نتائج الانتخابات المصرية اليوم..ضعف الاقتراع في التشريعيات لا يحسب لـ «الإخوان»...غلق الصناديق على إقبال خجول وغالبية المقاعد بانتظار الإعادة

تعلن في القاهرة اليوم نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي كان أسدل الستار عليها مساء أمس، بعد ثلاثة أيام من الاقتراع في الخارج والداخل، شهدت إقبالا ضعيفاً يتوقع ألا يتعدى 30 في المئة من إجمالي الناخبين. وشهد اليوم الأخير للاقتراع زيادة في حدة التجاوزات، وصلت إلى حد اشتباكات بين أنصار مرشحين استدعت تدخل الجيش والشرطة لفضها.

وسعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى استغلال ضعف الإقبال على الاقتراع، للإيحاء بأنه استجابة لدعوتها إلى مقاطعة الانتخابات، لكن مراقبين عزوه إلى مشاكل اقتصادية وسياسية لا علاقة لـ «الإخوان» بها. وفي كل الأحوال ستتجاوز الانتخابات الحديث عن نسبة الاقتراع مع بدء إعلان النتائج في الخارج أمس وفي الداخل اليوم.

وأغلقت مساء أمس لجان الاقتراع وبدأت عملية فرز الأوراق تمهيداً لإعلان النتائج، قبل البدء في جولة الإعادة التي يتوقع أن تشمل غالبية المقاعد، خصوصاً تلك المخصصة للنظام الفردي (226 في المرحلة الأولى). ومن المفترض أن تعلن كل لجنة فرعية نتائج الفرز، وتبلغها إلى اللجنة العامة التي تتبعها، والتي ستحصر بدورها نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وتجمعها، وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بها.

ووفقاً للنظام الانتخابي، فإنه على المرشح الفردي أو القائمة الحصول على 50 في المئة من الأصوات، وهو أمر يصعب تأمينه في ظل الأعداد الكبيرة للمتنافسين (2548 مرشحاً للفردي، و8 قوائم انتخابية)، كما يتوقع بطلان أصوات كثيرة في ظل النظام الانتخابي المعقد.

وكان 5460 مركزاً انتخابياً فتحت أبوابها صباح أمس لاستقبال الناخبين لليوم الثاني، ولكن استمرّ ضعف الإقبال في غالبية المناطق، ولوحظت زيادة أعداد المصوتين في القرى عن المدن، ما يعود إلى الاعتماد على العصبيات والعائلات في التصويت، فيما غابت طوابير الناخبين. بل إن عدداً كبيراً من لجان الاقتراع بدا خاوياً معظم ساعات النهار.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات رفعت قمصان، أن تكون نسبة المشاركة في حدود 22 في المئة. وتُجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ورصد «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» زيادة في حدة الانتهاكات الانتخابية في اليوم الثاني للاقتراع. وأشار إلى أن الإقبال ظل «محدوداً نسبياً، لافتاً إلى حصول «اشتباكات بين أنصار مرشحين، ومنع إعلاميين ووكلاء مرشحين، واستشرت ظاهرة الرشاوى الانتخابية والدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين».

سيل من التحليلات واجهه المصريون لتفسير ضعف الإقبال على الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي اختتمت جولتها الأولى أمس، تباينت منطلقاتها، لكنها اتفقت على أن لا تأثير لدعوة جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مقاطعة الاقتراع على ضعف الإقبال.

وضمت المرحلة الأولى 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والاسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر ومرسى مطروح. وتضم تلك المحافظات 27 مليون ناخب.

ولوحظ غياب الطوابير المعتادة أمام المقار الانتخابية، وسط تصريحات حكومية تشير إلى إقبال ضعيف على الاقتراع، لم يتخط في محافظات في الصعيد 10 في المئة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا المصريين، خصوصاً النساء والشباب، إلى «الاصطفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية... لحسم الأمر لمصلحة الوطن». وأظهر الاقتراع أن دعوة الرئيس لبتها النساء وعزف عنها الشباب.

وعلى غرار الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفارق كبير على منافسه حمدين صباحي، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية شبه محسومة، لمصلحة الإتيان ببرلمان مؤيد للنظام، إذ خلت كشوف المرشحين نسبياً من معارضة حقيقية. لكن يتمثل التحدي بنسبة المشاركة في الانتخابات، في ظل دعوات مكثفة من جماعة «الإخوان المسلمين» إلى مقاطعة الاقتراع.

وقالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو قمصان إن «المرأة عانت معاناة كبيرة جداً خلال السنوات الخمس الأخيرة. طموحاتها زادت، فإذا بتيار ديني يحاول تدمير حقوق النساء، وصدمت في البرلمان السابق، من حيث تمثيل النساء والمواضيع التي طُرحت فيه، والتي جعلت المرأة أمام تحدٍ وجودي… تلك الأمور زادت من وعي المرأة». وأضافت: «في تقديري حدث تغيير في هيكل القوى في مصر. لم تعد المرأة تؤمر من الرجل في مواضيع الانتخابات».

لكن خروج النساء للمشاركة في الاقتراع لم يُنقذ المشهد تماماً وتصدرته حال العزوف عن المشاركة، خصوصاً بعد استحقاقات شهدت نسب اقتراع عالية بعد الثورة، بلغت ذروتها في الانتخابات البرلمانية الماضية (53 في المئة).

وبدا من المؤشرات الأولى لنسب الاقتراع في الانتخابات الجارية أنها لن تبلغ نصف نسبة الانتخابات البرلمانية الماضية. وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن أول يوم في الاقتراع شهد مشاركة نسبتها نحو 15 في المئة، ما يعني أن نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى قد تصل إلى 30 في المئة، في حال شارك عدد مماثل أمس. وغالباً ما تقل نسب الاقتراع في الأيام التالية عن أول يوم.

