مصر لتشكيل قوة عربية مشتركة «بمن حضر»...القضاء الإداري يبعد عز من التشريعيات....ليبيا: الثني يختتم زيارته للقاهرة بتصعيد جديد ضد تركيا وقطر

كثفت الديبلوماسية المصرية من نشاطها لحشد الدعم العربي خلف اقتراح تشكيل قوة عسكرية عربية مشتـــــركة تــــوكل إليها مواجهة الإرهاب.

وعــــلمت «الحياة» أن الرئــــيس المصري عبدالفتاح السيسي سيبحث خلال زيارته غداً إلى السعودية في تفاصيل الاقتراح، بعدما حصل على تأييد الحــــكومة الليبية، فيما سيكون الملف على رأس أجــــندة جــــولة عربية يبدأها الأمين العام للجامعة العــــربية نبيل العربي الأسبوع الجــــاري في الكويت. لكن تلك الجهود تواجه معضلات.

وكشف لـ «الحياة» مسؤول مصري مطلع، أن الاقتراح الذي تتم بلورته في الأروقة لتشكيل القوة المشتركة «سيتم بناء على اتفاق الدفاع العربي المشترك، بحيث تعتمد في قوامها على القوات العسكرية المصرية، مع مشاركة رمزية من القوات عربية أخرى». وقال إن «القوات المقترحة ستتمركز في القاهرة، لكن ستكون لها تشكيلات تعتمد بالأساس على القوات الخاصة والتدخل السريع، وستكون لها قيادة مشتركة بما يشبه المجلس العسكري العربي الذي سيضم إضافة إلى عسكريين رجال استخبارات».

وأشار إلى أن «هذا المجلس ستوكل إليه بلورة خطة للتدريبات على مواجهة الأخطار سيتم تلقينها لتلك القوات، لتكون جاهزة للتدخل في البؤر الملتهبة حين تحتاجها الظروف»، موضحاً أنه «سيتم توزيع الأدوار على الدول العربية المشاركة في تلك القوات بحيث تعتمد على مشاركة عسكرية من الدول التي تمتلك جيوشاً ومعدات فيما ستتلقى دعماً لوجيستياً من الدول الأخرى».

وأوضح لـ «الحياة» اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل القريب من المؤسسة العسكرية إلى أن القوة المشتركة ستضم «قوات خاصة من الدول العربية مدعومة بقوة جوية من المقاتلات، تكون لها قيادات موحدة تحت مظلة الجامعة العربية حتي تكون لها شرعية، وتتلقى تدريبات مشتركة كل ثلاثة أشهر وتتواجد هذه القوات كل في بلدها، على أن يتم تجمعها في التدريبات على خطط سيتم وضعها لمواجهة التهديدات».

ولفت إلى أن الهدف من تشكيل تلك القوات «مكافحة الإرهاب في الدول (المشاركة) والتدخل لحماية هذه الدول إذا ما تعرضت إلى أخطار خارجية أو داخلية، ويمكن تشكيل قوة لحفظ السلام منها إذا ما اقتضى الأمر». لكن سيف اليزل استبعد تدخل تلك القوات في «الدول التي تعاني قضايا سياسية متشابكة، لإعطاء الشعوب الفرصة لاتخاذ قرارها».

غير أنه أقر بصعوبة تمرير القرار تحت مظلة الجامعة العربية. وقال: «إذا ما وجدت صعوبة في العمل تحت مظلة الدول العربية، فإن الدول المشاركة تشكل الشرعية، مثلما حدث في الائتلاف الدولي لمواجهة داعش». وهو ما أكده مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة»، مشيراً إلى أنه «في حال لم يحظ الاقتراح المصري بموافقة القمة العربية ستشكل تلك القوات بمن حضر».

أما الرئيس السابق للمجلس المصري للشؤون الخارجية محمد شاكر فيرى أن الظروف «غير مهيئة لتشكيل مثل تلك القوات، إذ أن هناك تباينات عربية في المواقف، ما يستدعي حسم الخلافات في شأن تعريف الإرهاب وأماكن انتشاره وكيفية التدخل لمواجهته». لكنه نبه إلى أن «قسوة الإرهاب تستدعي تضافر الجهود». وقال لـ «الحياة»: «في يوم من الأيام لابد من تشكيل مثل تلك القوات بهدف تحقيق السلام في المنطقة».

 

علمت «الحياة» أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيناقش خلال زيارته غداً إلى السعودية اقتراحه تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب، بعدما حصل على تأييد الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني الذي اختتم زيارته للقاهرة أمس. كما سيتطرق إلى ملفي المصالحة العربية- العربية وترتيبات المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ الشهر المقبل، وكان دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ويبدأ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأسبوع المقبل في الكويت جولة عربية من أجل التشاور في شأن القمة العربية ودعوة السيسي إلى إنشاء قوة تدخل عربية لمكافحة الإرهاب، وفقاً لديبلوماسي عربي أوضح لـ «الحياة» أن جولة العربي الذي التقى السيسي قبل أيام «تأتي لاستطلاع آراء الدول العربية في شأن عدد من المواضيع، في مقدمها الاقتراح المصري، قبل طرحه على جدول أعمال القمة العربية الشهر المقبل».

