لوجود قنصلية لها في عدن, وبقية دول مجلس التعاون والدول الأخرى سيتوالى نقل سفاراتها خلال الأيام المقبلة من صنعاء إلى عدن”, كاشفاً أن الولايات المتحدة بدورها “تقوم بالتحضير للجانب اللوجيستي بهذا الشأن بعد أن جرى تواصل مع السفير الأميركي الذي نتوقع وصوله قريباً إلى عدن لاستئناف عمله منها حتى تتحرر صنعاء من الميليشيات المسلحة”.

ودعا بن حبتور جماعة الحوثي إلى أن يكونوا شركاء في العملية السياسية وأن يتخلوا عن حمل السلاح وأن لا يعتقدوا أنهم سيكونون وحدهم المسيطرين الوحيدين في اليمن بقوة السلاح, وأن يؤمنوا بأنهم شركاء فقط مثلهم مثل غيرهم من الأطراف السياسية الأخرى.

من جهتها, أعلنت الإمارات, أمس, أنها قررت ان تستأنف سفارتها في اليمن نشاطها من مدينة عدن.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش قوله ان الامارات “قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن في مدينة عدن”, بعد اسبوعين على اغلاق السفارة في صنعاء بسبب سيطرة المسلحين الحوثيين عليها.

وأوضح أن هذا القرار “يأتي دعما وترسيخا للشرعية الدستورية في اليمن … ودعما للمبادرة الخليجية والمسار السياسي المتفق عليه اقليمياً”, مؤكداً “رفض دولة الإمارات المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية والخطوات التعسفية اللاحقة”.

من جهة أخرى, كشف الرئيس هادي, خلال لقائه مع قادة أحزاب سياسية أول من أمس, أنه استقال من منصبه بسبب طلب الحوثيين منه إصدار 130 قراراً لصالحهم بعد هجومهم على دار الرئاسة في صنعاء أواخر الشهر الماضي, من بينها تعيين نائب رئيس جمهورية ونائب رئيس حكومة ونواب وزراء ورؤساء الجهاز المركزي للرقابة والأمن السياسي والأمن القومي (المخابرات).

وأشار إلى أن الطلب قدمه صالح الصماد مستشار الرئيس حينها عن الحوثيين, قائلاً “إن هذا الطلب غير قابل للنقاش”.

وجاءت هذه المعلومات في بيان نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” أمين عام حزب “العدالة والبناء” عبدالعزيز جباري الذي قال “إن هادي التقى بنا في عدن وأخبرنا تفاصيل استقالته وخروجه من صنعاء”.

ونقل جباري عن هادي قوله “إن مستشار الرئيس عبدالكريم الإرياني قال للحوثيين إن هذا يعتبر البلاغ رقم واحد, وإن قيادياً حوثياً آخر هو هادي المشاط نقل للرئيس رسالة من عبدالملك الحوثي, زعيم الجماعة, يوم 22 يناير الماضي تقول إذا لم تذع هذه القرارات الساعة التاسعة مساء (موعد نشرة الأخبار الرئيسية في الفضائية اليمنية), فإن الحوثي غير مسؤول عما سيحدث, فأجابه الرئيس: ما يهمك (أي لا تهتم) الساعة التاسعة بيصير خير”.

وتابع هادي “في ذلك اليوم طلبت المستشارين ورئيس مجلس النواب, وقدمت استقالتي المسببة إلى مجلس النواب حسب الدستور, وقلت لهم: أرجوكم لا تناقشوني في موضوع الاستقالة, وأرسلتها للوكالة الرسمية, لكنها لم تذعها بسبب سيطرة الحوثيين عليها”.

وبشأن خروجه من صنعاء حيث كان الحوثيون يفرضون عليه الإقامة الجبرية في منزله, قال هادي “خرجت من الحوش الغربي بسيارة فيها ثلاثة أشخاص فقط ومررنا بطرق غير معبدة من سيارة لسيارة أخرى ومن مهرب إلى مهرب حتى وصلنا إلى عدن”, معتبراً خروجه ووصوله عدن “نصراً لأبناء اليمن ونصراً للسلم والأمن وليس للحرب والخراب”.

وأكد هادي أن الشرعية الدستورية قائمة, واعتبر أن ما حصل في صنعاء “انقلاب كامل الأركان”, وشدد على ضرورة “إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح”, ورأى أن زمن استخدام السلاح انتهى, و”نحن في زمن القرن الواحد والعشرين زمن المنطق والعقل”.

