السيسي: نسعى إلى مقاربات بين الحريات ومواجهة الإرهاب وتوقع برلمان موالٍ للسيسي مع انقسام الأحزاب الثورية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تسعى إلى «مقاربات بين إقرار الحقوق والحريات ومواجهة الإرهاب وإرساء الأمن»، نافياً سجن صحافيين في قضايا نشر. وكرر التنبيه إلى «أهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية»، مشيراً خصوصاً إلى دور المرجعيات الدينية.

وكان السيسي استقبل أمس في القاهرة وفداً من رؤساء تحرير الصحف في دول أفريقية. وأكد أنه «حريص على الانفتاح نحو أفريقيا وتحقيق نهوض شامل في أوجه العلاقات المصرية كافة مع مختلف دول القارة، وعودتها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه»، داعياً إلى «ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعوب الأفريقية، وكي تتبوأ أفريقيا مكانتها المستحقة على الساحة العالمية».

واعتبر أن افتتاح توسعة قناة السويس «أكد الثقة في قدرات الشعب المصري وقدرة القارة الأفريقية على التنمية. القناة الجديدة تتكامل مع الجهود الأفريقية المبذولة لتعزيز حركة النقل في القارة ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل». وأوضح أن التوسعة «ستسهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لا سيما مع التطور في صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة التي تتطلب أعماقاً كبيرة للمجاري الملاحية، فضلاً عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن الذي كان ينعكس في ارتفاع كلفة النقل، ومن ثم البضائع». وأشار إلى أن «منطقة القناة ستشهد مشروعاً وطنياً للتنمية يشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية، وتم بالفعل اتخاذ أولى خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد».

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي عرض خلال اللقاء أوجه التعاون بين مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن «هذا التعاون لا يقتصر على مجالات الدعم التقليدي فقط، بل يتعداها إلى شراكات جديدة». وأكد «أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمها الاتفاق الذي وقع أخيراً في شرم الشيخ لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاثة (كوميسا، وسادك، وإيغاد)، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب الأفريقية».

وشدد على «أهمية تكاتف الجهود الدولية والأفريقية من أجل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تمدده إلى مختلف المناطق»، لافتاً إلى «أهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافي صحيح الدين».

وتطرق اللقاء إلى حرية الإعلام في مصر وقضية صحافيي «الجزيرة»، إذ أكد السيسي أن «الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل من دون أي قيود»، نافياً «وجود صحافي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي». وأضاف أنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحافي إلى القضاء «ويمكن أن يُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم قبل أن أتولى السلطة، ومن ثم لم يكن ممكناً أن يتم التدخل في عمل القضاء الذي تحرص مصر على احترام استقلاله».

وأكد أن بلاده «تحترم حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين من أي محاولات للاعتداء عليه أو المساس بأمنه واستقراره، ومن ثم فإن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين إرساء دعائم الأمن والاستقرار». وأشار إلى «أهمية دور الأزهر الشريف وبعثاته في الدول الأفريقية»، منوهاً بـ «حرص مصر على تلبية حاجات الأفارقة من الأئمة والوعاظ والمعلمين، لنشر القيم الإسلامية الصحيحة السمحة».

 

قبل أيام من إعلان السلطات المصرية موعد فتح باب الترشح لمقاعد البرلمان الجديد، وفي ظل احتدام الصراع بين القوى المتنافسة على تشكيل التحالفات الانتخابية، بدت الأحزاب المحسوبة على الثورة التي يعول عليها لعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان في حال انقسام، بين مؤيد للمشاركة في المنافسة وإن كان بأعداد محدودة، وآخرين يفضلون المقاطعة احتجاجاً على القوانين المنظمة للاستحقاق. ويرسخ هذا المشهد اعتقاداً بأن البرلمان الجديد سيكون في غالبيته موالياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإن ضم خليطاً غير متجانس بأجندات متباعدة.

وتحدد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبل نهاية الشهر موعداً لفتح الباب أمام قبول أوراق المترشحين، يُرجح أن يكون منتصف الشهر المقبل لمدة عشرة أيام، على أن ينطلق الاقتراع أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على مرحلتين. وكان السيسي تعهد في أكثر من مناسبة التئام البرلمان الجديد قبل نهاية العام الجاري.