وكشف لـ «الحياة» مسؤول مصري مطلع، عن أن الاقتراح الذي تتم بلورته في الأروقة لتشكيل القوة المشتركة «سيتم بناء على اتفاق الدفاع العربي المشترك، بحيث تعتمد في قوامها على القوات العسكرية المصرية، مع مشاركة رمزية من القوات عربية أخرى». وقال إن «القوات المقترحة ستتمركز في القاهرة، لكن ستكون لها تشكيلات تعتمد بالأساس على القوات الخاصة والتدخل السريع، وستكون لها قيادة مشتركة بما يشبه المجلس العسكري العربي الذي سيضم إضافة إلى عسكريين رجال استخبارات».

وأوضح أن «هذا المجلس ستوكل إليه بلورة خطة للتدريبات على مواجهة الأخطار سيتم تلقينها لتلك القوات، لتكون جاهزة للتدخل في البؤر الملتهبة حين تحتاجها الظروف»، موضحاً أنه «سيتم توزيع الأدوار على الدول العربية المشاركة في تلك القوات بحيث تعتمد على مشاركة عسكرية من الدول التي تمتلك جيوشاً ومعدات فيما ستتلقى دعماً لوجيستياً من الدول الأخرى».

وكان رئيس الوزراء الليبي اختتم زيارته إلى القاهرة أمس بعدما التقى السيسي، وبحث معه في «التنسيق العسكري ودعم الجيش الليبي بالعتاد والمعدات، إضافة إلى دعم الحكومة في الشؤون الاقتصادية والحياتية». وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن الثني «أبدى للمسؤولين المصريين تأييده الشديد لتشكيل القوات المشتركة، كما طالب بمزيد من الضربات الجوية على معاقل المسلحين، أو البحث في مسألة تزويد الجيش الليبي طائرات مقاتلة حديثة».

لكن مسؤولاً عسكرياً مصرياً تحدث إلى «الحياة»، استبعد توجيه سلاح الطيران المصري ضربات جديدة في هذه المرحلة، ورهن تزويد الجيش الليبي معدات عسكرية بصدور قرار من مجلس الأمن طلبته مصر لرفع حظر السلاح عن الجيش الليبي. لكنه أكد انفتاح القاهرة على «تدريب القوات الليبية، سواء عسكرية أو أمنية، كما أن هناك تعاوناً وثيقاً في المسائل المعلوماتية والاستخباراتية».

وكان الثني حمّل في تصريحات من القاهرة المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، «فبعدما ساهم في إسقاط نظام معمر القذافي، لم يساهم في شكل فاعل بتدمير السلاح الثقيل الذي بات في أيدي الميليشيات والمجموعات الإرهابية، كما أن بعض الدول الغربية تكيل بمكيالين، فبينما تمتنع عن تزويد الجيش الليبي بالسلاح والعتاد، تغض الطرف عن السلاح المتدفق على الميليشيات».

واستبعد نجاح جهود المبعوث الأممي برناردينيو ليون في التوصل إلى حل سياسي، مشيراً إلى أن «الرجل يركز على كيفية عودة النواب المحسوبين على التيار الإسلامي إلى البرلمان المنتخب، واعترافهم بالبرلمان، من دون البحث عن مخرج للأزمة على الأرض». وتساءل: «ما مصير حل سياسي لا يرتبط به حل عسكري على الأرض؟ الفشل بالتأكيد».

والتقى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي في القاهرة أمس وزير الدفاع الليبي المكلف مسعود رحومة، وتناول اللقاء «تطورات الأوضاع والعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا خلال الفترة الراهنة ودعم مجالات التنسيق والتعاون الأمني لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين»، وفقاً لبيان عسكري مصري أوضح أن اللقاء الذي حضره رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي وعدد من كبار جنرالات الجيش، تناول أيضاً «تبادل الخبرات بين القوات المسلحة في كلا البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة».

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن إجمالي عدد المصريين العائدين من ليبيا، سواء من طريق رحلات الطيران أو معبر السلوم البري، بلغ 25529. وأوضحت في بيان أنه «تم تسفير 4122 مصرياً على رحلات شركة مصر للطيران حتى ظهر الخميس»، مؤكدة استمرار تسيير رحلات نقل المصريين من ليبيا عبر منفذ رأس جدير البري مع تونس. ولفتت إلى إن 21407 مصريين عبروا منفذ السلوم البري عبر الحدود المصرية - الليبية.

وجددت الخارجية مناشدتها المصريين في ليبيا ضرورة توخي الحذر أثناء تحركاتهم، والبقاء في مناطق آمنة، «وعند الرغبة في السفر إلى مصر يجب الالتزام بالتنقل الفردي وليس الجماعي».

من جهة أخرى، قال وزير خارجية الصين وانج ايي خلال استقباله أمس نظيره المصري سامح شكري، إن وزير التجارة الصيني سيشارك على رأس وفد حكومي ومن القطاع الخاص في أعمال المؤتمر الاقتصادي المصري في شرم الشيخ الشهر المقبل. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان إن الوزيرين ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا ومشروع القرار الذي قدمته دول عربية بينها مصر في مجلس الأمن لرفع حظر السلاح عن الجيش الليبي.

