السيسي يمدد حال الطوارئ وحظر التجول في شمال سيناء...عبود الزمر ينفي التوسط بين السلطة و «الإخوان»..أعضاء «الدستور» يرفضون اللائحة الجديدة واستقالة جماعية في حزب «حماة وطن»...الداخلية المصرية تبحث عن إطلالة جديدة بعد انتقادات

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتمديد حال الطوارئ على مدن شمال سيناء ثلاثة أشهر إضافية، وتطبيق حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحاً.

وأثار القرار جدلاً قانونياً ودستورياً بشأن مخالفته للدستور الذي ينص في المادة 154 على أنه من حق رئيس الجمهورية إعلان حال الطوارئ لثلاثة أشهر بعد موافقة البرلمان، على ألا «تمدد إلا لمرة أخرى مماثلة» بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وكان السيسي أعلن فرض الطوارئ في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قبل أن يمددها أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنه عاد وقرر تمديدها للمرة الثانية أمس. ويمتلك السيسي السلطة التشريعية بصفة موقتة لحين انتخاب برلمان جديد.

وتضمن القرار الرئاسي تفويضاً لرئيس الحكومة إبراهيم محلب، في اختصاصات الرئيس بشأن حال الطوارئ، كما كلف القوات المسلحة والشرطة تولي ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة».

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن «الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً يتم بموجبه فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق بشمال سيناء اعتباراً من بداية يوم الأحد 26 أبريل (نيسان) الجاري».

وأضاف البيان أن حال الطوارئ ستشمل «المنطقة الممتدة شرقاً من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً لمدة ثلاثة أشهر».

ويشمل القرار «حظر التجول في المنطقة المحددة من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي».

لكن حظر التجول سيكون مخففاً في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ليسري من «الثانية عشرة صباحاً حتى السادسة من صباح اليوم التالي»، مع فرضه لوقت أطول على الطرق السريعة المحيطة بها، حيث جرت هجمات دامية ضد قوات الجيش.

الى ذلك، أعلنت الشرطة المصرية أمس ان أربعة ناشطين إسلاميين قتلوا بانفجار عرضي اثناء تحضيرهم قنابل في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، فيما تم توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في عمليات عنف في مناطق مختلفة.

وأوضحت الشرطة المصرية في بيان لها ان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخر بانفجار صخم هز مدينة بني سويف (جنوب العاصمة) الجمعة، تبين أنه ناتج من انفجار أسطوانة في مخزن لتصنيع القنابل والمتفجرات داخل المزرعة التي يمتلكها قيادي من «الاخوان المسلمين».

وأوضحت أن الانفجار أسفر عن مقتل كل من حسام بدر مرزوق نجل قيادي إخواني هارب، وحنفي عبدالمعطي، وإسلام أحمد رجائي، فضلاً عن وجود جثة مجهولة، وأن جثث الأربعة تحولت إلى أشلاء من شدة الانفجار.

وأفادت أن قوات الأمن عثرت داخل المزرعة على مواد تستخدم في التفجيرات وأسلحة وذخائر وأجهزة كومبيوتر.

وفي بيان آخر أفادت وزارة الداخلية بمقتل شخص بانفجار عبوة بدراجة نارية كان يستقلها في أحد شوارع منطقة الزيتون (شرق القاهرة). وأوضحت أن القتيل محمد أبوبكر مؤمن (38 عاماً)، ينتمي الى «الإخوان»، وسبق مشاركته في العديد من فعاليات التنظيم.

على صعيد آخر، اعتبر مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في ذكرى تحرير سيناء ان «قواتنا المسلحة تحملت وبذلت الكثير من أجل تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، ولا تزال تتحمل من أجل حماية مصر وشعبها الأبي من جماعات التطرف والإرهاب، التي تريد أن تعيث في مصر الفساد، وهو ما يجعل للجيش مكانة خاصة في قلوب جميع المصريين المخلصين».

ولفت الى أنه «لم يبق إلا الجيش المصري في المنطقة، لذا فإن أعداء الوطن في الداخل والخارج يسعون إلى استهدافه، ولكننا على ثقة بأن الجيش المصري قادر على المواجهة والتصدي لهؤلاء المخربين، ومن ورائه الشعب المصري».

وشهدت مدن شمال سيناء، والتي تنشط فيها الجماعات المسلحة، استنفاراً أمنياً، أمس، تحسباً لوقوع أي أحداث «إرهابية»، في ذكرى تحرير سيناء، وأقدمت قوات الجيش المتمركزة على الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية على إطلاق الطلقات التحذيرية والكاشفة بكثافة من مختلف الأكمنة والارتكازات الأمنية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، إضافة إلى إغلاق مداخل المحافظة ومخارجها، فيما كثفت الدوريات المتحركة من مراقبة الأوضاع الأمنية وتكثيف المرور داخل المدن وفي أطرافها ورصد أي تحركات.

