دولة لإيران في شمال اليمن ....واشنطن: هادي الرئيس الشرعي لليمن ....«القاعدة» يستعد لمواجهة تقدم الحوثيين

بتوقيعهم اتفاقاً في شأن النقل الجوّي مع إيران، طوى الحوثيون، أي «أنصار الله«، صفحة من التاريخ اليمني. أثبتوا أنّهم غير مهتمين بوحدة اليمن. صارت لإيران دولة خاصة بها في شمال اليمن بعدما بدا واضحاً أنّ ليس في استطاعتها السيطرة، بواسطة الحوثيين، على البلد كلّه.

ليس اتفاق النقل الجوي الذي يؤمن أربع عشرة رحلة جوية إيرانية إلى صنعاء مجرّد ربط مباشر بين مدينتين. الواضح أنّه اتفاق ذو طبيعة استراتيجية وسياسية.

يستهدف الاتفاق الردّ على انتقال سفارات خليجية وأخرى أجنبية إلى عدن مع الرئيس الانتقالي عبد ربّه منصور هادي، الذي يظلّ إلى إشعار آخر رئيساً شرعياً.

لم تتأخر إيران في ردّها على هرب الشرعية إلى عدن. لعبت ورقة في غاية الخطورة بتوقيعها اتفاقاً مع ميليشيا مذهبية تسيطر على صنعاء ومطارها. وهذا يعني عملياً وضع جزء من اليمن تحت وصايتها غير المباشرة.

حصل هذا التطوّر في وقت ظهر ما يستجيب لهذا التوجّه الانفصالي في الجنوب أيضاً. هناك، محاولات للتخلّص من الشماليين في بعض الوحدات العسكرية المرابطة في عدن، واستبدال هؤلاء بعناصر من «اللجان الشعبية« التابعة للحراك في الجنوب. وهذه اللجان الجنوبية هي غير «اللجان الشعبية« و«اللجان الثورية« التابعة للحوثيين. إضافة إلى ذلك، ثمّة محاولات لفرض حصار على بعض وحدات الجيش المرابطة في منطقة ردفان (الجنوبية). يترافق ذلك مع تخوف من ردود من الطبيعة نفسها في الشمال، علماً أنّ ذلك لا يزال مستبعداً إلى حدّ كبير، أقلّه إلى الآن.

مع سيطرة إيران على مطار صنعاء، بات الانفصال واقعاً. الدليل على ذلك طريقة تعاطي زعيم «أنصار الله« عبد الملك الحوثي مع خروج الرئيس الانتقالي إلى عدن وعودته عن استقالته.

كان الخطاب الأخير للحوثي، وقد ألقاه قبل توقيع اتفاق النقل الجوي، تعبيراً عن إفلاس الرجل. لماذا كان مفترضاً بعبد ربّه منصور لعب الدور المطلوب منه إيرانياً؟. لماذا لا يلعب الدور الذي يريح اليمنيين، خصوصاً أهل الجنوب الذي ينتمي إليه؟.

في كلّ الأحوال، منذ خروج عبد ربّه منصور من صنعاء وتحرّره من الحوثيين وانتقال عدد من السفارات الأجنبية إلى عدن، لم تعد أمام عبد الملك الحوثي من خيارات غير التصعيد. وهذا ما فعله بتوقيعه اتفاق النقل الجوي مع طهران.

لا يعني التصعيد بالضرورة نجاحاً للمشروع الإيراني. ففي طريقهم إلى الوسط والجنوب، اصطدم الحوثيون بالحاجز الشافعي. ما كانوا يعتقدون أنّه نزهة، تحوّل إلى كابوس خصوصا أنّهم أثاروا كل أنواع الغرائز المذهبية، بما في ذلك حساسيات قديمة بين الزيود أنفسهم.

من يتذكّر أن تظاهرات جرت قبل أيام في محافظة حجّة، التي تعتبر معقل العائلات الزيدية الكبرى في اليمن، وأن هذه التظاهرات كانت موجّهة ضدّ «أنصار الله« وممارساتهم. هذا يعني بكلّ بساطة أنّ لا إجماع زيدياً على عبد الملك الحوثي وما يمثّله وما يريد فرضه. لم يعد كافياً قوله إن هناك «شرعية جديدة« بعد سيطرة «أنصار الله« على صنعاء في الواحد والعشرين من أيلول الماضي، كي يكون هناك نظام جديد يقبل به اليمنيون، خصوصاً أهل العاصمة والمحافظات الشمالية.

بات في طليعة الأسئلة التي لا مفرّ من طرحها الآن: ما مستقبل الوسط الشافعي؟. وهل يمكن للجنوب أن يكون موحّداً، على غرار ما كان عليه بين الاستقلال في العام والوحدة في العام ؟.