وتوقع مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان أن تصل نسبة التصويت إلى 22 في المئة. وسعت الحكومة إلى رفع نسبة الاقتراع أمس، عبر احتسابه نصف يوم عمل، ومنح تخفيضات في المواصلات العامة في المحافظات التي تجري فيها الانتخابات.

وسعت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها إلى الإفادة من ضعف الإقبال على الاقتراع، وإظهار أن العزوف سببه تلبية دعوتهم إلى مقاطعة الاقتراع، وهو أمر استبعده مراقبون. ويختلف القيادي السابق في حزب «الوفد» عصام شيحة والقيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح ابراهيم في تفسير ضعف الإقبال، إلا أنهما يتفقان على أن لا علاقة بين هذا الأمر ودعوة «الإخوان». واعتبر شيحة أن ضعف الإقبال يمثل «رسالة احتجاج سياسية»، فيما رآه ابراهيم «رسالة احتجاج اقتصادية».

وقال شيحة لـ «الحياة»: «أعتقد بأن ضعف الإقبال أسبابه متعددة، وأولها حال الارتباك التي أصابت العملية الانتخابية بعد إرجائها، وإحجام عدد كبير من الرموز والقيادات السياسية عن الترشح، والإحساس العام لدى قطاع كبير في المجتمع بأن البرلمان المقبل سيكون معطلاً لبرنامج الرئيس، وهذا الأمر لعب فيه الإعلام دوراً سلبياً، إضافة إلى ضعف الأحزاب السياسية».

وأضاف شيحة أن تخوفات أصابت قطاعاً كبيراً في المجتمع بعد ترويج أن المرشحين عملاء ومجرد واجهة لدول ومنظمات ورجال أعمال، إضافة إلى تعقيد النظام الانتخابي، لافتاً إلى أن هذه الانتخابات «أول انتخابات تُجرى من دون بوصلة، ولا يستطيع الناخب التمييز فيها بين تياري المعارضة والموالاة».

واستبعد أي أثر لدعوة «الإخوان» إلى المقاطعة. وقال إن «الإخوان كانوا يساعدون في تسخين المعركة الانتخابية، وجودهم يساعد على التجييش والحشد، لكن ليس معنى غيابهم أن المقاطعين يؤيدونهم… الآن الغالبية العظمى تؤيد الرئيس، والمتنافسون أيضاً يؤيدون الرئيس، وبالتالي الرأي العام لم يجد ما يُحمسه للمشاركة». وأضاف أن «الإخوان ليس لهم تأثير على الإطلاق في العملية الانتخابية... المواطنون شهدوا استحقاقات انتخابية عدة، وشعروا بالملل من الاقتراعات المتكررة، إضافة إلى أنه مهما كانت النتيجة، فسيخلو البرلمان من الإخوان، وهذا الأمر في حد ذاته دفع الرأي العام إلى عدم الاكتراث بالتصويت».

واتفق ناجح ابراهيم مع شيحة على أن «لا علاقة للإخوان من قريب ولا بعيد بضعف الإقبال ولا أثر لدعوتهم على المشهد الحالي. الإخوان فقط يركبون الموجة كعادتهم، وهذا الضعف لا يُحسب لهم، لكنهم بتصرفاتهم يُفسدون أثر الرسالة التي أراد الشعب إيصالها إلى النظام، ويُضيعون قيمتها». ورأى أن «ما حدث رسالة ذكية من شعب ذكي، أراد أن يُبلغ قيادته بأنه يعاني معاناة شديدة، وأنه لا يستطيع الصبر كثيراً على موضوع غلاء الأسعار… ضعف الإقبال على الاقتراع رسالة احتجاج اقتصادية بالدرجة الأولى، فالشعب لا يقبل أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام الغلاء وارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر».

ورأى أن هناك أسباباً أخرى منها أن «سمعة البرلمان لدى الجماهير أنه غير مؤثر وغير فعال في الحياة السياسية، وأنه يؤيد الحكومة في الغالب، فضلاً عن غياب الرموز السياسية والاقتصادية عن المنافسة، وغياب برامج المرشحين. كأن المواطن يعلن أنه لا يرضى عن المرشحين المتنافسين، وهو أمر ساعد فيه الإعلام بدرجة أو بأخرى بتصدير نماذج لمرشحين مثيرين للجدل، إما من الوجوه القديمة أو ممن لا يليق تمثيلهم للشعب، ما أضر بسمعة البرلمان المقبل قبل انتخابه، فضلاً عن أن الإعلام اعتمد لغة قديمة للحشد، فلا الأغاني الوطنية ولا اللهجة الحنجورية باتت تتوافق مع المرحلة الحالية». ولفت إلى أن «عدم الاهتمام بالشباب ساهم في مزيد من الإحباط لديهم، فردوا بالعزوف عن المشاركة، وهو ما يفسر الغياب التام لشريحة الشباب».

أسدل الستار أمس على المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية، في ظل استمرار نسبة الإقبال الضعيف وزيادة حدة التجاوزات التي وصلت إلى حد اشتباكات بين أنصار مرشحين. وبدأت عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتائج اليوم، قبل بدء جولة الإعادة التي يتوقع أن تشمل غالبية المقاعد. وظهر أن ضعف الإقبال سيدفع بأعداد من مرشحي حزب «النور» السلفي إلى جولة الإعادة.

ومن المفترض أن تعلن كل لجنة فرعية نتائج الفرز وتبلغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستحصر بدورها نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وتجمعها، وتبلغ اللجنة العليا للانتخابات بها.

ووفقاً للنظام الانتخابي، فإن على المرشح أو القائمة الحصول على 50 في المئة من إجمالي عدد المصوتين، وهو أمر يصعب تأمينه في ظل الأعداد الكبيرة للمتنافسين (2548 مرشحاً للفردي، و8 قوائم انتخابية)، كما يتوقع بطلان أصوات أعداد كبيرة من الناخبين في ظل النظام الانتخابي المعقد.

