إحالة المالكي والمتورطين في الموصل على القضاء...الضغط الجماهيري يحصن العبادي من احتجاجات شركاء ألغيت وزاراتهم

تحدى البرلمان العراقي كل الضغوط السياسية، وأحال نتائج التحقيق في سقوط الموصل على القضاء، متجاهلاً اعتراض كتلة «دولة القانون» التي يتصدر زعيمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة المتهمين بالتورط في هذه القضية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة جديدة من الإصلاحات تنص على إلغاء وزارات ودمج أخرى.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد إقرار إحالة نتائج التحقيق في سقوط محافظة الموصل بيد «داعش» على القضاء وهيئة النزاهة «لاتخاذ الإجراءات المناسبة»، وأضاف أنه أبلغ كل الكتل السياسية عدم استثناء أي من المتورطين، فـ «ليس لدينا حق أن نحذف اسم شخص». وزاد أن «التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وحيثيات وإجابات وأسماء، لا يستثنى منه أحد، وسيحال على القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل».

وكان ائتلاف المالكي هدد خلال جلسة البرلمان أمس، بتعليق حضور نوابه الجلسات أو الاستقالة إذا «تضمن تقرير اللجنة اسم المالكي» الموجود في إيران. واتهم النائب عضو الائتلاف النائب عمار الشبلي اللجنة بـ «الانحياز». أما زميلته النائب عواطف نعمة، فأكدت في بيان، أن التقرير «مسيس ويفتقد أبسط شروط الحيادية والموضوعية في كل جوانبه»، موضحة أن «التقرير يحمّل بالدرجة الأولى المالكي وبابكر زيباري المسؤولية عن انهيار الجيش واحتلال الموصل من قبل تنظيم داعش الإرهابي».

وأضافت أنه «أغفل ذكر دور مسعود بارزاني المستفيد الأول من سقوط الموصل وتم استبداله (رئيس الأركان السابق) بابكر زيباري»، لافتة إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الأدلة والوثائق والفيديوهات التي تثبت إصدار بارزاني أوامر إلى ضباطه وجنوده بالانسحاب من المدينة». وتابعت «فوجئنا بأن هناك مواقف منحازة وإخفاء إفادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق».

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة»، إن «التقرير تضمن أسباب سقوط المحافظة بالتفصيل بيد «داعش». وأسماء المدانين (المتهمين) الذين يتحملون ذلك». وأضاف: «لا يمكن التلاعب بالتقرير أو حذف أي فقرة منه أو اسم أي مدان (متهم) وإذا حصل ذلك، وهو أمر مستبعد، فلدي الوثائق التي تثبت تورطهم، إلى جانب عدد من النسخ الاحتياط، بمعنى آخر لا يمكن التلاعب بالتقرير بأي شكل من الأشكال».

الى ذلك، رفض مجلس القضاء الأعلى استقالة رئيسه القاضي مدحت المحمود. وأصدر سلسلة قرارات لتفعيل دوره.

وقرر العبادي مساء أول من أمس تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً، إضافة الى رئيسه بدلاً من 33 عضواً، من خلال إلغاء مناصب نواب رئيس الحكومة، ووزارة حقوق الإنسان وثلاث وزارات دولة، مختصة بشؤون المرأة والمحافظات ومجلس النواب، ودمج وزارات العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة في وزارة الصحة ووزارة البلديات في وزارة الإعمار والإسكان ووزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة.

وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي لـ «الحياة»، إن «عملية الإصلاح مستمرة وفق مراحل»، ولفت إلى أن «العبادي حصل على تفويض كامل من الائتلاف بالتصرف في كل مناصبه في الحكومة. ولكن هناك كتل مترددة في القبول بعملية الإصلاح».

تباينت ردود الفعل على حزمة الإصلاحات الثانية التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتنص على إلغاء أربع وزارات ودمج ثمانية أخرى، وسط تحذيرات من استخدام ورقة الإصلاح لـ»الاقصاء والتهميش واتخاذ قرارات تؤدي الى فوضى إدارية»، خصوصاً في المحافظات التي ألغت عشرات من الدوائر المحلية.