وكانت حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن توقيف 9 اشخاص مشتبه بهم، كما تم حرق وتدمير منزل والتحفظ على سيارتين وتفجير عبوة ناسفة من دون إصابات أو خسائر وفحص 168 منزلاً و34 قطعة أرض فضاء بحثاً في أنفاق أرضية.

من جانبها قالت مصادر أمنية في شمال سيناء، إن حملة أمنية ألقت القبض على طالب مقيم في نجيلة مركز بئر العبد لانتمائه إلى تنظيم «الإخوان» ومزاولة جميع أنشطته العلنية واعترف خلال التحقيقات بارتكاب أعمال عنف. كما ألقي القبض على اثنين ينتميان لجماعة «الإخوان» أحدهما في العريش والآخر في سيناء. وتم توقيف 51 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة.

 

بينما تترقب الأوساط المصرية الانتهاء من تعديلات طلبتها المحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات التشريعية تمهيداً لانطلاق آخر استحقاقات خارطة الطريق، عاد الحديث عن وساطة يقودها القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر بين السلطة و «الإخوان»، وهو ما نفاه أطراف الوساطة.

وكانت وسائل إعلام مصرية انتقدت ما وصفته بـ «تعاون وتنسيق يجري في الأروقة بين الزمر الذي كان دين في قضية مقتل الرئيس السابق أنور السادات، وأجهزة الأمن التي تسمح للأول بالتحرك وعقد جلسات، في مساجد صعيد مصر، للتفاوض مع الإسلاميين لتهدئة العلاقة مع الدولة»، قبل أن يخرج الزمر عن صمته أمس، نافياً التوسط بين السلطة والإسلاميين، لكنه شدد على حاجة البلاد لمصالحة.

وقال الزمر إلى «الحياة» عبر البريد الإلكتروني: «أتعجب كثيراً من بعض الإعلاميين الذين يدشنون للمواجهة الشاملة بين الدولة والمخالفين لها من أبناء الوطن على نحو استئصالي، فتراهم يحرضون بشكل ضاغط على أعصاب الحكومة كي لا تقترب من فكرة المصالحة»، ونافياً في شدة «حدوث أي مفاوضات معي حول حل المشكلة الراهنة التي نتمنى لها مخرجاً عاجلاً من أجل الوطن الجريح». وانتقد القيادي في «الجماعة الإسلامية»، ما اعتبره منهجاً لإعلاميين «يضر بالوطن ويزيد من جراحاته وآلامه ويعوق تقدمه»، ورأى أن الحكومة المصرية «لا تكون مخطئة أبداً حين تفكر في السعي نحو حل سياسي للصراعات الدائرة مع الخصوم، بل تكون على الطريق الصحيح، كما أنه يجب عليها ألا تستجيب لأي من الضغوط الرامية إلى إقصاء الآخر أو استمرار نزيف الدم».

ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن تنتهي الحكومة المصرية الأسبوع الجاري، من صياغة تعديلات على قوانين الانتخابات التشريعية، تتلافى أحكاماً بعدم الدستورية أصدرتها المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية وحظر ترشح مزدوجي الجنسية، وأدت الأحكام إلى تأجيل انطلاق التشريعيات التي كان مقرراً لها 21 الشهر الماضي، فيما استنفرت القوى السياسية المتنافسة على مقاعد البرلمان، لإنهاء لوائح مرشحيها.

وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، نفى الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون، وأشار في بيان إلى أن القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد، مؤكداً أن عدد المقاعد الفردية وفق آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعداً مخصصة للانتخاب الفردي.

وكان رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون، نبه إلى تحديات عديدة تواجه الدولة المصرية في مسيرتها نحو الاستقرار والتقدم، ولا بد من التكاتف لمواجهتها. موضحاً في بيان أن هذه التحديات توجب على الجميع التكاتف لحل هذه الأزمات. مشدداً على أهمية أن يكون للأحزاب دور في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، مطالباً بسرعة إنهاء الخلاف الحاصل في قانون الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع قادة النور بعد غد الثلثاء لمراجعة أسماء مرشحي الحزب، ودراسة آخر مستجدات قانون الانتخابات البرلمانية، بعدما كان أعلن إعادة تقييم مرشحيه في الانتخابات.

في موازاة ذلك، تدشن الحكومة المصرية اليوم (الأحد) برنامجاً لتمكين الشباب من المشاركة السياسية، بهدف تدريب نحو 40 ألف شاب وتأهيلهم لخوض الاستحقاقات البرلمانية أو المحلية.