أيّاً تكن الأجوبة عن مثل هذا النوع من الأسئلة، لا بدّ من الاعتراف بأن المشروع الإيراني في اليمن يتراجع بعدما تبيّن أنّ كلّ ما يستطيع تحقيقه هو الاكتفاء بالسيطرة على جزء من الشمال. إنّه الجزء الذي يتحكّم به الحوثيون. كلّ ما تبقّى كلام من دون مضمون، بما في ذلك كلام بعض قياديي «أنصار الله« عن أنّهم سيخرجون عبد ربّه منصور من عدن. سيخرج الرجل من عدن، عاجلاً أم آجلاً، ولكن بعد انتهاء الدور المطلوب منه أن يلعبه، خصوصاً أنّ هناك حسابات طويلة وقديمة ومعقّدة بين الجنوبيين أنفسهم، أحدها حساب أحداث .

ما يمكن قوله الآن أمران. الأوّل أنّ هناك خريطة داخلية جديدة لليمن. أمّا الآخر، فهو أنّ الوحدة اليمنية التي تحقّقت في العام ، أي قبل ربع قرن، كانت حلماً جميلاً. انتهى الحلم. لا بدّ الآن من العودة إلى الواقع وإلى التساؤل كم عدد الكيانات التي ستنشأ في اليمن؟. السؤال الأهم في الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون مرتبطاً بالحوثيين أنفسهم وهو في غاية البساطة: هل في استطاعة «أنصار الله«، أي إيران، البقاء في صنعاء إلى ما لا نهاية، أي هل يمكن لصنعاء أن تكون عاصمة الدولة الحوثية في اليمن؟.

ثمّة سؤال أخير في غاية الأهمّية وهو من شقين: هل يبقى ميناء الحديدة المهمّ مع «أنصار الله«، أي تصبح إيران لاعباً مهمّاً في البحر الأحمر حتّى لو لم تصل إلى باب المندب بسبب العقبات التي اعترضتها على الأرض؟. وهل يتمكن الحوثيون من السيطرة على محافظة مأرب التي يمكن أن تؤمن لهم بعض ما يحتاجونه من موارد مادية في ضوء وجود نفط وغاز ومحطات لتوليد الكهرباء فيها؟.

 

اعلن السفير الاميركي في اليمن ماثيو تويلر دعم واشنطن الكامل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد ان التقاه الاثنين في عدن، معتبرا ان «هادي يبقى الرئيس الشرعي لليمن وهو لاعب اساسي لضمان سير البلاد نحو السلام والاستقرار».

وقال الديبلوماسي الاميركي «ان هادي يبقى الرئيس الشرعي لليمن وهو لاعب اساسي لضمان سير البلاد نحو السلام والاستقرار».

وكان الرئيس اليمني تمكن من الهرب من صنعاء في الحادي والعشرين من شباط الفائت بعد ان كانت الميليشيات الحوثية وضعته قيد الاقامة الجبرية، وتوجه الى عدن حيث يكثف اتصالاته السياسية والديبلوماسية.

واضاف السفير الاميركي للصحافيين في ختام اللقاء مع هادي «ان الشعب اليمني بانتخابه الرئيس هادي ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني برئاسته، يكون قال بشكل واضح ان مستقبل اليمن مرتبط بتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومقررات الحوار الوطني».

وكان السفير يشير بذلك الى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي اتاحت العام 2012 تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة وانتخاب هادي رئيسا، وبدء حوار سياسي ادى الى وضع مشروع دستور جديد يتضمن اقامة دولة فدرالية مقسمة الى ستة اقاليم.

ويرفض الحوثيون الذين سيطروا على السلطة في صنعاء في كانون الثاني مقررات الحوار الوطني.

وشدد السفير الاميركي على ان «لا طريق لليمن الا تلك التي خطها اليمنيون».

واضاف محذرا الحوثيين «ان الذين يحاولون نسف نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي يدفعون باليمن نحو طريق محفوفة بالمخاطر».

وخلص السفير الى القول «ان الحكومة الاميركية تدعم بقوة الذين يريدون تطبيق مقررات الحوار الوطني».

وكان السفير الاميركي غادر صنعاء بعد اقفال السفارة الاميركية فيها في الثاني عشر من شباط.

وأشاد هادي بدعم وموقف الولايات المتحدة لليمن ومساندتها «للشرعية الدستورية» للخروج بالبلاد من أزمتها في إطار التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية. وأكد هادي أن اليمن في حاجة إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي لتجاوز تحدياته الراهنة، معتبرا وجود السفير الأميركي وزيارة الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ومباشرة سفراء دول المجلس عملهم من عدن تجسيدا لحرص تلك الدول والمجمع الدولي على امن واستقرار اليمن.

الى ذلك، أطلق سراح ديبلوماسي سعودي كان محتجزا منذ نحو ثلاث سنوات لدى تنظيم «القاعدة« في اليمن ووصل الى السعودية، على ما اعلنت وزارة الداخلية في الرياض امس.

وكان عبد الله الخالدي القنصل السعودي في عدن خطف في هذه المدينة جنوب اليمن في 28 اذار 2012 وظهر في عدد من اشرطة الفيديو التي بثها تنظيم «القاعدة« طالبا من الرياض التفاوض مع الخاطفين من اجل اطلاق سراحه.