وأعرب شكري عن «تطلع مصر إلى استمرار الدعم الصيني لهذه الجهود ولمشروع القرار العربي المقدم في مجلس الأمن في هذا الشأن لدعم الحكومة الليبية الشرعية وتشديد الحظر المفروض على وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة». وأكد الوزير الصيني، بحسب البيان المصري، «دعم بلاده مشروع القرار ومراعاة الشواغل المصرية واحترامها قرار مجلس الجامعة العربية الأخير في شأن ليبيا».

 

قُتل أمس شرطي مصري وجُرح آخر في هجوم مسلح استهدف نقطة شرطة في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) صباح أمس، فيما وقع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الجيش في شمال سيناء.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أمس، أن «ملثمين يستقلون درجات نارية هاجموا نقطة شرطة مبارك في مدينة الفيوم وتبادلوا إطلاق النار مع قوات التأمين، ما أسفر عن مقتل خفير وجرح مجند، قبل أن يفر الجناة»، مشيراً إلى أنه «بالتزامن مع هذا الحادث هاجم مجهولون آخرون نقطة شرطة في قرية سنرو، وقسم شرطة إبشواي وكمين الروس في الفيوم من دون أن تتسبب تلك الهجمات في وقوع ضحايا».

وأوضح مستشفى الفيوم العام أن قسم الطوارئ استقبل جثة خفير (36 سنة) مصابة بطلق ناري في الصدر والبطن، ومجند مصاب بشظية في القدم اليمنى.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان في شمال سيناء إن عناصر مسلحة اعتلت مئذنة أحد المساجد القريبة من الحاجز الأمني لمنطقه سادوت غرب رفح وأطلقوا النيران صوب الحاجز الأمني الذي تبادل أفراده إطلاق النيران معهم وعلى أثرها قامت قوات الأمن بعمل حاجز أمني حول المسجد ومحاصرة العناصر المسلحة.

وقالت مصادر أمنية إن أحد أفراد الحراسة المعينين لتأمين مبنى السجن المركزي في العريش (شمال سيناء) اشتبه في أحد الأشخاص أثناء وقوفه أمام مبنى السجن وبسؤاله عن سبب وقوفه في هذا المكان ادعى أنه شرطي سري من قوة مديرية أمن شمال سيناء، لكن «تبين أنه أحد العناصر ذات الأفكار المتطرفة ومتورط في عدد من الأعمال الإرهابية منذ تفجيرات 2005 في جنوب سيناء ومقيم في قرية الشلاق التابعة لمركز الشيخ زويد فتمت إحالته على الجهات المعنية للتحقيق معه ومنح مكافأة مالية لفرد الحراسة الذي ضبطه».

وألقت قوات الأمن القبض على بيطري (52 عاماً) وموظف متقاعد (60 عاماً) مقيمان في مدينه العريش، وقالت إنهما «من العناصر المتطرفة فكرياً وضمن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن ومنشآته».

وضبطت حمله أمنية 54 مطلوباً على خلفيات عدة واحتجزتهم في أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ودهمت 260 وحدة سكنية لضبط مطلوبين أو مخالفين لشروط الإقامة وضبطت 9 مطلوبين أمنياً ومخالفة واحدة.

إلى ذلك، شهدت منطقة فيصل (جنوب القاهرة) اشتباكات وتراشقاً بالحجارة بين متظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جهة وقوات الأمن وعدد من أهالي المنطقة من جهة، قامت على أثرها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش في الهواء لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن جرح شخصين بالخرطوش، وتمكنت القوات من ضبط اثنين آخرين.

وكان عشرات من أنصار مرسي نظموا مسيرة في منطقة فيصل بعد ظهر أمس جابت شوارعه، ما أدى إلى نشوب مشادات كلامية وتراشق بالحجارة بينهم وبين أهالي المنطقة، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، فانتقلت قوات الأمن إلى مكان الاشتباكات، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريقهم، وفرضت طوقاً أمنياً لملاحقتهم.

 

أيّد القضاء الإداري في مصر أمس منع أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز من الترشح للإنتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، فيما تترقب القوى السياسية مصير الانتخابات عندما تفصل المحكمة الدستورية غداً في طعون بعدم دستورية مواد في قوانين تنظيم الاقتراع.

وفي حال رفضت الدستورية غداً الطعون الثلاثة المقدمة ستمضي التشريعيات بالجدول الزمني المعلن. وهناك سيناريوان آخران، أولهما قبول الطعن المقدم ضد تمييز المرأة بعدم عزلها من البرلمان في حال تغيير صفتها الانتخابية (من مستقلة إلى حزبية)، ورفض طعنيين آخرين متعلقين بالتقسيم الانتخابي في بعض الدوائر، ورفض ترشيح مزدوجي الجنسية، وهو سيناريو لن يؤثر على مسار الانتخابات.

أما في حال الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر أو رفض ترشح مزدوجي الجنسية ستكون البلاد أمام السيناريو الأسوأ، إذ سيتم إرجاء التشريعيات إلى حين تعديل القوانين، وبعدها تبدأ إجراءات الانتخابات من نقطة الصفر، وهو الحكم الذي يتطلع إليه عز وغيره من المستبعدين، إذ ستكون في هذه الحالة أمامه فرصة لاستكمال أوراق ترشحه، وتقديمها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات مجدداً.

