لجنة تقسيم دوائر البرلمان في مصر تضع اليوم الملامح النهائية لمشروع القانون الانتخابي....إرجاء التشريعيات يعجل بانتخابات حزبية والرئاسة تؤكد دستورية فرض الطوارئ

قالت مصادر مصرية، إن «لجنة تعديل قوانين انتخابات البرلمان تنتهي اليوم (الاثنين)، من المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي في ضوء التحديثات التي وردت لها أمس، من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والخاصة بقواعد بيانات الناخبين والسكان». وأكدت المصادر أن هذا التحديث في ضوء ما وجدته اللجنة من عدم دقة بيانات بعض الدوائر.

وفي حين قالت 7 أحزاب مصرية إنها «تفكر بجدية في عدم خوض الانتخابات في نظام القوائم»، تشهد التحالفات الانتخابية حالة من الانقسام، خاصة بعدما أعلن حزب الوفد المصري الانسحاب من قائمة «في حب مصر». ويرفض طيف من الأحزاب التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات، بعد رفض مقترحاتهم التي تقدموا بها إلى لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات خلال جلسات الحوار المجتمعي مع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب. والتقى محلب ممثلي القوى السياسية وعددا من الأحزاب والائتلافات والشخصيات العامة في 3 جلسات مطلع أبريل (نيسان) الحالي، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب. وكانت اللجنة قد وضعت تصورا للتعديلات كانت طرحته منذ تشكيلها قبل أكثر من شهر، باعتماد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة التمثيل العادل للناخبين، والإبقاء على نظام القائمة دون تغيير. وقضت محكمة القضاء الإداري أواخر فبراير (شباط) الماضي، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي. وقبلت المحكمة الدستورية العليا من قبل طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وانصب الحكم على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين، وفي أعقاب حكم الدستورية طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات.. آخر مقررات خريطة المستقبل.

وتجري الانتخابات بالجمع بين نظامي الفردي (420 مقعدا) والقوائم المطلقة (120 مقعدا)، وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أمس، «نجتمع الاثنين للمراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي»، مشددا حرص اللجنة الانتهاء من التعديلات في أقرب وقت ممكن. وأضاف الهنيدي في تصريحات له أمس، أن «الحكومة في منتهي الجدية نحو المضي قدما في تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق (التي تم وضعها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي) بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت».

من جانبه، قال مصدر في اللجنة، إن «اللجنة قامت حتى الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي لتصل إلى 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لـ25 في المائة بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات والذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين»، لافتا إلى أن العدد النهائي للمقاعد الفردية قابل للتغيير في ضوء تحديثات بيانات الإحصاء والتعبئة. في ذات السياق، تتجه أحزاب تحالف التيار الديمقراطي وهي: الدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي، ومصر الحرية، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقوة لمقاطعة المشاركة في القوائم الانتخابية، وقالت الأحزاب في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «القوائم المطلقة تفسد الحياة السياسية، وإنه تخبط واضح في عمل لجنة تعديل قوانين الانتخابات»، مؤكدين أن موقفهم من المقاعد الفردية سيظل معلقًا لحين بحث القوانين. لكن المصدر في لجنة الانتخابات نفسه، قال إن «إعلان عدد من الأحزاب مقاطعتها للانتخابات على القوائم المغلقة لن يؤثر على سير الانتخابات».

في غضون ذلك، قرر حزب الوفد المصري خوض انتخابات النواب منفردا على القوائم والفردي دون المشاركة في تحالفات انتخابية، وقال القيادي في الحزب، جمال محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوفد لن يشارك في تشاورات مع أي أحزاب أو قوى سياسية بشأن الانتخابات البرلمانية مجددًا، وسيخوض بشكل نهائي الانتخابات بمفرده، ولن يكرر تجربة التحالفات الانتخابية مرة أخرى، بعد أن أثبتت فشلها».

