التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب يهيمنان على محادثات السيسي في سنغافورة وجدول التشريعيات يحمل بصمات الأمن

 

سيطر ملفا التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب على قمة عقدت أمس في سنغافورة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السنغافوري توني تان، خلصت إلى اتفاق على «ضرورة المواجهة الفاعلة للإرهاب والتطرف».

وكان الرئيس السنغافوري استقبل السيسي في ثاني أيام زيارته في مقر القصر الجمهوري حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي وعرض حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين. وتطرق الرئيسان إلى ملف «مكافحة الإرهاب»، إذ شدد السيسي خلال اللقاء على «أهمية قيمة التعايش السلمي وضرورة التصدي بقوة وفاعلية للإرهاب»، منبهاً إلى «آثاره المدمرة فكرياً واقتصادياً»، وأن «أعمال العنف والقتل والتخريب هي أبعد ما تكون من قيم الإسلام السمحة النبيلة التي تحض على الرحمة والتسامح وقبول الآخر»، وفقاً لبيان رئاسي مصري نقل «توافق الرئيس السنغافوري مع رؤية الرئيس».

ونوه تان بأن بلاده «تستوعب الكثير من الديانات والثقافات وتحرص على التعاون وتحقيق التوافق المجتمعي». وأضاف، وفق البيان المصري، أن «مكافحة الإرهاب يتعين أن تتم من خلال استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، بل تمتد لتشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تأهيل المجتمع ليغدو أكثر تسامحاً». وأشاد بـ «الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر في التعريف بصحيح الدين الإسلامي ونشر قيم الاعتدال والوسطية والتسامح في المجتمع، وهو الأمر الذي يساهم بفعالية في مكافحة الفكر المتطرف ويحصن الشباب ضد خطر الانضمام إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما أشاد بدعوة السيسي إلى تصويب الخطاب الديني، مثنياً على موقف مصر القوي في مكافحة الإرهاب وجهودها المبذولة من أجل دحره والقضاء عليه».

وتطرق الجانبان إلى الملف الاقتصادي، فأشاد تان بمشروع توسعة قناة السويس «وإنجازه في زمن قياسي خلال عام واحد فقط»، فيما أبدى السيسي «تطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرة السنغافورية في عدد من المجالات، ومن بينها تحلية المياه ومعالجتها وتطوير الموانئ»، لافتاً إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد عدداً من المشروعات التنموية التي ستنفذها مصر، وبينها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس التي تضم ستة موانئ، إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية وإنشاء عدد من المناطق الصناعية في البحر الأحمر ومنطقتي العين السخنة وشرق بورسعيد». ورحب بالاستثمارات السنغافورية في مختلف المشاريع المطروحة، وعرض الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها بلاده «من أجل جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب».

وأوضح البيان المصري أن السيسي اجتمع أيضاً مع رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، وأعرب عن «تطلعه إلى ترجمة العلاقات التاريخية بين البلدين إلى خطوات عملية جادة للتعاون والعمل المشترك في عدد من المجالات، وأن مصر ترغب في تعميق تعاونها مع سنغافورة في مجال التعليم العام والفني والارتقاء بجودة التعليم الذي يتلقاه حوالى 22 مليون طالب مصري».

وأشار رئيس وزراء سنغافورة إلى «توافق البلدين في الرؤى، سواء إزاء سبل إدارة العلاقات الثنائية أو في ما يتعلق بالقضايا الدولية»، مؤكداً «دعم سنغافورة حصول مصر على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن». ونوّه بأهمية الاستثمار في الكوادر البشرية عبر التعليم والتدريب الجيد، وقدم عرضاً لتجربة بلاده، مشيراً إلى معهد التدريب الفني في سنغافورة ودوره في تخريج العمالة الماهرة.