ويبدأ البرنامج بتدريب 300 شاباً اختيروا من جميع المحافظات لتأهيلهم على تنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية في المحافظات للترشح في الانتخابات المحلية، كما يتضمن البرنامج تدريب الشباب من خلال ورش عمل على النظام السياسي الجديد، وكيف ينجح عضو المجلس المحلي، وأهم صلاحياته ودوره في التشجيع على المشاركة الفعالة وحقوق وواجبات أطراف العمليات الانتخابية وكيفية إدارة حملة انتخابية فعالة في الانتخابات المحلية، على أن يتم عمل نموذج محاكاة المجلس المحلي وإجراء انتخابات داخلية للمجلس لاختيار رئيس ووكيلين وأمين.

 

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول من أمس محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك تناولت التطورات في كل من ليبيا واليمن وسورية والعراق، وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن ملف منح مصر مقعداً غير دائم في مجلس الأمن.

وأشاد بان كي مون، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، بنجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ الشهر الماضي، كما أشاد بدور مصر المهم في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وعملية إعادة إعمار غزة، على رغم التباطؤ في تحويل المساعدات من جانب الدول المانحة التي أعلنت عنها في مؤتمر القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتناول السكرتير العام الجهود المصرية لاستضافة المعارضة السورية لتوحيد رؤاها ومواقفها، وثمن مساهمات مصر ودعمها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على استعراض الجهود المبذولة لدعم ملف ترشح مصر لشغل المقعد غير الدائم المخصص لإقليم شمال إفريقيا في مجلس الأمن للفترة 2016 –2017، وهو أيضاً المقعد العربي الذي يتم التناوب عليه بين إقليمي شمال إفريقيا وغرب آسيا، ولفت الى أن مصر سبق وحصلت على التأييد العربي لعضويتها غير الدائمة للمجلس خلال اجتماع الدورة 139 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في آذار (مارس) 2013، كما حصلت على الدعم الإفريقي خلال القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكد شكري خلال اللقاء التزام مصر، خلال فترة ولايتها كعضو غير دائم، تقديم مساهمة قوية وفعالة لعمل المجلس وحفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك منع الصراعات ودعم الوساطة وحفظ السلام وبناء السلام في أعقاب الصراعات.

وقال المتحدث إن شكري جدد التزام مصر المستمر في دعم كل جهود عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الصعيدين الدولي والإقليمي، مع الأخذ في الاعتبار الخطر المتنامي لظاهرة للإرهاب والآثار السلبية المترتبة على الاستقرار الدولي والإقليمي بما يهدد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمشاركة بفعالية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشدداً على الاهتمام المصري بتعزيز المشاركة الإقليمية الإفريقية في بناء السلام في القارة.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري تناول بشكل مفصل خلال اللقاء مع بان كي مون موقف مصر بشأن التطورات السياسية الجارية في كل من ليبيا واليمن وسورية والعراق، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وجدد دعم مصر جهود المبعوث الأممي لدفع الحل السياسي في ليبيا وضرورة العمل بالتوازي على مكافحة الإرهاب، واستمرار جهود القاهرة لتوحيد مواقف ورؤى المعارضة السورية للدفع باتجاه حل سياسي يصون أرواح الشعب السوري الشقيق ويضمن عدم تقسيم سورية ويحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديموقراطي تعددي.

وكان شكري وفي إطار وجود في نيويورك للترويج لمقعد مصر غير الدائم في مجلس الأمن التقى صباح أمس مع بعض ممثلي الدول النامية، مؤكداً اهتمام مصر بالتحديات التي تواجهها هذه الدول، خصوصاً تعرضها للتداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي والكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف.

وفي الإطار نفسه، التقى شكري في مقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة مع المندوبين الدائمين لمجموعة دول أميركا اللاتينية ودول الكاريبي في الأمم المتحدة، حيث تناول معهم العلاقات التاريخية التي تربط مصر بهذه الدول وتطلع القاهرة لتطوير العلاقات معها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في إطار التعاون بين الجنوب والجنوب. وكان شكري التقى الجمعة المندوبين الدائمين لمجموعة دول شرق أوروبا، حيث أعرب المندوبون خلال الاجتماع عن دعمهم لترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن للعامين المقبلين، بحسب المتحدث المصري الذي قال إن شكري التقى أيضاً الجمعة مع المندوبين الدائمين لمجموعة دول آسيا والباسيفيك، ومع سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية أوغندا.

وكان وزير الخارجية المصري استهل زيارته الى الولايات المتحدة بإجراء مقابلة مع سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية أوغندا، وأوضح شكري لكوتيسا أن قضايا القارة الإفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية.

 

يشهد عدد كبير من الأحزاب المصرية تخبطا في قواعده الداخلية لأسباب مختلفة. ففي حزب «الدستور»، رفض الأعضاء اللائحة الجديدة، وأشارت نتيجة الاستفتاء إلى أن نحو 69 في المئة من أعضاء الحزب رفضوا اللائحة، فيما وافق فقط نحو 31 في المئة من الأعضاء.

وتجرى انتخابات الرئيس الجديد للحزب في الثامن من مايو المقبل، بعدما أعلنت الرئيس الحالي للحزب هالة شكر الله، عن انتهاء مهمتها كرئيس للحزب.