إلى ذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى بقاء رئيسه القاضي مدحت المحمود في منصبه، وأصدر سلسلة قرارات لتفعيل دوره، وكانت لجان تنسيق التظاهرات طالبت باستقالته. وأعلنت أن حزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادي أول من أمس ليست في مستوى الطموح، وأكد الناشطون أن الوزارات التي أُلغيت هي في الاصل شكلية لا تمتلك موازنات مالية ضخمة. ولفتوا الى ان الغرض من تقليصها توفير الاموال لدعم العجز الذي تواجهه الموازنة العامة، بينما أُلغيت وزارات لا يمتلك بعضها مكاتب مستقلة وتمارس عملها في مبنى مجلس الوزراء.

وكان العبادي قرر أول من أمس تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضواً اضافة الى رئيس المجلس، بدلاً من 33 عضواً من خلال إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة، وإلغاء وزارة حقوق الانسان، وثلاث وزارات دولة مختصة بشؤون المرأة وشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ودمج وزارات العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة في وزارة الصحة ووزارة البلديات في وزارة الإعمار والإسكان ووزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة.

وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي لـ «الحياة» ان «عملية الإصلاح مستمرة وستنفذ على مراحل»، ولفت الى ان «العبادي حصل على تفويض كامل من الإئتلاف بالتصرف في كل المناصب التي نشغلها في الحكومة ولكن هناك كتل مترددة في القبول بعملية الاصلاح». وشدد على «ضرورة مشاركة كل الكتل في العملية»، وأشار الى ان «الكتل المعارضة ستصبح تحت رقابة التظاهرات والمرجعية الدينية وهما عنصران سيساهمان في إنجاح الإصلاحات في نهاية المطاف».

وقال رئيس كتلة «الإتحاد الإسلامي الكردستاني» في البرلمان مثنى أمين أمس إن تقليص الوزارات «ليس اصلاحاً بل خديعة لأن بعضاً من تلك الوزارات كانت تكلف موازنة الدولة أقل المصاريف، ولم تكن تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة».

الى ذلك، حذر رئيس البرلمان سليم الجبوري من استغلال الإصلاحات في «الإقصاء والتهميش»، وقال خلال مؤتمر صحافي امس ان «البرلمان ملتزم بما وعد به الشعب بانجاز الورقة البرلمانية او مراقبة الورقة الحكومية للاصلاح، لكننا لاحظنا ان بعض مراحل الاصلاح، خصوصاً تلك التي صدرت من المحافظات أو مسؤولي الدوائر أو جهات معينة تحت عنوان الاصلاح، تمضي في اتجاه تصفية الحسابات».

وحذر من «اتخاذ ورقة الاصلاحات وسيلة لعمليات التصفيات السياسية او الإدارية»، وأشار الى ان «كل ما نريد هو محاسبة المقصر والفاسد الذي أثرى على حساب المال العام، أما هذه العمليات في عنوان الاصلاح فأمر يرفضه مجلس النواب، لا نؤيده، ولا نمضي باتجاه عملية اصلاح مبطنة تحمل بين ثناياها الاقصاء او التهميش».

وشهد العديد من المحافظات، جنوب البلاد، تظاهرات واسعة دفعت محافظين ورؤساء مجالس محلية الى اتخاذ قرارات بالغاء العشرات من الدوائر وإقالة مسؤولين. الى ذلك، رفض مجلس القضاء الأعلى بالاجماع طلب رئيسه القاضي مدحت المحمود إحالته على التقاعد، واوضح في بيان انه «عقد اليوم (أمس) جلسة استثنائية لمناقشة تطوير المسيرة القضائية واتخذ عدداً من القرارات المهمة».

وتابع ان «الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب القاضي المحمود والتصويت عليه»، واشار الى ان «اعضاء المجلس أصدروا قراراً بالإجماع يرفض طلبه، لأن المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً». وكانت تظاهرات الجمعة الماضية في ساحة التحرير في بغداد طالبت بإصلاح القضاء وإقالة المحمود، فيما طالب المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني بإصلاح القضاء واعتبره خطوة اساسية نحو تطبيق الاصلاحات الحكومية.

وأصدر مجلس القضاء أمس سلسلة قرارات بينها «إعادة ربط المحاكم المختصة بجرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة الإستئناف في بغداد ، وبإشراف مباشر من رئيس الاستئناف وتشكيل محاكم متخصصة في قضايا النزاهة في مراكز الاستئناف كافة».

أكد المستشار الإعلامي لرئيس كردستان مسعود بارزاني أن الأطراف الكردية ستتوصل إلى صيغة لحل أزمة الرئاسة في الإقليم، فيما أجرى وفد أميركي رفيع المستوى جولة أخيرة من الوساطة قبل نهاية ولاية بارزاني الخميس المقبل.