وبدا من خريطة تجهيز القوائم الانتخابية أن المنافسة الانتخابية تخفي وراءها صراعاً بين رجال المال على تصدر الواجهة خلال المرحلة المقبلة، إذ يأتي حزبا «الوفد» الذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي و «المصريين الأحرار» الذي أسسه البليونير نجيب ساويرس في صدارة الأحزاب التي ستدفع بمرشحين، إضافة إلى حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. وسيدور صراع عنيف بين هؤلاء في مواجهة حزب «النور» السلفي الممثل الوحيد للتيار الإسلامي، لا سيما في المناطق التي تتمتع فيها جماعة «الدعوة السلفية» بنفوذ.

ووفقاً لقانون تنظيم الانتخابات، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب مقسمة بين 448 مقعداً سيتم التنافس عليهم بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المطلقة. وكان الرئيس دعا القوى السياسية إلى تشكيل قوائم انتخابية موحدة، لكن الأحزاب المؤيدة للسيسي لم تنجح في التوافق على تشكيل هذه القوائم، فأعلن قريبون من الحكم ومسؤولون أمنيون سابقون تشكيل قائمة أطلقوا عليها «في حب مصر».

ويرجح أن تحتدم المواجهة بين أحزاب «الوفد» و «المصريين الأحرار» و «الحركة الوطنية» في العاصمة ودلتا النيل، فيما سيكون لحزب «النور» ثقله في محافظتي الإسكندرية والبحيرة ومدن القناة. لكن الصراع سيكون أكثر شراسة في صعيد مصر، حيث تنتشر العصبيات، ما دعا تلك الأحزاب إلى مخاطبة كبار العائلات هناك لاستقطاب مرشحيها إلى قوائمهم. ولا يزال المشهد ضبابياً في محافظات شمال سيناء التي تستمر فيها المواجهات بين الجيش ومسلحي الفرع المصري لتنظيم «داعش». ويتوقع مراقبون أن يكون المستقلون طرفاً قوياً في المنافسة.

في المقابل، بدا الانقسام سيد الموقف داخل «تحالف التيار الديموقراطي» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الثورة، كان يُعوّل عليها لعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان، فحزبا «التحالف الشعبي» و «الكرامة» أعلنا رسمياً المنافسة على المقاعد المخصصة للفردي، لكن بحصة محدودة، ومقاطعة المنافسة على القوائم، فيما لم يحسم حزب «الدستور» خياره في شأن المقاعد الفردية، وإن أكد مقاطعه القوائم أيضاً.

وأعلن «التيار الشعبي» بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إصراره على مقاطعة التشريعيات برمتها احتجاجاً على قوانين تنظيمها. وهو الموقف نفسه الذي اتخذه حزب «مصر القوية» بزعامة القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح وعدد من الحركات الاحتجاجية في مقدمها «شباب 6 أبريل».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في آذار (مارس) الماضي بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى إرجاء التشريعيات. وطالبت الأحزاب المحسوبة على الثورة وبعض الأحزاب المؤيدة للسيسي بتعديل قوانين الانتخابات للتوسع في المقاعد المخصصة للقوائم واعتماد نظام القائمة النسبية بدل القائمة المطلقة المغلقة، لكن الحكم تجاهل مطالبها.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات أمس ضم 4 من الشخصيات العامة إلى لجنة المتابعة الإعلامية والرصد المختصة بما ينشر عن العملية الانتخابية. وكانت اللجنة أصدرت قراراً مطلع الشهر بتشكيل لجنة تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام عن الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة عضو الأمانة العامة للجنة عبدالهادي محروس. وقالت في بيان أمس إنها ضمت الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة القاهرة خالد عبدالجواد وأستاذة الإعلام الدولي في جامعة القاهرة نرمين زكريا خضر والناقد السينمائي مجدي عبدالعزيز والناقدة التلفزيونية ماجدة موريس.

 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة 10 متهمين على المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم في قضية اتهام 68 شخصاً، بينهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بإنشاء «تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة».

والمحالون على المفتي ليست بينهم قيادات معروفة. وأرجئ النطق بالحكم على بقية المتهمين ومن بينهم الظواهري إلى جلسة 27 أيلول (سبتمبر) المقبل عقب ورود رأي المفتي. وقال المحامي محمد ياسين المكلف بالدفاع عن بعض المتهمين في القضية: «نتمنى ألا تنفذ أحكام الإعدام، وألا يصدق عليها في حال أقرها المفتي، كي لا تثير مشاعر الغضب وتؤدي إلى الاحتقان أكثر وأكثر. نحن في حاجة إلى العفو والصفح بين الناس جميعاً».

وكانت النيابة قالت إن المتهمين «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وقالت إن «الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي». وأضافت أن «الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وتمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل المغربي (توفي أثناء المحاكمة) ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبدالرحمن علي اسكندر من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وتضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين «شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء». وتم ضبط 50 متهماً «عُثر في حوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 ملم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات العيار الصاروخي، ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات»، حسب ما ورد في أوراق القضية.