وكان الوفد عضوا في قائمة «في حب مصر» قبل أن يتم تأجيل الانتخابات. وشملت الجولة الأولى للانتخابات فعليا قوائم هي: «صحوة مصر»، و«في حب مصر»، و«ائتلاف الجبهة الوطنية المصرية»، وتيار الاستقلال «القائمة الوطنية»، و«نداء مصر»، وحزب النور، أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الديني، إلى جانب «التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية». لكن القيادي في الوفد، لمح إلى أن الوفد قد يفكر في تشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات بكيان مدني موحد يتمثل في تحالف «الوفد المصري». وبينما أكد هشام الهرم، عضو تحالف قائمة «الجبهة المصرية»، أن «تحالفه قائم وسوف ينضم إليه آخرون من الشخصيات أصحاب الوزن والكفاءة». قال عبد الهادي القصبي، عضو قائمة «في حب مصر»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القائمة مستمرة بكل أعضائها»، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن حدوث بعض التغيرات بالقائمة أمر وارد.

 

بدا أن الإرجاء المتكرر للانتخابات البرلمانية المصرية دفع حزبين بارزين إلى الانشغال بترتيب أوضاعهما الداخلية وإجراء انتخابات لمناصبهما القيادية كان يفترض أن تنتظر انتهاء التشريعيات. كما يستعد القضاة الذين سيوكل إليهم الإشراف على الاستحقاق النيابي، لإجراء انتخابات التجديد الكلي لناديهم.

ويجري حزب «الوفد» الذي حل ثالثاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، انتخابات لاختيار الهيئة العليا نهاية الشهر المقبل، وسط انقسامات داخلية بين مؤيد لرئيس الحزب السيد البدوي الذي تتبقى له ثلاث سنوات في فترة ولايته الثانية ومعارض لـ «تفرده بالقرار».

وتضم الهيئة العليا للحزب 60 عضواً، منهم 50 بالانتخاب. وتوقع عضو الهيئة العليا في «الوفد» عصام شيحة ألا يتمخض عن الانتخابات تغيير حقيقي، مرجحاً أن «التغيير قد يأخذ شكلاً آخر غير ديموقراطي بسبب ممارسات رئيس الحزب وانفراده بصناعة القرار وتقريب الموالين له». وأضاف لـ «الحياة» أن «البدوي يسعى إلى زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات، كما أنه أطاح غالبية المناوئين له»، مشيراً إلى أن «هناك فريقاً من الوفدين لا يرغب بإجراء الانتخابات الداخلية في هذا التوقيت، حتى لا يتأثر الحزب في الاستحقاق التشريعي».

وكان البدوي انتُخب رئيساً للحزب للمرة الأولى قبل اندلاع الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قبل أن يُعاد انتخابه لفترة ثانية قبل نحو عام.

وبالمثل بدأ حزب «المؤتمر» الذي أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى قبل أن ينسحب منه، إجراء انتخابات داخلية لإعادة هيكلة وحداته وأقسامه. ووفقاً لبيان أصدره الحزب فإن عمليات الهيكلة الداخيلة ستبدأ اليوم على مستوى محافظة القاهرة، قبل أن تمتد إلى بقية المحافظات. وأوضح نائب رئيس الحزب جمال حنفي أن «المؤتمر استغل إرجاء التشريعيات لعمل إعادة هيكلة شاملة، وسيتم عقد اجتماعات متتالية لأمناء الوحدات على مستوى المحافظة».

ويأتي ذلك في وقت يستعد «نادي قضاة مصر» لإجراء انتخابات على رئاسته وعضوية مجلس إدارته في 29 الشهر المقبل. ويتنافس على رئاسة النادي 6 من القضاة أبرزهم الرئيس الحالي أحمد الزند الذي انتخب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل أن يعاد انتخابه أواخر عام 2011، والأمين العام للنادي محمود الشريف، وهشام أبو علم. لكن يتوقع أن يحصل الزند على المنصب، إذ ان كتلة معارضيه ستنقسم بين منافسيه.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة تلقت أوراق 71 مرشحاً لعضوية مجلس إدارة النادي، إضافة إلى 6 على مقعد الرئيس.

إلى ذلك، توقع وزير الشباب المصري خالد عبدالعزيز أن تشغل القوى الشبابية حصة قوامها 50 في المئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي ستجرى العام 2020، معتبراً أن «من الممكن أن يتبوأ الشباب أكثر من 50 ألف مقعد في المجالس المحلية المقبلة».