بعدها استقبل السيسي في مقر إقامته عدداً من أبرز مسؤولي الشركات في سنغافورة. وقال بيان رئاسي إن السيسي عرض «المشاريع التي يتم تنفيذها في مصر حالياً وفي مقدمها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس وما سيشهده من إقامة منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع وتطوير لعدد من الموانئ شمال القناة وجنوبها، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروعات البنية التحتية، وإقامة مدن عدة جديدة بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة الجديدة التي ستقام على ارتفاع يناهز 800 متر فوق سطح البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز البنية الأساسية لمعظم هذه المشروعات خلال عام ونصف العام فقط، وأن مصر ترحب بالاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية، ومن بينها الاستثمارات السنغافورية». وأوضح أن «من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ليستقبل السفن والشاحنات العملاقة التي يبلغ عمق غاطسها عشرين متراً». وأكد «عزم مصر على مواصلة جهودها من أجل تحقيق هدف بناء دولة حديثة قوامها اقتصاد قوي يلبي طموحات الشعب المصري في الرخاء والتنمية الشاملة».

وأشاد بـ «النمو المضطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي»، إذ مثلت مصر الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط خلال العام الماضي الذي شهد أيضاً استثمارات سنغافورية في مصر بقيمة 400 مليون دولار.

ومن المقرر أن يختتم السيسي زيارته سنغافورة اليوم بزيارة ميناء سنغافورة، حيث يبحث في تعزيز التعاون بين الميناء وهيئة قناة السويس، قبل أن يغادرها متوجهاً إلى الصين في محطته الثانية ضمن جولة آسيوية.

 

بعد حال من الجدل والارتباك أصابت المشهد السياسي بسبب إرجائها، تدخل الانتخابات التشريعية المصرية اليوم حيز التنفيذ الفعلي، عندما تبدأ اللجنة المشرفة على الاستحقاق تلقي أوراق راغبي الترشح، تمهيداً لإجراء الاقتراع على مرحلتين تنطلق أولاهما في منتصف الشهر المقبل.

ولم يحمل الجدول الزمني للتشريعيات الذي أعلن في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أي مفاجآت، لكن توزيع المحافظات على مراحل الاقتراع حمل بصمات أجهزة الأمن، إذ بدا واضحاً تقسيم المناطق الملتهبة أمنياً على المرحلتين، فالمرحلة الأولى التي تبدأ باقتراع المصريين في الخارج في 17 تشرين الأول (أكتوبر) ليومين ضمت محافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح والبحر الأحمر وكل محافظات الصعيد، علماً أن محافظات الجيزة والفيوم وأسيوط تعتبر من البؤر الملتهبة التي تسيطر عليها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها.

وستجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة في الخارج يومي 26 و27 تشرين الأول، وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر نفسه. أما المرحلة الثانية التي تجرى خارج مصر يومي 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي داخلها يومي 22 و23 من الشهر نفسه، فتضم العاصمة بما فيها من بؤر ساخنة، إضافة إلى محافظات دلتا النيل القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية، والأخيرة مسقط رأس الرئيس السابق محمد مرسي ومن ضمن المحافظات التي تنتشر فيها عمليات العنف، إضافة إلى محافظتي شمال سيناء التي يتمركز فيها الفرع المصري لتنظيم «داعش» وجنوب سيناء ومحافظات قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس). ومن المقرر وفقاً للجدول الزمني أن تجرى جولة الإعادة في تلك المرحلة باقتراع المصريين في الخارج يومي 30 تشرين الثاني والأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وداخل مصر يومي 1 و2 كانون الأول المقبل.

وتبدأ اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات المرشحين لمدة 12 يوماً، وحددت 13 الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أيام لإعلان كشوف راغبي الترشح، على أن تبدأ في 17 من هذا الشهر ولمدة 5 أيام الفصل في طعون المستبعدين، قبل أن تعلن في 28 الشهر الجاري الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الأولى، لتنطلق الدعاية الانتخابية للمرحلة التي ستعلن نتيجتها في 20 تشرين الأول المقبل.

وحددت اللجنة 2 تشرين الثاني المقبل لإعلان الكشوف النهائية لمرشحي المرحلة الثانية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرحلة التي ستعلن نتيجتها في 24 تشرين الثاني المقبل، على أن يتم اعتماد الفائزين في 20 كانون الأول المقبل.