وقالت شكر الله، إنها «أتمت مدتها ومهمتها وسلمت الحزب والأمانة أعضاءه»، مضيفة: «سأظل أحمل حبّا لأعضاء الحزب ما حييت».

الى ذلك، استقال جميع أعضاء أمانة حزب «حماة الوطن» في الأقصر. وقال أمين الحزب في المحافظة المستقيل عمار عبدالرازق، إن «جميع أمانات المراكز وبندر الأقصر والوحدات الحزبية تقدموا باستقالات جماعية اعتراضا على سياسة الحزب، وعدم فاعليته في الشارع المصري بالشكل المأمول».

في المقابل، ووسط ترحيب، انضم الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي والمحامي حافظ أبوسعدة، إلى حزب «المحافظين».

وأعرب رئيس الحزب أكمل قرطام، عن سعادته وترحيبه بانضمام ابو سعدة، لعضوية الهيئة العليا للحزب.

من ناحيته، ذكر المكتب السياسي لحركة «شباب 6 أبريل» إن الحركة «تعمل خلال المرحلة الحالية على بناء تحالفات مدنية واسعة».

وأشار في بيان إلى أن «الحركة تهتم بالمشتركات التي تجمع المحسوبين على أهداف الثورة وعلى رأس هذه التجمعات كانت حملة مقاطعة الكيان الصهيوني، والحملة ضد انتهاكات الداخلية». وأضاف، إن «استطلاعات الحركة في الشارع المصري الآن تشير إلى أن عددا كبيرا من المواطنين أصبح على وعي بالأحداث على الساحة»، مشيرا إلى أن الحركة «بالتعاون مع جبهة طريق الثورة تعمل الآن على بناء تحالفات من الأحزاب المدنية تتوافق مع مطالب وتخوفات الشارع».

 

أجرى وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، حركة تنقلات محدودة في قطاعات الإعلام وإدارة حقوق الإنسان والانتخابات، في مسعى على ما يبدو لتحسين صورة الداخلية التي تعرضت لانتقادات حادة خلال المرحلة الماضية، بحسب خبراء وحقوقيين.

وتولى عبد الغفار حقيبة الداخلية في مارس (آذار) الماضي. وأجرى تغييرات موسعة في معظم القطاعات الرئيسية في الوزارة بعد ساعات من توليه المسؤولية خلفا للواء محمد إبراهيم.

وأصدر اللواء عبد الغفار، مساء أول من أمس، قرارا بتعيين اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعدا لوزير الداخلية مديرا لقطاع العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، كما أسند إليه إدارة حقوق الإنسان.

وقال طارق زغلول، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسناد إدارة حقوق الإنسان لمدير العلاقات العامة خطوة جيدة، فإدارة حقوق الإنسان في تواصل مستمر مع منظمات المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، وهي الأقدر على بلورة صورة جديدة للوزارة».

ووجهت منظمات حقوقية، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الرسمي، انتقادات لوزارة الداخلية، بشأن سوء الأوضاع في مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة، وعدد من السجون، وسط حديث عن رصد حالات تعذيب.

وأضاف زغلول أنه «رغم التجاوزات، هناك تجاوب من الوزارة، وهذا أمر حيوي، لو كان هناك تجاهل ما كنا لنرى التحقيق في واقعة الناشطة السياسية شيماء الصباغ والمحامي كريم حمدي». ويشير زغلول إلى مقتل الناشطة الصباغ عشية الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير عام 2011، أثناء فض مسيرة لحزب يساري كانت تحمل الزهور إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة)، كما يشير إلى مقتل محامٍ متأثرا بالتعذيب على يد ضباط بقسم شرطة المطرية (شرق القاهرة).

وأحيل ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل الصباغ، لكن التكييف القانوني للاتهام بوصفه «ضربًا أفضى إلى موت» أثار غضبًا في الأوساط السياسية، كما بدأت النيابة العامة في التحقيق مع ضباط شرطة في واقعة تعذيب المحامي حمدي.

وقال مراقبون إن تغيير مسؤولي قطاع الإعلام جاء في أعقاب حملات صحافية وجهت انتقادات حادة لممارسات وزارة الداخلية، وأثارت جدلا بين قطاع الإعلام في الوزارة والصحف التي تبنت تلك الحملات.

لكن خالد عكاشة، الخبير الأمني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغييرات الأخيرة في الشرطة يجب أن تُقرأ ضمن سياق عملية تجديد الدماء التي بدأها الوزير مبكرا فور توليه المسؤولية»، لافتا إلى أن القيادات التي نقلت إلى أماكن أخرى أدت دورها خلال المرحلة الماضية، وكان ضروريا الدفع بعناصر جديدة.

وتستهدف تنظيمات متشددة عناصر الشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ويقول مسؤولو الوزارة إن «مئات من الجنود والضباط قتلوا خلال العامين الماضيين».