وخاطب الحوثيين قائلاً “نقول للاخوة الحوثيين يدنا ممدودة لكم, اتركوا السلاح واخرجوا من مؤسسات الدولة, وتحاوروا معنا بالمنطق والحجة, ونحن مستعدون أن نصل وإياكم إلى حلول ترضي كل اليمنيين”.

 

أعلن محافظ مأرب شرق اليمن سلطان العرادة, أنه لمس خلال لقائه الرئيس عبدربه منصور هادي, في مدينة عدن بالجنوب, “تجاوبًا لقضايا الوطن, ومعنويات عالية للحفاظ على الشرعية والمنجزات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني”.

وأضاف العرادة, بعد اللقاء, “أكدنا للرئيس وقوف أبناء إقليم سبأ (مأرب, الجوف, البيضاء) مع الشرعية الدستورية والوحدة ومخرجات الحوار الوطني, وطلبنا منه أن يقف بقوة لقيادة البلد وإخراجه إلى بر الأمان”.

ورأى أن “على هادي أن يُكمل المشوار, وقد بدأ في مرحلة صعبة, والآن الشعب اليمني والإقليم والمجتمع الدولي معه ويقفون إلى جانب الشرعية الدستورية”.

ولفت إلى أن “هناك أطرافًا لها مصالحها في تعقيد الوضع, لكن الشعب يقف إلى جانب الشرعية ويريد الأمن والاستقرار”.

واعتبر أن “انتقال هادي إلى أي محافظة يمنية ليس عيباً, فمن حقه أن يدير البلاد من أي محافظة باعتباره رئيساً شرعياً, وهو يمتلك البدائل للتعامل مع الوضع بعد خروجه من صنعاء, لا سيما في ظل الظروف الموضوعية التي تمر بها العاصمة”.

ووصف عدن بأنها “مدينة حاضنة للتحولات والحركات النضالية الوطنية”.

وبشأن التطرق إلى التهديد الذي تواجهه محافظة مأرب من قبل مسلحي جماعة الحوثي, قال العرادة “هادي تحدث عما كان يُراد لمحافظة مأرب, ونية الحوثيين لاجتياحها, إلى جانب غيرها من المناطق المهمة كباب المندب على البحر الأحمر”.

 

جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس التزامه استكمال العملية السياسية في البلاد وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مع إعادة الإمارات والكويت سفارتيهما إلى اليمن، ولكن إلى عدن هذه المرة وليس إلى صنعاء.

فقد واصل هادي استئناف مهامه كرئيس للدولة لليوم الرابع على التوالي في مدينة عدن الجنوبية واجتمع باثنين من محافظي الشمال الداعمين لرئاسته الدستورية. وهو ثالث اجتماع علني منذ فرار هادي من الإقامة الجبرية في مقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على شمال البلاد. واجتمع هادي بمحافظي مأرب الغنية بالنفط والجوف الحدودية مع السعودية التابعتين لإقليم سبأ في مقر الرئاسة في العاصمة الاقتصادية عدن.

وأفادت مصادر في الاجتماع أن هادي أكد مجدداً التزامه استكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رعتها دول مجلس التعاون الخليجي العام 2011 لنقل السلطة التي سمحت لسلفه علي عبد الله صالح بالتنحي بعد أشهر من الاحتجاجات.

وأكد هادي التزامه مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها جميع أبناء الوطن في إطار بناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة. واستعرض هادي المستجدات الراهنة على الصعيد الوطني وما شهدته خلال الأيام الأخيرة من تحولات ونكوص عن التوافق ومخرجات الحوار الوطني.

وشدد الرئيس اليمني على أن اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ على ثوابته وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.

وأكد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان في إقليم سبأ دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الشرعية الدستورية ورفضهم ما سمي بالإعلان الدستوري وسياسة فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح.

وكان هادي قدم استقالته الشهر الفائت بعد استيلاء المسلحين الحوثيين على القصر الرئاسي وفرض الإقامة الجبرية عليه في صنعاء في صراع على السلطة بعد أشهر من التوتر بسبب خلافات حول مسودة الدستور.

ووجه هادي الثلاثاء رسالة إلى البرلمان أبلغه فيها رسمياً سحب استقالته. ولم يجتمع البرلمان منذ تقديم الاستقالة لقبولها حتى تصبح نافذة طبقاً للقوانين اليمنية.

الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، رفض الحزب وحلفائه نقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى أي مدينة أخرى.

ونقل موقع «المؤتمر.نت» التابع للحزب عن المصدر قوله، إن موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يأتي حرصاً على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار، لا سيما أن نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع البعض أو تخلفهم عن المشاركة تحت مبررات وحجج مختلفة.

وفي سياق دعم الرئيس اليمني هادي، أعلنت الإمارات أمس أنها قررت أن تستأنف سفارتها في اليمن نشاطها من مدينة عدن الجنوبية التي تتحول بحكم الأمر الواقع إلى عاصمة سياسية وديبلوماسية للبلاد، مع انتقال الرئيس المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي إليها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله إن الإمارات «قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن في مدينة عدن»، بعد أسبوعين على إغلاق السفارة في صنعاء بسبب سيطرة المسلحين الحوثيين عليها.

وأوضح أن هذا القرار الذي سبقته خطوة سعودية مماثلة، «يأتي دعماً وترسيخاً للشرعية الدستورية في اليمن، ودعماً للمبادرة الخليجية والمسار السياسي المتفق عليه إقليمياً«، كما أكد قرقاش «رفض دولة الإمارات المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية والخطوات التعسفية اللاحقة«.

كذلك أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن دولة الكويت وفي إطار دعمها للشرعية الدستورية في اليمن الشقيق ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وما نصت عليه المبادرة الخليجية، قررت استئناف عمل سفارتها في اليمن من مدينة عدن.

واوضح المصدر أن هذا القرار يأتي ترجمة لما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون وانعكس في البيان الختامي الذي أصدره المجلس أخيراً وتضمن دعماً لسلطة هادي إضافة الى قرار مجلس الأمن رقم 2201 .

وجدد المصدر تأكيده أن أمن واستقرار اليمن لن يتحقق إلا بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

 

في ظل المستجدات السياسية والأمنية المتسارعة في اليمن، والصراع بين الشرعية والانقلاب الحوثي، أعلن حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، رفضه نقل الحوار بين القوى السياسية إلى خارج صنعاء، في وقت نفى صالح بشدة المعلومات الواردة في تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حول ثروته التي قُدِّرت بـ60 بليون دولار، وطالب باستعادتها لمصلحة خزينة الدولة إذا ثبتت ملكيته لها.

وفيما اشترط الرئيس عبدربه منصور هادي من مقره الرئاسي في عدن (جنوب)، إلقاء الحوثيين السلاح وخروجهم من مؤسسات الدولة لاستئناف الحوار، أعلنت دولتا الإمارات والكويت أن سفارتيهما في اليمن ستستأنفان العمل من عدن، لتلتحقا بقرار سعودي مماثل، في سياق الدعم الخليجي لشرعية هادي الذي نجح قبل أسبوع في الإفلات من قبضة الحوثيين، معلناً تراجعه عن استقالته.

وحشدت جماعة الحوثيين في صنعاء أمس آلافاً من المتظاهرين المؤيدين لخطواتها التصعيدية، غداة خطاب لزعيمها عبدالملك الحوثي دعا فيه إلى استمرار الحشد الشعبي، ملوحاً بخطوات تصعيدية إضافية إذا لم تتوافق القوى السياسية على حل للأزمة يستبعد الرئيس هادي.

وحرص الحوثي في خطابه على مغازلة حزب «المؤتمر الشعبي» لاستعادة الثقة المتزعزعة بين الحليفين عقب هجوم مسلح لجماعته طاول معسكراً للقوات الخاصة غرب صنعاء، يدين بالولاء للرئيس السابق علي صالح، إذ اعتبره «حادثاً عرضياً تجري معالجته ولا يستهدف المؤتمر الشعبي».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أمس أن مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، دعا إلى اجتماع لممثلي الأطراف السياسية للتوافق على مكان بديل لصنعاء لاستئناف الحوار، وذلك بناء على طلب هادي وغالبية القوى الرافضة للحوار تحت تهديد الحوثيين.

وفي هذا السياق أعلن «المؤتمر الشعبي» رسمياً رفضه نقل الحوار من صنعاء، وأوضح في بيان إن موقفه الرافض «يأتي حرصاً على مشاركة جميع الأطراف والمكونات السياسية في الحوار، لاسيما أن نقله إلى مكان آخر سيؤدي إلى انقطاع بعضهم أو تخلفه عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة».