وكان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات القاضي أيمن عباس أكد في مؤتمر صحافي أول من أمس أن «مصر ستشهد مجلس نواب منتخباً لها قبل نهاية العام الحالي، ليمثل المرحلة الثالثة والأخيرة لخريطة الطريق السياسية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية، وأصدرت قراراً بقواعد تخصيص الرموز الانتخابية وتنظيم توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح». وأوضح أن اللجنة ستخصص «رموزاً انتخابية موحدة لكل حزب أو قائمة في كل الدوائر، وأيضاً للمترشحين للنظام الفردي المنتمين إلى الحزب أو القائمة».

ويشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً في قاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساس على الأقل، وأن يكون أدى الخدمة الوطنية العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

ووفقاً لقوانين الانتخابات فإن المنافسة على البرلمان المقبل ستنقسم إلى 448 مقعداً موزعة على 203 دوائر انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام الفردي، و120 أخرى موزعة على 4 دوائر انتخابية مخصصة للمنافسة بنظام القوائم.

وحتى الآن لم تتضح خريطة المنافسة الانتخابية، لكن وفقاً لمراقبين فإن المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك سيكون لهم حضور أسفل قبة البرلمان، وهو ما رسخه تمكنهم من التحالف في مواجهة القوى التقليدية والأحزاب المحسوبة على الثورة التي تشكو تدخلات أمنية في تشكيل التحالفات وتوزيع المرشحين على الدوائر.

وأعلن قبل أيام اندماج تحالف «الجبهة المصرية» الذي يضم أحزاباً خرجت من كنف الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، وقائمة «في حب مصر» التي تضم ضباطاً سابقين ومسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية، على أن يخوض التحالف الجديد المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم والفردي.

وتعاني أحزاب عريقة أبرزها «الوفد» و «التجمع» من انقسامات وانشقاقات داخلية، انتقلت إلى أحزاب خرجت من كنف الثورة، ما قد يؤثر في حصة هذه الأحزاب من المقاعد. كما لم يحسم تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يعول عليه لعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان موقفه من المشاركة في الاستحقاق، وإن كانت أحزاب منخرطة فيه استبقت القرار الجماعي وأعلنت مقاطعة جزئية، فيما قرر آخرون أبرزهم «التيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي المقاطعة الكاملة احتجاجاً على قوانين الانتخابات.

وستحذو غالبية الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسي حذو جماعة «الإخوان المسلمين» بمقاطعة التشريعيات رفضاً لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل مرسي، فيما يعاني حزب «النور» السلفي، وهو الممثل الوحيد المتوقع لهذا التيار في التشريعيات، من حملات شعبية تحمل شعار «لا للأحزاب الدينية»، كما أنه يواجه قيوداً فرضتها الدولة على اعتلاء دعاته منابر المساجد.

وقال حزب «المصريين الأحرار» الذي يتوقع أن يكون رقماً لافتاً في المعادلة الانتخابية، إن هدفه من المنافسة على مقاعد البرلمان «ليس الحصول على الغالبية، وإنما مواجهة القوى المتطرفة». وقال الناطق باسم الحزب في مؤتمر صحافي أمس إن «المصريين الأحرار لا يهدف إلى الحصول على غالبية في البرلمان، وإنما مواجهة القوى المتطرفة والمضادة للدولة».

وأشاد بقرار منع المرشحين من الخطابة في المساجد، مشيراً إلى أن «الحزب قرّر وقف أي مرشح عن الخطابة في المساجد أو الوعظ في الكنائس أثناء فترة الانتخابات»، مؤكداً أنه «سيتم إعلان أسماء مرشحي الحزب بالكامل، مع إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وسيعلن الحزب برنامجه الانتخابي في أول يوم عقب انتهاء فترة الترشح». وتوقع «أن تحصل الأحزاب المدنية على حصة كبيرة في البرلمان المقبل، وهناك عدد من المستقلين الذين لهم فرصة قوية في دوائرهم انضم إلى الأحزاب المدنية، ما يشير إلى أن البرلمان المقبل ليس للمستقلين وليس للقوى الدينية المتطرفة».