وتوقعت مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة» ألا تتعدى نسب التصويت في المرحلة الأولى 30 في المئة، في أفضل الأحوال، لكنها قللت من ضعف الإقبال. وتُجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأعلن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن نسب المشاركة في اليوم الأول (أول من أمس) بلغت 15 في المئة، متوقعاً زيادة الإقبال أمس، بسبب منح الحكومة الموظفين عطلة نصف يوم لتمكينهم من المشاركة. وأكد أن العملية الانتخابية «منتظمة وتسير في شكل جيد حتى الآن، ولجان الاقتراع مؤمنة في شكل كامل»، داعياً الناخبين إلى «الذهاب لاختيار نواب البرلمان الذي يتوقع أن يكون إضافة إلى الحياة السياسية».

ورصد «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» زيادة في حدة الانتهاكات في اليوم الثاني للاقتراع. وأشار إلى أن الإقبال ظل «محدوداً نسبياً». وأشار إلى حصول «اشتباكات بين أنصار المرشحين، ومنع إعلاميين ووكلاء مرشحين، كما استشرت ظاهرة الرشاوى الانتخابية والدعاية وتوجيه الناخبين». وأوضح أن «اشتباكات وقعت بين أنصار الناخبين في الفيوم قبل أن تتدخل قوات الشرطة والجيش التي أطلقت الرصاص في الهواء لتفرقة الاشتباكات، وتكرر الأمر في المنيا وأسيوط».

وكانت «البعثة الدولية - المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات» شكت من تعرض فريق من المتابعين الدوليين التابعين للبعثة إلى مضايقات من الأمن أمام لجنتي مدرسة صلاح الدين الإعدادية ومدرسة الشهيد وليد سيد عبدالمعطي في قرية أم صابر، عندما أصر ضابط على الحصول على جوازات سفر أعضاء الوفد واحتجزهم لمدة نصف ساعة. وقدمت البعثة شكوى فورية إلى اللجنة العليا للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الداخلية. وأكدت البعثة في بيان أن وزارة الداخلية «تعاملت مع الأمر وكلّفت مأمور قسم مركز بدر بالتوجه إلى مكان الواقعة والاعتذار من الوفد وتخصيص سيارة شرطة لتأمين الفريق خلال فترة وجوده في نطاق مركز بدر».

ونفت وزارة العدل تأخر فتح 740 لجنة انتخابية فرعية في البحيرة، بسبب عدم وصول القضاة. وأشارت في بيان إلى أن «5 لجان فقط من أصل 1733 لجنة تأخرت في فتح أبوابها، ولم تتجاوز مدة التأخير نصف الساعة».

وعلى رغم تأكيد الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان أن فرز أصوات المغتربين «ما زال مستمراً»، إلا أن المنسق العام لقائمة «في حب مصر اللواء سامح سيف اليزل أعلن أن تصويت المغتربين «جاء لمصلحة قائمتنا في شكل كبير، إذ تصدرت التصويت في دائرتي غرب الدلتا والصعيد».

 

شهدت عملية التصويت، امس، إقبالا ملموسا في اليوم الثاني من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، والتي تشتمل على 14 محافظة، خصوصا في الفترة المسائية.

وتشمل المرحلة الاولى محافظات الجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والبحيرة والفيوم والمنيا والوادي الجديد وقنا وأسوان والاسكندرية ومرسى مطروح.

وبدأت عملية الاقتراع بتسلم القضاة المشرفين على اللجان صناديق الاقتراع التي باتت في حراسة الشرطة والجيش بعد انتهاء اليوم الأول من دون تسجيل أي مخالفات في شأن سلامة تلك الصناديق.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات، مد فترة التصويت في اللجان الفرعية إلى حين انتهاء تصويت الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي.

وذكرت مصادر مطلعة ان عملية الفرز بدأت بعد إغلاق الصناديق، وأن النتائج ستعلن تباعا اليوم، لتحديد من يخوض جولة الإعادة وخصوصا في مقاعد الفردي.

وقال الناطق باسم اللجنة عمر مروان، إن «نسبة التصويت في كل محافظات المرحلة الأولى في حدود 3 في المئة من إجمالي المقيدين بكشوف الناخبين في اليوم الأول».

وذكرت غرفة عمليات مجلس الوزراء، أن بعض المحافظات شهدت في اليوم الأول، بعض المخالفات الانتخابية مثل الحشد للتصويت الجماعي بالسيارات، تمزيق دعاية انتخابية، والدعاية للمرشحين داخل اللجان.

وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل ان نسبة المشاركة في اليوم الأول للانتخابات في 14 محافظة تجاوزت 15 في المئة، واصفا سير العملية الانتخابية بـ «المنتظمة»، مؤكدا تأمين اللجان الانتخابية بشكل كامل من قبل قوات الشرطة والجيش.

وشهد اليوم الثاني، أمس، خروقات عدة، وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان انه «وقع إطلاق نار في محيط لجنة انتخابية في طهطا في سوهاج إثر مشاجرة بين عائلتي عميرة وسليمان بسبب وجود خصومة ثأرية بينهما من دون وقوع إصابات».

وذكرت الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات هيفاء أبوغزالة، انها «رصدت عددا من الملاحظات السلبية، ومن بينها عدم السماح للعديد من مراقبي بعثة الجامعة للدخول في عدد من اللجان ببعض المحافظات وهي الإسكندرية والجيزة لعدم وصول التعليمات الخاصة بالسماح لدخول مراقبين».

ورصدت ملاحظات بعثة المراقبة تأخر فتح عدد من اللجان بسبب تأخر وصول بعض القضاة أو تأخر فتح اللجان نفسها، وكذلك عدم وجود قوائم للناخبين في بعض اللجان، كما وجد أن الساتر في بعض اللجان لم يكن كافيا لتغطية سرية عملية الاقتراع، بالإضافة إلى عدم وجود الحبر السري في بعض اللجان.