وكانت محكمة القضاء الإداري في المنوفية (دلتا النيل) رفضت أمس الطعن المقدم من عز على قرار استبعاده من لائحة المرشحين في دائرة السادات وأيدت قرار لجنة الانتخابات. وقال محامي مجلس الدولة خلال مرافعته في الجلسة إن «قرار الاستبعاد كان سليماً لعدم استكمال أوراق المرشح وتم الاستبعاد طبقاً للقانون».

وكانت لجنة الانتخابات في المنوفية أعلنت الأحد الماضي أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس بينهم عز. وعزت الإجراء إلى «عدم وجود حساب مصرفي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط»، ما دعا محاميه محمد حمودة

إلى التقدم الثلثاء الماضي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة على قرار استبعاده من الترشح.

وجاء في الطعن أن عز «استوفى كل الشروط المطلوبة للترشح، لكن اللجنة أصدرت قراراً باستبعاده من كشوف المرشحين، ولم تصدر ضده أحكاماً نهائية وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية».

وكانت لجنة الانتخابات أغلقت الأسبوع الماضي باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وقالت إنها ستتيح ثلاثة أيام لتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح اعتباراً من الأحد الماضي وحتى الثلثاء الماضي.

إلى ذلك، قرر النائب العام هشام بركات مساء أول من أمس (الخميس) حظر النشر في قضية مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية تحت التعذيب إلى حين الإنتهاء من التحقيقات فيها. وقال في بيان مقتضب إن قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، باستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام في شأن القضية.

وكانت نيابة شرق القاهرة قررت أول من أمس حبس ضابطين بالأمن الوطني لاتهامهما بتعذيب محامي داخل قسم المطرية ما أدى إلى وفاته، بعدما وجهت إليهما تهم «التعذيب والقتل العمد والتعدي بالضرب على محامي أثناء وجوده داخل القسم واستجوابه»، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة. وقال نقيب المحامين في شمال القاهرة محمد عثمان إن قوات الأمن ألقت القبض على المحامي ومعه 3 آخرين بتهمة حيازة بندقية آلية، ودانته التحريات بالمشاركة في تظاهرات ضد قوات الجيش والشرطة.

 

تترقب أحزاب مصرية حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية مواد في القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، يوم غد (الأحد). وبينما تستعد أحزاب لإعادة تقييم تحالفاتها، تأمل أحزاب أخرى أعلنت انسحابها في طرح القوانين مجددا للنقاش العام. ويأتي ذلك في وقت قضت فيه محكمة القضاء الإداري مساء أول من أمس، برفض الطعن المقدم من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، على قرار استبعاده من الانتخابات.

وتحسم المحكمة الدستورية العليا مصير الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.

وقال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد الليبرالي، إن «الحزب (الوفد)، وغيره من الأحزاب، سيعيدون بالقطع تقييم موقفهم من التحالفات إذا ما صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات».

ورغم تأخر موعد الانتخابات البرلمانية، ظلت الأحزاب تتعثر في بناء تحالفاتها. وتشكلت الصورة النهائية للقوائم الحزبية قبل يوم من غلق باب الترشيح في الانتخابات الأسبوع الماضي، بعد أن اضطرت لجنة الانتخابات مد فترة التقديم يومين إضافيين.

وأضاف الخولي، الذي تولى لجنة أشرفت على تحالف الحزب في الانتخابات، أنه من الأفضل أن تعيد الحكومة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، مشيرا إلى أن تلك القوانين كانت السبب الرئيسي في الارتباك الذي صاحب بناء التحالفات الانتخابية.

وانضم الوفد إلى تحالف تحت اسم «في حب مصر» يتزعمه اللواء سامح سيف اليزل. ويقول خصوم التحالف الجديد الذي استقطب معظم الأحزاب الرئيسية، إنه يتلقى دعما من الدولة. وينفي أعضاء تحالف «في حب مصر» هذه الاتهامات.

وتأمل أحزاب مصرية أعلنت في وقت سابق انسحابها من سباق الانتخابات البرلمانية أن تطرح الحكومة قوانين الانتخابات مجددا للنقاش. وقال أمين اسكندر القيادي في التحالف الشعبي (الناصري) الذي انسحب من الانتخابات إنه «ربما لا نتوقع إعادة صياغة القوانين، لكن على الأقل ننتظر تحسين شروط المنافسة في الحد الأدنى».

وبينما لا يزال مصير الانتخابات البرلمانية غامضا، قررت محكمة القضاء الإداري في محافظة المنوفية (في دلتا مصر)، استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية بصورة نهائية.

وقال محامي مجلس الدولة، خلال مرافعته إن قرار الاستبعاد كان سليما لعدم استكمال أوراق المرشح وتم الاستبعاد طبقا للقانون.

وكانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية التابعة للجنة العليا للانتخابات، أعلنت الأحد الماضي، كشف أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس من بينهم رجل الأعمال عز.

وتقدم عز، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار استبعاده من الترشح في الانتخابات النيابية، لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت قرار اللجنة العليا للانتخابات.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في وقت سابق، إن «سبب استبعاد عز هو عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط».

واستقبلت الأوساط السياسية بارتياح، قرار استبعاد أمين تنظيم الحزب الوطني الذي حل بحكم قضائي في عام 2011. وهيمن الحزب الوطني على الحياة السياسي طوال ثلاثة عقود حكم خلالها الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان رئيسا للحزب أيضا.