وباشرت القوى الكردية مشاوراتها واستعداداتها لعقد اجتماع موسع دعا إليه بارزاني «للبت في ما تراه مناسباً» لحل الأزمة، وسط تفاؤل حذر في إمكان التوصل إلى اتفاق قبل دخول الإقليم في فراغ قانوني.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم كفاح محمود لـ «الحياة» إن «هناك خطوات مشجعة للحل، بعد رسالة الرئيس الأخيرة، وقد تسارع قادة الاتحاد الوطني والتغيير والجماعة الاسلامية للبحث فيها، خصوصاً أن السيد كوسرت رسول (نائب زعيم الاتحاد الوطني) طلب من بارزاني باعتباره رئيساً للحزب الديموقراطي تقديم مشروع ورؤية الحزب إلى الصيغة التي يراها مناسبة»، وأضاف: «ربما (تم ذلك) خلال الـ 48 ساعة المقبلة حين تلتئم الاطراف السياسية للتوصل إلى صيغة».

جاء ذلك، فيما بدأ وفد أميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية بريت ماكغورك أمس جولة ثانية من جهود الوساطة، وعن مدى جدوى تلك الجهود، قال محمود إن «الإدارة الأميركية تنظر إلى الإقليم والعراق ككل حليفاً استراتيجياً، ويهمها أن يكون في منأى عن الخلافات ويبقى مركزاً للاستقرار»، لافتاً إلى أن «ماكغورك أدلى بموقف مهم اليوم (أمس)، دعا فيه الكرد إلى الوفاء لدماء شهدائهم الذين واجهوا إرهابيي داعش عبر تحقيق التوافق من أجل استقرار الإقليم، وهي رسالة لجميع الاطراف الداخلية، وحتى الأمم المتحدة ودول الجوار وأهمها تركيا وإيران، مفادها أن واشنطن يهمها هذا الاستقرار الضامن لمصالح الجميع».

وعلمت «الحياة» إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي وصل إلى السليمانية أمس سيقدم مقترحات إلى القوى الكردية لحل الأزمة التي بلغت ذروتها مع تزايد المخاوف من العودة إلى نظام حكم الإدارتين في أربيل والسليمانية، إثر فشل طرفي الأزمة الحزب «الديمقراطي» بزعامة بارزاني، من إقناع نظرائه في «الاتحاد الوطني» وحركة «التغيير» والقوى الإسلامية الموافقة على تمديد ولاية الرئيس، رغم ضغوط أميركية وإيرانية وتركية.

وعن موقف الرئاسة من تلك المخاوف قال محمود أن «ثقافة الاقتتال الداخلي أو العودة إلى حكم الإدارتين لم يعد لها مكان لدى شعب كوردستان، وقد نضجت العملية السياسية إلى الدرجة التي لا نخشى فيها على خطورة الموقف، وما يجري اليوم حراك سياسي يجري في الإطار الصحي، ولا أتوقع أن يفكر أي زعيم سياسي بصيغة تسعينات القرن الماضي، والإقليم سيتجاوز هذه الأزمة وهو امتحان وإن كان عسيراً لكل الأطراف كي تدرك حرصها على المصالح العليا»، وختم قائلاً «برأي الشخصي فإن الظروف الحالية بقيادة بارزاني ستستمر إلى حين إجراء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها عام 1917، وهناك قناعة سائدة بأن بارزاني يعد صمام الأمان والإستقرار وحامي العملية الديمقراطية».

وفي التطورات استمر التوتر بين الكتل النيابية الكردية، مع إعلان رئيس البرلمان القيادي في حركة «التغيير» يوسف محمد عقد جلسة استثنائية يوم غد الأربعاء لإجراء قراءة ثانية على مشروع تعديل قانون الرئاسة الذي يقضي بتقليص صلاحيات الرئيس، في المقابل أعلن نائب رئيس البرلمان القيادي في «الديموقراطي» جعفر إبراهيم خلال مؤتمر صحافي أمس أن «البرلمان لا يمكنه حل الأزمة، قبل حصول توافق بين القوى السياسية، ومن دونه لن يكون للقانون أية شرعية بالنسبة إلينا»، واصفاً الدعوة لعقد الجلسة بـ»غير القانونية».