واوضحت البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، إنه «لم يتم رصد أي وقائع من شأنها إحداث تأثير سلبي ملحوظ على العملية الانتخابية، كما لم يتم رصد عمليات مؤثرة لمنع وصول المتابعين المحليين والدوليين والإعلاميين المصرح لهم قانونا إلى مقار الاقتراع بشكل تعسفي».

من ناحيته، طالب رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون بكل حذافيره على حزب «النور» الذي خالف مندوبوه في السعودية قواعد التصويت.

واكد ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر»، انه رصد مخالفات حزب «النور» ومنها، استخدام اللاب توب أمام اللجان وتوجيه الناخبين وتوزيع دعاية انتخابية في محيط بعض الدوائر.

وتابع: «كما قام حزب (النور) بنقل الناخبين إلى مقار التصويت بسيارات تحمل دعاية لمرشحي الحزب».

وأعلن حزب «النور» عن رصد مئات المخالفات للمنافسين، لافتا إلى أن الحزب «مصمم على حسم الأمر من دون الدخول في مهاترات أو معارك جانبية».

ورصدت حملة «راقب يا مصري»، قيام عدد من المرشحين باستخدام عدد كبير من الميكروباصات الخاصة في أحد المعاهد التعليمية المعلق عليها صور أحد المرشحين أمام مقار اللجان الانتخابية في دائرة الطالبية في الجيزة ووضعوا عليها صورهم الخاصة للدعاية الانتخابية.

وفي الإسكندرية، قال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات عبدالله الخولي، إن نسبة التصويت في اليوم الأول قدرت بـ 10 في المئة من إجمالي الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات.

وفي البحر الأحمر، أعلنت غرفة العمليات أن نحو 34 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول في لجان المحافظة البالغ عددها 146 لجنة فرعية من بين 264 ألفا مسجلون في جداول المحافظة.

قضائيا، أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 4 من مرشحي المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية في دوائر محافظة الشرقية نهائيا.

المرشحون الأربعة، هم أنعام محمد علي وأحمد السيد علي ومحمد السيد عبدالرحمن ومجدي عبدالسميع لعدم تقديمهم إقرارات الذمة المالية.

الى ذلك، واصلت القيادات السياسية والدينية، المشاركة في التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وفي دائرة الدقي والعجوزة، صوتت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وقالت: «أطالب المرأة بالنزول والمشاركة بعد مشاركتها القوية في اليوم الأول».

وفي منطقة مصطفى كامل في الإسكندرية، أدلى وزير الموارد المائية والري حسام مغازي بصوته، مؤكدا أن «المشاركة واجب على كل مصري من أجل المشاركة في إتمام استحقاقات خريطة الطريق».

على صعيد مواز، ومع إغلاق اللجنة في القنصلية المصرية في لوس أنجليس أبوابها في السادسة صباح، أمس، بتوقيت القاهرة، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين في الخارج.

وأشارت اللجنة، إلى أن «الكويت حظيت بنسب المشاركة الأعلى بين كل دول العالم، تلتها السعودية، وهذه ليست الأرقام النهائية، وكانت نيوزيلندا الأقل في الإقبال والمشاركة».

وانطلقت طوال يوم أمس، عمليات فرز الأصوات في كل لجان تصويت المصريين في الخارج. وأشارت المؤشرات الأولية، حتى ظهر أمس، إلى تقدم قائمة «في حب مصر» على بقية القوائم، فيما حصلت قائمة حزب «النور» السلفي على صفر من الأصوات في عدد كبير من اللجان في 139 دولة.

وقال الناطق باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان، إن «اللجنة تلقت شكاوى من بعض المواطنين المصريين في شأن عدم السماح لهم بالتصويت بسبب عدم صلاحية بطاقات الرقم القومي، وقررت اللجنة على الفور بأن يتم السماح لهم بالتصويت لمن يحمل بطاقة غير سارية.

وقال رئيس غرفة عمليات حزب«المحافظين» في الكويت محمد القاضي، إن«مشاركة الجالية المصرية في الكويت تزايدت بشكل كبير مع نهاية اليوم الثاني».

وذكرت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات، ان «عدد المصريين في الخارج، الذين صوتوا في الجولة الأولى من المرحلة الأولى، في حدود 35 ألف ناخب، بينهم نحو 12 ألف ناخب فقط صوتوا في الكويت، أو يزيد بقليل على هذا الرقم».

 

أعلن وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، أن حصيلة اليوم الأول حتى ظهر اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية، أمس، تم تسجيل حالة وفاة طبيعية و 32 إصابة.

وقال إن «جميع القطاعات الطبية في الوزارة ممثلة داخل غرفة العمليات للوقوف على الوضع الصحي خلال الانتخابات». وأضاف ان «هناك حالة وفاة طبيعية، في اليوم الأول لناظر مدرسة في البحيرة أصيب بسكتة قلبية، وتم تسليمه لذويه أثناء التصويت».

من ناحيته، قال محافظ الإسكندرية هاني المسيري، إنه قرر، أمس، أن يكون التنقل في الباصات الحكومية مجانا من الساعة الواحدة ظهر أمس إلى التاسعة مساء.

واضاف إنه «اتفق وقيادات هيئة النقل العام على تنفيذ هذا القرار، لمساعدة الموظفين والمواطنين على الوصول إلى لجان التصويت لإنجاح الاستحقاق الثالث لشعب مصر، واختيار برلمان جديد يمثل المصريين».

 

رفض نواب ليبيا بالاجماع المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة، وتاليا رفض حكومة الوفاق الوطني المقترحة، وذلك قبل يوم من البدء بتنفيذه.