وألقي القبض على عز، المعروف بقربه من جمال نجل الرئيس الأسبق مبارك، في قضايا فساد وصدر بحقه أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغتها. ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام دوائر أخرى.

 

صعد عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا المعترف بها دوليا، أمس، وتيرة انتقاداته العلنية لما وصفه بمواقف قطر وتركيا المعادية لبلاده، وأنهى زيارة دامت يومين للقاهرة بالتأكيد على أن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس «لكي يقتل الشعب الليبي بعضه البعض» في تصعيد للهجته ضد أنقرة.

وأكد أن بلاده مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإنشاء قوة عسكرية عربية تعمل على استقرار الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب، كاشفا عن وجود دول عربية أخرى تعمل على عرقلة هذا الطرح عبر التحفظات والامتناع عن التصويت في المحافل العربية والدولية.

وأشاد الثني في حديث بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، بموقف دول عربية أخرى تقوم حاليا بالعمل على مساعدة الجيش الليبي في محاربته للإرهاب، كما تقوم بدعم الطرح المصري في المحافل الدولية من أجل القضاء على «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وفيما يخص تركيا قال الثني لقناة «سي بي سي» التلفزيونية المصرية مساء أول من أمس: «تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية.. تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا». وجدد تأكيده على أن الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته، وقال إن أي فواتير قائمة سيتم دفعها. وقال: «نحن لا نقول إننا نعادي تركيا، ولكن لا نتعامل معها، وهذا من حقنا».كما اتهم الثني قطر بتقديم الدعم «المادي» للجانب المنافس من الصراع الليبي.

لكن تانجو بلجيتش المتحدث باسم الخارجية التركية نفى بشدة مزاعم الثني، وقال لوكالة رويترز: «بدلا من ترديد المزاعم غير الحقيقية نفسا التي لا أساس لها من الصحة، ننصحهم بدعم مساعي الأمم المتحدة من أجل الحوار السياسي».

وتابع: «سياستنا بشأن ليبيا واضحة للغاية، نحن ضد أي تدخل خارجي في ليبيا وندعم بشكل كامل الحوار السياسي الدائر بوساطة الأمم المتحدة».

وأضاف الثني أن هناك دولا عربية بعينها تقوم بعرقلة المسار الديمقراطي والشرعي، وكذلك محاربة الإرهاب في ليبيا، بدعمها للجماعات المسلحة، في إشارة جديدة إلى دولة قطر التي تحفظت مؤخرا على الضربة الجوية المصرية، مؤكدا أن مصر وليبيا في خندق واحد هو محاربة الإرهاب.

وأكد الثني أن تصريحات من تسمي نفسها حكومة طرابلس بشأن الضربة العسكرية التي قامت بها القوات الجوية المصرية ضد تنظيم داعش لا تعبر عن الدولة الليبية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة فاقدة للشرعية الإقليمية والدولية.

ووصف تصريحات تلك الحكومة الفاقدة للشرعية بشأن اتخاذها إجراءات ضد الدولة المصرية عقب هذه الضربة الجوية بأنها فزاعة إعلامية، مؤكدا أن هذه الحكومة لا تمتلك أي أدوات دولية للقيام بهذه الإجراءات؛ لأنها لا تملك شرعية دولية، وغير معترف بها في المحافل الدولية كافة.

ونفى الثني علمه بتصريحات أو بالمعلومات التي تشير إلى أن اللواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي حاليا سيكون هو وزير الدفاع القادم.

كما نفى علمه بما يدور من تصريحات هنا أو هناك بشأن إمكانية أن يكون حفتر هو رئيس الجمهورية الليبية القادم، مؤكدا أن الشعب الليبي وحده هو صاحب الاختيار، والقرار عبر صناديق الانتخابات التي ستجري فور الانتهاء من الدستور واستقرار الأوضاع الأمنية.

وينظر إلى حفتر الذي ضم قواته إلى الجيش في الشرق لمحاربة المتشددين الإسلاميين على أنه منافس محتمل للثني، ورغم أن التحالف بين المجموعتين سمح لهما باستعادة أراض، فقد وجهت انتقادات لحفتر بسبب ضربات جوية على مطارات وموانئ بحرية مدنية.

وقال متحدث باسم البرلمان المعترف به دوليا إن رئيس البرلمان سيعين حفتر قائدا للجيش، لكنه لم يحدد موعدا رسميا لتنصيبه.

من جهة أخرى، وصف رئيس الحكومة الليبية استمرار قرار حظر تسليح الجيش الليبي حتى هذه اللحظة بالظالم، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية لا تستطيع شراء أي قطعة سلاح أو ذخيرة للجيش، مشددا على ضرورة رفع هذا الحظر لمواجهة الإرهاب الذي لا يعرف وطنا أو حدودا.

وأعرب عن استغرابه من استمرار هذا الحظر في الوقت الذي تقوم فيه دول بتدعيم الجماعات المسلحة بالسلاح لمواجهة الدولة، معربا عن أسفه لموقف دول بعينها من هذا القرار.

وأكد أنه يجب تضافر الجهود كافة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين؛ لأن ذلك خطر سينتشر حتى داخل الدول التي ترفض حاليا تسليح الجيش الليبي وترفض تشكيل قوة عربية لمحاربة الإرهاب.