وكانت الحكومة أطلقت أمس برنامج «تأهيل الشباب المصري في المحليات والعمل العام» بالتعاون مع جمعيات أهلية. واعتبر عبدالعزيز أن إطلاق المبادرة «يؤكد أن الدولة حريصة على تمكين الشباب من تولي المواقع القيادية كافة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة والقدرة على العمل العام»، مشدداً على أنه «يجب أن يبذل الشباب جهداً كبيراً في الفترة المقبلة، فالشباب في مرحلة سباق حقيقي ويجب أن يبادر الشباب نحو ذلك، فالدولة قدمت هذه المبادرة للشباب لتمكينهم». ودعا الشباب إلى «الترشح في الانتخابات البرلمانية والمحلية».

أما وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب فرأى أن مصر «تشهد في هذه المرحلة منعطفاً مهماً في مسارها السياسي والاقتصادي في أعقاب ثورتين قدم فيها شعب مصر العديد من التضحيات وبرهن على تمسكه بحقه في حياة كريمة وتطلعه إلى دور أكبر ومشاركة أوسع في الميدان السياسي والاقتصادي على حدٍ سواء».

واعتبر أن «الثورة مهدت رياح التغيير في الواقع السياسي والاقتصادي في مصر، إذ يشهد الصعيد السياسي حالياً تغيرات عدة تهدف إلى إرساء واقع سياسي جديد، منها الانتهاء من وضع دستور جديد يكفل إطاراً ديموقراطياً متكاملاً للحياة في مصر، إلى جانب إجراء إصلاحات على مستوى الانتخابات النيابية والمحلية وتفعيل مبادئ الديموقراطية والشفافية والمحاسبة للسلطات المختلفة».

 

أسفرت حملة أمنية موسعة للجيش المصري جنوب مدن العريش والشيخ زويد ورفح (شمال سيناء)، أمس، عن مقتل «إرهابي» والقبض على 11 مشتبها بهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وسيارات يمتلكها الإرهابيون هناك، فيما استأنفت محكمة الجنايات في القاهرة محاكمة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في قضية «إنشاء تنظيم إرهابي».

وأعلنت مصادر أمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أدى لمقتل شخص تكفيري أثناء زرع عبوة ناسفة، وإلقاء القبض على عدد 11 شخصا من المشتبه فيهم، جارٍ فحصهم، وبحث مدى تورطهم في الأحداث.

وأضافت: «تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة داخل سوريا».

من جهة أخرى، تستأنف محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم (الاثنين)، محاكمة 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة، أمس، تغيب فيها معظم المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، في ضوء قرارهم بالجلسة الماضية، بالانسحاب من مهمة الدفاع عن المتهمين بعد سجال حاد بين أحد المحامين ورئيس المحكمة.

وقال أحد المحامين، إن المتهمين يتمسكون بالمحامين الموكلين عنهم أصليا، ويرفضون حضور المحامين المنتدبين عنهم، مطالبا المحكمة بالتأجيل، لحضور كل أعضاء هيئة الدفاع من المحامين الموكلين عن المتهمين، استجابة لطلبات المتهمين.

وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة الحاضر، بتلاوة أمر الإحالة فيما يتعلق بأحد المتهمين الهاربين، الذي تم ضبطه أخيرا، إذ أنكر المتهم ما هو منسوب إليه من اتهامات، مؤكدا عدم ارتكابه لها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وأعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

تضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

 

قالت مصادر أمنية إن مروحيات تابعة الجيش المصري قتلت 17 «إرهابياً» في سيناء «قبل تنفيذهم هجوماً مسلحاً»، فيما أكدت الرئاسة دستورية قرار فرض الطوارئ في سيناء.

وأوضحت المصادر أن القتلى «كانوا يستقلون سيارات مسلحة رباعية الدفع أثناء تحركهم على طريق رئيس جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء، قبل تنفيذ هجوم محتمل». وأشارت إلى أن «مطاردة جرت لملاحقة آخرين كانوا ضمن القافلة، ما أدى إلى جرح مسلحين».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن فرض حال الطوارئ وحظر التجوال في مدن شمال سيناء أول من أمس لثلاثة شهور، في ثالث تجديد منذ الهجوم على مكمن «كرم القواديس» الذي راح ضحيته عشرات من الجيش والشرطة والمدنيين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ونفت الرئاسة أمس شبهة عدم دستورية قرار السيسي. وأوضح لـ «الحياة» الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «حال الطوارئ انتهت في 24 الشهر الجاري، والقرار الرئاسي ينص على إعلان الطوارئ وحظر التجوال بدءاً من (أمس) الأحد... ما يعني أن القرار إعلان جديد للطوارئ وليس تمديداً».