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مناسبات من تجاوزات جهاز الشرطة، قائلا إنه «يجب الموازنة بين مقتضيات الأمن في مواجهة موجة الإرهاب التي تمر بها البلاد، واحترام حقوق الإنسان».

ويقول مراقبون إن الشرطة لم تتعلم من درس 25 يناير، في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وانطلقت شرارتها الأولى في عيد الشرطة للمطالبة حينها بإقالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومحاسبته على ما عده الداعون للمظاهرات حينها «جرائم» ارتكبت بحق المواطنين.

وأعرب عكاشة عن اعتقاده أن القيادة الجديدة لقطاع الإعلام ستضع في حسبانها إعادة بناء صورة جديدة للشرطة في أذهان المواطنين، عبر العمل على تحقيق تواصل أكبر وبشفافية مع التحديات التي تواجهها.

وشملت التغييرات التي أجراها وزير الداخلية أيضا الإدارة المعنية بشؤون الانتخابات، حيث عين اللواء أحمد أمين عبده عطا الله مديرا للإدارة العامة للانتخابات، واللواء سمير عبد المجيد حسن عبد المجيد نائب مدير الإدارة العامة للانتخابات.

 

نقلت 3 سفن صيد إلى مرفأ جرجيس في جنوب تونس أمس، 98 مهاجراً أفريقياً كانوا تائهين في البحر المتوسط بعدما حاولوا الوصول بطريقة غير شرعية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأوضح قبطان إحدى السفن الثلاث، طلب عدم كشف هويته: «رصدنا الجمعة مهاجرين ضائعين قبالة سواحل جرجيس، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية لم نتمكن من إيصالهم الى المرفأ إلا اليوم»، موضحاً أن المهاجرين كانوا على متن زورق مطاطي.

وذكر مندوب الهلال الأحمر رضى بلحاج، أن الناجين هم ماليون وغامبيون وسنغاليون ومن ساحل العاج كانوا يريدون الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا.

في سياق آخر، أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي أمس، انطلاق التحضيرات الخاصة بتأسيس حزبه الجديد الذي أطلق عليه اسم «حراك شعب المواطنين». ويُنتظَر أن يضم حزب المرزوقي قيادات في حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي كان يرأسه قبل توليه رئاسة الجمهورية أواخر 2011، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى. وذكرت مصادر مقربة من المرزوقي أن الأخير سيعلن رسمياً عن هيكلة حزبه الجديد بمناسبة عيد الجمهورية في 25 حزيران (يونيو) القادم.

 

بينما يتجه قطار الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بين الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا إلى محطته الأخيرة على ما يبدو، علمت «الشرق الأوسط» أن بورصة المرشحين لتولى منصب رئيس حكومة توافق وطني خلفا للحكومة الانتقالية الحالية التي يترأسها عبد الله الثني، باتت تضم نحو 8 مرشحين على الأقل، بعضهم عمل لفترات في نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال أعضاء في مجلس النواب الليبي التقوا برنادينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها لدى ليبيا في القاهرة، على مدى اليومين الماضيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن قائمة المرشحين تضم عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية القذافي، مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، وجاد الله عزوز الطلحى، رئيس سابق لحكومة القذافي في الثمانينات، بالإضافة إلى العارف النايض سفير ليبيا لدى الإمارات، وعبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وعلاوة على هذه الأسماء المعروفة، تضم القائمة أيضا أسماء لمرشحين غير معروفين على الساحة المحلية.

والتقى المبعوث الدولي ليون الذي يزور القاهرة في إطار جولة إقليمية قبل استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في المغرب، مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي الموجودين في العاصمة المصرية للاستماع إلى بعض الملاحظات الخاصة بهم على ما تمخضت عنه جولات الحوار السابقة.

وبينما أعلن ليون لدى اختتام جولة الحوار الأخيرة بالمغرب عن التوصل لاتفاق يشمل نحو 80 في المائة من النقاط المتعلقة بحل نهائي للأزمة الليبية بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني وإنشاء مجلس رئاسي وبرلمان جديد، فإن أعضاء مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، طرحوا في المقابل عدة تساؤلات ونقاط مهمة تتعلق بالشكل النهائي لهذا الحل.

وقال أحد الأعضاء الذين التقوا ليون بأحد فنادق القاهرة أخيرا، لـ«الشرق الأوسط»: كانت لدينا تساؤلات بعينها حول مجلس الدولة الذي اقترحه ليون في إطار الحل السياسي للأزمة، نريد أن نعرف ما هي صلاحيات هذا المجلس؟ وكيف سيتشكل؟ ومن المسؤول عن تكوينه؟ كما نريد أن نعرف لمن ستكون قراراته ملزمة؟

وأضاف الدكتور أيمن المبروك سيف النصر، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: أيضا طرحنا على ليون أسئلة وملاحظات خاصة بالجيش الليبي، ننتظر أن نتلقى الآن تصور ليون للنقاط المتفق عليها بعد قراءته لكل الملاحظات الخاصة بالحوار من جميع أطرافه المشاركة.