وأجرى الثني محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه إبراهيم محلب تركزت حول كيفية تشكيل «قوة عربية موحدة لمواجهة الإرهاب»، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، والتنسيق المشترك في مواجهة العمليات الإرهابية.

وأكدت السلطات المصرية أنها تقف مع ليبيا، وتدعم وتساند الحكومة الشرعية في طبرق، وتتطلع إلى دولة موحدة وقوية في ليبيا.

إلى ذلك، قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد وخارجها، وإنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.

وقال التقرير السري للجنة خبراء مجلس الأمن الدولي: «إن قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل (الأسلحة) ليست موجودة تقريبا، ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».

واعتبر أن «غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على المواد (الأسلحة) والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق كبير».

وحثت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها... والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى».

وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظرا للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.

وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى.

وبعد 4 أعوام على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي تتصارع إدارتان، إحداهما في العاصمة والأخرى التي يرأسها الثني في الشرق، على السلطة منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «فجر ليبيا» على طرابلس في أغسطس (آب) الماضي، وأعادت تكليف نواب البرلمان السابق.

 

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خطر الإرهاب والحرب الأهلية في ليبيا في وقت أقرت لجنة في مجلس الأمن بشكل رسمي بفشل حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وتنامي خطر المجموعات الإرهابية فيها، إضافة إلى فشل حظر توريد النفط غير المشروع الذي يساهم في إشعال النزاع المسلح في البلاد على رغم قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع وفي انتهاك مباشر لها.

وأبلغت لجنة الخبراء في لجنة العقوبات على ليبيا مجلس الأمن، أن الحاجة ملحة إلى «تشكيل قوة بحرية دولية لمساعدة الحكومة الليبية على تأمين سلامة مياهها الإقليمية لوقف تدفق الأسلحة من ليبيا وإليها إضافة الى تهريب النفط غير الشرعي وغيره من الموارد الطبيعية».

وقدمت اللجنة، المشكلة بموجب القرار ١٩٧٣، هذه التوصية الى مجلس الأمن في وقت تعترض الولايات المتحدة وبريطانيا على مسعى مصري لإقناع المجلس بإصدار قرار يفرض حصاراً بحرياً على ليبيا ويطالب بتشديد حظر الأسلحة على المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة والبرلمان المنتخبين. واعترفت اللجنة أن «ازدياد تدفق الأسلحة من ليبيا إلى مصر لا يزال ملحوظاً بشدة، لكن وتيرة وصول السلاح من ليبيا إلى سورية انخفضت» مقارنة بالسنوات السابقة.

وتزامن صدور تقرير خبراء لجنة العقوبات مع طلب رسمي قدمته الحكومة الليبية الى لجنة العقوبات للسماح لها باستيراد شحنة كبيرة من الأسلحة الروسية الصنع، من طائرات حربية ومروحيات ودبابات، يرجح أن مصدرها روسيا البيضاء.

وقال السفير الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن الطلب «سلم الى لجنة العقوبات الخميس وننتظر من اللجنة الرد عليه سريعاً بسبب الحاجة الملحة والعاجلة للأسلحة لمواجهة الإرهابيين».

في جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «ليبيا على حافة الحرب الأهلية، واستمرار وجود هيئات تنفيذية وتشريعية موازية ساهم في إضعاف الدولة ونسيجها الاجتماعي».

وأبدى بان في تقرير قدمه الى مجلس الأمن «القلق البالغ حيال تنامي تأثير المجموعات الإرهابية في ليبيا خصوصاً داعش» وقال إن «الانقسام السياسي لا يجب أن يوقف القادة السياسيين في ليبيا عن مهمة مواجهة خطر الإرهاب والمجموعات الجهادية المتطرفة التي اتحدت مع تنظيم داعش الذي يمثل الوحشية والبربرية بأسوأ أشكالهما».

 

اعتقلت قوات الأمن التونسية «مجموعة إرهابية» متورطة بقتل 4 عناصر من الدرك في محافظة القصرين شمال غربي البلاد منذ أكثر من أسبوع، فيما تعثر عمل البرلمان بسبب مشاورات بين الكتل النيابية في شأن رئاسة لجنة المال.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول من أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب «تمكنت من كشف مخطط إرهابي وإجهاضه عبر إحباط عملية مسلحة كانت ستستهدف عناصر ومراكز أمنية إضافة إلى أهداف أخرى». وتنشط هذه المجموعة في محافظة القصرين التي شهدت هجمات عدة ضد وحدات أمنية وعسكرية خلال السنتين الماضيتين. وتتألف هذه المجموعة، من 13 عنصراً بينهم 5 فتيات، يرتبط بعضهم مباشرةً بقيادات كتيبة «عقبة بن نافع» التي تتهمها السلطات التونسية بالوقوف وراء مقتل عسكريين. وضبطت الوحدات الأمنية كميات من مادة «الامونيتر» المستعمل في إعداد المتفجرات والألغام. وترتبط هذه الخلية بالمجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم ضد دورية للحرس الوطني (الدرك) في منطقة «بولعابة» في محافظة القصرين قرب الحدود الجزائرية غربي البلاد، الذي أسفر عن مقتل 4 من الدرك. وأوردت وزارة الداخلية أن عدداً من عناصر الخلية تلقى تدريبات عسكرية في ليبيا.