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار عرض خلال اجتماع عقده مع مساعديه «الدور الذي ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المقبلة»، مشدداً على «أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، واليقظة التامة والتصدي لكل صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم بما يتفق مع الممارسة الديموقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية».

طلبت الولايات المتحدة من السودان إجراء حوار وطني مفتوح لوقف الصراعات الداخلية المستمرة فيه، واعتماد ترتيبات لإرساء حكم «أكثر شمولاً»، بينما رفض الرئيس عمر البشير طلباً أفريقياً بعقد مؤتمر تحضيري للحوار مع المعارضة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأميركا وأوروبا لن تستطيع إجباره على ذلك.

وقال المبعوث الأميركي إلى السودان دونالد بوث في بيان أصدره بعد اختتام زيارة الى الخرطوم استمرت 4 أيام إن واشنطن رحبت بنوايا الحكومة السودانية المعلنة لتنفيذ وقف القتال مع الحركات المسلحة لمدة شهرين «لكنها تشجع على تمديد الإطار الزمني وتوأمته بآلية تفاوض مقبولة لدى الطرفين تسهيلاً لوصول المساعدات الإنسانية من أجل ترسيخ الثقة وإنشاء بيئة مواتية لعملية حوار سياسي شامل». وأعلن بوث أنه ناقش القضايا الاقتصادية، مثل ديون السودان المعلقة والعقوبات المفروضة عليه وسبل الاستفادة من الإعفاءات المهمة المتعلقة بالعقوبات التي مُنِحت لصالح الشعب السوداني. وأضاف: «تبادلنا وجهات النظر مع السودانيين بشأن المخاوف الأمنية وحماية المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في مناطق النزاع».

واعتبر أن محادثاته في الخرطوم كانت بنّاءة «بما في ذلك قضايا دول الإقليم، بخاصة جنوب السودان وليبيا». وأسف المبعوث الأميركي لعدم تمكنه من زيارة دارفور.

وكان نائب مدير مكتب العقوبات الأميركية في الإدارة الأميركية طارق فهمي رأى أن نظام العقوبات المفروض على السودان نظام طويل الأجل، معترفاً بأن بلاده تفرض العقوبات لكي تحدث التغيير المطلوب «وحينما يتحقق الهدف نقوم بتغييره بناءً على ذلك».

في غضون ذلك، رفض البشير مقترحاً من مجلس السلم والأمن الأفريقي بعقد ملتقى تحضيري للحوار مع المعارضة المسلحة في أديس أبابا. وقال البشير لدى مخاطبته ضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية في شمال الخرطوم: «لن نحاور إلا في داخل السودان». وأضاف: «أصدروا قراراً، ونحن نقول لا الاتحاد الأفريقي ولا الأمم المتحدة ولا أميركا ولا أوروبا ولا غيرها تجبرنا أن نفعل حاجة لا نريدها ولن نسلم مصالح البلد لأي طرف».

وأكد البشير أن العام المقبل سيكون عام السلام وقال إن الأبواب مفتوحة للجميع للجلوس والتحاور وحل مشكلات السودان من دون وصاية خارجية، لكنه حذَّر المتمردين من الإصرار على حسم القضايا عبر السلاح، وزاد «من يرفض الحوار فقد أذن بالحرب عليه».

قُتل 5 من عناصر القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دولياً في اشتباكات مع تنظيم «داعش» وفي انفجار لغم أرضي في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأعلنت وكالة الأنباء القريبة من هذه الحكومة نقلاً عن الناطق العسكري ميلود الزوي مقتل القائد في القوات الخاصة عماد الجازوي وإصابة 3 آخرين أمس «جراء انفجار لغم أرضي في محور الليثي» وسط بنغازي على بعد حوالى ألف كلم شرق العاصمة طرابلس. وأضاف الزوي أن «الجازوي قُتل أثناء تمشيط أحد المنازل في منطقة الليثي».

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق مقتل 4 وإصابة 22 «من الجيش والقوات المساندة له خلال الاشتباكات العنيفة المندلعة في محور الهواري ضد الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي» أول من أمس. وأضافت نقلاً عن مصدر عسكري أن «اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة تدور بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية» في محور الهواري في جنوب بنغازي.