ويعطي الدستور في المادة 154 الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حال الطوارئ لثلاثة شهور بعد موافقة غالبية البرلمان، «على ألا تمدد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان». ويمتلك السيسي السلطة التشريعية موقتاً إلى حين انتخاب البرلمان الجديد، ما يعطيه الحق في تمرير التشريعات وإعلان الطوارئ بعد موافقة الحكومة.

وشددت قوات الجيش والشرطة من قبضتها على منطقة وسط سيناء، وكثفت من فحص المارة والسيارات، لمنع تسلل أي عناصر مسلحة من شمال سيناء إلى جنوبها. وأوقف حاجز أمني في منطقة بالوظة عند المدخل الغربي لشمال سيناء خمسة مطلوبين.

وأعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء «توقيف شقيقين فلسطينيين على ذمة اتهامات بانتمائهما إلى جماعة الإخوان وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقيامهما بالاتصال وتبادل المعلومات بين الجماعة والحركة».

وأوضحت أن القوات «ضبطت في حوزة أحدهما 5 فوارغ طلقات نارية مطابقة لتلك التي تم ضبطها في أماكن عدة شهدت هجمات إرهابية منها قتل رقيب شرطة من قوة قسم شرطة ثاني العريش أمام منزله، وضبطت في منزل الثاني ملابس تخص حركة حماس وجناحها العسكري، وجهاز حاسب آلي يتم تفريغ محتوياته».

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة «ألقت القبض على 57 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية له من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة القيادي الجهادي محمد الظواهري و67 متهماً آخرين في قضية «إنشاء تنظيم إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة».

وتغيب أمس معظم المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في ضوء قرارهم في الجلسة الماضية بالانسحاب من مهمة الدفاع عن المتهمين بعد سجال حاد بين أحد المحامين ورئيس المحكمة الذي اعترض على الألفاظ التي وردت من المحامي في مرافعته، واعتبرها «إهانة لهيئة المحكمة وتشكيكاً في عدالتها».

وقال أحد المحامين الذين حضروا أمس إن «المتهمين يتمسكون بالمحامين الموكلين عنهم أصلياً، ويرفضون حضور المحامين المنتدبين عنهم»، مطالباً المحكمة بالإرجاء حتى حضور أعضاء هيئة الدفاع من المحامين الموكلين «استجابة لطلبات المتهمين».

وكان النائب العام أحال المتهمين على المحاكمة بتهم «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».

ويحاكم 50 متهماً حضورياً، بينهم الظواهري، فيما يحاكم 18 آخرون من قيادات الجماعات الجهادية غيابياً. وأوقفت قوات الأمن الظواهري في آب (أغسطس) 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما كان نال قدراً من حرية الحركة بعد إطلاق المجلس العسكري سراحه في أعقاب الثورة.

وفي القاهرة، شنت قوات من وزارة الداخلية حملة لإخلاء ميدان رمسيس في قلب العاصمة من الباعة الجوالين أمس. وأخلت القوات مئات الباعة الذين افترشوا الأرصفة سنوات لبيع سلعهم، وسط امتعاض وغضب من الباعة، لكن لم تبد غالبيتهم مقاومة للشرطة.

وتواجدت قوات من الجيش في ميدان رمسيس، خشية حدوث اشتباكات، لكنها حرصت على عدم التدخل في عملية الإخلاء. ونُقل مئات الباعة إلى مكان مُخصص لهم خلف موقف سيارات أجرة في محيط المنطقة، لكن غالبيتهم يرفض الانتقال إلى هذا المكان، إذ إنه بعيد من الميدان الذي يقصده ملايين المواطنين يومياً.