وكان تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» يطالب في المقابل بفدية والافراج عن سجينات في السعودية ينتمين الى التيار الجهادي.

واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الانباء الرسمية ان الافراج عن الخالدي هو نتيجة «جهود بذلتها اجهزة الاستخبارات السعودية». ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وستجرى للخالدي فحوص طبية قبل لقائه أفراد عائلته. وذكر المتحدث بأن الخالدي قد خطف من امام منزله في عدن، ثم سلم في «صفقة مشبوهة» الى اعضاء من «الفئة الضالة»، اي تنظيم «القاعدة«.

 

تجددت المواجهات في اليمن أمس بين الحوثيين ومسلحي القبائل الذين يدعمهم عناصر من تنظيم «القاعدة» في محافظة البيضاء، وأدت الى سقوط قتلى وجرحى، في ظل تحركات حثيثة للتنظيم في محافظتي لحج وشبوة المجاورتين استباقاً لأي تقدم حوثي نحو مناطق الجنوب، وتزامن ذلك مع غارة جديدة شنتها طائرة أميركية من دون طيار استهدفت شاحنة أسلحة في شبوة، ما أدى إلى تدميرها وقتل ثلاثة من عناصر التنظيم على الأقل.

وفيما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة تعز للتنديد بانقلاب الحوثيين وتأييد شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي، شهدت مدينة عدن التي اتخذ منها هادي عاصمة موقتة لسلطاته بعد هروبه من قبضة الحوثيين في صنعاء، عصياناً أدى إلى شل الحركة في ساعات النهار الأولى دعت إليه فصائل»الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال عن الشمال.

ولم تحمل المفاوضات التي يرعاها في صنعاء مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر بين القوى السياسية أي مؤشرات على صعيد التوصل إلى حل للأزمة، في ظل مطالبة هادي وأحزاب «الإصلاح» و «الاشتراكي» و «الناصري» بنقل الحوار خارج صنعاء ورفض «المؤتمر الشعبي» وجماعة الحوثيين هذا الاقتراح، إلى جانب تمسك الجماعة بـ «إعلانها الدستوري» واعتبار هادي «فاقداً للشرعية ومطلوباً لـ «العدالة الثورية» بتهمة الخيانة.

في غضون ذلك استقبل هادي أمس في القصر الرئاسي في عدن السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، في سياق الدعم السياسي الذي يقدمه المجتمع الدولي في مواجهة الخطوات الانقلابية من قبل الحوثيين، وجدد تولر في حديث صحافي مقتضب دعم بلاده الشرعيةَ الدستورية في اليمن ممثلةً بالرئيس هادي، داعياً إلى» تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

وندد حزب «التجمع اليمني للإصلاح» في بيان أمس، باعتقال الحوثيين أربعة من قياداته في صنعاء وجهت إليهم الجماعة تهمة الارتباط بتنظيم «القاعدة» واصفاً تلك الاتهامات بـ «الكيدية والمثيرة للسخرية وعدم الاستناد إلى أبسط قواعد العمل السياسي والقانوني والأخلاقي». وقال إن خطفهم «يعبر عن سلوك عدواني غير مبرر ومخالف لكل التشريعات والقوانين ومنتهك لحقوق الإنسان ويكشف بجلاء زيف الشراكة والتعايش الذي تنادي به جماعة الحوثي».

وكان القيادي المستقيل من الجماعة علي البخيتي كشف معلومات عن اتخاذ الجماعة قراراً يقضي بحل حزب»الإصلاح» واعتقال قياداته وإغلاق مقراته، مؤكداً أنها تنتظر «ساعة الصفر» لتنفيذه.

وفي حين تلوح جماعة الحوثي باقتحام مأرب وتعز وعدن وبقية مناطق الجنوب إذا أصر هادي على التمسك بشرعيته رئيساً للبلاد، أكدت طهران أمس وصول وفد حوثي وصفته بـ «الحكومي» في زيارة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون السياسي والاقتصادي مع إيران، وذلك بعد يوم من وصول أول رحلة جوية للطيران الإيراني إلى صنعاء ضمن اتفاق يقضي بتسيير 28 رحلة بين صنعاء وطهران أسبوعياً.

ورداً على تصريحات هادي التي اعتبر فيها الاتفاق الجوي مع إيران باطلاً وتوعد بمحاسبة المسؤولين عنه، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان أمس، أن الاتفاق موقع مع اليمن منذ العام 2000 وأنه جرى تفعيله قبل عشرة أيام وبموجبه دشنت شركة طيران «ماهن إير» رحلاتها إلى صنعاء.