وأشارت الوكالة إلى أن «قوات الجيش الليبي (بقيادة الفريق أول خليفة حفتر) والقوى المساندة له أحرزت تــقدماً كبـيــراً على الـمـحـور وسيطرت على جزء كبير من منطقة الهواري خلال الاشتباكات».

وانفجرت أمس، سيارة مفخخة أمام مقر شركة إيني الإيطالية للنفط في منطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس، ولم تتوافر على الفور معلومات عن إصابات بشرية في الانفجار الذي وقع في مكان قريب من السفارة الهولندية.

استبعد مسؤول مالي رفيع المستوى يرافق الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في زيارته الجزائر، إمكان تنفيذ بلاده خططاً عسكرية مشتركة مع الدولة المضيفة في الظرف الحالي، وذلك عقب إجراء كايتا مباحثات مع مسؤولين جزائريين حول اتفاق السلام في بلاده، فيما ناقش نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مع وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي تيرمان هوبير كوليبالي مسائل عسكرية حدودية.

وعلمت «الحياة» أن الحكومة المالية استبعدت تماماً خلال اجتماع صالح وكوليبالي، أن تكون لها قدرة السيطرة على مجموعات عسكرية قد تؤدي مهام في الشمال على الحدود الجزائرية ولو كانت مدعومةً منها.

ولا يزال التعاون العسكري بين الجزائر ومالي متوقفاً ضمن ما كان يُعرف باللجنة العسكرية المشتركة ومقرها تمنراست (2000 كيلومتر جنوب الجزائر) والتي تضم أيضاً موريتانيا والنيجر.

ويزور الرئيس المالي الجزائر لثلاثة أيام بناءً على دعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واستقبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال بحضور وزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، ووزير الداخلية نورالدين بدوي ومسؤولين آخرين، الرئيس المالي والوفد المرافق له وناقشوا ملف اتفاق السلام بين الحكومة المالية والمتمردين في الشمال الذي يبدو أنه يراوح مكانه منذ توقيعه النهائي في العاصمة المالية باماكو على رغم توقيعه من قبل آخر فصيل متطرف من الطوارق. كما شملت المباحثات ملف ترحيل اللاجئين الماليين في الجزائر، وعرضت الجزائر خطة تشبه تلك التي اعتمدتها مع حكومة النيجر حينما رحلت آلاف اللاجئين من أراضيها. وتعد زيارة الرئيس المالي الثانية إلى الجزائر في غضون 6 أشهر، إذ زارها في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، عقب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة، بيد أن الزيارة الحالية تأتي متابعة لتنفيذ الاتفاق النهائي، لاسيما بعد خرقه منذ أسابيع من قبل الحركات المسلحة.

زار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تونس أمس، حيث بحث مع كبار المسؤولين ملفات الإرهاب والتطرّف، فيما يتوقع أن يصل إلى الجزائر اليوم، لبحث المواضيع عينها إضافة إلى ملف الأزمة السورية.

وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحافي لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية، إن «التجربة التونسية تُعد نموذجاً ناجحاً للتواجد الجماهيري في الساحة السياسية ونحن مسرورون من أن هذا النموذج يواصل أداء مهمته بنجاح».

وأوضح ظريف أن الهدف من زيارته تونس «هو بحث سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي» بين البلدين، مضيفاً أن «المنطقة تعيش حالة من انعدام الاستقرار خصوصاً في ليبيا والعراق وسورية واليمن الأمر الذي يفرض إجراء الحوار المباشر بين الدول الإسلامية».

والتقى وزير الخارجية الإيراني نظيره التونسي الطيب البكوش ورئيس الوزراء الحبيب الصيد والرئيس الباجي قائد السبسي. وأعرب عن «أمله في أن يكون الحوار بناءً وجيداً في ظل المواقف المشتركة للبلدين إزاء الأحداث والتطورات في المنطقة. وكان موضوع الإرهاب ومكافحة المجموعات المسلحة على رأس لقاء جمعه برئيس الوزراء الحبيب الصيد. وقال ظريف في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إن «المحادثات ركزت على التعاون الإقليمي بين تونس وطهران، نظراً إلى تفاقم خطر التطرف والطائفية والإرهاب». وحذر من أن خطر التطرف يهدد المنطقة بأسرها، ما يستوجب تعاوناً إقليمياً لمواجهة هذه التحديات.