من جهة أخرى، شيع مئات من أنصار «الجماعة الإسلامية» أمس قائدها عصام دربالة من مسقط رأسه في المنيا، بعدما توفي في السجن جراء أزمة صحية ألمت به. وقالت مصلحة الطب الشرعي إن «فحص جثمان دربالة في داخل سجن العقرب أظهر أنه خالٍ من أي مظاهر لإصابة تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة». وقال الناطق باسم المصلحة هشام عبدالحميد في بيان إن «ذوي المتوفي رفضوا تشريح الجثمان، وأقروا بأنه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة». ورفع المشيعون لافتات تشير إلى اتهام السلطات بقتله، وهتفوا ضد السلطات.

إلى ذلك، نفذت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» قرار التحفظ على 16 مستشفى في 5 محافظات قالت إنها «مملوكة لعناصر وقيادات في جماعة الإخوان». وقال الأمين العام للجنة محمد ياسر أبو الفتوح في بيان إن «إدارة هذه المستشفيات أسندت بالكامل إلى وزارة الصحة»، مؤكداً أن «تلك المستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدار اليوم وتقدم الخدمات الطبية بالمستوى نفسه الذي كانت عليه، إن لم يكن بمستوى أفضل».

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم، واستدعاء مسؤول في شركة «مصر للطيران» للاستماع إلى شهادته.

 

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب محكمة في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) ما أسفر عن جرح مدني وضابطين وجندي من قوة تأمين المحكمة التي شهد محيطها انفجارين في أوقات سابقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ضابطين برتبة عقيد ورائد وجندياً جرحوا في التفجير، وانتقلت قوات الحماية المدنية لتمشيط المنطقة. وكلفت النيابة العامة قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات الأمنية والتوصل إلى هوية الجناة.

وأمرت النيابة بتكليف خبراء المفرقعات من مصلحة الأدلة الجنائية «برفع الآثار الفنية التي خلفها الانفجار، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار وطبيعتها». وتبين من معاينة محققي النيابة أن العبوة الناسفة وضعت قرب نقطة مرور، تقع في الجهة المقابلة من المحكمة.

وأفيد بأن إصابة الضابطين بالغة، ما استدعى إيداعهما قسم العناية الفائقة. وأصيب عقيد الشرطة بجروح متفرقة في الجسد والرأس والمخ علاوة على نزيف داخلي، بينما تركزت إصابات الرائد في الصدر والجهاز التنفسي إلى جانب تهتك أجزاء متفرقة بالجسد.

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار تقدم مشيعي ضابط برتبة مقدم قُتل في مطاردة مع مسلحين حاولا تنفيذ هجوم في مدينة السويس أول من أمس. وشيع الضابط في جنازة عسكرية من مسجد أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وقُتل الضابط في هجوم شنه مسلحان استهدف مجمعاً للأسواق تابعاً لقوات الجيش في مدينة السويس. واستهدف المسلحان بأسلحة آلية تجمعاً لقوات الجيش والشرطة مكلفاً بحراسة السوق، لكن القوات ردت بإطلاق النار على الفور. وطاردت أحد المهاجمين وقتلته، فيما فر الثاني.

 

قُتل إرهابي وجُرح آخرون في عملية نفذتها وحدات الحرس الوطني في المرتفعات الغربية في محافظة القصرين، فيما عزلت وزارة الشؤون الدينية عدداً من الأئمة والخطباء في إطار حملة تنفذها الوزارة من أجل تحييد بعض المساجد.

وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته أمس، بأن «الوحدة المختصة للحرس الوطني (الدرك) وإدارة مكافحة الإرهاب قتلت عنصراً إرهابياً وأصابت آخرين» في كمين نصبته لمجموعة مسلحة في جبل سمامة في محافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر ليل الأحد- الإثنين.

وجاءت العملية بعد معلومات استخباراتية تمكنت من خلالها الوحدات المختصة من محاصرة المجموعة المسلحة التي يتزعمها عنصر جزائري يُعتقد أنه قُتل خلال الكمين. وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن القتيل يُدعى «هارون الجزائري» وتصنفه السلطات التونسية كعنصر خطير جداً وملاحَق في قضايا إرهابية.

وأشار بيان وزارة الداخلية التونسية إلى أن وحدات أمنية وعسكرية تواصل ملاحقة المجموعة المسلحة واعتقلت أحد العناصر الداعمة لها وصادرت بندقية كلاشنيكوف وقنابل يدوية ومناظير ليلية ومناظير نهارية وكمية من المواد المتفجرة.