ميدانياً، أكدت مصادر قبلية لـ «الحياة» أن مسلحي القبائل المناهضين للحوثيين في محافظة البيضاء هاجموا أمس بدعم عناصر من تنظيم «القاعدة» مواقع حوثية في أكثر من منطقة في مديرية ذي ناعم، مستخدمين الأسلحة المتوسطة والخفيفة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

إلى ذلك كشفت مصادر أمنية وشهود، عن تحركات حثيثة لمسلحي التنظيم في محافظة لحج وشبوة المجاورتين للبيضاء في سياق استباق أي تقدم حوثي باتجاه مناطق الجنوب، وأكدت المصادر أن المئات من عناصر»القاعدة» ينتشرون في محيط مدينة الحوطة مركز محافظة لحج وأن العشرات منهم دخلوا أول من امس الأحد المدينة في شكل استعراضي حاملين أعلام التنظيم قبل أن ينسحبوا إلى مخابئهم. وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم وزعوا منشورات تتوعد الحوثيين وقوات الجيش، في حين استدعت السلطات المحلية تعزيزات أمنية وعسكرية لتأمين المقرات الحكومية تحسباً لأي هجمات محتملة للسيطرة عليها.

وفي محافظة شبوة أفادت مصادر أمنية أن تنظيم «القاعدة» أعاد نشر عناصره على حدود المحافظة المتاخمة لمحافظة البيضاء وأمرهم بالانخراط في صفوف مسلحي القبائل المتأهبين لصد أي توغل للحوثيين، مستفيداً من ترسانة الأسلحة التي استولى عليها الشهر الماضي بعد مهاجمته معسكرات للجيش ومواقع أمنية عدة.

 

طوت عائلة القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي أمس، آخر فصول معاناتها، بعد تحريره من أيدي خاطفيه في عملية وصفت بـ «النوعية». وأعاد نبأ تحرير الخالدي الأمل إلى أسرته بعدما طرق الإحباط بابهم، خصوصاً بعد محاولة تنظيم «القاعدة» الإرهابي استخدامه «ورقة ضغط» من خلال التسجيلات التي بثها في أوقات متفاوتة، ليبقى الديبلوماسي السعودي «رهينة» بيد التنظيم مدة 1069 يوماً. وأعلنت وزارة الداخلية أمس أن ولي ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، كان في استقبال الخالدي لدى وصوله إلى الرياض. وقال مصدر في الوزارة إن تحرير الخالدي تم نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها رئاسة الاستخبارات العامة.

ورنّ الهاتف ظهر أمس في منزل محمد خليفة الخالدي، وطلب المتصل أن يتحدث مع «أبي عبدالله»، وحين أجاب الأب، فاجأه المتصل بهويته: «أنا محمد بن نايف». ثم زفّ له البشرى: «عبدالله بخير وهو عندنا، والحمد لله على سلامته». ولم يتمالك الأب نفسه وهو يسمع هذه الكلمات من ولي ولي العهد، واختلطت الدموع بشهقات الفرح.

وقال إبراهيم الخالدي شقيق عبدالله لـ «الحياة» أمس: «اطمأننّا على شقيقي بعد تحريره، وهذا أسعد خبر لنا ولمحبيه». وأكد إبراهيم الذي غادر وأسرته المنطقة الشرقية في طريقهم إلى الرياض لملاقاة عبدالله، تواصله هاتفياً مع أخيه، والاطمئنان عليه. وأوضح أن شقيقه تخصص قبل اختطافه بإصدار تأشيرات الحج والعمرة والزيارات للعائلات، وتأشيرات الزواج، إضافة إلى تأشيرات العمالة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أمس، أنه «نتيجة الجهود المكثفة التي بذلتها رئاسة الاستخبارات العامة، فقد وصل إلى أرض الوطن بسلامة الله القنصل السعودي في عدن عبدالله محمد خليفة الخالدي، الذي سبق أن اختطف من أمام منزله بحي المنصورة في عدن، وهو في طريقه إلى مكتبه صباح الأربعاء 5-5-1433 (28 آذار/ مارس 2012)، ليتم تسليمه بعد ذلك في صفقة مشبوهة إلى عناصر الفئة الضالة، التي احتجزته قسراً في مخالفة صارخة للمبادئ والأخلاق الإسلامية والعربية، فضلاً عن أحكام العهود والمواثيق الإنسانية التي تحكم وتصون حقوقه كديبلوماسي ينحصر عمله في تيسير أمور مواطني الدولة المضيفة، من الحصول على تأشيرات دخول المملكة للحج والعمرة والعمل وزيارة الأهل والأقارب وغيرها».

وأوضحت وزارة الداخلية أن الخالدي «يخضع للفحوص الطبية، ويجمع شمله بأسرته»، مؤكدة أن «الدولة لن تألو جهداً في المحافظة على مواطنيها، والحرص على سلامتهم أينما كانوا».

 

اعتبر القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” المحامي يحيى غالب الشعيبي أن إعلان الرئيس عبدربه منصور هادي صنعاء عاصمة محتلة جاء من باب تداعيات الأزمة الراهنة وما حدث في صنعاء بعد سيطرة الحوثيين على مقاليد السلطة بالقوة.

وقال الشعيبي في تصريحات إلى “السياسة” “نحن في الحراك الجنوبي نخشى من هذه التسمية لأن العاصمة المحتلة وفق القانون الدولي هي عدن عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية, ونحن نصحح لهادي ونقول له إن العاصمة المحتلة هي عدن وليست صنعاء”.