وتفقد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومحافظ القاهرة جلال السعيد الميدان بعد إخلائه. وأخلت قوات الأمن في الشهور الماضية ميادين عدة من الباعة الجائلين، منها منطقة وسط القاهرة وميدان روكسي في شرق القاهرة، لكن ظل ميدان رمسيس التحدي الأكبر لانتشار أعداد كبيرة من الباعة فيه.

 

شهدت مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس امس، معارك شرسة بين قوات «فجر ليبيا» وأخرى موالية لـ «عملية الكرامة» بقيادة الفريق خليفة حفتر. وواصلت قوات «فجر ليبيا» محاولة التقدم في اتجاه قاعدة الوطية (أقصى الغرب) حيث تنطلق طائرات تابعة لحفتر للإغارة على مواقع خصومه في ضواحي طرابلس.

وتركزت المعارك امس، في محوري أبوشيبة وجنوب العزيزية، بعدما اكدت القوات الموالية لحفتر سيطرتها على مناطق العزيزية والناصرية والزهراء والمعمورة والعامرية والساعدية، فيما أعلنت مصادر «فجر ليبيا» استهداف طائراتها تجمعات «جيش القبائل» الموالي لحفتر في منطقة القواليش، قرب المدخل الجنوبي لمدينة غريان.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الناطقة باسم سلطات طرابلس، عن آمر غرفة عمليات «فجر ليبيا» في غريان العقيد علي الشريف أن اشتباكات عنيفة بكل أنواع الأسلحة الثقيلة دارت في منطقتي أبوشيبة ووادي الحي، فيما قال رئيس المجلس العسكري في غريان مفتاح أشكادة، أن «بوابة القضامة»، المدخل الجنوبي لمدينة غريان، تتعرض لقصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات من قبل «جيش القبائل» المتمركز في القواليش (30 كلم غرب غريان).

وأبلغت «الحياة» مصادر في غريان ان الوضع في المدينة «طبيعي جداً»، مشيرة الى انقطاع جزء من شبكة الاتصالات. وأوضحت المصادر ان قوات «فجر ليبيا» اغلقت طرقاً مؤدية الى المدينة حرصاً على سلامة المواطنين، نظراً الى «قصف عشوائي» يشنه مقاتلو «جيش القبائل» وحلفاؤهم من الزنتان. وقالت المصادر ان قوات «فجر ليبيا» اغلقت بالسواتر الترابية الطريق المؤدية الى طرابلس في منطقة نجيلة، حرصاً على الوضع الأمني في العاصمة.

في بنغازي (شرق البلاد)، خاضت قوات «الجيش الوطني» بقيادة حفتر معارك عنيفة دامت نحو 38 ساعة متواصلة في المحور الغربي للمدينة، مع المليشيات الإسلامية المناهضة له.

واعترف مصدر عسكري بمقتل ستة أفراد من قوات الجيش والشباب المساندين لهم خلال الاشتباكات التي دارت قرب «معسكر 17 فبراير» في المحور الغربي.

واستهدفت طائرات الجيش ومدفعيته الثقيلة تجمعات للمناهضين له ومخازن اسلحة تابعة لهم في المنطقة.

وأشار المصدر العسكري إلى الاشتباكات داخل الحرم الجامعي في كلية الهندسة في بنغازي، ولفت الى ان قوات الجيش تمكنت من إحراز تقدم كبير في محور سوق الحوت في وسط بنغازي حيث حاصرت بعض القناصة التابعيين للمليشيات داخل عمارة المرافق وفي مدرسة «يوسف بورحيل».

على صعيد آخر، قررت السلطات التونسية السبت، إعادة فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية القادمة من ليبيا، عبر مطارات معيتيقة (طرابلس) ومصراتة وطبرق والأبرق (في الشرق). وأتى هذا القرار، عقب استكمال الدراسة الفنية التي أعدتها لجنة تابعة لوزارة النقل والداخلية والدفاع التونسي بعد جولة قام بها وفد من مصلحة الطيران المدني التونسي خلال الأسبوع الماضي، شملت هذه المطارات للوقوف على مدى توافر الجانب الأمني وشروط السلامة فيها.