 

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أنها اتفقت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على دعم المحاولة الديبلوماسية الأخيرة في ليبيا خلال اتصال هاتفي بينهما استمر 20 دقيقة.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط في اتفاق بين الفصائل المتصارعة في ليبيا التي تعاني من الفوضى بعد 4 سنوات على الانتفاضة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وقالت موغريني للصحافيين: «اتفقنا على إتاحة فرصة لهذه المحاولة الديبلوماسية الأخيرة. وبحثنا سبل دعم المتابعة المحتملة للحوار، بما فيها قرار لمجلس الأمن. لذلك، يمكننا القول أن الروس يشاركون معنا أيضاً».

وأشارت إلى أنها بحثت أيضاً مع لافروف مشكلة إمدادات الغاز وتطبيق اتفاق مينسك لوقف النار في أوكرانيا والقضية النووية الإيرانية.

من جهة أخرى، قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد أن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.

وقال المراقبون التابعون لمجلس الأمن في تقريرهم السري في شأن ليبيا أن قدرة الدولة المضطربة «على المنع الفعلي لنقل الأسلحة ليست موجودة تقريباً ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كانت الحال خلال ثورة 2011».

وتابع التقرير: «أن غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على الأسلحة والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق واسع».

وحضّت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها، والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى».

وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم «داعش» والجماعات المسلحة الأخرى.

إلى ذلك، طالبت حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس ويرأسها عمر الحاسي، مالطا بتبرير تصريحات رئيس وزرائها جوزف موسكات في شأن وجوب التدخل العسكري في ليبيا واستعداد بلاده لدعم دخول قوات أجنبية إليها.

على صعيد آخر، رُحل 135 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السنغالية من مصراتة أول من أمس، وأشرف الهلال الأحمر الليبي في مصراتة على هذه المهمة حيث تم إيصال المهاجرين إلى الحدود الليبية - التونسية بالتنسيق مع السفارة السنغالية في تونس لاستلامهم، ومن ثم ترحيلهم إلى بلدهم.

 

 

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن الانتخابات المحلية التي تشمل المجالس البلدية في المدن والأرياف ستجري في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يُفتَح باب الترشيحات في 10 آب (أغسطس)، تليه الحملات الانتخابية التي تمتد من 22 من الشهر ذاته إلى 3 أيلول. وقال حصاد خلال جلسة حكومية أول من أمس، إن تسجيل الناخبين فاق التوقعات، من خلال إضافة حوالى مليون و900 ألف ناخب إلى القوائم القديمة التي حُدثَت. وأعلن أيضاً أن «من حق أي شخص رُفِضَ طلب تسجيله أو شُطب اسمه أن يتقدم أمام اللجان الإدارية المعنية بتصحيح وضعه».

على صعيد آخر، نفى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ما تردد عن احتمال رفع سعر الغاز وإلغاء الدعم الحكومي على المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل السكر والزيت والدقيق، موضحاً أن ذلك «لا يعدو أن يكون حملة إشاعات مغرضة».

من جهة ثانية، تستعد الحكومة المغربية الخميس المقبل، لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إنشاء هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بعد طول انتظار.

وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال ندوة أمس، بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة: «أبشركم بأن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في جلسة الحكومة».

ونص دستور عام 2011 في الفصل 19 منه على أن «يتمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذلك في الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».

ويتم تحقيق هذا الهدف وفق نص الدستور المغربي على مسؤولية الدولة عبر إنشاء «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» التي نُشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية. وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات. وتفيد آخر أرقام «المندوبية السامية للتخطيط» (حكومية) بأنه «على رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، لا تزال 45,7 في المئة من النساء يعانين من الأمية وارتفاع مستويات عدم النشاط والبطالة، في شكل أكبر بكثير مقارنة بالرجال». وأضافت أنه «على رغم جهودها في الحصول على شهادة، تعاني (المرأة) من البطالة مرتين أكثر من الرجل، فضلاً عن أن لديها أجراً متوسطاً أقل بـ26 في المئة مقارنة به» على رغم أنها تمثل «33,6 في المئة من المستخدمين في المغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 20,9 في المئة من كتلة الأجور».

ويبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي والعمل من دون أجر، حيث «تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92 في المئة)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21 في المئة»، وفق المصدر ذاته.

أما التعليم فلا زالت نسبة الأمية لدى النساء القرويات جد مرتفعة، بنسبة 52,6 في المئة سنة 2012». كما «يطاول العنف 62,8 في المئة من النساء اللواتي تُعتبر وضعيتهن هشة للغاية».

واعتبرت الهيئة أن الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب «سبب أساسي في التمييز».

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنه سيتنحى في عام 2020 إذا انتُخب لفترة رئاسة جديدة في الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.

ولمّح البشير (71 سنة) المطلوب بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلى أنه سيتنحى هذا العام، لكن حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه، اختاره مرشحاً له في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما يضمن تقريباً فوزه بالرئاسة على المعارضة المنقسمة والضعيفة.

وقال في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت أمس الأول: «وفقاً للدستور الموقت الذي صدر في عام 2005، يمكن لرئيس الدولة أن يتولى فترتين رئاسيتين». وأضاف الرئيس الذي يحكم السودان منذ 25 سنة: «لذلك فبالنسبة إلي، سيكون هذا التفويض الأخير، وإذا انتُخِبت فسأترك السلطة في عام 2020».