في سياق آخر، قرر وزير الشؤون الدينية التونسي عثمان البطيخ أول من أمس، إعفاء الإمام ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي من الإمامة في جامع «الفتح» الشهير في العاصمة التونسية، في إطار حملة تشنها السلطات التونسية لعزل أئمة متطرفين.

وأثار قرار عزل الإمام نور الدين الخادمي (وزير سابق في حكومة النهضة) موجة من الاستياء في صفوف الجمعيات الإسلامية ونقابات الأئمة التي رأت أن «الخادمي أحد أبرز أئمة الاعتدال»، متهمةً وزير الشؤون الدينية بتعيين أئمة وخطباء موالين له.

وعلّق الخادمي، الذي طالب الشباب سابقاً بـ «الجهاد في سورية»، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» بأن قرار إعفائه «غير قانوني».

وعلى رغم أن رئيس حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي أعلن سابقاً تأييده قرارات حكومة الحبيب الصيد في مكافحة الإرهاب وتحييد المساجد، إلا أن قيادات في «النهضة» استنكرت عزل الخادمي وأئمة مقربين منها، إذ إن ذلك «من شأنه أن يساهم في تراجع الفكر الإسلامي المعتدل ويغذي الفكر المتطرف».

وكانت وزارة الشؤون الدينية دعت الأئمة والخطباء إلى «عدم القيام بأي نشاط حزبي أو نقابي تحت غطاء ديني داخل المساجد والجوامع، ما يثير الفتنة ويحيد بها عن دورها الأساسي»، وذلك بعد إطلاق حملة لاسترجاع المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة وتغيير الأئمة ذوي الانتماءات السياسية.

وسيطرت عناصر من التيار «السلفي الجهادي» على عشرات المساجد في تونس إثر الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسط تحذيرات نشطاء وحقوقيين من استغلال المساجد لاستقطاب الشباب وتجنيدهم في صفوف جماعات متطرفة.

 

بعد عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن عملية احتجاز الرهائن التي أوقعت 13 قتيلاً بينهم 5 موظفين في الأمم المتحدة في أحد فنادق مدينة سيفاري، وسط مالي، حامت الشبهات أمس، حول «جبهة تحرير ماسينا» التي ظهرت في مطلع عام 2005 والمتحالفة مع حركة «أنصار الدين» المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المحققين الماليين عثروا «على أرقام هواتف وعناوين» على جثث «الإرهابيين» الذين قُتِلوا في هجوم القوات المالية في 7 آب (أغسطس) على فندق «بيبلوس» في سيفاري. وأضاف المصدر الذي كان يتحدث من سيفاري أن «هذه المعطيات ستساعد المحققين في التقدم سريعاً».

وأشار إلى أن «فرضية (ضلوع) حركة تحرير ماسينا تتوضح. لقد عثر على بطاقة هوية على إحدى الجثث تشير إلى (اسم شخص) ولِد في تيننكو، وهي قرية في المنطقة الجغرافية لماسينا».

وكان مصدر عسكري مالي أفاد أول من أمس، بأن «شكوكاً كبيرة تحوم» حول جبهة تحرير ماسينا، وهي التسمية التقليدية لجزء من وسط مالي.

وتقع سيفاري في محاذاة المناطق الشمالية التي طرد منها الإرهابيون في عملية عسكرية دولية بدأت في كانون الثاني (يناير) 2013 بمبادرة من فرنسا.

وبعد 4 أيام من احتجاز الرهائن، بدأ يتضح أسلوب تحرك المهاجمين الذين لم يُحدَد عددهم.

وذكرت حكومة باماكو في بيان إن الهجوم بدأ مع «اقتحام الإرهابيين» الفندق الذي كان فيه فريق تقني من بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما). وأضاف البيان أن «العسكريين بادروا سريعاً إلى محاصرة المبنى وفرضوا طوقاً أمنياً. وشنوا بعد الظهر أول محاولة لتحرير الرهائن». وتابع أن «المهاجمين ردوا بقوة وقتلوا جنديين وأصابوا 2 آخرين. وحاول إرهابي تفجير نفسه لكن العسكريين قتلوه. ومع حلول الليل، وصلت وحدة النخبة التي أقلتها بعثة الأمم المتحدة من باماكو. وبدأ فجر السبت الهجوم النهائي لتحرير الرهائن».