من جهة أخرى، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي اعتماد المسلاتي، ان الهيئة «بصدد التصويت على المسودة النهائية لمشروع الدستور». وأوضحت أن «هذا الموضوع بالغ الأهمية، ونحن على مشارف المداولات الأخيرة، ونقوم بتنقيحه حالياً».

وكانت هيئة صياغة الدستور واصلت اجتماعاتها ومشاوراتها مع كل الأطراف، ومناقشة مسودة الدستور الجديدة والخروج برؤى وأفكار موحدة تصب في مصلحة وضع دستور دائم للبلاد يعبرعن التوافق الوطني، ويحظى برضا كل فئات المجتمع.

ويذكر أن هيئة صياغة الدستور، باشرت أعمالها في 21 نيسان (ابريل) 2014 في مقرها الرئيسي في البيضاء ، وتواصل مناقشاتها بصورة مستمرة لاستكمال المسودة الأولية بهدف التسريع بإنجاز مشروع الدستور.

 

اعترفت حكومة الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، رسميا وللمرة الأولى بشكل علني، بتردي الأوضاع المعيشية فيها في الآونة الأخيرة، بسبب استمرار انقطاع المياه والكهرباء عن معظم مناطق المدينة السكنية، فيما قالت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إنها حصلت على معلومات، تفيد بإصابة 542 حالة بوباء «الجرب» داخل سجون طرابلس.

وقال مصدر مسؤول إنه تم إبلاغ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، بهذه المعلومات على أمل أن تسعى للتدخل والحد من انتشار الوباء وأخذ الحيطة بإجراءات احترازية، نظرا لما وصفه بـ«الظرف الاستثنائي الذي تعيشه حاليا»، حيث تبقى العاصمة طرابلس بقبضة ما يسمى بميليشيات فجر ليبيا وبمعزل كامل عن سيطرة حكومة الثني الشرعية والمعترف بها دوليا.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا لكنها تدير الأمور في العاصمة طرابلس منذ صيف العام الماضي، إن بعض المناطق بالمدينة شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاعا في التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 9 ساعات يوميا، مشيرة إلى أن الشركة العامة للكهرباء اضطرت إلى العودة لاستخدام برنامج طرح الأحمال للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة العامة بعد تسجيل العجز في كمية الطلب على الطاقة الكهربائية.

كما أعلنت الوكالة أن المياه بدأت العودة تدريجيا لبعض مناطق طرابلس، بعدما تمكنت فرق التشغيل والصيانة من تشغيل معظم آبار النهر بمنطقة الحساونة، فيما قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية إن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الغربية أدى إلى انقطاع مياه النهر عن بعض المناطق بالعاصمة.

إلى ذلك، قال العقيد علي الشريف آمر غرفة عمليات فجر ليبيا بغريان، إن اشتباكات عنيفة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة دارت أمس بمنطقتي «أبوشيبة»، ووادي الحي بين قوات فجر ليبيا، وجيش القبائل الموالي للجيش الوطني الليبي.

وأعلن مفتاح اشكادة رئيس المجلس العسكري لغريان، أن بوابة القضامة المدخل الجنوبي للمدينة تعرضت لقصف عنيف بقذائف الهاوزر والدبابات من قبل جيش القبائل المتمركز بمنطقة القواليش على بعد نحو 30 كيلومترا غرب المدينة.

وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد ما زالت قوات الجيش التي تخوض معارك عنيفة ضد الجماعات الإرهابية بالمدينة، فيما لقي ستة أفراد من قوات الجيش والشباب المساندين لهم مصرعهم أول من أمس خلال الاشتباكات التي دارت بالقرب من معسكر ما يعرف بـ«17 فبراير» في المحور الغربي.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات المدفعية الثقيلة استهدفت عدة تمركزات للميليشيات الإرهابية في المحور الغربي، كما شن الطيران طلعات جوية على معسكر «17 فبراير» ومعسكر «السابع من أبريل» سابقا والمناطق المحيطة به.

وتحدثت المصادر عن وجود عشرات الجثث المتفحمة لعناصر الميليشيات الإرهابية على جوانب الطريق، وفي آلياتهم المحترقة بعد قصفها بالسلاح الجوي.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر حكومي أن قوات الجيش تتقدم بحذر تخوفا من الألغام التي قاموا بزراعتها في كل أرجاء المنطقة، مشيرا إلى وقوع اشتباكات داخل الحرم الجامعي وفي مبنى كلية الهندسة لجامعة بنغازي.