وبدأ البشير أمس الأول، حملته الانتخابية برفض نداءات المعارضة له بالتنحّي. وقال في كلمة ألقاها في ولاية الجزيرة، إنه لن يترك السلطة إلى أن يطلب منه الشعب ذلك من خلال عدم التصويت له في الانتخابات.

وصرّح البشير الذي جاء الى السلطة في انقلاب في عام 1989، أنه قدّم لفتات كثيرة للمعارضة، وأن عملية مصالحة بدأت قبل نحو عام على وشك أن تُستَكمل. وأضاف: «منذ 1 نيسان 2013، لا يوجد سجناء سياسيون في السودان».

واعتبر أن القوى الغربية وصفته بالـ «دكتاتور»، لأنها انزعجت من موقفه الرافض للتدخلات في الدول المسلمة. وقال: «لقد اعتدت على ذلك. يعتبرونني دكتاتوراً ومجرم حرب ومرتكباً لإبادة جماعية، لكن كم عدد الطغاة الذين يسمحون بوجود 120 حزباً سياسياً؟».

من جهة أخرى، اختتم نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للديموقراطية وحقوق الإنسان استيفن فيلدستاين، أمس الأول، زيارته الى السودان التي استغرقت 5 أيام، التقى خلالها عدداً من المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل والمفوضية القومية للانتخابات، إضافة إلى لقاءات أخرى مع فاعليات غير حكومية، كما زار ولاية النيل الأزرق.

وعقد المسؤول الأميركي لقاءً أخيراً مع مجموعة من السفراء في مقرّ الخارجية السودانية.

وقال مدير عام التعاون الدولي في الخارجية السفير سراج الدين حامد، إن الجانب السوداني استمع الى نتائج لقاءات المسؤول الأميركي، وكشف أن الجانبين دخلا عقب ذلك في نقاش تفصيلي حول مخرجات هذه الزيارة. وتحدّث الجانب السوداني بإسهاب عن الآثار السلبية للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان وضرورة رفعها، وأهمية استمرار الحوار البنّاء بين البلدين، حتى يتم رفع هذه العقوبات بصورة كاملة وشاملة ونهائية، بخاصة وأنه لا توجد مبررات لتلك العقوبات.

ووجّه الجانب السوداني انتقادات الى الولايات المتحدة في ما يتّصل بالطريقة التي تركّز بها على الجوانب السلبية على الساحة السياسية السودانية، وإثارتها مسائل «هي من صميم الشأن الداخلي للدولة السودانية، سواء تعلّق ذلك بالجوانب الإنسانية أو الأمنية أو المسائل الصحية»، مشيراً إلى أن «تخلّف الأوضاع يعود الى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان».

 

أفاد تحقيق بريطاني جديد بأن مقتل غالبية الرهائن في موقع عين أميناس للغاز في منطقة تيقنتورين في الصحراء الجزائرية في مطلع كانون الثاني (يناير) 2013، كان سببه المسلحون من تنظيم «الموقعون بالدماء» الذي تبنى العملية، لكن التحقيق سلط الضوء على ثغرات أمنية في الموقع.

وذكر المحققون البريطانيون بناءً على تقرير الطبيب الشرعي، أن المسؤولية الكلية في وفاة الرهائن البريطانيين تقع على عاتق «الإرهابيين حتى وإن كان موت بعض الرهائن يعود إلى رصاصات أطلقتها قوات الأمن خلال عملية الإنقاذ». وشملت التحقيقات الأولية 70 شاهداً وأدت إلى «معرفة ظروف مقتل الرهائن البريطانيين السبعة خلال الهجوم الإرهابي على القاعدة النفطية».

ولفت التحقيق إلى أن «رهينتين قُتلا برصاص الإرهابيين»، و «تواصل السلطات البريطانية التحقيقات لكشف ملابسات الحادث».

ويبدي البريطانيون اهتماماً بالغاً في تفسير ذلك الهجوم، بعد أن كادت العلاقات الجزائرية البريطانية تغرق في أزمة عميقة بسبب رفض الجزائر عرضاً للمساعدة قدمته بريطانيا مفضلةً الحل الحاسم عبر التدخل العسكري.

وسلط التحقيق الضوء على دور الإرهابي مختار بلمختار مدبر الهجوم، الذي كان يتصرف في مالي كرجل عصابات ومهرب سجائر، لا سيما كيف شكّل بنفسه مجموعة منفصلة عن تنظيم «القاعدة» حاولت لفت الانتباه إليها عبر تنفيذ عملية واسعة وخطيرة، ما دفعه إلى التوجه إلى ليبيا، وكلّف خلال وجوده قرب الحدود الصحراوية بين الجزائر وليبيا أعضاء من جماعته بمهام استطلاعية كانوا يتنقلون خلالها بحرية بين البلدين، ما يشير وفق الخبراء العسكريين إلى ضعف سيطرة الجزائر على حدودها مع ليبيا، ما سمح للإرهابيين بالوصول إلى أهدافهم بسهولة، إضافة إلى وجود متعاونين معهم يعملون في عين أميناس.

وطرح التحقيق أسئلة حول مقدار الخلل في حجم المعلومات المتوافرة عن كل عامل وخبير في المنشآت المهمة للاقتصاد الوطني الجزائري.