وأشار إلى أن المظاهرات التي شهدها الجنوب وكذلك بيانات قوى “الحراك” ترفض تحويل عدن إلى عاصمة لليمن, “لأن ذلك يعني طمس دولة الجنوب والقضاء عليها تحت ذريعة الأزمة في صنعاء”.

وبشأن فتح جماعة الحوثي أجواء صنعاء أمام الطيران المدني الإيراني ومخاطر ذلك على الجنوب في ما لو فكر الحوثيون في اجتياحه, قال الشعيبي “الآن ظهرت الأمور على السطح بشكل جلي في تعاون الحوثيين مع طهران مع أنهم يرونه أمرا مشروعا, ورحلات الطيران من والى طهران وصنعاء جاءت بعد الحصار الذي فرضته شركات الطيران على صنعاء ومحاولة فرض عزلة سياسية واقتصادية على الحوثيين فلجأوا إلى أقرب حليف لهم”.

ولفت إلى “أنه ليس هناك فرق بين الحوثيين وبين منظومة الشمال التي تحتل الجنوب, فهم عبارة عن منظومة سياسية واحدة تتعاقب على الحكم”, مضيفاً “أما بالنسبة لإمكانية اجتياح الحوثيين الجنوب, فالجنوب واقع تحت الاحتلال والمعسكرات الموجودة في الجنوب هي التي تشكل الخطر الأكبر وتشكل السند للحوثيين”, معتبراً “أن الحوثيين لن يجدوا عناء في اجتياح الجنوب مادامت تلك المعسكرات موجودة لأنهم موجودون في الألوية العسكرية التي تحاصر محافظات الضالع وأبين وعدن وشبوة وحضرموت ولحج”.

وأكد أن هذه الألوية باتت تحت سيطرة الحوثيين عسكرياً, معتبراً أن من يعتقد أن الحوثيين سيأتون من صعدة إلى عدن فهو مخطئ لأنهم موجودون أصلاً كمنظومة حكم مثلهم مثل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب “الإصلاح” (إخوان اليمن).

وبشأن الاتهامات التي كانت توجه إلى الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض بأنه متحالف مع إيران في ظل اتهامات هادي لصالح بالتآمر مع إيران وبالتعاون مع جماعة الحوثي لإفشال المبادرة الخليجية, قال الشعيبي “إن ذهنية الرئيس هادي في عدن تغيرت عما كانت عليه في صنعاء, فالأحداث التي مر بها هادي في صنعاء أزالت الضبابية التي كانت أمامه, كما أن النظرة السياسية الخارجية التي كانت تنظر إلى الرئيس البيض وإلى الحراك الجنوبي وما يسمى بالحراك المسلح على أنه متحالف مع إيران كانت كلها عبارة عن مكايدات سياسية بهدف عزل الرئيس البيض وقضية الجنوب”.

وشدد على أن تلك النظرة كانت غير صحيحة وغير متمعنة, باعتبار أن ما يجري في صنعاء واليمن بشكل عام من انهيارات متسارعة يدل على وجود نظرة قاصرة تجاه ذلك, “فكانت هناك قراءة خطأ بأن طهران تدعم الرئيس البيض وما يسمى ب¯”الحراك المسلح”, فيما أثبتت الأحداث عكس ذلك, وتبين الآن من الذي تدعمه طهران وتتحالف معه”.

من جهة أخرى, أكدت مصادر محلية في محافظة لحج جنوب اليمن ل¯”السياسة” أن ما يزيد عن 200 من مسلحي تنظيم “داعش” انتشروا مساء أول من أمس بأطقم وسيارات مسلحة في شوارع مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج, وهم يرفعون شعارات وأعلام التنظيم, ثم غادروا المدينة إلى مزارع محيطة بها.

وأضافت المصادر ان هذا الظهور هو الأول من نوعه لمقاتلي “داعش” في اليمن, مشيرة إلى أن المسلحين وزعوا منشورا في شوارع المدينة, لم يتسن التحقق من صحته, يحمل اسم “الدولة الإسلامية- ولاية لحج”, متوعدين بقتال جماعة الحوثي, ومخاطبين أهل السنة بالقول “لن يكون دفاعنا عنكم دفاع جبناء الحزبية في الفنادق بل دفاع رجال البندقية في الخنادق”, وحذروا من وصفوهم ب¯”إخوانهم المسلمين من الاقتراب من مقار وتجمعات الحوثيين أو حضور مناسباتهم أو الركوب معهم في سياراتهم”, معتبرين أن الحوثيين ومن يناصرهم هدف مشروع لهم ولضرباتهم المقبلة.

وكان رئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) في اليمن علي الأحمدي كشف في تصريح خاص ل¯” السياسة ” في 17 من يناير الماضي عن وجود مجاميع صغيرة من تنظيم “داعش” في محافظات إب ولحج وحضرموت.