بنغازي: اعلن نواب ليبيون مساء الاثنين ان البرلمان المعترف به دوليا قرر "بالاجماع" رفض المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة، وتاليا رفض حكومة الوفاق الوطني المقترحة، انما من دون ان تجري عملية تصويت.

 وجاء القرار برفض المسودة قبل يوم من الموعد الذي حددته بعثة الامم المتحدة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق الهادف الى انهاء الانقسام السياسي والنزاع العسكري في ليبيا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين.

 وقال النائب علي التكبالي لوكالة فرانس برس عقب جلسة لمجلس النواب "قرر اعضاء البرلمان بالاجماع رفض مقترحات" بعثة الامم المتحدة.

 واوضح ان "غالبية اعضاء البرلمان تؤيد هذا القرار، ولذا تقرر ان يكون بالتوافق والاجماع"، مؤكدا انه "لم تحدث عملية تصويت على هذا القرار اذ انه في كل مرة نحاول التصويت تحدث عملية هرج ومرج، ولذا قررنا الخروج بقرار جامع من دون تصويت".

 من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية "وال" القريبة من السلطات المعترف بها ان "النواب بالاجماع اعلنوا رفضهم لمقترحات المبعوث الاممي برناردينو ليون (...) كونها خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة" السابقة.

 واضافت نقلا عن اعضاء في البرلمان ان "النواب قرروا بعد جلسة حاسمة التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالاحرف الاولى، ورفضوا الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والامن القومي وأكدوا على عدم المساس بالجيش، إضافة الى حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة".

 وكانت بعثة الامم المتحدة اقترحت قبل عشرة ايام تشكيلة لحكومة وفاق وطني على ان تبدأ عملها يوم غد الثلاثاء في ليبيا التي تتقاسم الحكم فيها سلطتان، واحدة يعترف المجتمع الدولي بها في الشرق، واخرى غير معترف بها تدير العاصمة طرابلس ومناطق في غرب البلاد بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

 وتحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعتها السلطات المعترف بها في تموز/يوليو، لكنها عدلت في ما بعد لادراج تعديلات طالبت بها السلطات الموازية غير المعترف بها دوليا في طرابلس.

 ويطالب البرلمان المعترف به بالعودة الى المسودة الموقعة في تموز/يوليو، علما بان المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي في العاصمة، لا يزال يعجز عن التصويت على المسودة المطروحة حاليا والتي تواجه بالرفض من قبل بعض اعضائه الذين يطالبون بتعديلات اضافية عليها.

 وكان من المفترض ان تنتهي غدا ولاية مجلس النواب المعترف به، لكن هذا المجلس صوت قبل اسبوعين لصالح تمديد ولايته الى حين تسليم السلطة "لجسم شرعي"، علما بان البرلمان الموازي انتهت ولايته ايضا قبل اكثر من عام قبل ان يعلن تمديدها.

 ويصادف يوم غد ذكرى مقتل العقيد الليبي معمر القذافي في العام 2011 في الثورة الشعبية التي اطاحت بنظامه قبل ان تغرق البلاد في فوضى سياسية وامنية واقتصادية.

 وقبيل انطلاق جلسة البرلمان اليوم، دعت دول غربية وعربية عدة في بيان مشترك الليبيين الى ان يعتمدوا "فورا الاتفاق السياسي"، بعد يومين من تهديد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على من قال انهم يحاولون عرقلة التوصل الى اتفاق سلام.

 

شارك ممثلون من 40 دولة ووكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية، إلى جانب عدد من الخبراء الليبيين المستقلين، في اجتماع في لندن لدعم في ليبيا، والاتفاق على أكثر السبل فعالية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الجديدة في ليبيا.

في الاجتماع الذي ترأسته المملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حث وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توباياس إلوود، في كلمته التي ألقاها في مستهل الاجتماع على تشكيل الحكومة الليبية سريعا، وعرض تقديم المساعدة لها.

 وقال إلوود: إن حضور هذا العدد الكبير من الدول والوكالات للاجتماع هنا اليوم، يمثلها كبار المسؤولين، إنما يعكس مدى عمق واتساع الالتزام الدولي بمساعدة الحكومة الليبية الجديدة.

 رسالة هاموند

 ونوه وزير شؤون الشرق الأوسط إلى ما قاله وزير الخارجية فيليب هاموند في رسالة مشتركة مع زملائه الدوليين يوم الأحد إن أطراف الحوار الليبي يواجهون خيارا واضحا للغاية "إن تأخروا في إقرار النص والملاحق، فإنهم بذلك يعرضون استقرار البلاد للخطر".

 وقال إلوود: لتأمين مستقبل ليبيا، نحث كافة الأطراف الليبية على الموافقة فورا على التسوية السياسية التي كافحوا كثيرا لأجلها، والتي ينص عليها الاتفاق السياسي، لكي تتمكن ليبيا من بدء مهمة إعادة بناء مؤسسات فعالة في البلاد، وتوفير الأمن والخدمات التي يحتاجها الشعب الليبي.

 وأكد المسؤول البريطاني: إننا على أهبة الاستعداد لتقديم برامج كبيرة من المساعدات لليبيا بمجرد طلبها، ونؤكد التزامنا القوي تجاه ليبيا، وهو التزام على الأجل الطويل.

 فائدة للجميع

 ومن جانبه، جدد نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الدعم في ليبيا، علي الزعتري، تأكيد دعوة الأمم المتحدة للأطراف الليبية للمصادقة على هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه اتفاق يعود بالفائدة على الجميع في ليبيا.

 وحذر: ليس هناك من سبيل آخر سوى، لا سمح الله، الانحدار أكثر تجاه الفوضى وإراقة الدماء.