وكان زعيم الحوثيين أكد في خطابه ليل الخميس تمسك جماعته بتشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية من دون الالتفات إلى شرعية هادي، الذي أصبح في نظر الجماعة «خائناً ومفتقداً للشرعية ومطلوباً للعدالة». ونقلت مصادر حزبية عن الرئيس اليمني قوله في عدن، إن ما فعله الحوثيون «انقلاب كامل الأركان وتجب إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».

وتابعت المصادر أن هادي عبّر عن رفضه استخدام القوة، وأبدى استعداده للحوار مع الحوثيين للتوصل إلى حل يرضي الجميع، مشترطاً على الجماعة «طرح السلاح والخروج من مؤسسات الدولة».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الرئيس اليمني استقبل أمس محافظي مأرب والجوف، وجدد التزامه استكمال العملية السياسية. وشدد هادي على أن «اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ على ثوابته والتنفيذ الخلاّق لمخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع». وأكد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان في إقليم سبأ، دعمهم الكامل للشرعية الدستورية ورفضهم ما سُمِّي «الإعلان الدستوري» الحوثي وسياسة «فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح».

أمنياً أعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن مقتل أربعة جنود في هجوم استهدف الخميس دورية للجيش في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج (جنوب). وأوضح في بيان على «تويتر» أنه قتل الأربعة في مكمن مسلح نصبه في الحوطة وأحرق دوريتهم قبل أن يستولي على أسلحتهم.

 

قال عبد العزيز جباري، أمين عام حزب العدالة والبناء، إن لقاء ممثلي الأحزاب السياسية بالرئيس عبد ربه منصور هادي استمر أكثر من ساعتين، ونقل جباري بعضا مما طرحه الرئيس في اللقاء وهو تأكيده على أن «الشرعية الدستورية قائمه وأن ما حدث في صنعاء هو انقلاب كامل الأركان ويجب إعادة الأمور إلى مكانها الصحيح وأن زمن استخدام السلاح انتهى، ونحن في زمن القرن الواحد والعشرين زمن المنطق والعقل». وأضاف هادي: «نقول للإخوة الحوثيين يدنا ممدودة لكم، اطرحوا السلاح واخرجوا من مؤسسات الدولة وتحاوروا معنا بالمنطق والحجة ونحن مستعدون أن نصل وإياكم إلى حلول ترضي كل اليمنيين». وأضاف النائب جباري أنه عندما سألوا الرئيس عبد ربه منصور هادي عن استقالته ثم سحبها، رد بالقول: «بعد الهجوم على دار الرئاسة ومنزلي تقدم الحوثيون بطلب إصدار نحو 130 قرارا (جمهوريا) بتعيينات لنائب رئيس جمهورية ونائب رئيس حكومة ونواب وزراء ورؤساء الجهاز المركزي للرقابة والأمن السياسي والأمن القومي وغيرها من المواقع.. وعندما قدم الطلب صالح الصماد (رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله (الحوثية) قال هذا الطلب غير قابل للنقاش، فقال الدكتور عبد الكريم الإرياني هذا يعتبر البلاغ رقم واحد، أجابه مهدي المشاط (مدير مكتب عبد الملك الحوثي) البلاغ موجود وأبلغني رسالة من عبد الملك الحوثي أنه إذا لم تذع هذه القرارات الساعة التاسعة مساء، فإنه غير مسؤول عما سيحدث.. قلت له ما يهمك الساعة التاسعة سوف يصير خيرا، ثم طلبت المستشارين ورئيس مجلس النواب وقدمت استقالتي المسببة إلى مجلس النواب، حسب الدستور، وقلت لهم أرجوكم لأحد يناقشني في موضوع الاستقالة وأرسلتها لوكالة الأنباء سبأ ولكنها لم تذع بسبب سيطرة الحوثيين على الوكالة».