من ناحية ثانية, شل عصيان مدني دعا إليه “الحراك الجنوبي” المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله الحركة في مختلف مناطق محافظة عدن ومحافظات شبوة والضالع وأبين ولحج, حيث أغلقت المحال التجارية والمصارف والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات أبوابها, وتوقفت حركة السير في معظم مناطق هذه المحافظات.

 

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض أمس، آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر جلسة المحادثات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز عبدالله، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والأتراك.

وكان الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بعد ظهر امس في قصر اليمامة في مدينة الرياض، حيث أطلع المجلس على فحوى المحادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد، التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجمل القضايا العربية والعالمية .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي في بيان إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، أن «المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها إقليمياً ودولياً، رحب بما جاء في البيان الختامي «بلاغ مكة« الصادر عن المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب«. كما أعرب المجلس «عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، مبدياً تطلعه لأن يكون خروج الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، من مقر إقامته الإجبارية ووصوله إلى عدن، خطوة مهمة لتأكيد الشرعية، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول رئيسهم من أجل ممارسة مهامه الدستورية، ودفع العملية السياسية السلمية، وإخراج بلادهم من الوضع الخطير الذي وصلت إليه« .

كما دان مجلس الوزراء السعودي «استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني«، داعياً بمناسبة بدء لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لهذا العام في الأمم المتحدة، «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في العمل على تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب التعنت الإسرائيلي، ووضع حد للنزاع بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس« .

ودان المجلس «قيام الجماعات المتطرفة في الموصل باستهداف الأبرياء من الشعب العراقي الشقيق والتضييق عليهم في عيشهم وتدمير تراثهم الثقافي«، كما دعا «لاتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية«.

 

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان خادم الحرمين الشريفين في مقدم مستقبلي أردوغان لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس. كما كان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر. وأُجريت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية، إذ عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض أردوغان حرس الشرف، وصافح مستقبليه.

ورأى مراقبون وديبلوماسيون في الرياض أن القمة السعودية - التركية تُعد مؤشراً إلى زوال توتر كان يعتري العلاقات بين الرياض وأنقرة خلال الفترة الماضية، بسبب تباين مواقف البلدين إزاء الأزمة السورية وجماعة «الإخوان المسلمين». ولكن لم يعرف إذا كانت محادثات الملك سلمان والرئيس أردوغان قد تطرقت لتلك الملفات.

 

دعا مجلس الوزراء السعودي اليمنيين إلى الالتفاف حول رئيسهم عبدربه منصور هادي كي يمارس مهماته الدستورية، ويكرس العملية السياسية السلمية، ويخرج البلاد من الوضع الخطير الذي وصلت إليه.

وأعرب المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في اليمن، مبدياً تطلعه لأن يكون خروج الرئيس هادي، من مقر إقامته الإجبارية ووصوله إلى عدن، خطوة مهمة لتأكيد الشرعية.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عُمان فهد بن محمود، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك البلدان، ومناقشة مجمل القضايا الإقليمية والعالمية.

وأعرب الملك سلمان عن تقديره للضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب»، الذي عقد في مقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، على ما أبدوه خلال استقباله لهم من مشاعر تجاه المملكة، وتقديرهم جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الأماكن المقدسة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه بعد الجلسة - على ما جاء في وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس رحب بما جاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر. وأكد أن المجلس دان استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعياً - في مناسبة بدء لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لهذا العام في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، في العمل على تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب التعنت الإسرائيلي، ووضع حد للنزاع بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

كما دان المجلس استهداف الجماعات المتطرفة في الموصل الأبرياء من الشعب العراقي، والتضييق عليهم في عيشهم، وتدمير تراثهم الثقافي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية.

وفي الشأن المحلي، شدد مجلس الوزراء على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين منح جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام، جسدت تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء، منوهاً بما حققته الجائزة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة والأدب والطب والعلوم.

وأشاد المجلس بعقد منتدى جازان الاقتصادي «شراكات استثمارية»، الذي يتيح مزيداً من النمو والازدهار لمنطقة جازان، وذلك في سياق النمو المتسارع للمنطقة وفق تنمية متوازنة تشهدها مناطق المملكة جميعها.

وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147/76) وتاريخ 23-2-1436هـ، الموافقة على اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة القمر المتحدة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 20-8-1435هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق: العمل على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء كانوا من القطاع العام أم الخاص، وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.

 

أجرى رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور امس تعديلاً وزارياً هو الثاني على حكومته الثانية التي شكلها في آذار (مارس) عام 2013. وقال الديوان الملكي في بيان إن «الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم الإثنين (أمس) بالموافقة على تعديل يطاول الحكومة».

وخلا التعديل الجديد من أي إشارات سياسية، اذ استثنيت التيارات والكيانات الحزبية والنقابية من الحقائب الجديدة، واقتصرت على التكنوقراط. ولم يحصل أي تغيير على الحقائب السيادية، فاحتفظ ناصر جودة بحقيبة الخارجية، وحسين المجالي بحقيبة الداخلية.