 وقال الزعتري إن الاجتماع سوف يبحث أفضل السبل لمساعدة حكومة الوفاق الوطني من خلال الهيكل المقترح لتنسيق المساعدات، ومن واقع تجارب مطبقة في دول تمر بظروف صعبة مماثلة. ومضى يقول:

 وتابع: ننظر إلى الدروس السابقة بينما نخطط للمستقبل، محاولين تجنب الأخطاء وضمان أمثل تنسيق ضمن المجتمع الدولي - لكن أهم ما فيه أن يكون تنسيقا ملكيته ليبية ويكون لليبيا دور فيه.

 وخلص المسؤول الأممي إلى القول بأن الأمم المتحدة قد أطلقت بالفعل خططا لتوفير خبرات مباشرة، مضيفا بأن بينما تتوفر في ليبيا الموارد الضرورية، فإن إمكاناتها مازالت ضعيفة، وأكد للمؤتمرين: "لا شك أن ليبيا اليوم وفي الشهور القليلة المقبلة تتطلب الكثير من مساعدتكم لها، بالتمويل والخبرات".

 

تتحضّر تونس لمزيد من التوتر السياسي والشعبي على خلفية عزل بعض أئمة المساجد، فيما ترتفع الأصوات المطالبة بعزل وزير الشؤون الدينية، عثمان البطيخ، وبإعادة الأئمة المعزولين.

تونس: تحوّل الرفض الذي أبدته مروحة واسعة من أئمة المساجد المتمثلين في "المنظمة التونسية للشغل"، والتي ينضوي تحت لوائها غالبية أئمة المساجد في تونس، إلى تظاهرات مشابهة لتلك التي شهدتها مدينة صفاقس. هذا ومن المنتظر أن تشهد العاصمة تونس تظاهرة ضخمة، الإربعاء المقبل في ساحة القصبة أمام وزارة الشؤون الدينية، للمطالبة بعزل وزير الشؤون الدينية، الشيخ عثمان بطيخ.

إعادة الأئمة

 الآلاف من أنصار الشيخ رضا الجوادي، انطلقوا، بعد تأدية صلاة العصر، من جامع اللخمي في مدينة صفاقس باتجاه مقر المحافظة، مستنكرين قرار عزل الجوادي ومطالبين بإعادته للإمامة، هو وجميع من تم عزلهم في الفترة الأخيرة، وفي مقدمهم، وزير الشؤون الدينية الأسبق، الدكتور نور الدين الخادمي، ورئيس نقابة الأئمة، شهاب الدين تليش، وإمام جامع اللخمي، رضا الجوادي، وإمام جامع مساكن، بشير بن حسن. كما طالب المتظاهرون بعزل وزير الشؤون الدينية الحالي، الشيخ عثمان بطيخ، الذي يتهمه البعض بالبهائية، وآخرون بالفساد، وفق ما جاء على لسان المحامي، سيف الدين مخلوف، الذي أكد تقدّمه بشكوى ضد الوزير .

 وقال الشيخ رضا الجوادي، الذي يقود الحراك الجماهيري في صفاقس "الحمد لله، هذه إرادة الشعب في صفاقس، الرفض المطلق لقرارات وزارة الشؤون الدينية الظالمة، والمطالبة بإرجاع كل الأئمة المعزولين"، وأضاف: "فهل يستجيب رئيس الحكومة لإرادة الشعب؟".

 ومن المقرر أن تشهد تونس العاصمة، الأربعاء المقبل، تظاهرة ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، لا سيّما لجهة إعادة الأئمة المعزولين الذين لم يتورطوا في التحريض والإرهاب. ويُعتقد بأن "الخادمي" و "تليش" و "الجوادي" و "بن حسن"، في مقدمهم.

 عزل الوزير

 إلى ذلك، فقد أنشأ ناشطون صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي تدعو لعزل وزير الشؤون الدينية، الشيخ عثمان بطيخ، "نظرًا للإجراءات المتعاقبة التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية، وآخرها عزل عدد من الأئمة الأكفّاء والمشهود لهم بالاعتدال والوسطية ومجابهة الفكر التكفيري، مرورًا بإغلاق المساجد والسعي لتكريس السياسة التي كانت قائمة وفق المنظومة السابقة، والتي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي، وتغذي الفكر المتطرف، وتدعم الارهاب عوض مجابهته ومحاربته".

 وتابع الناشطون: "شعورًا منا بخطورة تداعيات مثل هذه الاجراءات اللامسؤولة على وطننا وشعبنا، نقدّم لكم هذه العريضة بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع لتقديمها إلى أعضاء مجلس نواب الشعب ودفعهم لممارسة مسؤولياتهم تجاه شعبهم الذي انتخبهم، عبر الضغط على رئاسة الحكومة لإقالة المسؤول عن هذه الوزارة". وقد تم جمع ما يزيد عن 14 ألف توقيع، ما دفع وزير الشؤون الدينية، عثمان البطيخ، إلى القول: "لو جمعوا 20 ألف توقيع، لن أتراجع عن قرار عزل الجوادي".

 القائمون على حملة عزل الوزير، يؤكدون أنهم لا يتبعون حزبًا سياسيًا ولا جماعة بعينها، وأن "الهدف من هذه الحملة هو وقف استهداف المساجد، والذي لا يقل خطورة عن الارهاب المسلح، عبر إثارة القلاقل والبلبلة داخل المجتمع التونسي"، ويتابعون في احد بياناتهم المنشورة: "مساندة الشيخ بشير بن حسن، والجوادي، والدكتور الخادمي، ليست مساندة لأشخاصهم، وإنما لما يحملون من فكر وسطيّ ومعتدل".