في حين يتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حزمة جديدة من الإصلاحات خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فإن القرار الذي اتخذه مساء أول من أمس بإلغاء ودمج عدد من الوزارات بالإضافة إلى إلغاء مناصب نوابه الثلاثة وتقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 وزيرا، لم يواجه احتجاجات من أي من الشركاء السياسيين ممن شمل كتلهم إلغاء وزاراتهم.

وبينما حظيت هذه الحزمة من الإصلاحات بقبول حذر من النشطاء المدنيين ممن بدأوا يوجهون رسائل تحذير إلى العبادي بسبب بطئه في عملية الإصلاح وعدم ارتفاعه إلى مستوى ما يحظى به من دعم جماهيري، فإنه، وطبقا لما أعلنه مدير المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «من المتوقع أن تكون هناك حزمة جديدة من الإصلاحات المتوقع الإعلان عنها خلال جلسة مجلس الوزراء (اليوم) تشمل أمورا أخرى في سياق عمل الدولة وبما يرتفع بالأداء الحكومي إلى مستويات فاعلة».

وأضاف الحديثي أن «مسألة إلغاء ودمج عدد من الوزارات تمت بناء على توصيات من قبل لجنة فنية متخصصة بالترشيق الحكومي في ما يتعلق بالوزارات المتداخلة أو المتقاربة بعضها مع بعض، حيث أوصت اللجنة بأن تتم عملية الدمج أو الإلغاء بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، لأن قضية الإصلاح باتت هي الأهم، والتي ينادي بها الجميع». وأشار إلى أنه «تم بموجب هذا القرار ضمان أن يكون هناك تداخل وتغطية لعمل الوزارات الملغاة من قبل الوزارات التي دمجت فيها». وبشأن ما إذا كانت قد تمت مراعاة التوافق السياسي المعمول به في العراق، قال الحديثي: «من حيث المبدأ، تمت عملية الدمج والإلغاء طبقا لأسس فنية بحتة، ولكن مراعاة مبدأ التوافق حصلت تقريبا بشكل تلقائي، لأن الوزارات المشمولة تنتمي إلى كل الكتل تقريبا، فبالتالي ليس هناك غبن وقع على جهة دون أخرى، بالإضافة إلى أن عملية الإصلاح تحولت إلى مطلب جماهيري ضاغط، وهناك حزم أخرى وفي مجالات مختلفة مثل الهيئات المستقلة أو غيرها، وقد يحصل نوع من التوازن أو مراعاة بعض الجوانب».

وفي هذا السياق، وجد بعض النشطاء المدنيين أن عملية دمج وإلغاء وزارات تشمل جزءا بسيطا مما نادت به المظاهرات، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر جذرية. وقال الناشط المدني صادق حسين لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل المظاهرات أصلا، وهي جزء مما كانت تطالب به بعض الكتل، حتى ولو كان من باب المزايدات»، مشيرا إلى أن «عملية الإصلاح المطلوبة أعم بكثير مما يجري حتى الآن؛ حيث إننا ما زلنا نرى أن رئيس الوزراء لم يتمكن بعد من قطع خطوات كبيرة تخالف تماما إرادات الكتل السياسية التي وإن كانت تؤيد ما يحصل من باب ركوب الموجة الجماهيرية، فإنها تضغط من جانب آخر من خلال الدستور والقوانين». وأشار إلى أن «سقف المظاهرات لن ينخفض، لأننا نطالب بإصلاح حقيقي؛ بدءا من إحالة الفاسدين إلى القضاء، وصولا إلى إصلاح القضاء نفسه، والإلغاء العملي لمنصب نواب رئيس الجمهورية وعدم تمييع الأمر من خلال الإبقاء على نائب واحد، فهذا مرفوض تماما».

وكان نائب رئيس الجمهورية المقال أسامة النجيفي أول مؤيدي دمج وإلغاء الوزارات. وقال ائتلافه «متحدون» في بيان أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «النجيفي تلقى اتصالا هاتفيا من العبادي أعلن خلاله النجيفي دعمه وتأييده للقرارات الإصلاحية التي اتخذها العبادي المتعلقة بإلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى». وأضاف البيان أن «الترشيق الوزاري إجراء مطابق للدستور والقوانين النافذة، ويتيح فرصا حقيقية لمزيد من النشاط والفاعلية مع تقليل الروتين، ويعمل على تفعيل سياقات الدولة بطريقة صحيحة، وائتلاف (متحدون) للإصلاح يدعم هذا التوجه انطلاقا من أهدافه في خدمة المواطنين».