وبعد حصار استمر 24 ساعة، قُتل 5 موظفين من البعثة الدولية و4 مهاجمين وفق حصيلة نهائية للحكومة المالية التي أوضحت أن قوة «برخان» الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة ساهمتا في نقل الجنود إلى سيفاري. وأشارت الحكومة إلى أن بين القتلى أوكرانيين وسائق سيارة من مالي ومواطن من جنوب أفريقيا وآخر من النيبال، في حين أُفرِج عن أوكرانيَين وروسي وجنوب أفريقي. كما قُتل 4 متشددين واعتُقِل 7 آخرين في عملية الاقتحام، إضافة إلى مقتل 4 جنود ماليين وجرح 8 آخرين.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم جيش مالي سليمان مايغا أول من أمس، إن مسلحين قتلوا 10 مدنيين في هجوم على قرية غابيري في شمال البلاد بعد يوم على انتهاء الحصار.

وكانت الجزائر أكدت مجدداً اثر عملية احتجاز الرهائن في مالي أول من أمس، التزامها بتطبيق اتفاق السلام الموقَع في باماكو في حزيران (يونيو) الماضي، من قبل متمردي شمال مالي.

وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عبــد العزيز شريف إن «الجزائر التي طالما قدمت دعمها لمالي الشقيقة وشعبها، ستواصل مع باقي الفاعلين الإقليميين والدوليين العمل على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة بين الماليين».

 

كلّف الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته إبراهيم غندور بالمشاركة في قمة رباعية عُقدت أمس في مدينة عنتبي الأوغندية، لمناقشة الأزمة في دولة جنوب السودان، وذلك رغم تعهد كمبالا بعدم تنفيذ أمر التوقيف الصادر بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال سفير السودان لدى أوغندا عبد الباقي كبير، القمة تأتي بمشاركة الرئيسين الأوغندي يوري موسفيني والكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، ووزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور.

ودعا موسيفيني في أواخر العام الماضي الدول الأفريقية إلى الانسحاب من معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أنها تستهدف الأفارقة في شكل غير عادل.

وتمكن الرئيس السوداني من مغادرة جنوب أفريقيا في حزيران (يونيو) الماضي، بعد مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي، قبل ساعات من إعلان المحكمة العليا رفضها لحصانته وأمرت باعتقاله.

وصرح السكرتير الدائم في وزارة الخارجية الأوغندية جيمس موجومي للصحافيين قبل ساعات من قمة عنتبي، أن البشير سينضم إلى الاجتماع لبحث الأزمة في جنوب السودان المجاور وكيفية وضع حد لها.

واستبعد موجومي أن تؤدي زيارة البشير إلى أوغندا إلى أزمة ديبلوماسية بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه، موضحاً أن للاتحاد الأفريقي موقفاً مختلف بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزاد: «ليس علينا أي التزام لإلقاء القبض على البشير».

في غضون ذلك، تتجه حكومة جوبا إلى مراجعة اتفاقات موقعة مع الخرطوم تتعلق برسوم عبور النفط، خصوصاً مع تفاقم الضائقة الاقتصادية في البلاد بسبب الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي.

وذكرت تقارير أمس، أن الخرطوم وجوبا تجريان محادثات حالياً حول خفض رسوم عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية البالغة 20 دولاراً عن كل برميل نفط بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تفوق 50 في المئة.

وأثارت حكومة الجنوب خلال زيارة وزير النفط السوداني محمد زايد عوض إلى جوبا منذ يومين، قضية رسوم عبور النفط، لكن الأخير أرجأ مناقشة الأمر إلى اجتماع آخر.

وسيزور وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين الخرطوم خلال اليومين المقبلين لإقناع الحكومة السودانية بتخفيض رسوم عبور نفطها عبر المنشآت النفطية السودانية. وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ديو: «عندما وقِعَت اتفاقية التعويضات النفطية بين البلدين لم يتوقع أحد أن تهبط أسعار النفط عالمياً إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل».

على صعيد آخر، أعلن متمردو «الحركة الشعبية ـ الشمال»، أنهم استردوا منطقة طوردا الاستراتيجية، التي تبعد 45 كيلومتراً جنوب مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، بعد يوم من دخول الجيش السوداني إليها.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية – الشمال» أرنو نقوتلو لودي، إن قواتهم تمكنت من استعادة السيطرة على المنطقة الواقعة في محلية باو. وأكد في بيان إن القوات الحكومية هدفت من السيطرة على طوردا «نهب مواردها المعدنية». وأشار لودي إلى مقتل 2 من المتمردين و4 من القوات الحكومية.

إلى ذلك، أدت السيول والأمطار المتساقطة في ولاية القضارف شرق السودان إلى مقتل 16 شخصاً، وفق ما ذكرت محطة سكاي نيوز عربية أمس.