وتابع: «عنصر الوقت لا يجب أن يشكل ضغطا علينا، نريد التوصل لاتفاق سياسي مستقر، وليس فقط أي اتفاق لتقاسم السلطة أو لإرضاء أي طرف». وقال المبروك: «أبلغنا ليون أننا كأعضاء في مجلس النواب الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي، مستعدون تماما لمغادرة مواقعنا فور التوصل إلى اتفاق سياسي مستقر يضمن توفير حل طويل الأمد لهذه الأزمة، لسنا طلاب سلطة على الإطلاق». لكن المبروك نفى أن يكون مبعوث الأمم المتحدة يتبنى أسماء معينة للترشح لتولى رئاسة الحكومة المقترحة، مشيرا إلى أن البعثة الدولية تقول في المقابل إنها ليست جهة لتلقى السير الذاتية للمرشحين لهذا المنصب أو لغيره.

وأوضح أن الأعضاء الذين التقوا ليون لم يطرحوا في المقابل أي أسماء لرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الأمر منوط بمجلس النواب الذي سيقدم لاحقا قائمة بأسماء من وقع عليهم التوافق لاختيار أحدهم لخلافة الثني في منصب رئيس الوزراء الجديد.

من جهتها، أعلنت ميليشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» رفضها الشديد للدعوة الخاصة التي وجهها ليون لقيادات الجيش التابع لها، معتبرة أنه في جميع أنحاء العالم لا تجد جيشا يتدخل في السياسة وأن ليون نفسه يعترف بأن الإشكالية في ليبيا سياسية. وقال المكتب الإعلامي لهذه الميليشيات في بيان له نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولذلك وجب إيقاف هذه الدعوة وعدم امتثال قيادات الجيش لها، لأن المرجو منها هو زيادة شق صفوف الثوار والقيادات وإضعافها لصالح العملية الانقلابية. وشددت مجددا على أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل لليبيا، مشيرة إلى أن «رئاسة الأركان العامة التي تتبع تعليماتها لنوري أبو سهمين، القائد الأعلى رئيس البرلمان السابق، هي الجهة العسكرية العليا لإدارة الشؤون العسكرية التي تجري على الأرض».

وأضافت: «مع اعترافنا بقصورها الكبير في إدارة المرحلة، إلا أن هذا لا يعني عدم الاعتراف بها تحت أي مبرر كان»، موضحة أنها ترفض بشدة الدعوات المتكررة التي يطلقها ليون في كل مرة لشريحة معينة من الشعب الليبي تحت حجة الحوار، مضيفة: «ممثلنا الوحيد المعترف به في الحوار هو المؤتمر الوطن، وأي شريحة لها وجهة نظر أو مبادرة يجب عليها تقديمها للمؤتمر ومناقشته فيها».

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة قد كشف النقاب عن أنه يجهز لحوار هو الأول من نوعه بين قادة الميليشيات المسلحة في ليبيا، لكنه لم يحدد موعد ومكان اللقاء.

ويشارك في الحوار الوطني ممثلون عن البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به من الأسرة الدولية، وعدد من النواب المقاطعين لجلساته التي تعقد في مدينة طبرق.

ويتنازع مع هذا البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، البرلمان السابق الذي أعادت إحياءه ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، وشكلت حكومة موازية لم تلق هي والبرلمان أي اعترافات دولية.

ويشمل الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة 4 مسارات، وتضم جولات خاصة بالمجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، إضافة إلى التيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من «مشايخ وأعيان القبائل والمناطق».

في غضون ذلك، زعم رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية، العقيد حسين بودية، أن وحدات الجيش الليبي المعززة بثوار «فجر ليبيا»، ما زالت متمركزة بمواقعها في السهلة والحشان وإنجيلة. نافيا في تصريحات له، أمس، وجود أي هدنة، وقال إن أي هدنة يجب أن تتم عن طريق رئاسة الأركان العامة والغرفة المشتركة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. بينما نفى الناطق الرسمي باسم الكتيبة 166 المكلفة من البرلمان السابق بتأمين مدينة سرت الساحلية، دخول عناصر هذه الكتيبة إلى جامعة المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الموالية لميليشيات «فجر ليبيا» عنه أن القوة التابعة للكتيبة لم تدخل الجامعة وأن الاشتباكات قائمة على الشريط الساحلي غرب جزيرة أبو هادي، مؤكدا أن القوة لا ترغب الدخول للمدينة حاليا حفاظا على أرواح المواطنين بالمدينة، موضحا أن الاشتباكات التي جرت، مساء أول من أمس، مع عناصر تابعة لتنظيم داعش، أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الكتيبة 166، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات التي دارت قرب معصرة الزيتون استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بين الطرفين.