وعُيّن محمد الذنيبات نائباً لرئيس الوزراء، مع احتفاظه بحقيبته وزيراً للتربية والتعليم، كما عُيّن جودة في المنصب ذاته. وعُيّن إبراهيم سيف وزيراً للطاقة، بعد أن سُحبت منه حقيبة التخطيط والتعاون الدولي وأعطيت إلى عماد فاخوري الذي شغل لسنوات منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني.

كما اختيرت مجد شويكة وزيرة للاتصالات، ومها العلي وزيرة للصناعة والتجارة، ولبيب خضرا وزيراً للتعليم العالي، ونايف الفايز وزيراً للسياحة والآثار.

وكان النسور شكّل حكومته الثانية قبل نحو عامين بعد أن شكل حكومته الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2012. وشهد الأردن منذ عام 2011 تشكيل ست حكومات في أقل من ثلاثة أعوام. كما شهد عهد الملك عبد الله الثاني الذي بدأ عام 1999 تشكيل 14 حكومة من بين 99 حكومة أردنية شكلت خلال عمر الدولة الأردنية التي تأسست عام 1921.

 

قال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات إن قيادة الإخوان المسلمين الحالية أصبحت غير شرعية وغير قانونية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد صدور قرار الحكومة الأردنية بالموافقة على طلبنا بترخيص جديد لجماعة الإخوان المسلمين وتصويب أوضاعها، وفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، فإن قيادة الإخوان أصبحت منحلة وفاقدة للشرعية، ولا تمثل الإخوان المسلمين.

وقال: «سيتم تشكيل قيادة مؤقتة للإخوان المسلمين من القيادات التي تقدمت بطلب تصويب وضع الجماعة إلى مجلس الوزراء».

وأكد الذنيبات، الذي تزعم تحركا من قيادات إسلامية معتدلة، رغم معارضة قيادة الجماعة لتحركهم والتقدم بطلب لترخيص جديد للجماعة من الحكومة، أن المكتب التنفيذي ومجلس الشورى للجماعة أصبحا منحلين، أما باقي الهيئات الإدارية في شعب الإخوان فستبقى إلى أن تكمل مدتها القانونية. وقال إن القيادة المؤقتة التي ستشكل من الذين حصلوا على الترخيص ستباشر العمل والاتصال بجميع أعضاء الإخوان والمباشرة بالعمل وفقا للأسس التي رخصت بها جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي يرأسها المراقب العام همام سعيد قررت قبل أسبوعين فصل المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات و49 قياديا في الإخوان، على خلفية تقدمهم بطلب للحكومة لترخيص جماعة الإخوان المسلمين، وتصويب وضعها القانوني لفك ارتباطها بإخوان مصر.

وقال الذنيبات: «سيكون للجماعة الآن إدارة مؤقتة حسب القانون تتولى إدارة الجماعة لفترة محدودة يصار بعدها لانتخابات واسعة لاختيار مجلس شورى ومكتب تنفيذي ومراقب عام جديد».

وعرض الذنيبات بداية عملهم والأسباب التي دفعته ومجموعة من أعضاء الإخوان إلى التقدم بطلب ترخيص إلى الحكومة، قائلا: «منذ عامين وبعد قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر كان من المفروض مراجعة خطواتنا الدعوية؛ إذ إن الإخوان في الأردن تم ترخيصهم عام 1945 على أنها فرع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، ومن المعروف أن الفرع يتبع الأصل حكما، لذلك استشعرنا الحرج في حينه من انعكاس القرار على الجماعة في الأردن، وبدأنا خطوات للإصلاح من داخل الجماعة، تمثلت في عقد مؤتمرين؛ واحد في إربد، والثاني في عمان لمجموعة من القيادات الإخوانية لننظر في أحوال الجماعة وتصويب أوضاعها، وكانت خلاصة المطالب ضرورة تصويب الوضع القانوني للجماعة بما يتناسب مع القوانين الأردنية».

وأضاف: «لقد وجهت دعوات لقيادة الإخوان في حينه ومذكرات خطية نطالبهم بتصويب وضع الجماعة القانوني لفك ارتباطها عن إخوان مصر، إلا أن قيادة الجماعة لم تلتفت إلى هذه النصائح، وعندما استشعرنا أن الوضع القائم خطير تنادى مجموعة من الإخوان إلى ضرورة المبادرة بالتصحيح، ولذلك تقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء لإصدار ترخيص جديد للجماعة لتكون مستقلة وفك ارتباطها عن الجماعة في القاهرة».

وتابع: «تقدمنا إلى مجلس الوزراء بلائحة للقانون الأساسي للجماعة، وهي اللائحة نفسها التي بين يدي الإخوان بالوقت الحاضر، متضمنة الاسم والأهداف والوسائل نفسها، وصدر قرار الحكومة (أول من أمس) الأحد بالموافقة على طلبنا بتصويب وضع الجماعة وتسجيلها حسب أحكام القانون وأمام الجهات الرسمية المعنية».