 دور اليسار

 في حين أن أطراف سياسية واعلامية أكدت أن الشيخ بطيخ لا يملك من أمره شيئًا، وأن هناك جهات لها نفوذ عليه، ليس من بينها رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ولا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. ويشيرون الى اطراف يسارية نافذة في البلاد، تريد توتير الأوضاع بهدف ضرب التحالف القائم بين حزبيّ النداء والنهضة، مشيرين إلى كتبة القيادي البارز في الجبهة الشعبية (اليسار الشيوعي)، زياد لخضر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تعليقه على منع الإمام في جامع اللخمي من إرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة من قبل المصلين بالقول: "ما حصل في جامع اللخمي يكشف دون لبس أن لا حرمة للمساجد عند هؤلاء، وأن شعائر الدين لا تعني شيئًا كبيرًا أمام المصالح الحزبية الضيقة، والارتباطات الاقليمية وما تمليه من مواقف وسلوكيات"، وتابع: "نحن مع قرار إقالة التكفيري رضا الجوادي".

 "النهضة" يرفض

 حزب النهضة، المعروف بخلفيته الاسلامية، أعطى أوامره للمنتسبين بعدم المشاركة في التظاهرات، وذكر العديد من المصادر أنهم استجابوا لدعوة قياداتهم، رغم رفض الحزب "اقالة الكفاءات المعروفة باعتدالها واستقلاليتها، مثل وزير الشؤون الدينية الأسبق الدكتور نورالدين الخادمي، والشيخ بشير بن حسن، والشيخ تليش، والشيخ الجوادي وآخرين".

 على الرغم من ذلك، فإن رئيس مجلس شورى الحزب، فتحي العيادي، كان واضحًا في رفض الإقالات، معتبرًا أن "السياسة التي يعتمدها الوزير البطيخ في عزل بعض الائمة، هي نفس السياسة التي استعملها بن علي في تجفيف منابع التدّين، وهي تُفقد تونس مناعتها ضد الارهاب"، وأضاف: "حزب النهضة سيتصدى لهذه السياسة التي يجب أن تنتهي".

 ضد الإقالات

 كما إن عددًا من نواب مجلس الشعب استنكروا هذه الإقالات، الأمر الذي قد يجر السلطة التشريعية إلى خوض صراعات منتظرة، فقد علق النائب حبيب خضر بالقول: "عزل بعض الأئمة من طرف الوزير عثمان بطيخ، يدعو للتساؤل عن مدى وعي الوزير لخطورة هكذا قرارات، لا سيّما وأن بعض هؤلاء الأئمة هم من رموز الاعتدال والوسطية"، وأضاف: "عزل الأئمة المعتدلين هو دعم غير مباشر للارهاب". كما واعتبرت النائبة يمينة الزغلامي أن "وزير الشؤون الدينية بصدد تصفية حسابات سياسية مع عدد من الأئمة المعتدلين"، وأردفت: "عثمان بطيخ يحاول إرباك العمل الديني في البلاد من خلال اقالات تعسّفية لائمة الاعتدال، وهو بذلك يربك سياسة الدولة في مكافحة الارهاب".   جدير بالذكر أن أزمة الأئمة تُشكل إضافة نوعية للتوتر العام الذي تشهده تونس، وذلك في ظل تفاقم البطالة التي لامست الـ 16%، وزيادة الاحتقان الاجتماعي، وضعف النمو الإقتصادي، هذا ناهيك عن تقارير دولية متخصصة تؤكد أن" تونس تتصدر البلدان الأكثر تعاسة في العالم".

فككت السلطات التونسية 6 «خلايا إرهابية» تعمل على تسفير شبان للقتال في صفوف التنظيمات المسلحة في سورية والعراق، فيما أغلقت عشرات الفنادق التونسية أبوابها بسبب الهجمات المسلحة التي أحدثت ضرراً كبيراً في قطاع السياحة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك 6 خلايا لتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سورية والعراق كان عناصرها «بصدد السفر إلى القطر الليبي خلسةً للالتحاق بجماعات إرهابية هناك للتدرب ثم العودة لاحقاً إلى تونس». وتضم «الخلايا الإرهابية» التي كشفتها وحدات الحرس الوطني (الدرك) «27 عنصراً متشدداً تكفيرياً» من بينهم 5 نساء إضافة إلى عائلة شاركت في أحداث سليمان المسلحة في نهاية عام 2006، وتتوزع هذه الخلايا على محافظات «تطاوين» و»مدنين» و»قابس» (جنوب) و»سيدي بوزيد» (وسط) و»أريانة» قرب العاصمة التونسية.

في السياق متصل، سطا مسلحون على مناطق سكنية في «سبيبة» في محافظة القصرين من أجل الحصول على مواد غذائية، وأجبروا شابين من المنطقة على حمل المؤونة وتوصيلها إلى المسلحين قرب جبل «المغيلة» على الحدود التونسية - الجزائرية (غرب).

في غضون ذلك، صرح رئيس الجامعة التونسية للفنادق رضوان بن صالح بأن عشرات الفنادق في تونس أقفلت أبوابها موقتاً منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، مع توقع زيادة هذا العدد بعد هجومي متحف باردو في العاصمة والمنتجع السياحي في سوسة (شمال شرق) الإرهابيَين.

وقال بن صالح إن «الوضع قاتم للغاية ونسبة النزلاء في الفنادق لا تتجاوز 20 في المئة»، مضيفاً أن «70 فندقاً أغلقت أبوابها منذ أيلول بسبب انخفاض عدد الزبائن والعدد مرجح للزيادة». وأشار إلى أن «الوضع الحالي سيؤدي إلى بطالة»، مؤكداً أن الحكومة ستقدم «منحة شهرية بقيمة 200 دينار (حوالي 110 دولارات) إلى موظفي القطاع السياحي العاطلين من العمل.

ويشغّل القطاع السياحي في تونس أكثر من 400 ألف شخص في شكل مباشر وغير مباشر ويساهم بنسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

منعت شرطة مطار الجزائر القائد السابق للحرس الرئاسي اللواء جمال كحال من مغادرة البلاد. وأفاد مصدر في عائلة كحال لـ»الحياة» أن «شرطياً أبلغ الجنرال كحال بوجود أمر بمنعه من مغادرة البلاد خلال محاولته السفر إلى باريس». وأضاف المصدر أن «الجنرال تعرض إلى نوبة صحية بعد إبلاغه الخبر، ما استدعى نقله إلى مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة».