ويردف النائب جباري: «سألت الرئيس كيف خرج من صنعاء ووصل إلى عدن رغم وجود حراسات حول البيت وهل صحيح أن الرئيس السابق ساعده أو أي جهة أخرى لأن هناك تكهنات بأن جمال بنعمر هو من عمل على إخراجك وغيرها من الروايات.. فقال الرئيس هادي: لا دخل لأحد بالموضوع.. أنا خرجت من الحوش (الفناء الغربي بسيارة فيها ثلاثة أشخاص فقط ومررنا بطرق غير معبدة من سيارة إلى سيارة أخرى ومن مهرب إلى مهرب حتى وصلنا إلى عدن، واعتبر خروجي ووصولي عدن نصرا لأبناء اليمن الطيب الكريم ونصرا للسلم والأمن وليس للحرب والخراب». وتطرق هادي في لقائه بوفد الأحزاب السياسية اليمنية إلى الدول الخليجي، وأكد أن «ما يحدث في اليمن ليس ببعيد عن الصراع الإقليمي وبأن الأشقاء الخليجيين أصبحوا يدركون أن فشل المبادرة الخليجية فشل كامل للدور الخليجي في اليمن وانتصار لغيرهم».

 

رغم سيطرتهم على جزء كبير من المحافظات اليمنية الشمالية وعلى مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، فإن المراقبين يؤكدون أن الأمر الأكثر خطورة والذي يثبت، بما لا يدع مجالا للشك، أن الحوثيين يتخذون خطوات لبقاء طويل الأمد في السلطة ويستعدون لخوض صراعات طويلة من أجل البقاء في السلطة، بغض النظر عن الحوارات والنقاشات السياسية والمواقف العربية والدولية، هو وضع أيديهم على الترسانة العسكرية للدولة اليمنية منذ تحركهم باتجاه محافظة عمران، في شهر يوليو (تموز) العام الماضي، ويستعرض المراقبون الخطوات التي اتخذها الحوثيون وسيطرتهم على المعسكرات في عمران ومحافظة صنعاء وضرب وإقصاء كافة الخصوم السياسيين وبسط السيطرة الكاملة على الألوية العسكرية، قبل التحرك نحو العاصمة صنعاء التي جرى اجتياحها في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، تمكن الحوثيون من السيطرة على معظم الألوية العسكرية بما فيها ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ والدفاع الساحلي، وشهدت الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات النخبة في القوات اليمنية الخاصة (الحرس الجمهوري – سابقا)، غير أنهم فشلوا في السيطرة على معسكر رئيسي لتلك القوات في منطقة «الصباحة» في المدخل الغربي للعاصمة صنعاء، رغم الأنباء التي تحدثت عن سعي بعض القادة العسكريين إلى تسهيل سيطرة الحوثيين على المعسكر، وقال مصدر عسكري رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوثيين تمكنوا من السيطرة على معسكرات بكاملها دون خسائر مادية أو بشرية كبيرة وذلك بسبب تساهل القادة العسكريين وتسهيلهم لذلك بتوجيهات من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وبعد أن مر التحالف بين الطرفين بمطبات، في الآونة الأخيرة، تراجعت تلك التسهيلات التي كانوا يحظون بها في السيطرة على المعسكرات»، ويستطرد المصدر العسكري بالقول إنه «مهما بلغ التحالف بين صالح والحوثيين، فلا بد له من الحفاظ على قوات نظامية تسانده ونجله في المرحلة المقبلة، خاصة أن البلاد يبدو أنها في طريقها إلى صراع طويل، وليس هناك من قوات أفضل من القوات الخاصة (الحرس الجمهوري) كورقة عسكرية رابحة بيد صالح، خاصة أن بناءها تم على يد أخيه غير الشقيق علي صالح الأحمر، ثم نجله أحمد، ولا يمكن أن يسلم صالح هذه الورقة كاملة إلى الحوثيين».

ويرى المراقبون أن الحوثيين «يستعدون لخوض صراع طويل الأمد ويسعون إلى تحصين صنعاء وإخضاع كافة المعسكرات والقادة العسكريين حولها لإدارتهم بعدة أساليب منها المناطقي والمذهبي ومنها شراء الذمم والتهديد والوعيد وغير ذلك»، إضافة إلى «أنهم لن يتساهلوا في التفريط بميناء الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، نظرا لأهميته الاستراتيجية، فهو من كان سندا كبيرا لصالح في نهاية عقد السبعينات وبداية عقد الثمانيات عندما لم يكن يحكم صالح سوى صنعاء وتعز والحديدة، بعد محاصرته من قبل الجبهة الوطنية الديمقراطية التي كانت مدعومة من قبل النظام الحاكم في جنوب البلاد آنذاك»، وذلك «لأن الحديدة ميناء رئيسي واستراتيجي ويدر دخلا كبيرا للميزانية العامة للدولة».