ويصل ظريف إلى الجزائر اليوم، حيث سيلتقي نظيره رمطان لعمامرة ومسؤولين آخرين، ونفت مصادر جزائرية رسمية لـ «الحياة» أن يكون موضوع مصير الرئيس السوري بشار الأسد مطروحاً للنقاش، بعد ما أُثير عن احتمال لجوئه إلى الجزائر في سياق خطة أميركية - خليجية. لكن وإن كان ملف الأسد غائباً عن الزيارة، إلا أن الشأن السوري سيكون محور المحادثات المرتقبة، إذ صرح مصدر مأذون لـ «الحياة» بأن الجزائر «ترى في إيران حليفاً مفترضاً في معركتها لوقف تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية وبالتالي تفادي خطط التقشف التي أقرتها الحكومة». ولا تُعتبر زيارة ظريف إلى الجزائر استثنائية، بحكم محافظة البلدين على مستوى علاقات ثابت منذ إعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما منذ 15 سنة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من اعتقال «عناصر إرهابية» تونسية تسللت إلى البلاد قادمةً من ليبيا.

وجاء في بيان الداخلية التونسية أن هذه العناصر «سبق أن شاركت في عمليات إرهابية في تونس وليبيا ويعتزم البعض منهم الالتحاق بالجماعات الإرهابية المتمركزة في الجبال الغربية».

كما عثرت السلطات ليل الأحد- الإثنين على جثة إمام جامع في محافظة القصرين غرب البلاد، في ظل روايات تشــير إلى أن «عناصر مسلحة قتلته بسبـب مناهضـــته الـتيارات التكفيرية، وبعد أن صلى الجنازة على روح أحد عناصر الشرطة الذي قتلته مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي».

ودانت النقابة العامة للشؤون الدينية «العمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة الإمام صالح الفرجاني»، داعيةً الأئمة والخطباء إلى محاربة الفكر المتطرف واستئصال الإرهاب من البلاد.

طلب زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار امس من الوساطة الافريقية في «ايغاد» ضمان التزام وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أول من أمس الاحد، منددا بـ»انتهاكات خطيرة» من جانب قوات الرئيس سلفا كير.

وقال مشار في مؤتمر صحافي في اديس ابابا ان «وقف اطلاق النار تم خرقه. الحكومة عاجزة عن السيطرة على قواتها»، منددا بقصف سفن للقوات الحكومية في النيل الابيض لمواقع المتمردين على ضفاف هذا النهر.

واضاف ان وجود هذه السفن «يلقي بشكوك في عزم الحكومة على تطبيق اتفاق السلام»، داعيا ايغاد الى «اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه السفن واعادتها الى حيث كانت«.

وتابع مشار «منذ الاحد، يجب ان تتمركز القوات في مواقعها. ان ارسال الحكومة لسفن في النيل (الابيض) هو انتهاك خطير لوقف النار. انه استفزاز لقواتنا التي تسيطر على هذه المناطق وما دمنا لا نعلم نياتهم هناك معارك«.

وكان متحدث باسم الجيش أقر أول من أمس بان سفنا للحكومة موجودة في النهر، لكنه نفى اي عمل عدائي، ملمحا الى ان اي اطلاق للنار كان دفاعا مشروعا عن النفس.

ورد متحدث باسم ايغاد «انها اتهامات خطيرة يجب التحقق منها»، مؤكدا ان اي انتهاك لوقف النار «سيكون موضع تحقيق ميداني«.

وتولت ايغاد (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا) وساطة استمرت 19 شهرا بين طرفي النزاع في جنوب السودان وهي ترعى الية مراقبة «وقف اطلاق النار الدائم» الذي بدأ أول من أمس الاحد، بموجب اتفاق سلام وقع اخيرا في اديس ابابا لانهاء نزاع في جنوب السودان مستمر منذ عشرين شهرا.