كما قال مصدر عسكري آخر إن قوات الجيش تمكنت يوم السبت من إحراز تقدم كبير بمحور سوق الحوت في وسط مدينة بنغازي، بعدما حاصرت بعض القناصة التابعين للميليشيات الإرهابية داخل إحدى البنايات.

 

أعلن مصدر مسؤول في الخارجية الجزائرية أمس، أن بلاده تستعد لطرد مسؤول بارز في السفارة الموريتانية في الجزائر، «عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل»، بعد طرد الخارجية الموريتانية الديبلوماسي بلقاســـم شـــرواطي الذي يشغل منصب المستشار الأول في الســـفارة الجزائرية في نواكشوط. أتى ذلك على خلـــفية مقال في جـــريدة موريتانية ينتقد المغرب رأت نواكشوط أن هذا الديبلوماسي يقف وراءه.

ووصف المصدر الجزائري قرار الخارجية الموريتانية بـ «غير المفهوم»، خصوصاً أن الدوائر الموريتانية اتهمت شرواطي بالإدلاء بتصريحات إلى وسائل إعلام محلية، لم تحددها، قال فيها أن نواكشوط رفعت شكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها الرباط بإغراقها بأطنان من المخدرات الآتية من الأراضي المغربية نحو الشمال الموريتاني المتاخم للمغرب.

وأكدت مصادر جزائرية عودة المستشار إلى بلاده فجر الخميس، فيما تمهلت الخارجية الجزائرية في إعلان موقف من الأزمة لغاية السبت. وفهم من مصدر جزائري «مأذون له» أن الرد الجزائري أتى «بعد استعراض العلاقات الثنائية مع جهة موريتانية مسؤولة».

وأبدت الخارجية الجزائرية «دهشتها» حيال «السبب المعلن» للطرد، فيما تتجه إلى طرد السكرتير العام للسفارة الموريتانية في العاصمة الجزائرية.

وفور وصول الديبلوماسي الجزائري جواً فجر الخميس، استدعته وزارة الخارجية وطلبت تقريراً مفصلاً عن الحادث، واطلع مسؤولو الوزارة على الخطاب الموريتاني وورد فيه أن شرواطي «شخص لم يعد مرغوباً في وجوده على الأراضي الموريتانية».

ولم تكتف السلطات الموريتانية بطرد الديبلوماسي الجزائري، بل اعتقلت الصحافي الموريتاني مولاي إبراهيم ولد مولاي أمحمد، مدير الموقع الإلكتروني الذي «استلهم معطياته» وفق الموريتانيين، من الديبلوماسي الجزائري، في ما اعتبرته «محاولة لزعزعة العلاقات بين نواكشوط والرباط».

ويخشى مراقبون من أن تتدهور العلاقات إلى مستوى «أزمة عميقة»، في حين تبني الجزائر علاقتها مع نواكشوط، على أساس مدى حياد الأخيرة في الخلافات الجزائرية - المغربية في شأن ملف الصحراء الغربية.

واستقرت العلاقات عند نسق جيد منذ خمس سنوات على الأقل، على خلفية نأي القيادة الموريتانية عن إبداء رأي يميل لأحد البلدين في شأن خلاف الصحراء الغربية.

ويوصف التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا، بأحد أبرز جوانب العلاقات بينهما، وتشارك كل منهما في قيادة عسكرية موحدة للساحل تضم أيضاً مالي والنيجر. وتطور هذا التعاون إلى نسق سياسي بتعدد زيارات وزراء الخارجية، وانعقاد اللجنة المشتركة في موعدها كل سنة.

 

أعلنت السلطات السودانية أمس، أنها رصدت قوات ضخمة من متمردي دارفور وصلت إلى الإقليم عبر حدود دولة جنوب السودان، من بينها «عناصر جنوبية». واتهمت الخرطوم البعثة الدولية - الأفريقية المشتركة «يوناميد» بتسهيل عبورهم وتوعدت بسحقهم.