ويؤكد المراقبون أن «الحالة الأخطر في وضع الحوثيين أيديهم على الجيش اليمني، تكمن في منظومة الصواريخ التي باتوا يسيطرون عليها وأبرزها صواريخ (سكود) الروسية الصنع، حيث لن يجدوا صعوبة في التعامل معها وتوجيهها بتعاون إيراني، في حال قرروا ذلك»، وتبرز التساؤلات كثيرة هنا حول مدى إمكانية استخدام الحوثيين لمنظومة الصواريخ ضد الداخل أو دول الإقليم، غير أن الخبراء يرون أن «الحوثيين لن يستخدموها إلا للتهديد، في البداية، وربما إذا ما دخلت البلاد في حالة حرب أهلية»، ولم يستبعد الخبراء أن «الحوثيين يفكرون جديا في استخدام سلاح الطيران والصواريخ لضرب عدن، معقل الرئيس عبد ربه منصور هادي، حاليا».

وبات الحوثيون في اليمن يخوضون صراعاتهم العسكرية ضد خصومهم السياسيين تحت غطاء قوات الجيش والأمن، ويستخدمونها في المواجهات وقد ضموا عشرات الآلاف من عناصرهم إلى تلك القوات، وهنا يقول خبراء عسكريون إن «الضباط والجنود العاديين، وهم كثر، لا يمتلكون الكثير من الخيارات لأن الحوثيين يتحكمون بالقادة العسكريين وبالمرتبات، إلا إن برزت حركة من قبل بعض الضباط المؤثرين لإبعاد سيطرة الحوثيين على بعض قوات الجيش، وهذه الحركة لن تكون سلمية، بل ستكون عسكرية وإذا ما نجحت فستخلق واقعا جديدا في الساحة اليمنية».

وحسب بعض الضباط، الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، فإن من أبزر أسباب انهيار الجيش اليمني، هي «اعتماد الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تعيين الموالين له من أبناء منطقته ومناطق مجاورة وإزاحة الضباط الأكفاء من طريقه عن طريق تعيينهم في مناصب مدنية كمحافظين أو سفراء ودبلوماسيين أو إقصائهم وتهميشهم، خشية أن تتخلق داخل الجيش حركة عسكرية قوية تزيحه من الحكم في يوم من الأيام، آخذا في اعتباره المراحل السابقة التي كان فيها طرفا قبل أن يصل إلى الحكم عام 1978»، ويشير الخبراء إلى أن «الجيش اليمني، في عهد صالح، بات مفككا ولم تكن فيه قوات ذات متانة ونظامية سوى الحرس الجمهوري، لذلك سهلت عملية تفكيكه، خاصة الفساد المالي والإداري كان ينخر في جسد المؤسسة العسكرية، الأمر الذي أثر على نفسيات الضباط والجنود وأدى إلى ترهل هذه المؤسسة في الجيش الذي كان يعد من أوائل الجيوش على مستوى المنطقة العربية»، حسب الخبراء الذين يؤكدون أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «كان على علم مسبق بحالة ووضع الجيش اليمني بحكم أنه كان نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة قبل أن يصبح قائدا عقب توليه السلطة مطلع العام 2012. إلا أنه فشل في خطة إعادة هيكلة الجيش بحكم أن تركة ثلاثة عقود من الزمن، لم يكن من السهل معالجتها بعدد من قرارات التعيينات وتغيير التسميات التي سميت إعادة هيكلة».

 

تسبب الانقلاب الحوثي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن في زيادة معاناة الموظفين الحكوميين، بعد قرار وزارة المالية بوقف صرف أي استحقاقات مالية فيما عدا الرواتب، ضمن إجراءات تقشفية لمؤسسات الدولة. وأوقفت كثير من المؤسسات الحكومية بصنعاء والتي يسيطر عليها الحوثيون، صرف أي استحقاقات مالية خارج إطار البند الأول الخاص بالأجور والمرتبات، والتي تشمل الحوافز والمكافآت والإضافي، والتي كان أغلب الموظفين يعتمدون عليها إلى جانب الراتب في معيشتهم اليومية.

ويبلغ عدد الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وفقا لإحصائيات رسمية مليون ومائتي ألف موظف، يستحوذون على أكثر من 9 مليارات دولار، من الميزانية العامة للدولة، التي تعتمد على ما نسبته 65 في المائة من دخلها من عائدات النفط، والتي تراجعت بحسب بيانات مالية حديثة.