وقال: «اليوم بعد قرار الحكومة، أصبحت جماعة الإخوان المسلمين حكما موجودة قانونا بصورة شرعية وقانونية ومستقلة، وأردنية، وغير مرتبطة بالجماعة في مصر أو الخارج، وتخضع للقوانين الأردنية المختصة كأي تنظيم سياسي أردني».

وكانت مجلس الوزراء الأردني قرر الأحد الماضي الموافقة على طلب المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات وقيادات من الجماعة بتصويب وضع الجماعة لفك ارتباط إخوان الأردن بجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت المصادر إن الحكومة وافقت على إصدار ترخيص جديد للجماعة يهدف فك ارتباطها مع إخوان مصر، ويلغي ما كان موجودا في السابق من قرار لمجلس الوزراء الأردني عام 1945 بأن جماعة الإخوان في الأردن فرع من إخوان مصر.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التحضيرية لإصلاح جماعة الإخوان المسلمين في بيان أصدرته أمس، رسميا، قبول الحكومة طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان المسلمين القانونية، وتشكيل هيئة قيادية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية، والتأكيد على احتفاظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة وكوادرها على مستوى المملكة، وما سماه البيان «تجديد البيعة وتحديث سجلات العضوية». وأكد البيان أن الجماعة مستمرة في نهجها التاريخي المعروف «القائم على الاعتدال والرشد والحكمة، وتحتفظ باسمها، ونظامها الأساسي، ولوائحها الداخلية، مع إجراء بعض التعديلات اليسيرة اللازمة للتصويب القانوني. كما تحتفظ الجماعة بأطرها التنظيمية القائمة، وكوادرها على مستوى المملكة، مع تجديد البيعة، وتحديث سجلات العضوية».

وقال البيان إن الجماعة «تفتح ذراعيها لكل أبنائها، ولكل الكفاءات التي تم تهميشها عبر سنوات طويلة، بعيدا عن أجواء المشاحنات والمناكفات، وبعيدا عن الاصطفاف الذي ألحق الضرر بالجماعة وسمعتها، وأضعف أداءها». وأضاف البيان أنه سيتم اعتماد العضوية الكاملة للنساء والشباب، على قدم المساواة مع غيرهم في الحقوق والواجبات، وممارسة الانتخاب والترشيح لكل الأطر القيادية.

وأوضح البيان: «الجماعة حركة دعوية لكل الأردنيين، وهي في خدمة الشعب الأردني بكل مكوناته وشرائحه، وستبقى على عهدها في نصرة قضايا العالم الإسلامي، وفي مقدمتها القضية المركزية للأمة، وهي القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الفلسطيني المجاهد، حتى يسترد كامل حقوقه المشروعة».

وفي أول رد فعل على «انقلاب إخوان الأردن»، أكدت «المبادرة الشبابية»، وهي تمثل تجمع الشباب داخل جماعة الإخوان المسلمين، أنها، وفي ضوء التطورات الأخيرة ومحاولات الانقلاب على مؤسسات الجماعة من خارج الأطر التنظيمية والمؤسسية الداخلية، تنحاز وبشكل كامل للقيادة الشرعية ممثلة في المؤسسات التي اختارتها قواعد الجماعة.

وقالت في بيان عاجل إن «دورنا الرئيس في الوقت الراهن هو المحافظة على مؤسسات وكيان الجماعة والدفاع عنها وعن دورها الوطني والمجتمعي، مؤكدين أن الجماعة جزء أصيل من النسيج الوطني للمجتمع الأردني، وإننا على يقين أن الجماعة ستثبت لكل المتربصين أنها عصية على كل المحاولات التي تهدف لتوهينها وإضعاف دورها تجاه وطنها وأمتها ودينها».

ودعت المبادرة الشبابية جميع شبان وشابات الجماعة و«عموم الإخوان والأخوات إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية، وتحذر جميع الأطراف من أية محاولات للمساس بالجماعة تحت أية ذريعة».

كما أكدت المبادرة على أن أي اجتهاد لمصلحة الدعوة يجب أن ينبثق من خلال أطرها التنظيمية والمؤسسية وبتوافق قواعدها، وأن «من يقرر التغيير داخل الجماعة وفي هيئاتها ومؤسساتها هم قواعدها فقط، ولن تقبل هذه القواعد بنقض بيعتها والنكوص عنها في هذه الأوقات». وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، قال الشهر الماضي إن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، «وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام».

على صعيد متصل، قال نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي: «أي إجراء ضد جماعة الإخوان المسلمين إجراءات غير راشدة، خاصة أن الجماعة مرخصة منذ 1945 كجمعية، وجرى تعديل عليه في 1953 بقرار من مجلس الوزراء في عهد حكومة توفيق أبو الهدى باسم (جماعة إسلامية شاملة) برقم ترخيص موجود في ملفات رئاسة الوزراء».

وأضاف العرموطي أن الجماعة شاركت في الحياة السياسية منذ أكثر من 65 عاما سواء في الحكومات الأردنية أو مجالس النواب، و«هو ما يعني قانونا أنها حصلت على الشرعية».