 

أعلن الجيش الوطني الليبي الموالي للحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني، أن قواته تواصل تقدمها الاستراتيجي نحو العاصمة طرابلس «بطريقة محسوبة».

وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش تمكن أول من أمس، من الدخول والتمركز في منطقة «النجيلة» في ضواحي العاصمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن «الجيش تمكن من دك معاقل ميليشيات فجر ليبيا الإرهابية وكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

وأشارت إلى أن المليشيات الإرهابية انسحبت من ﻣﻨﻄﻘﺔ «ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ»، وسط تقدم قوات الجيش باتجاه العاصمة التي تسيطر عليها ميليشيات الإرهاب منذ تموز (يوليو) الماضي.

إلى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم «الكتيبة 166» التابعة للحكومة الموازية في طرابلس والتي يتحدر معظم عناصرها من مدينة مصراتة خالد أبو جازية، صحة الأنباء التي تداولها بعض وسائل الإعلام عن دخول عناصر إلى جامعة سرت.

في سياق متصل، أكد القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر أن «لا وقف للــنار مع الإرهابيين في العاصمة».

وقال حفتر في حوار تلفزيوني أن الجيش لا يريد إحداث دمار أو تخريب في طرابلس، وإن وحداته داخل المدينة ستتحرك في الوقت المناسب، مع زيادة الضغط على المنطقة الغربية.

وأضاف أن الجيش يتقدم ببطء، لكن بطريقة محسوبة.

وقال: «نريد السيطرة على طرابلس من قبل قوات الجيش فقط، باعتباره الجهة الشرعية التي يجب أن تتحكم بمصير البلاد».

وانتقد موقف مجلس الأمن الرافض لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، معرباً عن رفضه لسعي أوروبا إلى استصدار قرار لضرب المهاجرين غير الشرعيين في البحر.

وأكد أن حل المشكلة يكون بتسليح الجيش. وأضاف أن «الجماعات الإرهابية تأتي بالسلاح عن طريق تركيا وقطر، إلا أن الجيش الليبي لا يمتلك السلاح الكافي للتعامل معها».

وأعرب حفتر عن رغبته في تشكيل قوة عربية مشتركة، لافتاً إلى أنه لا يعارض إطلاق عملية مشابهة لـ «عاصفة الحزم» في ليبيا.

وأشار القائد العام إلى أن عناصر «داعش» تمكنوا من دخول ليبيا عبر مصر والسودان ومالي إضافة إلى المعابر البحرية، «ليجدوا جميع التسهيلات التي تمكنهم من التحرك في ليبيا».

على صعيد آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الأردني علي الزعتري نائباً لممثله الخاص ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل).

وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أن الزعتري سيشغل أيضاً منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

صرح الرئيس السوداني عمر البشير أن مواقف دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج) وبعض الجهات الدولية الأخرى تجاه الانتخابات الرئاسية والاشتراعية التي جرت أخيراً في السودان، «لن تؤثر على الديموقراطية ومسيرة الحوار الوطني في البلاد». بعد أن شهدت تنافس 44 حزباً سياسياً وأقر كل مراقبيها بنزاهتها وشفافيتها».

وأكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الدفاع في دول شرق أفريقيا أول من أمس، في فندق كورنيثيا في العاصمة، «استعداد السودان لتقديم ما يملك من معرفة وقاعدة تصنيع دفاعي لخدمة القارة الأفريقية حتى تكون خالية من النزاعات والحروب»، داعياً الدول والحكومات الأفريقية إلى أن «تتضامن وتوحد إرادتها السياسية لتأسيس قواعد الأمن والسلام والعمل الجاد والتقصي عن جذور مشكلات الصراع بأبعاده الإقليمية والقطرية والداخلية ووضع الحلول الناجعة من خلال الآليات المتيسرة».

وطالب البشير بـ «مراجعة مسببات الصراعات الداخلية التي تحدث من منطلقات القبيلة والتنافس على الموارد الشحيحة وغيرها من القضايا التي تؤثر مباشرة على منظومة السلم والأمن الأفريقي»، مشيراً إلى «الدور الذي ظل يقوم به السودان تجاه القارة الأفريقية، والتجارب الناجحة التي حققها في تشكيل قوات مع جيرانه لحراسة ومراقبة الحدود، ما انعكس إيجاباً على استقرار تلك المناطق الحدودية ووضع حداً للجريمة العابرة في تجارة السلاح والبشر والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تزدهر في غياب الحارس والرقيب على الحدود». وحذّر البشير المؤتمر من «الأجندة الخارجية لبعض القوى الفاعلة والمؤثرة التي تثير الفتن وتغذي الصراعات في أفريقيا لحرمانها من إقامة واجهة موحدة أو حلف فاعل يدافع عن الحق الأفريقي في العلم والمعرفة والتكنولوجيا».