وقال حاكم ولاية جنوب دارفور آدم محمود إن «قوات الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن السوداني، رصدت دخول قوات وصفها بالضخمة تتبع إلى حركتي «تحرير السودان»، و»العدل والمساواة»، إلى جنوب الولاية، آتية من جنوب السودان.

ونقلت تقارير عن شهود في المنطقة أن ما يزيد على 500 عربة قتالية محملة بالجنود والعتاد الحربي، دخلت إلى محليتي برام والردوم في أقصى جنوب ولاية جنوب دارفور منذ الخميس الماضي، في وقت يحلق الطيران الحربي فوق أجواء المنطقة بكثافة.

وأوضح محمود خلال تجمع جماهيري، أن القوة التي رصدت «تضم عناصر من دولة جنوب السودان»، وقال إن طريق القوات يعبر نحو الشمال في مناطق التومات وسيسبان، مروراً برهيد البردي ومنها إلى مناطق شطاية وجبل مرة، مؤكداً أن تلك القوات المتمردة محاصرة في منطقة العمود الأخضر.

واتهم بعثة «يوناميد» بالاتفاق مع المتمردين على الدخول إلى دارفور عقب أحداث محلية كالتي راحت ضحيتها مجموعة من المدنيين، ووصف الأمر بأنه استخباراتي ومرتب، داعياً المواطنين إلى تفويت الفرصة على قوات التمرد.

وفي السياق ذاته، قال مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا، أن هذا العام سيكون الأخير لحسم التمرد في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، مؤكداً أنه «تبقت جيوب صغيرة تقوم قوات الدعم السريع بتطهيرها».

وتعهد عطا، لدى مخاطبته تخريج دفعتين من عناصر جهاز الأمن، بمواصلة عمليات «الصيف الحاسم» لإنهاء التمرد.

وأفاد مدير جهاز الأمن أن عمليات تطهير كثيفة للمتمردين في دارفور، تقوم بها «قوات الدعم السريع» التابعة للجهاز، مبيناً أن الجيش بدأ أيضاً مرحلة جديدة في جنوب كردفان للقضاء على التمرد وحماية المواطنين في المنطقة.

إلى ذلك، حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» مما أسمته «استمرار الفوضى المتصاعدة في إقليم دارفور»، ودعت مجلس الأمن إلى وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة في السودان.

وأفادت المجموعة في أحدث تقرير لها، أن موجة النزوح بلغت مستويات قياسية خلال العام الماضي، لم تحدث منذ بدء النزاع في عام 2003. ورأت أن استخدام الحكومة السودانية مليشيات قبلية لمحاربة المتمردين أدى إلى إذكاء العنف القبلي في الإقليم، وقاد إلى نتائج عكسية أزكت العنف المجتمعي، وفاقمت العنف والتشريد.

على صعيد آخر، تعلن مفوضية الانتخابات اليوم النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي والبرلماني الذي عكست نتائجه الأولية فوز الرئيس عمر البشير بولاية جديدة وسيطرة حزبه على البرلمان بعدما قاطعت المعارضة الاستحقاق ورفضت الاعتراف به.

وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو، رئيس فريق مراقبي الاتحاد الأفريقي لانتخابات السودان، إن نسبة التصويت لم تتعد الـ35 في المئة، ورأى في محاضرة ألقاها في «مركز السلام الأميركي» في واشنطن أن الانتخابات التي أجريت في السودان تعبر عن إرادة «المُصوّتين» ولا تعبر عن إرادة الشعب.

وأضاف:» يمكن القول إن الانتخابات التي أجريت في نيجيريا تعبر عن إرادة الشعب النيجيري ولكن لا يمكنني ترديد هذا القول عن انتخابات السودان».

وقال أوباسانغو انه لا يعرف لماذا تم اختياره هو شخصياً من قبل الاتحاد الأفريقي لمراقبة هذه الانتخابات، مشيراً إلى انه تلقى تقريراً من «منظمة العفو الدولية» (آمنستي انترناشيونال) قبل توجهه إلى الخرطوم لمراقبة الانتخابات، توضح فيه الانتهاكات وتطلب منه عدم المشاركة في مراقبتها، ولكنه ذهب لمشاهدة الأمر على أرض الواقع، مشيراً إلى انه لا يمكن إجراء انتخابات حرة في أجواء غير حرة.