وقد طمأن المصرف المركزي في صنعاء جميع موظفي الدولة بقطاعيه المدني، والعسكري، بخصوص صرف مرتبات شهر فبراير (شباط) الحالي، وأكد البنك المركزي اليمني في بيان صحافي: «إن الجهات الحكومية بدأت عمليات التقدم للبنك المركزي بصنعاء، وبعض المحافظات لتسلم شيكات المرتبات على غرار الأشهر السابقة»، مشيرا إلى أن «المرتبات لن يتم المساس بها، وأنه لا وجود لأي إشكالات في هذا الجانب.

ويعتبر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عدم قدرة وزارة المالية على دفع المرتبات سيكون أحد العلامات الرئيسية لانهيار الاقتصاد، واستبعد نصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اندلاع ثورة للموظفين، وقال: «وزارة المالية أكدت قبل أيام قدرتها على دفع المرتبات خلال الأشهر قليلة القادمة لأنها أوقفت كل النفقات الأخرى في أبواب الموازنة»، مشيرا إلى أن الحوثيين سيسعون بشتى الوسائل للحفاظ على صرف المرتبات، ومنها ما تبقى من صادرات النفط ومن الضرائب والجمارك، متوقعا أنهم قد يضطرون إلى طبع عملة جديدة على المكشوف».

في سياق آخر أعلن زعماء قبائل في محافظة مأرب النفطية عن استمرار الاستعدادات القتالية لمسلحيهم، حيث نفذوا مناورة بالأسلحة المتوسطة، لرفع مستوى الجاهزية للمسلحين، تحسبا لأي هجوم محتمل للحوثيين الذين باتوا يخشون أي عواقب للهجوم على مأرب، حيث منابع النفط والغاز التي تغذي البلاد بأكثر من نصف احتياجاته من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.

ونفذت القبائل مناورة وتدريبات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في منطقة نخلا الصحراوية شمال المحافظة، حيث يرابط فيها آلاف المقاتلين القبليين منذ أكثر من 6 أشهر، وقال الشيخ سعيد قريح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه المناورة تأتي في إطار تفقد الجاهزية والاستعدادات لأي طارئ يقترب من المحافظة في ظل الوضع الفوضوي للميليشيات الحوثية، التي تعيث في البلاد الدمار والخراب، وتنهب مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، وأضاف قريح وهو من مشايخ آل شبوان قبيلة عبيدة المشهورة: «إن قبائل مأرب والجوف في منطقة نخلا والسحيل، تجري من وقت لآخر مناورات لمقاتليها، لرفع مستوى جاهزيتهم»، مجددا تمسك جميع قبائل مأرب، بشرعية الرئيس هادي، الذي يمثل الشرعية الدستورية المتبقية في البلاد. وكانت قبائل مأرب والجوف رحبت بخروج هادي من صنعاء ووصوله إلى عدن، وطالبته بإعلان الأخيرة عاصمة مؤقتة للبلاد، كون العاصمة السياسية محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الخارجة عن النظام والقانون وتعتبر ميليشيات غازية.

 

يصل رجب طيب إردوغان رئيس تركيا، اليوم (السبت)، إلى السعودية، حيث سيتوجه إلى مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، ومن ثم سيتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الرئيس التركي سيصل إلى العاصمة الرياض، بعد غد (الاثنين)، في زيارة رسمية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ومن المتوقع ان يتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترى أنقرة ان زيارة الرئيس التركي إردوغان الرسمية الى المملكة العربية السعودية فرصة إلى «إعادة الحرارة للعلاقات بين البلدين»، وأن هذا هدف رئيسي من الزيارة، كما شرح مسؤول تركي، حيث ان بلاده تسعى للحصول على «نتائج سياسية من هذه الزيارة».

وبعد أن تزايدت التكهنات حول تزامن وجود الرئيس التركي في السعودية مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الرياض يوم الأحد المقبل، نفى مسؤول تركي يرافق إردوغان في زيارته إمكانية حصول لقاء بين إردوغان والرئيس المصري.

وورد في بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية أن زيارة إردوغان تستمر من 28 فبراير (شباط)، أي اليوم، وحتى الثاني من مارس (آذار) المقبل. وأفاد البيان أن إردوغان سيلتقي خلال الزيارة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض، حيث من المقرر أن يتضمن اللقاء مباحثات بشأن العلاقات الاستراتيجية «الأخوية المتجذرة تاريخيا» بين البلدين، كما سيتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعالمية.