وأُقيل قائد الحرس الرئاسي من منصبه في أواخر تموز (يوليو) الماضي، بعد حادث إطلاق نار في محيط إقامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة. ولا تزال أسباب هذا الحادث غامضة في غياب أي تأكيد أو نفي من السلطات، كما أُقيل في الوقت ذاته قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني ومدير الأمن الداخلي في جهاز الاستخبارات اللواء علي بن داود. وأشارت الصحف إلى أن منع اللواء كحال من مغادرة الجزائر مرتبط بشكل مباشر بالتحقيق الجاري في قضية الإقامة الرئاسية في زرالدة أمام نيابة المحكمة العسكرية حيث تم الاستماع إلى أقواله كشاهد قبل حوالى أسبوع.

وذكرت صحف جزائرية إن كحال لم يكن على علم بمنعه من السفر وكان في صدد التوجه إلى فرنسا لإجراء فحص روتيني للقلب بناءً على موعد سابق مع طبيبه، بعد العملية الجراحية التي أُجريت له في شهر آذار (مارس) الماضي في مستشفى باريسي، لكن شرطة الحدود في المطار أبلغته بأنه «ممنوع من المغادرة».

على صعيد آخر، قضى 4 عمال في انفجار وقع أول من أمس، في مصنع للمتفجرات تابع للجيش الجزائري في منطقة عين الدفلى، على بُعد 150 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التي ذكرت أن القتلى من القطاع شبه العسكري وهم مدنيون يعملون مع الجيش.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن تفتيش وزير الاتصالات الجزائري حميد قرين في مطار أورلي الباريسي السبت الماضي، يُعتبر «حادثاً مؤسفاً».

وقال الناطق باسم الوزارة رومان نادال خلال تصريح صحافي: «نحن متمسكون بتسهيل تنقلات كبار الشخصيات الأجنبية في فرنسا. ونعمل مع وزارة الداخلية وإدارة مجموعة مطارات باريس لكي لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف».

 

بدأ موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس أمس زيارة إلى المغرب، ضمن نطاق جولة استكشافية جديدة في منطقة شمال أفريقيا. والتقى روس وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار للمرة الأولى بعد تصديق اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة على دعم «الحل السياسي» للنزاع. وتوقعت مصادر مأذونة أن تكون المحادثات شملت تطورات ملف الصحراء، والجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات. ويشترط المغرب الانطلاق من خطة الحكم الذاتي كأرضية نقاش، مع ابقاء الإطار العام الذي أقره مجلس الأمن، من دون أي تغيير أو تعديل. وكان الموفد الدولي زار المغرب الشهر الماضي، من دون أن يتمكن من اجراء أي محادثات مع المسؤولين المغاربة على خلفية جولة قادته إلى مخيمات تيندوف التي تضم جبهة «بوليساريو» في جنوب غربي الجزائر وموريتانيا. ورجحت المصادر أن يبحث روس التحضيرات لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة قبل نهاية ولايته.

 

تصاعدت الخلافات حول رئاسة تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، بين حركات التمرد الرئيسية الثلاث في إقليم دارفور من جهة و«الحركة الشعبية - الشمال» من جهة أخرى، ما يهدد بانقسام وانهيار التحالف الذي تشكل منذ عام 2011. وقال مسؤول كبير في التحالف لـ «الحياة» أمس، إن بذرة الخلاف نشأت منذ حزيران (يونيو) الماضي، عندما قررت قيادة التحالف انتقال الرئاسة إلى إحدى الحركات الدارفورية وترشح جبريل ابراهيم زعيم «حركة العدل والمساواة» ومني اركو مناوي رئيس «حركة تحرير السودان»، فيما ينبغي حسم الأمر بالتوافق وفق نظم الجبهة. وأقرت القيادات بأنه في حال تنازل أحدهما فستؤول الرئاسة إلى الآخر، أو يستمر الرئيس الحالي مالك عقار سنة إضافية إلى حين تعديل الدستور لاختيار رئيس الجبهة عبر الانتخاب. وكشف المسؤول ذاته أن حركات دارفور توافقت وتنازل مناوي لجبريل، لكن «الحركة الشعبية» رفضت خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس تسليم رئاسة «الجبهة الثورية»، بحجة أنها تملك حق الاستمرار في المنصب حتى حزيران المقبل، موعد انتخاب رئيس جديد. وغادر عقار باريس تاركاً القيادات الأخرى تتنازع في ما بينها. وأضاف أن هذه المواقف أدت الى استقطاب حاد بين أطراف «الجبهة الثورية»، حيث تمسكت «حركة العدل والمساواة» وجناحا «حركة تحرير السودان» بقيادة مناوي وعبدالواحد النور على موقفها المطالب بتنصيب جبريل فوراً.

في المقابل، أصرت «الحركة الشعبية» و «الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة» برئاسة زينب كباشي عيسي ونصر الدين الهادي بضرورة الإبقاء على الوضع الحالي حتى حزيران المقبل.وتصاعدت الخلافات بإصدار الناطق الإعلامي باسم تحالف «الجبهة الثورية» التوم هجو تصريحات أعلن فيها انتقال الرئاسة من عقار إلى إبراهيم. غير أن عقار أصدر بياناً تبرأ فيه من بيان هجو، واعتبره غير صحيح ولا صلة له بالمجلس القيادي للجبهة الثورية، مشيراً إلى أنه أُعِد بعد مغادرته العاصمة الفرنسية. ورأى عقار أن بيان هجو نقل الاختلاف من الأطر التنظيمية إلى تطور نوعي جديد، بخروج الخلافات إلى العلن ما سيزيد حدة الاستقطاب والاحتقان.