وأشار إلى «معاناة السودان من الحصار الجائر والاستهداف غير المبرر لأكثر من 25 سنة، ولم يستسلم، بل استطاع تحقيق أهداف وغايات عدة رغم كيد الأعداء والمتربصين».

وتطرق الرئيس السوداني إلى التحديات الأمنية والعقبات التي تواجه المؤتمر، ما يتطلب العزيمة والعمل، لافتاً إلى المصاعب التي تواجه دولة جنوب السودان، مطالباً المؤتمرين بأن يولوا هذه الدولة الوليدة جل اهتمامهم، ويساهموا في العمل على وقف الصراع فيها، الى جانب «تعزيز الترتيبات الأمنية لمواجهة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأبرياء في كينيا والصومال وملاحقة المجرمين والإرهابيين ووضع حد لأعمالهم العدوانية». وجدد البشير «تقدير السودان للأصدقاء والشركاء في أفريقيا لدعمهم ومؤازرتهم له في مواجهة منظومة المحكمة الجنائية»، التي وصفها بأنها «محكمة ذات معيار عدلي انتقائي خاسر».

إلى ذلك، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية خريستوس ستيليانيدس أمس، على ضرورة التوصل الى اتفاق بين أطراف النزاع في جنوب السودان، محذراً من نفاد صبر المجتمع الدولي إزاء الحرب الأهلية هناك. وقال في ختام زيارة من 3 أيام الى جنوب السودان لمقابلة قادة الحكومة والمعارضة إن «الحرب وتبادل اللوم يجب أن يتوقفا الآن، حان وقت السلام».

 

قال ديبلوماسيون إن خلافاً حاداً دبّ بين المغرب ودول أفريقية في مقدمها الجزائر بشأن حق جبهة الـ «بوليساريو» في الكلام خلال اجتماع للأمم المتحدة حول مسألة نزع السلاح النووي، ما أدى الى تعليقه.

واندلع الخلاف الديبلوماسي خلال اجتماع لـ «الدول الأطراف في المعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية والدول الموقعة عليها ومنغوليا» قبل مؤتمر يُفترض أن يستمر شهراً بشأن معاهدة منع الانتشار النووي يبدأ غداً.

وتُعتبَر «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» التي تديرها «بوليساريو» وتطالب بالاستقلال في أراضي الصحراء الغربية، من الأطراف الموقعة على معاهدة «بلندابا» التي جعلت من أفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي.

وقال ديبلوماسي كان حاضراً الاجتماع: «اندلع جدل محتدم بين المغرب والجزائر بشأن حق البوليساريو في الكلام خلال الاجتماع، لذا اضطروا إلى تعليق الاجتماع حتى وقت لاحق». وتسبب نزاع مماثل بشأن حق الفلسطينيين في الكلام بإرجاء بداية اجتماع بشأن معاهدة دولية لتجارة الأسلحة في عام 2012.

وأشار ديبلوماسيون إلى أن الجزائر حصلت على دعم دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي في الدعوة لحق الـ «بوليساريو» في الكلام، وهي وجهة نظر عارضها المغرب بشدة. وأضافوا أنه يُتوقع استئناف الاجتماع في وقت لاحق على أمل حل الخلاف.

ورأى مبعوثون إن الخلاف الإجرائي أظهر كيف تمتد آثار النزاع الأوسع بشأن وضع الصحراء الغربية المستقبلي غير المحسوم إلى مجالات أخرى. ويأتي الخلاف فيما يناقش أعضاء مجلس الأمن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية.

وسيطر المغرب على معظم أراضي الصحراء الغربية في عام 1975 عندما انسحب المستعمر الإسباني، ما دفع جبهة الـ «بوليساريو» الى شن حرب عصابات استمرت حتى عام 1991،عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف النار وأرسلت قوة حفظ السلام الـ «مينورسو».

في غضون ذلك، أقرّ أكثر من 30 مسؤولاً من أبرز الأديان اجتمعوا على مدى يومين في مدينة فاس وسط المغرب برعاية الأمم المتحدة، خطة عمل وتوصيات لمكافحة التوتر الديني المؤدي إلى التطرف وارتكاب الجرائم. واجتمع الخميس والجمعة الماضيَين زعماء روحيون يمثلون مسلمين سنة وشيعة، إضافة الى ممثلين عن اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية، برعاية مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، والمركز الدولي لحوار الأديان والثقافات.

وركز الاجتماع على «دور الزعماء الروحيين في منع التحريض المؤدي إلى الجرائم الوحشية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، في وقت تصاعدت فيه حدة خطاب التحريض على الكراهية وتزايدت المجموعات المتطرفة، وفق الأمم المتحدة. ووفق ملخص لخطة العمل، فإن المسؤولين الدينيين سيرتكزون في عملهم على «الرصد والإبلاغ العام عن التحريض الديني الذي يمكن أن يؤدي إلى الجرائم الوحشية».