وقال عضو الوفد المرافق لإردوغان النائب ياسين اقتاي لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من الزيارة «إعادة اللحمة للعلاقات السعودية - التركية». وأشار أقتاي الذي يرأس مكتب العلاقات الخارجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى الأهمية التي يوليها إردوغان للعلاقة مع المملكة العربية السعودية، موضحا أن «إردوغان كان قد قطع زيارة لأفريقيا وذهب للمشاركة في جنازة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز (الشهر الماضي) وذلك لإثبات عمق العلاقات بين تركيا والسعودية على أساس تراث تاريخي يعود لأكثر من ألف عام»، موضحا أن موعد الزيارة التي سيقوم بها إردوغان تقرر خلال زيارة العزاء.

وأوضح أقتاي إن «بعض التطورات في دول المنطقة قبل عدة سنوات أثرت سلبيا على العلاقات السعودية التركية، ولهذا ستكون لهذه الزيارة أهمية كبيرة وكبيرة جدا لإعادة العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل عدة سنوات سواء العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو على أساس توحيد الموقف حيال التطورات في المنطقة».

ومن المرتقب أن يبحث أردوغان ملفات إقليمية عدة خلال زيارته السعودية. وأوضح أقتاي أنه «من الطبيعي أن يكون الملف السوري على أولويات محاور النقاش بين الطرفين، لأن الوضع في سوريا الآن يشكل محورا مهما في التطورات وما سيترتب عليها في المنطقة»، كما أشار إلى أن البحث سيتطرق أيضا إلى آخر التطورات في اليمن خاصة بعد دخول قوات الحوثيين للعاصمة. وأكد أن بلاده تؤيد أن يكون الحل في اليمن على أساس الحوار بين الأطراف السياسية المعنية بحيث لا يستثني أحد منهم الطرف الآخر ويعترف به كشريك في عملية الحل. وشدد على وأن تركيا تقف إلى جانب اليمن الموحد والمستقر ولا يمكن إقصاء طرف لإقامة كيان. وتابع أن إذا كان لليمن أن يبقى موحدا فيجب على الأطراف أن تقبل بعضها، معربا عن اعتقاده بأن المملكة تقترب من وجهة النظر التركية في موضوع اليمن.

واستبعد أقتاي أن يقبل إردوغان بحصول لقاء مع الرئيس المصري السيسي، معتبرا أن وجود السيسي في المملكة في نفس التوقيت «ما هو إلا من محض الصدفة.

وقال: «الجميع يعلم أن علاقة المملكة بالسيسي علاقة حميمة وتركيا لا تتدخل قطعيا في شكل أو ماهية هذه العلاقة، لكن تركيا لم تغير موقفها من السيسي، أما علاقة السعودية بالسيسي فهي شأن خاص للمملكة ولا يمكن لأحد أن يتدخل به».

 

أكد الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، موقف بلاده بنبذ الإرهاب ومحاربته وأهمية التعاون الدولي في درء خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف، معبرا عن ارتياحه لنتائج لقاءاته مع كبار مسؤولي الحكومة البريطانية خلال زيارته الرسمية إلى لندن.

وقال في تصريح صحافي في ختام الزيارة أنها جاءت «من أجل بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات السياسية والأمنية وسبل تعزيزها، كما أنها تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين».

وأكد الأمير محمد بن نايف موقف السعودية في نبذ الإرهاب ومحاربته وأهمية التعاون الدولي في درء خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف، تأكيدا لمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمام مؤتمر الإسلام ومكافحة الإرهاب الذي عقد أخيرا في مكة المكرمة والذي دعا فيه إلى مكافحة الإرهاب فكرا وسلوكا، ومحاصرة الإرهابيين، وقوله «إن الإرهاب يهدد الأمة الإسلامية والعالم أجمع».

وعبر الأمير محمد بن نايف عن بالغ امتنانه لما لقيه والوفد الرسمي المرافق له من حفاوة الاستقبال والضيافة من الحكومة البريطانية الصديقة راجيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

واختتم الأمير محمد بن نايف أول من أمس زيارته الرسمية التي قام بها لبريطانيا، وكان في وداعه بمطار هيثرو الدولي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، وعدد من مسؤولي الحكومة البريطانية، وكبار موظفي السفارة والملاحق المعتمدين.